iran emrooz (ايران امروز)

دوشنبه ١٦ تير ١٣٨٢

دبير کل محترم سازمان ملل متحد
جناب آقای کوفی عنان
ما دانشجويان عضو اتحاديه انجمن‌های اسلامی دانشجويان، نمايندگان منتخب دانشجويان دانشگاهها در سراسر کشور ايران (دفتر تحكيم وحدت) هستيم. از آنجاکه اين تشکل، تنها تشکل باقيمانده‌ای است که در ساليان گذشته امکان پی جويی و بيان مطالبات دانشجويان را عليرغم تحمل فشارها و برخوردها يافته لذا امروز نيز بر حسب وظيفه با اعلام نااميدی از روند پيگيری اصلاح طلبان از اصلاح حکومت موجود، اين نامه را به جنابعالی می‌نويسيم تا ضمن بازگويی موارد نقض مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر در ايران توسط حاكميت ايران، از سازمان ملل متحد تقاضای رسيدگی نمائيم.

عاليجناب کوفی عنان
شکايت به شما آورده‌ايم بدان دليل که آپارتايد سياسی امان از ملت ايران بريده است، بدان دليل که حق حاکميت بر سرنوشت را از ما ستانده‌اند، بدان دليل که زيستن مان را تا سر حد رفع نيازهای اوليه تنزل داده‌اند و بدان دليل که در اين وانفسای تاريخ از تکرار تجربه همسايگان مان می‌هراسيم، می‌هراسيم از تکرار فجايع انسانی که خودکامگان در فرودهای تاريخ برای حفظ اقتدار خويش بدان دست می‌آويزند.
ما در کشوری زندگی می‌کنيم که هر فرد چه در حوزه شخصی و چه در حوزه اجتماعی در تماس مستقيم و هميشگی با دستگاه عظيم و حجيم حکومتی است و متاسفانه از آنجا که ساختار حکومت متصلب و غير پاسخگو است و از آنجا که اقتدار خويش را در حفظ وضع موجود می‌بيند هم نقدهای منصفانه و انزارهای دلسوزانه راه به جايی نمی‌برند و هم تلاش شهروندان برای بهتر شدن وضع موجود موثر واقع نمی‌گردد.
آزادی بيان، آزادی ابراز عقيده، آزادی تشکيل تشکل‌ها، انجمن‌ها و سنديکاها، آزادی برگزاری تجمعات و ميتينگ‌ها، آزادی در انتخاب دين و اجرای آئين‌ها، حق بهره مندی از رسانه‌ها، حقوق زنان، حق انتخاب نوع و نحوه پوشش، حق مصونيت حوزه شخصی از اقتدار دولتی، حق برخورداری از دادگاههای منصفانه و... که همگی منبعث از مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر است و دولت ايران آن را امضاء نموده که متاسفانه نه تنها خود را ملزم به پايبندی و اجرای آن نمی‌کند که به گونه‌ای آن را نقض می‌نمايد که گويی هيچ تعهدی بدان نداشته است.

آقای کوفی عنان
امروز که برای نوشتن اين دردنامه به کتاب حقوق بشر مراجعه نموديم تا مفاد آن را که قريب به تمامی آنها توسط حاکمان زير پا گذاشته می‌شوند را مرور نمائيم، نام يکی از بزرگترين قربانيان عدم رعايت اين اصول _ مرحوم محمد جعفر پوينده _ را که به عنوان مترجم بر تارک اين کتاب می‌درخشيد مشاهده نموديم. کسی که متاسفانه به دست جلادان خشونت دولتی فجيعانه و بی رحمانه به قتل رسيد.

