| [بازگشت به صفحه اول] |
ايران امروز
|
|
من با "علی شيميايی"
چه میكردم؟
توصيههايی برای برخورد با
گذشته استبدادی عراق و ...
* اين پرسش كه با
جنايات رهبران رژيم بعث چگونه بايد برخورد كرد با اين سوال ارتباط دارد كه چگونه مي
توان بغداد و بصره ويران شده و همچنان در حال سوختن را به كانون هاي يك عراق
دمكراتيك و متكي به خود بدل نمود؟
* محاكمه ها و پاكسازي ها لازمند ولي بيش از هر چيز اين ارزيابي ها و استنتاجات تاريخي از گذشته است كه كل جامعه را درگير مسئله مي كند و موارد شگفت و قابل تاملي را پيش روي آن مي گذارد تيموتی گارتون اش
جمعه ٥ ارديبهشت ١٣٨٢
حال كه مجسمه بزرگ صدام حسين
فروافتاده است اين پرسش بزرگ براي ما مطرح مي شود كه با گذشته صدام زده عراق
چگونه بايد برخورد كرد؟ براي پاسخ درخوري به اين پرسش مي توانيم هر كدام از ما با
اين سئوال مفيد از خودمان آغاز كنيم كه اگر علي شيميايي در بصره ، زنده به چنگ
نيروهاي انگليسي مي افتاد و آنها او را به من تحويل مي دادند با او چه مي كردم؟ علي
حسن مجيد معروف به علي شيميايي كسي است كه به لحاظ كارنامه اش در قلع وقمع
كردن انسان ها، به جنايتكاري همچون ژنرال صرب يعني "رادكو ملاديك" شباهت داشت
كه مرگ صدها ساكن غيرصرب بوسني در پرونده اش ثبت است.علي شيميايي سال 1998 جنگي را
عليه كردهاي عراق رهبري كرد كه در جريان آن تخمينا ده هزار نفر جان خود را از دست
دادند و تنها در حلبچه پنج هزار نفر آماج حمله شيميايي نيروهاي تحت فرماندهي او
شدند. من مي دانم كه با او چه مي كردم: بي درنگ به لاهه مي فرستادمش تا درهمان
زنداني كه اسلوبودان ميلوسوويچ، رهبر پيشين يوگسلاوي در حبس است سلولي
نيز به او د اده شود. همه جنايتكاران جنگي عراق و از جمله خود صدام حسين نيز
اگر زنده دستگير شود جايشان در اين زندان است.
دادگاه جزايي بين المللي كه اخيرا درلاهه كار خود را آغاز كرد گرچه فقط اختيار رسيدگي به جناياتي را دارد كه پس از سال 2002 اتفاق افتاده اند، اما براي سازمان ملل كاملا امكان پذير است كه همچون مورد يوگسلاوي يك دادگاه ويژه نيز براي جنايت هاي جنگي و جناياتي كه عليه بشريت در عراق صورت گرفته تشكيل دهد. آمريكايي ها اما اصرار دارند كه جنايتكاران جنگي عراق مطابق با قوانين قضايي آنها محاكمه شوند. مشكل اما اينجاست كه مردم كشور مغلوب در يك جنگ ، محكمه اي كه براي رسيدگي به جنايات جنگي رهبران پيشين آنها تشكيل مي شود را چيزي بيشتر از انتقام گيري نيروي پيروز تلقي نمي كنند و هيچ چيز بهتر از اصرارمزبور آمريكايي ها نمي تواند مويد چنين سوء ظني در ميان مردم عراق باشد. اميد و باور من اين است كه دولت انگلستان بر ايجاد يك دادگاه بين المللي توسط سازمان ملل پافشاري كند و رسيدگي به جنايات جنگي آن مظنونان عراقي كه توسط سربازان انگليسي دستگير مي شوند را نيزتنها و تنها به چنين دادگاه مشروعي واگذارد. اينجا طبيعتا اين سوال مطرح مي شود كه با جناياتي كه نظاميان انگليسي و آمريكايي احتمالا در جريان جنگ اخير مرتكب شده اند چه برخوردي بايد كرد؟ در اين مورد نيز پاسخ من به عنوان يك انترناسيوناليست ليبرال كاملا روشن است: اين ها نيز بايد به دادگاه جزايي بين المللي تحويل داده شوند تا مطابق با قوانين و مقرارت جاري آن مورد محاكمه قرار گيرند.