| [بازگشت به صفحه اول] |
ايران امروز
|
|
گشايش اجلاس
تاريخی سران ناتو در پراگ
انگيزهها و
زمينههای حفظ ناتو
* آمريكا بر خلاف گذشته مدافع
گسترش ناتو شده است و براي تبديل آن به نهادي بيشتر سياسي تلاش ميكند
* تعلل اروپاييها در پيشبرد قاطع يك سياست دفاعي و امنيتي مشترك، وابستگي آنها به ناتو و همراهي با سياستهاي آمريكا را كمابيش تداوم ميبخشد سعيد شروينی sherwini@hotmail.com
جمعه اول آذر ١٣٨١ روز سه شنبه گذشته وزراي دفاع اتحاديه اروپا بار ديگر بر طرحي تاييد نهادند كه بر اساس آن اين اتحاديه تا اواسط سال ٢٠٠٣ داراي يك نيروي نظامي واكنش سريع مخصوص به خود خواهد شد كه ٦٠ هزار سرباز و كادر نظامي را دربر خواهد گرفت. ايجاد چنين نيرويي اولين گام عملي در راستاي تحقق بخشيدن به استراتژي امنيتي و دفاعي مشترك اتحاديه اروپا و كاهش وابستگي نظامي اين اتحاديه به ناتو(آمريكا) خواهد بود. اين تاييد از آن جهت اهميت داشت كه با طرح (Nato Reaction Forc)آمريكا براي ايجاد بك "نيروي واكنش ناتو بحث در باره ايجاد نهادهاي موازي و هزينه هاي مضاعف بالا گرفته بود. طرح آمريكا كه سپتامبر گذشته در اجلاس وزراي دفاع ناتو در ورشو روي ميز گذاشته شد از سوي بسياري از ناظران تلاشي جهت مبارزه با تروريسم ، هاي براي به هم ريختن و يا متوقف كردن برنامه ايجاد نيروي واكنش سريع اروپايي و ممانعت از استقلال نظامي اروپا تلقي شده است. با اين همه به نظر مي رسد كه "نيروي واكنش ناتو" نيز با اصرار و فشار آمريكا در اجلاس رهبران ناتو در پراگ كه از روز چهارشنبه آغاز مي شود مورد تاييد قرار گيرد. تاييد اين طرح تنها يك جنبه از كار اجلاس پراگ را تشكيل مي دهد. بحث ها و تصميمات ديگر اين اجلاس عمدتا معطوف به سرنوشت آتي سازمان ناتو ، پاسخي به بحران هويت و موجوديت آن و نيز تعيين وظايف و ساختار آن مطابق با نيازهاي نوين آمريكاست. ناتو و دشمني كه ديگر وجود ندارد سازمان پيمان آتلانتيك شمالي كه به اختصار ناتو خوانده مي شود سال ١٩٤٩ براي دفاع از كشورهاي اروپاي غربي و كانادا در برابر "حمله احتمالي اتحاد شوروي و متحدانش " به وجود آمد كه اقتدار نظامي و سياسي در آن عمدتا در دست آمريكا بود. اين سازمان كه ايجادش يكي از مهمترين نشانه هاي بروز جنگ سرد به شمار مي رفت تا سال ١٩٩١ كه اتحاد شوروي از هم نپاشيده بود موجوديت مشروعي براي خود قائل بود، دشمن مشخص و معيني داشت و از ترس اين دشمن مشترك اختلاف بارزي هم ميان اعضاي آن بروز نمي كرد و همه اين اعضا در تصميمات مهم ، دست آخر به راي آمريكا گردن مي گذاشتند. يك ماه پيش از فروپاشي اتحاد شوروي ، يعني در اكتبر ١٩٩١ سران ناتو با توجه به سير رويدادها در بلوك شرق به اين سوال پرداختند كه براي ناتو ديگر چه رسالت و وظيفه اي متصور است. آنها گرچه برقراري توازن قوا با اتحاد شوروي را كماكان يكي از وظايف عمده ناتو عنوان كردند اما در طرح استراتژي اين سازمان وظيفه مقابله با "تهديدهاي چندگانه اي كه از جهات مختلف نشات مي گيرند" را نيز گنجاندند و در برشمردن