| [بازگشت به صفحه اول] |
ايران امروز
|
|
به نام خدا
بيانيه تحليلی جمعی از فعالان ملی ـ مذهبی درباره انتخابات شوراها
دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۱
هم ميهنان! در ادامه تلاشهاي پرمخاطرة چندين سال گذشته براي افزايش قدرت نظارت مردمي بر ساختارهاي نظام سياسي و اهتمام به بازگرداندن قدرت حاكميت به مردم، اكنون براي دومين مرتبه، در مقطع انتخابات شوراها قرار گرفتهايم. ما با اعتقاد راسخ به اين كه سرانجام پيروزي از آن مردم است و سنتهاي خداوند، مسير رهايي حيات انساني را با آزادي مظلومان رقم زده است، يأس و نااميدي را علي رغم نامراديها و اجحافات موجود، بر خود و ملت حرام دانستيم و به انگيزة تشويق و ترغيب به ادامة تلاشها براي تثبيت و بسط دموكراسي و مردمسالاري، نظرات خود را درباره انتخابات اخير شوراها و ضرورت مشاركت در آن اعلام ميكنيم. اين اعلام مواضع و ترغيب به مشاركت را از آن جهت حائز اهميت ميدانيم كه در مقطع ويژه و بسيار حساسي به لحاظ بينالمللي، منطقهاي و داخلي قرار گرفتهايم و بيشك تعميم احساس بيتفاوتي نسبت به تحولات جاري، امكان اعاده مصائبي را مهيا ميكند كه در تاريخ معاصر ايران بيسابقه نيست. شايد اگر از موضع يأس و سرخوردگي ميخواستيم با اين پديده پراهميت برخورد كنيم، انگيزة چنداني براي مشاركت در انتخابات شوراها نداشتيم. دستگيري و بازداشت نيروهاي سياسي، به زندان افكندن فعالان مطبوعاتي، تحديد اختيارات نهادهاي برخاسته از آراي مردم، توقيف گسترده مطبوعات و در يك كلام تزريق زهر به كام ملت، چيزهايي نيست كه بتوان به آساني از آن گذشت. با وجود همه اين موارد، كسب دستاوردهاي بزرگ براي جنبش دموكراسي طي سالهاي اخير و اميد به توفيقهاي بزرگتر در آينده، ما را بر آن ميدارد كه دامنة حضور فعال سياسي خود را محدود نكنيم و نشان دهيم كه به نقطه صفر رساندن حركتهاي اصلاحي در توان تماميتخواهان نيست. نقد و ارزيابي شوراها
انتظار آن بود كه مجموعه نيروهاي مشاركتكننده در نخستين شوراهاي پس از انقلاب خصوصاً احزاب درون حاكميتي كه برنده اصلي انتخابات ۷۷ بودند، در آستانه انتخابات و تشكيل دومين دوره شوراها، ارزيابي نظري ـ عملي از چگونگي و كيفيت مشاركت خويش و خاصتر از آن، جمعبندي شفافي از تجربه چهارساله شوراها ارائه دهند و با اين رويكرد زمينهاي جدي براي انجام اصلاحات قانوني و اجرايي در مسير تثبيت موقعيت و افزايش كارآيي شوراها فراهم آورند. اما با تأسف تمام نه تنها تحليل تجربي و نقادانه نسبت به عملكرد چهارساله عرضه نشد، كه همان نيروها مجدداً با رويكردي كاملاً سياسي ـ تبليغاتي و بدون ارائه جمعبندي به افكار عمومي، به عرصه وارد شده و تنها با گوشزد "خطر راست"، مردم را به مشاركت جدي در انتخابات اسفند ماه دعوت ميكنند. با عنايت به خلاء تحليل و ارزيابي از عملكرد گذشته شوراها و پيچيدگيها و مشكلات قانوني، اجرايي و تشكيلاتي درون آن، بنا به مجموعه ضرورتهاي موجود، ارزيابي خود از تجربه چهار سال گذشته شوراها را ارائه ميكنيم: الف ـ نقاط قوت شوراها ۱ ـ مشكل تاريخي "كارجمعي" و نافرجامي مشاركتهاي جمعي و ترجيح انفراد بر اجتماع در كشور ما از يكسو و نمايش شبه مدرنيستي و نه تحقق محتواي بومي شدة آن در تمامي دوران زمامداري پهلوي اول و دوم از ديگر سو، مانع از شكلگيري، تعميق و گسترش مناسبات مدني