[بازگشت به صفحه اول]
ايران امروز



 
 دفاع از حقوق بشر با كدام منطق؟
نگاهی انتقادی به دو مقاله در سايت ايران امروز
 
علی محمد طباطبايی
iraneaziz@hotmail.com
جمعه ١٢ مهر ١٣٨١
 
* بردباري نامحدود لزوماً به نابودي بردباري مي انجامد.
كارل پوپر
* يكي از بدترين بحران هايي كه ما الان در جامعه به آن مبتلا هستيم بحران اخلاقي است. من معتقدم يكي از بهترين شاخص هاي تكامل و ترقي جوامع شاخص اخلاقي است.
دكتر عبدالكريم سروش
 
در تاريخ 10 مهرماه سال جاري دو مطلب به ظاهر نزديك در باره ي حقوق بشر در سايت ايران امروز دو قطب مخالف از برخورد به مقوله ي حقوق بشر را در معرض قضاوت عموم قرار مي داد. در يك طرف مصاحبه اي بود از روزنامه ي ايران با كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، يعني خانم مري رابينسون كه ديگر شهرت جهاني پيدا كرده است و در طرف ديگر مقاله اي از آقاي دكتر باقرزاده مدافع حقوق بشر در انگلستان در باره ي اعدام هاي اخير باند موسوم به كركس‌ها. هر چقدر در مطلب اولي سعي مدافع حقوق بشر يعني خانم مري رابينسون بر غير سياسي كردن مقوله ي حقوق بشر بود، در مقاله‌ي دوم اما آقاي دكتر مسير معكوس را طي مي كرد و تمامي سعي و تلاش خود را براي سياسي كردن موضوع حقوق بشر پيموده بود. خانم مري رابينسون به مصاحبه گر روزنامه ي ايران مي گويد: «به نظر من بحث حقوق بشر بحثي است كه بر مبناي شرافت ذاتي انسان ها طراحي و عرضه شده است و اگر به اين امر توجه نشود اغراض سياسي سمت و سوي حقوق بشر را تعيين مي كند و اين شكست حقوق بشر خواهد بود». مصاحبه‌گر روزنامه‌ي ايران سپس از او سوال مي كند: « منظورتان اين است كه برخي از كشورهاي قدرتمند جهان با حربه ي حقوق بشر كشورهاي ضعيف را مورد حمله قرار مي دهند» و خانم رابينسون بلافاصله پاسخ مي دهد: «شما مي خواهيد حقوق بشر را خيلي زود سياسي كنيد!»
اما در مقاله ي آقاي دكتر باقرزاده چيزي كه جايش واقعاً خالي است خلط نكردن اعتراضات حقوق بشري با موضع گيري هاي سياسي و مسلكي است. ظاهراً اعتراض ايشان به اعدام علني پنج جوان شرور تهراني است كه با تباني و همدستي و برنامه‌ريزي از قبل براي مدتها شبها زنها و دخترهاي جوان را از دورن اتوموبيل ها (حتي از جلوي چشمان متعجب شوهرانشان) مي‌دزديدند و سپس مورد آزار و اذيت جنسي قرار مي دادند. از نظر اين مدافع حقوق بشر اين اعدام ها سند ديگري هستند از ظلم و جنايت رژيم جمهوري اسلامي. راستش را بخواهيد منطق آقاي دكتر همان منطق جناب مخملباف در دفاعيه‌ي مشهورش از ديويد بلفيلد يا حسن تنتايي است كه مدتها در سايت‌هاي خارجي جزو مهمترين مطالب و اظهارنظر ها بود. همچنين مي توان اين شيوه ي برخورد به موضوع را بسيار شبيه دانست به شيوه ي بر خورد كساني كه در واقعه دلخراش 11 سپتامبر سياستهاي قبلي آمريكا در كشورهاي جهان سوم و دفاع هميشگي آمريكا از سياستهاي ضد فلسطيني اسراييل را مسئول اين فاجعه مي دانند و عمل تروريستي را به طريقي توجيه مي كنند.