اين تهديدها به خطر اشاعه سلاح هاي كشتار جمعي و زرادخانه هاي كشورهاي مختلف كه موجد ريسك هايي براي امنيت كشورهاي عضو ناتو باشد و نيز به خطر قطع صدور نيازهاي حياتي غرب(نفت) در نتيجه خصومت و يا اعمال تروريستي اشاره رفته بود. گرچه حيطه عمل ناتو در اجلاس ١٩٩١ همچنان منطقه اروپا و آتلانتيك اعلام شد ليكن انجام وظايف مزبور اگر جنبه عملي پيدا مي كرد شكستن محدوديت جغرافيايي يادشده ضرورتي اجتناب ناپذير بود. علاوه بر اين تغيير نانوشته در مفاد پيمان ناتو ، لزوم مشروعيت يافتن انجام هرگونه اقدام نظامي ناتو توسط سازمان ملل نيز شناور شد و در ابهام قرار گرفت. حمله ناتو به يوگسلاوي در اوايل سال ١٩٩٩ كه بدون تصويب شوراي امنيت سازمان ملل صورت گرفت عملا راه را بر حل اين ابهام گشود و نشان داد كه ناتو در اقدامات خود ديگر نيازي به تاييد سازمان ملل نمي بيند. البته در اجلاس رهبران ناتو در آوريل ١٩٩٩ در واشنگتن ، كماكان بر لزوم تطابق اقدامات ناتو با منشور سازمان ملل تاكيد مي شود، اما اين تاكيد كتبي به معناي آن نبود كه ناتو حمله به يوگسلاوي را نادرست و فاقد مبناي حقوقي بين المللي بداند و در مورد عدم تكرار آن ضمانت دهد. از اين ستون تا آن ستون اجلاس واشنگتن در تلاش براي ايجاد مشروعيت مجدد براي تداوم حيات ناتو، علاوه بر وظايفي كه در اجلاس ١٩٩١ تعيين شده بود "مبارزه با تروريسم ، مقابله با جنايات سازمان يافته و نيز مهار جابجايي هاي گسترده انساني كه به ويژه در اثر درگيري هاي مسلحانه منطقه اي پديد مي آيد (مهاجرت هاي گسترده به ويژه به سوي غرب)" را نيز به وظايف مزبور اضافه نمود. در همان زمان نيز براي بسياري از ناظران آشكار بود كه مواردي همچون تروريسم و جنايات سازمان يافته نامريي تر و نامتمركزتر از آن است كه مقابله با آنها با جنگ يك سازمان نظامي عليه يك دشمن معين و متمكن قابل قياس باشد و چنين سازماني بتواند جنبه هاي امنيتي ، پليسي و درازمدت چنين وظيفه اي را عهده دار شود و يا زمينه هاي سياسي و اجتماعي پديده هاي مزبور را زايل كند. حمله تروريستي ١١ سپتامبر به آمريكا بر صحت چنين شك و ترديدهايي مهر تاييد زد و نشان داد كه ناتو به رغم وظيفه اش نه توانسته ضربه به مقتدرترين عضو خود را پيش بيني كند و در جهت مقابله با آن برآيد و نه در مبارزه "ضدتروريستي " كه آمريكا پس از اين رويداد آغاز كرد نقش و رسالتي به آن واگذار شد. به حاشيه رانده شدن ناتو در جنگ "عليه تروريسم" قسما به به تجربه واشنگتن در جريان جنگ ناتو عليه يوگسلاوي مربوط مي شد كه مي بايست هر اقدام نظامي خود را به تاييد ساير اعضاي اين سازمان برساند و لذا اختيار عمل خود را محدود مي ديد. علاوه بر اين مشكل ، واشنگتن حالا ديگر هم به سود منافع خود مي ديد و هم به لحاظ نظامي خود را در موقعيتي مي دانست كه به تنهايي در "مبارزه ضد تروريستي" وارد شود و اگر به كمك هاي جنبي و يا پسيني مثل استفاده از نيروي نظامي اروپايي ها براي كنترل شاخ آفريقا و يا ايجاد نيروي حافظ صلح در كابل هم نيازي پيدا كند آن