IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

* تصميمات كنگره شانزدهم قسما غيرمتعارف است و در تاريخ احزاب كمونيست جهان سابقه ندارد
* در انتقال قدرتي كه به لحاظ آرامي بي سابقه است بخش بزرگي از رهبري كنوني حزب بازنشسته مي شود
* ورود اخير چين به سازمان تجارت جهاني اين كشور را با تحولاتي بزرگتر ازدهه پيش مواجه مي كند
* رهبر چين: سرمايه دارها هم مي توانند كمونيست هاي خوبي باشند

سعيد شروينى
sherwini@hotmail.com
جمعه ١٧ آبان ١٣٨١

فروردين امسال زماني كه جيانگ زمين ، رهبر چين در جريان سفرش به ايران سري هم به حافظيه زد و با ديوان حافظ دست به تفال شد غزلي را پيش روي خود يافت با اين ابيات: "بگذار تا زشارع ميخانه بگذريم / كز بهر جرعه اي همه محتاج اين دريم .....جايي كه تخت و مسند جم مي رود به باد/ گر غم خوريم خوش نبود، به كه مي خوريم." حافظ ظاهرا نمي دانست كه كسي را به بي اعتنايي به قدرت و مكنت دنيا دعوت مي كند كه نه تنها از ١٣سال پيش بر تخت و مسند پرجمعيت ترين كشور جهان و ششمين قدرت اقتصادي دنيا تكيه زده بلكه به عنوان رهبر حزبي ( كمونيست) كه اصولا بايد "ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد" باشد تئوري هاي جديدي پيش نهاده كه بر اساس آنها "يك سرمايه دار هم مي تواند كمونيست خوبي باشد" و در اين حزب جا و ماوايي بيابد. تئوري هاي جديد جيانگ زمين اينك بخشي از مباحثي را تشكيل مي دهند كه ١٦مين كنگره حزب كمونيست چين كه از روز جمعه گشايش مي يابد در دستور كار خود دارد. سربرآوردن چنين تئوري هايي در اصل حاصل روندهاي ژرف و شتابان جامعه چين در دهه اخير و تناقض ها و تعارضات ناشي از اين روندهاست.

پيشينه ماجرا
متحول شدن جامعه چين و پذيرش دم افزون سازوكارهاي اقتصاد سرمايه داري در اصل اندك زماني پس از مرگ مائو در٢٦ سال پيش و به دنبال سلسله بحث ها و تئوري هايي آغاز شد كه جانشين مائو، يعني دنگ شيائو پينگ باب آنها را گشود.شيائو پينگ بر آن بود كه سوسياليسم بايد قبل از هرچيز رشددهنده نيروهاي مولده باشد و يكي از ابزارهاي اين رشد را هم " اقتصاد بازار سوسياليستي " مي دانست ، كه در آن گرچه اقتصاد دولتي و تعاوني ها دست بالا را خواهند داشت اما شركت ها و موسسات توليدي ،قعاليت هاي خود را تابع قوانين بازار و ميزان عرضه و تقاضا مي كنند. اين آموزه شيائوپينگ به تدريج جنبه قانوني نيز پيدا كرد و به رسميت شناختن مالكيت خصوصي در قانون اساسي چين را به دنبال آورد. آموزه ديگر شيائو پينگ اين بود كه سوسياليسم به معناي يكسان سازي و مساوات مطلق نيست. به باور وي بخشي از انسان ها و پاره اي از مناطق زودتر از ديگران به ثروت دست مي يابند و بعدا مي توانند ديگران را هم به همين راه بكشند. او معتقد بود كه تفاوت هاي اجتماعي (طبقاتي) لزوما چيزي بدي نيستندو تنها در صورت چنين تفاوت هايي زمينه رقابت پديدمي آيد و موجبات رشد و توسعه جامعه فراهم مي شود." در همين راستا، شيائوپينگ بي آن كه در صدد نفي آشكار ايده هاي مائو برآيد خواهان انجام اصلاحاتي براي پايان دادن به سياست " مساوي سازي " دوران وي شد و در دهه هشتاد شعار " ثروتمندشدن ننگ نيست " را مطرح كرد كه بر دروديوار شهرهاي چين نقش بست. رد تئوري مائو مبني بر الويت داشتن مبارزه طبقاتي در جامعه چين نيز از ديگر كارزارهاي نظري دنگ شيائو پينگ بود. از نظر وي تضاد اصلي نه ميان طبقات ، بلكه ميان نيازهاي مردم و سطح نازل توسعه نيروهاي مولده در چين است. رشد اين نيروها به باور شيائوپينگ مستلزم حفظ اتحاد و انسجام همه مردم است و مبارزات صنفي و اعتصاب ها و نافرماني هاي مدني نافي و ناقض چنين انسجامي است. در همين چهارچوب قانون كار چين هنوز هم اعتصاب را عملي غيرقانوني مي داند و آن را مستوجب مجازات و تاديب مي شناسد. از نظر دنگ شيائوپينگ انجام اصلاحات در راستاي آموزه هاي يادشده نيازمند پايبندي به ٤ معيار اساسي است كه عبارتند از :اعمال رهبري حزب كمونيست چين ، ديكتاتوري دمكراتيك خلق ، ماركسيم ـ لنينيسم و ايده هاي مائو تسه دونگ.

