ايران امروز

دوشنبه ٦ مرداد ۱۳۸۲

جنگ اخير در عراق دوباره پرسش از نظم بين المللی را با فوريتی جديد و به ويژه از نظر نقش سازمان ملل در آن مطرح ساخته است. بسياری چنين نقشی را به عنوان ضمانت قانون و مشروعيت بين المللی كاملاً بديهی و بی نياز از اثبات تصور می‌كنند، اما اكنون و پس از تهاجم نظامی آمريكا به عراق استدلال می‌كنند كه در اين خصوص اهميت و اعتبار سازمان ملل متزلزل شده و بايد هرچه سريع‌تر باز سازی شود، يعنی اگر قرار است كه حكومت قانون در عرصه‌ی جهانی غالب باشد. اما برای آنكه سازمان ملل جايگاهی اصيل از مشروعيت بين المللی داشته باشد لازم است كه در خود دگرگونی‌هايی ايجاد كند ـ سازمانی شود كه از مشروعيت خودش خاطر جمع بوده و قادر به انجام نقش و وظيفه خود بدون تأخير‌های پايان ناپذير، حق وتوها، بی سرانجامی‌ها و بی تصميمی‌ها باشد، و در نهايت به بی ميلی برای تضمين توجه و احترام به تصميم‌هايی كه می‌گيرد خاتمه دهد.
سازمان ملل از جامعه‌ای از كشورهايی بوجود آمد كه خود را موظف و متعهد به محافظت و ارتقاء ارزش‌هايی در بطن مبارزه با نازيسم و فاشيسم می‌ديدند. با توجه به اين واقعيت كه به هنگام تاسيس سازمان ملل فقط ٥٠ امضاء در زير منشور آن نقش بسته بود چنين به نظر می‌رسيد كه آن اجتماعی خصوص و بسته بيشتر نيست. در واقع در ماده‌ی ٥٣ از منشور سازمان ملل كشورهای فاشيستی سابق حتی به عنوان « كشورهای دشمن » خطاب شده اند، به طوری كه ايتاليا تا سال ١٩٥٥ می‌بايست برای پذيرش عضويت خود منتظر می‌ماند. ژاپن تازه در ١٩٥٦ و آلمان در نهايت در ١٩٧٣ بود كه به عضويت در اين سازمان پذيرفته شد. منشور سازمان ملل بيش از هر چيز بيانيه‌ای است از ملت‌هايی كه خود را موظف به اجرای آزادی و عدالت كرده اند. اين سند همچنين محتوای مجموعه‌ای از اهداف سياسی معين و به روشنی تعريف شده است: استعمار زدايی و حق تعيين سرنوشت مردم، پيشرفت اجتماعی و ارتقاء و گسترش حقوق مبنايی بشر. اما با آغاز جنگ سرد و ظهور نهضت غير متعهد‌ها نيت‌ها و اهداف بنيان گذاران سازمان ملل به نحو فزاينده‌ای بی نتيجه ماندند. در واقع امروز از روح اوليه‌ی منشور سازمان ملل به قدری فاصله گرفته ايم كه قضاوت ديكتاتورها در باره‌ی دموكراسی‌ها و نشستن كشوری مانند ليبی در صندلی رياست كميسيون حقوق بشر به امری معمول تبديل شده است.
اساسنامه به سازمان ملل اختيار می‌دهد كه چنانچه كشورهای غير عضو صلح و امنيت جهانی را به خطر اندازند مجاز به نشان دادن واكنش مناسب خواهد بود. اساسنامه حتی تا آنجا پيش می‌رود كه از موظف بودن كشور‌های عضو به فراهم آوردن « نيروی نظامی تحت فرمان كميته‌ی پرسنل نظامی كه از رؤسای پرسنل نظامی اعضای دائمی تشكيل می‌گردد » سخن می‌گويد ـ شرطی كه البته هرگز به مرحله‌ی اجرا در نيامد. با توجه به آنچه آمد حق وتو از اين جهت به كشورهای فاتح در جنگ جهانی دوم اعطاء نشده كه به حل و فصل مناقشات « داخلی » خود بپردازند، بلكه اين حق صرفاً در رابطه با دفاع در برابر تهديد صلح از جانب كشورهای غير عضو است كه بايد اعمال گردد.
با گذشت زمان سازمان ملل توسط دو عامل دچار دگرگونی‌هايی شد. مورد اول وجود ديكتاتورهايی در ميان اعضای دائمی شورای امنيت بود كه باعث زمين گير شدن سازمان گرديد و بسياری از قيد و قرار‌های منشور سازمان ملل را به عبارت‌های بی جان و بی خاصيت تبديل كرد. مورد دوم ظهور جنبش غير متعهد‌ها بود كه در ١٩٥٥ توسط چوان لاي، نهرو و تيتو تاسيس شد و تبديل به نوعی ايدئولوژی جايگزين و رقيب در برابر روح سازمان ملل گرديد. اين نهضت قاطعانه اصل عدم دخالت در امور داخلی كشورها را مورد تأكيد قرار داد و همچنين پافشاری بر تفوق اين اصل بر حقوق افراد، كه در بند اول منشور سازمان ملل پاس داشته شده است.