را در چهارچوب توافقات دوجانبه و نه در كادر پيمان ناتو متحقق كند. علاوه بر موارد يادشده ، ظرف ماه هاي گذشته دو تغيير عمده در مباني استراتژي اتمي و دفاعي آمريكا ، بيش از پيش شكاف آن با مباني و معيارهاي ناتو را تعميق بخشيده است. اوايل سال جاري ميلادي واشنگتن با انتشار استراتژي اتمي خود اعلام كرد كه از كاربرد اين سلاح در مقابله با كشورهاي "ياغي" حتي اگر صاحب چنين سلاحي هم نباشند ابايي نخواهد داشت. اين اعلام نه تنها با حكم دادگاه داوري لاهه كه تهديد اتمي عليه كشورهاي فاقد اين سلاح را ممنوع كرده در تناقض است بلكه با مفاد پيمان ناتو نيز همخواني ندارد. مورد دوم به استراتژي جديد امنيتي و دفاعي آمريكا مربوط مي شود كه متن آن در ماه سپتامبر گذشته انتشار يافت. اين سند، جنگهاي پيش گيرانه را مشروع ميداند و دوره استراتژي مهار و بازدارندگي را به سرآمده تلقي مي كند. واشنگتن در اين سند تاكيد مي كند كه در انجام چنين جنگهايي (كه جنگ احتمالي عليه عراق اولين نمونه آن خواهد بود) سعي خواهد كرد كه يك اجماع بين المللي ايجاد كند، اما اگر چنين تلاشي به نتيجه نرسيد خود به تنهايي وارد عمل خواهد شد :" اگرچه ايالات متحده پيوسته تلاش خواهد كرد كه حمايت جامعه بين المللي را جلب كند اما اگر ضرورت ايجاب كند يك تنه و با استفاده از حق دفاع از خود، در انجام جنگهاي پيش گيرانه براي بازداشتن تروريست ها از ضربه زدن به مردم و منافع ملي آمريكا تعلل نخواهد كرد." "يكي از متحدين را صدا كن" به اين ترتيب اگر سازمان ناتو بخواهد خود را با استراتژي هاي نوين آمريكا دمساز كند بايد از يك سو حوزه استفاده از سلاح هاي اتمي را گسترش بخشد و حق استفاده از ضربه اول اتمي را در مباني خود رسما مشروع جلوه دهد و از ديگر سو، خصلت دفاعي خود را بيش از پيش رها كرده و به سازماني تماما تهاجمي بدل شود. مشكل اما اين جاست كه همه كشورهاي اروپايي به رغم برخي تاييدهاي ضمني در اجلاس هاي وزراي دفاع ناتو (ژوئن و سپتامبر ٢٠٠٢)، با چنين تغيير و تحولي در مباني و كاركردهاي ناتو چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ مخارج ناشي از آن ،موافق نيستند. علاوه بر آن ، اگر ناتو چنين تغيير و تحولاتي را هم از سر بگذراند باز هم لزوما به اين معنا نيست كه مطلوب آمريكا قرار گيرد. به ديگر سخن ، كاخ سفيد در مختصات بينشي و فكري فعلي خود و با توجه به پتانسيل نظامي منحصر به فردش ضرورتي نمي بيند كه از اختيار عمل آزادنه خود كه منافع و نفوذ امنيتي و نظامي بيشتري را برايش تامين مي كند چشم بپوشد و با گردن نهادن به ساختارهاي و مكانيزم هاي تصميم گيري جمعي در ناتو، تمامي تحركات امنيتي و نظامي خود را در چهارچوب آن انجام دهد. از اين رو بحران موجوديت (نظامي) ناتو كماكان موضوعي لاينحل مانده است و "مبارزه با تروريسم" كه مقامات ارشد اين سازمان مي كوشند به عنوان وظيفه مقدم آن جلوه دهند نيز، هم با توجه به ماهيت عمدتا غيرنظامي و چندجانبه چنين مبارزه اي و هم با توجه به يك جانبه گرايي آمريكا و بي