iran emrooz (ايران امروز)

ج‌هان روز 9 آوريل صحنه اي را بر صفحه تلويزيون به تماشا نشست كه درآن سربازان آمريكايي درميان هلهله جمعيت گردآمده در ميداني در مركز بغداد طنابي را به گردن مجسمه صدام حسين انداختند تا بعدتر آن را از پايه اش بركنده و سرنگون كنند. مجسمه كه ابتدائا قصد تكان خوردن نداشت و در برابر سرنگوني مقاومت مي كرد اندكي بعد از جا كنده شد و پيش از آنكه فرو افتد به دليل مقاومت پايه اش به حالت افقي درآمد و به نوسان ميان زمين و آسمان آغازيد، گويي كه در حالتي از ترس و دهشت در برابر سرنگوني مقاومت مي كند.
بسان مجسمه در حال نوسان صدام حسين و بسان تصويري كه بسته به زاويه ديد ما نماهاي مختلفي از يك فيگور را به نمايش مي گذارد درك و دريافت عمومي ما از جنگ نيز در ميان قظب هاي متفاوتي نوسان مي كند. جاي تصاوير بمباران بي وقفه مردم بي دفاع عراق و گسترش اخلاقا ناپسنديده شك و دهشت در ميان آنها را در روزهاي اخير صحنه هايي پر كرده است كه در آنها ساكنان محلات شيعي نشين بغداد با شور و هلهله آزادي خود از شر ترور و سركوب را به استقبال مي روند. هر دوي اين صحنه ها دربرگيرنده مولفه هايي از واقعيت اند ، گر چه احساسات اخلاقي و موضع گيري هاي متفاوتي را هم برمي انگيزند. ولي آيا احساسات متفاوت و متناقض بايد به قضاوت ها و داوري هاي متناقضي هم بيانجامند؟
در نگاه اول قضيه ساده مي نمايد. يك جنگ غير قانوني حتي اگر به نتيجه اي مطلوب هم بيانجامد باز هم به مثابه اقدامي مغاير معيارها و موازين بين المللي تلقي مي شود. ولي آيا اين تمام ماجراست؟ نتايج بد مي توانند يك نيت خير را از مشروعيت بياندازند. ولي آيا عكس اين هم صادق است؟ يعني آيا نتايج مثبت مي توانند متعاقبا به نيرويي مشروعيت بخش براي يك نيت ناسالم بدل شوند؟ گورهاي دسته جمعي ، سياه چال هاي زيرزميني ، و روايت شكنجه شدگان جاي هيچ شك و شبهه اي در باره ماهيت جنايتكارانه رژيم صدام حسين باقي نمي گذارد. و رهايي مردمي رنج ديده از شر يك رژيم بربرمنش ارزش و سرمايه اي اعلاء و به عبارتي اعلاترين آماج در ميان آماج هاي سياسي قابل تعقيب است. تا اين جا خود مردم عراق نيز، چه آنهايي كه شادماني مي كنند، چه آناني كه سر در لاك بي تفاوتي فرو كرده اند و چه كساني كه عليه اشغالگران تظاهرات مي كنند قضاوت خاص خود را در باره ماهيت و سرشت اخلاقي جنگ دارند.
در نزد ما مي توان در گستره سياسي عمومي دو واكنش را نسبت به جنگ مشاهده كرد. عمل گرايان به نيروي متقاعدكننده فاكت ها و واقعيت هاي مشهود باور دارند و به توان داوري برخاسته از تجربه اي تكيه مي كنند كه با برخوردي متعادل با مرزها و محدوديت هاي سياسي اخلاق ثمره پيروزي را به ستايش مي نشيند. از منظر اين گرايش بحث و جدل بر سر مشروعيت يا مجاز بودن جنگ بي فايده است، چرا كه اين جنگ اينك به واقعيتي تاريخي بدل شده است. ديگراني هم كه يا از سر فرصت طلبي و يا از روي اعتقاد در برابر نيروي فاكت ها و واقعيت هاي عيني زانو زده اند اينك با زدن انگ جزم گرايي در دفاع از موازين و مقرارت بين المللي به مخالفان جنگ، آنها را متهم مي كنند كه با اغراق در باره خطرها و هزينه هاي عمليات نظامي چشم خود را بر آزادي سياسي مردم عراق به مثابه يك ارزش واقعي مي بندند.
