iran emrooz (ايران امروز)

بر طبق نظر ديپلمات‌ها و متخصصين صنعتی، طرح‌های وزارت دفاع آمريكا برای كنترل موقت صنايع نفت عراق و استفاده از عايدات نفتی اين كشور برای بازسازی پس از جنگ، موجب كشمكش آمريكا با متحدانش در اروپا و خاورميانه شده است.

كاخ سفيد معتقد است كه درآمد ناشی از فروش نفت عراق برای تامين بودجه بازسازی اين كشور پس از جنگ ضروری ست. حكومت بوش قصد دارد يك كارمند ارشد نفتی آمريكايی را برای نظارت امور اكتشافات و توليد نفت عراق به كار گمارد. متخصصين نفتی عراقی كه اكنون در خارج از كشور بسر می‌برند برای فروش نفت عراق به كار گرفته خواهند شد. منابع صنعتی می‌گويند كه فيليپ جی. كارول رئيس سابق كمپانی نفتی شل كانديدای اصلی اداره‌ی امور توليد نفت عراق است.

ولی اين استراتژی نفتی پس از جنگ با مسائل قانونی در رابطه با حق آمريكا برای اداره‌ی ميدان‌های نفتی عراق روبه روست. مقامات رسمی حكومت بوش به دنبال محمل‌های قانونی برای توجيه طرح آمريكا هستند. منبع نزديك به اين جريان می‌گويند اگز جنگ با موفقيت به پايان برسد، ايالات متحده بهعنوان قدرت اشغالگر می‌تواند ادعای حق قانونی خود را برای فروش نفت در جهت منافع عراق عنوان كند.

مقامات رسمی سازمان ملل و بريتانيا می‌گويند بدون دستورالعمل جديد از سوی شورای امنيت، ايالات متحده فاقد اختيار قانونی برای از سرگيری صادرات نفت عراق حتی به صورت موقت است. پيش از جنگ فروش نفت عراق بوسيله‌ی سازمان ملل در چارچوب برنامه «نفت برای غذا» كنترل می‌شد.

جان راندولف رئيس بخش پيش بينی‌های اقتصادی در «مركز تحقيقات جهاني» در لندن می‌گويد: «ما به سوی يك قلمرو قانونی نامشخص می‌رويم. اين به علت آنست كه آمريكايی‌ها متحمل بيشترين هزينه‌های جنگ هستند و آنها می‌خواهند تعيين كننده و تصميم گيرنده‌ی آنچه در آينده‌ی پس از جنگ اتفاق می‌افتد باشند.‌»

ديويد ل. گلدوين رئيس مركز «استراتژی‌های بين المللی گلدوين» می‌گويد: «من معتقد نيستم كه آمريكا تحت قوانين بين المللی و در نبود يك قطعنامه‌ی جديد شورای امنيت دارای قدرت قانونی برای تصرف و فروش نفت عراق باشد.». گلدوين كه در دوران حكومت كلينتون معاون وزارت انرژی بوده است اضافه می‌كند: «اين بسيار ترديد آميز است كه كمپانی‌های با نام و نشان طرف قراردادهای بدون عنوان مشخص باشند. ولی برخی از مقامات رسمی صنعتی می‌گويند امكان دارد كمپانی‌های نفتی در صورت تضمين‌های ايالات متحده مايل به خريد نفت عراق باشند.

مامورين اطفاء حريق مشغول مبارزه با زبانه‌های آتش در دو چاه نفتی در جنوب عراق - منطقه راماليا- هستند ولی بيش از 500 حلقه چاه ديگر صدمه‌ای نديده اند. برخی متخصصين صنعتی پسش بينی می‌كنند كه در صورت مناسب بودن شرايط و مسائل قانونی، بخشی از توليد نفت می‌تواند در عرض يك ماه آغاز شود. ميدان بزرگ نفتی عراق در كركوك در شمال آن كشور همچنان تحت كنترل نيروهای عراقی است.

اگر عربستان سعودی به كاهش توليد نفت خود تن دهد ازسرگيری صدور نفت عراق تاثير اندكی بر قيمت نفت خواهد گذاشت. قيمت نفت خام برای تحويل در ماه مه به ميزان 1.22 دلار يا 4.1 درصد كاهش داشته است و در بازار نيويورك به سطح بشكه‌ای 28.5 دلار رسيده است.

روسيه، فرانسه و آلمان از اعضای اصلی شورای امنيت خواستار حفظ كنترل نفت عراق توسط سازمان ملل هستند. رئيس دوره‌ای شورای امنيت، آدولفو آگيلار زينسه از كشور مكزيك به خبرنگاران گفت كه اين شورا در بحث‌های فشرده روزانه درباره‌ی آينده صنعت نفت عراق احترام به اين اصل را كه نفت عراق به مردم عراق تعلق دارد اعلام نموده است. او می‌گويد: «شورای امنيت بايد برای حفظ سيادت عراق بر نفت خود تلاش كند.»

عراق تا پيش از بحران كنونی، روزانه 2 ميليون بشكه نفت -معادل 3 درصد- توليد جهانی به خارج صادر می‌كرد. توليد نفت از ميادين جنوبی با آغاز جنگ قطع شد ولی نفت عراق هنوز به ميزان اندكی در لوله‌هايی كه به تركيه می‌روند جريان دارد. به علت وضعيت قانونی نامطمئن اين نفت فروخته نشده است.

