| [بازگشت به صفحه اول] |
ايران امروز
|
|
درباره انتخابات پارلماني در پاكستان بحران در كمين
"دموكراسى هدايت شده" ژنرالها
* انتخابات بر سر گزينش
نمايندگان مجلسى است كه ژنرالهاى عضو "شوراى امنيت ملى" هرگاه بخواهند مى توانند
آن را منحل كنند
سعيد شروينى پنجشنبه ١٨ مهر
١٣٨١
آزمايش هاي اتمي و موشكي پاكستان معمولا نشانه اي از عرض اندام ارتش اين كشور در برابر هند است كه از ٥٠ سال پيش با انضمام بخشي از كشمير به خاك خود از سوي دولت اسلام آباد دشمني اشغالگر به شمار مي رود. آزمايش هاي موشكي چند روز اخير اما هدف ديگري هم داشته اند و آن هم برانگيختن هيجان و احساسات ملي مردم براي شركت در انتخاباتي است كه به دلايل مختلف در باره استقبال عمومي از آن شك و ترديدهاي جدي وجود دارد. روز پنجشنبه همزمان با انتخابات مجالس ايالات ٤گانه پاكستان انتخابات مهمتري هم برگزار مي شود كه همانا انتخابات مجلس ملي اين كشور است. پس از كودتاي ژنرال پرويز مشرف در اكتبر ١٩٩٩ كه به تعطيل مجلس و بركناري دولت نواز شريف انجاميد اين اولين انتخابات مجلس در اين كشور است. حكومت نظامي ژنرال مشرف كه واشنگتن تا پيش از ١١ سپتامبر با آن رابطه گرم و محكمي نداشت پس از اين واقعه به يكي از متحدان اصلي آمريكا در "مبارزه ضدتروريستي " بدل شد و اطمينان بيشتري يافت كه شيوه هاي ضددمكراتيك و شبه دمكراتيكش براي بقا و تداوم خود با انتقاد و مخالفت جديي در واشنگتن مواجه نخواهد شد. پس ، خلاف قانون اساسي همه پرسي برگزار كرد تا مشرف يك دوره ٥ ساله در راس حكومت بماند، پاراگراف هاي منسوخ شده اي از قانون اساسي را احيا كرد كه به مشرف اجازه انحلال دولت را مي دهد و به سبك تركيه نهادي به نام "شوراي امنيت ملي " به وجود آورد كه نظاميان در آن دست بالا را دارند و تثبيت كننده نقش برتر ارتش در ساختار حكومت است. اين شورا اختيار دارد كه بنا به اراده خود محلس منتخب مردم را منحل كند و خود به جاي آن همه وظايف قانونگذاري را به عهده بگيرد. تدابير و تمهيدات ژنرالها براي انتخابات همين مجلس ضعيف نيز ژنرال ها همه تدابير را به كار گرفته اند تا اپوزيسيون در آن قدرت تعيين كننده اي پيدا نكند. بي نظيربوتو و نواز شريف رهبران دو حزب عمده كشور يعني حزب مردم و مسلم ليگ در تبعيد به سر مي برند و مطابق قوانين جديد چون دو دوره در راس دولت بوده اند براي بار سوم اجازه كسب اين مقام را نخواهند داشت. "الطاف حسين" رهبر حزب قومي موسوم به "جنبش متحد ملي" نيز از ١٠ سال پيش مجبور به اقامت در خارج از پاكستان است. قانون جديد انتخابات مي گويد كه نامزدان نمايندگي مجلس بايد حداقل داراي تحصيلات متوسطه باشند كه گرچه به طور مجرد معيار خوبي است اما با توجه به سطح بالاي بي سوادي و كم سوادي در پاكستان ، به ويژه در ميان زنان ، لزوما هم عادلانه نيست و مورد اعتراض جوامع دفاع از حقوق بشر پاكستان واقع شده است. با توجه به نفوذ چشمگير مسلم ليگ در مناطق روستايي ، وضع محدوديت مزبور بيشتر از آن كه معطوف به ارتقاي كيفيت و كارايي مجلس باشد در جهت كاستن از تعداد نمايندگان تشكل يادشده است. در اين تشكل يعني در مسلم ليگ، انشعابي نيز روي داده است كه ارتش در انجام آن دخالت داشته و هم اينك گروه انشعابي يعني "مسلم ليگ( شاخه قائد)" كه از سوي مخالفان مشرف به طعنه "حزب شاه " ناميده مي شود بر خلاف شاخه نواز شريف و حزب مردم كه خواهان بازگشت ارتش به پادگان ها هستند ضمن مخالفت با حكومت نظامي مدافع جايگاه ممتاز و تثبيت شده ارتش در ساختار حكومت است. به غير از شاخه قائد اعظم ، گروه هاي كوچك تري نيز وجود دارندكه رسما از مشرف حمايت مي كنند و در تشكلي به نام ائتلاف ملي گردآمده اند. علاوه بر همه اين ها دولت در بسياري از نقاط مقامات سرشناس محلي را به عنوان نامزدهاي مستقل به ميدان فرستاده تا رقيبي براي نامزدان احزاب مخالف باشند. از ٣٤٢ كرسي مجلس ٧٢ كرسي به زنان اختصاص يافته است كه هواداران مشرف از طريق "نامزدهاي مستقل " سخت براي تصاحب آنها در تلاشند. انتخابات در سايه بحران عراق ٥ حزب اسلام گراي پاكستان كه در "مجلس متحده ملي" گرد آمده اند نيز اين بار بر خلاف دفعات قبل كه كمتر از ١٠ درصد آراء را به خود اختصاص مي دادند شانس بهتري براي خود پيش بيني مي كنند. اين احزاب كه قسما متحد فكري و عملي طالبان در افغانستان بوده اند مشرف را به خاطر سلب حمايت از طالبان ، همراهي با آمريكا درسرنگوني آن و نيز به جهت مسئله كشمير و ناپيگيري در اجراي احكام اسلامي به اهمال و سستي متهم مي كنند. بالا گرفتن مجدد جو ضدآمريكايي در بخش هايي از مردم پاكستان كه با تشديد احتمال حمله به عراق مربوط است احزاب اسلامي مزبور را اميدوار كرده است كه با استفاده از اين فضا شمار بيشتري از راي ها را به خود اختصاص دهند. گرچه نظرسنجي ها حزب مردم را نسبت به ساير احزاب در مقام و موقعيت بهتري نشان مي دهد ليكن آراي آن احتمالا براي تشكيل دولت كفايت نخواهد كرد و ايجاد يك دولت ائتلافي را الزامي خواهد نمود. اگر مردم بر خلاف پيش بيني ها در انتخابات پنجشنبه فعالانه شركت كنند و اگر بهبود آراي احزاب اسلامي به نضيعف راي احزاب عمده مخالف نيانجامد و دولت ائتلافي از پشتوانه محكمي در مجلس برخوردار شود، مي توان گفت كه با توجه به تنش و چالشي كه ميان احزاب اصلي مخالف با دولت نطامي مشرف وجود دارد از همين حالا صحنه سياسي پاكستان شاهد كشمكش ها و اختلافاتي خواهد بود كه استفاده مشرف از اهرم "شوراي امنيت ملي " براي انحلال مجلس هم تنها آن را از ميداني به ميدان ديگر منتقل خواهد كرد. بدين ترتيب دموكراسي هدايت شده مشرف و همكارانش احتمالا از هم اكنون آبستن بحران است. |
| [iran emrooz 1998 - 2002] editor@iran-emrooz.de |