iran emrooz (ايران امروز)

رويداد: «محسن آرمين» نماينده تهران روز شنبه با ارسال متني تفصيلي به جوابيه «سعيد مرتضوي» به نطق پيش از دستور هفته گذشته خود پاسخ داد. در ابتداي جوابيه آرمين خطاب به مديران مسئول روزنامه‌ها آمده است:
باسلام
احتراماً جوابيه قاضي مرتضوي در شماره منتشره در آن روزنامه كه حاوي مطالب كذب و اهانت و توهين به اينجانب بود به پيوست پاسخ اظهارات قاضي مرتضوي ايفاد مي‌گردد. لطفاً طبق ماده 23 قانون مطبوعات مقرر فرماييد اين پاسخ با رعايت كامل مفاد ماده مذكور با تيتري كه انتخاب كرده‌ام و با همان شرايط درج گردد.در صورت عدم درج پاسخ با شرايط مذكور مراتب از طريق دادستاني تهران پيگيري خواهد شد.
متن كامل جوابيه آرمين بدين شرح است:

پاسخ قاضي مرتضوي به نطق پيش از دستور اينجانب در مجلس شوراي اسلامي فرصتي فراهم آورد تا آن مطالب و نيز حقايقي ديگر را مشروح‌تر و مستندتر به شرح زير به اطلاع ملت شريف ايران برسانم.
1-پيش از آنكه به بررسي ادعاهاي قاضي مرتضوي بپردازم و موارد تناقض و خلاف واقع آنرا بنمايانم، تأكيد مي‌كنم با توجه به اينكه وي سعي كرده است در جوابيه‌اش پاسخ هيچ نكته‌اي از آن نطق را هرچند با طرح مطالب حاشيه‌اي فرونگذارد، در برابر برخي از مطالب مطروحه سكوت كرده است و اين سكوت دليل آشكاري بر صحت آن مطالب است.
در آن نطق تأكيد كردم: «قاضي مرتضوي در دادگاه انتظامي قضات به علت تخلفات متعدد محكوم شده است» و مانع اجراي حكم محكوميت او شده‌اند.
همچنين بر نقش فعال قاضي مرتضوي در اجراي سناريوي اعتراف‌گيري از دانشجويان زنداني و انجام مصاحبه‌هاي تلويزيوني از بازداشت‌شدگان تصريح كردم.
سكوت قاضي مرتضوي نسبت به اين دو مطلب دليلي بر پذيرش صحت آن است. البته ايشان مي‌تواند تكذيب كند. در اين‌صورت ناگزير از بيان آشكارتر حقيقت با ذكر جزئيات بيشتر دراين‌باره خواهم بود.
2- در آن نطق ضمن برشمردن اتفاقاتي كه طي تعطيلات دو هفته‌اي مجلس رخ داده است بر احضارها و دستگيري‌هاي گسترده روزنامه‌نگاران و مديران مسؤول و نويسندگان مطبوعات اشاره كردم و برخي را به اسم نام بردم.
اقدامات مذكور، برخي توسط دادستاني تهران و برخي توسط دادگاه‌ها انجام شده است.
قاضي مرتضوي براي توجيه اقدامات خود در اين زمينه با ذكر دو مورد از دستگيري‌ها كه هيچ ربطي به افرادي كه من از آنها نام‌ برده يا به آنها اشاره كردم ندارد، عوامفريبانه به مخاطبان چنين القا مي‌كند كه علت اين دستگيري‌ها رشوه‌گيري و اعمال منافي عفت بوده است.
او كه در جايي از جوابيه خود بنده را به دليل آنكه گفته‌ام: «روزنامه‌هاي كشور به دستور دادستاني مجبور شدند تيتر اول خود را به متن ديكته شده دادستان اختصاص دهند» به اهانت به مطبوعات متهم مي‌كند، خود با ذكر دو نمونه‌اي كه هيچ ارتباطي با ادعاي بنده ندارد، با اهانت آشكار، جامعه مطبوعات كشور، همه روزنامه‌نگاران و نويسندگان شريفي را كه احضار يا بازداشت شده‌اند، عملاً به ارتكاب اعمال منافي عفت و رشوه‌گيري و نظاير آن متهم مي‌كند و با اين ادعا يك تخلف قانوني ديگر بر پرونده خود مي‌افزايد. زيرا صرفنظر از اينكه حداقل يكي از كساني كه او به عنوان روزنامه‌‌نگار رشوه‌گير از آنها ياد مي‌كند، نه روزنامه‌نگار مطبوعات بلكه خبرنگار صداوسيما است.