جناب آقای کوفی عنان
سال‌هاست که آپارتايد سياسی و اجتماعی منتج از برداشت‌های ناروا از دين و مذهب خودی‌ها را از غير خودی‌ها، هم انديشان را از دگر انديشان، انقلابی‌ها را از غير انقلابی‌ها و نهايتاً شهروندان درجه يک را از شهروندان درجه دو جدا نموده و حق دستيابی به مواهب اجتماعی (قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات) را جز از طريق وابستگی به حاکميت موجود ناممکن ساخته است. در حاليکه طبق مواد ١و ٢ اعلاميه جهانی حقوق بشر «تمام افرادبشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند، همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه برادرانه رفتار کنند» و «هر کس می‌تواند بی هيچ گونه تمايزی به ويژه از حيث نژاد، رنگ، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر و همچنين منشا ملی و اجتماعی، ثروت، ولادت و يا هر وضعيت ديگر از تمام حقوق و آزاديهای ذکر شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر بهره مند گردد و نبايد هيچ تبعيضی مبتنی بر وضع سياسی، قضايی و بين المللی کشور يا سرزمينی که به آن تعلق دارد بعمل آيد».
دانشجويان ايرانی به نيکی می‌دانند که راه توسعه، رفاه، آزادی و دمکراسی جز از مسير پايبندی به حقوق بشر و مبارزه صلح آميز نخواهد گذشت و از اين روست که نجيبانه حاکمان را به داشتن شرافت سياسی و احترام به حقوق انسانی فرا می‌خوانند.
صراحتاً بگوئيم که اگر تهديدهای کشورهای صاحب قدرت بر پايه منافع شان حساسيت‌هايی را عليه ايران به وجود آورده است، از سازمان ملل متحد انتظار نگاهی انسانی و بشر دوستانه برای بهبود وضعيت کشورمان می‌رود. نگاهی که برخاسته از روح لطيف مفاد حقوق بشر و بر شالوده آزادی، برابری و برادری است. يقيناً چنين نگاهی است که زندگی بهتر و درخور هم ميهنان ما، برايشان به ارمغان خواهد آورد.

جناب آقای کوفی عنان
١) طبق ماده ٣ اعلاميه جهانی حقوق بشر: «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد».
اما در کشور ما قتل‌ها و جنايات بسياری در طول سالهای دهه ٦٠ و ٧٠ با انگيزه حذف افراد به واسطه عقايدشان صورت گرفته که در آنها حاکميت يا لااقل بخش‌هايی از حاکميت به طور مستقيم دخالت داشته‌اند.
قتل نويسندگان و روشنفکران مستقلی همچون دکتر سامی، داريوش فروهر، پروانه اسکندری، مجيد شريف، محمد مختاری، جعفر پوينده، سعيدی سيرجانی، پيروز دوانی و تعدادی ديگر از افراد مشهور و بسياری از افراد غير صاحب نام در سالهای دهه ٦٠ و ٧٠ و بخصوص در پائيز سال ٧٧ توسط نيروهای اطلاعاتی و امنيتی حکومت و همچنين اعدام‌های بی محاکمه و بدون اثبات جرم تعداد زيادی از مخالفين حکومت ايران در سالهای دهه ٦٠ و بخصوص در سال ١٣٦٧ مصاديق بارز نقض اين ماده (ماده ٣ اعلاميه جهانی حقوق بشر) می‌باشند که حق زندگی افراد به راحتی از سوی حاکميت يا نيروهای وابسته و منتسب به حاکميت ستانده شده است (و زمزمه صدور احتمالی حکم اعدام برای برخی بازداشت شدگان جريانات اخير اين روزها نيز به گوش می‌رسد). همچنين دستگاه قضايی اجازه آن می‌يابد که به حکم ارتداد افراد را محکوم به اعدام و گرفتن حق زندگی نمايد.
