| [بازگشت به صفحه اول] |
ايران امروز
|
|
WTO و دموکراسی اقتصادی
(قسمت دوم) آراز ام. فنی موسسهی تحقيقاتی اروآسيا Araz.Fanni@ceas.nu شکست مذاکرات WTO در کانکون "در مبارزه بين نمايندگان امپرياليسم جهانی و نمايندگان کشورهای در حال توسعه برای احقاق حقوق منافع ملی خود همه چيز از دست رفته نيست. هنوز هم امکان تغيير و تحولات مثبت امکانپذير هست. اگرچه امکانات طرفين مبارزه اصلن قابل مقايسه باهم نيستند. يکطرف سرمايه، تکنولوژی، موسسات سياسی و اقتصادی دنيا را کنترل میکند و درطرف مقابل نيرويی عظيمی قرار دارد که متاسفانه اين قدرت را تائيد میکند، قانونيت میدهد و يا مصرف کنندهی توليدات فکری و صنعتی آن هست و اغلب امکان ديگری و يا تصور ديگری جز پيروی ندارد. ولی آنگاه که کارد به استخوان برسد و يا اينکه سرفرودآوردگان در مقابل سپاه زور و قدرت اين فکر را نخرند و در پی آفرينش روح برابری و عدم تسليم باشند و در صدد ايجاد اتحادها و شرايط جديد و راه حلهای سياسی اقتصادی جديد، تنها و تنها آنگاه است که زورمندان ديگر زورمند نيستند". اجلاس وزرای عضو سازمان تجارت جهانی در کانکون (بعد از اين به اختصار سازمان) با شکست و يا با موفقيت (بستگی دارد از چه زاويهای به مسئله نگاه کنی) اجلاس خود را به پايان آورد. گروه کشورهای موسوم به گروه 22 زير بار درخواستهای گروه اربعه (آمريکا، EU، کانادا و ژاپن) نرفتند. اين يک شکست بزرگ و بازگشت به قهقرا برای اين سازمان در هر چه بيشتر ليبراليزه کردن تجارت بين المللی با معيارهای خود به حساب میآيد. نمايندگان اتحايه اروپا و آمريکا از پروسهی مذاکرات و نتايج آن با کلماتی نظير "غم انگيز"، "غيرضروری" و "احمقانه" ياد کردند.اين زمانی بود که مذاکرات دوجناح عمده در سازمان بر سر درجه و مقدار حمايت دولتها از توليدات کشاورزی، تعرفههای گمرکی و موانع گوناگون تجاری بين کشورهای عضو، يعنی در يکطرف کشورهای مافوق صنعتی و در طرف ديگر چين، هندوستان، برزيل، مکزيک و ساير کشورهای جهان سوم به نتيجه نرسيد. اين مذاکرات از دور مذاکرات مشهور به "دور دوحای دوبی" از دوسال پيش شروع شده بود. برای اينکه به اين اجلاسها و مذاکرات آشنايی بيشتر داشته باشيم مرور مختصری به چند قرارداد سازمان ميشود. ادامهی پرنسيبهای بنيادی سازمان تجارت جهانی (از مقالهی پيشين) ...."برخورد ملی" يکی ديگر از آن پرنسيب هايی است که توسط و طبيعتن به نفع کشورهای اربعه در قرارداد TRIPS گنجانده شده است. اين اصل را به اين شکل میشود توضيح داد که کشورهای عضو و يا هر کشور عضو در صورت واردات کالا از ساير کشورهای عضو میبايست با کالا و يا کالاهای وارداتی، آن برخورد حقوقی را داشته باشد که با کالاهای خود میکند. دراصول گوناگون مصوبه تاکيد میشود که ورود به بازار عمومی سازمان به معنی از دست دادن تصميم گيری مستقل ملی، و برنامه ريزی برای از ميان برداشتن موانع کمي/کيفی و آشکار و غير آشکار تجاری وبرخورد قاطع با باصطلاح تبعيضهای گوناگون ملی باشد. يک نمونه نشان میدهد که چگونه کشورهای فراصنعتی از اين مقررات برای حفظ برتری تجاری خود و کنترل تجارت جهانی استفاده میکنند. در کنفرانس کانکون که هم اکنون در هنگام نوشتن اين مقاله تازه کنفرانس خود را بسر آورد، تنش و تضاد اصلی در ميان کشورهای