IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

تضاد ذاتی و همزاد نظام جمهوری اسلامی، يعنی تضاد ميان ولايت فقيه با جمهور مردم ، اينک در فاصله يکسال گذشته به طور چشمگيری رشد يافته و ضرورت اصلاحات اساسی و کارساز را به خواست مبرم مردم، بويژه جوانان و دانشگاهيان مبدل ساخته است. لجبازی و ايستادگی اقليتی اقتدارگرا و غير انتخابی در برابر اصلاحات، وضعيتی را به وجود آورده که نياز به دگرگونيهای ژرف سياسی ـ اجتماعی را دو چندان کرده است. بر چنين بستری است که مبارزه برای آزادی هاشم آغاجری به يک جنبش فراگير و سياسی دانشجويان ايران، با طرح خواست آزادی زندانيان سياسی و مردم سالاری مبدل شد. اين جنبش، در آستانه تعيين تکليف لوايح دوگانه دولت محمد خاتمی، مي تواند سرآغاز تحولات مهمی در کشور باشد.
روحيه اعتراضی مردم در قبال اقتدارگرايان و اقدامات سرکوبگرانه آنان، در فضائی به دور از خشونت و تشنج آفرينی، رو به افزايش است. طبقه متوسط ايران که نقش مهمی در شکل دادن به فضای سياسی کشور دارد، می خواهد با پرهيز از پرداخت هزينه های سنگين، حقوق اساسی ملت را متحقق سازد و نقش شايسته خود را در تصميم گيريهای کلان کشور ايفا کند. روحيه و رفتار عمومی شهروندان، اعتراض و مقاومت فعال، همگام با مطالبات اصلاح طلبی ژرف و تغييرات اساسی است. رويکرد مسالمت آميز و عقلايی جنبش دانشجويی و دانشگاهيان، نمونه برجسته ای از رفتار سياسی شهروندان ايران است. اما اين بدان معنا نيست که تأخير در انجام اصلاحات واقعی، نمی تواند روحيه طغيان و شورش گسترده در مردم را دامن بزند و آينده کشور را در اوضاع واحوال کنونی جهان، به سوی وضعيتی هولناک و غير قابل پيش بينی سوق دهد.
حزب دمکراتيک مردم ايران ، که همزمان با گسترش جنبش اعتراضی دانشجويان ايران، نشست وسيع خود را برگزار کرد، با ارائه ديدگاههای خود درباره تحولات جاری کشور، همه جمهوری خواهان دمکرات و آزاديخواهان داخل و خارج از کشور را به همفکری، سنجش گری و همسويی دعوت می کند.

١ـ سياست آمريکا در قبال منطقه و ايران
 محوراصلی سياست خارجی دستگاه حاکمه ايالات متحده آمريکا، قطع نظر از گرايش های گوناگون و گاه متضاد ، سياست ماجراجويانه اعلام شده از سوی جرج دبليو بوش است. سياست خارجی آمريکا، بويژه در منطقه حساس خاورميانه، دارای جوانب و نوسانات گوناگون است. وجود گروههای گوناگون و دارای منافع متضاد در دستگاه حاکمه آمريکا و نيز وجود ديگرقدرت ها يا بلوکهای قدرت درصحنهً بِين المللی از علل اين نوسانات می باشد. اما جوهر اصلی سياست جرج بوش که دارای نزديکی های بسياری با محافل نظامی گرا و نفتی آمريکاست، عبارت از بهره برداری از عواقب ۱۱ سپتامبر در جهان يک قطبی، به منظور نظامی کردن روند جهانی شدن و با انگيزه های سلطه کامل بر مناسبات جهانی می باشد. به طور کلی، سياست خارجی کنونی آمريکا زير پرچم مبارزه با تروريسم ، به گسترش فضای تنش و نظامی گری در منطقه دامن می زند. هدف اين سياست در صحنه جهانی، پيشبرد و تامين سرکردگی بلامنازع اين کشور و در منطقه،   سلطه بر حوزه های نفت خيز را تشکيل مي دهد. تلاش نظامی گران آمريکا و نيز دولت دست راستی اسرائيل که نقش مهمی در شکل دهی سياست خارجی جرج دبليو بوش دارد، تشديد تنش و ميليتاريزه کردن اوضاع منطقه است. اعتراضات و مقاومت های اروپا و ديگرقدرتها يا بلوکهای قدرت جهانی عليه اين سياست ، گرچه موانع مهمی بر سر راه يکه تازی آمريکاست، اما در حال حاضر قادر به مهار کردن کامل آن نيست. از اين رو ، زمينه چنيی و تدارک حمله نظامی به عراق گامی درراستای پياده کردن اهداف ماجراجويانه و تسلط طلبانهً آمريکا در منطقه به شمار می رود .
