iran emrooz (ايران امروز)

محمدرضا خاتمی دبيركل جبهه مشاركت در نامه‌ی خود به رئيس جمهور، از اقدام دستگاه‌های موازی امنيتی و اطلاعاتی برای پرونده‌سازی عليه فعالان سياسی از طريق اعتراف گيری از بازداشت‌شدگان خبر داد

رضا خاتمی: نگرانی ما از تشكيل و فعاليت اين دستگاه موازی از آنجا شدت می‌يابد كه كسانی تصدی امور را در اين دستگاه بر عهده دارند كه عمدتاً وابسته به جريان تصفيه شده وزارت اطلاعات پس از ماجرای فاجعه‌آميز قتل‌های زنجيره‌ای هستند.

فهرستی شامل اسامی حدود شصت نفر از فعالان اصلاح‌طلب كه اعضای شورای مركزی و دفتر سياسی جبهه مشاركت را نيز در بر می‌گيرد و در بين آنان اسامی تعدادی از اعضای هيأت وزيران، معاونان وزرا، نمايندگان مجلس شورای اسلامي، مديران اجرايی و فعالان سياسی بوده است، در اختيار متهمان قرار گرفته و از آنان خواسته شده است تا در مورد اين افراد هر چه می‌دانند بنويسند

پنجشنبه ۱۹ تير ۱۳۸۲

دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئيس جمهور و رئيس شورای عالی امنيت ملي، خواستار پيگيری و جلوگيری از رفتارهای خلاف قانون در برخورد با متهمان پروند‌های سياسی و اخذ و انتشار اعترافات و اقارير بازداشت‌شدگان با هدف بهره‌برداری‌های سياسی شد.
به گزارش روابط عمومی جبهه مشاركت محمد‌رضا خاتمی در اين نامه نسبت به عملكرد دستگاههای موازی اطلاعاتی و امنيتی و پرونده‌سازی عليه فعالان سياسی ابراز نگرانی كرده است.
در اين نامه آمده است:
«شرايط پيچيده سياسی كشور اقتضا می‌كند كه همه نهادهای رسمی و قانونی و سازمانها و گروههای سياسی - اجتماعی تلاش خود را معطوف به حل معضلات نموده، با تمشيت عقلانی و قانونمند امور، نظام را در مواجهه با بحرانهای احتمالی پيشاروی تجهيز كنند.
اما متأسفانه روندهای ناخشنودكننده‌ای در برخی مراكز رسمی كشور مشاهده می‌شود كه نتيجه‌ای جز پيچيده‌تر شدن اوضاع سياسی كشور و دامنه‌دارتر شدن بحرانهای سياسي_اجتماعی در پی ندارد.
اگر چه پيش از اين مكرراً از سوی مقامات دولتي، نمايندگان مجلس شورای اسلامي، احزاب و گروههای سياسي، در فرصت‌های مختلف، نسبت به خطرناك بودن نهادينه شدن چنين روندهايی در كشور هشدار و تذكر داده شده اشت، تكرار آنها به اين نگرانی دامن می‌زند كه ظاهراً اراده‌ی قدرتمندی برای برخورد با اين نوع رفتارها و روش‌ها وجود ندارد.
آنچه موجب شد تا اين نامه نگاشته شود، درخواست مؤكد از جنابعالی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و رياست شورای عالی امنيت ملی برای جلوگيری از نقض اصول قانون اساسی و به تبع آن قوانين موضوعه كشور و ممانعت از اجحاف در حق شهروندان و نقض حقوق آنهاست.»
دبير كل جبهه مشاركت در تشريح موجبات درخواست از رئيس جمهور يادآور شده است: «بر اساس اصل بيست و دوم قانون اساسی حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است و نيز اصل بيست و سوم قانون اساسی تأكيد می‌كند، تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمی‌توان به صرف داشتن عقيده‌ای مورد تعرض و مؤخذه قرار داد. اصل سی و هشتم قانون اساسی بر اين مهم اشعار دارد كه هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است؛ اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می‌شود. اصل سی و نهم قانون اساسی نيز تأكيد می‌دارد، هتك حرمت و حيثيت كسی كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانی يا تبعيد شده است به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
