iran emrooz (ايران امروز)

پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۸۲

در 1998 من از جمهوری‌های سابق شوروی در آسيای مركزی بازديدهايی به عمل آوردم. موضوع گفتگوهای من با شخصيت‌ها و مقامات سياسی اين كشورهای تازه به استقلال رسيده توسعه‌ی دموكراتيك بود كه يا انجام شده و يا در حال انجام شدن بود. ميزبانان من رهبران سابق احزاب كمونيست بودند كه اكنون در نقش رياست جمهوری‌هايی كه كمابيش به صورت دموكراتيك انتخاب شده بودند انجام وظيفه می‌كردند. آنها به سهولت از نهادها و شيوه‌های دموكراتيك و احترام به حكومت قانون سخن می‌گفتند. اما حقوق بشر برای آنها يكسره موضوع ديگری بود. در هركدام از اين كشور‌ها من فهرستی از زندانيان سياسی را ارائه دادم و از سرنوشت آنها پرسيدم. در يكی از اين كشور‌ها رئيس جمهور بلافاصله تصميم به آزادی شخصی گرفت كه به طرح كودتايی متهم شده بود. اما حتی اين موفقيت ظاهری بعداً معلوم شد كه از نظر اخلاقی دوپهلو بوده است. يعنی اينكه رئيس جمهور تصميمی سياسی نگرفته، بلكه (با آزادی آن شخص) صرفاً خواست ما را اجابت كرده بود. من نيز هديه‌ای دريافت كردم ـ كه در جای خود نمايش قدرت ديگری بود از اعمال قدرت استبدادی رئيس جمهور ـ و نه دليلی بر احترام به اصول اخلاقی.
در كشوری ديگر من با رهبر مخالفين بنيادگرای اسلامی صحبت كردم كه برای مدت‌ها جنگی داخلی را بر عليه حكومت رهبری كرده بود. اين شخص اكنون خودش را به عنوان رئيس يك «كميته‌ی آشتی ملی» می‌ناميد. در شرايطی كه در اطراف او محافظين تا به دندان مسلح در حال نگهبانی بودند اما وی با قاطعيت نظرش را مبنی بر ايجاد و برقراری مردم سالاری مورد تأكيد قرار می‌داد. در واقع او اين ايده را به عنوان راهی مطمئن برای رسيدن به قدرت می‌نگريست، زيرا اكثريت عظيم مردم نيز دقيقاً مانند او فكر می‌كردند. او با لحنی كه بيشتر تهديد آميز به نظر می‌آمد چنين نظر می‌داد كه دموكراسی او را قادر خواهد ساخت تا دگر انديشان را «حذف كند» ـ و اين در حالی بود كه او چندان به معنای دقيق «حذف كردن» نپرداخت.
در چنين دموكراسی‌های بدون دموكرات «حقوق بشر» موضوعی است دشوار برای گفتگو و تبادل نظر و نه چيزی بيشتر از تشريفات آيين نامه‌ای، زيرا حقوق بشر در اينجا به عنوان «حق‌هايی» در مفهوم حقوقی محسوب نمی‌شوند، بلكه صرفاً به عنوان نوعی عذاب وجدان‌اند يا در غير اين صورت به عنوان هديه‌ای كه بايد به جای چيز هم‌ارزش ديگر مبادله شود. اين تمايز از اهميت زيادی برخوردار است زيرا اشاره دارد به كارآمدی محدود هنجارهای قانونی و رسميت يافته به مثابه روش‌هايی برای ارتقاء حقوق بشر.
اين شكاف ميان حقوق بشر و رفتار حاكمان باعث بزرگترين تغيير جهت در برخورد با مسائل امور بين‌الملل در دوران ما شده است ـ منظور در اينجا ظهور «دخالت‌های بشردوستانه» است. اين ايده ابتدا خارج از نهادهای رسمی بين المللی و نظام سازمان ملل متحد مطرح گشت. مبتكر آن سازمان پزشكان بدون مرز فرانسه بود كه اعتقادش در باره‌ی ارزش‌های حقوق بشر چيزی فراتر از حاكميت‌های ملی بود. پزشكان بدون مرز مفهوم «حق دخالت» را با اجتناب و ناديده گرفتن موانع حقوق بشر رسمی در مصيبت و بلايای انسانی مطرح كردند. اما نظام بين المللی اين مفهوم را به سرعت برگزيد (و سپس آن را تغيير شكل داد) به طوری كه متعاقب آن به زودی دخالت‌های انسانی بسياری انجام پذيرفتند ـ در سومالی، بوسنی، كوزوو، تيمور شرقی و سيرالئون. اين عمليات علی القاعده تحت قيموميت و سرپرستی شورای امنيت اداره می‌شدند. يك استثنای بسيار قابل توجه در اين ميان دخالت ناتو در كوزوو بود كه به صراحت توسط سازمان