موسوم به جنوب و يا در حال رشد از يک طرف و کشورهای غربی و يا کشورهای اربعه از طرف ديگر هست. نمايندگی اولی را برزيل، هندوستان، مکزيک، چين و ساير کشورهای کشاورزی دارند و دومی توسط ايالات متحده و اتحاديهی اروپا هدايت میشود. اينکه ايالات متحده و اتحاديهی اروپا از کشاورزان و محصولات کشاورزی خود حمايت مالی و به توليدات مختلف سوبسيد پرداخته و در عمل بازار شکنی میکنند امر جديدی نيست. يکی از درگيریهای تجاری اتحاديهی اروپا با آمريکا بر سر مقدار اين حمايتها و همچنين ايجاد موانع گمرگی قابل قبول و منطقی در مقابل محصولات کشاورزی همديگر هست. تا سال 2000 بيش از 75 % بودجهی اتحاديهی اروپا در اختيار کشاورزان اعضای اتحاديه و خصوصن درجهت حمايت از توليد محصولات کشاورزی بود. امروزه بعد از اعتراضات فراوان دولتهای رو به رشد و انتقادهای داخلی نيروهای راديکال رقم 50 % از بودجهی اتحاديه اروپا صرف حمايت از محصولات کشاورزی میشود. بخشی از اين بودجه بطور مستقيم در اختيار دامداران و کشاورزان گذاشته شده و بقيه صرف سرمايه گذاریهای دراز مدت، امر تبليغ و يا جهت تحقيقات صرف میشود. بدين ترتيب اعضای قدرتمند سازمان تجارت جهانی قيمت تمام شدهی محصولات کشاورزی خود را کرده، بديگر بيان بازار شکنی میکنند. اين همان عامل موثری است که به ورشکستگی Dump کشاورزان خرده پا و حتی کشاورزان کلان کشورهای در حال توسعه تمام میشود.بر طبق قوانين سازمان تجارت جهانی فروش جنس به قيمت ارزانتر از قيمت تمام شده يعنی بازار شکنی و پرداخت سوبسيد[1] قدغن است صد البته نه برای خودیها و بلکه برای توليد کنندگان و کشاورزان کشورهای فقير جهان سومی. کسانی که اخبار کنفرانس وزرای "سازمان" را دنبال میکنند در جريان حادثه تاسف آور دهقان کرهای هستند. يک گروه 300 نفری از نمايندگان دهقانان خردپای کره که برای اعتراض به سياستهای سازمان تجارت جهانی، سيستم غلط رقابت و قيمت شکنی آن به کانکون مسافرت کرده بودند، مسئول گروه را از دست دادند. قضيه از اين قرار بود که اين کشاورز چندی پيش مقالهی اعتراضی در اعمال سياستهای بازار باصطلاح آزاد دولت کره و کاهش در آمد سالانهی آنها به 50% در آمد قبلی نوشته و چاپ میکند. انعکاس اين مقاله و تاثير آن زياد وسيع نبود، روستايی کرهای در راس گروه ارسالی به مکزيک میآيد و در مقابل چشمان حيرت زدهی 5000 نفر که آنها هم در اعتراض به سياستهای اقتصادی سازمان تجارت جهانی در در مقابل هتلهای نمايندگان "سازمان" تجمع کرده بودند سينهی خود را در اعتراض به عملکرد "سازمان" با کارد پاره میکند[2]. يک سياست اقتصادی حمايتگرانه هميشه در صدد ايجاد شرايط مساعد و فراهم کردن امکانات لازم برای توليدات ملی در مقابل رقبای احتمالی و يا موجود بوده و هست. بدون حمايت دولتها از صنايع و همچنين ايحاد شرايط مساعد در اقصا نقاط دنيا شرکتهای فرامليتی موجود نمیتوانستند چنين قدرت مالی و توليدی را که امروز دارند داشته باشند. اگر شهروندان (مصرف کنندگان محصولات کشاورزی) در اروپای غربی و آمريکا همهی قيمت تمام شدهی اين محصولات را به پردازند سطح قيمت اين کالاها بسيار بالاتر از سطح قيمتهای فعلی بوده و اين امکان رقابت به محصولات کشاورزی و دامداری کشورهای در حال توسعه را میدهد. آمريکا. اين مورد