علاقگي آن به مداخله دادن ديگران در "مبارزه عليه تروريسم" چندان مبناي واقعي ندارد. در جريان جنگ عليه افغانستان، به رغم اعلام آمادگي ناتو براي همكاري ، آمريكا به تنهايي وارد عمل شد. تلاش واشنگتن براي گنجاندن موضوع حمله به عراق در دستور كار اجلاس پراگ نيز بيش از آن كه معطوف به مشاركت دادن ناتو در تصميمات و انجام چنين حمله اي باشد متوجه كسب پشتيباني سياسي براي اين حمله و واگذاري احتمالي وظايف جنبي و پسيني (كمك ها اطلاعاتي و لجستيكي ، رفت و روب آثار جنگ، بازسازي و كمك به ايجاد نظم نوين در عراق) به اعضاي ناتو آن هم عمدتا در چهارچوب توافق هاي دو طرفه است. اين شيوه رفتار غيرجمعي و گزينشي با اعضاي ناتو را كه سخت باب ميل تندروهاي كاخ سفيد است را، اخيرا نيويورك تايمز سياست "Dial-An-Ally" ( يكي از متحدين را صدا كن) نام نهاده است. صد البته طرح ايجاد نيروي مداخله ناتو (Nato Reaction Force) گرچه ظاهرا رگه هايي از تلاش آمريكا براي مشاركت دادن اين سازمان در "مهار تروريسم و ياغي گري " را بارمي تاباند ليكن بدبيني هايي كه در برخي از پايتخت هاي اروپايي نسبت به رقابت احتمالي اين نيرو با نيروي واكنش سريع اتحاديه اروپا وجود دارد و نيز هزينه انساني و مالي مضاعفي كه ايجاد دو نيروي موازي بر دوش كشورهاي اروپايي مي گذارد هيجان و استقبال براي طرح آمريكايي ها را محدود نگه داشته است. اين نيز هست كه خواست برخي از كشورهاي اروپا مبني لزوم اتفاق آراء در شوراي ناتو در مورد ماموريت هاي "نيروي مداخله ناتو" لزوما مورد موافقت آمريكا قرار نخواهد گرفت و به عنوان يكي از موضوعات مورد اختلاف باقي خواهد ماند. ضعفي كه قوت واشنگتن است راست اين است كه به رغم همه بحث ها در مورد تعيين مولفه هاي نظامي يك ناتوي جديد، واشنگتن بيش از پيش به كم رنگكردن اين مولفه ها و تبديل به اين سازمان به نهادي عمدتا سياسي براي ادغام و درهم آميزي اروپا و حافظ منافع و نفوذ آمريكا در اين قاره متمايل مي شود. علاوه بر دلايلي كه فوقا به آنها اشاره رفت ذكر اين واقعيت نيز شايد بي مورد نباشد كه بر خلاف سال هاي اوليه و مياني دهه پيش ، آمريكا اينك حامي سرسخت گسترش ناتوست و بسياري از مقامات واشنگتن كتمان نمي كنند كه علاوه بر ٧ عضو جديدي كه در اجلاس پراگ به عضويت پذيرفته خواهند شد ناتو بايد چشم انداز ورود كشورهاي قفقاز و آسياي مركزي را نيز بگشايد و در كوتاه ترين فرصت گرجستان را نيز به صفوف خود بپذيرد. در ميان اعضاي جديد سه كشور بالتيك يعني ليتواني ، ليتوني و استوني قرار دارند. به رغم نزديكي فزاينده ميان مسكو و ناتو، آمريكا به لحاظ استراتژيك به سود خود مي بيند كه در حوزه امنيتي و دفاعي روسيه ، به ويژه با توجه به منابع انرژي اين منطقه ،حضور بيشتري داشته باشد. تا آن جا كه به مورد بلغارستان و روماني مربوط مي شود پيوست اين دو كشور به ناتو حوزه نفوذ غرب و به ويژه آمريكا در منطقه درياي سياه را گسترش و تحكيم مي بخشد. شور وشوق غرب و به ويژه آمريكا براي گسترش فعلي و آتي ناتو مي تواند