هر دو واكنش سطحي و ناقص اند چرا كه در برابر برآشفتگي و تاثر شديد عليه برخورد ظاهرا تجريدي يك " اخلاق گرايي خشك و بي احساس" زانو زده اند بي آنكه دريابند كه گزينه و آلترناتيوي كه نو محافظه كاران (نئو محافظه كاران ) واشنگتن در برابر كاربرد قانونمند و مهارشده قهر درمناسبات بين المللي ارائه مي كنند از چه مولفه ها و جنبه هايي برخوردار است. برخورد نفي آميز اين محافظه كاران به مباني اخلاقي ناشي از حقوق بين الملل نه از سر واقعگرايي است و نه از روي دلسوزي براي آزادي مردم جهان ، بلكه مبتني بر يك بينش دگرگونساز است. از نظر اينان زماني كه رژيم موازين و معيارهاي بين المللي ناكارا از كار درآمد برپايي موفقيت آميز و مبتني بر هژموني يك نظم لببرال جهاني حتي اگر در جريان آن از ابزارهايي مغاير حقوق بين الملل هم استفاده شود روا و مشروع است . ولفوويتس كيسينجر نيست. او دگرگوني خواه تر از يك قدرت طلب متعارف است. شكي نيست كه يك ابر قدرت حق خود مي داند كه دست به اقداماتي يك جانبه بزند و در صورت لزوم همه ابزارهاي نظامي را به گونه اي پيشگيرنده و بازدارنده در جهت تحكيم مواضع سرورانه خود در برابر رقباي احتمالي به كار گيرد . اما براي ايدئولوگ هاي جديد واشنگتن تحكيم قدرت جهاني آمريكا هدفي بالذاته و در خود نيست. آنچه كه نو محافظه كاران را از مكتب " رئاليست ها " متمايز مي كند ديدگاه آنها نسبت به سياست ايجاد يك نظم بين المللي مطلوب آمريكاست كه از مسيرهاي اصلاحي و تدريجي متكي بر رعايت حقوق بشر كه سازمان ملل به دنبال آن بوده است خارج مي شود. اين ديدگاه به آماج و اهداف ليبرالي پشت پا نمي زند، اما قيد و بندهاي مدني يي كه منشور سازمان ملل به دلايلي درست و منطقي بر فرآيند دست يابي به اين اهداف منظور كرده است را به انهدام و نابودي مي كشاند.
شكي نيست كه سازمان ملل هنوز هم در شرايطي نيست كه اعضاي تخطئ كننده خود را به تضمين ايجاد نظمي دمكراتيك و حقوقي براي شهروندانشان وادارد. و سياست حداكثر گزينشي حساسيت نسبت به رعايت حقوق بشر در كشورها عضو نيز تابعي از امكانات و مناسبات واقعا موجود است. از همين روست كه كشور داراي حق وتويي مثل روسيه دليلي نمي بيند كه از عواقب بين المللي تهاجم به چچن بيمناك باشد. استفاده صدام حسين از گاز اعصاب عليه كردهاي عراق نيز تنها يك مورد از موارد متعدد گاه شمار فضاحت آميز ناكارايي يك جامعه جهاني يي است كه چشم خود را حتي بر نسل كشي قومي نيز فرومي بندد. مهمتر از كاركرد يادشده اما وظيفه محوري تامين صلح است كه موجوديت سازمان مل نييز بر اساس آن بنا شده و معطوف به اجراي ممنوعيت جنگ هاي تهاجمي است. وضع اين ممنوعيت در پي جنگ جهاني دوم حق كشورها به ورود به جنگ را ملغي كرد و بر اراده و حق تصميم گيري نامحدود آنها محدوديت هايي را اعمال نمود.
