iran emrooz (ايران امروز)

شنبه ٤ مرداد ۱۳۸۲

مقدمه
دريای خزر منطقه‌ای كه مورد مناقشه پنج دولت ساحلی آن می‌باشد ، پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی كانون توجه دولت‌های منطقه واقع گشت. چون تا قبل از اين زمان موقعيت خاص ابرقدرتی شوروی اجازه بروز ادعاها ودرگيری‌های منتج از آن را نمی‌داد. اما پس از فروپاشی قطب مهم قدرت وظهور دولت‌های جانشين به جای دولت پيشين ، وضعيت حقوقی دريای خزر به يكی ازجنجال برانگيزترين موضوعات منطقه‌ای و بين المللی بدل گشت. بعد مجادله برانگيز موضوع هنگامی شدت می‌يابد كه ذخاير عظيم نفت وگاز منطقه وارد معادلات می‌گردد. از آنجا كه كشورهای حاشيه خزر ، خصوصاً جمهوری‌های تازه استقلال يافته شوروی سابق برای پيشبرد برنامه‌های گوناگون داخلی ، خصوصاً عمرانی به درآمدهای ناشی از صادرات ذخاير طبيعی نيازمندند ، خواهان بهره گيری ازمنابع موجود می‌باشند. بنابراين وضعيت حقوقی دريای خزر از نظر تقسيمات متعلق به هر كشور ومرزبندی آن با فوريت وضرورت بيشتری مطرح می‌گردد. اما مشكل ازآنجا ناشی می‌شود كه دريای خزر يك درياچه بسته محسوب می‌گرددكه هيچ گونه رژيم حقوقی قراردادی خاص در حقوق بين الملل برای آن پيش بينی نشده است وتنها كنوانسيون‌های مربوط به حقوق درياها يعنی كنوانسيون‌های 1958 و 1982 مربوط به درياهای آزاد می‌باشد. تعيين رژيم حقوقی آب‌هايی مانند خزر به توافق كشورهای ساحلی واگذار شده است. نكته ديگری كه درروند تحولات و معادلات در منطقه دريايی خزر قابل توجه است تاثير گذاری عوامل ژئو استراتژيكی وژئو اكونوميكی آن است كه حامل پيامدهای امنيتی نيز می‌باشد. بنابراين ، تنها بحث از ابعاد و رهيافت حقوقی در مورد اين موضوع ره به جايی نمی‌برد. بلكه مقتضی است كه اهميت ساير مسايل سياسی ، امنيتی واقتصادی نيز مد نظر قرارگيرد. آنچه مسلم است واخيرا نيز شاهد آن بوده ايم ، اين است كه مباحث حقوقی درمورد خزر شديداً تحت تاثير مسايل وعوامل فوق الذكر مطرح گرديده است. ازاين رو به جاست كه به هنگام بحث در مورد موضوع مورد نظر به همه ابعاد تاثير گذار بطور همه جانبه توجه شود. به همين جهت در اين نوشتار سعی براين بوده كه رهيافت‌های مختلف به موضوع خزر محور قرار گيرد ، ضمن آنكه اشاره‌ای به عملكرد دستگاه ديپلماسی جمهوری اسلامی ايران می‌شود ودر نهايت چشم انداز و راهكارهايی نيز در اين زمينه ترسيم می‌گردد.

گفتار اول: رويكرد حقوقی به دريای خزر
مساله حقوقی دريای خزر كه محور مباحث كشورهای ساحلی است ، ريشه در عهد نامه‌های گذشته بين شوروی سابق و ايران دارد. البته بايد توجه داشت كه رابطه ايران با دريای خزر رابطه‌ای ديرينه وتاريخی است. ايران ازحدود دوهزاروپانصد سال گذشته رابطه تنگاتنگی بادريای خزر داشته است. نام‌هايی كه در طول تاريخ به خصوص قرون وسطی به اين پهنه آبی نسبت داده شده ، اسامی است كه به دليل ارتباط موثر ومستمری كه جوامع وقت ايران با اين پهنه آبی داشتند ، به آن اطلاق شده است. مانند دريای مازندران ، گيلان ، طبرستان ، هيركانی ، رشت ، خراسان ، قزوين، خوارزم ، و به خصوص دريای كاسپين كه كاسپی‌ها اقوامی بودند كه درشمال غربی ايران ودر قسمتی از قفقاز زندگی می‌كردند.
