iran emrooz (ايران امروز)

جواد طالعی (دفتر اروپائی شهروند)
شنبه ٤ مرداد ۱۳۸۲

در جمهوری سياه اسلامی، پايمال كردن خون و پرده پوشاندن بر حقيقت، از همان آغاز، يكی از معيارهای اصلی حاكم بر روابط ميان حكومت و ملت بوده است. قتل‌های زنجيره‌ای، با شگرد و كيفيتی وحشيانه‌تر از دوران پيراهن قهوه‌ای‌های موسولينی و اس اس‌های نازی انجام شد و شايسته آن بود كه با حضور وكلا و قضات بی طرف در يك دادگاه بين المللی مورد رسيدگی قرار گيرد. در اين صورت، می‌بايست رهبران نظام جمهوری اسلامی، مستقيما به كيفر می‌رسيدند. زيرا هيچكدام از اين قتل‌ها نمی‌توانست به عنوان يك قتل عادی تلقی شود. جنايت، ماهيتی كاملا سياسی و فاشيستی داشت و می‌توانست تكميل كننده پرونده ترور كافه ميكونوس در برلين باشد كه سيد علی خامنه‌ای، علی فلاحيان، ‌هاشمی رفسنجانی و علی ولايتی هدايت كنندگان اصلی آن شناخته شدند. اما نه تنها پرونده قتل‌های زنجيره‌ای در بايگانی هزارتوی قوه قضائيه خاك می‌خورد، بلكه دكتر ناصر زرافشان وكيل اين پرونده نيز مدت‌ها است در سلول‌های اوين راه پيری و فرسودگی می‌پيمايد.
اكنون، آقای خاتمی، كه ظاهرا قرار است در هفته‌های آينده نيز برای دريافت دكترای افتخاری يك دانشگاه بلژيكی به اين كشور سفر كند، كميسيونی را مامور بررسی پرونده قتل خانم زهرا كاظمی می‌كند و سه وزير خود را به اين كميسيون می‌فرستد تا روشن كنند كه دليل مرگ خبرنگار كانادائی ايرانی تبار چه بوده است. كميسيون، چند روز پس از دريافت اين ماموريت، گزارش خود را تقديم رئيس جمهور می‌كند.
دليل مهم گزينش آقای خاتمی به رياست جمهوری ايران، وجيه المله بودن او، به خصوص در ميان هنرمندان و روشنفكرانی بود كه در زمان سرپرستی وزارت ارشاد اسلامی، او را آدمی اهل مسامحه يافته بودند. در آن زمان، برای بسيارانی روشن بود كه از اين روحيه مسالمت جويانه، در نهايت گرگ‌های‌هاری سود خواهند برد كه سرنوشت مردم را قبضه كرده‌اند و هيچ زبانی جز دشنام و خشونت نمی‌فهمند. اين وجهه ملی، شش سال پس از نشستن آقای خاتمی بر كرسی رياست جمهوری به شدت آسيب ديده است. او، پس از قتل‌های زنجيره‌ای نيز، در هيئت يك رئيس جمهور عدالت خواه ظاهر شد و كميسيونی را مامور بررسی اين قتل‌ها كرد. در نتيجه پی گيری‌های اين كميسيون و فشار شديد افكار عمومی داخلی و خارجی، چندتنی از عاملان دست دوم قتل‌ها نيز به مجازات‌هائی محكوم شدند كه نمی‌دانيم هنوز هم در حال اعمال شدن است، يا برخی از آن‌ها مدت‌ها است بی سرو صدا زندان را ترك كرده‌اند و به گوشه‌ای خزيده‌اند تا آماده اجرای "فتواهای قتل" ديگر باشند. به هرحال، عدالت خواهی آقای رئيس جمهور، دامن هيچيك از صادر كنندگان فتوای قتل را نگرفت. آن‌ها، همچنان آشكار و پنهان به صدور احكام زندقه و ارتداد عليه دگرانديشان و انباشت سرمايه خويش مشغول‌اند و هرگاه به مناسبتی موضوع قتل‌های زنجيره‌ای تكرار می‌شود، از ميان همه شخصيت‌های زنده مرتبط با اين پرونده، تنها نام يكنفر در خاطر تداعی می‌شود: ناصر زرافشان! وكيل مستقلی كه نخواست ميثاق اخلاقی و حرفه‌ای خود با حقيقت را، مثل نمايندگان رئيس جمهور در مسلخ مصلحت انديشی و منافع شخصی قربانی كند.
كميسيون منتخب رئيس جمهور، برای بررسی دلايل مرگ خانم زهرا كاظمی نيز، همان راهی را می‌پيمايد كه كميسيون سلف آن به هنگام پی گيری قتل‌های زنجيره‌ای پيمود. گوئی اين كميسيون هيچ نقشی ندارد جز آن كه نشان بدهد رئيس جمهور همچنان به جست و جوی عدالت ادامه می‌دهد، هرچند كه خود بهتر از هركس می‌داند اين جست و جو راه به جائی نخواهد برد.