به اين ترتيب حقوق بين المللي كلاسيك گام تعيين كننده اي به سوي ايجاد يك موقعيت جديدحقوقي و جهانشمول برداشت. ايالات متحده كه ظرف نيم قرن پيشتاز اين مسير به شمار مي آمد با ورود به جنگ عليه عراق نه تنها اعتبار و خوش نامي خود را در اين زمينه بر باد داد و نقش خويش را به عنوان مدافع و پاسدار حقوق بين الملل فرو نهاد بلكه با برخورد منافي موازين بين المللي خود ، به ابر قدرت هاي آتي نيز درس و آموزه اي خطرناك آموخت. خود را فريب ندهيم ، اعتبار و اقتدار معنوي آمريكا به ويرانه اي بدل شده است.
هيچكدام از دو شرط لازم براي استفاده حقوقا مشروع از اهرم نظامي عليه عراق فراهم نبود. نه شرايط خطيري وجود داشت كه دفاع از خود در برابر خطر يك تهاجم قوري يا آتي عراق را ضروري كند و نه مصوبه اي از شوراي امنيت در دست بود كه برپايه بند هفتم منشور سازمان ملل مجوز چنين حمله اي به حساب آيد. به عبارت ديگر نه قطنامه 1441 و نه هيچكدام از 17 قطعنامه ديگر مربوط به عراق نمي توانست مجوز عمليات نظامي اين كشور تلقي شود. جناح مدافع كاربرد قهر عليه عراق اين برخورد را اين گونه موجه مي كند كه ابتدائا به دنبال تصوبب يك قطعنامه جديد بوده است , اما چون دريافته كه چنين قطعنامه اي حتي از پشتيباني يك اكثريت ً اخلاقيً هم برخوردار نمي شود لذا از طرح و ارائه آن صرفنظر كرده است.
و سرانجا م زماني كل روند يادشده به ماجراي مسخره اي بدل شد كه رييس جمهمور آمريكا مكررا اعلام كرد كه بدون تصويب شوراي امينت نيز حمله نظامي عليه عراق را شروع خواهد كرد. با عنايت به نظريه جديد دولت بوش مي توان دريافت كه بسيج نظامي آمريكا در خليج فارس از همان ابتدا كاراكتر و ماهيت صرفا نهديدآميز نداشته است ،چرا كه در غير اين صورت عملي شدن چنين تهديدي مي بايست تنها پس از ناكارايي همه اهرم ها و فشارهاي ديگر عليه عراق متحقق شود.
مقايسه حمله به عراق با جنگ عليه يوگسلاوي بر سر كوسوو نيز كمكي به هواداران مشروعيت جنگ نمي كند. درست است كه حمله به يوگسلاوي هم ا زپشتيباني شوراي امنيت برخوردار نبود اما مشروعيت يافتن متاخراين جنگ توانست خود را بر سه مبنا استوار كند: جلوگيري از يك تصفيه قومي كه بر اساس اطلاعات موجود در آن زمان در حال انجام بود، نياز به كمك و اقدامي اضطراري كه قوانين بين الملل آن را مشروع مي كرد و سرانجام وجود دولت هاي حقوقي و دمكراتيك در همه آن كشورهايي كه در آن مداخله نظامي سهيم بودند.اينك اما اختلاف بر سر مجاز يا مجاز نبودن جنگ عليه عراق خود غرب را هم به تشتت و اختلاف كشانده است. البته در همان زمان يعني درآوريل 1999 نيز ميان كشورهاي اروپا و قدرت هاي آنگلوساكسون(انگلستان و آمريكا) اختلاف قابل توجه اي بر سر استراتژي مشروعيت بخشيدن به جنگ عليه يوگسلاوي مشهود بود. در حالي كه يك طرف، يعني اروپا، از فاجعه كشتار سربرنيتسا اين درس را گرفت كه با دخالت نظامي در منازعه كوسوو بر بحث بر سر ملاك بودن نتيجه بخشي و يا مشروعيت عمليات نظامي كه در پي حملات نظامي قبلي پديد آمده بود نقطه پاياني بگذارد و از اين طريق در مسير تحقق حقوق كاملا نهادينه شده شهروندان جهان رهسپار شود، طرف ديگر اما به دنبال آن بود كه نظم ليبرالي خود را در جاهاي ديگر نيز گسترش دهد ، حتي اگر دراين راه از اعمال زور و توسل به عمليات نظامي نيز گريزي نباشد.