تاقبل از ورود روسيه ، دريای خزر به منزله انفال تلقی می‌شد ، اما بعداز ورود روسيه وبه دنبال جنگ‌های ده ساله اول كه منتهی به عهدنامه گلستان وسپس عهدنامه تركمانچای در 1828 شد درمورد استفاده ازدريای خزر برای مقاصد تجاری وساير امور غير نظامی در مواد پنج و هشت اين دو عهدنامه در مورد ايران تصريح شده است كه ايران براساس حقوق ديرينه در اين دريا از اين حقوق بهره مند است ، يعنی بر حقوق تاريخی وديرينه ايران در اين پهنه آبی تاكيد وتصريح شده بود. تنها استثناءاين بود كه ناوگان نظامی انحصار اً در اختيار روسيه خواهد بود كه اين ضعف هم بعداز انقلاب اكتبر وانغقاد عهدنامه 1921 مرتفع شده و در ماده يازده عهدنامه 1921 تاكيد گشت كه ايران وشوروی دارای حقوق مساوی در امر كشتی رانی هستند ومساله ماهيگيری نيز در همين زمينه مطرح شد.در عهدنامه 1940 كه بين ايران وشوروی منعقد شد ودر پروتكل‌ها‌ی منضم به آن و منجمله يادداشت‌های مبادله شده بين طرفين در 1931 و 1936 نيز تصريح شده است كه دريای خزر ، دريايی مشترك بين ايران وشوروی است. بنابراين در عهدنامه‌های 1921 و 1940 به هيچ وجه طول سواحل مبنايی برای حقوق طرفين نبوده است. اگر بنا بر طول ساحل باشد سهم ايران ازهمان ابتدا خط موهوم آستارا –حسينقلی خان بوده ، اما درهيچ يك از اين عهدنامه‌ها ذكر‌ی از طول سواحل نشده ، بلكه برحقوق مشاع و مشترك دو كشور ايران و شوروی تاكيد شده است.
نكته ديگر اينكه ، حقوق بين الملل درياچه‌ها ويا قواعد عرفی در اين زمينه وجود ندارد، بلكه رويه‌های متفاوتی وجوددارند مانند رويه مشاع ، رويه تقسيم كامل و رويه تقسيم مساوی. در زمينه رويه مشاع ، سه نوع مشاع در توافق‌های بين المللی وجود دارد:
يك نوع حقوق مشاع عبارتست از اين كه طرفين به دليل برخورداری از حقوق مساوی ومشترك در جزييات ، بهره برداری يا بايد مشترك باشد و يا يك نهاد منطقه‌ای تاسيس شود كه بر امر بهره برداری، نظارت وكنترل داشته باشد. به عبارت ديگر هرگونه بهره برداری يا مشترك باشد يا باتوافق يكديگر.
نوع دوم ، تصميم در نظام مشاع است وعبارتست از اين كه ضمن اشتراك در ماهيت ، عمل تقسيم صورت می‌گيرد. قسمتی كه در مجاورت كشور جنوبی است ، مورد بهره برداری كشور جنوبی واقع می‌شود وقسمت ديگر نيز به همين ترتيب مورد استفاده طرف ديگر.
نوع سوم ، عبارت ازنوعی است كه طرفين می‌توانند استفاده كنند ، اما استفاده يكی منوط به موافقت ديگری نيست. اين همان چيزيست كه در حقوق بين الملل ريس كانوس ناميده می‌شود. يعنی مشتركات عامه ، به معنی چيزی كه در دريای آزاد است ، منتها برای جامعه بين الملل.
در درياچه‌ای مانند دريای خزر نوع مشاعی كه در عهدنامه‌های 1921 و1940 پيش بينی شده ، نوع سوم است ، يعنی هردو می‌توانند استفاده و يا اقدام كنند ، اما استفاده ويا اقدام يكی منوط به موافقت ديگری بود.
نكته‌ای كه در همين زمينه بايد مورد تاكيد قرارگيرد اين است كه اگر رژيم حقوقی خزر از نوع سوم باشد قاعده استوپل معنا ومفهوم پيدا نمی‌كند. يعنی كه ايران درسال 1950 به بهره برداری از نفت آذربايجان توسط روسيه اعتراض نكرد ، به دليل ماهيت نظام حقوقی بودكه مقتضای منطقی اش چنين بود كه استفاده يكی منوط به اجازه وموافقت ديگری نباشد. بنابراين ، نمی‌توان به اصل استوپل استناد كرد. اصل استوپل عبارت از اين است كه اگر كشوری نسبت به اقدامات طرف مقابل رضايت داد يا سكوت كرد (كه مبنای رضايت است) ، بعداً نمی‌تواند موضع متفاوتی اتخاذكند. بنابراين چون نظام حقوقی خزر ، مشاع نوع سوم بوده، عدم اعتراض ايران دال بر تضعيف مبانی حقوقی آن نخواهد بود. نكته ديگر اينكه اگر ايران به دلايلی دوفاكتو نه دو ژوره ، يعنی بنابه ملاحظات سياسی به منظور تحريك نكردن طرف مقابل كه قدرت برتر ومسلط است ، به عملكرد آن قدرت اعتراض نكرده وساكت بوده، به مبانی اصلی حقوق آن كشور لطمه‌ای وارد نخواهد شد. بنابراين اگر روسيه اجازه نداد كه كشتی ايران ازمنطقه خاص فراتر رود ودولت ايران هم به دليل مصون داشتن خود از مطامع توسعه طلبانه اين كشور كه به يك ابرقدرت تبديل شده بود ، عكس العمل جدی نشان نداده واعتراض نكرده است ، اين به مبانی حقوقی ايران لطمه‌ای وارد نمی‌سازد.