در گزارش نهائی كميسيون برگزيده رئيس جمهور، روشن می‌شود كه خانم زهرا كاظمی نه به دليل سكته مغزی، بلكه به دليل ضربه مغزی جان باخته است. گزارش همچنين روشن می‌كند كه ضربه مغزی، در همان نخستين روزهای بازداشت وارد آمده است، با اين همه، در شرايطی كه خانم كاظمی از يكسو به دليل اعتصاب غذا و از سوی ديگر به دليل خونريزی مغزی، عمده توان خود را از دست داده بوده است، روزها و شب‌های متعدد بی وقفه از سلول به بند و از بند به محل بازجوئی و شكنجه و از آنجا به بند ديگر انتقال می‌يافته است. گزارش، در بخشی از خود به اين نكته نيز اشاره می‌كند كه زندانی، علاوه بر دست زدن به اعتصاب غذا، روحيه‌ای مقاوم داشته، بازجويان و شكنجه گران حقير خود را، همانطور كه شايسته آن‌ها است، تحقير می‌كرده و از پاسخ گوئی به پرسش‌های آن‌ها، با تاكيد بر اين نكته كه اين پرسش‌ها هيچ ربطی به حرفه او ندارد، سر باز می‌زده است.
برای سيستم حكومتی‌هار و سياهی كه منتقدانش را روز روشن در خيابان می‌دزدد، به فجيع‌ترين روش سر به نيست می‌كند و جسد آن‌ها را به بيابان می‌افكند، مقاومت يك زن خبرنگار در برابر بازجويان و جلادان، طبيعی است كه تحمل پذير نباشد. در گزارش كميسيون برگزيده رئيس جمهور، چند بار به "رفتار پرخاشجويانه" مقتول در برابر بازجوها تاكيد ورزيده می‌شود. برگزيدگان مقام محترم رياست جمهوری می‌خواهند تلويحا بگويند: "شايد مقتول با رفتار پرخاشگر خود بازجويان را عصبانی كرده و مقدمات قتل فجيع خود را فراهم ساخته است!" به بيانی ديگر، برگزيدگان رئيس جمهور می‌خواهند در حاشيه به بيگناهانی كه به زندان می‌افتند توصيه كنند كه در دوران بازجوئی آرام باشند، توهين‌ها، تحقيرها و شكنجه‌ها را تحمل كنند و به پرسش‌های بی ربط بازجوها محترمانه پاسخ بدهند كه به سرنوشت خانم زهرا كاظمی مبتلا نشوند!
در گزارش كميسيون ويژه، نكاتی هست كه نشان می‌دهد نمايندگان عالی رتبه رئيس جمهور، دركی بسيار عقب مانده از حقوق و منزلت انسانی دارند و در عين حال، به هنگام اعلام نظرات خود، بيش از آن كه جانبدار حقيقت باشند، در انديشه حفظ موقعيت خويش‌اند. آن‌ها، حقارت را تا آن مرحله می‌پذيرند كه پيشنهاد می‌كنند در بررسی پرونده جنايت قاتل بر مسند قضا بنشيند! آن‌ها، پيشنهاد می‌دهند كه پرونده به قوه قضائيه‌ای ارجاع شود كه قاضی مرتضوی، متهم اصلی اش از مهمترين مهره‌های آن است. آن‌ها، ضمنا اشاره می‌كنند كه "ضربه مغزي"‌ای كه سبب قتل اين خبرنگار زن شده، ناشی از برخورد يك جنس سخت به سر، يا به عكس برخورد سر به يك جنس سخت بوده است، اما آثار ضرب و شتم وجود ندارد! به اين ترتيب، از يكسو می‌توان دستخوش اين شبهه شد كه خانم كاظمی خودش سرش را به سنگ كوبيده و يا احتمالا سنگی از آسمان فرود آمده و به سر او اصابت كرده است. زيرا كه اثری از ضرب و شتم وجود ندارد. معنای ديگر اين حكم آن است كه در مورد شكنجه جسمی خانم كاظمی می‌توان ترديد كرد!
وزرای برجسته كابينه بی اختيار آقای رئيس جمهور، حتی چنان بی دقت‌اند كه به معنای عادی واژگانی نيز كه به كار می‌برند درست نمی‌انديشند. آن‌ها، ضمن تاييد "ضربه"، "ضرب" را تكذيب می‌كنند!
در اين گزارش، نكته ديگری هم هست كه نشان می‌دهد قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران تا چه پايه در ابتذال و تحجر و عقب ماندگی دست و پا می‌زند: " خانم زهرا كاظمي" از ششم تيرماه در بيمارستان بستری است و به حالت اغماء يا مرگ مغزی فرو رفته است. همه علائم پزشكی نشان می‌دهد كه او با خطر مرگ روبرو است و در واقع می‌بايست مسببين مرگ او جست و جو و به دست عدالت سپرده شوند. اما دستگاه قضائی ولايت فقيه، در روز چهاردهم تير ماه، حكم آزادی زنی را صادر می‌كند كه فقط جنازه او چهار روز بعد شانس بيرون آمدن از بيمارستان را دارد. آن هم با قيد وثيقه!
تنها جنبه مثبت گزارش كميسيون برگزيده رئيس جمهور، نفی احتمال سكته مغزی و تاييد ضربه مغزی در مورد قربانی است كه می‌تواند كار قاضی مرتضوی، جلاد مطبوعات ايران را دشوار سازد. در ساير موارد، همه جزئيات گزارش نشان دهنده آن است كه پرونده اين قتل نيز به سرنوشت پرونده قطور قتل‌های زنجيره‌ای مبتلا خواهد شد و سر از بايگانی‌هائی در خواهد آورد كه تنها روزی به همت توده‌ها ممكن است گشوده شود.
پايمال كردن خون و پرده پوشانده بر حقيقت، هنر فاشيست‌های مذهبی حاكم بر ايران است. صرفنظر از جنايت ميكونوس، تمام جناياتی كه مرداران حاكم بر ايران در بيست و پنج سال گذشته مرتكب آن شده اند، مكتوم مانده است. آيا آن‌ها اين بار نيز موفق به پرده پوشاندن بر تازه‌ترين جنايت ضد انسانی خود خواهند شد؟