iran emrooz (ايران امروز)

عدم تساهل و بنيادگرايی يكی از چندين انتخاب‌های ممكن مسلمانان است، اما اسلام به نوبه‌ی خود هميشه با پرسش از سكولاريسم و نياز برای تحمل و بردباری دينی در گير بوده است، نمونه‌ی آن ناآرامی‌های فعلی در ايران دين سالار برای اصلاحات است.

فرانسيس فوكوياما (1)
برگردان: علی محمد طباطبايی
دوشنبه ۳ شهريور ۱۳۸۲

ده سال پيش از اين ساموئل‌هانتينگتون اين نظريه را مطرح ساخت كه خطوط گسيختگی سياست‌های جهانی در دوره‌ی پس از جنگ سرد در درجه‌ی اول در امتداد مرز‌های ميان فرهنگ‌ها به جريان خواهند افتاد. به ديگر سخن اين « برخوردی است ميان تمدن‌ها ». او در كتاب خود « برخورد تمدن‌ها » پنج يا شش حوزه‌ی فرهنگی را معين نمود كه گاه گاهی می‌توانند در كنار يكديگر و با تفاهم زندگی كنند، اما از آنجا كه آنها فاقد ارزش‌هايی هستند كه به طور برابر در آنها شريك باشند هرگز به هم نزديك نمی‌شوند. يكی از معانی ضمنی اين استدلال اين است كه تهاجم تروريستی 11 سپتامبر و واكنش متقابل آمريكا به آن را بايد به عنوان بخشی از يك نزاع بزرگ تمدنی بين اسلام و غرب تلقی نمود. پيامد ديگرش اين است كه حقوق بشری كه ما در غرب از آن حمايت می‌كنيم نتيجه‌ی طبيعی فرهنگ اروپايی است و در مورد كسانی كه در اين سنت بخصوص شريك نيستند غير قابل اجرا است.
به عقيده‌ی من‌هانتينگتون در هردوی اين موارد به خطا رفته است. آقای نايپل (V.S.Naipaul) كه اخيراً موفق به دريافت جايزه‌ی نوبل در ادبيات گرديد، يك بار مقاله‌ای نوشت با عنوان « تمدن جهانی ما ». واقعاً چه عنوان مناسبی. گذشته از همه چيز نايپل نويسنده‌ای است با منشأ هندی كه در ترينيداد بزرگ شده است. او استدلال می‌كند كه نه فقط ارزش‌های غربی با فرهنگ‌های ديگر قابل انطباق است كه حتی وی به شخصه موفقيت‌های ادبی اش را دقيقاً مديون اين جهان شمولی است، كه برای او امكان عبور از خطوط مرزی‌هانتينگتون را فراهم ساخته‌اند.
اين جهان شمولی فرهنگی در مبنايی گسترده تر نيز ممكن است، زيرا نيروی اصلی در تاريخ انسان و سياست‌های جهانی گوناگونی فرهنگی نيست، بلكه پيشرفت عمومی در نوگرايی است كه از طريق ليبرال دموكراسی و اقتصاد بازار آزاد نمود بنيادين خود را پيدا می‌كند. نزاع فعلی بخشی از برخورد فرهنگ‌ها نيست، يعنی نزاعی كه در آن حوزه‌ی فرهنگ‌های هم ارزش در برابر يكديگر صف آرايی كرده باشند. بلكه بيشتر نشانه‌ای است حاكی از آخرين تلاش كسانی كه توسط نوگرايی و مولفه‌های اخلاقی آن، از جمله توجه و احترام به حقوق بشر مورد تهديد جدی قرار گرفته‌اند.
در واقع می‌توان گفت كه از ديدگاهی تاريخی هرگونه حقی كه مورد تاكيد قرار گرفته يا می‌گيرد مبتنی است بر يكی از مرجعيت اين سه: خدا، انسان يا طبيعت. در غرب سرچشمه‌ی نخستين حقوقی كه در تاريخ سابقه دارد، يعنی خدا يا دين از آغاز (عصر) روشنگری بدين سو كنار گذاشته شد. « گفتار دوم در باره‌ی دولت » از جان لاك با بحث و جدلی طولانی در برابر استدلال فيلمر (Filmer) كه از از حق الهی پادشاهان به دفاع برخاسته بود آغاز می‌شود. به بيان ديگر تفسير سكولاريستی از حقوق در مفهوم غربی ريشه در ليبرال دموكراسی دارد.
امروزه به نظر می‌رسد كه مرز اصلی جدايی ميان اسلام و غرب در همين جدايی است، زيرا بسياری از مسلمانان دولت سكولار را رد می‌كنند. اما قبل از آن كه بر ايده‌ی بر خورد اجتناب ناپذير تمدن‌ها صحه گذاريم بايد در اين مورد به انديشه بپردازيم كه چرا ليبراليسم سكولار ابتدا در جهان غرب بوجود آمد و در مكان نخست نشست. اين از روی اتفاق نبود كه انديشه‌های ليبرال در قرن‌های شانزدهم و هفدهم ظهور كردند، يعنی دورانی كه در سراسر اروپا مبارزات خونين فرقه‌ای ميان نحله‌های مسيحی ناممكن بودن يك اجماع دينی را آشكار ساخت كه حكومت سياسی می‌بايست بر اساس آن بنيان نهاده شود.‌هابز، لاك و مونتسكيو به شرايط هراس انگيزی مانند جنگ سی ساله به توسط اين استدلال واكنش نشان دادند كه دين و سياست بايد به خاطر تضمين صلح و يك بار برای هميشه از يكديگر جدا شوند.