میتواند در عرصههای ديگر توليدی و تجاری هم صادق باشد. برای مثال میتوان از صنايع هواپيمايی نام برد. صنايع هواپيمائی کشورهای غربی اگر چه رقيب جدی در حهان سوم و يا روسيه ندارد برای ادامهی حيات خود نياز مبرمی به حمايت دولت دارد. ليبراليزه کردن اين عرصه توليدی نفعی به حال دولت و توليد کنندگان ندارد. قرارداد در جهت رفع موانع تجاری TBT بطور عموم سياستهای ملی و کنترل دولتها در بارهی عرضه هايی که مربوط میشود به محيط زيست، ايجاد اطمينان در محصولات غذائی وبهداشت مردم؛ از طرف سازمان بعنوان اقدامات حمايتگرانه محسوب شده و بعنوان اقدامات غير ضروری محکوم میشوند. سازمان در بعضی مواقع تا آنجا پيش رفته که کشور مورد نظر را به عنوان تخطی از نظام بازار آزاد و ايحاد مانع در مقابل رقابت آزاد جريمه کرده است. سازمان با تصويب و اجرای قرارداد در رابطه با موانع تکنيکيTBT در مقابل بازار آزاد و همچنين اقدامات بهداشتی SPS میتواند کشورهای عضو را تحت کنترل شديد قرار دهد. قرار داد TBT بيشتر در رابطه با آن فعاليت هايی هست که مربوط میشوند به محيط زيست. اقداماتی از قبيل تصفيه، تجزيه، تغيير دادن و صيقل دادن مواد خوام و تبديل آنها به محصولات صنعتی میشوند[3]. حوزهی عمل قرارداد SPS شامل آن عرصههای تجاری و توليدی میشود که با ايجاد امنيت و اطمينان و حفظ اخلاق انسانی در زمينهی توليدات کشاورزی روابط تجاری را درعرصهی عمل با سلامت و بهداشت مصرف کنندگان تنظيم میکند: که شامل مصرف مواد شيميائی برای مبارزه با آفات نباتی همچنين عرصه هائی در رابطه با دخالت و تغييرات در ارگانيسمهای زنده ، تغييرات ژنتيکی در حيوانات و گياهان؛ مواد غذائی، توليد مثل دامها و دامداری [4]. در سالهای اخير سواستفادههای فراوان توليد کنندگان غذای احشام، ماهی و ساير حيوانات مورد استفاده مردم وحيوانها افشا شده است، از آن جمله هستند قاطی کردنامحا و احشا دامهای سلاخی شده و بعضن مرده در غذای ماهیهای پرورشی و همچنين غذای مرغها و گاو گوسفندان در هلند، بلژيک، فرانسه و انگليس که منجر به مريضی در احشام صادراتی شده. بيماری گاوهای انگليسی و سالمنلا در مرغها معرف حضور همه هست. امروزه در اکثر کشورهای اروپای غربی وارد کنندگان و فروشندگان مواد غذايی موظف هستند که تاريخ توليد، محل توليد و در صورت امکان اجزای توليدی را بر روی بسته بندیهای مورد فروش چاپ کنند. يکی از مقررات مصوبه در قراردادهای بالا توضيح داده شد دقيقن در مقابل چنين اقدامات احتياطی قرار دارد. برطبق اين قرار دادها احتياجی بر "اصل احتياط" و تصويب آن در مقرارات سازمان وجود ندارد. بدين ترتيب فروشنده و يا وارد کننده احتياجی ندارد قارانتی بدهد که محصول مورد فروش عاری از بيماریها و يا ساير خطرهای احتمالی که در بالا اشاره شد هست. و در اختيار و قدرت خريداراران نيست که برای اطمينان خود به اقدامات احتياطی از قبيل تحقيق و بررسی مشخصات تکنيکی و فنی توليد دست بزنند. مسئول اصلی در اين مورد شرکتها و وجدان انسانی و تجاری آنها است. دولتی که احتمال خطری را کشف کند و يا احتمال آلودگی در محصولی را بکند که بر میگردد به محصول يا محصولات وارداتی احتمالن آلوده و در صدد اقدامات احتياطی برای حفظ جان و سلامتی شهروندان خود بر میآيد (بدون دلايل قانع