| [بازگشت به صفحه اول] |
ايران امروز |
در حاشيه معرفی وزير جديد علوم به
مجلس
وزير جديد و آشفته بازار آموزش عالی ايران سعيد پيوندی ،
دانشگاه پاريس ٨ sp@univ-pqris8.fr دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۲ سرانجام پس از چند هفته مذاكره پشت پرده جعفر توفيقی از سوی محمد خاتمی بعنوان وزير جديد علوم به مجلس معرفی شد. اين در حالی است كه آقای فرجی دانا رييس دانشگاه تهران نتوانست در ماه گذشته بخاطر مخالفت نمايندگان مجلس از آرای لازم رای برای جانشينی دكتر معين وزير سابق علوم برخوردار شود. استعفای آقای معين وزير علوم از سال ١٣٧٦ در اوج درگيریهای سياسی تيرماه ١٣٨٢ دانشگاهها و دستگيریهای وسيع دانشجويی اخرين نشانه بحران ژرفی است كه آموزش عالی ايران در سالهای گذشته با ان درگير بوده است. با اينكه كناره گيری وزير علوم بيشتر از زاويه حوادث ماه تير در تهران و شهرهای بزرگ دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفته ، اما همانگونه كه در نامه آقای معين در اين رابطه نيز منعكس يافته استعفای وزير پيش از هر چيز نتيجه دخالتهای گسترده در امور دانشگاه ها، هرج و مرج موجود در آموزش عالی و شرايط بسيار نامساعد برای دانشجويان و دانشگاهيان ايران است. تحولات ٤-٥ سال اخير و بن بستهای قانونی، فشار مداوم به استادان و دانشجويان و دخالتهای گسترده در امور دانشگاهها در كنار هرج و مرج موجود در نظام آموزش عالی ايران در حقيقت امكان هر نوع تحول اساسی و مديريت كارا را در اين حوزه مانند بسياری ديگر از عرصهها از ميان برداشته اند و هيچ نوع سياست گذاری جدی و هماهنگی قابل اجرا نيست. در سالهای پس از ١٣٥٧ و ويژه به دنبال انقلاب فرهنگی سالهای ١٣٥٩ تا ١٣٦٢ آموزش عالی ايران تحولات ژرفی را از سر گذرانده كه چهره دانشگاههای ايران را بكلی عوض كرده است. ٢٥ سال گذشته آموزش عالی ايران را اينگونه ميتوان برشمرد: - افزايش انفجاری تعداد دانشجو بدون گسترش متناسب امكانات آموزشی - شكل گيری قارچ گونه يك بخش خصوصی قدرتمند در دانشگاهها و چند پاره شدن نظام آموزشی - اجرای سياستهای انقلاب فرهنگی در دهه شصت و تسويه گسترده مخالفان و تلاش در جهت آنچه كه مسئولين سياسی اسلامی كردن دانشگاهها مینامند. تغيير فضای سياسی دانشگاه «اسلامی شده» و طرح مطالبات جديد از سوی دانشگاهها در دهه هفتاد شمسی رشد كمی انفجاری موقعيت آشفته و نظام گسيخته كنونی آموزش عالی ايران نتيجه تحولات ٢٥ سال گذشته دانشگاه هاست كه بدون نقشه و برنامه فكر شده و بويژه بدون توجه به نيازهای جامعه ايران از رشد پر شتای برخوردار شده است. هنگام وقوع انقلاب ١٣٥٧ در ايران حدود ١٧٥ هزار دانشجو (١) وجود داشت كه بخش عمده آنها در چند شهر مهم دانشگاهی مانند تهران ، اصفهان ، تبريز، شيراز، مشهد متمركز شده بودند. انقلاب فرهنگی سال ١٣٥٩، نخست حوادث خونين ارديبهشت ١٣٥٩ و آنگاه بسته شدن دانشگاهها را بدنبال داشت. در سال ١٣٦١ در پی تسويههای گسترده استادان و دانشجويان دگر انديش دانشگاهها بتدريج با حدود ١١٧ هزار دانشجو بازگشايی شدند. از اين پس ما شاهد رشد بسيار گسترده