| [بازگشت به صفحه اول] |
ايران امروز
|
|
تركيه و چراغ زرد اتحاديه اروپا
نگاهي به جنبههاي گسترش
بيسابقه اتحاديه اروپا و تصميم اجلاس كپنهاگ در مورد عضويت تركيه
با توافقاتي كه روز جمعه در اجلاس كپنهاگ (دانمارك) ميان رهبران ممالك عضو و كشورهاي داوطلب ورود به اتحاديه اروپا به عمل آمد اين اتحاديه در ماه مه سال ٢٠٠٤ بزرگترين و بي سابقه ترين گسترش خود را تجربه خواهد كرد و با افزايش شمار اعضاي آن از ١٥ به ٢٥ كشور، ٢٠ درصد به قلمرو فعلي اش افزوده خواهد شد و جمعيتي معادل ٥٠٠ ميليون نفر را در برخواهد گرفت. پيش بيني مي شود كه بلغارستان و روماني نيز تا سال ٢٠٠٧ به اين اتحاديه ملحق شوند و با كشورهاي بالكان نيز مذاكره براي پذيرششان دير يا زود آغاز شود. آنچه كه در ٢٠٠٤ به مرحله پاياني خود مي رسد روندي است كه مذاكرات مربوط به آن در ابتداي دهه پيش و پس از تحولات در اتحاد شوروي و اروپاي شرقي آغاز شد و اينك با تعابير مختلفي همچون "وحدت دوباره اروپا" ، "نشانه بارزي از جهاني شدن و فروريختن مرزها" و يا در نگاهي بدبينانه تر " تسلط نئوليبراليسم بركل اروپا" از آن ياد مي شود. مشكلاتي كه قانون اساسي همه آنها را حل نميكند اتحاديه اروپا بر خلاف بازار آزاد تجاري (نفتا) كه هم اينك ميان آمريكا ، كانادا و مكزيك برقرار است و از سال ٢٠٠٥ احتمالا به كل قاره آمريكا تعميم مي يابد قواعد و مقرارت جامع و متفاوتي را مبناي كار خود قرار داده كه از مسائل اقتصادي ، اجتماعي ، حقوق بشري گرفته تا حقوق اقليت ها و مسائل مربوط به ويزا و مهاجرت را در بر مي گيرد و هر كشور خواهان عضويت نيز بايد به اجراي اين قواعد و مقرارت متعهد شود. واقعيت اين است كه در همين اتحاديه كنوني با ١٥ عضو نيز مسائل و مشكلاتي وجود دارند كه هنوز پاسخ مشخصي براي آنها پيدا نشده است. هم اينك بنا به تصميم رهبران اتحاديه اروپا مجمع (كنونسي) تحت رهبري ژيسكار دستن ، رييس جمهور پيشين فرانسه مشغول به كار است كه وظيفه آن تدوين يك قانون اساسي براي اين اتحاديه تا اواسط سال آتي ميلادي مي باشد. انتظار اين است كه قانون اساسي در دست تدوين به بخشي از مسائل يادشده پاسخ دهد و از جمله روشنگر مناسبات و اختيارات نهادهاي مختلف اتحاديه اروپا ( شوراي رهبران و يا وزيران كشورهاي عضو كه فعلا عالتيرين مرجع تصميم گيري است ، كميسيون اروپا كه قوه اجرايي اتحاديه به شمار مي رود و پارلمان اروپا كه از اختيارات قانونگذاري محدودي برخوردار است ، بانك مركزي اروپا و ...) باشد، نحوه تصميم گيري ها و كم و كيف آراي كشورهاي عضو را مشخص كند و نيز رابطه ميان اختيارات و قدرت نهادهاي اتحاديه و حاكميت و اقتدار ملي هر كدام از كشورهاي عضو را توضيح دهد. يكي از مسائلي عمده اي كه اتحاديه اروپا با آن دست به گريبان است فقدان يك سياست دفاعي و امنيتي روشن و فعال است كه عمدتا از منافع ملي قسما متفاوت كشورهاي بزرگ عضو اين اتحاديه ناشي مي شود. اين كمبود به آنجا منجر شده است كه اتحاديه اروپا به عنوان يك كل در سياست هاي بين المللي متناسب با قدرت اقتصاديش به بازي گرفته نشود، در بسياري از مسائل جهاني منفعل و يا داراي تشتت آراء باشد و اينجا و آنجا بازي را تمام و كمال به ايالات متحده واگذار كند. تاثير اندك اتحاديه اروپا بر بحران خاورميانه و يا بر سياست هاي كنوني آمريكا در قبال عراق از جمله نشانه هاي