ايران امروز

هيات نگارندگان نشريه «نگرش»
چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٨٢
  

پس از گذشت يکسال و اندی از پايان محاکمه پانزده تن از مبارزان ملی – مذهبی، شعبه بيست و شش دادگاه انقلاب حکمهای متهمان اين پرونده را اعلام کرد و آنان را در مجموع به نود و شش سال زندان و ساليان دراز محروميـت از همه حقوق اجتماعی محکوم نمود. در ميان اين افراد از جمله به نامهای مبارزان قديمی همچون مهندس سحابی و دکتر پيمان بر می‌خوريم که در رژيم خودکامه محمد رضا شاه پهلوی نيز ساليان دراز در سياهچال‌های ساواک به بند کشيده شده بودند.
باند مافيايی قدرت و ثروت و ارتجاع لجام گسيخته نشان داد که حتی نصيحت گران و منتقدانی را نيز که خواهان مبارزه قانونی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی هستند بر نمی‌تابد و با دست يازی به ناچسب‌ترين اتهام‌ها و با استفاده از چماق دادگاه‌های انقلاب آنان را روانه زندان می‌کند، تا هر گونه آوای مخالفی را در گلو خفه سازد.
گر چه پيروی نيروهای ملي- مذهبی از دکتر محمد مصدق ، شخصيت ملی و ضداستعماری ايران، مخالفت آنان با قراردادهای نفتی نابرابر در سال‌های گذشته و وام گيری از خارجی‌ها در چارچوب سياست‌های بانک جهانی و مخالفت با لغو تعطيلی روز ملی شدن صنعت نفت، که مجلس پنجم به رياست ناطق نوری برای خوشرقصی در برابر دولت انگليس تصويب کرده بود و روند روبرشد اقبال مردم به اين نيروها سبب شده بود که گذار آنان به زندان و «دادگاه» بيافتد، اما اعلام اين حکم‌های سنگين – که مغاير با ابتدايی‌ترين حقوق شهروندی است- آنهم با اتهام‌هايی چنين واهی، دليل‌های ديگری دارد که از شرايط مشخص کنونی ايران و منطقه سرچشمه می‌پذيرد.
نظام ولايت فقيه که با بحرانی ژرف و همه سويه روبروست و ميهن ما را به ورطه هولناک فقر و فساد و بيکاری و اعتياد و استبداد و سلب حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی رانده است و مشروعيت خود را نزد اکثريت مطلق ايرانيان مدت‌هاست از دست داده است، برای نگهداری صدها ميليارد ثروت چپاول شده و قدرت متمرکز غير پاسخگو به مردم بهر وسيله‌ای دست می‌يازد.
اشغال نظامی عراق بوسيله ايالات متحد آمريکا و انگلستان وضعيت جديدی در منطقه پديد آورده است که نظام ولايت فقيه و کشور ايران نيز در شعاع تاثيرات آن قرار دارد. با توجه به نقشه‌های آمريکا برای منطقه، جمهوری اسلامی با تنگناهايی روبروست که برای حفظ نظام مجبور است دست به واکنش‌هايی بزند. اين واکنش‌ها در گستره سياست داخلی و خارجی رژيم قابل مشاهده است، که آن را می‌توان با فرمول سرکوب در داخل و سازش در خارج بيان کرد.
بخش‌هايی از اصلاح طلبان حکومتی با اعلام پايان اصلاحات از راه چانه زنی در بالا به بسته بودن نظام ولايت فقيه و بن بست کامل اصلاحات در چارچوب قانون اساسی کنونی اعتراف کرده‌اند و از اينرو در چهره نيروهای ملي- مذهبی، ملی، نهضت آزادی و جنبش دانشجويی متحدين نوينی را جستجو می‌کنند. از سوی ديگر جناح طالبانی رژيم بخشی از اصلاح طلبان حکومتی يعنی مجمع روحانيون مبارز و کارگزاران سازندگی را برای حفظ ولايت فقيه و منافع سرشار مشارکت در حکومت، در کنار خود خواهد داشت.