ابتدا ببينيم كه اعتراض مخملباف به سياستهاي ضد حقوق بشري سياستمداران و حاكمان آمريكا چه بود؟
وي امثال ديويد بلفيلد ها را به طريقي قرباني سيستم نژاد پرست آمريكا مي داند و قتل سرهنگ طباطبايي عضو ساواك به دست وي را عملي انقلابي، معقول و موجه. وي با منطقي ويكتور هوگويي (1) مي نويسد: « گيريم كه او همان قاتل سياسي باشد و دستگير هم بشود، تنها اتفاقي كه مي افتد اين است كه يك ميليون سياه پوست آمريكايي زنداني در زندانهاي آمريكا مي شوند يك ميليون و يك نفر اما نژاد پرستي آمريكا و مشكل سياهان اين قاره همچنان سر جايش باقي است ... اگر همين فردا ديويد بلفيلد خودش را به اف بي اي تسليم كند گره اين داستان جنايي باز خواهد شد اما گره داستان سرگشتگي انسان باز نخواهد شد ... قاتلي يا مبارز و مجاهدي به مجازات خواهد رسيد بي آنكه مقتولي جان قبلي خود را يافته باشد و بي آنكه مطمئن باشيم ديگر قتلي اتفاق نخواهد افتاد» (پايان نقل قول).
در واقعه‌ي 11 سپتامبر بعضي از روشنفكران ايراني (و البته غير ايراني) معتقد بودند كه آنچه رخ داده نتيجه ي تبعي سياستهاي قبلي آمريكا در كشورهاي ضعيف است و نبايد كسي را زياد متعجب كند. آن افراد بيگناه نيز كه در برج‌ها يا هواپيماها به طرز فجيعي كشته شدند واقعاً خالي از تقصير نبودند، زيرا بالاخره دولت آمريكا را همين افراد تشكيل مي‌دهند يا از آن به دفاع بر مي خيزند و حمايت مي كنند پس ديگر نبايد براي قربانيان چندان احساس دلسوزي داشته باشيم.
روشن است كه آنچه در هردوي اين اظهار نظر ها فقدانش به روشني ديده مي شود مسئله ي اخلاق است. من در اولين مطلب خود در سايت ايران امروز با نام «از ژان وال ژان تا حسن تنتايي» به نداي وجدان ژان والژان اشاره كردم كه باعث شد در اوج موفقيت در چهره و نقش شخصيتي ديگر خود را به عنوان همان مجرم فراري شناسايي كند تا شخص ديگري به اشتباه دستگير و مجازات نشود. متاسفانه بايد بگوييم كه در مقاله ي آقاي دكتر باقرزاده نيز فقدان نگرش اخلاقي به طور روشن خودنمايي مي كند. اينكه ايشان به هر دليل موجه يا غير موجه حاكميت فعلي ايران را نمي پسندند هرگز نمي تواند بهانه اي باشد براي مخدوش كردن مسئوليت مجرمين در يك سري جنايت بزرگ. چه بسا خانواده هايي كه به خاطر همين اعمال شرآور از هم پاشيده يا در وضعيت بسيار وخيمي قرار گرفته باشند اما آنچه ذهن آقاي دكتر را متوجه خود كرده است فقط و فقط افزوده شدن برگ ديگري بر دفتر جنايايت رژيم است.