اخير اين ضعف و كاستي اتحاديه اروپا به شمار مي روند. تقاضاي اخير فرانسه و آلمان از مجمع تدوين كننده قانون اساسي اتحاديه براي تبيين مولفه هاي عمومي يك سياست دفاعي و امنيتي مشترك و تاكيد اين دو كشور كه چنين سياستي را به رغم عدم همراهي بخشي از اعضاي اتحاديه (انگليس ، ايتاليا ، اسپانيا و ... كه به دوستي و نزديكي به واشنگتن شهرت دارند) نيز به اجرا خواهند گذاشت ظاهرا تلاشي است براي غلبه بر مشكل يادشده و ايجاد محمل هاي لازم براي دفاع از منافع و مصالح سياسي ، اقتصادي و امنيتي اتحاديه اروپا در رقابت با قدرت هاي ديگر جهان و به ويژه ايالات متحده آمريكا. تدوين و تصويب قانون اساسي اتحاديه اروپا گرچه بخشي از مشكلات كنوني اين اتحاديه را حل خواهد كرد و مانع دشواري هاي بيشتر به هنگام ورود ١٠ عضو جديد خواهد شد ليكن گسترش اين اتحاديه به هر صورت مشكلات جديدي را به همراه خواهد داشت كه حل آنها مستلزم راه حل هاي جديدتر و گذشت زمان خواهد بود. هجوم احتمالي نيروي كار از بخش هاي عقب مانده تر اعضاي جديد به سوي قلمرو اعضاي پيش رفته تر، كنترل و مراقبت از مرزهاي گسترش يافته در برابر امواج مهاجرت از كشورهاي غيراروپايي ، عدم رواج پول واحد اروپايي در همه كشورهاي عضو، كم رشديافتگي جامعه مدني در اعضاي جديد كه اقدامات مشترك در دفاع از حقوق مختلف شهروندان را مشكل مي كند، بروز ملي گرايي افراطي در واكنش به افزايش قدرت اتحاديه به ضرر حاكميت و اقتدار ملي و فرهنگي كشورهاي عضو ، عدم دستيابي سريع و فراگير به يك سياست دفاعي و امنيتي مشترك و .... از جمله مسائلي هستند كه اتحاديه اروپا پس از پذيرش اعضاي جديد با شدت بيشتري با آنها دست به گريبان خواهد بود. مرزهاي اتحاديه اروپا كجاست؟ آنچه كه در اجلاس كپنهاگ گذشت نيز به نوبه خود حكايت از دشواري هايي داشت كه حل آنها هم ، سريع و آسان نبود و قسما هم لاينحل ماندند. در اين اجلاس ٣ موضوع محوري در دستور كار قرار داشت. اول اين كه مي بايست با ١٠كشور نامزد ورود بر سر ميزان كمكي كه ظرف ٣ سال اول عضويت براي بهبود ساختارهاي اقتصادي خود و اعطاي يارانه به كشاورزانشان دريافت خواهند كرد توافق حاصل شود. بحث در اين زمينه با اختصاص يك بودجه بيش از ٤٠ ميليارد يورويي به توافق انجاميد. يكي از كشورهاي نامزد ورود به اتحاديه اروپا قبرس است كه از سال ١٩٧٤ همچنان به دو بخش ترك نشين و يوناني نشين تقسيم شده است . اتحاديه اروپا تلاش داشت كه به عنوان دومين موضوع مهم اجلاس كپنهاگ وحدت ارضي و سياسي قبرس را با مبنا قراردادن طرح سازمان ملل براي ايجاد يك كنفدراسيون از دو بخش اين كشور را به جريان بياندازد به گونه اي كه سال 2004 هر دو بخش جزيره همزمان به عضويت اتحاديه درآيند. گرچه رسما شكست چنين تلاشي به بيماري و غيبت رئوف دنكتاش ، رهبر جامعه ترك هاي قبرس نسبت داده شد، ليكن براي بسياري از ناظران پوشيده نبود كه تركيه در اين رابطه نقش اصلي را بازي كرده است. رهبران تركيه با حضور نظامي خود در بخش ترك نشين قبرس پيوسته كوشيده اند كه موافقت خود با وحدت دو بخش قبرس را به موافقت اتحاديه اروپا با پذيرش كشورشان به اين اتحاديه پيوند زنند و از آن به عنوان اهرم فشاري در اين رابطه استفاده كنند. اتحاديه اروپا اما در اجلاس كپنهاگ در بحث بر سر سومين دستور كار مهم خود، تصميم گرفت كه تركيه را تا آغاز مذاكره براي