iran emrooz (ايران امروز)

آنگونه كه راجر سكروتن می‌گويد ايدئولوژی، تجارت كلان و گروه‌های فشار اكنون بر سياست فرمان می‌رانند، و در اين ميان اقليت‌ها كمترين شانسی ندارند

راجر سكروتن (1)
برگردان: علی‌محمد طباطبايی
جمعه ٢٧ تير ۱۳۸۲

مردم سالاری آن راه و رسمی است كه مردم برای آنكه تصميم‌های جمعی اختيار كنند بر می‌گزينند. البته برای انجام اين منظور مردم سالاری نه يگانه رويه است و نه هميشه بهترين انتخاب. بعضی از تصميم‌ها را فقط كارشناسان و اهل فن بايد بگيرند و بعضی ديگر بايد توسط كسانی كه جزو اوليای امور هستند گرفته شود، يا توسط كسانی كه قانون معين كرده و بعضی از تصميم‌ها هم هستند كه بهتر است كه هرگز اتخاذ نشوند. اما مردم شيفته‌ی مردم سالاری می‌شوند زيرا به نظرشان می‌رسد كه مردم سالاری به تصميم‌های گرفته شده مشروعيت می‌بخشد. اين به آن معنا نيست كه اكثريت هميشه بر حق است، يا اينكه تصميم‌های دموكراتيك الزاماً از گزينش‌های ديگر خردمندانه تر هستند بلكه به اين مفهوم است كه چه يك انتخاب درست باشد يا غلط، چنانچه مردم آن را به عنوان تصميم (يا انتخابی) كه خود و به صورت يكپارچه گرفته‌اند به حساب آورند احتمال بيشتری دارد كه آن را بپذيرند.

مردم‌سالاری نيازمند نظام و تشكيلات ماندگار است كه شور و هيجان‌های افراطی را پالوده كرده و منافع متعارض را با هم آشتی دهد. و يك نظام مردم سالار فقط هنگامی پايدار است كه مردم آماده‌ی پذيرش نتيجه‌ی نهايی انتخابات باشند، (يعنی پذيرش موقعيتی كه برای آن رای نداده اند). برای تاسيس حكومت مردم سالار و پايدار نياز به تاريخی طولانی هست و نياز بيشتر به تاريخی برای ايجاد يك فرهنگ سياسی كه مردم را قادر می‌سازد به پذيرش اين واقعيت كه گاهی بايد توسط رقيب‌های خود حكومت شوند. قانون روم، نهاد‌های مسيحيت، تعاليم قرون وسطايی در باره‌ی دارايی و آرمان روشنگری از شهروند آزاد همگی به دوران اوليه‌ی دولت دموكراتيك كه ما می‌شناسيم متعلق هستند. اين دوران اوليه خارج از اروپا و پراكندگی‌هايش (diaspora) در جای ديگری رخ نداد. به همين علت نيز نبايد از اينكه مردم سالاری بسيار به ندرت در جای ديگر ريشه دوانيده متعجب باشيم.

ما بايد كمی بيشتر شگفت زده شويم از اينكه راه و رسم دموكراتيك جای خود را به فرمان خودرای در بسياری از نواحی دولت ملی خودمان داده است ـ و با اين حال هنوز هم بيشتر شگفت زده از اينكه ما بريتانيايی‌ها به نظر می‌رسد كه در جلوگيری از تغيير ناتوانيم يا شايد تمايل نداريم كه مقاومت كنيم. شك ندارم كه شهروند عادی بريتانيايی در 1945 كه يك جنگ را از سر گذرانده، يعنی همان جنگی كه در آن همه چيزمان را به مخاطره افكنديم و باز هم بيشتر از آن رنج برديم، نمی‌توانست بپذيرد كه نيم قرن بعد اغلب قوانين ما توسط بوروكرات‌هايی كه در بلژيك جا خوش كرده‌اند به ما تكليف می‌شود ـ بلژيك، كشوری كه كمترين تلاش را برای دفاع خود در برابر هيتلر انجام داد. كاملاً يقين دارم كه هيچ شهروند بريتانيايی از آن نسل نمی‌توانست قبول كند كه مقياس‌ها و اوزان ما به طور غير قانونی به سلطه‌ی خارجی‌ها درآيند و به جای آن سيستم متريك آنها به ما تحميل شود بدون آنكه در مجلس كمترين بحثی درگيرد. و آيا كسی هرگز فكرش را می‌كرد كه شهروندی بريتانيايی به جرمی كه به درستی تعريف نشده و دارای انگيزه‌ی عقيدتی است، يعنی « نژاد پرستی و بيگانه ستيزی » و آنچه در خود انگلستان جرم تلقی نمی‌شود، توسط نيروهای پليس بيگانه جهت محاكمه به دادگاهی خارجی فرستاده شود؟ يعنی توسط پليسی كه در كشور خودمان به آن مصونيت ديپلماتيك اعطا شده است. در چنين صورتی اولين واكنش آن بريتانيايی فرضی چنين می‌بود: « آخر چرا ما اصلاً داخل چنين جنگی شديم »؟ با اين وجود بخش كاملی از طبقه‌ی سياسی و كسانی كه بر عقايد عمومی نفوذ دارند به نظر می‌رسد كه اين تغييرات را مورد تاييد قرار می‌دهند و برای به ديده‌ی تحقير نگريستن كسانی كه در برابر آنها ايستادگی می‌كنند آماده اند. چه بسا برای نوشتن همين يك پاراگراف من خودم را در مخاطره‌ی خوردن انگ « انگليسی كوچك » قرار دهم، توصيفی كه زمانی هيچگونه جانبداری خاصی در بر نداشت اما اكنون اصطلاحی است برای ناسزا گويی.