به چند جمله از مقاله ي ايشان توجه كنيم: «نه اين اولين باري است كه آدم كشي رسمي به نام اعدام در ايران به صورت علني و آشكار صورت مي گيرد و نه اينان معصوم ترين قربانيان خشونت حاكم بشمار مي روند ... تبعيض حاكم بر اين فرهنگ به معناي آن است كه قربانيان هر چه ضعيف تر، سهم آنان از خشونت حاكم بيشتر است » (پايان نقل قول). هر چند كه در اينجا آقاي دكتر ظاهراً فراموش كرده اند كه قربانيان اصلي ماجرا نه آن پنج جوان كه مرتكب جنايت مي شده‌اند كه زنها و دختران معصومي و بيگناهي بوده اند كه بدون هر گونه رابطه و آشنايي قبلي با اين افراد شرور و صرفاً بر حسب تصادف بر سر راه كركس ها قرار مي گرفتند. آقاي دكتر در ادامه مي افزايند: « قاضيان حاكم مدعي اند كه اين پنج قرباني خشونت مرتكب جناياتي از قبيل دزدي و آدم ربايي و تجاوز جنسي شده اند. چنين جناياتي بنا به آمارهاي رسمي متعددي كه منتشر شده است در ايران جمهوري اسلامي كم نيست. مگر صد ها هزار زني كه در سراسر ايران به فاحشگي مي پردازند همه به اختيار خود اين حرفه را برگزيده اند؟ و مگر نه اينكه بخش عظيمي از آنان قرباني خشونت و تجاوز جنسي شده اند و يا به دليل روابط و قوانين زن ستيز حاكم به اين ورته كشانده شده اند؟ و مگر در خبرها نيامده بود كه باندهاي قوي دستي كه در نهادهاي جمهوري اسلامي نفوذ دارند در كار زن دزدي و صدور دختران به امارات عربي و فروش آنان به بازار فحشا دارند؟ پس چگونه است كه از بين همه اين جانيان تنها چند جوان بي كس و كار كه دستشان از زمين و آسمان كوتاه است به دام ماموران جمهوري اسلامي مي افتند تا با جان خود تاوان همه آن جنايات را بپردازند؟» ( پايان نقل قول).
مي بينيم كه اين منطق و شيوه ي برخورد آقاي دكتر به يك جرم معين كه اتفاق افتاده و بايد تكليف آن روشن شود سر سوزني اختلاف با منطق و شيوه ي برخورد مخملباف به جريان حسن تنتايي و توجبه كنندگان فاجعه 11 سپتامبر ندارد. در همه ي اين موارد آنچه مهم نيست اتفاق شومي است كه افتاده و آنچه در درجه ي اول اهميت قرار دارد ديدگاه ها و خورده حساب هاي شخصي است. به سخن ديگر مي توان ادعا نمود كه مقاله ي آقاي دكتر باقرزاده فقط بهانه اي است براي حواله كردن دشنام هاي سياسي و حقوق بشري به رژيمي كه به هر دليل ايشان با آن ميانه‌اي ندارند اما من اغوا مي شوم كه بگوييم اختلاف ايشان با حاكمان جمهوري اسلامي اختلاف طرفداران تيم قرمز با آبي است. منظورم اين است كه اصلاً اختلاف معني‌داري وجود ندارد و دعوا دعواي قدرت است. دو نفر با هم مسيري را طي كرده اند، اما ميانه‌ي راه از هم مسيرهايشان جدا شده است. سر انجام يكي به جايي رسيده و ديگري دوباره به همان جاي اول باز گشته است. اين البته حدسي بيشتر نيست زيرا ايشان جرم و جنايت هاي واقعي روي داده در مورد قضيه ي باند كركس ها را ناديده مي گيرند و از اين پنج نفر جنايتكار پنج مظلوم بي گناه مي سازند تا بار ديگر رژيمي كه از آن نفرت دارند را محكوم كنند.