در ايران بوده است. بنابراين شكل گرفتن شوراهاي سراسري در شهر و روستا و بويژه تشكيل شوراهاي محلي در زيرمجموعه آن، بستري است براي تمرين كار جمعي، تحمل و مدارا. ۲ ـ نقش شوراها در توسعه اجتماعي به معناي تأكيد بر بعد جمعي و همگاني توسعه است كه در قالب بهرهمندي و برخورداري همه افراد، گروهها و طبقات اجتماعي از توسعه، با هدف زندگي بهتر براي همه انسانها، ظاهر ميشود. اين نقش به اعتبار قرار گرفتن شوراها در حوزه عمومي امكانپذير ميگردد، حوزه و كاركرد اصلي شوراها را در مقايسه با احزاب يا مجلس كه عمدتاً داراي ابعاد ملي هستند بايد در كاركردهاي محلي آنها جستجو كرد. بر همين اساس فعاليت شوراها ميتواند انگيزه مضاعفي را براي ساكنان مناطق محروم براي نيل به زندگي بهتر فراهم كند. ۳ ـ تحقق امر نظارت بر نهاد نظارتناپذير شهرداري، يكي ديگر از امكانات بالقوهاي است كه در شوراها وجود دارد. اين دستاورد در تهران و ديگر شهرهاي بزرگ كه حركت خودمحورانه شهرداريها، خصوصاً در حد فاصل سالهاي ۱۳۶۸ ـ ۱۳۷۶ امر نظارت و پاسخگويي را بيفلسفه كرده بود، مهمتر جلوه ميكند. شفافسازي تصميمات و مسدود شدن راه تصميمگيريهاي فرديِ مديران شهرداري، محصول امكان نظارت شوراها بوده است. ۴ ـ آشنايي با پيچيدگيهاي مسائل شهري و عيان شدن اهميت نقش مديريت شهري براي افكار عمومي و بازتابهاي عديدة هر تصميم كلان شهري همچون فروش يا عدم فروش تراكم، محدود كردن يا سرعت بخشيدن به بلندمرتبهسازي، ميزان بودجه شهرداري و... نوعي آموزش اجتماعي را به همراه داشت؛ همچنانكه حساس شدن افكار عمومي در مورد بند و بستهاي پشت پرده مسئله فروش تراكم، برجسازان، بورسبازان زمين شهري و... نيز آموزش عمومي سياسي را در پي آورد. بر اين اساس بود كه نوعي تعقل جديد اجتماعي ـ سياسي در زمينه مديريت شهري و مسائل متعدد درون آن به وجود آمد. ۵ ـ در نتيجة راهاندازي شوراها، جامعة روستايي نيز در حل و فصل مسائل مربوط به خود، همپاي شهرنشينان، احساس مشاركت و مسئوليت نسبي كرده است. ب ـ نقاط ضعف شوراها
۱ ـ بهرهبرداريهاي حزبي و برجسته شدن عنصر سياسي به مفهوم برخورد جناحي ـ سياسي افراطيِ با پديده شوراها، موقعيت پايين دستي عامل تخصص نسبت به عامل سياسي، وزن سياسي غالب در فهرست نامزدهاي انتخابات اسفند ۷۷ كه منجر به سياسي شدن چهره شوراهاي شهري شد؛ ۲ ـ اكتفاي نيروهاي اصلي سياسي حاضر در شوراها به ارائه برنامههاي كلي و عملياتي و مهندسي نكردن برنامهها ؛ ۳ ـ پيوند نخوردن مؤثر شوراها با ظرفيتهاي صنفي ـ تخصصي جامعه؛ ۴ ـ نبود آموزش و تجربه كافي در ميان اعضاي شوراها و عدم فعاليت نهادهاي مسئول نظير وزارت كشور در اين زمينه. ۵ ـ ناكافي بودن تعداد اعضاي شوراها بويژه در شهرهاي بزرگ، بالاخص تهران؛ پ ـ فرصت ها و تهديدهاي شوراها
با وجود اشارههاي روشني كه در خصوص حوزه نسبتاً وسيع اختيارات شوراها در اصول ۶، ۷ و ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسي وجود دارد و در آنها از شوراها به عنوان اركان تصميمگيري و ادارة امور كشور نام برده شده است، اما به دليل برخي ابهامها در متن قوانين موجود، در كنار فرصتها، تهديدهاي جدي فراواني نيز به چشم ميخورد كه به مهمترين آنها اشاره ميشود: - فرصتها