واشنگتن و لندن هم موظف هستند كه هرگونه اطلاعات و اسنادي را كه اين دادگاه در باره جنايات سربازان يادشده طلب كند در اختيارش بگذارند. در حال حاضر البته چنين رفتاري را تنها از دولت انگلستان مي توان انتظار داشت چرا كه آمريكا تا كنون حاضر نشده است دادگاه جزايي بين المللي را به رسميت بشناسد. اين پرسش كه در عراق آزاد- اشغال شده با جنايات رهبران رژيم بعث چگونه بايد برخورد كرد با اين سوال بي ارتباط نيست كه ما چگونه مي خواهيم بغداد و بصره ويران شده و همچنان در حال سوختن را به كانون هاي يك عراق دمكراتيك و متكي به خود بدل كنيم .در اين زمينه ،ما اينك از تجارب نستبا غني يي برخورداريم كه در كوسوو ، تيمور شرقي و افغانستان به دست آمده اند و عرصه هاي مختلفي ازتقويت و سامان بخشي به اقتصاد و تدوين طرح قانون اساسي گرفته تا ايجاد رسانه هاي مستقل در يك جامعه مدني در حال نضج را دربر مي گيرد. اين تجارب به عبارتي جعبه ابزار جامعه جهاني در شكل دهي به دوران گذا ردر وضعيت هايي مشابه وضعيت كنوني عراق به شمارمي روند... بررسي درست يك گذشته ديكتاتورزده بخش مهمي از اين دوران گذار است كه من براي سادگي بحث، آن را تنبيه گذشته مي نامم. در اين راستا، ما از تجارب متعدد و مختلفي در 30 كشور ديگر جهان همچون شيلي ، رواندا، آفريقاي جنوبي، صربستان و آلمان برخورداريم. تنبيه گذشته سه جنبه دارد: محاكمه زمامداران و تصميم گيران گذشته ، پاكسازي ، و درس گيري از تاريخ . من از سال ها پيش روي اين مباحث كار كرده ام و تصوير نسبت خوبي از جوانب آنها در ذهن دارم. مضمون و سمت و سوی محاكمات محاكمات به نظر من، تنها بايد بدترين و شديدترين موارد نقض حقوق بشر و جنايات جنگي را شامل شوند. چنين محاكماتي بايد توسط يك دادگاه بين المللي بي طرف انجام گيرند . حقوق و موازيني هم كه اين دادگاه به آنها استناد خواهد كرد بايد همان هايي باشند كه در زمان ارتكاب آن جنايات و جرائم معتبر بوده اند. مبنا قراردادن قوانين متاخرتر در محاكمات مزبور ،نقض يكي از مباني اساسي مباحث حقوقي و قضايي است. به كارگيري قوانين حقوقي كشور محل برگزاري دادگاه يادشده و يا وضع قوانين جديدي كه ظاهرا با جرم و جنايات به وقوع پيوسته همخواني داشته باشند نيز در اذهان عمومي (عراق ) اين شائبه را دامن خواهد زد كه محاكمات صرفا محملي براي انتقام گيري نيرو يا كشور پيروز است . هر دو ي اين كاستي ها و نقايص ،در مورد دادگاه نورنبرگ كه در پي جنگ جهاني دوم براي محاكمه رهبران و مسئولان رژيم هيتلري تشكيل شد نيز مطرح بودند. چه استناد به قوانين قضايي كشور غالب در جنگ ، بسان آنچه كه آمريكايي هاي احتمالا در محاكمه مهره هاي نه چندان درشت رژيم بعث انجام خواهند داد و چه بسط و تعميم قوانين جزايي موجود (عراق ) در بررسي جرم و جنايات هاي مسئولان اين رژيم كه بي شباهت به تلاش آلمان (غربي) براي تفسيري ارادي و خودغرضانه از قوانين آلمان شرقي سابق جهت محاكمه رهبر اين كشور (اريش هونكر) نخواهد بود همه و همه با جوهر و مضمون يك محاكمه عادلانه قرابتي ندارند. در رژيم هايي مثل رژيم بعث عراق خواه ناخواه موارد بيشماري از جرم ها و مجرمان غير بزرگ يافت مي شوند كه تعقيب آنها عملا غير ممكن است. اگر هم بخواهيم صرفا شماري از اين موارد را به بررسي قضايي بگيريم عملا يكي از مباني و اصول اساسي مباحث حقوقي ، يعني تساوي همگان در برابر قانون را نقض كرده ايم. چنين اقدامي زماني صورت زشت تري به خود خواهد گرفت كه كشور اشغالگر شمار ديگري از همين مجرمان را براي بازساري به خدمت بگيرد. براي مثال نيروهاي بريتانيايي در بصره قصد دارند با كمك يكي از شيوخ منطقه ، نمايندگان قبايل محلي و بخشي از نيروهاي پليس سابق، نظم و قانون را دوباره احيا كنند. شكي نبايد داشت كه تعدادي از اين افراد دستاني ناپاك و آلوده به خون دارند. حدو حدود پاكسازیها اقدامات پاكسازانه شر و مصببتي