از سوی ديگر، سياست خارجی ايران نيز پژواک سياست داخلی و حاکميت دوگانه آن است. محافظه کاران حاکميت ايران، با دنبال کردن يک سياست کور آمريکا ستيزی و مخالفت لجوجانه با عادی سازی روابط ايران و آمريکا، مصالح و منافع ملی ايران را قربانی منافع جناحی خود کرده اند. راست گرايان حکومت ايران تلاش می ورزند با بهره برداری از سياست ماجراجويانه جورج بوش و خطر حمله به عراق، فضای سياسی ايران را به سمت تشنج و درگيری و نظامی گری سوق دهند و روند اصلاحات را در جامعه سرکوب نمايند.
از نظر حزب دمکراتيک مردم ايران، ناکام سازی سياست جرج بوش در منطقه و ايران، منوط به در پيش گرفتن يک سياست خارجی خردمندانه و مبتنی بر منافع ملی ايران است. عناصر اصلی اين سياست جز مسالمت جويی و پايان بخشيدن به تشنج موجود ميان ايران و آمريکا نمی تواند باشد. ما برخلاف سلطنت طلبان که نظامی شدن فضای منطقه و تشديد دشمنی ميان ايران و آمريکا را فرصتی برای سرنگونی رژيم حاکم و کسب قدرت سياسی مي دانند، عميقا" مخالفيم و کاربرد خشونت هم در عرصه مبارزات دمکراتيک در داخل ايران و هم خشونت نظامی بر سر حل مسايل منطقه ای و جهانی را به زيان مردم ايران و ديگر خلق های منطقه ارزيابی می کنيم. به باور ما، پروژه دمکراسی در همه جای دنيا، اساسا" پروژه ای ملی و حاصل برقراری رابطه ای دمکراتيک و مردم سالارانه ميان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در هر کشور جداگانه است. اما اين روند نمي تواند از عوامل جهانی برکنار بماند. لذا نگاه ما به جهان پرحادثه و منطقه خاورميانه، همواره از منظر تأمين منافع و مصالح ملی ايران است.

٢ـ تبديل استبداد حکومتی به استبداد اقليت
جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد، عليرغم کاستی ها و نواقص گوناگون، بدون ترديد در تغيير گفتمان سياسی و تحول فضای فکری وجهت گيری دموکراتيک بازيگران سياسی و افکار عمومی کشور، تأثيرات بسيار مثبتی به بار آورده است. تاثير نيرومند اين گفتمان بر حيات سياسی و فرهنگی ايران را از جمله در اين مي توان ديد که محافظه کاران به يک اقليت اندک تبديل شده و مشروعيت خود را در ميان مردم از دست داده اند.
گفتمان دموکراتيک، گرچه تاکنون قادر به تعيين دستور کار و اولويتهای پهنه سياست ايران نگرديده است، اما پيدايش مفاهيم مدرن و دمکراتيک مانند آزادی، حکومت قانون، مردم سالاری، مدارا و « ايران برای ايرانيان » که تا اعماق جامعه ايران نيز نفوذ يافته است، اثرات ماندگاری بر فضا و فرهنگ سياسی ايران خواهد داشت. يک دستاورد مهم ديگر جنبش سياسی و فرهنگی دوم خرداد، شکل گيری يک حوزه همگانی مستقل از حکومت است که برای نخستين بار در تاريخ معاصر ايران رخ نمايی می کند. حوزه همگانی مستقل را در سيمای روشنگرانه روزنامه ها، مجلات، انتشار کتب مستقل و انتقادی، حوزه گفتگوی فلسفی و نظری مدرن، حوزه گفتگوی مستقل ادبی و فرهنگی، سير و سلوک پويايی، همگرايی و مدارا، شوراهای شهری و نيز نهاد های مدنی و سازمانهای غير دولتی که در ايران امروز سربرآورده اند، مي توان ملاحظه کرد. چنين دستاوردی، محصول زحمات تحسين برانگيز نخبگان فرهنگی، سياسی و اجتماعی ايران با افقهای متفاوت است. اين حوزه همگانی به گونه ای تکوين يافته است که حتا اراده اقتدارگرايان و حرکات گروههای فشار نيز قادر به نابودی آن نيست.