در آن زمان من اين اختلاف را به سنت و سبقه تفكرات حقوقي نسبت دادم ؛ يعني به فلسفه جهان وطني كانت از يكسو و ناسيوناليسم ليبرالي جان استوارت ميل از سوي ديگر. اما يك جانبه گرايي معطوف به تامين هژموني كه نظريه پردازان دولت بوش از سال 1991 تعقيب مي كنند و اشتفان فرولينگ در شماره 10 آوريل همين روزنامه توصيف و توضيحي از آن به دست داد را مي توان محملي براي بازنگري جنگ يوگسلاوي نمود و اين گمان را مطرح نمود كه موضع متفاوت و كمتر منعطف هيئت نمايندگي آمريكا در مذاكرات رامبويه كه تلاش براي خاتمه مساللمت آميز بحران كوسوو هدف آن بود نيز ريشه در همين نظريه كنوني دولت بوش داشته است.
تصيم دولت بوش به رجوع به شوراي امنيت نيز از تمايل براي مشروعيت بخشيدن به حمله نظامي عليه عراق ناشي نمي شد، چرا كه چنين مشروعيتي در ميان محافل رسمي آمريكا چندان معنا وضرورتي نداشت. اين رجوع تنها مي بايست زمينه هاي گسترش "ائتلاف هوادارن جنگ" را فراهم آورد و نگراني ها و درنگ ها در ميان مردم آمريكا و انگلستان را برطرف كند. در عين حال ما اما نبايد نظريه جديد دولت بوش را تبارز يك سياست شديدا خودخواهانه و منفعت طلبانه مبتني بر هنجارها و ارزش هاي معين تلقي كنيم. كاركردهايي همچون تامين امنيت ژئوپلتيك حوزه هاي اعمال قدرت آمريكا و تسلط بر ذخاير نهفته در اين حوزه ها كه سياست مزبور بايد در خدمت تحقق آنها باشد شايد يك بررسي ايدئولوژيك_انتقادي از اين سياست را ضروري سازد، ليكن تحليل و تعبيرهاي سنتي و متعارف، گسست غيرقابل تصور ايالات متحده از ارزش ها و هنجارهايي كه خود تا يك ونيم سال پيش متعهد ومدافع آنها بود را به امري عادي و پيش پاافتاده فرومي كاهد.. درست تر آن است كه ما خود را تنها به انگيزه يابي سياست هاي جديد دولت آمريكا محدود نكنيم و در متن و مضمون نظريه جديد اين دولت درنگ و تامل بيشتري به خرج دهيم. وگرنه به كژفهمي و شناخت نادرست سرشت دگرگونساز تغيير جهتي در سياست ايالات متحده دچار مي شويم كه آبشخور آن همانا در تجارب تاريخي سده گذشته نهفته است
اريك هابسبام ، تاريخدان معاصر ، قرن بيستم را به درستي" قرن ايالات متحده" نام نهاد. نومحافظه كاران واشنگتن اينك مي توانند خود را به عنوان "برندگان " آن قرن بپندارند و موفقيت بي چون و چراي آمريكا در سده پيش ، يعني سامان بخشي نوين به اروپا و حوزه اقيانوس آرام و جنوب شرقي آسيا در پي شكست آلمان و ژاپن درجنگ جهاني دوم و نيز ايجاد ساختارهاي نوين در كشورهاي اروپاي شرقي از پس فروپاشي ا تحاد شوروي را همچون   سرمشقي براي ايجاد نظمي نوين در سراسر جهان تلقي كنند. از منظر درك ليبرالي از نظريه پساتاريخ ، آنچنان كه فوكوياما آن را روايت كرده است سرمشق مزبور اين مزيت را دارد كه   مكان يابي زحمت زا و رنج آور براي تحقق اهداف يادشده را منتفي مي كند ، چرا كه از نگاه مزبور ، براي همه مردم جهان هيچ اتفاقي بهتراز استقرار حكومت هاي ليبرال و جهاني شدن اقتصاد بازارنيست. راه تحقق اين سياست هم روشن است:آلمان ، ژاپن و روسيه   به راه جنگ و تسليح شديد خود رفتند و سرانجام به زانو درآمدند.