۱_ در قانون اساسي ۹ اصل به شوراها اشاره دارد كه ۷ اصل آن در فصل هفتم مستقيماً موضوع شوراها را توضيح ميدهد. در اصل ششم قانون اساسي بر انتخابات شوراها به عنوان يكي از نهادهاي متكي به آراي عمومي تأكيد شده است. در اصل هفتم نيز شوراهاي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير آن به عنوان اركان تصميمگيري و اداره امور كشور مطرح شدهاند. ۲ – مطابق قانون شوراها انتخاب شهردار، استيضاح و بركناري وي، نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا، بررسي و شناخت كمبودها، نارساييهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي و تهيه طرحها و راهحلهاي كاربردي و برنامهريزي، اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي و... از وظايف مهم شوراها محسوب ميشود. ۳ - در قانون برنامه سوم موادي به گسترش اختيارات شوراها (مواد ۷، ۸۱، ۱۳۳، ۱۳۵ و ۱۵۴) و موادي به افزايش حيطه فعاليت شهرداريها (مواد ۱، ۱۳۶) اختصاص داده شده است. مواد مربوط به قانون برنامه سوم توسعه زمينههاي جديدي را براي تقويت نقش شوراها در توسعه جوامع محلي ايجاد كرده است. مهمتر از همه مستندات قانوني ميتوان به محتواي ماده ۱۳۶ قانون برنامه سوم توسعه اشاره كرد كه «به دولت اجازه ميدهد با توجه به تواناييهاي شهرداريها، آن گروه از تصديهاي مربوط به دستگاه اجرايي در رابطه با مديريت شهري را كه ضروري تشخيص ميدهد بر اساس پيشنهاد وزارت كشور همراه با منابع تامين اعتبار ذيربط به شهرداريها واگذار كند.» - تهديدها
۱ ـ مشورتي بودن جايگاه شوراها و قرار نداشتن آنها در موضع و موقع طراحي ـ تصميمگيري (چنانكه به بيان تعدادي از اعضاي شوراي شهر تهران و نيز ديگر شهرستانها، شوراهاي موجود به عنوان «هيئت مديره شهرداري»، «نهادي توصيهگر» و «ماشين امضاي شهري» محسوب شده و كارشناسان حوزه مديريت و برنامهريزي شهري نيز با توجه به فاصله شوراها از تصميمگيري و برنامهريزي، آنها را در بهترين حالت و موفقترين تجارب چهار سالة اخير به عنوان «گروه كنترل» و ناظر بر نظام شهرداريها قلمداد ميكنند)؛ ۲ ـ محدوده بسيار ناكافي اختيارات شوراها و عدم همكاري دولت در واگذاري حوزههاي اختيارات قانوني مصرح در قانون برنامه سوم؛ ۳ ـ تضاد انتظارات حداكثري مردم از شوراها براي حل مسائل و مشكلات محيطي با ميزان اختيارات محدود و جايگاه شوراها؛ ۴ ـ مجموعه شهرداري و شورا در جايگاه تعريف و طراحي برنامه كلان شهر نبوده اما پاسخگوي كاستيها، كمبودها و نارساييهاي مديريت شهرياند؛ ۵ ـ موقعيت بينابيني و دوزيست شوراها؛ به اين معنا كه بخش اصلي پيكرة آن در قوه مجريه و بخش كوچك پيكره در عرصه عمومي قرار دارد؛ خاصه آنكه دولت در تلقي عملي خويش شوراها را متصل به شهرداريها و شهرداريها را متصل به وزارت كشور ميداند؛ ۶ ـ شكل نگرفتن نهادهاي پايين دست و بالادست شوراها؛ تشكيل بسيار محدود شوراهاي محلات (نهاد پايين دست) و فعاليت ديرهنگام شوراهاي عالي استان (نهاد بالادست) در عمل، شوراها را از ارتباط تشكيلاتي با نهادهاي پيشيني و پسيني محروم ساخته، مانع رابطه شوراها با بدنه اجتماعي ميشود؛ ۷ ـ نارساييهاي قانوني؛ قانون شوراها در واقع برآيند كشمكش دو گرايش عمده است؛ يكي تمايل به مشاركت و كسب حقوق شهروندي و ديگري گرايش به تسلط حوزه قدرت و كنترل بيكم و كاست بر ديگر حوزهها، خصوصاً حوزه عمومي؛ در مجموع اين دوگانگي ميتواند به سود ديدگاهي كه شورا را به عنوان زيرمجموعهاي از قوه مجريه قرار ميدهد، سوق يابد؛ ۸ ـ نداشتن نقش در نظام برنامهريزي ملي؛ شوراها نقش زيادي در نظام برنامهريزي ملي توسعه نداشتهاند و در نتيجه امكان تأثيرگذاري بر سياستهاي كلان اجتماعي ـ اقتصادي كشور، بويژه سياستهايي كه بر توسعه شهرها و روستاها اثرات مستقيمي دارند، از آنها سلب شده است. شوراي شهر تهران