و انفجاری دانشگاهها هستيم. تعداد دانشجويان در دانشگاههای دولتی به ٣٤٤ هزار نفر در سال ١٣٧٠، حدود ٥٨٠ هزار نفر در سال ١٣٧٥ و كمی بيش از ٧٦٠ هزار نفر، در سال ١٣٨٠ رسيد. به عبارت ديگر دانشگاههای دولتی در فاصله ١٣٦٢-١٣٨٠ از رشد سالانه حدود ١٠ درصد برخودار بوده اند، يعنی آهنگ رشدی كم و بيش به همان ميزان دوره ١٣٤٥-١٣٥٧ در ابعاد كمی بسيار بزرگتر. در كنار دانشگاههای دولتی از سال ١٣٦١ شبكه دانشگاههای آزاد اسلامی شكل گرفت. دانشگاه آزاد كه هزينه اش بطور عمده از طريق شهريه دانشجويان تامين میشود كارش را با ٣ هزار دانشجو آغاز كرد و توانست در مدتی كوتاه در بسياری از شهرها شعباتی ايجاد كند، تعداد دانشجويان دانشگاه آزاد در سال ١٣٧٠ به ٢٢٣ هزار، در سال ١٣٧٥ به ٦١٣ هزار نفر و در سال ١٣٨٢ به ٩٣٠ هزار نفر رسيد. برای مجموعه سالهای حيات دانشگاه آزاد رشد متوسط سالانه به نرخ بی سابقه ٣١ درصد بالغ میشود ، رقمی كه شايد در هيج كجای دنيا سابقه نداشته باشد، در كنار دانشگاههای آزاد و دولتی چندين دانشگاه خصوصی و شبه خصوصی وابسته به نهادهای مختلف بوجود آمده است كه در چند پاره كردن نظام آموزشی ايران نقش مهمی ايفا كرده اند. اگر دانشجويان مجموعه موسسات آموزشی ايران را با يكديگر جمع كنيم به رقمی نزديك يك ميليون و هشت صد هزار نفر دانشجو و رشد متوسطی برابر ١٥ درصد در سال برای دوره ١٣٦١-١٣٨١ كه بدون ترديد بالاترين رشد در سراسر جهان است. رشد انفجاری شمار دانشجو سبب شده كه شاخص اصلی يونسكو برای سنجش ميزان توسعه آموزش عالی در ايران بطرز چشمگيری بهبود يابد. بر اساس اين شاخص ايران در سال ١٣٨٢ بطور تخمينی حدود ٢٦٥٠ دانشجو برای ١٠٠ هزار جمعيت دارد، اين شاخص در سال ١٣٥٧ از حدود ٥١٠ دانشجو بالاتر نمیرفت. جالب است يادآوری شود كه شاخص مورد بحث برای آمريكا حدود ٦٠٠٠ دانشجو، برای آلمان حدود ٣٤٠٠ دانشجو و برای فرانسه ٣٧٠٠ دانشجوست. شبكه دانشگاه آزاد در بيش از ١٤٠ شهر ايران گسترده شده و تقريبا كمتر شهری با جمعيت بالای ٥٠ هزار نفر در ايران ميتوان يافت كه در آن شعبهای از اين دانشگاه وجود نداشته باشد. دو ويژگی بسار مهم رشد پرشتاب كمی آموزش عالی در ايران كاهش نابرابریها ميان مناطق و كم شدن فاصله ميان زنان و مردان در برخوداری از آموزش عالی است. در آنچه كه به توسعه آموزش عالی دختران مربوط ميشود، تغييرات بسيار چشمگير است: در سال ١٣٥٧ كمتر از ٢٨ درصد دانشجويان دانشگاهها را دختران تشكيل ميدادند، اين ميزان در سال ١٣٨١ به بيش از ٤٩ درصد رسيده است. در ٥ سال اخير شمار قبول شدگان دختر در كنكور سراسری بر رقبای پسر آنها پيش گرفته است بطوريكه در فاصله سالهای ١٣٧٧ تا ١٣٨١ بطور متوسط ٥٧ درصد پذيرفته شدگان دانشگاههای دولتی دختر هستند. موفقيت خيره كننده دختران در شرايطی بدست آمده كه برخی رشتههای دانشگاهی هنوز فقط پسرانه هستند و داوطلب دختر نمیپذيرند. با آنكه در سالهای گذشته بخشی از اين تبعيض بر طرف شده اما دختران هنوز امكان رقابت برابر با پسران را ندارند. پژوهشهای آموزشی و جامعه شناسانه نشان میدهند كه دختران از همان دوره ابتدايی