IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

آقاي دكتر باقر زاده مدافع حقوق بشر در آخرين پاراگراف مقاله اي كه در پاسخ به مطلب من به نام دفاع از حقوق بشر با كدام منطق نوشته بودند اظهار اميدواري كرده اند كه من نيز با مداقه ي بيشتر در دلايلي كه ايشان در خصوص لغو مجازات اعدام آورده اند به مخالفين مجازات اعدام بپيوندم. شايد متعجب شوند از اينكه بگويم بنده به شخصه هرگز با مجازات اعدام موافقتي نداشته ام و نقدي كه بر مقاله اي اعتراضي ايشان نوشتم نه از سر موافقت با مجازات اعدام كه به جهاتي ديگر بود كه در ادامه ي اين مطلب توضيح خواهم داد. قبل از هر چيز اضافه كنم كه مخالفت من با حكم اعدام بيشتر جنبه ي زيباشناختي و احساسي دارد و خالي از هرگونه شناخت حقوقي، جزايي و مدني است. اصولاً من در اين موارد كمترين اطلاعي ندارم و به قول معروف « الف را از ب » تشخيص نمي دهم بنابراين وارد مسائل تخصصي حقوق نيز نمي شوم، اما تصورم اين است كه آقاي باقر زاده نيز در درجه ي اول تحت تاثير همين شكل و ظاهر زشت اعدام قرار دارند و ديگر اينكه تحت تاثير جو روشنفكري زمانه اند. به ياد داريم كه چند دهه پيش از اين كمتر كسي از ميان ما از دموكراسي و جامعه ي مدني صحبت مي كرد، چاره ي كار يك انقلاب واقعي از پايين تصور مي شد و برپا ساختن ديكتاتوري پرولتاريا و البته قبل از هر چيز خلاص كردن جامعه از لوث وجود سرمايه داران و حاميان نظامي آنها. اعدام ضدانقلابيون نه تنها عمل زشتي نبود كه سهل انگاري در آن حكايت داشت از وجود تمايلات خورده بورژوازي. به ياد بياوريم كه سازمان هاي چپ انقلابي در همان روزهاي اول انقلاب بر اعدام بيشتر و بيشتر تاكيد داشتند و مدام بهانه جويي مي كردند كه چرا دولت موقت بعضي از سران رژيم شاه را هر چه زود تر اعدام نمي كند. خوشبختانه زمانه عوض شد و به همراه آن ما نيز. امروز نه ديگر كسي اصطلاح امپرياليسم را به كار مي برد و نه ليبرال خواندن كسي دشنام است. به جاي عمده كردن اختلافات نظري و عقيدتي كه در نهايت به انشعاب و كوچك تر شدن منتهي مي شود ما بر تعاون و تحمل يكديگر و نسبي بودن دانش بشري انگشت مي گذاريم. همه ي اينها بسيار مبارك است و حقيقتاً تصور زندگي در يك چنين جهاني بسيار آرامش بخش تر است تا آن جهان ديروز كه صحبت همه اش بر تضاد بود و تخاصم. شانس ديگر ما به وجود آمدن فن آوري هايي از قبيل رايانه و اينترنت است كه بدين ترتيب مي توانيم از راه دور با يكديگر صحبت كنيم و نظرات يكديگر را به نقد بكشيم. بعضي از دوستان مي گفتند كه در مقاله ي من به سخنان درستي اشاره شده است، اما معتقد بودند كه در جوابيه ي آقاي دكتر باقر زاده نيز بعضي حقايق مهم را يافته اند. بدين ترتيب است كه امروز ديگر كمتر روشنفكر غير ديني ممكن است پيدا شود كه با لغو مجازات اعدام موافق نباشد.