اما در بعد امنيت شخصی در مملکتی که از يک سو برای به دره افکندن ٣٠ نفر از نويسندگان و روشنفکران آن از سوی نيروهای امنيتی برنامه ريزی و اقدام می‌گردد و درست در چهار سال پيش در چنين روزهايی با يورش پليس و شبه نظاميان وابسته و منتسب به حکومت به خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران (که حريم شخصی دانشجويان محسوب می‌شود) كه طبق اعلام رسمی حكومت يک نفر کشته می‌شود و در روزهای اخير مجدداً به خوابگاههای دانشگاه تهران و خوابگاه دانشگاه علامه طباطبايی، همدان و يزد با سلاح‌های سرد و چاقو و خنجر و چماق، حمله شده و دانشجويان با بی رحمانه ترين شکل مورد ضرب و شتم قرار گرفته می‌شوند و از سوی ديگر نمايندگان امضاءکننده نامه انتقادی به رهبر نظام به عناوين مختلف مورد انواع و اقسام تهديدات واقع می‌شوند و حتی نماينده‌ای از اين امضاءکنندگان با اتومبيل به دره افکنده می‌شود، در اين شرايط چگونه می‌توان برای منتقدين و معترضين و مخالفين حکومت انتظار امنيت شخصی داشت؟
٢) طبق ماده ٥ اعلاميه جهانی حقوق بشر: «هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد».
اما در ايران بسياری از فعالان سياسی و دانشجويی شکنجه و تحت مجازات و رفتاری ظالمانه و غير انسانی قرار می‌گيرند و حتی مردم عادی نيز از رفتار غير انسانی و تحقير آميز بی نصيب نبوده‌اند که از اين ميان می‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
شکنجه‌های سخت و طاقت فرسا برای گرفتن اقرار، تحقير و فحاشی و توهين به بازداشت شدگان، ضرب و شتم و بستن به تخت برای شلاق زدن، بی خوابی‌های مداوم و طولانی مدت به صورت نشسته و ايستاده، بردن پای چوبه اعدام برای ايجاد فشار روانی و... نمونه‌هايی است از رفتار بازجويان و شکنجه گران در زندان‌های نامعلوم و فاقد نظارت عمومی که نامه برخی از آنها از جمله علی افشاری، احمد باطبی، عزت اله سحابی، محمد ملکی، اميرفرشاد ابراهيمی، عليرضا جباری و فرج سرکوهی گواه و مستند بسياری از اين واقعيات است و تازه اين فقط نامه کسانی است که به دليل شهرت و بی واهمه از عواقب آن منتشر شده است و گر نه بسيارند از دانشجويان و افراد مظلوم و بی پناه که با نااميدی از استيفای حقوق شان، بغضشان را در گلو فرو خورده‌اند و دم بر نياورده‌اند و کمتر عضوی از تشکل دفتر تحکيم وحدت می‌باشد که مورد شکنجه يا آزار و اذيت و رفتاری ظالمانه و غير انسانی و تحقيرآميز قرار نگرفته باشد.
همچنين می‌توان به فيلم بازجويی از متهمان قتل‌های زنجيره‌ای نيز اشاره کرد که نشان می‌داد بازجويان برای اثبات حرفشان و گرفتن اعترافات مورد نظرشان حتی با وابستگان و مزدوران خود به چه روشهای غير انسانی متوسل می‌شدند.
٣) در مواد ٦ و ٧ و ٨ و اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده است:
ماده ٦: «هر کس حق دارد که شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود».
ماده ٧: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه حاضر باشد، و بر ضد هر تحريکی که برای چنين تبعيضی به عمل آيد ، از حمايت يکسان قانون بهره مند گردند ».
ماده ٨: «در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند _ حقوقی که قانون اساسی يا قوانين ديگر برای او به رسميت شناخته است_ هر شخصی حق مراجعه موثر به دادگاههای علنی صالح را دارد».