١٣ سال بي سابقه
آن چه كه شيائوپينگ در عرصه تئوري مطرح نمود گرچه در سطوح مختلف حزب كمونيست چين بي مخالفت نماند اما اندك اندك به سياست رسمي رهبري چين در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي بدل گشت و با جهاني شدن اقتصاد زمينه بيشتري براي تحقق يافت. اوج اجراي آموزه هاي دنگ شيائو پينگ و ادغام چين در اقتصاد جهاني را مي توان دهه پيش تصور نمود كه خود وي ديگر به دليل سالخوردگي به تدريج از صحنه سياسي كنار رفت و زمام كشور به دست نسل سوم و نه چندان اصول گراي كمونيست هاي چين به رهبري جيانگ زمين افتاد. تحولاتي كه جامعه چين به ويژه در عرصه اقتصادي در اين دوره ١٣ ساله طي كرده با هيچ دوره مشابه اي در زمان زمامداري مائو و دنگ شيائوپينگ قابل قياس نيست.
رشد دم افزون شركت ها و موسسات خصوصي ، تعطيلي بسياري از كارخانه ها وموسسات دولتي غيربازده ، سربرآوردن يك طبقه متوسط به ويژه در شهرهاي جنوبي كشور كه شمار آن هم اينك به چندصدميليون برآورد مي شود، كاهش مزاياي اقتصادي و موقعيت اجتماعي كارگران و دهقانان ، لشكري از بيكاران كه تعدادشان بيش از صدميليون نفر تخمين زده مي شود و ونيمي از آن محصول روندهاي همين ٥ سال گذشته به حساب مي آيد و شبكه اجتماعي ضعيف و ناكارا براي ارائه خدمات به زيان ديدگان از اصلاحات يادشده از جمله مولفه هاي تحولات ساختاري در جامعه چين در يك دهه گذشته به شمار مي روند. اعتصاب هاي گاه گسترده كارگري به ويژه در مناطق شمالي كشور ، چه در مخالفت با تعطيلي كارخانه ها و چه دراعتراض به سطح نازل دستمزدها يا عدم پرداخت به موقع آن و نيز مهاجرت دم افزون از روستاها به شهرها از ديگر شاخص هاي وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي چين در سال هاي اخير بوده اند.

چالش‌هاي پيش رو
پيوستن چين به عنوان ششمين قدرت اقتصادي جهان و با يك توليد ناخالص ملي معادل تقريبا ١١٠٠ ميليارد دلار به سازمان تجارت جهاني از سال گذشته ، به رغم پاره اي از مزاياي مثبت آن براي اقتصاد اين كشور از آنجا كه بدون پذيرفتن شرط و شروطهاي رهبري چين انجام شد مي تواند دستكم در كوتاه مدت محمل دشواري ها و نابساماني هاي قسما شديد اجتماعي و اقتصادي شود. در مذاكرات بر سر عضويت در سازمان مزبور، چين اصرار داشت همان مزايايي را دريافت كند كه براي كشورهاي درحال توسعه در نظر گرفته مي شود . يعني كاستن از ميزان يارانه هاي دولتي به بخش صنعتي و كشاورزي ، تنزل تعرفه هاي گمركي بر كالاهاي وارداتي و امكان ورود سرمايه هاي خارجي به فعاليت هاي مالي و بانكي و بيمه اي چين در يك دوره زماني ١٠ ساله و بيشتر انجام شود. اين مدت اما با مخالفت كشورهاي صنعتي عضو سازمان تجارت جهاني مواجه گشت و پكن ناچار شد به مدت زمان بسيار كوتاه تري در اين رابطه رضايت دهد. عواقب سخت چنين وضعيتي احتمالا بيش از همه گريبان بخش كشاورزي نسبتا عقب مانده چين را خواهد گرفت كه بدون يارانه هاي دولتي محصولاتش در برابر كالاهاي ارزان وارداتي قدرت رقابت نخواهد داشت و زندگي بخش بزرگي از ٧٠٠ ميليون خانوار روستايي دستخوش نوسان ها و تكانه هاي شديد اقتصادي خواهد شد كه مهاجرت گسترده و كنترل نشده به شهرها از جمله پيامدهاي آن تواند بود. تعطيلي ناگزير شمار بيشتري از شركت ها و موسسات دولتي ناتوان از رقابت نيز بيكاراني را توليد خواهد كرد كه همه آن ها لزوما جذب بخش خصوصي در حال رشد نمي شوند و باري بر سيستم تامين اجتماعي غيرفراگير كشور خواهند بود.
علاوه بر بحران هاي احتمالي يادشده ، جامعه چين در عرصه هاي ديگري نيز مالا با مشكلاتي مواجه خواهد شد كه عمدتا ريشه در تحولات ساختاري اين كشور دارد. هم اينك مشكل فساد و رشوه خواري ،رانت خواري و ثروت اندوزي كادرها و مقامات ارشد حزب با سوءاستفاده از موقعيت اشان ، مشكل اقليت هاي قومي و ملي در تبت و مناطق مسلمان نشين كشور، نقش همچنان نفس گير ارتشي حجيم و نه چندان پيشرفته در اقتصاد و سياست ملي ، مسئله تايوان و نيز تحكيم جايگاهي نوين در عرصه جهاني متناسب با توان اقتصادي چين از جمله چالش هاي همچنان دشوار براي رهبري پكن به شمار مي روند.
اين نيز هست كه شكل گيري و قوام قشرها و طبقات اجتماعي با مطالباتي كه طرح مي كنند ساختار سياسي كشور و انحصار قدرت در دست حزب كمونيست را به هماوردي مي طلبد.

