iran emrooz (ايران امروز)

تشكيل شورای حكومتی عراق با سياست‌های قبلی واشنگتن نمی‌خواند و حكايت از دشواری‌های آمريكا در عراق دارد

تركيب شورا احتمالا به استقلال رای آن در برابر پاول برمر می‌انجامد و می‌تواند زمينه‌ای برای مشروعيت آن ايجاد كند

تغييرات بيشتر در سياست آمريكا در قبال عراق و محوری شدن نقش سازمان ملل در اين كشور به سود مبارزه آزاديخواهانه در ايران است

سعيد شروينی
sherwini@hotmail.com
جمعه ٢٧ تير ۱۳۸۲

اعلام تشكيل شورای حكومتی عراق در روزهای گذشته برای همه آنانی كه سياست‌های آمريكا در اين كشور را به دقت دنبال می‌كنند چندان هم بديهی و قابل انتظار نبود. دست كم از اجلاس رهبران اپوزيسيون عراق با نمايندگان دولت آمريكا در شهر صلاح الدين (كردستان عراق) در فوريه گذشته، سياست آ مريكا بيش از همه معطوف به آن شده بود كه خود زمام واقعی امور در عراق را به دست بگيرد و برای اپوزيسيون اين كشور هم حداكثر نقشی مشورتی قائل شود. پيروزی سريع و نسبتا كم درد و سر آمريكا در جنگ نيز به اين گرايش شدت و حدت بيشتری بخشيد و واشنگتن را بيش از پيش به اين توهم رهنمون شد كه برقراری صلح و ثبات و آغاز بازسازی در عراق هم، لزوما بدون مشاركت گسترده داخلی و خارجی امكان پذير است و لذا چه بهتر كه شمار شريكان و همكاران كه طبعا خواهان حق رای در تصميم گيريها در باره مقدرات عراق هستند اندك بماند و واشنگتن و لندن هر گونه كه مصالح و منافع اشان ايجاب می‌كند اين مقدرات را رقم زنند. گرچه ناكام ماندن اين توهم ابتدا به سوء مديريت "جی گارنز" ، اولين حاكم آمريكايی عراق نسبت داده شد و در اين راستا كار به تعويض او با چهره ديگری از درون تشكيلات اداری آمريكا يعنی با "پاول برمر" كشيد اما تجربه شش هفته‌ای برمر نيز نشان داد كه اشكال كار به سياست آمريكا در عراق باز می‌گردد و نه به مجريان اين سياست‌ها . در واقع كم تر از 3 ماه پس از سقوط رژيم صدام حسين، مسائل و روندهايی در عراق بروز كرده‌اند كه واشنگتن را به تغييرات و چرخش‌هايی گاه 180 درجه‌ای در عراق واداشته اند.

دشورای‌های چندگانه
اگر چه سقوط سريع رژيم صدام حسين و برچيده شدن بساط يكی از قدارترين ديكتاتوری‌های منطقه ما برای مدتی كوتاه بحث بر سر مشروعيت جنگ آمريكا عليه عراق را در سايه قرار داد اما ناكامی واشنگتن و لندن در احيا و برقراری ثبات و امنيت، و ناتوانی آنها در بازسازی زيرساخت‌ها و تامين آب و برق و به راه انداختن تشكيلات اداری و فعاليت‌های عادی اقتصادی، آ ن بخش از مردم عراق را هم كه در عين استقبال از سرنگونی رژيم صدام حسين مايل بودند بدون پيش داوری، جديت آمريكا در انجام وعده و وعيدهايش را عملا بسنجند قسما به بدبينی و سرخودرگی رهنمون شد. تعلل واشنگتن در ترسيم چشم اندازی واقعی و اميدبخش برای آينده سياسی عراق و امتناع از واگذاری تدريجی امور به خود عراقی‌ها نيز بر ميزان اين بدبينی‌ها افزود. در چنين فضايی گروه‌های تندرو شيعی نيز امكان مانور بيشتری يافتند و كار به جايی رسيد كه غيرسياسی ترين مرجع شيعی يعنی آيت الله سيستانی نيز برای آنكه از قافله عقب نماند و ميدان را كاملا به گروه‌های ديگر شيعی واگذار نكند به صدور فتوا و هشدار به آمريكا يی‌ها مبادرت ورزيد. در مناطق جنوبی و شمالی عراق كه بر خلاف مناطق سنی نشين مركزی و غربی مخالفت‌های كمتری نسبت به نيروهای آمريكايی و انگليسی ابراز می‌شد نيز ، در پی مسائل و روندهای يادشده بروز نارضايتی‌های غير قابل انكار بود.در اين ميان بخش‌هايی از بقايای رژيم صدام حسين و نيز دستجات ديگری از مناطق سنی نشين كه علاوه بر نارضايتی عمومی از كارنامه نيروهای آمريكايی ،محروم شدن از قدرت فائقه پيشين در ساختار آتی عراق موجب نگرانی اشان شده حملات مسلحانه‌ای را عليه نيروهای آ مريكايی آغاز كرده ا ند. اين حملات كه از سوی مقامات ارشد نظامی آمريكا در عراق روزانه بين 12 تا 25 مورد برآورد می‌شود در هفته‌های اول پراكنده و غيرسازمان يافته تلقی می‌شد. اينك اما خود مقامات آمريكايی هم از آنها به عنوان " جنگ چريكی كلاسيك " ياد می‌كنند كه هدف عمده اش علاوه بر ضربه زدن به خود نيروهای آمريكايی ( و انگايسی ) تخريب همه آن خطوط انتقال سوخت و انرژی است كه بازسازيشان توسط نيروهای اشغالگر بتواند آثار مثبتی در نگاه مردم به اين نيروها باقی گذارد و يا از آنها برای استفاده از صدور نفت عراق و كسب درآمد برای بازسازی‌ها استفاده شود. حمله اين گروه‌ها به آن عراقی‌هايی كه با به نوعی با نيروهای آ مريكايی و انگليسی همكاری می‌كنند نيز معطوف به ايجاد ترس و ترديد در ميان همه آنانی است كه به هر دليلی قصد چينن همكاری‌هايی دارند.