افزون بر نارساييهايي كه به لحاظ حقوقي و اجرايي بر سر راه ايفاي وظايف اساسي شوراها وجود دارد، عملكرد نامطلوب برخي از شوراها نيز مزيد بر علت شده و زمينه ارزيابي منفي گروههايي از مردم را نسبت به شوراها ايجاد كرده است. تجربه نافرجام شوراي شهر تهران و تبديل اين شورا به ظرف درگيريهاي جناحهاي سياسي در قدرت، تغيير چندباره شهردار و روي زمين ماندن كوهي از مسائل شهر تهران همچون آلودگي هوا، ترافيك، تراكم، تورم بهاي مسكن و زمين و وضعيت نابسامان امور اجتماعي شهر از جمله مناظر چشم و دلآزار زنان و كودكان خياباني و... در مجموع پيشزمينه نامناسبي را در برابر انتخابات شوراي شهر تهران ايجاد كرده است. عليرغم اين كارنامه، شوراي شهر صرفاً نبايد تنها در محدوده جنجالهاي سياسي گروهي از اعضاي آن نگريسته شود. بويژه مواردي نظير ترور رئيس شورا در بدو فعاليت آن، خود عامل مهمي براي ركود فعاليتهاي شورا و نابسامانيهاي بعدي آن بود. خارج شدن برخي از اعضاي شورا به انگيزة ورود به مجلس شورا نيز مزيد بر علت شده، عملاً به سهم خود زمينهساز ناكارآيي آن شد. با وجود همة كاستيها، عملكرد شوراي شهر تهران را در دو زمينة تدوين مقررات (تصويب لوايح و طرحها) و نظارت نسبي بر امور شهرداريها و سازمانهاي ذيربط نبايد ناديده گرفت. طبيعتاً اين اقدامات، با توجه به بيست سال تأخير در استقرار شوراها، نميتوانند شكاف ميان وضع موجود شوراها و وضعيت مطلوب را به ميزان قابل توجه كاهش دهند. ضرورتها با توجه به جمعبندي فوقالذكر به اعتقاد ما ضرورتهايي پيش روي شوراها قرار دارند كه نميتوان از آنها صرفنظر نمود و مبرمترين وظيفه همه نيروهاي حامي دموكراسي و توسعه به منظور تثبيت شوراها حمايت از تحقق اين ضرورتها است: ۱ ـ تحكيم موقعيت و جايگاه
قانوني شوراها
به اعتقاد ما شورا در ذات خود بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت بوده، مشروعيت خود را از حوزه مردم اخذ كند، به طوري كه حدود اختيارات آن در امور محلي منفك از قوه مجريه و به عنوان "پارلمان محلي"، دو وظيفه "تصويب" و "نظارت" بر اجرا در حوزه مديريت شهري را عهدهدار شود. در تجربه چهارساله، در بسياري موارد مصوبات شوراها چنانچه موافق نظر دستگاههاي اجرايي و شهرداريها نباشد، دستگاه مربوطه يا شهرداري مخيراند كه آنها را اجرا كنند يا نكنند و در صورت اعتراض و شكايت شوراها به هيئت حل اختلاف، باز دستگاهها و شهرداري ملزم به اجرا نيستند و اين همان چرخه معيوب محصول تجربه است. بر اساس تجارب فوق، بقا و كارآيي شورا مستلزم تحكيم موقعيت قانوني و تبديل جايگاه آن به نهاد محلي خود تصميم و برنامهريز است. ۲ ـ گسترش حوزه اختيارات
شوراها