اما استفاده از نيروي نظامي اينك حتي از جنگ هاي نامتقارن كه برنده آن پيشاپيش معلوم است نيز شانس ها و امكانات بيشتري را فرادست مي نهد. نظريه مزبور اين گونه ا لقا مي كند كه براي جنگ هايي كه به بهبود اوضاع جهان مي انجامند نيازي به توجيه و مجوز نيست، چرا كه چنين جنگ هايي كه اثرات جنبي مخرب و ناخواسته اشان هم از قبل پيشرفت هاي تكنولوژيك نظامي رو به كاهش است به رفع نكبت ها و مصائبي مي انجامند كه يك جامعه جهاني فاقد ارداه و قدرت با ابزارهاي متعارف قادر به رفع آنها نيست.مجسمه از پايه جدا شده و در حال سقوط صدام حسين هم ظاهرا براي مشروعيت بخشيدن به چنين نظريه اي كفايت مي كند.
نظريه جديد دولت بوش بسيار پيش تر از حمله به برج هاي دوقلوي نيويورك تنظيم و طراحي شده است. اما در اصل اين بهره گيري زيركانه از روانشناسي عمومي ناشي از شك 11 سپتامبر بود كه چنان فضايي پديد آورد كه در آن نظريه مزبور طنين و بازتاب گسترده تري يافت ، البته در سمت وسويي متفاوت از روايت اوليه و جاافتاده ي   " مبارزه با تروريسم."
پروبال يافتن نظريه جديد دولت بوش مديون تعريف پديده اي نوين در مفاهيم جاافتاده مربوط به فرماندهي و هدايت جنگ هاي متعارف است. در مورد رژيم طالبان ميان يك تروريسم غيرقابل دسترس با يك "رزيم ياغي" قابل دسترس عملا و واقعا هم يك ارتباط معين و مدلل برقرار بود.در چنين حالتي مي توان با يك جنگ كلاسيك ميان كشوري زمينه هاي تهديد خطرناكي كه از يك شبكه تروريستي پراكنده و به لحاظ مكاني نامعين ناشي مي شود را نيز از ميان برداشت. بر خلاف روايت اول اما ، پيوندزدن يك جانبه گرايي متكي بر هژموني با لزوم مقابله با يك تهديد خزنده، دولت آمريكا را واداشته ا ست كه بحث دفاع از خود را پيش بكشد. البته اين بحث نيز نيازمند ارائه دلايلي است. از همين رو بود كه واشنگتن چاره اي نداشت جز آنكه افكار عمومي جهان را نسبت به ارتباط ميان القاعده و رژيم صدام حسين قانع كند. كارزاردولت بوش براي پراكندن و اشاعه اطلاعات نادرست در اين باره در خود آمريكا چنان موفقيت آميز بود كه بر اساس آخرين نظرسنجي ها 60 درصد آمريكايي ها از تغيير رژيم در عراق به مثابه "جبران" حملات تروريستي 11 ستامبر استقبال كردند. با اين همه، نظريه دولت بوش دليل واقعا روشني براي لزوم استفاده بازدارنده از اهرم نظامي ارائه نمي كند. اينكه قهر غيردولتي تروريست ها (جنگ درشراط صلح) در مقوله مربوط به جنگ ميان كشورها نمي گنجد به هيچ وجه ايجاب نمي كند كه قوانين و مقرارت سفت و سخت دفاع از خود اضطراري كشورها مورد نقض و بي اعتنايي قرار گيرد. مقابله با دشمني كه درسطح بين المللي و به صورت شبكه هايي نامريي و نامتمركز عمل مي كند تنها با پيش گيري و بازدارندگي در سطوحي ديگر عملي و قابل انجام است.در اينجا ازتانك و بمب و موشك و هواپيما كاري ساخته نيست، بلكه پيوند شبكه وار سازمان هاي جاسوسي و دستگاه هاي قضايي كشورها و نيز كنترل نقل و انتقالات پولي ومالي و درمجموع رديابي ارتباطات لجستيكي تروريست هاست كه مي تواند كارساز و فايده مند باشد. برنامه هاي امنيتي متناسب با چنين اقداماتي به مقرارت و معيارهاي مناسبات بين المللي خللي وارد نمي كنند، بلكه بيشتربه محدوديت حقوقي منجر مي شوند كه شهروندان هر كشور با تامين و ضمانت دولتشان از آنها بهره مند هستند.