پذيرشش به درون خود، دستكم تا دو سال ديگر منتظر نگه دارد و آغاز اين مذاكره را به كارنامه آنكارا در زمينه تحقق رفرم هاي سياسي و حقوقي و حد رعايت استانداردهاي اروپايي از سوي اين كشور مرتبط سازد. واقعيت اما اين است كه علاوه بر دليل فوق، در اتحاديه اروپا نگراني ها و ابهامات ديگري نيز در باره پذيرش تركيه وجود دارد. چراغ سبز رهبران اتحاديه اروپا به تركيه در سال ١٩٩٩ (اجلاس فنلاند)براي گنجاندن نام اين كشور در فهرست نامزدان ورود به اتحاديه دلايل چندگانه اي داشت. براي اروپا اين ابدا كم اهميت نبود كه در همسايگي ديوار به ديوارش و در حلقه اتصالش به آسيا ثبات و امنيت برقرار باشد و تركيه به عنوان شرقي ترين عضو ناتو در اروپا ادغام شود. پيوندزدن هرچه بيشتر اقتصاد تركيه به اروپا و كاستن از نفوذ آمريكا بر اين همسايه هم كم و بيش در تصميم فنلاند نقش بازي مي كرد. براي رهبران آلمان كه شمار كثيري از ترك هاي مهاجر را در كشور خود جا داده اند نيز موافقت با پذيرش تركيه به درون اتحاديه اروپا اهميت و وزن داخلي هم داشت و حزب حاكم سوسيال دمكرات را از كسب آراي بخشي از اين ترك ها كه صاحب راي شده اند مطمئن تر مي ساخت. آمريكا نيز براي آنكه يكي از متحدان اصلي اش با اقتصاد نه چندان باثباتش به عضويت اتحاديه اروپا درآيد و از مواهب اقتصادي اين عضويت بهره مند شود چه مستقيم و چه غيرمستقيم اعمال نفوذ مي كرد. علاوه بر همه اين ها اتحاديه اروپا انتظار داشت كه چراغ سبزش به تركيه ، رهبران اين كشور را از يك سو به همكاري لازم در تحقق وحدت قبرس تشويق كند و از ديگر سو به دادن اين امتياز وادارد كه نيروي واكنش سريع اروپا بتواند از امكانات ناتو در تركيه حق استفاده داشته باشد. اما همان زمان هم اين بحث وجود داشت كه با پذيرش تركيه ، اصولا ديگر مرزهاي اتحاديه اروپا را در كجا مي توان بست و چه دليلي براي عدم پذيرش اوكرايين ، روسيه سفيد و روسيه وجود خواهد داشت ؟ و حالا كه مرزهاي اتحاديه به آسيا و به جهان اسلام هم كشيده شده با چه استدلالي ميتوان براي مثال مراكش و الجزاير را كه به لحاط سياسي و اقتصادي براي فرانسه نقشي همچون تركيه براي آلمان دارند و قسما قبل از تركيه هم خواهان ورود به اتحاديه اروپا شده اند را با جواب نه روبرو كرد؟ اين بحث ها اينك كه در فضاي ناشي از ١١ سپتامبر ذهنيتي كم و بيش منفي نسبت به كشورهاي اسلامي پديد آمده و نيز متاثر از تبليغات و تاكتيك هاي سياسي و انتخاباتي بخشي از محافظه كاران اروپا شدت و حدت بيشتري يافته در تصميم اجلاس كپنهاگ به عدم تعيين يك تاريخ دقيق براي آغاز مذاكره با تركيه هم بي تاثير نبود. هم اينك در برخي از كشورهاي اروپايي همچون آلمان ، فرانسه و اتريش محافظه كاران با تاكيد بر اينكه اتحاديه اروپا بايد يك باشگاه صرفا مسيحي باقي بماند پذيرش تركيه به درون اين اتحاديه را منوط به نظر و يا راي مردم مي سازند. كسي همچون آقاي پرودي ، رييس كميسيون اروپا نيز البته بي آنكه عضويت تركيه را زير سوال برد معتقد است كه هرگونه گسترش بعدي اتحاديه اروپا به راي مجالس كشورهاي عضو واگذار شود. اين بحث نيز در محاقل سياسي اتحاديه اروپا بيش از پيش هواداران بيشتري مي يابد كه با پذيرش بلغارستان ، روماني ، تركيه و كشورهاي بالكان گسترش اتحاديه اروپا پايان يافته تلقي شود و از آن پس با كشورهايي كه شرايط و علاقه لازم را داشته باشند پيمان هاي سياسي و اقتصادي استراتژيك امضاء شود.