در وضع كنوني جدا از شهرداري، بيست و پنج دستگاه اجرايي ديگر بدون ربط تشكيلاتي و هماهنگي با يكديگر در حوزه مديريت شهري دخالت دارند. به عبارتي حوزه شهري فاقد مديريت واحد و نيز برنامه و جهتگيري واحد است. از آنجا كه شهرداريها به عنوان شاخصترين دستگاه حوزه مديريت شهري در طراحي و تنظيم برنامه كلان توسعه شهري نقشي ندارند و همچنين، از آنجايي كه برنامهريزيهاي كلان دولت، برنامهريزي "بخشي" است و بر اساس منطق برنامهريزي بخشي، هر وزارتخانه و سازمان دولتي مسئول تهيه و اجراي برنامهبخش خويش براي سراسر كشور از جمله شهر و روستا است، حوزه مسئوليتهاي شهريِ دستگاهها با حوزه مديريت شهري تداخل دارد و عملاً برنامهريزي توسعة شهري بدون متولي است و شوراهاي نوتأسيس را همچنانكه عنوان شد، راهي به اين حوزه نيست. اگر چه مطابق قانون برنامه سوم توسعه و همچنين قوانين جاري، قوة مجريه موظف است بخشي از قدرت و اختيارات خود را به شوراها و يا شهرداريها تفويض كند، وزارت كشور به عنوان مسئول ايجاد كميتهاي براي واگذاري اختيارات، عملاً اقدامي در اين جهت صورت نداده است در حالي كه با انتقال اختيارات قانوني يادشده به همراه منابع تأمين مالي آنها، شهرداريها در موضع مدير و سامانده شهر قرار گرفته و شوراها نيز در صورت تحول موقع و مكان آنها، در تصميمگيريها و نظارت، مشاركت جدي ايفا نموده، از تشخص اجتماعي بهرهمند خواهند شد. ۳ ـ ايجاد نهادهاي مكمل
شورا
در قانون اساسي و قانون شوراها ايجاد دو نهاد فرودست و فرادست شوراهاي شهر و روستا پيشبيني شده است؛ "انجمنهاي شوراياري" ،"شوراي عالي استان". با ايجاد اين دو نهاد، زنجيرة شوراها
ميتواند كامل و سراسري شود. انجمنهاي شوراياري كه مشاركت محلي را قادرند
تحقق بخشند، شورا را به بدنه اجتماعي وصل و مديريت افقي را رقم ميزنند و
شوراي عالي استان نيز به عنوان نهاد برتر از شوراها، نقش مرجع و حلاّل
اختلافات شورا با ديگر دستگاهها را ايفا ميكند. (ضمن آنكه شوراي عالي استان به
عنوان عاليترين مدار شوراها ميتواند در حوزة مسائل شهري، لايحه براي تصويب به
مجلس ارائه كند).
در شرايط كنوني جاي هر دو نهاد براي تكميل نظام سراسري شوراها خالي است. گرچه در تهران از مجموع ۳۶۰ محله حدود ۷۰ محله صاحب انجمن شوراياري شدهاند، اما تا شكلگيري نهادهاي فرودست شوراها راهي بسيار باقي است. ايجاد انجمنهاي شوراياري مشاركتطلب و تجهيز و بسيجكننده ظرفيتهاي مردمي، شوراها را به متن جامعه متصل و تشكيل شوراي عالي استان نيز نقطه اتكايي براي شوراها فراهم ميكند، تا مشكلات عمومي خود از جمله افزايش تعداد اعضاي هر شورا را از طريق ارائه طرح به مجلس شوراي اسلامي حل كنند. ۴ ـ صلاحيت ورود، برنامه
عملياتي
رويكرد افراطي سياسي احزاب درون حاكميتي به شوراها و سياستزدگي شوراها در شهرهاي بزرگ به ويژه تهران و تجمع چهرههاي صرفاً سياسي در ظرف شورا، در عمل موازنه جهتگيري سياسي با قابليت كارشناسي را به طور محسوس به نفع عنصر سياسي رقم زد. جمع چهار عنصر؛ "درك سياسي"، "جهتگيري مشخص اجتماعي" و "توان كارشناسي در حوزه برنامهريزي و مديريت شهري" و "سلامت مالي" براي ورود به شوراها ضرورتي انكارناپذير است. افقها و معيارها