و راهنمايی بهتر از پسران درس ميخوانند، كمتر از آنها تجديد يا مردود میشوند، بهتر از پسران از عهده دوره دبيرستان برمی آيند و بخاطر برخورداری از معدل بالاتر جای بيشتری را در دوره پيش دانشگاهی (كه شرط معدل دارد) بخود اختصاص ميدهند. در انتهای چنين روندی است كه در كنكور دانشگاهها دختران از پسران به آسانی پيشی ميگيرند و توانسته اند بتدريج فاصله تاريخی خود با جنس مخالف را به سود خود از ميان بردارند. اين تحقيقات همچنين بر اين باورند كه در تجربه آموزشی دختران انگيزههای اجتماعی قوی وجود دارد كه سبب پيشرفت آنها در تحصيل و رفتن به مراحل بالاتر تحصيلی میشوند. نكته مهمی كه در رشد آموزش دختران نبايد فراموش كرد گرايش آنها به سمت رشتههايی است كه بطور سنتی در ايران و همه جهان بسار «مردانه» هستند. شمار دختران در ١٠ سال گذشته در رشتههايی مانند فيزيك رياضی در دبيرستان و رشتههای علمی و فنی بطور منظم در حال گسترش است. اين در حالی است كه ذهنيت مسلط جامعه و بازار كار هنوز جايگاه دختران را در اين حوزها كه قدرت اجتماعی در ان تقسيم میشوند به رسميت نمیشناسد. موفقيتهای بزرگ دختران در آموزش عالی سبب شده در سالهای اخير كسانی زمزمه مجدد تحميل محدويتهايی را به آنها سر دهند. بهانه اين افراد اينست كه وجود تعداد بيشتری دختر تحصيل كرده جامعه ايران را با بحران «ارزشی» مواجه خواهد كرد. دليل ديگر مخالفت با آموزش دانشگاهی دختران محدود بودن بازار كار است كه به نظر اين عده به هدر رفتن منابع آموزش عالی ايران منجر خواهد شد. افت كيفی آموزش عالی افزايش انفجاری شمار دانشجويان در دانشگاههای دولتی ، شبكه دانشگاه آزاد و دانشكدههای پراكندهای كه بصورت قارچ گونه اينجا و انجا سر برمی آورند در همه زمينهها به زيان كيفيت آموزشی صورت گرفته است. در طول ٢٥ سال گذشته هزينه سرانه دانشجو كه از جمله شاخصهای مهم ارزيابی كيفيت آموزشی است. ٤ برابر كاهش يافته است، به عبارت ديگر دولت با قيمتهای ثابت حدود يك چهارم سال ١٣٥٧ برای هر دانشجو خرج میكند. موسسات آموزش عالی بطور منظم با كمبود بودجه مواجه اند و بسياری از طرحهای آنها بروی كاغذ ميمانند. دانشگاهها بدون توسعه امكانات مادی و نيروی انسانی (استاد و محقق) دست به افزايش ظرفيت خود زده اند. وضيعت دانشگاه آزاد نياز چندانی به توضيح ندارد چرا كه در بسياری از موارد امكانات دانشگاه آزاد از حد يك كلاس درس و يك كتابخانه محقر و چند ازمايشگاه و كارگاه كوچك و نه چندان مجهز فراتر نمیرود. وضعيت استادان دانشگاهی نمونهای از اين شرايط نابسامان است. دانشگاههای دولتی در ازای هر ٤٥ دانشجو يك استاد يا داشيار يا استاديار دارند، در دانشگاه آزاد اين شاخص به ١٦٠ دانشجو میرسد. جالب است بدانيد شاخص مشابه در سال ١٣٥٧ حدود ١٧ دانشجو به ازای يك استاد بود. بودجه پژوهشی ايران نشانه ديگر كيفيت پايين دانشگاههای ايران است. بودجه تحقيقاتی كنونی ايران از سه دهم درصد توليد ناخالص ملی فراتر نمیرود، در حاليكه برابر برنامه سوم عمرانی اين شاخص ميبايست ٤ برابر اين ميزان باشد. نبايد از كنار اين موضوع بی تفاوت گذشت كه