iran emrooz (ايران امروز)

دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا هم اينك در منطقه به سر مي برد و بغداد هم يكي از ايستگاه هاي مهم سفر وي خواهد بود. اين اما اولين سفر رامسفلد به عراق نيست. نزديك به 20 سال پيش ، يعني در20 دسامبر 1983 كه جنگ ايران و عراق در اوج خود بود نيز، رامسفلد به عنوان نماينده ويژه رونالد ريگان ، رييس جمهور وقت آمريكا ،سفري به بغداد داشت و با صدام حسين و معاون وي يعني طارق عزيز ، كه روز پنجشنبه خود را به نيروهاي آمريكايي تحويل داد مذاكراتي به عمل آورد كه مفاد آن تا چندي پيش جز اسناد سري هر دو كشور به شما ر مي آ مد . اينك اما آشكار شده كه رامسفلد در آن مذاكرات، نه نادرستي استفاده عراق از سلاح هاي شيميايي عليه سربازان ايراني را مورد بحث قرار داده و نه صدام حسين و همكاران او را به منع تعقيب و سركوب كردها ،شيعيان و ساير اقوام و گروه هاي مذهبي عراق فراخوانده است. تنها موضوع آن مذاكرات مسئله نفت و يا به عبارت دقيقتر تامين مالي ايجاد خط لوله نفتي بوده است كه مي بايست نفت عراق را به بندر اردني عقبه منتقل كند. عقبه در كناره درياي سرخ و در فاصله چند كيلومتري از بندر اسراييلي ايلات واقع شده است. اسراييل نيز قرار بود كه در اين پروژه مشاركت داده شود.

دلايل سفر پيشين رامسفلد به عراق اينك با لغو سريت اسناد اين سفر از سوي اداره "آرشيو امنيتي" آمريكا از ابهام بيرون آمده است. دست اندركاران "موسسه مطالعات سياسي" (Institute for Policy Studiese) و موسسه ديگري به نام Sustainable Energy & Economy Network كه اخيرا اسناد مربور را در قالب يك جزوه تحليلي 18 صفحه اي انتشار داده اند از جمله به اين نكته اشاره مي كنند كه همان كساني كه در ماه هاي اخير با اشاره به خطر احتمالي سلاح هاي كشتار جمعي عراق، زمينه را برا ي حمله به اين كشور فراهم كرده اند، در آن سال ها نيز به دسترسي عراق به اين گونه سلاح ها وقوف داشتند، اما فكر و ذكرشان تنها و تنها متوجه منافعي بود كه مي توانست از قبل نفت عراق عايدشان شود.

در مارس 1982 سوريه كه در جنك ميان عراق و ايران جانب جمهوري اسلامي را گرفته بود لوله نفت عراق به سوي مديترانه را كه از خاكش مي گذشت بست. اين خط لوله به عراق امكان مي داد كه در صدور نفت تنها به بنادر محدود خود در خليج فارس متكي نباشد. اين بنادر به خصوص در گرماگرم جنگ به راحتي در تيررس نيروهاي ايراني قرار داشتند و لذا صدور نفت از طريق آ نها امر تضمين شده اي نبود. امكان ديگري كه براي صدور نفت عراق وجود داشته و دارد خط لوله اي است كه نفت شمال اين كشور را به بندر جيحان تركيه در ساحل درياي مديترانه مي رساند. اين خط لوله نيز مادام كه منازعات در مناطق كرد نشين عراق ادامه دارد مسير مطمئني نبوده و نيست.

جرج شولتز ، كه پيش از برگماري به سمت وزير خارجه در دولت ريگان از مديران شركت صنعتي و نفتي بچتل بود براي سودرساندن به كارفرماي سابق خود (بشتل ) ايده كشيدن خط لوله از عراق به سوي درياي سرخ را مطرح نمود، ايده اي كه تا آن زمان به خاطر نزديكي بندر عقبه به ايلات(اسراييل) كمتر كسي امكان تحققش را به ذهن راه مي داد. رامزفسفلد طرح سرمايه گذاري بر روي اين پروژه را در چند نوبت و از جمله 26 مارس 1984 به رهبران بغداد ارائه كرد. و اين اتفاقا همان روزي بود يكي از كميسيون هاي حقوق بشر سازمان ملل به اتفاق آراء كاربرد سلاح هاي شيميايي عليه نيروهاي ايراني محكوم نمود. اين محكوميت سبب شد كه جرج شولتز از عراقي ها خواهش كند كه با چنين حملاتي آمريكا را در سطح جهان در "موقعيت ناجوري" قرار ندهند و در آتيه مواد ي نخرند كه بتوان "از آنها سلاح هاي شيميايي هم توليد كرد."