همچنين نهضت غير متعهد‌ها از اين اصل به دفاع برخاست كه تمامی كشورهای دارای حق حاكميت ملی بايد از حق عضو شدن در سازمان ملل برخوردار باشند. اين موضوع سازمان ملل را از جامعه‌ای متشكل از كشورهايی كه در ارزش‌های مشابه سهيم بودند به گردهمايی بی شكلی از جامعه‌ی بين المللی تبديل نمود. گروهی كه نقش و كاركردی معين و از پيش تعيين شده نداشت و هرگز شرايط دموكراتيك لازم اعضای خود را مورد بررسی قرار نمی‌داد.
از آنجا كه امروزه سازمان ملل حفاظت از حقوق اساسی بشر را به كشورهايی سپرده است كه خود به شخصه از تجاوزكنندگان عمده به اين حقوق هستند ديگر اهداف و ادعاهای اين سازمان غير قابل پذيرش است. ما نه تنها بايد شيوه و نحوه‌ی كار سازمان ملل را تغيير دهيم، كه همچنين عناصر تشكيل دهنده‌ی آن را. آنچه مورد نياز است « سازمانی جهانی از كشورهای دموكرات » است كه خود را وقف ارتقاء ارزش‌های اوليه و اصلی سازمان ملل و همچنين دموكراسي، حاكميت قانون و احترام به حقوق بشر كند. يك چنين سازمان مللی می‌تواند برای مثال از الگوی سازمان تجارت جهانی (WTO) يا شورای اروپا (Council of Europe) پيروی كند. مورد آخری از اين جهت ارزش تقليد دارد كه نحوه‌ی عضو گيری و ادامه‌ی عضويت در آن مشروط است به رعايت و احترام به استانداردهای دموكراتيك ويژه. برای مثال كشورهايی از بلوك شوروی سابق می‌بايست نحوه‌ی قانون گذاری خود را با اين استاندارد‌ها سازگار می‌كردند. دقيقاً چنين اصلی نيز بايد برای سازمان ملل مورد توجه قرار گيرد. عضو شدن و ادامه‌ی عضويت لازمه اش بايد احترام و رعايت پيمان‌های بين المللی باشد كه هر كشور به قبول آنها متعهد شده است، از منشور سازمان ملل گرفته تا اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر.
در سال‌های اخير تعدادی از كشورها اغلب پس از اصلاحاتی دردآور دموكرات شده‌اند و حكايت دارند از اين واقعيت كه « جهانی شدن » دموكراسی می‌تواند مانند جهانی شدن تجارت امری محتمل و ممكن باشد. با اين وجود كشورهايی نيز وجود داشته‌اند كه مصرانه خارج از اين نظم در حال ظهور دموكراسی باقی مانده‌اند و چه بسا بعضی ديگر از دموكراسی‌هايی كه به سوی نظام‌های تماميت خواه در حال حركت هستند. آيا ويژگی‌هايی از اين قسم نبايد بر جايگاه و منزلت كشورهايی از اين نوع تاثير داشته باشد؟
سازمان ملل بايد بر اساس مبنای اصول اوليه اش از نو بينان نهاده شود. استانداردهای عضويت نبايد صرفاً بر وجود داشتن يك كشور محدود باشد بلكه بر تحقق و برآوردن بعضی ملاك‌های حكومت دموكراتيك. مانند اتحاد اروپا سازمان ملل بايد سازوكارهايی داشته باشد جهت به حالت تعليق درآوردن عضويت و حتی اخراج كشورهايی كه در احترام و اجرای ملاك‌های دموكراتيك ناكام می‌مانند. فقط يك سازمان ملل از نو تأسيس شده است كه دارای مشروعيت لازم برای نشان دادن عكس العمل قابل قبول در برابر تهديدهای صلح جهانی و حمايت از آزادی و حقوق بشر است. اين تاسيس مجدد بايد بدون تأخير آغاز گردد. موقعيت مناسب برای اين منظور پيش از برگزاری مجمع عمومی بعدی خواهد بود، جهت تشكيل كميته نظارتی از كشورهای دموكرات و برای هماهنگ كردن فعاليت‌های بعدی و اتخاذ موضع مشترك.

--------------

* اما بونينو كميسر پيشين اتحاديه‌ی اروپا و از اعضای اصلی فرامليتی پارلمان اروپا است. جيانفرانكو دل آلبا از اعضای اصلی فرامليتی پارلمان اروپا و مدير سازمان غير دولتی « هيچ صلحی بدون عدالت ممكن نيست» می‌باشد.