علی رغم اين واقعيت كه دولت‌های ما دارای قدرتی به طور دائم در حال تحليل برای قانون گذاری هستند، اما حد اقل اينكه ما برای انتخاب كردن يا نپذيرفتن آنها در قدرت آزاد هستيم. اما برای چه مدت ديگر؟ هنگامی كه اتريشی‌ها با انتخاب دولتی جديد كله گنده‌های اتحاديه‌ی اروپا را آزرده كردند، آنها تصميم گرفتند كه اتريشی‌ها را توسط تحريم‌های اقتصادی تنبيه كنند، علی رغم آنكه آنها عضوی از اتحاديه‌ی اروپا بودند. و هنگامی كه مراحل قانونی ايجاد اتحاديه‌ی اروپا مستلزم يك همه پرسی برای رفتن به مرحله‌ی بعد بود، برای آن كله گنده‌ها يك « نه » هرگز پذيرفتنی نبود. دانماركی‌ها و ايرلندی‌ها برای گفتن نه تلاش بسيار نمودند، فقط برای آن كه بگويند كه تلاش ديگری لازم است.

اين فقط اتحاديه‌ی اروپا نيست كه توان قانون گذاری را از مجلس مصادره كرده است. تمامی هيئت‌های بين المللی كه توسط دولت‌ها تاسيس شده‌اند دارای گرايش مشابهی هستند. بحرانی كه كشاورزان انگليسی را متأثر كرده تا حدی به علت سياست كشاورزی مشترك و نظام تعديلی است كه توسط اروپا به جريان انداخته می‌شود. اما همين امر توسط سازمان تجارت جهانی كه اقدامات حمايتی را منع می‌كند به مراتب بدتر اجرا شده است، اقداماتی كه بدون آنها كشاورزی در آب و هوای سرد از نظر اقتصادی ناشدنی است. دولت‌های قبلی كه اصالتاً دموكرات بودند از خود می‌پرسيدند كه آيا به سود مردم بريتانيا هست كه يك كشاورزی رو به رشد را تداوم بخشند و از نظر توليد مواد غذايی خودكفا باشند. در اين خصوص آنها به يك « بله » پرطنين رسيدند و مطابق با آن قانون گذاری كردند. امروزه اين‌ها نمی‌توانند قانون گذاری كنند و از اين رو خود را از پرسش چنين سوالی نيز منع می‌كنند. گذشته از همه چيز روبرو شدن با سخن بی معنی خود بسيار دستپاچه كننده است.