تأكيدهاي ويژه مبارز وارسته و پاكنهاد و مردمگرا آيتالله سيدمحمود طالقاني بر ضرورت تأسيس نهاد شورا در صدر انقلاب از نقاط برجسته و فراموشناشدني حافظه تاريخي ربع قرن اخير مردم ايران است. آيتالله طالقاني با اعتقادي برگرفته از متن كتاب عظيم و سنت نبي به مقابله در برابر طيفهاي فكري ـ سياسيِ ضدشورا، افكار عمومي را در حمايت از تشكيل شوراها تجهيز و بسيج كرد. در ادامه اين تلاش، اقدامات اجرايي دولت موقت براي برگزاري انتخابات شوراها، مساعي شهيد دكتر سامي در طراحي و تحقق نظام شورايي، شواهد نمايانِ پيگيريهايِ از سر اعتقادِ نيروهاي ملي ـ مذهبي در حمايت از ايجاد و تقويت نهاد شورا در ايران است. بنابراين ما، هم از منظر تاريخي و هم در چارچوب منافع ملي و هم از منظر فكري، رشد و نهادينه شدنِ شوراهاي اسلامي شهر و روستا را در ميهن استبدادزده، در مسير منافع مردم و تحقق مشاركت آنها در امور اجتماعي خويش، ضروري تلقي ميكنيم. شوراها در پي انتظار تاريخي بس طولاني، تشكيل و سير آزمون و خطا پيموده است. اين سير به طور طبيعي آثار مثبت و منفي خود را برملا و به عنوان تجربهاي عيني پيش روي ماست. تأسيس شوراها تحقق يافته است اما پاگيري و ماندگاري آن مهمتر است خاصه در سرزميني كه پديدههاي نوپا از عمر طولاني و به قاعده محرومند و به خيل تجارب كوتاه، بريده و قطع شده ميپيوندند. شوراهاي نوتأسيس برتر از صورت ظاهر به محتوا نيازمندند؛ به اعتقاد ما استراتژي همه نيروهاي اصلاحطلب بايد تلاش به منظور حداكثر بهرهبرداري از ظرفيتهاي قانون اساسي در مورد شوراها براي تحقق توسعه اجتماعي و مشاركت عمومي توسط شوراها در جوامع محلي ميباشد. به اين منظور موارد زير محل توجه خواهد بود:
براي چنين چارچوبي، وحدت لازم ميان
شكل و محتواي شوراها برقرار ميشود و شوراها مستقل از قدرت و تمايلات درون
آن، به حيات خود ادامه داده به بستري براي توسعه اجتماعي تبديل خواهند
شد.
در همين حال نيروها نيز بايد با شوراها برخوردي مسئولانه پيشه كرده و با درك سياسي، سمتگيري مشخص اجتماعي و توان كارشناسي و با برنامه عملياتي به آن روي آورند. در غير اين صورت با ادامه وضعيت موجود و ناتواني شوراها در حل مسائل عيني، اين امكان وجود دارد كه "اصل شورا" مورد ترديد و ابهام تاريخي واقع شود و زمينه را براي تقويت تمايلات آمرانهتر و سلطهجويانهتر مهيا كند. ما با حفظ ارزيابي نقادانه خود از عملكرد چهارساله شوراها و نقد جناحهاي درون حاكميت در مواجهه با شوراها كه يكي به دنبال ناكامي و نافرجاميشورا و ديگري بياعتنا به ضرورت تغيير و تبديل جايگاه شوراها و فزوني حوزه اختيارات آن است، با تأكيد بر تقويت نهاد شورا در ايران، در انتخابات آتي شوراها مشاركت كرده و به هموطنان توصيه ميكنيم براي ماندگاري اين نهاد در انتخابات حضور يافته و از نامزدهايي كه داراي ويژگيهاي زير هستند حمايت كنند: ۱ ـ درك سياسي از شرايط بحراني و پيچيده كنوني ايران ۲ ـ جهتگيري مشخص عدالتطلبانه و مشاركتجويانه اجتماعي ۳ ـ توان كارشناسي و تخصصي در حوزه مديريت و برنامهريزي شهري ۴ ـ برخورداري از سلامت مالي و اعتماد عمومي به اميد خداوند ما در اطلاعيه بعدي
فهرست نامزدهاي مورد حمايت خود را اعلام خواهيم كرد.
حميد احراري ـ محمد بستهنگار ـ محمد بهزادي ـ مسعود پدرام ـ حبيبالله پيمان ـ مجيد تولايي ـ سعيد درودي ـ عليرضا رجايي ـ تقي رحماني _ حسين رفيعي ـ رضا رئيس طوسي ـ احمد زيدآبادي ـ عزتالله سحابي ـ حسين شاهحسيني ـ هدي صابر ـ اعظم طالقاني ـ امير طيراني ـ رضا عليجاني ـ شهين علوي ـ محمود عمراني ـ مهدي غني ـ مرتضي كاظميان ـ فاطمه گوارايي _ محمد محمدي اردهالي ـ سعيد مدني ـ مرضيه مرتاضي لنگرودي ـ وحيد ميرزاده ـ حميد نوحي. |
| [iran emrooz © 1998 - 2002] editor@iran-emrooz.de |