اما به باور ما ، مهمترين دستاورد سالهای اخير، تغيير در ذهنيت مردم و تأثير مستقيم آن بر پهنه سياست ايران است. اينک برای نخستين بار در سال های پس از انقلاب بهمن ، استبداد حکومتی، بطور آشکار به حاکميت يک اقليت زورگو تبديل شده است . صف بنديهای سياسی در حاکميت ايران، اکنون به روشنی حول محور خواست آزادی و مردمسالاری از يکسو و ولايت مطلقه فقيه از سوی ديگر شکل گرفته است. سيد علی خامنه ای اکنون فارغ از مانورهای سياسی فرا جناحی، به عنوان نماد و رهبر اصلی اقليت مستبد در برابر خواست همگانی مردم، نه تنها سرنوشت سياسی خود، بلکه نهاد ولايت فقيه و پيروان سياسی زورمند و مستبد آن را به ارزان ترين قيمت رقم زده است.
نمايان تر شدن هر چه بيشتر ماهيت عملکرد ولی فقيه ، در سد و سرکوب جنبش دمکراتيک و مطالباتی مردم و ژرفش تجربه و شناخت لايه های گوناگون اجتماعی درباره امروزين نبودن ساختار نظام دين سالاری، ضرورت جدايی دين از نهاد دولت را به خواست اکثريت جامعه و نيز بازيگران سياسی اصلاح طلب تبديل کرده است. در هم تنيده شدن قدرت، ثروت و منزلت و انحصاری بودن آن در دايره نهادهای بسته اقليت حاکم و عدم آمادگی برای تقسيم و توزيع عادلانه تر قدرت و ثروت در جامعه، علت اصلی بحران مشروعيت قدرت سياسی است.
برخاسته از اين واقعيت، با گذشت ۶ سال از جنبش اصلاحات، هنوز مرز روشنی ميان حکومت خود کامه و قدرت سياسی قانونی شکل نگرفته و نهاد قدرت در ايران، همچنان در مرحله «حکومت قبيله ای» مانده است. به جز دو نهاد رئيس جمهوری و مجلس که تقريبا" هر روزه با انواع بحران سازيها و سنگ اندازيها مواجه اند، بقيه منابع اصلی قدرت را تماميت خواهان در دست دارند. مهمترين نهادهای کليدی قدرت و تصميم گيری در رأس حاکميت جمهوری اسلامی ايران مانند ولايت مطلقه فقيه، مجمع تشخيص مصلحت، قوه قضائيه، صدا و سيمای جمهوری اسلامی، دادگاههای انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت، انواع نهادها و صندوقهای کلان اقتصادی و مالی و دهها شبکه نيرومند سياسی و اقتصادی موازی و غيره، همچنان در يد قدرت نيروهای راست اقتدارگرا ، به رهبری ولی فقيه است. وجه مشترک اين نهادهای مهم تصميم گيرنده، انتصابی بودن، عدم پاسخگو بودن آنها در برابر شهروندان، انحصاری و خانوادگی بودن دايره قدرت در حوزه آنها و حاکميت يک هيرارشی بشدت بسته است. تجربه سالهای گذشته، اين را به روشنی ثابت کرده است که بدون حل معضل حاکميت دوگانه جمهوری اسلامی، نمي توان به حل بحرانها و شکافهای بزرگ جامعه ايران نزديک شد. اما ديوار اقتدارگرايی در گذشته از آن رو بلند به نظر مي رسيد که قد مردم را کوتاه مي ديد. اينک با بزرگ شدن قد و قامت مردم، ديوار اقتدارگرايی کوتاهتر از هميشه شده است.