اين ناكامی در استقامت در برابر امر و نهی سازمان‌های اداری فراملی، متحد و متفق با يك بی توجهی به روش‌های دموكراتيك در خانه‌ی خودی به پيش می‌رود. مردم اسكاتلند اكنون می‌توانند به تمامی مسائل مربوط به انگلستان رای بدهند علی رغم آنكه برای خود صاحب مجلس نمايندگی هستند كه انگليسی‌ها از آن مستثنی شده اند. اين عمل ناقض اصل ديرينه‌ی دولتی دموكراتيك است، دولتی برخوردار از تماميت ارضی. زمانی هندوستان توسط وست مينستر حكومت می‌شد، دولتی كه توسط مردم بريتانيا انتخاب شده بود، اما اين برای هندی‌ها اهانت بزرگی می‌بود اگر به آنها گفته می‌شد كه بدين ترتيب آنها اكنون از حكومتی مبتنی بر دموكراسی برخوردار هستند. ليكن ما انگلبسی‌ها بايد هر روزه اين اهانت را تحمل كنيم، و اين بخصوص هنگامی تحقير آميزتر خواهد بود كه توسط دولتی كه بيش از هر كس ديگر از اسكاتلندی تشكيل شده تكرار گردد.

اما آنچه اكنون از اهميت بيشتری بر خوردار است زوال فرهنگ سياسی است كه يك حكومت مردم سالار به آن متكی است. حقوق اقليت‌ها، ديگر به عنوان يكی از عوامل در موازنه‌ی سياسی در نظر گرفته نمی‌شود و اكنون كوشش اندكی به خرج داده می‌شود برای تضمين رضايت كسانی كه قانون به طور نامطلوبی روی آنها اثر گذارده است. مردم سالاری ما از دل نظام نمايندگی مردمی بيرون آمده كه بر اساس آن يك عضو مجلس نمايندگان برای نمايندگی منافع و علائق كسانی كه به او رای داده‌اند انتخاب می‌شود ـ و اين به آن معنا است كه او نماينده‌ی تمامی كسانی است كه دارای حق انتخاب هستند، حتی اگر به او رای نداده باشند. تونی بنكس (Hony Banks) اخيراً در مجلس عوام گفته است كه اين ابداً اهميتی ندارد كه چند هزار نفر در خيابان‌های لندن در تظاهرات بر ضد ممنوعيت پيشنهاد شكار روباه راه پيمايی می‌كنند زيرا در هر حال هيچ كدام از آنها به نفع ما رای نخواهند داد. گذشت دوره‌ی نظريه‌هايی كه طبق آنها آقای بنكس به اين خاطر به مجلس راه می‌يافت تا مردم حوزه‌ی انتخابيه‌ی خودش را نمايندگی كند. به اعتقاد وی، ايشان برای نمايندگی حزب و كسانی كه در ديدگاه‌های وی سهيم هستند به مجلس آمده است.

مباحثه‌هايی كه در باره‌ی شكار روباه انجام شدند نشان می‌دهند كه اصول بردباری كه بدون آنها هيچ دموكراسی نمی‌تواند برای مدت طولانی دوام آورد به سادگی كنار گذاشته می‌شود هرگاه كه قربانی اقليتی مورد نفرت قرار گرفته از اهل انگلستان باشد. رويه‌ها به طور خودرأيانه به اجرا در آورده می‌شوند و به عنوان دلبخواهی كنار گذارده می‌شوند، به خاطر منافع اكثريتی سرسخت در مجلس عوام. كميسيون تحقيق دولت ناديده گرفته می‌شود و مصوبه مجلس احتمالاً به كمك فراخوانده می‌شود با وجوديكه برای ممنوعيت شكار هيچگونه بيانيه‌ای برای ارجاع لايحه به كميسيون مربوطه وجود نداشته است. « استبداد اكثريت » كه جان استوارت ميل بر عليه آن در « تأملاتی در باره‌ی دولت منتخب » هشدار می‌دهد اكنون به واقعيت تبديل شده است ـ اما آنچه بدتر است اينكه در اينجا موضوع فقط بر سر اكثريت در مجلس عوام است و نه اكثريت مردم در كل، يعنی مردم منهای كسانی كه واجد صلاحيت هستند برای اينكه نظر بدهند بيماری‌ها چگونه بايد كنترل شود يا جوامع روستايی چگونه بايد سازماندهی شوند.

جان استوارت ميل استدلال می‌كند كه می‌توان از استبداد اكثريت توسط تشكيلاتی برای تعديل هيجان‌های كوتاه مدت در برابر منافع بلند مدت و استبداد اكثريت در برابر حقوق اقليت اجتناب كرد. سوالی كه در اينجا مطرح می‌شود اين است كه اين تشكيلات چگونه بايد به اجرا در آورده شود؟ بنيان گذاران مجلس نمايندگان اسكاتلند انديشه‌ی سنتی از يك مجلس دوم را نپذيرفتند و به جای آن نظامی از هيئت‌ها را مطرح كردند. به اين هيئت‌ها اختياراتی داده می‌شد برای رسيدگی كاملاً دقيق قوانين پيشنهادی و توصيه‌هايی برای رد يا تغييراتی در آنها بر مبنای قانون اساسی.