نكته بعدی اين كه ، آب‌های پشت خط آستارا – حسينقلی ، آبهای داخلی محسوب می‌شوند. دليل اين ادعا نيز در خواست روسيه ازايران برای انقعاد معاهده‌ای جهت فعاليت‌های ماهيگيری وشيلات در اين منطقه است. اين مساله نشاندهنده آن است كه روس‌ها آب‌های واقع در منطقه مذكور را جزء آب‌های داخلی ايران تلقی می‌كردند وبه همين دليل نيز خواستار گرفتن امتياز در آبهای داخلی ايران شدند.
باتوجه به اين مطالب می‌توان مبانی حقوقی راروشن كرد و رويه مناسب ومقتضی رابرگزيد. در بحث رژيم حقوقی دريای خزر همواره تاكيد (خصوصاً ايران ورسيه) بر مشاع بوده است. تا سال 1998 طرح‌های مختلفی عرضه شده بود مانند تقسيم كامل بوسيله جمهوری آذربايجان ، تقسيم براساس تسری نظام حقوقی دريای آزاد (كنوانسيون 1982) كه قزاقستان مطرح كرده بود. مشاع محدود كه بوسيله تركمنستان مطرح شد ونوع ديگر‌ی از مشاع محدود كه توسط پريماكوف مطرح گرديد. اما نقطه عطف در سال 1998 پديدار شد، زمانی كه روسيه قراردادی با قزاقستان منعقد كرد داير بر تقسيم بستر دريای خزر براساس طول سواحل و براساس قاعده اكودستينانسل ( تخصيص منافع مورد نظر در ميان طرفين ذينفع) ومشاع بودن ومشترك بودن آبهای سطحی وامور مربوط مانند كشتيرانی ، ماهيگيری ، پرواز ، استقرار لوله و كابل‌های زير دريايی وانعقاد قراردادی مشابه با جمهوری آذربايجان. بنابراين ايران در وضعيت خاص قرار می‌گيرد. روسيه كه ظاهرا به نفع نظام مشاع استدلال می‌كرد ودولتمردان جمهوری اسلامی نيز بدون توجه به رويه‌های سنتی روسيه وخط مشی دوگانه اين كشور به دنباله روی از اين كشور پرداختند. ايران با پيشنهاد تقسيم كامل ومساوی دريای خزر در واقع بازگشتی به طول سواحل انجام داد. در يك تجديد نظرنسبی موضع بعدی ايران ، طرح حداقل حقوق ايران تا 20 درصد بود كه تا به امروز نيز مورد تاكيد است. در هر صورت تقسيم بستر به عنوان يك واقعيت خوب يا بد ، مطلوب يا نامطلوب به نحوی بر ماتحميل شده و بايد اين واقعيت را پذيرفت وبدنبال راهی بود تا به يك توافق مرضی الطرفين با همسايگان نائل شد. البته بايد خاطر نشان ساخت كه روسيه با قرار داد وتقسيم بستر هم كنسرسيوم‌های غربی را راضی كرد وهم دولت‌های متبوع آنها را كه ورود سرمايه به اين منطقه بدون مخاطره است. بعلاوه ، روسيه ازجانب ديگر، هم كشورها‌ی تازه استقلال يافته را راضی كرد وهم منافع اصلی خودش را تامين نمود.
حال كه مذاكرات جمهوری اسلامی باجمهوری آذربايجان در پيش است چند آلترناتيو پيش روقرار دارد.
البته اصل براين است كه ايران بر سهم 20 درصدی خود ايستادگی كند وبرای پرهيز از هرگونه تنش ، مصلحت در اين است كه مسايل ومشكلات در دنيای امروز حل وفصل شود.يك راه حل ، عبارت از توافق برای قرار موقت است ، يعنی طرفين از آن حوزه مورد اختلاف استفاده نكنند تا به توافق نهايی برسند. نكته دوم اينكه موافقت كنند از حوزه مورد اختلاف بطور مشترك بهره برداری نمايند.