کنندهی علمی) شامل حال اصل احتياطی سازمان قرار گرفته و میتواند مورد تعقيب قرار گيرد. با توجه به اينکه اثبات خطرناک بودن يک محصول و کالای غذايی و يا شيميائی احتياج به زمان داشته و يک پروسهی طولانی را طی میکند و دلايل قانع کننده و درتائيد و يا رد يک پژوهش علمی، اغلب نظرات متفاوتی اعلام میشود، چرا که در يک مورد تحقيق ممکن است که دو گروه تحقيق به نتايج کاملن متفاوتی برسند. و حتی در صورت توافق و نتيجه بخش بودن آن ممکن است که برای اقدام به نجات جان انسانهای مبتلابه خيلی دير شده باشد. حادثه و يا فاحعهی بوپال هندوستان که درآن دهها هزار نفر جان خود را ازدست دادند يک مثال تاريحی در اين مورد است. نظريات گوناگون در رابطه با مصرف سوخت فسيلی و تاثير آن بر افزايش سوراخ قشر اوزن و آلودگی عمومی هوا از مثالهای کلاسيک در اين مورد هستند. بر طبق قراداد SPS قوانين مصوبه کشورها در مورد امنيت و بهداشت مواد غذائی نبايد شديدتر از مقرارات مصوبه در سازمان غذائی سازمان ملل متحد باشد. از آنجايی که در سال 2000 در راس اين سازمان و تصويب ايندکس مورد لزوم از نمايندگان صنعت کشاورزی آمريکا قرار داشت، لذا الگو و قوانين مصوبه در آن تقريبن قوانين آمريکايی که بيشتر به نفع شرکتها هم هستند تا شهروندان میباشد. از آن جايی که مقرارات TBT وSPS مبنای قضاوت در ارگان داوری سازمان DBS قرار دارند اهميت اين قراردادها بيشتر معلوم میشود. يکی از اين موارد محدوديتهای اتحاديهی اروپا در نقابل صادرات گوشتهای آمريکائی که در پرورش آنها از هرمونهای گوناگون استفاده شده است. اتحاديه و مسئولين کشاورزی و صادرات آن از اثبات مضر بودن آن به مصرف کنندگان در شرايط فعلی عاجز ماندند. نتيجه اينکه اتحاديهی اروپا مجبور به پرداخت خصارت و باز کردن بازارهای خود برای اين نوع محصولات گشت. اين ممکن نبود مگر در مقابل عضويت در "سازمان" و قرارداد TBT. TRIPS يا قرارداد حق مالکيت روشنفکری قرارداد تريپس بر طبق تائيد گردانندگان "سازمان" يکی از وسيع ترين و مهمترين قراردادهائی است که روابط توليد و مالکيت رويکارهای روشنفکری را تنظيم میکند. اين قرار داد وسيع تراز قرارداد پاريس در بارهی حقوق شرکتها و همچنين عمومی تر و بزرگتر از قرارداد برن که تامين کنندهی حقوق هنرمندان و حق کپی و يا عدم کپی از آثار نويسندگان، مخترعين و غيره میباشد. در حقيقت قرارداد تريپس در برگيرندهی قرارداد پاريس و برن با افزودن مواد تکميلی در اين مورد است. بديگر بيان اين قرارداد درباره حق کپی، فعاليتهای هنرمندان، توليد صفحات هنری، حق اختراع و امتياز، منشا جغرافيايی، حق توليد طرحهای صنعتی و پاتنت آنها، که شامل سری بودن توليدات به ثبت رسيده و دارای امتيازهم میباشد. اين قرار داد صنعت داروسازی و داروهای گران قيمت که انجصار آن در اختيار شرکتهای بزرگ شيميائی و داروسازی است به رسميت شناخته و کشورهای جهان سوم و فقير را از زدن و توليد داروهای مشابه منع میکند. سرپيچی از اين ممنوعيت جريمهها و در بدترين شرايط محاصرههای اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. در اواخر ماه اوت امسال مذاکرات کشورهای فقير واستثمار زده با کشورهای اربعه به نوعی سازش مقطعی انجاميد. کشورهايی که مردم آن مبتلابه امراضی از قبيل