IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

شامگاه يكشنبه گذشته هنگامي كه گوران پرشون ، رهبر حزب سوسيال دمكرات سوئد پيروزي حزبش در انتخابات پارلماني اين كشور را جشن مي گرفت اين پيروزي را نشانه اي از توقف قدرت گيري مجدد راست در اروپا خواند و ابراز اميدواري كرد كه با پيروزي سوسيال دمكرات هاي آلمان در انتخابات هفته آتي ، چپ دوباره به نيروي راهبر در اروپا بدل شود. اين اميد پرشون اگر تا چند هفته پيش غيرواقعي مي نمود اما اينك يك روز مانده به انتخابات آلمان چندان هم دور از اننظار نيست.
سوسيال دمكرات هاي آلمان ٤ سال پيش توانستند به عنوان پرقدرترين حزب سياسي آلمان در انتخابات پارلماني اين كشور عرض ا ندام كنند و از اين رهگذر براي اولين بار در تاريخ آلمان پس جنگ جهاني دوم ، دولتي نه از طريق از هم پاشيدن ائتلاف حاكم ، بلكه در نتيجه آراي حاصل از انتخابات بركنار شد.
پيروزي بر حزب عمده جناح راست يعني اتحاد دمكرات مسيحي ها و سوسيال مسيحي ها كه سوسيال دمكرات ها ١٧ سال به انتظار آن نشسته بودند چنان قاطع نبود كه به تشكيل دولت انحصاري آنها بيانجامد. از اين رو آنها براي تشكيل دولتي كه از اكثريت پارلماني برخوردار باشد با حزب كوچكتر سبزها از در ائتلاف درآمدند و بدينسان سبزها كه تا آن زمان تنها در برخي از دولت هاي ايالتي سهم و شراكتي داشتند براي اولين بار به دولت فدرال (مركزي) نيز راه يافتند.
سوسيال دمكرات هاي آلمان كه آخرين دور حكومتشان به دوران صدارت ويلي برانت و هلموت اشميت باز مي گشت سال ١٩٩٨ در شرايطي دوباره به قدرت رسيدند كه متاثر از تغييروتحولات جهاني ، بسياري از مباني ارزشي و بينشي آنها در معرض دگرديسي قرار گرفته بود، دولت رفاه اجتماعي كه روزي هدف والاي آنها به شمار مي رفت با بحران مواجه شده بود، رفقاي آن ها در انگلستان كه چندگاهي زودتر زمام قدرت را در دست گرفته بودند تمايل چنداني به اصلاح ميراث نئوليبراليستي مارگارت تاچر نداشتند و خود نيز سعي مي كردند كه با فاصله گيري از پايگاه سنتي اشان يعني كارگران و اقشار فرودست جامعه ، بيشتر به عنوان نماينده اقشار مياني شناخته شوند.
اين نيز هست كه كسب مجدد قدرت توسط سوسيال دمكرات هاي آلمان در سال ١٩٩٨ گرچه در قلب اروپايي رخ داد كه در پي پايان جنگ سرد با تنش ها و مشكلات امنيتي و دفاعي بزرگابعاد كمتري مواجه بود، ليكن از يك سو با جنگهاي منطقه اي در بالكان دست به گريبان بود و از سويي هم ،با محدوديت ها و پرسش هايي تقارن داشت كه جهاني شدن اقتصاد و سياست پيش رو نهاده بود و انجام هرگونه پروژه سياسي را منوط به ملاحظه درهم تنيدگي هاي جهاني و احتراز از يك جانبه نگري به مصالح و منافع داخلي مي كرد. و در وجه قابل ملاحظه اي تاثير همين شرايط و محدوديت ها بوده است كه ترازنامه ٤ ساله دولت "سرخ ـ سبز" آلمان را در پاره اي از ابعاد و مولفه هاي مهم منفي كرده اند.