م‌شكلات ديگري كه از شكست خودخواسته سياست عدم اشاعه و گسترش سلاح هاي كشتار جمعي سربرمي آورند نيز بيشتر از آنكه از راه جنگ هاي معطوف به خلع سلاح قابل رفع باشند از راه مذاكره حل شدني اند. تجربه اخير بحران كره شمالي نيز تاييد ديگري بر اين امر است. دكترين جديد دولت بوش كه زير لواي مبارزه با تروريسم رونق و روايي يافته است نيز در قياس با سياست تعقيب صريح و علني اهدافي معطوف به تامين هژموني در يك نظم نوين جهاني واجد هيچ مزيتي نيست و به هيچوجه نمي توان مشروعيت پيروزي اين نيروي هژموني طلب را از آن نتيجه گرفت . مجسمه جدا شده از پايه و در حال سرنگوني صدام حسين نماد توجيه كننده برقراري نظم ليبرال نويني در كل منطقه است. به عبارت ديگر جنگ عراق حلقه اي از رنجير سياست ايجاد يك نظم نوين جهاني است كه خود را اين گونه توجيه مي كند كه گويا جايگزين منطقي آن سياست بي نتيجه اي است كه بر گسترش حقوق بشر استوار بوده و از سوي نهاد از نفس افتاده و ناكارايي همچون سازمان ملل دنبال مي شده است. در اين راستا ايالات متحده وكالتا عهده دار نقشي مي شود كه از نظرش سازمان ملل در انجام آن ناموفق بوده است. آيا مي توان با اين كار مخالف بود؟
احساسات اخلاقي مي توانند به نتيجه گيري هاي خطا بيانجامند‍، چرا كه تنها به يك صحنه و يا يك تصوير استناد مي كنند. توجيه واقعي جنگ اما مستلزم نگاهي چندجانبه است. اختلاف اساسي در اين زمينه به اين پرسش برمي گردد كه آيا مباني و معيارهايي كه در مناسبات بين المللي براي توجيه جنگ وضع شده اند را مي توان با سياست يك جانبه معطوف به ايجاد يك نظم نوين كه هدفش تامين هژموني طراح و مجري اين سياست است جايگزين نمود.