عواملي همچون دسترسي بيشتر به امكانات نظامي در جوار مرزهاي روسيه و چين باشد، ضمن آن كه بازسازي و نوسازي ارتش هاي اعضاي جديد و بركشيدن آن ها به سطح استانداردهاي ناتو قراردادهاي تسليحاتي كم و بيش كلاني را براي كنسرن هاي تسليحاتي به ارمغان مي آورد و آموزش كادر اين ارتش ها در كشورهاي اروپايي و آمريكايي نيز به سود مصالح امنيتي و استراتژيك اين كشورها است. در اين ميان اما نبايد از ياد برد كه حوزه ناتو ديگر كمتر با خطرات يك جنگ كلاسيك مواجه خواهد بود و منافع و امنيت آن و به ويژه منافع و امنيت آمريكا در سطح جنگهاي فرامرزي و در محدودهايي خارج از حوزه ناتو تامين و تضمين مي شود و طبيعي است كه اين سازمان به ويژه اكنون كه گسترده تر هم شده نه بلحاظ نظامي و نه به لحاظ فرماندهي قادر به كمك چنداني در چنين جنگهاو درگيري هايي نباشد. از اين رو ايالات متحده بي دغدغه گسترش آن را ترغيب مي كند چزا كه اين گسترش ضمن ايجاد و تحكيم پيوندهاي نظامي كشورهاي عضو با غرب و به ويژه آمريكا ، منافع ژئوپلتيك واشنگتن به خصوص درسطح سياسي را نيز در محدوده اروپا، بالكان ، بالتيك و مالا قفقاز تضمين و تثبيت بيشتري خواهد كرد. براي اروپا و دستكم براي آلمان و فرانسه ناتويي كه تصميمات و راهبردهايش عمدتا مطابق با منافع و عزم واشنگتن رقم بخورد نهاد مشترك لزوما مطلوبي نيست. تلاشي كه از سال ١٩٩٩ عمدتا با مشاركت پاريس و برلين براي پيشبرد يك سياست امنيتي و دفاعي مخصوص به اتحاديه اروپا در حال جريان است متاثر از همين درك و برداشت و در راستاي كم كردن وابستگي اروپا به ناتوي تحت رهبري و نفوذ آمريكا صورت مي گيرد. اما مولفه هاي ملي در سياست هاي امنيتي و دفاعي كشورهاي اروپايي كماكان از چنان غلظتي برخوردارند كه پيشبرد يك سياست خارجي ، امنيتي و دفاعي مشترك دراتحاديه اروپا بسيار كندتر از برنامه هاي پيش بيني شده جريان مي يابد. عدم وجود يك موضع قوي اروپايي در اجلاس جاري پراگ در برابر خواست ها و گرايش هاي واشنگتن ، ناكامي در اتخاذ موضعي واحد نسبت به بحران عراق و سياست هاي آمريكا در قبال آن و نيز جدي گرفته نشدن اتحاديه اروپا در حل بحران خاورميانه همه و همه نشانه هايي از عدم انسجام و نبود يكدستي لازم در سياست هاي امنيتي ، دفاعي و ژئوپلتيك اروپاست. چنين سياستي البته اگر معطوف به كاهش تنش ها و حل واقعي بحران ها و صلح آميزتركردن جهان باشد كمتر به مولفه هاي نظامي و بيشتر به اهرم ها و راه كارهاي سياسي ، ديپلماتيك ، اقتصادي و اجتماعي و اصول و مباني حقوق بشر و احترام به حق تعيين سرنوشت همه ملل متكي خواهد بود. در چنين متن و چهارچوبي نه تلاش براي حفظ نهادي همچون ناتو معنا و مفهوم مي يابد و نه باتلاقي براي رقابت بي حاصل نظامي با آمريكا گشوده مي شود. اما فاكت هاي موجود و منافع همچنان متضاد در درون و يا درميان كشورهاي اروپايي تا رسيدن به چنين درك و بينشي از سياست هاي امنيتي و دفاعي كماكان راه دور و درازي را ترسيم مي كند. |
| [iran emrooz 1998 - 2002] editor@iran-emrooz.de |