در اينجا مايلم كه به طور بسيار خلاصه به مسئله‌ي ديگر اشاره كنم. اگر ما در كشوري زندگي كنيم كه داراي حكومتي باشد كه تمامي راه ها را بر اصلاحات مي بندد و متاسفانه خود حاكمان بيش از مردم عادي قوانين را به نفع خود زير پا مي گذارند تكليف جرائمي كه روي مي دهد چيست. آيا مجرمين خود قرباني اين نظام اند و مصون از مجازات؟ آيا به قول مخملباف و دكتر باقرزاده مجرم اصلي همان رژيم سياسي است و كساني كه بر آن حكومت مي كنند؟ اگر اين منطق را بپذيريم البته كه ديگر مجرمي وجود نخواهد داشت مگر همان حاكمان سياسي و اقتصادي و اين يعني فتواي انجام هر جرم و جنايتي به طور كاملاً آزادانه براي كساني كه در حاكميت قرار ندارند. با چنين بينشي هر كس مي تواند هر كاري بكند و اگر گير افتاد خواهد گفت كه من قرباني سيستمي ضد بشري بودم. گذشته از آن اگر منطق ما اين باشد كه انسانها معصوم و بي گناه زاده مي شوند اما اين نظام هاي اجتماعي اند كه از آنها دزد و جنايتكار مي سازند و اينكه بالاخره هر جرمي دليلي موجه دارد و بايد انگيزه و علت آن جرم را از بين برد نه خود مجرم را اصولاً ديگر نظام حقوقي و قضايي معناي خود را از دست مي دهد و روان شناسي و جامعه شناسي جاي آنرا خواهد گرفت زيرا با چنين بينشي چيزي به نام اراده ي آزاد انسان محلي از اعراب نخواهد داشت بلكه انسان به طور كامل مفعولي بي اراده و بي اختيار است كه در چنبره ي مناسبات اجتماعي گرفتار شده است.
در انتها مايلم كه به موضوع مورد علاقه ي آقاي دكتر باقرزاده يعني حكم اعدام نيز اشاره اي داشته باشم. اصولاً حكم اعدام نه اختراع جمهوري اسلامي است و نه در حال حاضر فقط در ايران به اجرا در مي آيد. چند سال پيش كه براي آخرين بار در سوئيس بودم افرادي را ديدم كه غبطه ي رواج حكم اعدام در كشورهايي مانند ايران را مي خوردند. در آن زمان مسئله‌ي اعتياد در زوريخ ابعاد فاجعه باري به خود گرفته بود (يعني جايي كه ديگر نه از رژيم شاهنشاهي ايران خبري بود نه جمهوري اسلامي). در آنجا بعضي معتقد بودند كه تنها راه چاره اعدام قاچاقچياني است كه براي بار چندم دستگير مي شوند زيرا با قوانين جاري در سوئيس طولي نمي كشد كه يك قاچاقچي كه خانواده هاي بسياري را از هم مي پاشاند و پس از طي چند سال زندگي راحت در زندان دوباره به سر كار قبلي خود باز مي گردد.
وانگهي آقاي باقرزاده بايد توجه داشته باشند كه حكم اعدام در ايران فقط يك قانون از بالا نيست بلكه نوعي اعتقاد است در برابر بعضي جرايم معين مانند آنچه باند كركس ها انجام مي داد. اگر اين افراد به سرعت اعدام نشوند چه بسا رژيم از طرف افرادي مثلاً خود آقاي باقرزاده به دست داشتن و همكاري با باند مورد نظر متهم شود. در چنين مواقعي آنچه اكثريت مردم مي خواهند اعدام مجرمين است. درست يا غلط. اگر آقاي باقرزاده مشكل دارد با اعتقادات مردم ايران است كه مشكل دارد پس به جاي نوشتن مطالبي كه چيزي بيش از دشنام سياسي نيست بايد به نوشتن مطالب فرهنگي بپردازد تا ذهن مردم را آماده ي تغيير كند. از بدبختي اكثر مقاله هاي سايت هاي خارجي اظهار نظر هاي سياسي و تكراري و ملال آور است. ما احتياج داريم به بحث و تعاطي افكار در مسائل ارزشي و عقيدتي.
به اميد آنروز و به اميد نقد اين مقاله توسط خوانندگان گرامي.
-----------------------------
1: ويكتور هوگو معتقد بود: «شما خواستار نجات انسانها از بدبختي هستيد اما من خواهان نابودي بدبختي هستم»، به نقل از مقاله اي از آقاي علي اصغر حاج سيدجوادي در سايت ايران امروز مورخ 25 اسفند 1380 .


 
 

[iran emrooz 1998 - 2002]         editor@iran-emrooz.de