ديگران هم قدمشان روي چشم
تحقيقي كه آكادمي علوم اجتماعي چين اخيرا در باره قشربندي جامعه انجام داده است از شكل گيري دستكم ١٠ قشر جديد از سال ١٩٧٩ يعني از زمان آغاز اصلاحات دنگ شيائوپينگ خبر مي دهد. بر اساس اين تحقيق قشرهاي فوقاني جامعه را به ترتيب نخبگان سياسي كشور و مقامات ارشد دستگاه دولت ، مديران شركت ها و موسسات دولتي ، صاحبان شركت ها و موسسات خصوصي بزرگ و متخصصان ارشد علمي و فني تشكيل مي دهند. در ميان قشرهاي مياني جامعه ، اين كارگزاران دستگاه بوركراسي دولت و صاحبان سرمايه ها و صنايع خرد هستند كه در صدر نشسته اند. طبقه كارگر كه زماني "طبقه پيشرو" و "گل سرسبد" جامعه به شمار مي رفت در تحقيق آكادمي علوم اجتماعي چين تحتاني ترين طيف قشر مياني به شمار مي رود. دون ترين قشرها و طيف هاي اجتماعي را دهقانان و بيكاران شهر و روستا تشكيل مي دهند. از مجموعه جمعيت دهقاني چين اينك تنها ٥٥ درصد آن مستقل و صاحب زمين است و ٣٣ درصد آن به كارگران كشاورزي روزمزد و موسمي بدل شده اند. نويسندگان گزارش يادشده برآنند كه جامعه چين هنوز شكل درخت زيتون را نگرفته كه راس و قسمت تحتاني آن كم شاخ وبرگ و غيرانبوه و ميانه آن حجيم و انبوه است بلكه به مخروطي مي ماند كه ٩٥ تا صددرصد وابستگان به راس آن عضو حزب كمونيست هستند.
گرچه محققان آكادمي علوم چين ثبات قطعي جامعه چين را در گرو رشد هر چه بيشتر قشر مياني جامعه مي داند ، اما همين مقدار از رشد هم كه اين قشر و به ويژه صاحبان صنايع و سرمايه هاي خصوصي داشته موضوع نمايندگي سياسي آن ها و سهيم شدنشان در قدرت را به مسئله اي مبرم براي حزب كمونيست بدل كرده است. ظاهرا در همين راستاست كه جيانگ زمين براي حفظ انحصار قدرت در دست حزب كمونيست تئوري هاي جديدي را در زمينه ساختار و ماهيت نوين اين حزب مطرح كرده است كه با اصول ماركسيسم كلاسيك شباهتي ندارد و در تاريخ احزاب كمونيست جهان نيز بي سابقه است. زمين در راستاي تبيين و توضيح تئوري هاي خود سخنراني هايي هم كرده است كه مهمترين آنها سخنراني سال گذشته وي به مناسبت هشتادمين سال بنيانگذاري حزب كمونيست چين است. او در اين سخنراني گفت كه صاحبان موسسات و شركت هاي خصوصي از سازندگان بزرگ سوسياليسم نوع چيني هستند كه در گذشته اغلب به ناحق انگ استثمارگر بر آنها زده شده و مورد تبعيض قرار گرفته اند. زمين با گفتن اين كه به تئوري ارزش و ارزش اضافي ماركس قابل تعميم به اقتصاد چين نيست خواهان آن شد كه حزب درهاي خود را به روي صاحبان سرمايه بگشايد، چرا كه آن ها نيز جز نيروهاي مولده پيشرو هستند. آموزه هاي جديد جيانگ زمين در مورد ساختار و ماهيت جديد حزب كمونيست چين تئوري " نمايندگي سه گانه " نام گرفته است و تصويب آن از وظايف اصلي كنگره شانزدهم است. بر اساس اين تئوري ، حزب كمونيست از اين پس ١ـ " نيازهاي معطوف به توسعه نيروهاي مولده پيشرو جامعه "،٢ـ " فرهنگي مترقي چين " و٣ـ " منافع بنيادين وسيع ترين اقشار مردم " را نمايندگي خواهد كرد.
علاوه بر اصل اول تئوري جيانگ زمين كه براي هموار كردن راه ورود نمايندگان قشرها و طبقات نوپا و صاحب ثروت جامعه به درون حزب مطرح شده است اصل دوم آن نيز ناظر بر غليظتر شدن مولفه هاو گرايش هاي ملي گرايانه در درون حزب و ادعاي نمايندگي تمامي تاريخ تمدن ٥٠٠٠ ساله چين توسط آن است. گفتني است كه ورود صاحبان سرمايه به درون حزب تا كنون به طور غيررسمي جريان داشته است و اين قشر در كنار مقامات ارشد حزب و خانواده هاي آنها كه سهم عمده اي در كنترل رشته هاي اصلي اقتصاد كشور دارند عملا سكان هدايت حزب را كم وبيش در دست گرفته اند.