واشنگتن در برابر دشواری‌ها واكنش نشان می‌دهد
تشديد حملات مزبور كه تامين ثبات و امنيت و تداوم و تعميم بازسازی‌ها را با دشواری بيشتری مواجه می‌كند در درون جامعه آمريكا كه هر روز با خبر كشته يا زخمی شدن اين يا آن سربازش مواجه می‌شود نيز تاثيرات نامساعدی به جا می‌گذارد و پرسش‌های بيشتری راجع به ضرورت حضور اين نيروها و فراتر از آن ،حقانيت يا عدم حقانيت دلايلی كه به جنگ منجر شدند برمی انگيزد. رضايت كنونی واشنگتن به ايجاد شورای حكومتی عراق را بايد در وجه عمده بايد ثمره چرخشی در سياست آمريكا دانست كه از دشواری‌ها و مشكلات مزبور ناشی شده است . شورای مزبور ميان حاكمان آمريكايی عراق و مردم اين كشور حائلی ايجاد می‌كند كه سهم عمده مسئوليت‌ها در ظاهر هم كه شده به عهده آن خواهد بود و يايد اين تلقی را در مردم ايجاد كند كه هم ميهنانشان حكومت را در وجه عمده به دست گرفته‌اند و طبعا خوب و بد تصميم گيری‌ها و روندها نيز بايد به پای آن ( و نه به پای آ مريكا و انگلستان) نوشته شود. اين كه پاول برمر و مقامات واشنگتن بر خلاف اظهارات و تمايلشان تا يك ماه پيش اينك حاضر شده‌اند كه برای مجمعی ا ز عراقی‌ها قسما اختيار حكومتگری و نه صرفا نقش تشريفاتی و مشورتی قائل شوند بيش از هر چيز بيانگر واقعيت‌های سخت عراق پس از جنگ است كه مهر بطلانی بر برنامه‌های ارادی و تماما قيم مابانه آنها زده است و فوقا به آ‌ها اشاره رفت.