كاميابي‌ها
تا آنجا كه به بخش هاي نسبتا مثبت كارنامه دولت كنوني آلمان بازمي گردد گام هاي مهمي كه در عرصه جهت گيري هاي عمده مربوط به مسائل انرژي برداشته شده است تقريبا در سراسر جهان يگانه و بي نظير است. آلمان ظرف ٣٠ سال آينده به طور كامل از انرژي اتمي چشم خواهد پوشيد و آخرين نيروگاه اتمي آلمان حداكثر تاسال ٢٠٣٠ خاموش خواهد شد. جهت گيري عمده در راستاي استفاده بيشتر از انرژي هاي تجديدپذير نيز بخش ديگري از سياست هاي دولت آلمان در اين عرصه را تشكيل مي دهد. هم اكنون يك چهارم كل سرمايه گذاري هايي كه در سراسر جهان در عرصه استفاده از انرژي هاي تجديدپذير (آب ، باد، خورشيد) انجام مي شود به آلمان اختصاص دارد و انتظار مي رود كه اين رشته در كوتاه مدت ايجادگر ١٠٠هزار موقعيت شغلي جديد باشد. بستن ماليات بر مصرف انرژي نيز يكي از راهكارهايي است كه دولت برلين با اتكا به آن كوشيده است شهروندان و ارباب و اقتصاد را به صرفه جويي در اين زمينه وادارد و از فشار ناشي از گازهاي آلاينده بر محيط زيست بكاهد.
بروز بيمارهايي همچون جنون گاوي و تب برفكي و نيز استفاده از هورمون ها و مواد شيميايي خطرناك در تغذيه دام ها و طيور نيز، فرصت مناسبي بود كه دولت آلمان به چرخشي اساسي در سياست هاي كشاورزي و دامداري اين كشور دست زند و در راستاي محدودسازي كشاورزي و دام داري صنعتي معطوف به توليد انبوه گام بردارد. اين سياست كه مبتني بر سمت دادن توليد كشاورزي و دامي در جهت تامين نيازهاي محلي و منطقه اي و نه توليد انبوه براي بازارهاي جهاني است بيش از پيش از به كارگيري مواد شيميايي و هورموني فاصله مي گيرد، استفاده از مواد و امكانات طبيعي و متعارف در كشاورزي و دامداري را شدت مي بخشد و در استفاده از زمين هاي زراعي بر ملاحظه بيشتر مولفه هاي زيست محيطي استوار است. يارانه ها به بخش كشاورزي كه از ملزومات رقابت پذيري محصولات زراعي آلمان در بازارهاي داخلي و جهاني است نيز در متن سياست جديد كاهش مي يابد و از اين رهگذر محصولات كشاورزي كشورهاي جنوب امكان بيشتري براي راه يابي به بازارهاي آلمان و رقابت با محصولات بومي پيدا مي كنند.
هر دو موردي كه فوقا از آنها به عنوان بخش هاي نسبتا مثبت كارنامه دولت كنوني آلمان ياد شد از سوي بسياري از كارشناسان به عنوان گسستي از روندهاي متعارف در سطح جهاني تلقي شده و نشانه اي ازامكان مانور و اختيارعمل دولت ملي به رغم فشارها و تنگناهاي ناشي از جهاني شدن ها به حساب مي آيند.
موفقيت نسبي ديگر دولت سرخ ـسبز آلمان در تصويب قانون مربوط به مهاجرت خارجي ها است . اين قانون به رغم حذف و اضافات محدودكننده اي كه زير فشار نيروهاي راست در آن صورت گرفت عملا آلمان را به ويژه با توجه به تنگناهاي آتي آن در تامين نيروي كار و متخصصين مورد نياز، در زمره كشورهاي مهاجرپذير قرار مي دهد و براي اولين بار به خارجي هاي مقيم اين كشور امكان مي دهد كه تحت شرايطي از حق تابعيت برخوردار شوند.