٣ـ لوايح دوگانه و اهميت آنها
ارائه دو لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهور و اصلاح قانون انتخابات، پرسش رخنه اصلاحات در نهاد قدرت را به صريح ترين شکل به مرکز صحنه سياست ايران منتقل کرده است. اين پرسش، از همان ابتدا، مرکزی ترين مسئله اصلاحات بود. اما اکنون که بحران مشروعيت، کارکرد نظام سياسی ايران را مختل کرده و بن بست اصلاحات را به روشن ترين شکل عيان گردانيده است، موضوعات مهمی نظير کاهش جدی قدرت ولايت فقيه، لغو نظارت استصوابی، برقراری رابطه تازه ميان دين و عرف و نقش دولت منتخب ملت در اجرای قانون اساسی و رابطه قدرت در حاکميت که همگی آنها تا چندی پيش در جمهوری اسلامی «تابو» به شمار می رفتند، اينک به مرکز سياست ايران منتقل شده و به داغ ترين مسايل مورد بحث مردم تبديل گرديده اند. محتوای لوايح فوق، عليرغم نواقص مهمی که از منظر مردمسالاری دارد، به هرحال امروز به مبارزه قانونی مهمی عليه حقوق و اختيارات گسترده و غير قانونی «دولت پنهان» تبديل شده است.
اما به باور حزب دموکراتيک مردم ايران ، ارائه لوايح فوق، چالش بزرگی در سنجش اصلاح طلبان در تأمين حقوق مردم نيز بشمار    می رود. آزمون لايحه اختيارات رئيس جمهوری، در عمل ميزان رخنه عقلانيت سياسی در ميان نيروهای محافظه کار را نشان خواهد داد و نيز آمادگی کل حاکميت ايران برای کنترل اقليت خشن و زورگوی موجود در رأس حاکميت را، به چالشی جدی می طلبد.
به باور ما، در صورتی که مخالفان اصلاحات از پذيرش لوايح فوق همچون حداقل مطالبات نيز سرباز زنند، مشروعيت کل نظام سياسی و همه مؤلفه های مشارکت کننده آن هرچه بيشتر زير سوال خواهد رفت. نتيجه آن، اعتقاد به اصلاح ناپذيری و سقوط سياسی و اخلاقی حاکميت جمهوری اسلامی خواهد بود. در اينصورت ديگر کمتر کسی به کارآمدی روشهای تاکنونی اصلاح طلبان در راه جلوگيری از خشونت و اعمال حاکميت آقازاده ها و برقراری حکومت قانون اميد خواهد داشت. از ديدگاه ما، نه محتوای دولايحه ، بلکه چگونگی برخورد به آنها و روند مبارزه برای پيشبرد امر تصويب آنها در برابر فشارهای اقتدارگرايان دارای اهميت جدی است و ناگفته نماند که مهمترين شانس اصلاح طلبان برای جلب اعتماد مردم و ايجاد اميد به مبارزه اصلاح طلبانه در اين لحظه می باشد. به نظر ما، در صورت شکست پروژه لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوری، اصلاح طبان بدون فوت وقت بايد برای نشان دادن پای بندی خود به آرا ملت، همه ترديدها را به کنار نهاده و همه قوای خود و ملت ايران را در راه تدارک فکری و عملی رفراندوم همگانی بسيج کنند.
به باور حزب دمکراتيک مردم ايران، در روند تحولات اجتماعی سد کردن راه اصلاحات در جامعه ايران ، در دراز مدت به امری غير ممکن تبديل شده است. اينک بايد با استفاده از کليه اشکال مسالمت آميز مبارزه مردمی مانند تحصن، اعتصاب، تظاهرات و غيره، مقاومت پراکنده مردم را سازمان داد. اصلاح طلبان به جای سرخم کردن و عقب نشينی در مقابل اقدامات سرکوبگرانه تماميت خواهان بايد مجلس را به کانون پايداری مردمی تبديل سازند و مردم و بويژه دانشجويان را جهت دفاع از اين کانون و نمايندگان آن در مقابل يورش ارتجاع آماده و بسيج کنند.