اما در ايران اين مواد به وفور نقض شده است به طوری که بسياری از فعالان سياسی و دانشجويی تا مدتها بدون داشتن وکيل به اتهامی واهی در بازداشت به سر می‌برند بدون آنکه در دادگاهی علنی و صالح جرمشان را اثبات نمايند. که می‌توان به بازداشت موقت يکساله علی افشاری و عزت الله سحابی ، اکبر گنجی ، حبيب الله پيمان، تقی رحمانی، رضا عليجانی، عليرضا رجايی، هدی صابر و احمد زيدآبادی و تمامی دستگيرشدگان روزهای اخير اشاره کرد که در تمامی اين موارد حاکميت بدون آنکه حتی زحمت تشکيل دادگاه را به خود دهد ، اشاره کرد. و يا وکيلان متهمان سياسی نيز امنيت دفاع از موکلانشان را ندارند به طوری که وکيل قتل‌های زنجيره‌ای (ناصر زرافشان) و وکيلان فعالان ملی _ مذهبی و سياسی و دانشجويی به جرم دفاع از موکلانشان مورد پيگرد قضايی قرار گرفته ، زندانی و يا ممنوع الوکاله شده‌اند که می‌توان به ناصر زرافشان، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، رهامی و شيرين عبادی اشاره کرد، که اينها آشکارا مواد ٦ و ٧ و٨ اعلاميه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کند.

آقای دبير کل!
در ايران جنايتکاران يورش برنده بر خوابگاه دانشجويان و تروريست‌های دست به اسلحه که با ورود به حريم خصوصی دگرانديشان به جان ايشان می‌افتند و جناياتی چون قتل‌های زنجيره‌ای و ترور آقای سعيد حجاريان را باعث می‌شوند و بعد آزادانه و با برخورداری از حمايت قدرت در شهر ميدان داری می‌کنند و در عوض تمامی وکيلان شجاع پرونده‌های مذکور (قتل‌های زنجيره ای، کوی دانشگاه، ملی مذهبی‌ها و... ) به زندان افکنده شده و تاوان عدالت طلبی خود را پس می‌دهند.
در ايران بازداشت افراد و دانشجويان حتی زمانی که قاضی دادگاه رسماً به آن حکم می‌دهد، با ضرب و شتم و گاز بيهوش کننده و اسلحه و وسايل شوک دهنده و با آدم ربايی به اجرا در می‌آيد به نحوی که تا مدتها از مکان و سرنوشت و وضعيت افراد ربوده شده اطلاعی در دست نيست.
٤) ماده ٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر: «هيچ کس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد کرد».
اما تقريباً کمتر روزی است که شاهد نقض اين ماده نباشيم. بازداشت بسياری از دوستان دانشجويمان که همگی آنها خودسرانه بوده است شاهد اين مدعا است.
الف) بازداشت يکساله علی افشاری، مهندس سحابی، حبيب الله پيمان، هدی صابر، رضا عليجانی، تقی رحمانی، عليرضا رجايی، محمد ملکی، محمد بسته نگار، احمد زيدآبادی، محمد توسلی،‌هاشم صباغيان و... در سال ١٣٧٩ و نگهداری در سلول‌های انفرادی و زير فشار شديد شکنجه‌های روحی و روانی نمونه‌ای از اين گونه برخوردهاست. اکنون که سه سال از آن زمان می‌گذرد هنوز دادگاه بسياری از آنان برگزار نشده است. آيا بازداشت متهمان پرونده نظرسنجی (عباس عبدی، قاضيان، گرانپايه) و نويسندگان، روشنفکران، روزنامه نگاران و دانشجويان در خيابان به بهانه قانون اقدامات تامينی، خودسرانه نيست؟
ب) بازداشت‌های دانشجويی آذرماه ١٣٨١ که بدون حکم قضايی صورت گرفت و محل بازداشت بسياری از آنها حتی پس از آزادی شان مشخص نشد که می‌توان به بازداشت عبداله مومنی، سعيد رضوی فقيه، اکبر عطری و مهدی امين زاده (از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت)، بازداشت علی فرخی، فريد مدرسی، سعيد مرادی و مرتضی زوارزادگان از اعضای شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت و بازداشت حدود ٣٠٠ نفر دانشجوی عادی که همه آنها به صورت خودسرانه بوده است.
