ايران امروز

پس از انتخابات اخير در نهم اسفند و شكست سنگين اصلاح طلبان نقطه نظرات متفاوتي پيرامون اين حادثه‌ي غيرمنتظره‌ي در مطبوعات و سايت‌هاي اينترنتي منتشر گرديد. بخشي از نويسندگان اين مقالات مسئله‌ي اصلي و قابل توجه را در ناكامي و عدم توانايي اصلاح طلبان در انجام وعده‌هاي داده شده دانستند، ليكن گروه ديگري نيز بودند كه در نقد و بررسي حادثه‌ي 9 اسفند تمركز و توجه خود را بر سستي و بي عملي مردم متمركز نمودند و به انتقاد از چنين اخلاق سهل گيرانه يا غافلانه پرداختند. آنها حتي تا آنجا پيش رفتند كه مردم بي توجه به انتخابات شوراها را به عنوان عاملي مهم در مرگ دموكراسي نوپاي ايران شناسايي كردند.

شايد صحيح تر باشد كه پيش از ادامه‌ي بحث نگاهي گذرا داشته باشيم به چند مطلبي كه در آنها مردم خانه نشين مورد شماتت قرار گرفته و مسئول شكست اصلاح طلبان قلمداد شده اند. اولين مورد مطلب كوتاهي است در روزنامه‌ي ياس نو مورخ ۱۴ اسفند به قلم آقاي سعيد رضوي فقيه با عنوان مرگ سقراط. در بخشي از اين مقاله‌ي كوتاه مي‌خوانيم كه: « در ايران امروز حوادثي در حال جريان و جرياناتي در حال شكل گيري است كه چه آن را زنگ خطري جدي بينگاريم و چه شيپور بيدار باش بپنداريم خبر از ناگواري‌هاي احتمالي در آينده مي‌دهد. چشم پوشي هشتاد و هشت در صد از شهروندان واجد شرايط تهراني از حضور پاي صندوق‌هاي راي و تصميم به اسقاط حق قانوني انتخاب واجد هر پيام ويژه‌اي كه باشد حكايت از شكل گيري قريب الوقوع فاجعه‌ي مرگ دموكراسي در ايران دارد. گيريم اكثريت مردم از همه حتي اصلاح طلبان سرخورده و دلزده و نااميد شده اند آيا مقدور نبود «نه» بزرگ خود را به وضعيت موجود و همه‌ي ابعاد و اطراف آن با انداختن راي سفيد به صندوق آرا ابراز مي‌كردند و منفعلانه از اين كار تن نمي‌زدند؟ «نه» گفتن مردم به زمامداران يا كنشگرانه است يا كنش پذيرانه. در دوم خرداد ۷۶ راي مردم فرياد رسا و بلند ايشان بود كه براي تغيير وضعيت موجود در سراسر كشور پيچيد اما سردي و انفعال نهم اسفند چه مطالبه ايجابي صورت بندي شده‌اي را عرضه مي‌كرد جز آن كه در سكوت و سردي خيابان‌هاي تهران ۸۱ دموكراسي در حال مرگ تدريجي است... جا دارد همه‌ي آنان كه با قهر خويش سردي افزون انتخابات نهم اسفند شدند در باب پي آمدهاي انفعال خويش بينديشند.»

در مطلب ديگري از همان روزنامه و همان روز به قلم آقاي احمد شيرزاد نماينده‌ي محترم اصفهان با عنوان «كرشمه» بي علاقگي مردم شهرهاي بزرگ به شركت در انتخابات به كرشمه و ناز تشبيه گرديده است. ايشان مي‌نويسد: « يكي از رفتارهاي رايج در عرف اجتماعي و سياسي جامعه‌ي ما كرشمه است. مفهوم اين رفتار آن است كه شخص يا گروه به امري متمايل است اما سعي مي‌كند با امتناع از استفاده از حق طبيعي و قانوني خود ديگري را تنبيه كند و يا از او امتياز بگيرد... بخش‌هايي از جامعه‌ي روشنفكري و راي دهندگان آگاه شهري در انتخابات اخير به نوعي رفتار كرشمه گونه در برابر اصلاح طلبان دست زدند... اين كرشمه‌ي سياسي هواداران اصلاحات در جايي كه حمايت آنها كارساز بود كام خودشان را از همه تلخ تر كرد تا ببينيم در آينده عدم تحقق آرزوها ملاك واقع مي‌شود يا واقعيت‌هاي غير قابل انكاري كه در صحنه‌ي جامعه كتمان ناپذيرند.»