بدون دردسرهاي هميشگي
علاوه بر تصويب تئوري " نمايندگي سه گانه " جيانگ زمين ، كنگره حزب كمونيست چين بايد گزارش وي در باره كارنامه فعاليت حزب در ٥ سال پس از كنگره پنجم را نيز مورد بررسي و تصويب قرار دهد و مهمتر از آن با انتخاب خويش سكان رهبري حزب را به دست نسل چهارم بسپارد. در كنگره جاري بخش بزرگي از كادر رهبري چين از جمله به علت كهولت سن (بالاتر از ٧٠ سال) جاي خود را به چهره هاي جوان تر خواهد داد. حزب كمونيست چين با ٦٦ ميليون عضو كه ٥,١٧ درصد آن را زنان تشكيل مي دهند داراي يك كميته مركزي است با ٢٠٠ عضو اصلي و ١٥٠ عضو علي البدل. پس از آن كه ٢١٠٠ نماينده كنگره به ٣٥٠ نفر معرفي شده از سوي رهبري كنوني حزب جهت ورود به كميته مركزي راي دادند ، اين كميته از ميان خود ٢١ نفر را به عنوان هيئت سياسي برمي گزيند و اين هيئت نيز ٧ نفر را از ميان خود با عنوان كميسيوني دائمي جهت اداره جاري حزب تعيين مي كند . زمين به علاوه لي پنگ (رييس مجلس) و ژو رونگجي (نخست وزير) كه تا كنون از اعضاي اين كميسيون دائمي بوده اند به همراه ٣ نفر ديگر از اعضاي آن دركميسيون جديد حضور نخواهند داشت. جاي زمين را هو ژينتائو خواهد گرفت كه تا كنون معاون رييس جمهور بوده است. بيشتر چهره هاي جديد كادر رهبري حزب تكنوكرات هايي هستند كه چندان ميانه اي با اصول سنتي و ايدئولوژيك حزب ندارند. انتظار مي رود كه شماري از صاحبان صنايع و موسسات خصوصي نيز به عضويت كميته مركزي برگزيده شوند.
بر خلاف تمامي تعويض هاي سه گانه پيشين (از مائو تا شيائوپينگ و جيانگ زمين) كه معمولا با تسويه ها و سركوب هاي گاه خونين توام بوده است به نظر مي رسد كه اين بار در غياب جناح هاي قدرتمند و با اتفاق نظري كه در بخش اعظم كادرهاي ارشد حزب در تاييد جهت گيري اقتصادي كشور حاكم است اگر اختلافاتي هم در روزهاي پيش از كنگره در رهبري حزب جريان داشته بيش از آنكه ناظر بر اختلافات ايدئولوژيك بوده باشد بر سر حوزه نفوذ و اقتدار سياسي و اقتصادي بوده است.
كنگره ١٦ حزب كمونيست چين به احتمال قريب به يقين روال عادي و از پيش تعيين شده خود را طي خواهد نمود، اين اما لزوما به معناي آن نيست كه تحولات و بحران هاي ساختاري فزاينده در زمينه هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي و سياسي قدرت انحصاري آن را به چالش نخواهند كشيد. تحولات ژرفي كه جامعه چين به تازگي در معرض آن قرار گرفته مي تواند هرگونه روند و چشم اندازي را محتمل كند.