ج) وقايع و جريانات دانشجويی خرداد و تير ماه ١٣٨٢ که به اعتراف آقای نمازی دادستان کل کشور منجر به بازداشت ٤٠٠٠ نفر در سراسر ايران شد که بسياری از عابران و ناظران وقايع را نيز شامل گشت.
همچنين ربودن بسياری از فعالين سياسی و دانشجويی، همراه با ضرب و شتم، استفاده از گاز اشک آور و تهديد با اسلحه کمری، که هنوز محل و حتی مرجع بازداشت آنان مشخص نشده است.
بازداشت روزبه شفيعی، محمد فرقدانی، عبداله مومنی، مهدی امين زاده، مجتبی نجفی، باقر اسکويی، روح اله روحانی، مهدی خسروی از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاههای تهران، نمونه‌ای است از خروارها بازداشت خودسرانه در مکانهايی نامعلوم و به دور از چشم قانون و ناظران حقوق بشر بين المللی.
و به جرات می‌توان گفت که سايه شوم ربودن و بازداشت خودسرانه هميشه بر سر ما سنگينی می‌کند. در عبور و مرورمان، در زندگی روزمره مان هر آن بايد انتظار بازداشت خود و دوستانمان را داشته باشيم.
٥) در ماده ١٠ اعلاميه حقوق بشر آمده است: «هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، يا هر اتهام جزايی که به او زده شده باشد تصميم بگيرد».
در بخش‌هايی از ماده ١١ نيز آمده است: «هر شخصی که به بزهکاری متهم شده باشد بيگناه محسوب می‌شود تا هنگامی که در جريان محاکمه‌ای علنی که در آن تمام تضمين‌های لازم برای دفاع او تامين شده باشد مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد»
متاسفانه نقض اين مواد در دستگاه قضايی آنقدر مکرر بوده است که بررسی و ذکر همه موارد عملاً مقدور نيست. دادگاههای غير علنی متهمان ملی مذهبی، قتل‌های زنجيره ای، دادگاههای مطبوعات و بسياری دادگاههای ديگر بدون حضور هيات منصفه و همچنين اظهار نظر قضات قبل از اثبات جرم به گونه‌ای که انصاف و بی طرفی شان را زير سوال می‌برد از موارد نقض اين ماده است. جالب آنکه در بسياری موارد که دادگاههای علنی برگزار می‌گردد قاضی اجازه پخش و اشاعه اخبار دادگاه را به متهمان و خبرنگاران نمی‌دهد.
دستگاه قضايی بارها و بارها با نقض ماده ١١ حيثيت و آبروی متهمان را خدشه دار کرده و آنها را وادار به اعتراف‌های دروغين در سطح رسانه‌ها نموده است.
دادستان و قاضی دادگاه متهمان ملی _ مذهبی بارها قبل از دادگاه در مورد پرونده ايشان داوری و اظهار نظر نمودند. علی افشاری در تلويزيون رسمی کشور وادار به اعتراف و توبه شد، سيامک پورزند نيز در چندين برنامه تلويزيون سرنوشتی مشابه داشت، از عزت اله سحابی نامه‌ای به زور ستانده شد و در روزنامه‌ها به چاپ رسيد و اين همه در شرايطی بود که هنوز دادگاه‌های هيچيک از ايشان تشکيل و جرمشان محرز و اثبات نگرديده بود.
متهمان کنفرانس برلين (با وجود آنکه وزارت خارجه نيز جرمی برای ايشان متصور نبود) موارد اتهامی شان در بوق و کرنا شد تا اذهان عمومی برای اثبات جرمشان آماده گردد.
٦) ماده ١٢ اعلاميه می‌گويد: «نبايد در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه يا مکاتبات هيچ کس مداخله‌ای خودسرانه صورت گيرد و يا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنين مداخله‌ها و حمله‌هايی، برخورداری از حمايت قانون حق هر شخص است».