بخشی از منابعی كه به پژوهش اختصاص داده ميشود در حقيقت بيشتر كمك هزينه استادان و پژوهشگرانی است كه حقوق ناچيزی دارند. در سالهای گذشته همه تلاشهای وزارت علوم برای افزايش بودجه تحقيقی ايران به جايی نرسيد و بی سر و سامانیهای موجود در اداره آموزش عالی زمينه استفاده بهينه از امكانات را كاهش میدهند. همين شرايط هشدار دهنده سبب شده بود كه وزارت علوم در برنامه سوم عمرانی توجه به كيفيت را در اولويت طرحهای خود قرار دهد و با كاهش آهنگ رشد كمی به بهبود وضعيت دانشگاهها اقدام كند. يكی از موارد مهم اختلاف وزارت علوم با دانشگاه آزاد همين مشكل كيفيت واحدهای دانشگاه آزاد است. در بررسی سال گذشته دانشكدههای پزشكی و پيراپزشكی وابسته به دانشگاه آزاد صحبت از عدم صلاحيت حدود نيمی از اين موسسات به ميان آمد و وزارت بهداشت تهديد كرد كه در صورت عدم بهبود كيفيت مانع از پذيرش دانشجو توسط اين واحدها خواهد شد. مشكل اساسی دانشگاه آزاد اين است كه بدون معيار و ارزشيابی اوليه و معتبری واحدهای خود را در سطح شهرهای مختلف بوجود میآورد. شايد تنها ضابطه و «قانونی» كه مسئولين دانشگاه آزاد خود را در برابر ان پاسخگو میدانند وجود دانشجويانی است كه بتوانند شهريه سالانه خود را پرداخت كنند. برای مثال ايران در ١٠ سال گذشته با پديده بيكاری گسترده دانش آموختگان آموزش عالی مواجه شده است. اين بيكاری به حوزههايی مانند بخش پزشكی و يا كشاورزی سرايت كرده است كه در گذشته با كمبود نيروی انسانی مواجه بوده اند. بسياری از اين بيكاران را فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد و ساير دانشگاههای غير انتفاعی تشكيل میدهند كه از سوی بازار كار با استقبال كمتری مواجه میشوند. وزارت علوم در ١٠-١٥ سال گذشته بارها كوشش كرده است راهی برای نظارت بيشتر بر كيفيت آموزشی دانشگاه آزاد و يا ساير موسسات اموزشی خصوصی پيدا كند. اما دلايل سياسی و رقابتهای غير سالم سبب شده اند تا اين كوششها سرانجامی پيدا نكنند. دانشگاه آزاد توسط عبداله جاسبی اداره میشود و مانند ساير موسساتی كه در دست محافظه كاران قرار دارد بنوعی دارای كاركرد سياسی آشكار است و به مركز قدرت و فشار به جناح رقيب نيز تبديل شده است. اداره قبيلهای آموزش عالی ايران چند پاره شدن آموزش عالی ايران و عدم وجود رقابت و همكاری سالم ميان بخشهای مختلف آن را بايد در كنار گره كور مديريت آن گذاشت. در حقيقت چندگانگی و كلاف سردرگمی كه در اكثر نهادهای رسمی كشور به چشم میخورد در آموزش عالی هم به شكل بسيار برجستهای وجود دارد. در كنار وزارت علوم كه بطور رسمی و ظاهری عهده دار مديريت آموزش عالی ايران است شورای انقلاب فرهنگی وجود دارد كه بجای مجلس دست به قانون گذاری میزند و در امور دانشگاهها دخالت میكند. از انجا كه اعضای اين شورا را رهبری انتخاب ميكند در نتيجه تركيب آن بطور معمول از چهرههای محافظه كاری تشكيل شده است كه وظيفه فلج كردن وزارت علوم را بعهده دارند. علاوه بر شورای انقلاب فرهنگی كه از نهادهای باقيمانده و پا در هوای جمهوری اسلامی است بايد از نمايندگان رهبری در دانشگاهها ياد كرد