با نظر آقاي باقر زاده كاملاً موافقم كه اعدام يك مجرم از آنجا كه گرفتن جان يك انسان يا به هر حال يك موجود زنده است في نفسه عمل زيبايي نيست كه بسي زشت نيز مي باشد. آخر در صحنه ي اعدام حتي خطرناك ترين جنايتكاران چه چيز زيبا و قشنگي ممكن است كه وجود داشته باشد (1). با اين وجود بايد اعتراف كنم كه در شرايط فعلي ايران نيز توافقي ندارم با نهضتي يا جنبشي براي لغو مجازات اعدام به طور كل. با توجه به وجود قواعد عرفي و حقوقي امروز و برداشت كلي كه مردم ما از قوانين و موضوع جرم و اجراي عدالت دارند تلاش براي لغو مجازات اعدام به طور كل به هيچ وجه با موافقت عمومي روبرو نمي گردد در حاليكه حركت براي لغو مجازات اعدام كساني كه شاكي خصوصي ندارند و جرم آنها متوجه منافع دولت و نظام حاكم است شايد خالي از موفقيت نباشد، به عبارت ديگر حتي اگر به لغو مجازات دگرانديشان نيانجامد لااقل مي تواند به حركتي مدني تبديل شود. از يك طرف ديديم كه چند سال پيش از اين درج فقط مقاله اي از آقاي دكتر باقر زاده در يكي از اولين و محبوب ترين روزنامه ها نه تنها به توقيف انتشار آن يوميه انجاميد كه براي دست اندركاران آن نيز مشكلات بسياري فراهم آورد، به تعبير ديگر اصولاً هيچگونه امكان عملي براي چنين فعاليتي كه قصد آن روشن كردن اذهان عمومي باشد متصور نيست. از طرف ديگر تصور عموم بر اين است كه مجازات اعدام در مجموع دستوري ديني و الهي است كه اگر قرار است تغييراتي در آن روي دهد در درجه ي اول علماء دين بايد در اين باره فتوا دهند. با اين وجود همه ي اينها مانع از آن نمي شد كه من به نظرسنجي سايت گويا در خصوص لغو مجازات اعدام راي مثبت ندهم. اين تناقض چگونه قابل توضيح است؟
درست در بعد از ظهر روزي كه مقاله ي آقاي باقر زاده در اعتراض به اعدام علني باند كركس ها بر روي سايت ايران امروز قرار گرفت به مسئولين سايت گويا نامه اي الكترونيكي ارسال كرده و از آنها تقاضا نمودم كه در صورت امكان براي روشن شدن افكار عمومي در همين مورد بخصوص نظر سنجي جديدي اعمال كنند. من مصرانه و مخلصانه از آنها تقاضا كردم كه در نظر سنجي مورد نظر در باره ي موافقت يا مخالفت با مجازات اعدام سوالي مطرح نكنند. براي اين درخواست البته دلايل قانع كننده اي داشتم كه عرض مي كنم. نيت من انجام يك نظر سنجي بود تا روشن شود كه آن دسته از هم ميهنان ما كه به سايت خبري گويا مراجعه مي كنند آيا معتقداند كه افرادي نظير باندكركس ها را بايد قرباني رژيم جمهوري اسلامي محسوب نمود و از مجازات آنها گذشت و يا اينكه برعكس آن صدق مي كند. پيش فرض من در اينجا اولاً برداشت كلي از مقاله ي آقاي باقر زاده بود و دوم اينكه نظرات بعضي دوستان روشنفكرم. آقاي دكتر باقر زاده در جوابيه خود اشاره كردند كه در اين مورد بخصوص من به راه خطا رفته ام زيرا من نوشته بودم كه اين جنايتكاران از نظر ايشان در حكم قربانيان رژيمي ستمكار هستند و مستوجب مجازات نمي باشند. در هر حال بسيارند روشنفكراني كه مجرم اصلي در چنين جناياتي را خود حكومت فعلي مي دانند. من در مقاله ي قبلي سعي كردم نشان دهم كه چرا اين عقيده اي درست نمي باشد. من استدلال نمودم كه صرف مجرم بودن مسئولين يك حكومت به معناي معاف بودن مجرمين خارج از آن حكومت نمي تواند باشد. در غير اين صورت مي توان هر جنايتي را توجيه كرد. بگذاريد در اينجا اضافه كنم كه اگر قرار است مجرمي براي جنايتي كه انجام داده استدلال منطقي بياورد، خود را قرباني يك نظام ضد بشري نشان دهد تا بدين ترتيب معاف گردد پس چرا عين همين استدلال را مسئولين آن حكومت نياورند؟ بسيار مي شنوم كه بد تربيت شدن فرزندان را يكه و تنها جرم پدر و مادر مي دانند. اتفاقاً خود جوانها به چنين نگرشي تمايل دارند و دوست دارند نقطه ضعف هاي خود را نه به پاي خودشان كه به حساب تربيت بد والدين بنويسند تا در ذهن و ضميرشان خود را تبرئه كنند. درك غلط و سطحي از روان شناسي و جامعه شناسي نيز به اين معضل كمك مي كند. شكل هاي كليشه اي آنرا در سريال هاي سطحي تلويزيوني و فيلم هاي سينمايي مي بينيم. من هميشه در چنين مواردي براي بي اعتبار كردن چنين طرز تفكري مي گويم كه اگر من يگانه مسئول بعضي مشكلات و نقاط ضعف فرزند خود هستم پس چرا اين اشتباه يا بي توجهي در تربيت را به حساب پدر و مادر خود نگذارم. آنها مرا بد تربيت كردند كه من فرزندان خودم را نمي توانم درست تربيت كنم. بدين ترتيب است كه هر كس مي تواند به قول امروزي ها فرافكني كند و مسئوليت اشتباه هاي خود را به گردن ديگري بيندازد. باور كنيد اين يكي از بزرگترين مشكلات فعلي ما در ايران است كه علت آن ضعف يا بهتر گفته شود فقر اخلاقي است. همه مي خواهند فرافكني كنند و دائم در جستجوي كسي يا چيزي مي گردند كه حمال مسئوليت بار بدبختي ها، ندانم كاري ها و مصيبت هاي آنها باشد. و در اين ميان راحت ترين حمال مي دانيد كدام است؟ حكومت يا آنچه ما رژيم مي خوانيم. اين ها را از سر معاف كردن مسئولين از تقصيرات خود نمي گويم. امروز تصور عموم بر اين است كه هيچ پرونده اي قطور تر از پرونده ي بسياري از مسئولين ما نيست. حتي اگر پرونده اي در كار نمي بود با اين اتهام هايي كه دو جناح به يكديگر زدند وضعيت خودشان را دشوار تركردند. از اين رو آنها كه حاضر به پذيرش مسئوليت هاي شخصي نيستند به جاي شناخت و اعتراف به كج روي ها و تقصيرات خود راه ساده تري را انتخاب مي كنند. عنوان مي كنند كه مسئولين مملكتي هستند كه مسبب همه گونه بدبختي اين مردم مي باشند و وقتي آنها چنين هستند و فقط در انديشه ي منافع خودي هستند چرا من نباشم. بايد بپذيريم كه چنين وضعيتي عين اضمحلال است. در شرايط امروز جهان، جامعه اي كه در آن مردم به حاكمان و اعمالشان بي اعتماد شوند (حال چه اين بي اعتمادي درست باشد يا غلط) چندان دوام نمي آورد، زيرا بعد از آن، هركسي براي بي قانوني بهانه ي كافي خواهد داشت (2). وقتي من در مقاله ي قبلي خود در باره ي حقوق بشر به سياسي كردن حقوق بشر و فقدان اخلاق اشاره كردم منظورم همين بود. سياسي كردن حقوق بشر همان روشي است كه تقريباً تمامي حكومت ها و دولت ها نسبت به يكديگر اعمال مي كنند. در آمريكا پليس رنگين پوستي را به وحشيانه ترين شكل كتك كاري مي كند و آنوقت ما با نشان دادن آن صحنه ها نژاد پرستي پليس آمريكا را در ايران محكوم مي كنيم و به خيال خود نشان مي دهيم كه چرا نبايد با آمريكا وارد گفتگو شد. از آن طرف تصاويري از مجازات هاي علني در خيابانهاي ايران ابزاري مي شود براي چانه زني و فشار بيشتر به دولت ايران براي منافع اقتصادي كشورهاي صنعتي و غربي.