آخرين نمونه را (۱) از سايت پيك نت اتنتخاب كرده ام. مطلبي است به قلم هم ميهني به نام آقاي علي اكرمي و نام مطلب ايشان هست: «تحليل يك شكست». ايشان مي‌نويسند: «محافظه‌كاران فرهنگسراهايمان را مي‌بندند، همشهري را تبديل به كيهان مي‌كنند، و هزاران بلاي آسماني ديگر كه بر سرمان مي‌آورند همه حقمان است افراد جامعه‌اي كه در روز آزادترين راي‌گيري خاموش در خانه بنشينند لابد نيازي به كنسرت موسيقي پاپ در يك فرهنگسرا نداشته‌اند و لابد اهميتي به جهت گيري آينده پرتيراژترين روزنامه پايتخت نمي‌دهند و تا نزديك‌ترين انتخابات ۲ سال فرصت داريم اگر پشيمان شديم در آن انتخابات مانند انتخابات دوم خرداد با راي خود گفتمان حاكم بر جامعه را تغيير مي‌دهيم البته اگر ديگر بار شانس شركت در چنين انتخابات آزادي را داشته باشيم. محافظه‌كاران هيچ تقلبي در انتخابات نكردند، از هيچ رانت خاصي هم بهره نبردند فقط از آموخته‌هاي خود از چند دوره انتخابات اخير به خوبي بهره استفاده كردند، با ساده‌ترين بلوف سياسي تا روز انتخابات با چراغ خاموش حركت كردند تا فضاي انتخابات سرد شده و ميزان مشاركت پايين بيايد و آنگاه در روز راي‌گيري ناگهان چراغ‌ها را روشن كرده وارد عمل شدند و توانستند با بهره‌گيري از آراي حدود ۴٪ از واجدين حق راي تمام كرسي‌هاي شوراي شهر تهران را تصرف كنند به قول شاعر حلالشان باد اگر رندند و مي‌تانند.»

اكنون پس اشاره به مثال‌هاي مورد نظر من بگذاريد كه براي روشن تر شدن موضوع سوال اصلي خود را درباره‌ي مسئول بودن كساني كه در انتخابات شركت نكردند و مسبب پيروزي محافظه كاران شدند به طريق ديگري مطرح كنيم. در يك راي‌گيري معمولاً سه گزينه پيش روي شركت كنندگان وجود دارد: موافق، مخالف و سرانجام بي طرف يا ممتنع. مي‌توانيم در يك مثال فرضي قانوني را مجسم كنيم كه با راي حداكثر شركت كنندگان به عنوان ممتنع و يك حداقل ضعيف به عنوان موافق مورد تصويب قرار مي‌گيرد و پس از گذشت مدتي به دليل عواقب بسيار زيانمندي كه ايجاد كرده است به ناچار كنار گذارده مي‌شود. حال سوال اين جاست كه آن اقليت ضعيف مسئول تصويب چنين قانون زيانمندي است يا آن اكثريتي كه با دادن راي ممتنع به طور غير مستقيم باعث تصويب آن قانون شده است؟

اگر مي‌خواهيم به قواعد مردم سالاري پايبند باشيم به طور معمول بايد آن اقليت ضعيف را مسئول قلمداد كنيم كه طرفدار تصويب چنين قانوني بوده است زيرا منطق حكم مي‌كند كه هركس بايد مسئول اعمال خود باشد. اگر قراراست آن افراد داراي راي ممتنع را نيز مسئول بشناسيم در اين صورت منطق وجود داشتن گزينه‌ي سومي به عنوان راي ممتنع ديگر چه فايده يا چه معنايي دارد؟ راي ممتنع قاعدتاً بايد به اين مفهوم باشد كه شخص به دلايلي نمي‌تواند تصميم قاطع براي قبول يا رد پيشنهاد بگيرد، اما از آنجا كه بايد بر حسب وظيفه در راي‌گيري شركت كند از روي ناچاري راي سفيد مي‌دهد.

اكنون مثال ديگري را بررسي كنيم كه در آن حتي مي‌توان كساني را كه راي موافق مي‌دهند نيز تبرئه نمود. يك مورد بسيار جالب آن مي‌تواند آخرين همه پرسي در عراق باشد. مي‌دانيم كه در اين انتخابات مردم عراق براي بار ديگر و با راي نزديك به صددرصد به باقي ماندن صدام حسين به عنوان رئيس جمهوري عراق نظر موافق نشان دادند. آيا اكنون مي‌توان مردم عراق را كه در اين همه پرسي به نفع صدام عمل كردند به نوعي مسئول شرايط بسيار دشوار كنوني تلقي نمود؟ اگر آنها در روز راي‌گيري در خانه‌هاي خود مي‌ماندند و به حوزه‌هاي راي‌گيري نمي‌رفتند چه معناي ديگري مي‌داشت مگر رسوايي صدام و رژيم او در انزار بين المللي؟ آيا اگر همه‌ي آنها يك صدا از راي دادن به نفع ديكتاتور عراق شانه خالي مي‌كردند رژيم مي‌توانست تك به تك آنها را مورد مؤاخذه و اذيت و آزاد قرار دهد و مگر غير از اين بود كه در مجامع جهاني رژيم صدام در زير شديدترين فشار‌ها قرار مي‌گرفت و بالاخره شايد بدون خون ريزي و دخالت دولت‌هاي بيگانه مجبور به استعفا مي‌گشت. پس آيا حمايت بي دريغ مردم از صدام كه بدون شك از روي ترس و مسلحت انديشي بوده است را بايد به اين معنا تلقي كنيم كه مردم عراق سزاوار چيزي بيشتر از اين نيستند؟