تسهيلاتي در تقويت بيشتر حقوق خانوادگي زنان و كودكان ، به رسميت شناختن نسبي اشكال ديگري از زندگي مشترك (ازدواج همجنس گرايان)، كاستن از ماليات ها و در عين حال در پيش گرفتن سياست مبتني بر كاهش قروض بالا و تورم زاي دولت كه احزاب راست در دوران حكومت ١٧ ساله خود به جاي گذاشته بودند و ... از ديگر مواردي هستند كه به عنوان نكات مثبت در كارنامه دولت كنوني آلمان وارد شده اند.

ناكامي‌ها
در عرصه هاي مربوط به مسائل كاري و اشتغال ، دولت آلمان با انجام برخي تغييرات در قوانين مربوط به افزايش حيطه فعاليت و اختيارات شوراهاي كارخانه ها و موسسات اقتصادي ، مسائل مربوط به بازنشستگي و يا تقويت حقوق مربوط به دوران بيماري كارگران و معافيت آنها از برخي از هزينه هاي درماني گام ها كم وبيش موثري برداشته است ، ليكن در يكي از پروژه هاي عمده خود يعني كاهش بيكاري ناتوان از كار درآمده است.
روزي كه گرهارد شرودر زمام امور را در آلمان به دست گرفت بيش از ٤ ميليون شهروند قادر به كار اين كشور بيكار بودند. شرودر كه از جمله با قول كاهش اين رقم وارد كارزار انتخاباتي شده بود خود توصيه مي كرد كه كارنامه وي در پايان ٤ سال صدارتش با ميزان موفقيتي كه در اين عرصه كسب مي كند سنجيده شود. اينك كه شرودر مي رود كه كارنامه خود را روز يكشنبه به معرض قضاوت عمومي بگذارد به سختي مي تواند علائم و نشانه اي از موفقيت در اين عرصه به دست دهد.
واقعيت اين است كه اقتصاد آلمان نيز به ويژه در اين دو سال اخير همچون اقتصاد جهان از رونق و رشد اقتصادي مطلوب برخودار نبوده است و مقامات اقتصادي اين كشور ناچار بوده اند پيوسته پيش بيني هاي خود در زمينه رشد اقتصاد داخلي را در جهت منفي اصلاح كنند. علاوه بر آن سياست هاي انقباضي و صرفه جويانه اي كه دولت در جهت كاهش قروض خود در پيش گرفته مانع سرمايه گذاري هاي گسترده عمومي در پروژه هاي ملي ، شهري و زيرساختي و ايجاد اشتغال از اين رهگذر بوده است. گفتني است كه سماجت و اصرار دولت در رعايت برنامه زمانبندي شده براي كاهش قروض خود سروصداي اتحاديه وسنديكاهاي كارگري را نيز درآورده و آنهاضمن قبول بنيادين سياست دولت ،عدم انعطاف در زمانبندي مذكور را غيرقابل قبول مي دانند. عامل ديگر در عدم موفقيت دولت آلمان در امر كاهش بيكاري سرسختي صاحبان صنايع و ارباب اقتصاد است كه هرگونه گامي در ايجاد محل هاي اشتغال جديد را به تغييراتي در قوانين كار و حقوق كارگران منوط مي كنند. آنها از جمله خواهان آنند كه فراگيري و شمول قراردادهاي كاري برچيده شود ، هزينه هاي جنبي استخدام نيروي كار كاهش يابد و انعطاف هاي بيشتري در عدم رعايت حقوق متعارف و تثبيت شده كارگران در قراردادهاي كاري جديد به عمل آيد. طرحي كه دولت شرودر در هفته هاي اخير با عنوان "طرح كميسيون هارتس " جهت حل معضل بيكاري در سال هاي آينده پيش نهاده است قسما ناظر بر تامين بخشي از خواست هاي يادشده كارفرمايان است. اين طرح كه در وجوهي با برنامه راستگرايان آلمان در زمينه رفع بيكاري بي شباهت نيست و در وجوهي هم بر سرمايه گذاري هاي عمومي به ويژه در بخش شرقي آلمان متكي است به ميزان معيني به بهبود وجهه دولت شرودر در افكار عمومي منجر شده و قسما اين اميد را ايجاد كرده است كه اين دولت در ٤ سال آتي به نحو جدي تر و بابرنامه تري با بيكاري مبارزه خواهد كرد.