منظور از فقدان اخلاق نيز اين بود كه ما در جنايت هايي از قبيل همين مورد اخير آيا بايد خود را در وحله ي اول به جاي قرباني و خانواده ي آنها بگذاريم يا به جاي كساني كه چنين بلاهايي بر سر آنها آورده اند؟ من اينجا با بعضي از كساني كه مي توانم آنها را جزيي از جرگه ي روشنفكران مدرن بنامم صحبت مي كردم. از آنجا كه براي چنين اشخاصي در درجه ي اول ديدگاه ها و پيشداوري هاي سياسي است كه اهميت دارد، آنها به هيچ وجه نمي خواهند يا نمي توانند خود را در جاي قربانيان اصلي قرار دهند، زيرا آنها مايل هستند كه به قول قديمي تر ها از اين نمد كلاهي براي خود بدوزند. به تعبير ديگر اين حادثه را نيز برگ ديگري بر دفتر قطور جرائم و تقصيرات حكومت بدانند. اما اگر براي خود آنها چنين رويدادي حادث شده بود چنين مي انديشيدند؟ اين است كه مي گويم در اين قبيل بينش ها كمتر مسئوليت اخلاقي وجود دارد و منافع عقيدتي بر اخلاقي مي چربد. مطلب ديگري كه در همين جا مايلم به آن بپردازم رابطه ي مستقيم ميان مشكلات اقتصادي و بيكاري از يك طرف و فراواني جرم و جنايت از طرف ديگر است. نه تنها امروز كمترين شكي در اين خصوص وجود ندارد كه در گذشته نيز چنين بوده است. در زبان فارسي و عرف مردمي پند و اندرز هاي بسياري در اين خصوص مي توان يافت كه از ذكر آنها در اينجا خودداري مي كنم. منظور من اندرز هايي است كه به وجود رابطه ميان فقر و اخلاق اشاره دارد . اما آنچه به نظر من از اهميت بسزايي برخوردار است اين واقعيت است كه به هيچ ترتيبي نمي توان بين جرمي كه روي داده است (و يا بين يك رويداد ناگوار كه جرم نيست) با حقايق تلخ اقتصادي همان جامعه رابطه اي كاملاً مستقيم و علت و معلولي را نشان داد. اگر چنين درايت و ژرف بيني ميسر باشد فقط از يك قادر متعال ساخته است نه از انسانهايي چون ما. آقاي باقر زاده در مقاله ي قبلي خود نوشته بودند: « مگر صد ها هزار زني كه در سراسر ايران به فاحشگي مي پردازند همه به اختيار خود اين حرفه را برگزيده اند؟ و مگر نه اينكه بخش عظيمي از آنان قرباني خشونت و تجاوز جنسي شده اند و يا به دليل روابط و قوانين زن ستيز حاكم به اين ورته كشانده شده اند؟ » (پايان نقل قول) آيا هيچ كس مي تواند ادعا كند كه ميان روسپيگري يك انسان بخصوص (مثلاً خانمي به نام فلان) و قوانين مورد نظر آقاي باقر زاده كه زنان را از حقوق مشابهي كه در كشورهاي صنعتي و غربي دارند محروم مي كند (مثلاً اينكه زنها به سهم خود حق طلاق ندارند يا سهمي كه از ارث پدر مي برند نصف پسر است يا اينكه هيچ زني نمي تواند از حكومت به خاطر قتل فرزند مشتركشان توسط شوهرش تقاضاي قصاص كند و غيره) رابطه اي علت و معلولي يافته است يا مي تواند به ما نشان دهد؟ اگر چنين رابطه ي علت و معلولي وجود داشته باشد بايد براي تمامي زنها در حالتي مشابه نيز صدق كند (كه خوشبختانه نمي كند). ما مي دانيم كه فقر مي تواند مقاومت طبيعي و اخلاقي انسان در برابر گرايش به كارهاي خلاف را شديداً كاهش دهد و براي همين هم مي خواهيم با فقر مبارزه كنيم. اما رديابي و باستان شناسي روان شناختي يك رويداد (يك جرم معين كه اتفاق افتاده) تا سرچشمه هاي آغازينش از هيچ انساني ساخته نيست. ما مي بينيم كه در جوامع غربي كه نه قوانين زن ستيز ما را دارند و نه از نظر سطح معيشت و دشواري هاي مربوط به آن با شرايط بسيار بد اقتصادي ايران قابل مقايسه هستند دقيقاً همين معضل اجتماعي وجود دارد. اصولاً در كجاي تاريخ معضلاتي كه امروز گريبان بشر را گرفته وجود نداشته است؟ با اين وجود نه روسپيگري را مي توان پذيرفت و نه قوانيني كه زن را نيم مرد محسوب مي كنند زيرا هر دوي آنها اخلاقاً بد هستند. اما در اين راه اگر بر مسئوليت پذيري انسانها تاكيد كافي نداشته باشيم و معضلات اجتماعي و اخلاقي را صرفاً با منطق علت و معلولي بررسي كنيم يقيناً نگرش سياسي را بر اخلاقي ترجيح داده ايم. البته روشن است كه هرچند تغيير قوانين بد يا تلاش براي دگرگوني شرايط بد زيستي انسانها يك رسالت انساني و اخلاقي است، اما يقيناً جامه ي عمل پوشاندن آنها به ناچار از مسيرهاي سياسي مي گذرد.

اما در مورد راي منفي به لغو مجازات اعدام در سايت گويا.
ترديد در شيوه ي طرح سوال در نظر سنجي مورد نظر براي ما مردم ايران كه يك بار در 25 سال پيش در چنين روشي از راي گيري با انتخاب ميان تنها دو امكان مواجه شده ايم نبايد چندان عجيب باشد. اگر مسئولين سايت گويا به جاي آنچه آمد مثلاً به همين رويداد جديد اشاره كرده و در يك پرسش دو گزينه اي موافقت يا مخالفت با اعدام كركس ها را به نظر سنجي مي گذاشتند ابهام ها كمتر مي بود و نتيجه ي بدست آمده گويا تر (3). اگر به نظر سنجي هاي ديگر سايت گويا مراجعه كنيم خواهيم ديد كه تمامي آنها مربوط هستند به موارد مشخص و كاملاً روشن. فرض كنيم كه شخصي با مجازات اعدام براي دگرانديشان و مخالفان سياسي موافق نيست اما با اعدام جنايتكاران چرا. او به احتمال زياد چنين پرسش دوگزينه اي را مناسب نمي بيند و از شركت در آن طفره مي رود. بنابراين براي بدست آوردن دقيق تر نظر مراجعه كنندگان به سايت يك پرسش سه گزينه اي صحيح تر مي بود. درصد موافقين و مخالفين همانگونه كه مي دانيد از همان روز اول در حدود 57 درصد موافق لغو اعدام و 43 درصد مخالف تقريباً ثابت باقي ماند. اگر پيش از نظر سنجي از من مي پرسيدند كه نيتجه چگونه خواهد بود حدس مي زدم كه نزديك به 90 درصد موافق لغو و فقط 10 درصد مخالف آن باشند. دليل آن نيز اين است كه بخش قابل توجهي از مراجعين سايت گويا ايرانيان مقيم خارج هستند كه ميان آنها كمتر كسي قاعدتا بايد موافق مجازات اعدام باشد و ايرانيان داخل نيز كه به سايت گويا مراجعه مي كنند جزو پيشروترين روشنفكران هستند كه آنها نيز معمولاً با اعدام ميانه اي ندارند. بنابراين 43 درصد مخالف لغو مجازات اعدام حاكي از آن است كه در يك همه پرسي واقعي در ايران اكثريت قاطع مخالف لغو مجازات اعدام خواهند بود.