دلايل تجربي در مخالفت با ديدگاه هاي دولت بوش بر اين پايه استوارند كه جامعه جهاني پيچيده تر و غامض تر از آن است كه بتوان آن را از يك مركز و با اتكا به سياستي مبتني بر اعمال قهر هدايت و راهبري كرد. به نظر مي رسد كه از بيم و هراس يك ابرقدرت فوق العاده پيشرفته در زمينه تكنولوژي از تروريسم، واهمه دكارتي يك فاعل و كنشگر در حال سربرآوردن است كه مي كوشد هم خود و هم جهان پيرامون را به مفعولان و مطيعاني بدل كند تا همه چيز تحت كنترل باشد. سياست زماني كه به ساخت و مولفه هاي هابزي و اوليه خود و به يك سيستم امنيتي عمودي شكل بازگردانده شود به عرصه اي نهاني و تاريك بدل مي شود كه درست در مقابل سياست مبتني بر رسانه ها و ابزارهاي افقا درهم آميخته بازار همچون ارتباطات مستقيم و معطوف به تفاهم و مصالح است . حكومتي كه همه گزينه ها را به گزينه نابخرادانه جنگ يا صلح منحصر و محدود كند به زودي به لحاظ امكانات و توان سازماندهي خويش به آخر خطر مي رسد. چنين حكومتي همچنين روند تفاهم و توافق با قدرت هاي رقيب خود و نيز با فرهنگ هاي ديگر را به مجاري و مسيرهايي اشتباه مي كشاند و هزينه هماهنگي با آنها را به سطوحي سرسام آور صعود مي دهد.
يك جانبه گرايي متكي بر هژموني و اقتدار حتي اگر قابل تحقق هم باشد باز هم به عوارضي جنبي مي انجامد كه بر اساس معيارها و مباني همان قدرتي كه چنين سياستي را دنبال مي كند نيز ناپسند و نامطلوب به شمار مي روند. قدرت سياسي يي كه بخواهذد در نقش سامانده يك مدنيت جهانشمول برآمد كند هر چقدر كه بيشتر در ابعاد و اشكال نظامي، جاسوسي و پليسي نمود بيابد به بلاي جان خود بدل مي شود و رسالت بهبود جهان بر اساس نگره ها ي ليبرالي را نيز به خطر مي اندازد. در خود ايالات متحده همين امروز نيز ريييس حمهوري كه خود را در جنگ مداوم تصور مي كند مباني دولت حقوقي را خدشه دار كرده است. اگر از همكاري يا اغماض دولت واشنگتن نسبت به شكنجه هايي كه در خارج از مرزهاي آمريكا به نيابت از اين دولت اعمال مي شود صرفنظر كنيم باز هم با اين واقعيت مواجه ايم كه مقرارت و قوانين جنگي كه آمريكا در آ ن به سر مي برد حقوق اوليه اي كه قراردادهاي ژنو براي اسراي جنگي قائل شد ه اند را از اسراي گواتتانامو دريغ مي كند و دست ماموران و ادارت امنيتي را باز مي گذارد تا حقوق مصرحه در قانون اساسي براي شهروندان آمريكا را محدود و مخدوش كنند.

و آيا نطريه جديد دولت بوش تقويت كننده شرايط نامساعد ،غير سازنده و محتملي نيست كه در آن شهروندان سوري ، كويتي، اردني و ... از آزادي هاي دمكراتيكي كه آ مريكا مي خواهد به آنها اعطا كند استفاده اي غيردوستانه و نامطلوب كنند؟ سال 1991 آ مريكايي ها كويت را آزاد كردند اما براي دمكراتيك كردن آن علاقه و تمايلي نشان ندادند. نقش وكيلانه اي كه ابر قدرت آمريكا به گونه اي ارادي براي خود در جهت اشاعه سيستم هاي ليبرال قائل شده است اما بيش از هرچيز با مقاومت متحداني روبرو مي شود كه به دلايلي منطقي و اصولي نسبت به ادعاي رهبري بك جانبه اين ابرقدرت متقاعد نيستند. زماني ناسيوناليسم ليبرال مسلك خود را محق مي ديد كه ارزش هاي جهان شمول نهفته در نظم ليبرالي خود را به ضرب اسلحه و قواي نظامي هم كه شده به ساير نقاط جهان گسترش دهد. اين حقانيت ارادي و خودخواسته اينك كه از دولت هاي مقتدر ملي به يك قدرت برتر انتقال مي يابد نيز مطلوب تر و قابل تحمل تر نخواهد شد.