اسلام نيز در زمان ما با چنين دوراهی مواجه است. تلاش برای اتحاد ميان سياست و دين مسلمانان را از هم جدا می‌كند، همانگونه كه مسيحی‌ها در اروپا دچارش شده بودند. پا فشاری سياست مداران ـ كه از روی فرصت طلبی هم نيست ـ بر اين نظر كه نزاع كنونی ما با اسلام نيست كاملاً محق است، يعنی با ايمانی كاملاً نامتجانس كه هيچ گونه مرجع اقتدار نهايی يرای تفسير دينی را به رسميت نمی‌شناسد. عدم تساهل و بنيادگرايی يكی از چندين انتخاب‌های ممكن مسلمانان است، اما اسلام به نوبه‌ی خود هميشه با پرسش از سكولاريسم و نياز برای تحمل و بردباری دينی در گير بوده است، نمونه‌ی آن ناآرامی‌های فعلی در ايران دين سالار برای اصلاحات است.
دومين منشأ حق ديدگاهی ضرورتاً اثبات گرايانه است كه می‌گويد هر آنچه در يك جامعه توسط روش‌های قانون گذاری به عنوان يك حق پذرفته شود تبديل به يك حق می‌شود (يعنی حق منشأيی ندارد جز عقل بشري). اما در اينجا نيز هيچگونه تضمينی برای گرايش‌های ليبرال وجود ندارد زيرا در نهايت به نسبی گرايی فرهنگی می‌انجامد. اگر آن گونه كه‌هانتينگتون به طور تلويحی اشاره می‌كند حقوقی كه ما مدعی آن هستيم در غرب منحصراً از بحران سياسی مسيحيت اروپا پس از اصلاح گرايی پروتستانی ظاهر شده باشد، چه چيزی بايد جوامع ديگر را از مراجعه به سنت‌های خودشان برای رد كردن اين حقوق غربی مانع شود؟ دولت چين در اين خصوص مهارت بسياری از خود نشان داده است.
آخرين منشأ حقوق طبيعت است. در واقع زبان حقوق طبيعی ـ كه به طور يقين در قرن هژدهم ودر آمريكا به شكوفايی خود رسيد ـ هنوز هم به شكل دادن خطابه‌های اخلاقی ما ادامه می‌دهد (2). برای مثال وقتی می‌گوييم كه نژاد، قوميت، ثروت و جنسيت هيچكدام از مشخصه‌های ضروری انسان نيستند، نتيجه‌ی تبعی آن اين می‌شود كه ما به وجود يك اصل اساسی « انسان بودن » معتقد باشيم كه ما را سزاوار حمايت و پشتيبانی يكسانی می‌داند در مقابل بعضی رفتار‌های گروه‌ها يا دولت‌های ديگر. اين اعتقاد منطق نهايی است برای رد استدلال‌های فرهنگی كه ممكن است بعضی را ـ برای مثال زنها را ـ در ميان يك جامعه پايين تر از ديگران قرار دهد. علاوه بر آن گسترش نهادهای دموكراتيك در شرايط غير اروپايی طی دهه‌های گذشته در قرن بيستم حاكی از آن است كه ما در غرب در اين بينش تنها نيستيم.
اما اگر حقوق بشر عملاً چيزی جهانی است نبايد ما اجرای آن را در همه جا و برای همه‌ی زمان‌ها طالب باشيم؟ ارسطو در اخلاق نيكوماخوس مبتنی بودن قانون طبيعی بر عدالت را مورد بحث قرار می‌دهد، اما معتقد است كه استفاده از آن نيازمند انعطاف پذيری و دورانديشی است. چنين بصيرتی امروز نيز بايد در نظر گرفته شود. ما بايد ميان ايمان نظری به جهانی بودن حقوق بشر و اجرای عملی آن برای حمايت و پيشرفت حقوق بشر در سراسر جهان فرق گذاريم، زيرا « انسان بودن » مشترك ما در محيط‌های اجتماعی گوناگون شكل گرفته به طوريكه ادراك ما از حقوق با هم متفاوت است. در بسياری از جوامع سنتی، يعنی جايی كه انتخاب‌های زندگی و موقعيت‌های شغلی محدود هستند، ديدگاه فردگرايانه‌ی غربی از حقوق به نظر عموم مسئله‌ای ناسازگار و گوشخراش می‌آيد. علت اين است كه انديشه‌ی غربی را نمی‌توان از جريان وسيع تر نوگرايی جدا كرد. خلاف آن را استدلال كردن سرنا را از سر گشاد زدن (يا قضايا را وارونه ديدن) است. تعهد و قبول مسئوليت ما نسبت به جهانی بودن حقوق بشر فقط بخش كوچكی است از موقعيت پيچيده‌ی تمدن جهانی، كه نمی‌توان از آن دريافت و شناخت ساير عناصر جوامع مدرن ـ عدالت اقتصادی و دوكراسی سياسی ـ را مشتثنا كرد.