ايدز، مالاريا، وبا و يا ساير اپيدمیهای همه گير شدهاند حق محدودی را برای کپی و توليد اين داروها را پيدا کردند[5] يکی از مادههای جدال برانگيزديگر" تريپس" در مورد مدت اعتبار حق امتياز اختراعات و يا کشف مواد جديد است. برطبق مصوبات "تريپس" اين حقوق بيست سال میباشد يعنی درست به اندازهی اعتبار اين جقوق در ايلات متحده. معترضين میگويند که ايالات متحده روش ها، قوانينن تجاری و ساير قوانين خود را توسط سازمان تجارت جهانی، جهانشمول میکند. اين اعمال همان قوانين سيستم امپراطوری سرمايه و سياست اقتصادی آن هست که همهی منتقدين به پياده شدن و اجرای آن هشدار میدهند. در ايلات متحده امکان گرفتن حق پاتنت در رابطه با موجودات زنده وجود دارد. بطور ضمنی اشاره میشود که اين حق میتواند شامل بذر مواد کشاورزی، حيوانات، ارگانيسمهای کوچک هم باشد[6]. چندی پيش شرکتی در ايلات متحده حق امتياز برنج صدری را به ثبت رسانيد. لازم به يادآوری است که اين شرکت تغييراتی در ژنهای تشکيل دهندهی برنج صدری داده بود. با اين توضيح که برنج ثبت شده دقيقن همان مشخصات برنح صدری را نداشت. اين بدان معنی است که کشاورزان هندی که هزاران سال است اين نوع برنج را پرورش داده و کاشتهاند در آينده میبايست از شرکت صاحب پاتنت و امتياز برنج در امريکا اجازهی کاشت محصولی که هزاران سال هست از قبل آن زندگی میکنند بخرند. مورد کاملن ترسناک ديگر اين است که متخصصين کشاورزی و بذر موفق شدهاند بذری را توليد کنند که بعد از مدت معينی از درون میپوسد و خاصيت غذايی و بذری خود را از دست میدهد. تحليلگران میگويند دليل چنين تغييری در ارکان تشکيل دهندهی بذرها اين است که از بذر برای کاشتن استفاده شود و نه برای تغذيه. اين در نهايت به آنجا ختم میشود که کشاورزان مجبور به خريد بذرهای مشخصی برای توليدات خود باشند. مادهی شماره 27، 3، b "تريپس" در خدمت حافظت از ارگانيسمها دستکاری شدهی ژنيتکی و بذرها توسط شرکتهای فرامليتی هست. متخصصين شرکتهای فرامليتی که برای مطالعه، اکتشاف و يا خريد و فروش به کشورهای در حال توسعه ارسال میشوند بطور مداوم گياههای دارويی، بهداشتی، بذر، حشرات کمياب که در سيستم دورهای طبيعی توليد هر منطقهای ضروری هستند و همچنين حيوانات را بطور سيتماتيک به کشورهای توسعه يافته ارسال داشته که بعدها اين کشورها و يا شرکتها با تغييراتی به هزاران برابر قيمت تمام شده اش به کشورهای اصلی برگردانند[7]. در کنفرانس سياتل و کنفرانسهای بعدی گروه آفريقائی و ساير کشورهای درحال توسعه درخواست تغييرات جدی در قرارداد "تريپس" را کردهاند که تا کنون بی نتيجه بوده. اين کشورها درخواست میکنند که: 1- حق پاتنت در رابطه با ارگانيسمهای کوچک، حيوانات، نباتات، پروسههای ميکروبيولوژيکی و تمامی موجودات زنده و يا بخش هائی از آن ممنوع شود. 2- اکتشافات مردم بومی مناطق گوناگون حفاظت شود. 3- روشها و متدهای سنتی کشاورزی حفظ شده و همچنين حق تعويض و انبارکردن بذرهای کشاورزی برای کشاورزان بومی بدون مانع باشد. 4- آنها تاکيد میکنند که چهارچوب فعلی قرارداد "تريپس" با قراردادها و عرف حفظ کثرت بيولوژکی که در کنفرانس محيط زيست سازمان ملل متحد که با شرکت تمامی کشورهای دنيا در ريودوژانيرو در سال 1992 به تصويب رسيد مغاير است و بايست