مجلسی كه از رهنمودهای نسنجيده تصويب شده و صدتا صدتای اروپايی ناخرسند است به طور پيوسته در فكر ابداع كردن شكل‌های جديدی از نظارت، اختراع جرم‌ها و راه و روش‌هايی نو برای كنترل ما است و به اين واقعيت ساده آگاهی ندارد كه مردم هنگامی به بهترين شكل نظارات و كنترل می‌شوند كه اين عمل به دست خودشان انجام گردد. جامعه‌ی ما جامعه‌ای است مبتنی بر حق شهروندی و نه همانندی و هم شكلی ايدئولوژيك يا نظارت تماميت خواه (تك حزبی). و حق شهروندی فقط جايی وجود خواهد داشت كه دولت‌ها تمايز ميان حريم خصوصی و عمومی، اجتماعی و سياسی و ميان حكومت سنت و حكومت قانون را رعايت كنند. حق شهروندی مستلزم آن است كه هرجا جامعه بتواند خود را بدون فشار قانون در حالت تعادل ثابت نكه دارد از وضع قوانين جديد خوداری كنيم. و هرچقدر قانون بيشتر در زندگی خصوصی ما مداخله كند و بيشتر از قلمروی سنت‌ها و عرف‌ها خلع يد كند و گزينش‌های خصوصی افراد را بيش از پيش از ميان بردارد، ما نيز به همان اندازه كمتر مانند شهروندان آزاد رفتار خواهيم كرد. بالارفتن ميزان جرم و جنايت نسبت مستقيم دارد با افزايش تعداد قوانين وضع شده: در حاليكه سياستمداران تصور می‌كنند كه قوانين تصويب شده‌ی آنها راه حل‌هايی برای جلوگيری از رفتار بد هستند، اما در واقع اين قوانين علت آنها هستند. زيرا اين قوانين كه به صورت تصادفی به مردم برخورد می‌كنند باعث نابود كردن حس مسئوليت در مردم و بدنامی قانون می‌شوند. چنانچه سرگرمی‌هايی مانند شكار به عنوان جرم تعريف شوند ديگر هيچ گونه محلی برای اعمالی از قبيل تجاوز و دزدی باقی نمی‌ماند كه آنها نيز بتوانند همان تعريف را به خود بپذيرند.

اگر به گذشته و به آغاز تاريخ دموكراسی نگاهی بيندازيم چيزی بسيار متفاوت از مجالس فزون كار امروزی خواهيم ديد كه توسط ايدئولوژی، تجارت كلان و گروه‌های فشار به حركت در می‌آيند و در حالی كه قانون از پس قانون تصويب می‌كنند هيچ گونه زحمتی برای بررسی نتايج آنها جهت يافتن لغزش‌های احتمالی واشتباهات فكری در آنها به خود نمی‌دهند. دموكراسی ايجاد شد زيرا زيرا مردم آزادی می‌خواستند و نه نظارت. دموكراسی از دل پايداری در برابر قدرت استبدادی متولد شد، از نياز برای ماليات بندی با توافق و رضايت و نه با زور و همچنين از به رسميت شناختن اين پيشنهاد كه ارتش‌ها بايد از شهروندان آزادتشكيل شوند و نه از برده‌ها. منظور اصلی از ايجاد دولتی دموكرات نه تحميل قانون‌ها بلكه بيشتر جلوگيری از آنها بود. دولت دموكرات ايده آل دولتی است كه بتواند سال را بدون تصويب حتی يك لايحه از مجلس سپری كند، بدون تجاوز به حتی يك سنت اجتماعی و بدون جريحه دار كردن حتی يك حق ثبت شده. اگر قرار باشد با واژگانی كه ارسطو می‌پسنديد بيان شود، دموكراسی بايد بخشی باشد از دولتی مركب، كه در آن اراده و خواست اكثريت دموكرات توسط آزادی آريستوكرات تعديل می‌شود. دولت دموكرات بايد خود را با گفته‌ی معروفی از لرد ساليزبری نخست وزير نجيب زاده سازگار كند: درنگ يعنی زندگی.

------------