نكته سوم اين است كه همسايگان ما باتوجه به آينده نگری و واقعيات جغرافيايی وتاريخی واقعاً 20 درصد سهم ايران را ، پذيرا شوند. نكته ديگر نيز قابل توجه است وآن عبارت ازاين است كه در يك كنفرانس ديپلماتيك وقتی رقمی به عنوان يك حداكثر تعيين شد، نهايتاً توافق به يك حدوسط منتهی می‌شود بنابراين بايد حداكثر را رقم بالاتری در نظر گرفت تا در نتيجه جرح وتعديل‌های ناشی از مذاكرات به رقم مطلوب برسد. در نتيجه بنابر سنت‌های ديپلماسی با اندكی تقليل رقم 20 درصدی مورد نظر ايران بايد به 17 يا 18 درصد برسد. اما باتوجه به مبانی حقوقی مستحكمی كه ايران در دوعهد نامه 1921 و 1940 دارد ، ايستادگی روی سهم 20 درصد وبا توافق بر سر قرار موقت می‌توان شاهد نوعی تنش زدايی بود.
اما موضوع دريای خزر يك موضوع صرفاً حقوقی نيست ، بلكه ازجنبه سياسی بسيار قوی، برخوردارمی باشد و اين جنبه سياسی نيز به كشورهای ذينفع وذی مدخل در مساله منطقه خزر وحتی انرژی آسيای مركزی باز می‌گردد. ودر مجموع به تعاملات ديپلماسی وسياسی ، به خصوص باقدرت‌هايی كه به هردليل درصدد احراز جايگاه خاص برای خود در اين منطقه می‌باشند. ازاين رو در اين قسمت به رويكرد سياسی مساله دريای خزر می‌پردازيم.

گفتار دوم: رويكرد سياسی به دريای خزر
همان گونه كه قبلا نيز عنوان شده مساله خزر يك مساله صرفاً حقوقی نيست. در عين حال بايد توجه داشت كه اين موضوع يك موضوع صرفاً منطقه‌ای نيز نمی‌باشد. بلكه باتوجه به نقش آفرينی نيروهای خارج از منطقه موضوع از بعد فرامنطقه‌ای نيز برخوردار گشته است. بنابراين به بررسی نقش بازيگران ژئواستراتژيك وژئو پليتيك منطقه‌ای وفرامنطقه‌ای می‌پردازيم.بعلاوه اين موضوع يك موضوع ژئو اكونوميكی جهانی نيز می‌باشد. عملكردهای سياسی ، اقتصادی ونظامی كه اخيرا درحوزه خزر مشاهده می‌شود، چيزی جز بخشی ازاستراتژی انرژی در جهان نيست. اگر بااين ديد به مساله دريای خزر بپردازيم ، به بسياری ازسئوالات می‌توان پاسخ داد. ازاين رو بحث خود را بر چند موضوع متمركز می‌كنيم ؛ به نقش بازيگران ژئو استراتژيك وژئو پليتيك منطقه‌ای وفرامنطقه‌ای در دريای خزر ، جايگاه خزر در استراتژی ژتو پليتيك روسيه ، جايگاه خزر در استراتژی ژئو پليتيك ايالات متحده امريكا و نكته ديگر علل نزديك شدن بيش از حد روسيه به ايران طی دودهه اخير وپيامدهای سياسی ، امنيتی و ژئو اكونوميكی آن برايران ومنطقه.
خزر در استراتژی ژئو پليتيك روسيه جايگاه ويژه‌ای دارد. چون محور اتصال امنيتی بخش اروپايی وآسيايی روسيه است تمامی استراتژيست‌های روسی بدون استثنا براين اصل معتقدند كه سطح دريای خزر تحت هيچ شرايطی نبايد تقسيم شود. امكان تحديد حدود سطح دريای خزر برخلاف مصالح ژئو استراتژيك روسيه است.يك جنبه مشتركی بين اهداف استراتژيك روسيه و ايالات متحده آمريكا است. درهمين راستا در ابتدا علل نزديك شدن روسيه به ايران رامطرح می‌كنيم.
روسيه براساس سه محور به ايران نزديك می‌شود. اول اينكه دو كشور در منطقه يادر خاورميانه بزرگ پيش بينی ناپذير هستند. ايران و روسيه در يك تقسيم بندی به گروه كشورهای پيش بينی ناپذير كامل تعلق دارند. ايران طی دودهه و روسيه طی سيصد سال اين گونه بوده‌اند. اگر به مثلث استراتژيك روسيه توجه كنيم ، كاملا مشخص است كه آنها از فرصت‌ها حداكثر استفاده را می‌كنند. چون بيش از 70 درصد اساس استراتژی روسيه سنتی است وتنها 30 درصد آن مربوط به تغيير وتحولات جهانی است. پس يكی ازدلايل نزديك شدن روسيه به ايران وجه مشترك پيش بينی ناپذير بودن كامل آنهاست.