موضعي مبتني بر ملاحظات چندگانه
اما آنچه كه بيش از طرح كميسيون هارتس مانع بي اعتباري بيشتر دولت سرخ-سبز آلمان و توقف اوج گيري محبوبيت نامزد راستگرايان آلمان شد يكي توانايي و كارآمدي اين دولت در مديريت بحران ناشي از سيل بود كه يك ماه پيش شرق آلمان را به گونه اي بي سابقه درنورديد و عامل بسيار مهم تر ديگر موضع گيري منفي شرودر در مورد جنگ احتمالي آمريكا عليه عراق بود. چه شرودر و چه وزير خارجه اش ، يوشكا فيشر از حزب سبزها هدف اصلي در مورد عراق را بازگشت بازرسان تسليحاتي به اين كشور اعلام كرده اند و با فكر دولت بوش مبني بر تعويض رژيم در بغداد از در مخالفت درآمده اند. استدلال آنها اين است كه اولا مبارزه ضدتروريستي كماكان به همه اهداف خود نرسيده است و افغانستان نيز هنوز ثبات لازم را نيافته است و دوم اين كه خاورميانه به اندازه كافي دچار بحران است و حمله به عراق شرايط را در اين منطقه باز هم دشوارتر خواهد كرد و تضادها و چالش هاي احتمالا جديدتري را در پي خواهد آورد. در پس اين استدلال هاي علني البته دلايل ديگري نيز براي مخالفت برلين با طرح هاي واشنگتن وجود دارد كه نگراني از قدرت گيري بيشتر آمريكا به ضرر اروپا و نيز تسلط بيشتر ايالات متحده بر منابع انرژي مورد نياز اروپا از جمله آنها مي تواند بود. آلماني ها همچنين از ياد نبرده اند كه جنگ اول آمريكا عليه عراق يك هزينه ١٧ ميليارد دلاري نيز روي دست آنها گذاشت بي آنكه سود و هوده چشمگيري عايدشان شود. اين نيز هست كه دولت ائتلافي سرخ ـسبز آلمان براي اولين بار در تاريخ پس از جنگ جهاني دوم يكي از تابوهاي موجود در سياست خارجي و دفاعي اين كشور را شكست و با تغيير در قانون اساسي راه را براي مشاركت ارتش آلمان در جنگي خارج از مرزهاي ملي اش يعني در يوگسلاوي گشود. اين اقدام براي بسياري از پاسيفيست ها و هواداران وابسته به جنبش صلح كه حزب سبزها و تا حدودي سوسيال دمكرات ها را همسوي با مواضع خود مي ديدند گران آمد و به ريزش هايي در بدنه اجتماعي اين احزاب نيز منجر شد. مواضع ضدجنگي كه هر دو حزب در هفته هاي اخير اتخاذ كرده اند گرچه از مصلحت جويي هاي انتخاباتي نيز فراتر مي رود اما به هر حال اين مزيت را هم دارد كه شايد نيروهاي صلح دوست يادشده كه قسما به حزب چپتر سوسياليسم دمكراتيك (ميراث دار حزب حاكم آلمان شرقي سابق) گرويده اند را دوباره جذب كند.