در پايان براي بار ديگر اشاره مي كنم كه ما هنوز با قوانيني چون لغو مجازات اعدام فاصله ي بسيار داريم. درست به مانند آن است كه كسي در كشوري عقب مانده از نظر صنعت بخواهد با عوارض ماشينيسم مبارزه كند. وانگهي دلايل زيباشناختي و احساسي با اعدام متهمان جرم هاي جنايي سنگين معلوم نيست كه همه را قانع كند و به طور كل قابل قبول باشد. آقاي دكتر باقر زاده در جوابيه خود به مطلب من دلايل متفاوتي در رد مجازات اعدام آورده بودند كه من فقط مي توانم با همان ناپسند بودن اعدام موافقت كنم. در باره ي حق حيات و آنچه طرفداران جدي لغو اعدام از اين حق استخراج مي كنند نياز به مقاله اي ديگر هست. همانگونه كه مي دانيم در ميان تمامي 30 ماده ي اعلاميه ي جهاني حقوق بشر هيچ چيزي در باره ي مجازات اعدام وجود ندارد. ماده 3 اعلاميه مي گويد: هر فردي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد. از نظر بعضي پذيرفتن اين اصل به اين معني است كه از اين پس دولت حق اعدام كسي را نخواهد داشت. من شخصاً با اين شيوه ي بر خورد به ماده هاي اعلاميه ي حقوق بشربه هيچ وجه موافق نيستم، اما همانگونه كه اشاره شد اين بحث طولاني است كه فرصت ديگري مي طلبد. در باره ي ساير دلايل ايشان از قبيل به فساد و انحطاط كشانده شدن جامعه توسط مجازات اعدام و جنايت خواندن اين عمل (يعني اعدام) و ساير دلايل ديگر آقاي دكتر من شخصاً به هيچ وجه قانع نشدم.
____________________________
1: وقتي كودكي بيش نبودم مي خواستم بدانم كه چرا ميداني به نام اعدام وجود دارد. و آنگاه كه سابقه ي آنرا دانستم هميشه از نزديك شدن به آنجا احساس بسيار ناخوش آيندي در من بيدار مي شد. اتفاقا هفته ي گذشته عين همين ادراك كودكانه را در وبلاگ شخص ديگري مي خواندم و دانستم كه من در اين احساسات آزار دهنده تنها نبوده ام.
2: براي همين هم هست كه به عقيده ي من بهترين مطلبي كه در اين چند سال از تريبون هاي رسمي يا نيمه رسمي گفته شده همان سخنراني دكتر سروش در دانشگاه پلي تكنيك در باره ي جامعه ي اخلاقي است. من در مقدمه ي مقاله ي قبلي ام در باره ي حقوق بشر چند جمله اي از سخنان ايشان را آورده بودم و در اينجا به بعضي ديگر اشاره اي خواهم داشت. وي مي گويد: « نوبت نقد اخلاقي قدرت فرا رسيده است. نوبت نقد اخلاقي دينداري فرا رسيده است. نوبت نقد اخلاقي جامعه و سياست فرا رسيده است . . . بهترين شاخص براي ترقي و براي سلامت اخلاق است. بهترين شاخص هم براي انحطاط، انحطاط اخلاقي است . . . در جامعه ي ما چه كساني عزيز تراند؟ چه كساني پاداش بيشتر مي گيرند؟ صاحب قدرت يا صاحب اخلاق بودنشان . . . هر كسي در هر مقامي كه هست نبايد خودش را فوق اخلاق بداند. وقتي خودش را فوق اخلاق نديد خودش را فوق نقد هم نمي بيند. اگر در جامعه مقام هاي مقدسي درست كرديد كه فوق اخلاق و فوق نقد هستند اولين قدم را در راه بي اخلاقي جامعه برداشته ايد ».
3: بسيار عجيب است كه در نظرسنجي جديد در سايت گويا اين رويه به اجرا گذارده نشده است. واقعاً چگونه است كه در اينجا صحبت نه از انتخاب ميان موافقت يا مخالفت با حجاب به طور كل بلكه حجاب اجباري است. بر اساس همين منطق، راي گيري قبلي مي توانست موافقت يا مخالفت با اعدام جنايتكاران باشد نه اعدام به طور كل.