دومين علت ، آخرين دكترين نظامی روسيه است كه درسال 2000 منتشر شدودر واقع با تغييراتی جزئی همان دكترين اعلام شده آوريل 1999 است. دراين دكترين نظامی جديد بروجود تهديد ازجانب مرزهای جنوبی تاكيد می‌كند. طول اين مرزها 2280 كيلومتر است وبه آسيای ميانه ومركزی متمايل بوده وتكيه آن روی آسيای مركزی وقفقاز است كه مراقب رشد اسلام گرايی در ايران بوده تا به پايگاهی برای ايران مبدل نشود. روسيه به لحاظ ترس از ايجاد پايگاه‌های بنياد گرای اسلامی در كشورهای آسيای مركزی وقفقاز سعی دارد با نزديك شدن به ايران به اهداف ايران پی ببرد.
سومين علت نزديكی روسيه به ايران به علت مشتركاتی است كه با اهداف استراتژيك ايالات متحده امريكا مشاهده می‌شود.يعنی در حال حاضر ايالات متحده نمی‌خواهد لوله‌های نفت وگاز به سمت جنوب حركت كند وروسيه هم بدنبال همين مساله است. البته يك دوگانگی نيز وجود دارد. غرب تمايل دارد كه اين لوله‌ها به سمت غرب برود و روس‌ها به دلايل استراتژيك می‌خواهند كه به سمت شمال برود.
مشتركاتی هم بين اهداف استراتژيك روسيه وآمريكا وجوددارد كه مساله سياسی ودر واقع مشكل اساسی مانيز همين است. در همين راستا يكی ازاهداف مشترك روسيه وايالات متحده تضعيف اوپك به عنوان يك نهاد منحصر به فرد فعال درزمينه انرژی است. در لوای اين وجوه مشترك بين روسيه وامريكا وچتر حمايتی امريكا است كه روسيه سياست‌های خود را دنبال می‌كند.
بدين ترتيب ، نمی‌توان پذيرفت كه روسيه وآمريكا موضعی متضاد در خزر دارند. حضورنظامی آمريكا در جمهوری‌های آسيای مركزی وقفقاز جنبه تاكتيكی دارد. چون عملاً ايالات متحده می‌داند كه نبايد هيچ گاه وارد حياط خلوت امنيتی روسيه شود ضمن اينكه خود ايالات متحده نيز برای عمليات در خزر مشكل لجستيكی دارد ونمی تواند در يك بعد استراتژيكی در خزرعمل كند واين قبيل مقولات جزء اهداف اين كشورمحسوب نمی‌شود. روسيه ازاين امكانات برای فشاربرايران به منظور تامين منافع خودبيشترين استفاده را می‌كند.
توجه به نقش ‎آفرينی بازيگران منطقه‌ای وفرامنطقه‌ای آشكار می‌سازد كه مهمترين عامل مشكل ساز برای ايران كه ضربات شديد امنيتی نيز وارد می‌سازد ، ايالات متحده ونحوه تعامل ايران بامراكز ثقل نظام بين الملل وبراساس رهيافت اشتباه تهران نسبت به كانون ثقل نظام بين الملل است. بايك برخورد سيستميك می‌توان دريافت كه آمريكا به همراه متحدين منطقه‌ای خويش كه ازآنها تحت عنوان «خاورميانه نزديك بزرگ» نام می‌برد –اسرائيل وتركيه – به عنوان يك سيستم كنترل كننده ، ايران را كنترل می‌كنند. بازی اين متحدين در برابر يكديگر براساس بازی شطرنج است اما بازی آنها در مقابل ايران بازی باحاصل جمع جبری صفراست. حوزه خزر به عنوان يك سيستم تا بعه همانند ساير سيستم‌های تابعه ازسه بخش تشكيل می‌شود. يك بخش مركز مانند آذربايجان ، ارمنستان. گرجستان وكشورهای آسيای مركزی ويك بخش پيرامون شامل روسيه ، تركيه وايران ويك بخش هم قدرت مداخله گر شامل امريكا به همراه اسرائيل به عنوان متحد برون منطقه‌ای آن.