واقعيت اين است كه اگر بخواهيم بدين گونه به تاريخ نگاه كنيم رويدادهاي بسيار زيادي را مي‌توان يافت كه در همگي آنها به طور سلبي يا ايجابي مردم معمولي مسئول شرايط بسيار بد خود قلمداد شوند حال آنكه مي‌دانيم چنين نيست و حداقل از اين جهت (يعني از جهت شركت يا عدم شركت در راي گيري) نمي‌توان بر مردم خرده گرفت. هر راي‌گيري محصول يك اتفاق است. هر شخص فقط يك حق راي دارد و هنگام تصميم نهايي براي شركت در انتخابات و انداختن راي خود به صندوق به هيچ وجه از نتيجه‌ي نهايي نمي‌تواند با خبر باشد اما از طرف ديگر اين مجموعه‌ي راي‌ها است كه قانوني را به تصويب مي‌رساند و شخص يا اشخاص از آن طريق است كه به نمايندگي انتخاب مي‌شوند. از اين جهت هيچ كس را نمي‌توان به دليل راي كه مي‌دهد مورد پرسش‌هاي بعدي قرار داد زيرا همانگونه كه آمد نتيجه‌ي نهايي صرفاً محصول يك اتفاق است، يعني نتيجه‌ي نهايي از پيش به هيچ وجه نمي‌تواند روشن باشد. اين تازه در مورد شركت يا عدم شركت از روي قصد قبلي است در صورتي كه به عقيده‌ي من در بسياري از انتخابات يا همه پرسي‌ها اصولاً كساني كه شركت نمي‌كنند از روي قصد قبلي نيست بلكه به اين خاطر است كه آنها به علل مختلف كمترين توجهي به نقش و اهميت راي‌گيري مورد نظر ندارند و در اين صورت هيچ فرد عاقلي كمترين ترديدي در معاف بودن اينگونه انسانها از نتيجه‌ي نهايي به خود راه نخواهد داد.

۲- در پايان مايلم به موضوع بسيار مهمي بپردازم كه از چشم ساير منتقدين حادثه‌ي ۹ اسفند مغفول مانده است. سئوال اساسي من اين است كه آيا در يك سيستم مردم سالار مي‌تواند اين امكان وجود داشته باشد كه از طريق يك همه پرسي و با به قدرت رسيدن يك گروه خاص وضعيت ضد مردم سالاري مستقر گردد؟ به ديگر سخن آيا نهاد آزادي مي‌تواند به وضعيت ضد خودش راي مثبت دهد؟ زيرا همانگونه كه در مثال‌هاي مورد نظر بنده ديديم مسئله‌ي محوري منتقدين عدم شركت مردم در آخرين انتخابات اين بود كه گويا به توسط خانه نشيني مردم در 9 اسفند و با به قدرت رسيدن گروهي كه اعتقادي به نظام جمهوري و مردم سالاري ندارند نهاد آزادي و دموكراسي به خطر جدي افتاده است. اصولاً اگر چنين چيزي صحت داشته باشد پس بايد به يك چنين راي‌گيري يا انتخاباتي با ديده‌ي ترديد نگريست و مي‌توان از طرفداران مردم سالاري انتظار داشت كه چنين انتخاباتي را به راستي تحريم كنند، يعني انتخاباتي كه احتمال دارد از آن طريق خود نهاد انتخابات به خطر جدي بيفتد.