در واقع اين همانا سرشت عمومي و جهانشمول دمكراسي و حقوق بشر است كه اجراي يك جانبه و ارادي آنها به ضرب آتش و شمشير را ممنوع مي كند. ادعاي اعتبار عامي كه غرب را با "ارزش هاي سياسي اساسي اش" يعني با روند تعيين دمكراتيك حق سرنوشت و حقوق بشر پيوند مي دهد را نبايد با اين مدعاي امپراطورانه عوضي گرفت كه گويا شكل زندگي سياسي و فرهنگي يك جامعه مشخص ، ولو كه كهن تري دمكراسي روي زمين باشد بايد از سوي همه جوامع ديگر الگو و سرمشق قرار گيرد. اين شكل از "جهان گرايي و جهان شمولي" مختص به امپراطوري هاي كهني بود كه جهان را در وراي مرزهاي دوردست و شناور خود به كمك تصورات و دريافت هاي خودمحورگرايانه و وهم آلودي كه از جهان داشتند درك و فهم مي كردند. بداهت و فهم مدران اما متاثر از جهانگرايي تساوي طلبانه اي است كه مردمان وراي مرزهاي و چشم ا ندازهاي خود را به قبول تحميلي محوريت و الگووارگي خود فرانمي خواند. اين نوع فهم براي خود اين الزام را پديد مي آورد كه نگاه خود را با عنايت به چشم اندازهاي معنايي غيرخودي هايي برابرحقوق، نسبي تر و غيرمطلق تر بيانگارد.
اتفاقا اين همانا عمل گرايي آمريكايي است كه به تاثيرپذيري و وابستگي متقابل درك ها و چشم اندازها ي متفاوت به و از يكديگر عنايت و اعتنا دارد، نگاه منصفانه اي كه همه طرف ها و بازيگران از آن سود مي برند. عقلانيت مبتني بر حق مدرن خررورزي خود را در آن "ارزش هايي" متجلي نمي كند كه همچون كالا بتوان آنها را تصاحب كرد و در جهان به صدور و توزيع اشان دست زد. "ارزش‌ها" ، حتي آ نهايي كه از امكان اقبال و شناسايي بين المللي نيز برخوردازند تجريدي و رهاشده در هوا نيستند بلكه اشاعه و گسترش اشان تابعي از دمسازيشان با ترتيبات و تجارب عملي فرهنگ ها و شيوه هاي معين و مختلف زندگي است.
تظاهرات هزاران شيعه در ناصريه عليه صدام واشغالگري آمريكا بيانگر اين واقعيت نيز هست كه فرهنگ هاي غيرغربي مايلند مضمون جهانشمول حقوق بشر را به گونه اي با سنن ، ارزش ها و قرائت خاص خود در آميزند كه بتواند با تجارب و مصالح محلي پيوندي منطقي و طببعي برقرار كند. از اين رو شكل گيري اراده و تمايل چندجانبه در مناسبات ميان كشورها را نيز نبايد تنها به مثابه گزينه‌اي در ميان گزينه هاي ديگر تلقي كرد. حتي يك قدرت هژمون خيرخواه كه خود را وكيل منافع عمومي جهان تلقي مي كند نيز به هيچوجه نمي تواند در متن يك انزواي خودخواسته دريابد كه آنچه را كه با ادعاي خير و مصلحت ديگران انجام مي دهد از نگاه خود اين ديگران هم مطلوب ارزيابي مي شود يا نه. در برابر توسعه و تكامل جهانشمول مناسبات و حقوق بين المللي كه بازتاب دهنده ندا و آراي همه طرف هاي ذينفع باشد هيچ گزينه ديگري وجود ندارد.
سازمان ملل تاكنون صدمه و آسيب عمده اي نديده است ، سهل است كه از رهگذر مقاومت اعضاي كوچك شوراي امنيت در برابر خواست و اراده اعضاي بزرگتر آن وجهه و اعتبار بيشتري هم يافته است.اين اعتبار تنها زماني مخدوش خواهدشد كه سازمان ملل خود به مسيري اشتباه گام گذارد و بخواهد با سازش و تمكين آ نچه را كه ترميم پذير نيست "ترميم" كند.