در چنين وضعيتی اعلام حکم‌های زندانی ملی – مذهبی‌ها نشانگر نوعی قدرت نمايی مشخص در عرصه سياست ايران است که می‌خواهد از يکسو به قدرت‌های خارجی، بويژه ايالات متحد، نشان دهد که طرف قابل مذاکره و معامله جناح مافيايی و طالبانی حکومت است و تصميم گيری نهايی در ايران با آنهاست و از ديگر سو به مردم ايران، به اصلاح گرايان پيگير و به اپوزيسيون قانونی و جنبش‌های مردمی مشت آهنين نشان دهد و مانع بهره گيری اين نيروها از موقعيت پيش آمده جهانی و منطقه‌ای برای پيگيری خواسته‌های دمکراتيک و آزاديخواهانه شان شود. افشای مذاکرات مخفی جمهوری اسلامی با دولت آمريکا در ژنو که سرانجام از سوی سخنگوی رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم به آن اعتراف شد، نشان داد که جمهوری اسلامی برغم همه آوازه گری‌های دروغين پيشين در شرايط حساس حاضر می‌شود با به اصطلاح «شيطان بزرگ» هم به گفتگو و مذاکره بنشيند تا کشتی شکسته حکومت را شايد با دادن امتيازاتی از جيب ملت ايران نجات بخشد. در چنين چرخشگاه مهمی است که رژيم می‌کوشد با يورش به بخشی از نيروهای مخالف و رقيب- که از مدتها پيش در شرايط بسيار مناسب تری خواهان چنين مذاکراتی بودند - همانند دوران نوشيدن جام زهر و پذيرفتن آتش بس ميان ايران و عراق، مخالفان داخلی را از دم تيغ بگذراند، بگونه‌ای که چنين تمايلی در نغمه‌های شوم‌هاشمی رفسنجانی – يکی از پشتوانه‌های مهم استبداد در ايران- در روزهای اخير بگوش می‌رسد. بستن پايگاه‌های اينترنتی و مطبوعات، دستگيری‌های بی وقفه دانشجويان و روشنفکران مبارز نيز در همين چارچوب قابل بررسی است.
آنچه که سران جمهوری اسلامی از درک آن ناتوان اند، تغيير بنيادی شرايط داخلی و خارجی است که به آنان اجازه نخواهد داد به سبک بيست سال گذشته حکومت کنند. بی ترديد اينگونه سرکوب‌ها بحران سياسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مديريتی نظام اسلامی را نه تنها حل نکرده ، بلکه به ژرفای آن خواهد افزود. و اما حذف و يا آسيب‌های جدی به نيروهای مبارز راه را در شرايط دگرگونی‌های غير قابل پيش بينی بر سلطنت طلبان، يعنی روی ديگر سکه محافظه کاری در ايران هموار خواهد ساخت. ملاهای معطوف به قدرت شيعه و همدستان موتلفه‌ای و حجتيه‌ای و ديگر گروه‌های مافيايی بدين سان، همانگونه که رژيم پهلوی با سرکوب همه مخالفان ملی و چپ گرا راه را بر حکومت آنان گشود، در يک اقدام مشابه در عمل قدرت را به سلطنت طلبان که در سايه اقتدار دستگاه دولتی آمريکا قرار دارند، منتقل خواهند کرد.
ما ضمن محکوم کردن حکم‌های زندان برای پانزده نفر مبارز ملي- مذهبی خواهان لغو اين حکم‌های ستمگرانه و آزادی همه زندانيان سياسی هستيم و بر اين باوريم که استقرار دمکراسی و جمهوری واقعی در کشور می‌تواند بدور تسلسل باطل دست بدست شدن قدرت سياسی ميان نيروهای غير دمکراتيک پايان بخشيده و دورنمای روشنی برای رفع بحران‌های ژرف گريبانگير جامعه ما ايجاد کند.
 
هيات نگارندگان نشريه «نگرش»
(نشريه «نگرش» در شهر برلين آلمان تهيه و منتشر می‌شود. ايران امروز)

[بازگشت به صفحه اول]