در مورد تركيه اين بحث نيز در برخي از كشورهاي اروپايي مظرح است كه اگر اين كشور با جمعيت 70 ميليوني اش به عضويت اتحاديه اروپا درآيد با توجه به سهم و وزني كه متناسب با اين جمعيت در راي گيري ها و اتخاذ تصميمات پيدا خواهد كرد روندها و پيامدهايي را در سياست هاي داخلي و خارجي اتحاديه دامن خواهد زد كه لزوما مطلوب همه اعضا نخواهد بود. براي مثال براي فرانسه اين نگراني وجود دارد كه با پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا وزن متحدان آمريكا در اين اتحاديه بيش از پيش فزوني گيرد. نكته ديگري را نيز نبايد از ياد برد و آن اين كه اقتصاد تركيه صرف نظر از عدم تجانس و شكافي كه در بخش هاي مختلف اين كشور وجود دارد هنوز هم از بحراني كه از سال پيش گريبان آن را گرفته رها نشده و تا كمرراست كردن و درمان نسبي راه كوتاهي پيش رو ندارد. و طبيعي است كه اتحاديه اروپا در ادغام چنين اقتصادي در درون خود ملاحظاتي داشته باشد و جانب احتياط را از دست ندهد. ناكامي به رغم بسيج همه اهرمها در اين ميان آنچه كه بيش از همه در روزهاي منتهي به اجلاس كپنهاگ جلب نظر مي كرد تلاش همه جانبه دولت جديد آنكارا يعني دولت حزب اسلام گراي عدالت و توسعه براي متقاعد كردن اتحاديه اروپا به تعيين تاريخي دقيق و سريع براي شروع مذاكرات جهت پذيرش تركيه بود. براي رهبران اسلام گراي تركيه و حتي براي بخشي از چپ اين كشور تدوام فضاي تقريبا دمكراتيك كنوني و محدودشدن قدرت ژنرال ها در مختل كردن اين فضا از جمله در گرو عضويت سريع تركيه در اتحاديه اروپا و مقيد شدن اين كشور به مباني و استانداردهاي حقوقي ، سياسي و اجتماعي اين اتحاديه است. تلاش فشرده طيب اردوغان ، رهبر حزب عدالت و توسعه و همكاران وي براي گرفتن يك تاريخ معين و دقيق از اتحاديه اروپا قسما در همين رابطه قابل درك و فهم است. اما رهبري تركيه به اين نكته نيز واقف است كه اگر تاريخ آغاز مذاكرات به بعد از سال ٢٠٠٤ موكول شود آن وقت به جاي ١٥ عضو كنوني بايد ٢٥ كشور در باره آن تصميم بگيرند كه با دشواري ها و پيچيدگي هاي بيشتري همراه خواهد بود. در تلاش براي ممانعت از چنين وضعيتي رهبران تركيه از اينكه با دادن امتياز به آمريكا براي حمله آتي اش به عراق واشنگتن را نيز به اعمال بيشترين فشارها به اتحاديه اروپا جهت سرعت بخشيدن به بررسي عضويت تركيه وادارند نيز ابايي نداشتند. به گفته بسياري از محافل سياسي اروپا تلاش واشنگتن براي اعمال نفوذ در مورد يادشده در تاريخ مناسبات آمريكا و اتحاديه اروپا بي سابقه بوده است. اما ظاهرا دستيابي تركيه به چنين شيوه هايي حتي در ميان آن كشورهاي اروپايي هم كه بر خلاف فرانسه و قسما آلمان خواهان تعيين تاريخ زودتري براي تركيه بوده اند به ذهنيتي منفي راه برده است و آنها را با پيشنهاد پاريس و برلين هم آوا ساخته است. تصميم اتحاديه اروپا شايد در كوتاه مدت به بروز مجدد برخي احساسات ضداروپايي و يا قدرت گيري محدود احزاب راست افراطي بيانجامد اما در دراز مدت رهبران آنكارا را در زمينه اصلاحات سياسي ، اجتماعي و اقتصادي و برآورده كردن هرچه بيشتر شرايط ورود به اتحاديه اروپا فعال تر خواهد كرد و نسبت به مسئله قبرس نيز به انعطافات بيشتري واخواهد داشت. |
| [iran emrooz 1998 - 2002] editor@iran-emrooz.de |