 
۴ـ برای اصلاحات بنيادی
هدف جنبش دمکراتيک، به انجام رساندن اصلاحات بنيادی در ايران برای دستيابی به دمکراسی و جمهور مردم با استفاده از مشی سياسی مسالمت آميز است. پيکار در راه دمکراسی، همانقدر به آرمانهای انسانی و دمکراتيک و ساختن يک جامعه بهتر نياز دارد که به عقلانيت و دانش سياسی، خردورزی و وطن دوستی. در حال حاضر، تنها مشارکت آگاهانه و دخالت گسترده مردم و نيروهای سياسی آزاديخواه، بخت کسب آزادی و پيروزی مردمسالاری را دارد.
حزب دمکراتيک مردم ايران که سالها پيش در اسناد کنگره چهارم خود، بر جمهوريخواهی و لزوم جدايی دين از دولت تاکيد کرده بود، اينک نيز همه نيروهای ملی، جمهوريخواه و روشنفکران عرفی ايران را به تلاش همگرايانه بيشتر و کوشش جدی تر در راه دستيابی به همرايی عمومی فرا می خواند. اما اين تأکيد به معنای ناديده گرفتن نقش ديگر نيروهای سياسی اسلامی در پيکار دشوار کنونی برای دمکراسی در ايران نيست. تلاش در راه مردم سالاری و جمهوريت به حضور و همگرايی همه نيروها و گرايشهای سياسی نياز جدی دارد. لذا بدترين روش تعامل در ميان گرايشهای بسيار متنوع سياسی ايران، از هواداران مانيفست گنجی تا اصلاح طلبان حکومتی، تقسيم بندی آنان بر اساس «اين يا آن» است. جنبش اصلاح طلبی در ايران، امروز همانقدر که به انديشه پردازان خردمند جمهوری خواه نياز دارد تا بتواند پاسخگوی روند هويت يابی ميليونها جوان سرخورده از روحانيون سنتی و مخالف انديشه بازگشت سلطنت باشد، همانقدر نيز به   سياست ورزان آگاه و پرنرمشی نياز دارد که بتوانند کشتی توفان زده کنونی را به ساحل نجات رهنمون سازند. جمهوريخواهان ايران، در عبور از خط قرمز نيروهای حاکم و در نورديدن مرزهای بينشی تازه و طرح افقهای روشن تر سياسی، نقش ويژه خود را دارند. اين به معنای کم بها دادن به نقش پر اهميت سياستمداران اصلاح طلب معتدل در مبارزه با اقتدارگرايی و بر هم زدن تعادل قوای کنونی به زيان اقتدارگرايان نيست. بنابراين، طيف گسترده اصلاح طلبان داخل کشور، دوم خرداديها، ملی ـ مذهبی ها، مليون، چپ های دمکرات، جمهوری خواهان و بسياری از نيروهای سياسی با پيش زمينه های اسلامی و چپ که تحول فکری و فرهنگی يافته اند، تنها در همکاری و درک متقابل و فارغ از تنگ نظريها و فرقه گرايی های سنتی قادرند بر ديو اقتدارگرايی غلبه کنند و ايران مدرن و دمکراتيک را بسازند. توانايی همکاری خارج از مدارهای سنتی، از مهمترين معيارهای سزاواری روشنفکران و نخبگان در راه ساختن الگوی دمکراتيک برای ايران است. لذا، حزب دمکراتيک مردم ايران، همه ايرانيان آزاديخواه و دمکرات را ـ صرفنظر از پيش زمينه های عقيدتی و دينی آنان ـ به گفتگو برای رسيدن به يک اجماع عمومی در برابر مدافعان تحول قهرآميز فرا می خواند. به باور ما، تلاش در راه تدارک و برگزاری همه پرسی با هدف هرچه کوتاه تر کردن دست نهادهای انتصابی از امور کشور داری، عنصر مرکزی کوشش مشترک همه آزايخواهان و دمکراتهای ايران در حال حاضر است. علاوه بر اينها، تقويت شوراهای مردمی، برپايی و گسترش انواع تشکل های کارگری، دانشجويی، زنان و حقوق بگيران، اهميت بزرگی در رشد مردم سالاری و دستيابی به حقوق مردم دارد.