درزمينه نقش يابی قدرت‌های پيرامونی ، بيش از پيش قدرت مداخله‌گر مورد توجه است. ايران كه به لحاظ جغرافيايی جزيی از اين سيستم است از يك سو تحت تاثير سياست‌های قبلی و فعلی روسيه ، خط مشی دنباله روی ازاين كشور را دنبال كرد. به گونه‌ای كه در محافل آكادميك سياست ايران به سياست روسوفيلی معروف شد. ودراين رابطه توجه به وجوه مشترك آمريكا و روسيه و دلايل تلاش روسيه برای نزديك شدن به ايران می‌تواند گويای مطالب فراوانی باشد. ازسوی ديگر ايران بامركز سيستم بين الملل و يا با مراكز ثقل نظام بين الملل درتعارض است و به همين دليل نمی‌تواند با كد و هنجارهای رايج بين الملل كاركند و همين امر مخاطرات و مشكلات زيادی برای ايران ايجادمی كند. مشكلاتی مانند طرح مساله تروريسم و يا مساله سلاح‌های غيرمتعارف درمورد ايران و نهايتاً قراردادن ايران درمحور شرارت ، ممانعت ازكشيدن خط لوله و عبوردادن آن ازايران و درنتيجه محروميت ايران از ميلياردها سود. و واضح است كه همه اينها تبعات امنيتی گسترده‌ای برای ايران دارند.
بااستناد به تئوری سيستميك و نگاه سيستميك به مسايل می‌توان به ريشه‌ها و علل بسياری از دشواری‌ها پی برد. جمهوری اسلامی ايران بامراكز نظام بين الملل درتعارض است درحالی كه مهمترين و تعيين كننده‌ترين مركز نظام بين الملل يعنی آمريكا باكشورهای منطقه قراردادها‌ی نظامی منعقد می‌كند.بعلاوه باپشتوانه مراكز ثقل نظام بين الملل است كه آذربايجان ، قزاقستان وتركمنستان قراردادها‌ی مختلف اقتصادی امضاء می‌كنند ، بدون اين كه رژيم حقوقی دريای خزر مشخص شود. ويا توجهی به مندرجات قرار دادهای 1921 و 1940 ميان ايران وشوروی سابق گردد.بنابراين ، اولين نكته‌ای كه به ذهن متبادر می‌شود اين است كه مراكز سيستم تابع وپيرامون اين سيستم وقدرت مداخله گر آن همگی دريك زمينه باهم اشتراك دارند وآن محروم كردن ايران از حقوق خود در دريای خزراست.

گفتار سوم: جمهوری اسلامی ايران و رژيم حقوقی دريای خزر
بحث رژيم حقوقی دريای خزر بعداز فروپاشی شوروی بطور جدی مطرح شد. حادثه‌ای كه دراوايل دهه 90 ميلادی در مرزهای شمالی جمهوری اسلامی روی داد ، يعنی فروپاشی شوروی يك فرصت عظيم تاريخی وجغرافيا يی در اختيار ما قرار داد. چون ايران دارای ويژگی‌های استثنائی ومنحصر به فردی است كه هيچ كشور ديگری در حوزه خزر ازآن برخوردار نمی‌باشد. كشورهای حوزه دريای خزر محصور در خشكی هستند. قزاقستان ، تركمنستان وآذربايجان به آب‌های آزاد جهان دسترس ندارند. وبرای هر نوع بهره برداری ازمنابع دريای خزر نيازمند دسترسی مقرون به صرفه به آب‌های آزاد هستند.ايران تنها كشور يست كه دريای خزر را به خليج فارس وصل می‌كند اين موقعيت استثنائی است كه می‌تواند پل ارتباطی جمهوری‌های آسيای مركزی وقفقاز به آبهای آزاد باشد.
نكته مهم اينجاست كه دولتمردان جمهوری اسلامی چه دركی ازاين مساله داشته‌اند وچگونه روابط كشور را با اين جمهوری‌ها تنظيم كردنده‌اند.متاسفانه مروری برعملكرد دستگاه ديپلماسی ما نشان می‌دهدكه اين دستگاه نتوانسته نه در سطح ملی ونه درسطح منطقه‌ای ونه درسطح بين المللی از اين ظرفيت بطورقابل قبولی بهره برداری نمايد. اين درحالی است كه بحث رژيم حقوقی دريای خزر ازبحث انتقال انرژی از دريای خزر قابل تفكيك نيست در همين زمينه موقعيت منطقه‌ای ايران می‌توانست دستاوردهای عظيمی برای كشور ما به همراه داشته باشد كه متاسفانه تحقق نيافت. نمونه بارز اين مدعا دورزدن ايران وكشيدن خط لوله باكو - تفليس- جيهان است كه هدف از آن محروم كردن ايران ازحقوق مفروض خود در حوزه خزر است.
آنچه كه امروز در روابط خود باكشورهای ساحلی خزر مشاهده می‌كنيم حاصل سياست ده سال گذشته ما درقبال كشورهای اين منطقه است. منطقه خزر در سياست خارجی ايران هيچگاه در اولويت قرارنداشته است. متاسفانه از زمان فروپاشی شوروی سابق سياستگذاران جمهوری اسلامی مناسبات با كشورهای حوزه خزر را براساسی ذهنيات ، باورها ودر واقع توهمات خود تنظيم كرده‌اند ، نه براساس نيازها ، دغدغه‌ها وعلايق اين كشورها.بنابراين جمهوری اسلامی به دليل عدم شناخت صحيح همسايگان شمالی خود ودغدغه‌ها ونيازهای اين كشور‌ها نتوانست از فرصت‌های فراروی خود استفاده كند.