آنچه که در دستگيری‌های سال‌های اخير صورت گرفت اغلب با تفتيش منازل و دفاتر کار، مطبوعات و... همراه بود. پلمپ شرکت جامعه روز و دفتر روزنامه‌های جامعه، توس و نشاط، تفتيش دفتر کار عزت الله سحابی و پلمپ دفتر ايران فردا، تفتيش منزل ابراهيم يزدی و حبيب الله پيمان، پلمپ دفتر نهضت آزادی و تفتيش و پلمپ موسسه آينده و ضبط اسناد و مدارک مربوطه و در جريان حوادث خرداد و تيرماه تفتيش منازل رضا عليجانی، تقی رحمانی، هدی صابر و مهدی امين زاده نمونه‌هايی است که متاسفانه از حمايت قانون و پيگيری ضابطان قانونی نيز محروم ماند.
٧) ماده ١٨ اعلاميه حقوق بشر صراحت دارد که: «هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود؛ اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد در قالب آموزش دينی، عبادت‌ها و اجرای آئين‌ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است».
اما در ايران بنا به وجود حکم ارتداد عملاً کليت اين ماده زير سوال رفته و با آن متناقض می‌باشد. طبق اين حكم جزای تغيير دين و اظهار آن اعدام می‌باشد.
٨) ماده ١٩ اعلاميه حقوق بشر می‌گويد: «هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسايل ممکن بيان و بدون ملاحظات فردی آزاد باشد ».
عدم اجازه تدريس به بسياری از اساتيد كشور همچون آقای دکتر سروش و آيت الله منتظری، سلب امنيت جلسات درس و بحث ايشان، به زندان افکندن آقای دکتر کديور به خاطر بيان نظراتش، صدور حکم اعدام برای دکتر‌هاشم آغاجری به خاطر سخنرانی در باب پروتستانيزم اسلامی، صدور حکم دراز مدت زندان برای آقايان اکبر گنجی و عمادالدين باقی به خاطر بيان شجاعانه انتقاداتشان، زندانی کردن بسياری از روزنامه نگاران همچون مسعود بهنود و ابراهيم نبوی، ماشااله شمس الواعظين، حميدرضا جلايی پور، محسن سازگارا و تعطيلی ١٤ روزنامه در يک شب در ارديبهشت ماه ١٣٧٩ و حدود ١٠٠ روزنامه و نشريه تا کنون به جرم ابراز فکر و انديشه مخالف نظر رسمی حاکميت قبل از اثبات جرم و قبل از تشکيل دادگاه، صدور حکم زندان برای علی افشاری و عزت اله سحابی به جرم مخالفت با انسداد سياسی حاکم در يک سخنرانی، محروم ساختن احمد زيدآبادی روزنامه نگار شجاع ايران از حقوق اجتماعی به جرم اظهار عقيده و بيان، زندانی ساختن دانشجويان نويسنده نشريه‌های دانشجويی موج و کوير به اتهام بيان آراء و نظراتشان، ممنوعيت چاپ بسياری از کتب و نشريات سياسی، تعطيل نمودن دفاتر بسياری از مراکز نشر و موسسات فرهنگی بدون هيچ استناد قانونی يا حتی شبه قانونی (مانند موسسه صراط، موسسه معرفت و پژوهش و... ) تعطيلی سايت‌های خبری و اطلاع رسانی و فيلترينگ بسياری از آنها و ايجاد پارازيت‌های ماهواره‌ای و راديويی از سوی حاکميت در جهت ممانعت از دريافت اطلاعات و افکار، زندانی ساختن بسياری از اعضای انجمن‌های اسلامی به جرم تقرير و نشر بيانيه‌ها و اطلاعيه‌هايشان و صدها و بل هزاران مورد اينچنينی ديگر همه از موارد صريح نقض ماده ١٩ اعلاميه حقوق بشر می‌باشد.