متأسفانه در يكی دو سال اخير در موارد متعدد مشاهده شده است كه افرادی فارغ از توجه اتهام و ارتكاب جرم در بازداشت‌های طولانی مدت و در زندانهای انفرادی نگهداری شده‌اند؛ منازل و دفاتر شخصی آنان بازررسی و تفتيش شده است و خانواده‌های آنان به شيوه‌های گوناگون تحت فشار و مورد تهديد قرار گرفته‌اند.
ما حصل اعمال اين فشارها در موارد مختلف، اخذ اعترافات عجيب از اينگونه افراد بوده است كه عموماً پس از تغيير شرايط و خروج از زندان اظهار داشته‌اند اعترافات و اقارير اخذ شده از آنان تحت فشار و تهديد صورت پذيرفته است و عمدتاً متون از پيش تعيين شده‌ای را بازگويی كرده‌اند.
به عنوان نمونه می‌توان به نامه مهندس عزت الله سحابی به سران سه قوه كه چندی پيش انتشار يافت اشاره كرد كه در آن خبر از اعمال فشارهای مختلف برای اخذ اعترافاتی كه در زمان بازداشت ايشان در رسانه‌های نزديك به دستگاه قضايی منتشر شد، می‌داد.
يا برنامه تلويزيونی كه اختصاص به پخش مصاحبه و اعترافات يكی از دانشجويان فعال دفتر تحكيم وحدت داشت و پس از خروج وی از زندان مشخص شد كه با تهديد و اعمال فشار مجبور به نشستن در پای ميز اعتراف شده‌است.
بر اين فهرست می‌توان اسامی و افراد ديگری را نيز اضافه كرد كه شامل روزنامه‌نگاران، نويسندگان و فعالان سياسی و دانشجويان است و البته جنابعالی حتماً نسبت به موارد آن اطلاع و اشراف داريد.
نمونه اخير اين نوع اعترافات كه به بهانه حوادث اخير از دانشجويان بازداشت شده اخذ گرديده و در رسانه‌های نزديك به دستگاه قضايی انتشار يافته است، اگر چه به لحاظ سياق و شيوه تنظيم متن اعترافات مشابهت‌های جدی با موارد پيشين دارد و می‌توان حدس زد كه از منبع واحدی صادر شده است، اما از آنجا كه صراحتاً حاوی افترائات و اتهاماتی به جبهه مشاركت ايران اسلامی و اعضای آن است، بيش از گذشته روشن می‌سازد كه جريان هدايت كننده اخذ چنين اعترافات، كه با هماهنگی‌های به عمل آمده در سطح وسيع از رسانه ‌ملی و مطبوعات خاص بر خلاف اصول قانون اساسی منتشر می‌شود، چه اهدافی را دنبال می‌كند و چگونه درصدد است با برپايی چنين نمايش‌هايی فضاسازيهای لازم را برای ايجاد زمينه‌های برخورد با احزاب و گروههای سياسی حامی برنامه اصلاحات به عمل آورد.
طبيعی است كه اين جريان با محكوم كردن و اظهار تأسف صرف از ميان نمی‌رود و آثار سوء آن از چهره نظام زدوده نخواهد شد. از اين رو از جنابعالی درخواست می‌شود، به هر روش كه صلاح می‌دانيد، از نحوه اخذ چنين اعترافاتی تحقيق به عمل آوريد و هيأت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را مأمور فرماييد تا موارد تخلف از قانون اساسی و نقض حقوق شهروندی را در اين موارد روشن و اقدامات لازم را برای ممانعت از تداوم و تكرار اينگونه روندها به عمل آورند.
در بخش ديگری از اين نامه آمده است : «بنا به اظهار برخی از متهمانی كه مدتهای طولانی در بازداشت انفرادی بوده‌اند به ويژه اعضای فعال تشكل‌های دانشجويی و نيز فعالان سياسی بازداشت شده در سال گذشته، بخش عمده‌ای از اعمال فشارها و تضييقات بر آنان به اين جهت صورت گرفته است تا در مورد افراد فعال در حوزه سياست، اطلاعات خود را به صورت «تك نويسي» ارائه نمايند.