دگرگون شود. اين درخواستها هنوز هم اعتبار خود را دارند و متاسفانه هيچ قدمی برای تصويب و اجرای آنها برداشته نشده است. ارگان حل اختلافات BSD و قدرت آن تاکنون به بررسی سه قرارداد مهم سازمان تجارت جهانی پرداخته شد. طبيعی است که اين قرار دادها بدون قدرت قضائی و اجرائی اهميت چندانی نخواهند داشت. دست نامرئی بازار که با تشکيل سازمان تجارت جهانی سيمای خود را در يک تشکيلات فرامليتی و جهانی نشان میدهد تجربيات و امکانات کافی برای هدايت اين سازمان دارد. از آن جمله است اهرمهای بين المللی قدرت از قبيل بانک جهانی، صندوق بين المللی پول، شرکتهای فرامليتی، حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی، حقوقی و شبکههای منطقه اي/جهانی نظامی، تجاری و اقتصادی. بهر صورت يکی از مهمترين ارگانهای سازمان تجارت جهانی ارگان حل اختلافات (DSB) هست. آن زمان که يکی از اعضای سازمان به حقوقش تجاوز شده و يا محدوديت هائی گمرگی و يا موارد نظير محدوديت در صدور توليدات خود مشاهده میکند برای بررسی اين محدوديتها از مسئولين درخواست مذاکره و مشورت میکند. جلسهی مشورتی توسط ارگان حل اختلاف (بعد ازاين ارگان) با شرکت طرفين دعوی برگزار میکند. اگر مسئله در طی دو ماه حل نشود کشور شاکی خواستار گردهم آئی يک پانل (هيئت ژوری) را میکند که بعنوان يک گروه تشخيص و حکميت عمل خواهد کرد. اين گروه شامل سه متخصص امور تجاری که باهمکاری اعضای درگير از ليستهای موجود انتخاب میشوند. اين ليستها توسط ارگان تنظيم و انتخاب شده و توسط دولتهای عضو پيشنهاد میشوند. فراموش نکنيم که اين ارگان حل اختلاف است که افراد پيشنهادی را قبول کرده و يا رد نمايد. جلسات هيئت ژوری در پشت درهای بسته برگزار میشود. هيئت حکميت به ادعاها و توضيحات وکلای طرفين گوش کرده بعد از جمع اطلاعات کافی به برسی اختلاف میپردازد. اين پروسه میتواند تا نه ماه طول بکشد. در عرض اين مدت هيئت موظف است گزارش خود را به "ارگان" تحويل دهد. در صورت نياز هيئت ژوری میتواند با متخصصين خارج از سازمان در رابطه با مسايل علمی و حقوقی مشورت نمايد[8]. دريافت گزارش، بررسی و ارايه نظر حدودن دوماه طول میکشد؛ در صورتی که هيچ کدام از طرفين دعوا درخواست استيناف مجدد نکرده باشند. استيناف و شکايت مجدد به يک ارگان دايمی که مرکب است از هفت نفر متخصص که به مدت چهارسال انتخاب میشوند تحويل داده میشود. سه نفر از کارشناسان وظيفه میگيرند که به بررسی مجدد پرونده پرداخته و همزمان اگر طرفين درگير نقطه نظرات جديدی در مورد پرونده داشته باشند تحويل گروه داده میشود. اين گروه حداکثر سه ماه وقت دارد که رای هيئت ژوری را تائيد، تکميل يا بطور کلی رد نموده و تصميم جديدی اتخاذ کند. همهی اين پروسهی از آغاز اعتراض و شکايت يعنی مرحله مشاوره تا تصميم نهايی تاکنون بيش يکسال و نيم طول نکشيده است. با توجه به ساير اختلافات حقوقی و سياسی بين المللی اين زمان، مدت نسبتن کوتاهی بنظر میرسد. تصميم نهائی قدرت اجرائی داشته و میبايست به مرحلهی اجرا در آيد. کشوری که با ايجاد مشکلات و يا تبعيضات مانع از جريان تجارت آزاد گشته و حقوق کشور و کشورهای ديگر را ضايع کند موظف است قوانين و مقرارات خود را با قوانين سازمان تجارت جهانی هماهنگ سازد. اين در عمل به