كه برای خود قدرت و تشكيلاتی دارند و بدون توافق آنها در عمل كاری در سطح مديريت داشگاهها پيش نمیرود. برای مثال انتخاب روسای دانشگاهها و تصميمات مديريتی ديگر با نظارت اين نمايندگان ميسر نيست و آنها حتی در امور روزمره دانشگاهها بطور رسمی و گسترده دخالت میكنند. نيروههای نظامی و امنيتی هم از سه طريق با مديريت دانشگاه تداخل پيدا ميكنند: - نخست بسيج دانشجويی كه در حقيقت شعبه دانشگاهی سپاه پاسداران و نيروهای امنيتی بشمار میرود. - دوم دفاتر حراست كه كار امنيتی ميكنند و وظيفه پرونده سازی برای دانشجويان و استادان را بر عهده دارند. حراست دانشگاه بصورت همه جانبه و از طريق نظارت مستقيم و يا شبكه جاسوسی خود نحوه فعاليت استادان ، مطالبی كه در كلاسهای درس عنوان ميشوند و يا روابط استاد و دانشجو را بدقت تخت نظر دارند و بطور مستمر اطلاعات مربوط به استادان و دانشجويان را گرد اوری ميكنند تا در زمان «مناسب» بتوانند از آنها استفاده كنند. سرانجام كميتههای انضباطی كه بر خلاف وظيفه اصلی خود كه رسيدگی به «جرايم انضباطی» دانشجويان مانند «بدحجابی» يا خلافهای «اخلاقی» و تحصيلی است دست به تحقيق درباره دانشجويان هم ميزنند تا از «وقوع بی انظباطی» جلوگيری كنند. نمونه دخالتهای اين كميتهها را میتوان در احكامی مشاهده كرد كه در ماه شهريور و مهر عليه دانشجويان صادر شدند. كميتههای انظباطی در هفتههای اخير دست به مجازات رسمی دانشجويان فعال و كسانی كه در حركات صنفی و سياسی ماههای گذشته زده اند و از جمله دهها نفر را بطور موقت از تحصيل محروم كرده اند. در شهرستانها امامان جمعه هم سهمی از قدرت را از آن خود میكنند و بطور مستقيم يا از طريق نماينده خود و تشكيلات دانشجويی وابسته بر مديريت دانشگاه نظارت دارند. دفتر تبليغات حوزه علميه قم و يا ساير حوزهها و يا مدرسين آنها ديگر نيروی «بيرونی» هستند كه دانشگاه بايد به نظر آنها توجه كند. دخالت آشكار و پنهان و يا دور و نزديك اين نيروها كار مديريت دانشگاههای دولتی را بصورت معادله پيچيدهای در میآورد كه برای حل آن و يا بحرانی نشدن اوضاع و گردش امور بايد انرژی فراوانی خرج كرد. به گفته وزير سابق علوم ١٤ دستگاه و نهاد از درون و بيرون دانشگاهها در امور و مديريت موسسات آموزش عالی ايران دخالت میكنند. در پی ٢-٣ سال بررسی و مطالعه و بحث وزارت علوم طرحی را برای ساماندهی دانشگاهها و گسترش سهم تحقيق و بالا بردن كيفيت آموزشی به مجلس ارائه كرد تا بخشی از مشكلات و سردرگمیها و تداخل وظايف حل شوند و مديريت داشگاهها شكل مطلوب تری بخود گيرد. از نكات مهم طرح وزارت عوم برای تجديد ساختار آموزش عالی ميتوان از مسئله اعطای استقلال بيشتر به دانشگاهها و كمك به توسعه مراكز پژوهشی و تلاش برای ارتباط سازواره (ارگانيك) با بازار كار و آموزش عملی ياد كرد. در طرح تجديد ساختار دانشگاه بطور موسسه مستقل زير نظر هييت امنای اداره ميشود و در زمينههای آموزشی، مالی، پژوهشی و اجرايی از استقلال عمل برخوردار است. طرح فوق با استقبال مجلس مواجه شد و با اصلاحاتی به تصويب رسيد. اما در ميان شگفتی شورای نگهبان اينبار