شورای حكومتی و راه رفتن بر لبه تيغ
واشنگتن در انتخاب تركيب شورای حكومتی عراق كوشيده است نمايندگانی از جريان‌ها و گرايش‌ها ی مختلف عراق را در آن وارد كند. اين تركييب به ويژه از آ نجا كه بر نمايندگی مذهبی، قومی و قبيله‌ای تاكيد دارد لزوما مبنای خوبی برای بنا نهادن ساختاری دمكراتيك كه بازتابگر اراده شهروند عراقی، فارغ از تعلقات پيشا مدرن او باشد نيست و قسما با خود قول و قرارهای آمريكا در مورد آينده عراق هم سازگاری ندارد. اما به نظر می‌رسد كه در غياب (موقت ) شرايطی كه اعمال اراده عمومی ممكن باشد و به ويژه با توجه به حجم دشواری‌ها و نارضايتی‌ها از حضور نيروهای آمريكايی و انگليسی، واشنگتن ميل به ايجاد چنان تركيب درهم جوشی داشته كه ظاهرا جايی برای مخالفت و رد آن باقی نماند. حضور رهبر حزب كمونيست عراق و يا نمايندگانی از هر دو شاخه حزب الدعوه يعنی از جريان‌هايی كه با جنگ مخالف بوده‌اند در شورای مزبور ،خود خبر از اجبارها و ضرورت‌هايی می‌دهد كه واشنگتن را تا چنين حدی از تسامح و چشم پوشی رهنمون شده است. البته تصميات اين شورا می‌تواند مورد وتوی پاول برمر واقع شود و با توجه به اين كه اختيار درآمدهای ناشی از فروش نفت كماكان در دست اوست طبيعی است كه شورای مزبور در تصميم گيری‌هايش با مشكات و محدويت‌هايی مواجه باشد و دائم مجبور به ملاحظه نظرات واشنگتن (برمر ) شود. با اين هم ، تر كيب رنگارنگ شورا بعيد است كه بگذارد اين نهاد به فرمانبر بی چون و چرای برمر بدل شود و به همه ملاحظات و توصيه‌ها ی واشنگتن گردن گذارد. شايد كسانی همچون احمد چلبی موافق چنين وضعيتی باشند اما به سختی می‌توان تصور نمود كه از نمايندگان شيعيان تا كمونيست‌ها و از شخصيت‌هايی مثل عدنان پاچه چی تا نمايندگان جريان‌هايی مثل حزب دمكرات كردستان يا گروه الوفاق آنجا كه مصالح و منافع مردم عراق با توصيه‌ها و فرمان‌های واشنگتن دمساز نباشد به راحتی از در تمكين درآيند. همين حد نسبی از استقلال رای می‌تواند ضعف مشروعيت اين شورا كه نه منتخب مردم بلكه به هر حال برگزيده يك نيروی اشغالگر است را تا حدودی رفع و رجوع كند. كارايی و مديريت خوب بحران نيز اگر از اين شورا برآيد مولفه ديگری در تثبيت پايه‌های لرزان مشروعيت آن تواند بود. با اين همه ،دشواری‌های عراق پس از جنگ كه به سبب برنامه‌های اشتباه آمريكايی و تعلل و تاخير آنها ابعاد دهشتناكی به خود گرفته و نيز اين واقعيت كه شمار چشمگيری از اعضای شورای عراق را شخصيت‌های تبعيدی و قسما ناشناس برای مردم عراق تشكيل می‌دهند فعاليت ، اعتماد انگيزی و مشروعيت يابی آن را با مشكلات معينی مواجه می‌كند كه كاهش يا تشديد آ نها با تصميم گيری‌ها و اقدامات آمريكايی‌ها ارتباط تنگاتنگی خواهد داشت.