در اين ميان اما هيئت هاي آمريكايي در مورد برنامه هاي تامين مالي پروژه خط لوبه عقبه به گشايش ها يي دست يافته بودند و در رابطه با استفاده عراق از سلاح هاي شيمايي در جريان جنگ نيز به مقامات بغداد گفته بودند:" ما مايل نيستيم كه ا ين موضوع بر روابط متقابل ميان ما و شما سايه بياندازد." در كلماتي كه "اچ . ب . اسكات" ، مدير شركت بچتل، سال 1984 يعني در آستانه عقد قرارداد پروژه مزبور، نزد مقامات عراقي بر زبان آورده است به خوبي مي توان پيوند ميان منافع اقتصادي اين شركت و اهميت ژئوپاستراتژيك پروژه مزبور را مشاهده كرد:" من هر چه بگويم كم گفته ام كه چه قدر براي مقامات دولت آمريكا در همه سطوح و صنايع ما اهميت دارد كه از اين پروژه حمايت كنند. اين پروژه اهميت ژئوپليتيك معيني داردكه ابعاد آن هنوز به نظر نمي آيد. وقت آن است كه هر چه سريعتر اين پروژه به اجرا درآيد."

بانك صادرات و واردات آمريكا و موسسه مالي ديگري به نام U.S. Overseas Private Investment Corporation كه با كمك دولت آمريكا صادرات تجاري اين كشور را ضمانت مالي مي كنند از سوي حاميان پروژه خط لوله عقبه و نيز مقامات دولت ريگان وادار شدند كه وام ها و ضمانت هايي به ارزش 500 ميليون دلار براي اجراي اين پروژه به عهده گيرند. در اين ميان اما، صدام حسين نيز خواهان ضمانت هايي شده بود. او نگران بود كه خط لوله عقبه مورد حمله اسراييل قرار گيرد. براي رفع نگراني رييس جمهور عراق ، دولت آمريكا طرح هايي را تهيه كرد كه بر اساس آ ن ها مي بايست سهمي از درآ مدهاي ناشي از انتقال نفت از طريق خط لوله مزبور به حزب كارگر اسراييل تعلق گيرد. همچنين قرار شد كه اسراييل در قبال ارائه تضمين در مورد عدم حمله به اين خط لوله كمك هاي نظامي و غيرنظامي معيني را از ايالات متحده دريافت كند. در اين رابطه قاضي "ويليام كلارك" به عنوان كارمند عالي رتبه شركت بچتل و به عنوان نماينده رونالد ريگان و شوراي امنيت ملي آمريكا به بغداد پرواز كرد تا مقامات عراق را در جريان طرح هاي مزبور قرار دهد و نگراني هاي صدام حسين و همكاران وي از بابت حمله احتمالي اسراييل به خط لوله عقبه را رفع نمايد. همچنين يكي از دوستان شيمون پرز ، نخست وزير وقت اسراييل يعني بروس راپوپورت ، ميلياردر سويسي نيز به جريان مذاكرات پيوست. او به شركت بچتل پيشنهاد كرد كه در ازاي ضمانت اسراييل مبلغي معادل 10 درصد از كل مبلغ قرارداد احداث خط لوله را به او و دولت اسراييل بدهد.

روز 25 فوريه 1985 شيمون پرز اطمينان داد كه اسراييل اگر از سوي عراق مورد تحريك و تهاجم واقع نشود به هيچوجه دست به حمله عليه خط لوله عقبه نخواهد زد. اما طراحان پروژه بيم داشتند كه اين ضمانت شفاهي شيمون پرز براي رقع نگراني هاي بغداد كافي نباشد. يك سال بعد صدام حسين كل پروژه را به حال تعليق درآورد. بنا به ارزيابي نويسندگان جزوه يادشده، پس از اين اقدام صدام حسين روابط واشنگتن و بغداد سال به سال بدتر شده است.

همان كساني كه سال 1983 مذاكره براي قرارداد خط لوله نفتي عقبه را با عراق شروع كردند و در راستاي اجراي اين طرح از چشم پوشيدن بر جنايات رژيم صدام حسين هم ابايي نداشتند اينك نيز در زمره دست اندركاران اصلي دولت آمريكا و از طراحان جنگي هستند كه به سقوط رژيم بغداد انجاميده است. به نوشته محققان دو موسسه "Institute for Policy Studiese" و "Sustainable Energy & Economy Network" درس تلخ پروژه عقبه آن است كه يك ديكتاتور كثيف مادام كه حاضر به معامله با دولت واشنگتن باشد دوست خوب آمريكا به حساب مي آيد و زماني كه از معامله سرباز زند دشمن جاني آن تلقي مي شود.

با بهره گيري از روزنامه‌هاي آلماني فرانكفورتر روندشاو و يونگه ولت
احمد سمايي