هم به بهانه مخالفت مصوبه با «شرع» و «قوانين اسلام» و قانون اساسی از تاييد ان سرباز زد. بدعت جديد شورای نگهبان از جمله تكيه بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مخالفت با طرح وزارت علوم بود. اما همه ميدانند كه در كنار مخالفت كور و منظم شورای نگهبان با مصوبات مجلس، اين طرح هم وضعيت دانشگاه آزاد را بنوعی در بر میگرفت و هم از دخالتهای شورای انقلاب فرهنگی و ساير نيروهای غير دانشگاهی در سياست گذاری و مديريت دانشگاهها كاسته میشد. همه اين دلايل كافی بودند تا شورای نگهبان بدون دغدغه از غير قانونی بودن ايرادات خود طرح مورد بحث را رد كند و در عمل سرنوشت طرح مزبور به دست شورای تشخيص مصلحت و يا شورای انقلاب بيفتد. در برابر چنين وضعيتی بود كه وزارت علوم بطور رسمی طرح خود را پس گرفته و همه چيز به نقطه شروع بازگشت ، تجربهای كه هر روز در زمينههای مختلف مديريتی در ايران تكرار میشود. نوعی مديريت «تيمچه ای» و قبيلهای كه در ان مصلحت عمومی و مديريت كارا و عقلانی به آسانی فدای منافع فرد و گروه میشود و گره كور بازی قدرت و درگيری سياسی در عمل دانشگاهها را درگير بحران دايمی میكند. در حقيقت در دانشگاهها مانند همه موسسات ديگر نيروی عظيمی صرف خنثی كردن عناصر بازدارنده و جلوگيری از خرابكاری اين يا آن جريان و پاسخگويی عناصر بيرونی و اموری ميشود ربطی به آموزش عالی و پژوهش و زندگی دانشگاهی ندارند و محصول روابط بيمار و قوانين سردرگم و دالان هزار توی بازی قدرت هستند. جنبش مطالباتی دانشجويان انقلاب فرهنگی در سال ١٣٥٩ با هدف تسويه دانشگاهها و برپايی دانشگاه جديد اسلامی بر پايه «ارزشهای معنوی و مذهبی» و «نيازهای واقعی علمی ، اقتصادی و فرهنگی » دانشگاههای كشور را تعطيل كرد. آيت الله خمينی در آن زمان طی پيامی به مناسبت تشكيل ستاد انقلاب فرهنگی گفته بود كه «در صول مدت سلطه رژيم فاسد كارفرمايان بی فرهنگ اين مراكز مهم اساسی را در خدمت استعمار گران قرار داده بودند و از دستاوردهای دانشگاه بخوبی ظاهر میشود كه جز معدودی متعهد و مومن كه عليرغم خواست دانشگاهها در خدمت كشور و اسلام بوده اند و ديگران جز زيان چيزی برای كشور ببار نياوردند» آيت الله خمينی ضمن تاكيد بر ضرورت پاكسازی برنامهها و كتابها از مطالب استعماری به ستاد انقلاب فرهنگی اطمينان داده بود كه اين اقدامات بزودی نتايج مثبت خود را آشكار خواهند كرد. در پی انقلاب فرهنگی و اخراج گسترده دگر انديشان انجمنهای اسلامی و جهاد دانشگاهی به عنوان نهادهای انقلابی در دانشگاهها قدرت گرفتند. پروژه اسلامی كردن دانشگاهها در پی ساختن نظام آموزشی بود كه بتواند به اعتلای فرهنگ اسلامی ياری رساند، متخصص متعهد به جامعه تحويل دهد و راه گشای توسعه درون زا شود و زمينه خودكفايی ايران را فراهم آورد. دستگاه عريض و طويل گزينش و تجسس در امور خصوصی دانش آموزان و دانشجويان برای جلوگيری از ورود جوانان «غير متعهد» و ناهمنوا با فرهنگ رسمی و نهاد سياسی در سراسر دهه شصت شمسی هدف عملی كردن دانشگاه اسلامی را دنبال میكردند. سالهای ١٣٧٠ دانشگاه شاهد يك چرخش اساسی