۵ـ تدارک و برگزاری رفراندوم
حزب دموکراتيک مردم ايران، بيش از يکسال پيش در اسناد پلنوم خود تأکيد کرده بود که: «به باور ما طرح روشهای منفی مبارزاتی نظير استعفای جمعی و يا طرح بن بست اصلاحات نه تنها گره گشا نيست، بلکه زمينه ساز يک روش درونگرايانه در جنبش اصلاحات است که از اهداف اقليت زورگوست. به باور ما اصلاح طلبان بايد با طرح خواستهای مبرم سياسی و تجهيز کننده و عملی و با تکيه بر بسيج مردمی، درفش پيکار مسالمت آميز برای تداوم اصلاحات را برافراشته نگهدارند.....در برزخ کنونی جامعه ايران، گشودن گره اصلاحات در گرو حل مشکل مربوط به نهاد قدرت است. همه پرسی يک رويکرد مردم سالارانه ويژه است که به حضور مسالمت آميز قوای مردمی در زور آزمايی های سياسی جلوه روحی و مادی مي دهد و با ايجاد تحول در آرايش قوای سياسی، آچمز دوگانگی کنونی نظام سياسی کشور را از طريق داوری شهروندان باز می گشايد».
اينک که خواست رفراندوم به يک مطالبه فراگير سياسی درجامعه ايران تبديل شده است، به باور ما، همان مطالباتی که يکسال پيش از سوی پلنوم وسيع ما پيش کشيده شده بود، می بايد بطور يک جا به نظر خواهی عمومی مردم گذاشته شود:
ـ لغو نظارت استصوابی و تدوين قانون انتخابات دمکراتيک بر اساس تأمين برابری واقعی همه شهروندان ايرانی در انتخاب کردن و انتخاب شدن صرفنظر از همه تمايزات دينی، عقيده ای، سياسی، قومی و جنسی؛
ـ آزادی قانونی مطبوعات و تأمين امنيت سياسی و حرفه ای روزنامه نگاران؛
ـ آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی؛
ـ آزادی احزاب و تعريف روشن جرم سياسی؛
ـ احترام به حقوق بشر.
اما خواستهاي فوق که اصولا"سرشت سياسی دارند، بايد بيان حقوقی، قانونی و مشخصی بيابند که بتوان آنها را به نظرخواهی عمومی گذاشت . بدين منظور بايد بر اصل بازنگری قانون اساسی ايران در جهت تقويت جمهور مردم انگشت تأکيد گذاشت. حاکميت قانون به معنای واگذاری حقوق و اختيارات گسترده و غير قانونی «دولت پنهان» به دولت منتخب مردم است. اصلاحات بنيادی در قوه قضائيه، به معنای مستقل شدن آن و پاسخگو بودن اين قوه در برابر مردم می باشد. دراين جا می توان با مد نظر قرار دادن فصل هشتم پيش نويس قانون اساسی درباره قوه قضائيه، اصلاحات مهمی را به انجام رساند. از جمله و بويژه اصل 139 و 140 پيش نويس قانون اساسی، که به چگونگی شکل گيری و ترکيب شورای عالی قضائی می پردازد و صدور حکم انتصاب رئيس ديوان عالی کشور و رؤسای شعب و مستشاران و دادستان کل کشور را به امضای رئيس جمهور پيشنهاد کرده است، بايد مورد توجه جدی قرار گيرد. همچنين به جای اصل 91 تا 100 قانون اساسی، می توان فصل دهم از پيش نويس قانون اساسی، اصول 142 تا 148 پيش نويس را به رفراندوم گذاشت كه طبق آن تركيب و وظايف شوراي نگهبان تغيير كرده و همه اعضاي پيشنهادي آن به وسيله مجلس انتخاب مي شوند. تغيير ديگری که بايد در همه پرسی مورد توجه قرار گيرد، انتقال فرماندهی نيروی انتظامی از دست ولی فقيه، به دست وزير کشور است.