ملل تأييد نشد. اين دخالت در كوزوو از نظر ديگری نيز قابل توجه بود، يعنی خصلت مشروعيت آن كاملاً اخلاقی بود و واكنشی محسوب می‌شد به عمليات پاك سازی قومی رژيم ميلوسوويچ كه اكنون ديگر به تهديدی جدی در فاجعه‌ی انسانی ديگر و به مراتب بزرگتری تبديل می‌شد. دخالت نانو در كوزوو تبديل به سنت و روالی شد كه از جمله برای موجه جلوه دادن جنگ با عراق توسط كولين پائول وزير امور خارجه‌ی آمريكا مورد بهره برداری قرار گرفت. اما هرچقدر هم كه علت دخالت انسانی ناگزير بوده باشد، چنين اقداماتی بايد تحت حمايت مجوز سازمان ملل انجام پذيرند.
حمايت از احترام به حقوق بشر در هر حال اصل اساسی بود در تاسيس سازمان ملل متحد. اين وظايف در 1948 توسط اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و در 1975 توسط پيمان هلسينكی مورد تأييد قرار گرفتند و به توسط آنها حقوق بشر به طور قانونی در جايگاه بالاتری نسبت به حق حاكميت كشور‌ها قرار گرفت. با اين وجود هنوز هم تناقض فاحشی وجود دارد ميان جهانی بودن و برتری حقوق بشر از يك طرف و اصول مربوط به حق حاكميت كشورها و عدم دخالت در امور داخلی آنها از طرف ديگر كه اين موارد نيز به نوبه‌ی خود توسط سازمان ملل متحد مورد تأييد قرار گرفته‌اند. يك راه برای غلبه بر اين شكاف ارائه و الحاق فصل جديد و مختص حقوق بشر به اساسنامه‌ی سازمان ملل است و تنظيم مجدد فصل پنجم كه به استفاده از زور در روابط بين المللی می‌پردازد. علاوه بر آن اصل استقلال و حاكميت ملی در جای خود بايد مجدداً تعريف شود. آنچه جهان نيازمند آن است نظامی است از حكم‌ها و دستورهای قانونی ـ موافقت نامه‌های دوجانبه و چند جانبه و همچنين نهادهای مناسب نظارتی، هدايتی و مراقبتی ـ برای اداره و كنترل استفاده از زور به دلايل بشردوستانه.
محدوديت مشروع و قانونی برای دخالت‌های بشردوستانه لازم است زيرا ديكتاتورها اغلب از آن برای توجيه تجاوزات تبهكارانه‌ی خود استفاده می‌كنند. آدولف هيتلر اين استراتژی را هنگامی كه چكسلواكی را مورد تهاجم قرار می‌داد جعل كرد ـ از قرار معلوم در دفاع از آلمانی‌های Sudeten ـ و پس از آن نيز به هنگام تهاجم به كشور من لهستان. برای بار ديگر اين ميلوسوويچ بود كه از همين بهانه در دهه‌ی 90 استفاده كرد، هنگامی كه ادعا نمود كه از سرب‌های بيگناه در كرواسی و بوسنی دفاع می‌كند. توجيه دخالت نظامی فقط و فقط بر مبنای اصول اخلاقی فضای بسيار فراخی برای تحريف و سوء استفاده از آن فراهم می‌كند.
بنابراين علت اينكه گفتگو و مباحثه در باره‌ی انجام اصلاحات در شورای امنيت نبايد بر ايجاد تغييرات در تركيب بلكه بر نحوه‌ی مأموريت متمركز گردد دقيقاً به همين دليل است. شورای امنيت بايد علاوه بر نقش فعلی در محافظت از امنيت بين المللی در مفهوم رسمی به صراحت برای «امنيت انسانی» نيز مسئول شناخته شود. اصل عدم دخالت در امور داخلی كشورها هرگز مطلق نبوده است و جهانی سازی در چالشی بنيادين با آن در مواجهه قرار می‌گيرد. اصطلاح «روابط بين الملل» بر مفهوم نظم وستفالی از تعهدات ميان ملت‌های مستقل قرار دارد كه در جای نظم قرون وسطايی جوامعی كه توسط پيمان وفاداری شخصی به يك شاه تعريف می‌شدند نشسته است. اما امروزه اين نظم وستفالی و نقش و اهميت مرزهای كشوری است كه در حال تحليل رفتن هستند. در اين مفهوم گسترده‌تر و حاكی از ترديد است كه نياز برای نظارت و مراقبت از دخالت نظامی بشردوستانه قد علم كرده است.

---------------------
* برونيسلاو گرمك تاريخ دان است و يكی از مشاوران اصلی نهضت همبستگی لهستان در سال‌های قبل از 1989. وی بين 1997 تا 2000 وزير امور خارجه‌ی لهستان بود.