عزيز شدن دوباره سازمان ملل و " اروپای كهن"
3 ماه گذشته برای آمريكا حاوی اين تجربه نيز بوده است كه بر مشكلات عراق نمی‌توان بدون همكاری‌های گسترده بين المللی و تنها به اتكاء به كمك كشورهای درجه دويی مثل لهستان ، دانمارك و اوكرايين فائق آمد. واشنگتن می‌رود كه دريابد كه با توجه به حجم مشكلات عراق و با توجه به تشديد موضع منفی يی بخش‌های بيشتری از مردم عراق نسبت به حكمرانی آمريكا بر كشورشان مصلحت آن است كه نقش سازمان ملل در عراق كه در اثر تاكيد و فشارهای آ مريكا و انگلستان و به استناد قطعنامه 1483 نقشی جنبی و غيرمحوری است به نقشی اصلی و مركزی بدل شود و همچون بوسنی ، كوسوو يا افغانستان تا تشكيل يك دولت منتخب، زمام امور عراق نيز در تعامل سازمان ملل با دولت موقت اين كشور تعيين شود و نه در چهارچوب ارداده و تصميمات نماينده صرف آ مريكا ( پاول برمر) و در ارتباط وی با شورای تازه تاسيس حكومتی عراق. به لحاظ نيروهای تامين صلح و ثبات نيز، واشنگتن با توجه به بالا گرفتن حملات مسلحانه به نيروهای آمريكايی اينك صحبت از مشاركت نيروهای ناتو در انجام اين وظيفه می‌كند. كسی همچون دونالد رامز فلد، وزير دفاع آمريكا كه فرانسه و آلمان را به خاطر مخالفتشان با جنگ تا همين اواخر از تيغ تيز انتقادات و تمسخر خود در امان نمی‌گذاشت اينك از مقبوليت شركت نيروهای اين كشورها در تامين صلح و ثبات در عراق سخن می‌راند. صرفيظر از مشكلاتی كه برای نيروهای آ مريكايی در عراق ايجاد شده اين واقعيت نيز در تغيير مواضع رهبران واشنگتن بی تاثير نيست كه هزينه استقرار اين نيروها در عراق ماهانه بر 4 ميليارد دلار بالغ می‌شود كه همراه با هزينه نظامی واشنگتن در افغانستان بار سنگينی را بر بودجه آمريكا تحميل می‌كند. مشاوران كاخ سفيد رقم اين هزينه‌ها را تا پيش از اين نيمی از مبلغ ياد شده برآؤرد می‌كردند. سرشكن كردن اين هزينه‌ها نيز ، همانگونه كه گفته شد از علل رويكرد مجدد و ولو احتياط آميز واشنگتن به " اروپای كهن" است. برلين و پاريس اما روشن ساخته‌اند كه هر گونه اقدامی در راستای الزامات واشنگتن مستلزم قطعنامه‌ای جديد است كه بی آنكه به جنگ عليه عراق مشروعيت بدهد ارتقای نقش سازمان ملل در عراق به نقشی محوری و سپردن امور اين كشور از اختيار مستقيم آ مريكا و انگلستان به شورای امنيت هسته اصلی آن را تشكيل دهد. تشكيل هر چه سريعتر دولتی موقت و فراگير در عراق كه طرف مذاكره سازمان ملل شود نيز از ديگر شروط آلمان و فرانسه برای مشاركت در امور عراق است. البته چه در پاريس و چه در برلين محافلی از لزوم مشاركت كشورهای همسايه عراق در نيروهای استقرار صلح و يا در بازسازی اين كشور سخن می‌گويند كه با توجه به چالش‌ها و منافع قسما متضاد اين كشورهای همسايه پيشنهاد لزوما مثبتی نيست.

محافظه كاران و اميدهايی كه نقش بر آب می‌شود
چرخش داخلی و خارجی در سياست واشنگتن در مورد عراق زير هر فشار و ضرورياتی كه شكل گرفته باشد به هر حال در صورت تعميق و تكميل معنايی جز به بن بست رسيدن سياست يكجانبه گرايانه آمريكا و تصحيح آن نخواهد داشت . اين سياست كه نطفه‌های آ ن در پی پايان جنگ سرد بسته شد سيمای تمام و كمال خود را پس از به قدرت رسيدن نومحافظه كاران در كاخ سفيد يا به عبارتی پس از راه يابی جرج دبليو بوش به كاخ سفيد به نمايش گذاشت و حوادث 11 سپتامپر مستمسك مناسبی برای تشديد آن شد. شناور كردن شماری از مبانی و موازين روابط بين الملل و مطيع ساختن تام و تمام سازمان ملل و بسياری از نهادهای بين المللی به منافع و اراده آمريكا از نمودهای بارز اين سياست است كه در جريان جنگ عليه عراق نقطه اوج خود را يافت. تجربه عراق اما می‌رود كه بيش از همه تجربه‌های ديگر مرزها و محدوديت‌های اين سياست را عيان كند و ضرورت تصيح اين سياست را در دستور كار محافل ذينفوذ واشنگتن قرار دهد. طبيعی است كه اصلاح اين سياست روند استقرار صلح ،ثبات ، بازسازی و شكل دهی به ساختارهای سياسی در عراق را در مسير كم دردسرتر بياندازد و اميد همه آ ن نيروهای واپسگرای منطقه كه تحولات مثبت در عراق را به سود خود نمی‌بينند به ياس مبدل كند. گفتن ندارد كه چرخش و اصلاح سياست‌های جاری آمريكا در عراق و گشوده شدن چشماندازهای روشن تری برای آينده اين كشور محافظه كاران جمهوری اسلامی كه انتظار وخامت اوضاع در عراق را می‌كشند تا در عرصه داخلی برای تاخت و تاز جای پای محكمتری بيابند را نيز با دشواری‌های بيشتری مواجه خواهد كرد. از اين رو شكست سياست‌های يكجانبه گرايانه آمريكا در عراق و مشاركت احتمالا فعالانه تر سازمان ملل و جامعه بين المللی در امور اين كشور روندی است كه با مصالح ملی و تلاش‌های معطوف به استقرار دمكراسی در ايران نيز همسو ست و لذا بايد آن را به استقبال رفت.