بنا به اظهار اين دسته از متهمان، فهرستی مجموعاً شامل اسامی حدود شصت نفر از فعالان اصلاح‌طلب كه اعضای شورای مركزی و دفتر سياسی جبهه مشاركت را نيز در بر می‌گيرد و در بين آنان اسامی تعدادی از اعضای هيأت وزيران، معاونان وزرا، نمايندگان مجلس شورای اسلامي، مديران اجرايی و فعالان سياسی بوده است، در اختيار متهمان قرار گرفته و از آنان خواسته شده است تا در مورد اين افراد هر چه می‌دانند بنويسند و ارتباطات خود را با آنان در برگه‌های بازجويی و تك‌نويسی مكتوب نمايند و البته روشن است كه برای وادار كردن اين افراد به نوشتن آنچه دلخواه بازجويان است چه روش‌هايی به كار گرفته می‌شود.
تكرار اين شيوه و اخذ «تك‌نويسي» در مورد همين مجموعه افراد در پرونده‌های مختلف و به ظاهر غيرمربوط به يكديگر نشان از وجود اراده‌ای برای پرونده‌سازی و برخورد با فعالان سياسی دارد.
مسلم است كه اين نوع اقدامات با هيچ يك از موازين اخلاقي، انسانی و قانونی مطابق نيست و چنانچه با آن برخورد جدی صورت نگيرد، تبديل به رويه‌هايی خواهد شد كه سرانجام آن چيزی جز فاجعه در دستگاه قضايی و مجموعه حاكميت نخواهد بود.»
در اين نامه با استناد به بند 4 ماده 15 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلابو مواد 4 و 6 قانون تأسيسی وزارت اطلاعات، ورود يكی از نهادهای غير مسئول در پرونده‌های قضايی غير قانونی قلمداد شده است.
دبير كل جبهه مشاركت تأكيد كرده است :«آنچه از عملكرد اين نهاد در پرونده‌های پيش‌گفته بر می‌آيد عدول از قوانين مربوطه و ورود غير قانونی در پرونده‌های قضائی است.
تنها گزاره‌ای كه می‌توان در مورد اقدامات اين نهاد در پرونده‌های قضائی مربوط به فعالان سياسي- اجتماعی به كاربرد بی‌اعتمادی بخشهايی از حاكميت به وزارت اطلاعات و مبادرت به اقدامات موازی است. در مورد حوادث اخير حتی عليرغم تأكيد مصوبه شورای عالی امنيت ملی نيز كه كارشناسی و تحقيق در مورد متهمان اين حوادث را به وزارت اطلاعات با هماهنگی نيروی انتظامی سپرده است اين دستگاه اقدام به بازداشت برخی از دانشجويان نموده و در نهايت نيز فرايندی مشابه روندهای پيشين را پی گرفته است.»
در اين نامه همچنين تأكيد شده است : «نگرانی ما از تشكيل و فعاليت اين دستگاه موازی از آنجا شدت می‌يابد كه كسانی تصدی امور را در اين دستگاه بر عهده دارند كه عمدتاً وابسته به جريان تصفيه شده وزارت اطلاعات پس از ماجرای فاجعه‌آميز قتل‌های زنجيره‌ای هستند.»
در پايان اين نامه عنوان شده است: «با عنايت به چنين وضعيتی در اين مجموعه، نگرانی عميق خود را از رفتارهای صورت گرفته در اين نهاد كه عمدتاً در خدمت اهداف خاص سياسی و معطوف به حذف و سركوب انديشه اصلاح‌طلبی در جامعه بوده است، اعلام می‌داريم و از جنابعالی می‌خواهيم، هم آنچنان كه اراده و عزم شما چشم فتنه را در وزارت اطلاعات پس از آن ماجرای غم‌انگيز كور نمود، همتی نماييد و اجازه ندهيد خارهای به جا مانده از فتنه پيشين در چشم نهادهای ديگر بنشيند و نظام را از ديدن عواقب خطرناك چنين شيوه‌ها و رفتارهايی نابينا سازد».