جمهوری اسلامی برای احقاق حقوق خود دردريای خزر به قراردادهای 1921 و1940 استناد می‌كند وتحقق بخشيدن به ابعاد حقوقی اين معاهدات را مطرح می‌نمايد. اين مباحث ونحوه استفاده ازدريای خزر بعداز فروپاشی شوروی به شكل جدی تری طرح ودنبال می‌شود. يكی از ديدگاه‌های ارايه شده برتبديل كردن خزر به يك دريا تاكيد داشت تا بتوان بااستناد به دريا بودن خزر واتصال آن به دريای بالتيك ازطريق ولگا-دن (به عبارت ديگر با ارائه استدلالی مبنی بر اينكه خزر دريايی است كه به آبهای آزاد جهان راه دارد)دريای خزر را تابع كنوانسيون 1982 حقوق درياها تلقی كرد. اين ديدگاه چندان مورد استقبال واقع نشد. دولت روسيه سيستم مشاع راموردتائيدقرارمی دهد. نكته‌ای كه در اين زمينه قابل توجه است ، اين كه جمهوری اسلامی در شرايط تعارض با آمريكا چاره‌ای جزء اتكا برروسيه ومواضع روسيه نداشت.تا سال 1998 به موازات روسيه كه بحث مشاع را مطرح می‌كند ، جمهوری اسلامی نيز برسيستم مشاع تاكيد می‌كند. نكته جالب اين است كه همزمان باطرح سيستم مشاع شورای عالی امنيت ملی مصوبه‌ای را می‌گذراند وبموجب آن سهم 20 درصد را به عنوان سهم عادلانه ايران اعلام می‌نمايد. درهرصورت دنباله روی ايران ازروس‌ها تا سال 98 ادامه داشت، دراين سال كه روس‌ها خود را ناتوان از مقاومت در برابر رفتار آمريكايی‌ها يافتند ، سيستم رژيم مشاع درروی بستر وتقسيم در زير بستر رامطرح كردند ، رژيم حقوقی دوگانه. روسيه در اين زمينه با قزاقستان به توافق رسيد.وبعد وارد بحث با آذربايجان شد. ازاين زمان جمهوری اسلامی نيز وارد مرحله جديدی می‌شود وآن طرح مباحثی پيرامون تكميل رژيم حقوقی دريای خزر است اين تكميل ترجمه همان رژيم دوگانه حقوقی است كه روس‌ها مطرح كردند. منطق روس‌ها دراين رژيم اين است كه چون بحث انرژی و بهره برداری از آن مساله جديدی است ، بيش از هر چيز ضرورت «توافق‌ها» احساس می‌شود. توافق‌های دوجانبه وسه جانبه وبعد شكل گيری يك نظام حقوقی جديد.اين روندی است كه شروع شده است.جمهوری اسلامی نيز كه ازمدت‌ها قبل دنباله روی ازروسيه را در پيش گرفته قدرت بازی در منطقه را از دست داده است. روس‌ها همواره نگران نحوه مناسبات ايران با آمريكا بوده وهستند ومتاسفانه دولتمردان جمهوری اسلامی به روس‌ها اطمينان داده‌اند كه وضعيت ايران در قبال آمريكا تغيير نخواهد كرد وانتخاب ديگری ندارند وبه اين طريق به روس‌ها بيشترين آزادی عمل را در سياست خارجی اعطا می‌كنند. درچنين شرايطی روسيه برای تقسيم منابع زير بستر با قزاقستان وآذربايجان قرار داد منعقد می‌كند به دنبال آن اين بحث مطرح شد كه سه دولت به مذاكره خواهند پرداخت تاتوافق سه جانبه خود را تنظيم كنند كه اين هشداری برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

گفتار چهارم: بايسته‌های سياست خارجی جمهوری اسلامی
طی گفتارهای گذشته سعی شد تاضمن تشريح شرايط حوزه خزر، ارزيابی عملكرد جمهوری اسلامی درقبال مساله منطقه‌ای نيز پرداخته شود. وكاستی‌ها ونقايص بطور مختصر مطرح گردد. حال سوالی كه خودنمايی می‌كند اين است كه چه بايد كرد ؟ واستراتژی ايران بايد برچه محوری استوار باشد ؟
در اينجا بر دو نكته بايد تاكيد كرد:
اولين مساله شناخت تهديد است واينكه تهديد ازكجاست. امروزه تهديد نظامی مطرح نيست ، الگوی تحولات آينده با الگوهای قبلی متفاوت خواهد بود. اين امر شامل حوزه خزر نيز می‌شود.در حوزه خزر مساله ژئو اكونومی مطرح است. بنابراين پرداختن به مساله دريای خزر مستلزم بحث پيرامون استراتژی انرژی است. نبض انرژی در خزر به روسيه بستگی دارد. تا روسيه رضايت ندهد ، هيچ يك از كشورهای اين حوزه با ايران وارد مذاكره نخواهد شد. در غير اين صورت يعنی بدون موافقت روسيه اگر هم ايران با هر يك از كشورهای ساحلی به توافق برسد وحتی سندی نيز امضا كند، اين توافق‌ها يا اسناد امضاء شده از ارزشی برخوردار نخواهد بود چون اين روابط بين الملل است كه حق وحقوق را مشخص می‌كند ونه اسناد امضاءشده. ودر عرصه بين المللی حق هركسی برابر است با ميزان دركش ازشرايط حاكم بر محيط. بنابراين جمهوری اسلامی بايد در مورد روسيه تجديد نظر كند. روسيه متحد استراتژيك ايران نيست ، بلكه متحد تاكتيكی ايران است. دولتمردان جمهوری اسلامی بايد آگاه باشندكه روسيه هيچگاه مسايل استراتژيك وملی خود را فدای تاكتيك‌های محلی نمی‌كند. متاسفانه جمهوری اسلامی به دليل عدم شناخت اهداف استراتژيكی هواره درحال حركت در راستای اهداف تاكتيكی است. بايد سياست دفع الوقت راكنار گذاشت. درغير اين صورت بادر پيش گرفتن اين سياست ومسائل را به مرور زمان سپردن تنها نتيجه‌ای كه دربرخواهد داشت به تعويق انداختن زمان شكست خواهد بود. نگرانی كه اكنون وجود دارد اين است كه ممكن است چهار كشور ساحلی خزر به توافق برسند. وبه شكل دو فاكتو توافق خود را برايران تحميل نمايند. عدم پذيرش اين توافق‌ها توسط ايران هم تاثيری در اصل موضوع ندارد ، چون آنها به كار خود ادامه می‌دهند ومنتظرنظر موافق دولت ايران نخواهند بود ومتاسفانه در كشورما همه مسايل چه داخلی وچه خارجی خوراك بازی‌های سياسی است. حتی موضوع مهمی مانند خزر كه رابطه مستقيم بامنافع ملی كشور دارد، به اهرمی برای سوء استفاده‌های جناحی تبديل شده است.
گذشته ازاين وجود دستگاه‌هايی كه به موازات وزارت امور خارجه تصميم می‌گيرند وفعاليت می‌كنند بر پيچده‌تر شدن مساله می‌افزايد. بنابراين يكی ديگر ازنكات بسيارمهم ، سيستمی عمل كردن در داخل است.بايد رفتارهای پارادوكسيكال راكنار نهاد وموضع روشن و واقع بينانه‌ای در برابر مركز ثقل نظام بين الملل ونهادهای بين المللی اتخاذ كرد. درزمان جنگ سرد اين امكان فراهم بود كه ايران ازكارت همجواربودن باشوروی به عنوان اهرم چانه زنی استفاده كند امادر حال حاضر ايران به جای شوروی سابق به عنوان تهديدی برای منافع غرب مطرح است. متاسفانه دولتمرادن جمهوری اسلامی درك درستی از اين نداشته‌اند وهمان سياست‌های گذشته ، استفاده از يك قدرت عليه قدرت ديگر را درپيش گرفتند. قصد آنها براين بوده كه ازروسيه به عنوان عاملی برای جلوگيری ازگسترش ناتو به شرق استفاده كنند وبه اين طريق منافع ايران را در حوزه خزر تامين نمايند. در حاليكه روسيه جز پيمان ناتو است و هر جا كه منافعش اقتضا كرده ، ايران را دورزده است . نه تنها در قبال روسيه ، بلكه در قبال ساير كشورهای حوزه خزر نيز سياست خارجی جمهوری اسلامی نياز به تجديد نظردارد. ايران بايد شريك كشورهای منطقه شود نه رقيب آنها ، بايد روی مسائل ملی كار كرد ونه مسائل اخلاقی ، چون اين كشورهاهمسايگان ما هستند نه دوستان ما. بايد بجای ستيز برهمكاری تاكيد كرد ، به تحول روابط ورفع تعارض با مراكز ثقل نظام بين الملل توجه نمود واز معيارها وقواعد رفتار بين المللی تبعيت نمود ، بايد اولويت‌ها ونگرش خود را در منطقه مشخص كرد و بايد محيط عملياتی و ذهنی را بايكديگر تطبيق داد.