بود. انجمنهای اسلامی كه ميبايست بصورت بازوی انقلابی حكومت در دانشگاهها عمل كنند بتدريج با گفتمان رسمی فاصله گرفتند و با برخورد انتقادی با حوادث سالهای انقلاب به يكی از موتورهای اصلی جنبش اصلاحات تبديل شدند. اين چرخش اساسی بار ديگر دانشگاه و جنبش جوانان را بصورت يك گروه پويا و خود ويژه در مركز تحولات ايران مطرح كرد. تحول دانشگاه از سوی ديگر نشانه شكست آشكار پروژه اسلامی كردن دانشگاهها با هدف تربيت دانشجويانی «متعهد»، سربزير، در خدمت نظم موجود و عاری از تفكر انتقادی هم به شمار میرفت. انقلاب فرهنگی نه توانست بيش از زمان شاه ايران را بسوی توسعه درون زا هدايت كند و نه شهروند جديد متعهد و متخصص را تحويل جامعه دهد. پروژه دانشگاه اسلامی از ان رو كه مغاير با جوهر زندگی علمی و پژوهشی و انديشه دانشگاهی بود با شكست كامل مواجه شد. آنچه كه به اين شكست بزرگ ابعاد گسترده تری داد شكاف فاحشی بود كه فرهنگ و پراتيك نهادهای رسمی را از واقعيتهای زندگی امروزی جوانان و جوامع انسانی مدرن جدا میكرد. پذيرش اين شكست دوگانه برای محافظهكاران و اقتدارگرايان درون حاكميت بسيار سنگين بود، بيهوده نيست هر چند سال يكبار زمزمه انقلاب فرهنگی و تسويه دانشگاهها بار ديگر به گوش میرسد. در سالهای اخير با چند قطبی شدن حاكميت آنها با خشم انگشت اتهام را بسوی وزارت علوم نشانه میروند و دولت را مسئول وضعيت دانشگاهها و دور شدن آنها از ايدهالهای اسلامی قلمداد میكنند. درگيریهای دايمی ميان وزير علوم و معاونان ايشان با نهادهای تحت نظارت اقتدار گرايان از جمله شورای انقلاب فرهنگی و نيز نهادهای نظامی و امنيتی بر اين زمينه قابل فهم است. همزمان اين درگيرهای دايمی فرسايشی عرصه فعاليت وزارت علوم و اثر بخشی سياستهای آن را بشدت محدود كرده است. استعفای دكتر معين در چنين فضايی نشانه بن بستهای اساسی و ساختاری است كه جامعه ايران با آنها مواجه است. وقتی نهادی قادر نيست بطور هنجاری و عادی به وظايف خود عمل كند و بطور منظم بايد بدنبال حوادثی باشد كه ديگران برايش بوجود آوردهاند. اداره كشور به شيوه «تيمچهای» و قبيلهای و بازی موش و گربه نهادهای موازی و كارشكنیهای مداوم جز فرسايش و روزمرهگی و هدر دادن انرژی و سرخوردگی چه حاصلی دارد؟ اكنون وزير جديد در برابر همان مشكلاتی قرار دارد كه وزارت علوم پيشتر به خاطر آنها به بن بست رسيده بود. مجلس در شهريور ماه به فرجی دانا، فردی كه به نزديكی به محافظه كاران شهرت دارد رای نداد، حادثهای كه بروشنی از ادامه بن بست ساختاری در دستگاههای مديريتی ايران حكايت میكند. حال اين پرسش اساسی مطرح است كه آقای توفيقی برای موفقيت در مديريت آشفته بازار كنونی آموزش عالی از كدام امكانات عملی و قدرت سياسی برخوردار است و آيا وزير جديد خواهد توانست گامی در جهت بهبود وضعيت آموزش عالی ايران بردارد؟ مهرماه ١٣٨٢ ------------------------- (١) برای محاسبه كليه شاخصها و دادههای اين نوشته از آمار خام سال نامههای آماری مركز آمار ايران از سال ١٣٥٠ تا ١٣٨٠ استفاده شده است. |
| [iran emrooz © 1998 - 2002] editor@iran-emrooz.de |