معنی نوعی کاپيتاليسيون بوده و کشورهای فقير و کم قدرت از حق استقلال کشور خود عقب نشينی کرده وسيادت سازمان تجارت جهانی و کشورهای اداره کنندهی آن را میپذيرد. در صورتيکه اقدامات لازم در زمان تعيين شده و قابل قبول صورت نگيرد کشور خاطی در مقابل تضييقات، جريمهها و محاصره اقتصادی قرار خواهد گرفت. کشور باصطلاح مورد تبعيض قرارگرفته میتواند در مقابل يک يا تعدادی از کالاهايی را که از کشور مقابل وارد کرده و يا صادر میکند تا آن حدی که سازمان تعيين میکند و مجاز میداند گمرگ به بندد اين عمل متقابل (Cross- Retaliation) ناميده میشود، چرا که به کشور برنده اين امکان را میدهد که از توليدات غذائی کشور خاطی تعرفهی گمرکی بالائی بگيرد. نمونهی عملی: گوشت صادراتی هورمون برزش (زده) اتحاديه اروپا بعد از دههی شصت، مخصوصن در دهه هفتاد و هشتاد بعنوان يک قطب در مقابل ايلات متحده رشد کرده ومواقعی عملکرد سياسي/اقتصادی آن بعنوان آلترناتيوی در مقابل ايلات متحده محسوب شود[9]. اين دو منطقه و قطب اقتصادی در خيلی از عرصهها همکاری تنگاتنگ داشته، همديگر را تکميل کرده ولی در عين حال در خيلی از عرصههای تجاری رقيب همديگر هم هستند. موفقيت تجاری اين يکی سبب شکست آن ديگری و از دست دادن بازار صادراتی محصولات مشابه ديگری را بدنبال داشته است. در عين حال هر کدام از اين مناطق تکامل تاريخی، ارزشها و قراردادهای اجتماعی متمايزی را تکامل دادهاند. نگرش متفاوت به محيط زيست ونوع رفتار با حيوانات، برخورد با اختلافات سياسی، تنشهای اجتماعی در مناطق ديگر، استفاده از مواد شيميائی در مبارزه با آفات نباتی و غيره از عرصههای مورد اختلاف اين دو بلوک اقتصادی در دو دههی اخير بوده. يک مثال میتواند مسئله را بيشتر روشن کند. اتحاديه اروپا در مقابل گوشت گاو هرمون زده مانع ايجاد کرده و از واردات اين نوع گوشت از کانادا و ايلات متحده پرهيز میکند. کشورهای مزبور به ارگان حل مناقشات شکايت میکنند و در نهايت اين ارگان حکمی را صادر میکند که اتحاديهی اروپا از اجرای آن حکم سر باز میکند. بعد DSB ضرر سالانهی ناشی از اين محدوديت EU را به آمريکا بالغ بر 116 ميليون دلار ارزيابی کرده و سهم کانادا را 13 ميليون دلار. اين کشورها در مقابل امکان اين را يافتند که هر جنس وارداتی در ضمينهی مواد خوراکی از اتحاديهی اروپا را تا 100 % ماليات به بندند. جگر قاز، يک نوع پنير لوکس بنام روکوفورت و خردل ديژون کالاهای فرانسوی، شکلات سفيد ايتاليايی بيکن (هم) دانمارکی از جمله مواد غذائی بودند که شامل حال گمرگها و جرايم ايلات متحده گشتند. از جريمههای آمريکايی بيشترين لطمه را "خوزه بووه" و ياران کشاورز(دامدار) فرانسوي( که در حرکتهای سالهای اخير ضد جهانی شدن اقتصاد شرکت فعال داشتند) و توليد کنندهی شيری بودند که پنير فرانسوی از آن گرفته میشد ديدند. عکس العمل گروه خوزه اين بود که رستوران مک دونالدی را بطور کامل تخريب کردند. به شکل ديگری امکان مقابله با سيستم مجازات آمريکايي" سازمان تجارت" وجود نداشت. چرا که قانون سازمان بر قوانين کشورهای عضو اولويت دارد. مثال ديگری که میتواند موضوع مورد مطالعه را بيشتر روشن کند قرار داد لومه (Lome) هست. کلنیهای سابق اروپائی در افريقا، هند غربی و دريای آرام در سال 1975 