به باور ما، تأمين اين خواستها از راه همه پرسی، گام مهمی در جهت سوق کشور به سوی يک تحول بنيادی از راه مسالمت آميز و قانونی است. همه پرسی هنوز به معنای برقراری جمهوری مردمسالار نيست، بلکه مي تواند راه کشور را به سوی مردمسالاری و تأمين حقوق برابر و مشارکت بدون تبعيض شهروندان در امور همگانی بگشايد.

۶ـ دورنمای سياسی ايران
بن بست سياسی کنونی، در متن جامعه پرتلاطم ايران دوام نمی آورد. بحران مشروعيت و شکافهای بزرگ اجتماعی و ارزشی مي تواند هر بحران ، حتی در مواردی کم دامنه ، را به يک بحران سياسی بزرگ تبديل کند. ژرف تر شدن شکافهای بزرگ سياسی و اجتماعی مي تواند نيروهای خواهان تحول قهر آميز و در رأس آنها اقليت اقتدارگرای حاکم و اپوزيسيون سلطنت طلب و مجاهدين خلق را به تحرک ها و فعاليت چشمگير مقطعی در پهنه سياست ايران بکشاند. اما هيچ يک از سه گزينه فوق از فرهنگ دموکراتيک و انديشه مردمسالاری برخوردار نيست.
به باور ما، صرفنظر از انگيزه ها و تمايلات سياسی، بطور کلی دو گزينه احتمالی ؛ انقلاب و يا بازگشت به شرايط قبل از دوم خرداد، پيش از هرچيز به سرنوشت نهايی جنبش اصلاح طلبی فعلی بستگی دارد. علاوه بر اين، رشد طبقه متوسط ايران، شکل گيری حوزه مستقل همگانی، افکار عمومی نسبتا" رشد يافته و کيفيت و نفوذ بازيگران سياسی دمکرات و شرايط جهانی به گونه ای نيست که تحول قهرآميز را به يگانه دورنمای تعيين کننده سمت و سوی اصلی سياست ايران تبديل کند.
 اما سناريوهای واقعی تر در دورنمای سياست ايران اين است که در ميان دو گزينه اصلاحات بنيادين و اصلاحات نيم بند، تحولات در ايران به کدام سو ميرود؟ پاسخ ما اين است که حل شکاف دولت ـ ملت و دورخيز به سوی دمکراسی و ورود ايران به دنيای مدرن کنونی، تنها از طريق گزينش اصلاحات بنيادی ممکن است. اما اصلاحات نيم بند سياسی و اجتماعی را که تنها با چرخش ها و مانورهای سياسی جدی در رأس حاکميت جمهوری اسلامی قابل تصور است ، نبايد از نظر دور داشت. گزينش اصلاحات نيم بند می تواند به اتلاف بسياری از فرصتها و کنار گذاشتن نخبگان سياسی و اجتماعی و فرهنگی ايران از حضور فعال و موثر در تصميم گيري در حيات همگانی کشور بيانجامد. علاوه بر اينها، مسئله اساسی اين است که چنين گزينشی به خاطر استمرار ناکارآمدی نهادهای انتخابی می تواند کشور را دوباره در مسير بحرانها و شکافهای تازه و بازگشت به نقطه کنونی سوق دهد. بنابراين ، راه برون رفت کشور ما از بحران ، راه اصلاحات ژرف و بنيادی است. ما با گسترش آشوب و حل مسايل سياسی در خيابانها مخالفيم. مسايل سياسی کشور بايد از طريق روشهای دمکراتيک و بسيج افکار عمومی و اتکا به اراده مردم حل و فصل شود.بنابراين، به نظر ما، گشايش فضای سياسی و تدارک اصلاحات بنيادين از طريق رفراندوم همگانی، عملی ترين و سزاوارترين راه گشودن گره کور اصلاحات در ايران امروز است.

پلنوم وسيع حزب دموکراتيک مردم ايران
آبانماه ۸۱ برابر با نوامبر ۲۰۰۲

 