رقيب كوچكي كه مي تواند دردسرساز باشد
گفتني است كه ادامه كار دولت كنوني در فرداي پس از انتخابات از جمله منوط به آن هم هست كه آيا حزب سوسياليسم دمكراتيك بار ديگر و با چه آرايي به مجلس راه خواهد يافت ؟ سوسيال دمكرات ها و سبزها برآنند كه ضعف حزب يادشده در انتخابات به افزايش آراء آنها منجر خواهد شد و تشكيل دولت را آسانتر خواهد كرد ، در حالي كه ورود مجدد و نسبتا قدرتمند اين حزب به پارلمان احتمالا تشكيل دولت سرخ ـسبز را به راي مثبت آن وابسته خواهد كرد و اين چيزي است كه دو حزب مذكور دستكم تا كنون ، به ويژه براي آنكه نيروهاي راست درون خود را نرنجانند و اهرمي تبليغاتي هم به دست اپوزيسيون راستگرا ندهند با آن مخالفت كرده اند. گفتني است كه حزب سوسياليسم دمكراتيك كه كماكان نفوذ اجتماعي اش در محدوده شرق آلمان باقي مانده است علاوه بر تاكيد بر شعارها و مطالبات جنبش هاي صلح خواهي دهه هاي ٧٠ و ٨٠ مدافع اين نيز هست كه دولت با دخالت بيشتر خود در مسائل مالياتي ، پولي و بودجه اي عدالت اجتماعي بيشتري تامين كند. سوسيال دمكرات ها كه ابتدا حضور رقيب ديگري در ظيف چپ را چندان خوشايند خود نمي يافتند به تدريج و بنا به مقتضيات به تشكيل دولت هاي ائتلافي با حزب يادشده در ايالت هاي شرق آلمان روي آورده اند ، اما در سطح ملي هنوز به چنين رويكردي متمايل نشده اند. اين در حالي است كه حزب سوسياليسم دمكراتيك ظرف ١٢ سال گذشته ، به ويژه متاثر از الزامات و محدوديت هاي شركت در دولت هاي محلي از راديكاليسم خود كاسته است و هنوز هم تحولي آرماني و برنامه اي را از سر مي گذراند.
در مورد حزب سبزها نيز شايد اشاره به اين نكته پر بي بيجا نباشد كه هم تحولات دهه گذشته و هم الزامات و محدوديت هاي ناشي از شركت در حكومت ، بسياري از مباني ارزشي و نظري آنها را شناور ساخته است ، به گونه اي كه در گستره اقتصادي قسما در طيفي راست تر از سوسيال دمكرات ها قرار مي گيرند و در موضوع مخالفت با جنگ كه جزيي از شناسنامه آنها به حساب مي آمد نيز با راي مثبتي به كه شركت ارتش آلمان در مناقشات اخير بالكان دادند گسستي اساسي با پيشينه خود را رقم زدند. اين نيز هست كه تلاش دو دهه اي سبزها، حساسيت نسبت به مسائل زيست محيطي را به عنصري نهادين در ذهنيت مردم بدل كرده است ، به گونه اي كه رسالت اين حزب قسما پايان يافته تلقي مي شود. همه اين موارد حزب مذكور را در موقعيت حساسي قرار داده كه در صورت رانده شدن به جايگاه اپوزيسيون مي تواند بحراني سخت را براي آن در پي داشته باشد.