حكومت بوش بر اختصاص درآمدهای نفتی عراق برای مردم اين كشور اصرا می‌ورزد. آری فليشر سخنگوی كاخ سفيد می‌گويد: «عراق يك كشور ثروتمند است. بر خلاف افغانستان به عنوان مثال، عراق به دليل غنی بودن از نظرمنابع نفتی دارای بنبان مالی بسيار قوی است.»

در آستانه آغاز عمليات نظامی، كوفی عنان رئيس سازمان ملل صادرات نفتی عراق را قطع نمود. تصميم روز جمعه سازمان ملل مبنی بر اختصاص 13 ميليارد دلار از درآمدهای نفتی عراق برای تامين مالی كمك‌های انسانی برای 6 ماه آينده بدليل شرايط جنگی معوق مانده است و انتظار می‌رود تنها بخش كوچكی از ارسال اين كمك‌ها اجرا شود.

در جهت جلوگيری از برخورد‌های تند سياسی بيشتر در شورای امنيت، بريتانيا برای تشكيل جلساتی با نمايندگان عراق به حكومت بوش فشار می‌آورد، جلساتی كه در آنها برای آينده نفت عراق تصميم گرفته شود.

طبق گفته يك مقام رسمس بريتانيايی سابقه‌ی كنترل نفت عراق توسط سازمان ملل به مسئله اجرای تحريم‌های پس از جنگ خليج فارس در سال 1991 بر می‌گردد. او ادامه می‌دهد: «تا وقتی كه تحريم‌ها پايان نيابند تمام بحث‌های مربوط به صنايع نفت عراق بحث‌های مجرد آكادميك هستند. و اين تحريم‌ها با درخواست دونالد رامسفيلد (وزير دفاع آمريكا - م.) پايان نخواهند يافت. اينكه ما چرا بايد با وجود عدم پشتيبانی ديگران در شورای امنيت اينقدر موشكافی به خرج دهيم، وسوسه‌ای ست كه اميدواريم در برابر آن مقاومت شود.» .

ولی منابع صنعتی می‌گويند كه حكومت بوش ار اينكه بحث‌های سازمان ملل منجر به عدم تامين مالی بازسازی عراق از فروش نفت آن كشور شود بيم دارد. يك منبع مطلع می‌گويد: «طيف وسيعی از متخصصين نفتی در طول سه ماه گذشته افكار زيادی را مطرح نموده اند و ساختاری را ارائه كرده اند.»

كارول رئيس سابق كمپانی شل كه سال گذشته در مقام رياست شركت «فلور» بازنشسته شد به ژنرال جی م. گارنر گزارشی ارائه كرد. ژنرال گارنر از سوی پنتاگون به عنوان رئيس «دفتر بازسازی و ياری رسانی انساندوستانه» و به منظور اداره و هدايت امور بازسازی پس از جنگ منصوب شده است. شركت مهندسی و ساختمانی «فلور» يكی از شركت كنندگان در مزايده برای اجرای قراردادهای بازسازی عراق است. كارول امروز از ارائه‌ی هرگونه تفسيری در اينباره خودداری كرد.

توماس مك لارتی كه رئيس اداری كاخ سفيد در زمان كلينتون بوده است و هم اكنون رياست اداری شركت «كيسينجر مك لارتی و شركاء» را عهده دار است می‌گويد: «اگر اين موضوع صحت داشته باشد، انتخاب بسيار درستی است. من فكر می‌كنم او برای اين كار خيلی مناسب است. او شخصيت شناخته شده‌ای در محافل صنعتی است و سابق درخشان و موفقی دارد.»

در چارچوب برنامه «نفت برای غذا» عراق اجازه صدور نفت برای خريد مواد غذايی، دارو و ديگر مايحتاج انسانی داشت. پيش از جنگ كنونی اين برنامه احتياجات 80 درصد از جمعيت عراق را تامين می‌كرد. اقدامات سازمان ملل برای ارسال كمكهای انساندوستانه به عراق عقب‌تر از جدول زمانی درنظر گرفته شده است. اين امر موجب فشار به آمريكا و بريتانيا برای بعهده گرفتن تامين غذا و دارو برای عراق است.

دورنمای ادعاهای آمريكا برای كنترل صنعت نفت عراق مخالفت‌های خارجی را با طرح‌های آمريكا برای دوران پس از جنگ شدت بخشيده است. روسيه كه قراردادهای بزرگی را برای پيشرفت صنعت نفت عراق با دولت صدام حسين امضا كرده است، خواستار تضمين برای شركت خود در تصميم گيری‌های سازمان ملل در مورد چگونگی مصرف درآمدهای نفتی عراق است.

يك مقام رسمی حكومت بوش می‌گويد: «روسها با يك مشكل روبه رو خواهند بود. آنها مايل هستند كه ما همه چيز را از «گنج آمريكا» پرداخت كنيم. ولی واقعيت اينست كه ما تصميم داريم از درآمدهای نفتی عراق برای بازسازی پس از جنگ استفاده كنيم.»

رابرت ای. ابل رئيس بخش انرژی در «مركز مطالعات استراتژيك و بين المللي» در واشنگتن می‌گويد: «هم فرانسه و هم روسيه دارای منافعی در عراق هستند. آنها می‌خواهند مطمئن شوند كه كنار گذاشته نخواهند شد. اگر بخواهيم آنچه را كه مردم خواهند گفت بگوييم اينست كه در واقع همه چيز بر سر نفت بود.».