دكتر موسي غني نژاد در كتاب جامعه‌ي مدني و در صفحه‌ي ۲۰ آن مي‌نويسد: «در انديشه‌ي لاك جامعه‌ي مدني در مقابل جوامع طبيعي يا اجتماع طبيعي نوع بشر تعريف مي‌شود. ويژگي اساسي جامعه‌ي مدني استقرار حكومت مدني با رضايت افراد است. اما بايد تاكيد نمود كه هر حكومتي حكومت مدني نيست. لاك خاطر نشان مي‌سازد كه حكومت استبدادي را كه در آن اراده‌ي خاص يك نفر يا يك گروه بر ديگران تحميل مي‌شود نبايد حكومت مدني تلقي نمود... نظر ناشي از زور و ترس در جامعه‌ي استبدادي را نبايد با نظم حاكي از رضايت و صلح در جامعه‌ي مدني اشتباه نمود. انسانهايي كه در جامعه‌ي استبدادي زندگي مي‌كنند آزاديها و حقوق فردي شان پايمال ميشود، از اين رو آنها نه تنها محق اند كه بر عليه حاكم مستبد قيام كنند، بلكه مكلف به اين كار هستند زيرا انسان اين آزادي را ندارد كه از آزادي خود صرف نظر كند يعني خود را برده‌ي ديگران سازد همچنان كه او اين آزادي را ندارد كه نفس خود را نابود نمايد». در بخش ديگري از همان كتاب، يعني در صفحه‌ي ۵۰ مي‌خوانيم كه: « قدرت حكومت ناشي از واگذاري قدرت فردي شهروندان است. همچنان كه قدرت فردي آزاد انسان مطلق نيست و قانون طبيعت آن را محدود مي‌كند، قدرت حكومت نيز به تبع آن نمي‌تواند مطلق باشد و قانون طبيعت حدود آن را معين مي‌نمايد». سپس آقاي غني نژاد در ادامه‌ي مطلب و به نقل از ريمون پولن مي‌نويسد: «به نام قانون طبيعت هيچ كس نمي‌تواند آزاد نباشد، هيچ كس اين آزادي را ندارد كه از آزادي چشم پوشي كند. اين محدوديت نه ناشي از ضرورت منطقي است و نه ناشي از تعيين واقعي، بلكه از يك تعهد اخلاقي سرچشمه مي‌گيرد. از سوي ديگر قدرتي كه يك نفر به ديگري واگذار مي‌كند نمي‌تواند بيش از قدرتي باشد كه خود بر زندگي و اموال خود و نيز بر زندگي و اموال ديگران دارد. قدرت آزاد انسان حتي نسبت به نفس خود قدرتي است تابع تعهد و قانون و به هيچ وجه قدرتي دلبخواه نيست. بنابراين قدرت عالي حكومت نيز به عنوان اتحاد قدرتهاي تمامي ‌اعضاي جامعه نمي‌تواند قدرتي بيش از آنچه انسان روي خود دارد اعمال كند».

به طور خلاصه مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه اولاً شركت كردن يا نكردن اكثريت مردم در يك انتخابات آزاد جهت انتخاب اعضاي شوراي شهر نمي‌بايست به هيچ وجه و در هيچ كجاي جهان به وضعيت ضد آزادي بيانجامد زيرا اصولاً شوراي شهر نهادي اجتماعي است نه سياسي، وانگهي شرط پيشيني هر نظام مبتني بر آزادي اصولاً آزاد بودن شهروندان است براي شركت در انتخابات و گذشته از همه‌ي اينها اگر متفكرين دوم خرداد خيابان‌هاي خالي و خانه نشيني مردم را خطري براي بازگشت استبداد مي‌بينند و آزادي آنها را براي شركت يا عدم شركت در انتخابات نفي مي‌كنند بايد بدانند كه در چنين حالتي ديگر در چارچوب يك سيستم مبتني بر مردم سالاري قرار ندارند. حال سئوالي كه بايد پاسخ داده شود اين است كه با چنين شرايطي كه در انتخابات اخير حاكم بود قاعدتاً اصلاح طلبان نيز مي‌بايست با تحليل صحيح از اوضاع يا از شركت در انتخابات انصراف مي‌دادند و يا از پيش تكليف خود و مردم را براي وضعيتي تشريح مي‌كردند كه راي لازم را نياورند. اگر خيابانها پر مي‌شد و آنها انتخاب مي‌گرديدند مشكلي نبود و نهاد نوپا و شكننده‌ي آزادي ظاهراً سر جاي خودش باقي مي‌ماند اما تكليف چه بود اگر آنها انتخاب نمي‌شدند؟ شايد آنها به قدري به پيروزي خود اطمينان داشتند كه اينجاي داستان را ديگر نخوانده بودند و يا شايد اصولاً نمي‌توانند پاسخي صريح براي چنين حالتي پيدا كنند و يا شايد پاسخ را مي‌دانند اما از گفتن آن طفره مي‌روند.
بنابراين آنها بايد به دو پرسش بنيادي پاسخ دهند:
۱- آيا مردم براي شركت كردن يا نكردن در انتخابات آزاد هستند يا مكلف؟
۲- در وضعيتي كه عدم شركت مردم در انتخابات به نفي آزادي مي‌انجامد اما مردم به هر دليل از آزادي خود براي شركت نكردن استفاده مي‌كنند تلكيف بعدي مردم و نيروهاي سياسي و خود نهاد آزادي چه مي‌شود؟