قراردادی را با اتحاديهی اروپا در لومه بستند. اين قرارداد دسترسی کشورهای عضو اتحاديهی اروپا را به پارهای از کالاهای و فراوردههای کشاورزی اين مناطق به قيمت مناسب تسهيل میکند. يکی از اين فراوردهها موز هست. شرکن چيکيتا براندز (يونايتد فروت) سابق اين قرارداد را غير قابل قبول اعلام کرد. چرا که اين قرارداد بازار موز اين شرکت را که بطور عمده از مزارع اکوادر و آمريکای مرکزی صادر میکرد محدود میکرد. شرکت مزبور شکايت خود را به پرزيدنت کلينتون که رقم قابل توجهی از هزينههای تبليغات رياست جمهوری اش را پرداخته بود برد. ايالات متحدهی آمريکا که در آن اصلن موز توليد نمیشود از EU شکايت کرد. در اين مورد هم ايالات متحده برنده بود چرا بر طبق قوانين سازمان تجارت جهانی، نوع توليد، محل توليد، اشکال توليد و سابقهی تاريخی آن نمیبايست دخالتی در قيمتها و بازار داشته باشد. رقابت رقابت است و رقابت کالاهای مشابه بر طبق يک قانون ارزيابی میشود. در مورد اخير بايد گفت که در توليد موزهای شرکت چيکيتا از آفات دفع شيميايی استفاده شده، در مزارع بسيار بزرگ کاشته میشوند ومالک آن يک شرکت بسيار بزرگ فرامليتی است که اکثر کارکنان آن عضو سنديکای کارگری نمیباشند. در مقابل در پروسهی توليد موزها کشورهای عضو قرارداد لومه مواد شيميايی استفاده نمیشود و يا در بدترين شرکت درصد آن بسيار ناچيز هست، توسط شرکتهای کوچک توليد میشوند و اکثر کارگران آن عضو سنديکاهای قانونی کارگری هستند. و در نهايت اين که مردم اين کشورها به در آمد حاصله از اين کالا احتياج مبرم دارند. اين نشان دهندهی اين است که حتی اتحاديهی اروپا نمیتواند مقرارات و قراردادهای مجزايی را با ساير کشورها و مناطق داشته باشد. به نظر میرسد که جواب منفی سوئدیها به واحد پول اتحاديه اروپا اورو بيدليل نيست. سياستهای اقتصادی اتحاديه به شدت به اقتصاد سياست جهانی که توسط شرکتهای فرامليتی و نمايندگان سياسی آنها تدوين و اجرا میشود وابسته بوده و در خدمت چنين سياست هائی هست. شايد ناسيوناليسم ملی سوئد در مقابل منطقه گرائی که توسط سرمايه کلان هدايت میشود مترقی تر باشد. مسئله رابه شکل ديگری میتوان فورمله کرد. شريک بودن و يا نبودن در سازمان پولی اروپا مشکل بزرگی نيست مشکل اساسی بلکه، نظام و سيستم اقتصادی غالب بر اقتصاد جهانی هست. ادامه دارد... ------------------ 1. سوبسيد در علم اقتصاد به معنی پرداخت کمکهای اقتصادی توسط دولت و يا هر ارگان عمومی به توليد کنندگان است. 2. مراجعه کنيد به مقالات مندرجه در نشريات معتبر غربی و روزنامهی گاردين به تاريخ11-09- 2003 3. من لغت مناسبتری برای (Enoble) پيدا نکردم 4. برای اطلاعات بيشتر مراجعه کنيد به سايت سازمان تجارت جهانی [www.wto.org] 5. مراجه کنيد به صفحهی يک در بخش اول اين مقاله 6. برای اطلاعات بيستر مراجعه کنيد به نوشته سوزان جرج يکی از بنيانگذاران ATTAC در اين مورد. 7. تنوع بذرها، حشرات و حيوانات در کشورهای درحال توسعه بسيار غنی تر از جهان اول هست 8. از پيدايش سازمان تجارت جهانی فقط دو بار به چنين نيازی پاسخ مثبت داده شده است. 9. مراجعه کنيد به مقاله ايمانوئل والرشتين در"Register Socialist" شماره تابستان 2003 |
| [iran emrooz © 1998 - 2002] editor@iran-emrooz.de |