راست‌ها چه مي گويند؟
اپوزيسيون راستگراي موسوم به "اونيون " كه از اتحاد دو حزب دمكرات مسيحي و سوسيال مسيحي تشكيل شده و ١٦ سال به رهبري هلموت كهل قدرت را در دست داشت با نامزدي به نام ادمون اشتويبر به ميدان آمده است. اشتويبر كه نخست وزير ايالت باواريا (بايرن) و رهبر حزب كوچكتر اونيون يعني حزب سوسيال مسيحي است برنامه اي كه براي حل عمده ترين مسائل جامعه آلمان ارائه كرده عمدتا شامل همان محورهايي است كه محافظه كاران اروپا نيز كم و بيش مطرح مي كنند: كاهش ماليات ها ، منعطف و شناوركردن مناسبات و قوانين كارگري ، حفظ ساختارهاي كشاورزي و ملاحظه منافع صاحبان زمين ها و صنايع وابسته به اين رشته در سياست گذاري ها ، تدوام استفاده از انرژي اتمي و لغو قوانين دولت سبزـسرخ در اين زمينه ، لغو ماليات بر مصرف انرژي ، سخت گيري هاي بيشتر در مسئله مهاجرت و تاكيد بر در خطرقرارگرفتن هويت و فرهنگ ملي به سبب حضور خارجيان و نيز عمده كردن مسئله امنبت داخلي و لزوم تصويب قوانين سخت تري در اين زمينه ، موضع منفي در قبال گشودن اتحاديه اروپا به روي كشورهايي مثل تركيه و ... برگ برنده اي كه اين اپوزيسيون با اتكا به آن توانست به ويژه در يك سال گذشته موقعيت برتري در افكار عمومي كسب كند تاكيد بر ضعف دولت شرودر در حل معضل بيكاري بود. اما به دلايلي كه به آنها اشاره رفت ائتلاف حاكم توانست در هفته هاي اخير ورق را برگرداند و در نظرسنجي ها از همترازي با اپوزيسيون هم فراتر رود. البته نقش شخصيت هم در اين زمينه تاثيرات چشمگيري داشته است. به اين معنا كه رفتار و چهره شرودر براي اقشار متفاوت بازتر، حس آميزتر و داراي گيرايي بيشتري از اشتويبر است. اعتماد به نفس بيشتر و سخن آوري قوي تر شرودر چه در مناسبات اجتماعي اش و چه در رويارويي با نمايندگان رسانه ها و جرايد نيز از ديگر نقاط او در مقايسه با اشتويبر به شمار مي رود. اين نيز هست كه گرچه اشتويبر مي تواند موفقيت اقتصادي ايالت باواريا را به عنوان سندي از مديريت خوب خود ارائه كند ليكن نگاه نه چندان مثبت مردم شمال و شرق آلمان به اين ايالت كه ريشه هاي تاريخي قومي و مذهبي دارد به عنوان عاملي كم وبيش منفي به ضرر اشتويبر عمل مي كند.
تا آنجا كه به حزب كوچك ديگر جناح راست آلمان يعني به حزب دمكرات هاي آزاد به رهبري افتخاري هانس ديتريش گنشر (وزير خارجه سابق آلمان) مربوط مي شود نيز، ليبراليزه كردن هرچه بيشتر عرصه هاي اقتصادي ، كاهش شديد ماليات ها به عنوان انگيزه اي براي سرمايه گذاري هاي بيشتر، كوچك كردن هر چه بيشتر دستگاه اداري ، حذف و يا محدودسازي برخي از خدمات و تامين هاي اجتماعي ، سرمايه گذاري بيشتر در آموزش و فن آوري هاي نوين از جمله شعارهاي عمده آن است. اين حزب كه هدف خود را كسب ١٨ درصد آراء قرار داده است براي اولين بار در تاريخ انتخابات پس از جنگ جهاني دوم رهبر خود را در كنار كانديداي دو حزب عمده كشور نامزد صدراعظمي كرده است.

عدم قطعيت‌ها و شانس‌ها
گرچه آخرين نظرسنجي ها از پيش افتادن ائتلاف حاكم در افكار عمومي نسبت به اپوزيسيون حكايت دارد ، اما تا يكشنبه شب هنوز بايد همه احتمالات را مفتوح به حساب آورد. اگر نتايج راي ٦١ ميليون آلماني به نفع تداوم حكومت سوسيال دمكرات ها و سبزها رقم خورد ، مي تواند با توجه به اهميت و وزن آلمان در اروپا تاثيراتي فراتر از مرزهاي ملي اين كشور داشته باشد و نقطه پاياني باشد بر شكستي كه چپ در ٣ سال گذشته در اغلب كشورهاي اروپايي متحمل شده است. براي سوسيال دمكرات ها و يه ويژه براي سبزهاي آلمان چنين موفقيتي شايد محملي باشد كه چالش ناشي از تحولات و چرخش هاي همچنان جاري در ديدگاه ها و مباني نظري و برنامه اي آنها با بحران احتمالي ناشي از نشستن بر جايگاه اپوزيسيون درآميخته و تشديد نشود.