اجتناب ناپذير است. اگر اعضاي رده بالاي رژيم سابق در دستگاه اداري جديد به كار گمارده شوند بايد انتظار داشت كه آ نها در انجام وظيفه رفتاري فسادآميز ، غيردمكراتيك و مشكل آفرين از خود به نمايش بگذارند. و حتي اگر چنين رفتارهايي هم از آنها سرنزند باز هم صرف حضورشان در دستگاه اداري جديد، وجهه رژيم تازه شكل گرفته را در نزد مردم و به ويژه در ميان جوانان آرمان خواه و ايده آليست خدشه دار خواهد كرد. با اين همه ، نه ممكن و نه مجاز است كه هر نامه بر يا كارمندي به لحاظ سياسي پيشينه يابي و كنترل شود. حذف يك و نيم ميليون اعضاي حزب بعث از زندگي و فعاليت عمومي نيز، نه شدني است و نه مفيد و سازنده . مهمتر از هر چيز عبرت آموزی از گذشته است در نگاهي گشوده تر و درازمدت تر، استنتاج تاريخي و درس گيري از گذشته ثمربخش ترين شكل تنبيه و دفع گذشته استبدادي است. اين روند جببه هاي مختلفي، از حق هر فرد به دسترسي و خواندن پرونده اي كه احتمالا پليس مخفي رژيم سابق براي وي تشكيل داده بوده است و گشودن بايگاني ها و اسناد مخفي و غيرعلني به روي پژوهندگان و روزنامه نگاران گرفته تا تشكيل يك كميسيون حقيقت ياب جامع ، عمومي و رسمي را در بر مي گيرد. مي دانيم كه چنين كميسيون هايي در شيلي و آفريقاي جنوبي و ... تجارب و دستاوردهاي مثبتي از خود به جاي گذاشته اند. اين جنبه ها و اقدامات اخير بر خلاف محاكمات و پاكسازي ها، كل جامعه را درگير مسئله مي كنند و آ ن را به لحاظ رواني در موقعيتي قرار مي دهند كه در مورد گذشته ديكتاتورزده خود و همه مشكلات و عقده هاي پيچيده آن به تامل و درنگ بنشيند. در چينن شرايطي انسانها به اين نتايج شگفت و آموزنده مي رسند كه براي مثال، قربانيان يك رژيم، قسما خدمتگزار آن هم بوده اند و مجرمان نيز، شايد خود در متن و ارتباطي ديگري قرباني به حساب آيند. در كشور از هم پاشيده و در هم ريخته اي همچون عراق به ويژه دشوار خواهد بود كه هر سه مولفه يادشده برخورد با گذشته را در پيوندي طبيعي و منطقي به اجرا درآورد. شك نيست كه مي توان با سپردن اسناد و پرونده هاي سازمان امنيت عراق ( استخبارات) به يكي از مقامات پيشين سازمان سيا مطالعه اي سريع و موثر را بر روي آنها انجام داد. ولي آيا چنين كاري در چشم مردم عراق عملي مشروع و مقبول به حساب خواهد آمد؟ و آيا شبكه تلويزيوني "الجزيره" به همان اندازه "سي ان ان" از امكان دسترسي به اسناد و بايگاني ها برخوردار خواهد بود؟ و اعضاي كميسيون حقيقت ياب عراق را چه كساني تشكيل خواهند داد؟ و اصولا در عراق كنوني كدام شخصيت ها و محافل ا ز نفوذ و اعتبار معنوي لازم براي چنين كاري هايي برخوردارند؟ آيا در شرايط كنوني يك كرد عراقي مي تواند اخلاقا و بيطرفانه در باره شيعه ها يا سني ها و يا كردهاي تبعيدي قضاوت كند؟ و آيا يك كرد تبعيدي در موقعيتي هست كه بتواند در مسند قضاوت بنشيند و در باره آناني كه در عراق مانده اند و زندگي رنج آميز و مصيبت باري را تحمل كرده اند داوري منصفانه اي بكند؟ در قياس با تامين آب آشاميدني براي مردم عراق، شايد كه بحث برخورد با گذشته بحثي لوكس و غيرمهم به حساب آيد؛ اما ارتباط ميان فهرست كشورهايي كه با گذشته استبداد ي يا جنگ داخلي زده خود به تصفيه حساب پرداخته اند با فهرست دمكراسي هاي جديد و قوي يي كه ما اينك در جهان سراغ داريم خود حكايت گويايي از ضرورت گام نهادن عراق در چنين مسيري است. براي سلامت درازمدت دمكراسي آينده عراق برخورد صحيح جامعه اين كشور با گذشته خويش از آب خوردن هم مهمتر است. |
| [iran emrooz © 1998 - 2002] editor@iran-emrooz.de |