در ايران واهمه داشتن از بيان عقايد و نظرات و پنهان کردن آرا و اعتقادات توسط مردم سالهاست که ملکه ذهن هر ايرانی شده و عدم اجازه انتشار آزادانه عقايد و انديشه‌ها و بيم و نگرانی و ترس از عواقب چنين کاری ديگر برای ملت امری طبيعی و عادی محسوب می‌گردد و سانسور جزء ذات زندگی مان شده است.
٩) در ماده ٢٠ اعلاميه آورده شده است: «هر شخصی حق دارد از آزادی تشکيل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت آميز بهره مند گردد».

جناب آقای کوفی عنان
اکنون که تظلم و دادخواهی پيش شما آورده ايم، اکنون که خاطرات تلخ ساليان گذشته را به تکرار نشستيم واکنون که رشد آزادانه و همه جانبه خويش را ناممکن ديده‌ايم جای اين سوال نيست که از وظيفه خويش نسبت به جامعه خويش بپرسيم و حقوق شهروندی خود را از نو بازتعريف نماييم.
«هرکس در اعمال حقوق و بهره گيری از آزاديهای خود فقط تابع محدوديت‌های قانونی است که صرفاً برای شناسايی و مراعات حقوق و آزاديهای ديگران و برای رعايت مقتضيات عادلانه، اخلاقی و نظم عمومی در جامعه‌ای دموکراتيک وضع شده‌اند».
متاسفيم که حقوق و آزاديهای اساسی و مقتضيات عادلانه، اخلاقی و نظم و رفاه عمومی در جامعه ما زير پا گذاشته می‌شود و نصايح دلسوزانه و نقد‌های مشفقانه روشنفکران و اصلاح طلبان نيز راه به جايی نمی‌برند.
جناب آقای کوفی عنان اين روزها که می‌گذرند روزگار سياهی و تباهی قوم جان باخته‌ای است که خبر از فردايی روشن می‌جويند. فردايی که سرنوشتشان را خود رقم زنند و زمام امورشان را خود در دست گيرند، بيداد برگيرند و عطوفت عرضه کنند و آزادی و دموکراسی را در سرزمين کهنسالشان نهادينه بينند.
بيدادشان را داد ستانيد، نه شايد وقتی ديگر که امروز که مظلومانه به شما پناه آورده‌اند و به انتظار نشسته‌اند تا از فجايع انسانی و تراژديک پيشگيری شود و سايه صلح و آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بر اين مرز و بوم مستدام گردد.

با تشكر و احترام فائقه
انجمن‌های اسلامی دانشجويان:
دانشگاه صنعتی امير كبير(پلی تكنيك تهران)- دانشگاه تربيت معلم سبزوار- دانشگاه سيستان و بلوچستان- دانشگاه سهند تبريز- دانشگاه علمی كاربردی پست و مخابرات- دانشگاه صنعتی شريف- دانشگاه شهيد رجايی تهران - دانشگاه خليج فارس بوشهر - دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشگاه علوم پزشكی بوعلی همدان- دانشگاه تربيت معلم تهران - دانشگاه شهركرد- دانشگاه زابل- دانشگاه لرستان - دانشگاه صنعتی خواجه نصير- دانشگاه زنجان- دانشگاه شهيد چمران اهواز - دانشگاه صنعت آب و برق عباسپور - دانشگاه الزهرا تهران- دانشگاه پيام نور مركز صومعه سرا - دانشگاه امور اقتصادی و دارايي- دانشگاه اراك - دانشگاه فردوسی و علوم پزشكی مشهد - دانشگاه محقق اردبيلی - دانشگاه علامه طباطبايي- دانشگاه شهيد باهنر كرمان- دانشگاه علوم پزشكی ايران- دانشگاه اصفهان و علوم پزشكی - دانشگاه علم و صنعت ايران