در همان دو نمونه‌اي كه قاضي مرتضوي به افشاي اتهام آ‌نها پرداخته، هنوز دادگاهي تشكيل نشده و جرمي به اثبات نرسيده است، و انتساب جرم به افراد آن‌هم در ملأ عام، پيش از اثبات در محكمه صالحه، جرم محسوب مي‌شود و قابل پيگرد قانوني است.
لذا قاضي مرتضوي با اين اقدام نقض آشكار قانون و هتك حرمت و آبروي افراد كرده است.
3- نكته جالب در جوابيه قاضي مرتضوي به نطق اينجانب مغالطه‌هاي شگفت‌انگيز و خودبزرگ‌بيني‌هاي شگفت‌انگيزتر است.
در نطق خود به عنوان يكي از دهها شاهد و اماره بر اطلاع قاضي مرتضوي از علت فوت خانم زهرا كاظمي و سعي وي در پرده‌پوشي آن، پس از شرح ماجراي احضار آقاي خوشوقت، مديركل وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و ديكته متن مصاحبه راجع به خانم زهرا كاظمي و عجله پرابهام قاضي مرتضوي براي مخابره هرچه سريعتر متن اين مصاحبه، سؤال كرده بودم: «چرا قاضي مرتضوي به‌جاي احضار مديركل، مراتب را جهت تصميم‌گيري به وزير ارشاد ارجاع نمي‌دهد؟ متهم به هنگام فوت در اختيار وزارت اطلاعات بوده است. چرا قاضي مرتضوي اجازه نمي‌دهد وزير اطلاعات خود درباره علت فوت و اعلام آن بررسي و اقدام كند؟»
قاضي مرتضوي در جوابيه مي‌نويسد: «ادعاي آقاي آرمين مبني بر اينكه به وزير محترم اطلاعات اجازه داده نمي‌شود درخصوص فوت متهم بررسي و اقدام كند... اهانت به رئيس جمهوري و هيأت دولت» است.
هر ذهن ساده‌اي مي‌فهمد كه واژه «اجازه» در نطق اينجانب باتوجه به سياق كلام معنايي جز فرصت و مجال ندارد. يعني قاضي مرتضوي در مخابره آن مصاحبه و اعلام درگذشت زهرا كاظمي به علت سكته‌مغزي آنقدرعجله داشته كه به وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي و اطلاعات فرصت اقدام نداده است. اما قاضي مرتضوي در جواب مي‌گويد ادعاي آرمين مبني بر اينكه به وزيراطلاعات اجازه نداده است كذب است و وزير اطلاعات مجاز به اقدام بوده است.
اين برداشت علاوه بر سفسطه آشكار به وضوح از خصلت خود‌بزرگ‌بيني قاضي مرتضوي حكايت دارد. بايد به ايشان عرض كنم: خير منظور بنده اين نبود كه قاضي مرتضوي به وزراي دولت اجازه موضعگيري نمي‌دهد. من كه در نطق خود تصريح كرده بودم: «قاضي مرتضوي درحدي نيست كه بتواند بدون پشتوانه دست به چنين اقداماتي بزند». بلكه منظور همانست كه عرض شد. اين خود بزرگ‌بيني در روحيات و شخصيت قاضي مرتضوي يكي از علل اقدامات بلندپروازانه و قانون‌شكني‌هاي وي است. درهمين جوابيه كوتاه نمونه‌هاي فراواني از اين روحيه كاملاً به چشم مي‌خورد. ازجمله به اين عبارات توجه كنيد:
«آقاي خوشوقت مديركل مطبوعات و رسانه‌هاي خارجي وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي عصر روز شنبه 21/4/82 به دادسراي عمومي و انقلاب تهران مراجعه و از طريق دفتر تقاضاي ملاقات با اينجانب را مي‌نمايد. پس از انتظار و در نوبت ايشان را ملاقات نمودم...»
4- در نطق خود عرض كردم: «قاضي مرتضوي پس از درگذشت وي (زهرا كاظمي) خارج از حيطه مسؤوليت و بدون‌‌اطلاع به وزيرفرهنگ و ارشاداسلامي، مديركل مطبوعات و رسانه‌هاي خارجي اين وزارت را احضار و از وي مي‌خواهد طي مصاحبه‌اي علت فوت وي را سكته مغزي اعلام كند».
قاضي مرتضوي در جوابيه خود اين ادعا را تكذيب كرده و مدعي چند نكته مي‌شود.
الف: آقاي خوشوقت خود به ديدار وي آمده و براي پاسخ دادن به سؤال‌هاي خبرگزاري خواهان اطلاعات بيشتري از ايشان شده است.
ب: نه نقشي در تهيه مصاحبه آقاي خوشوقت داشته و نه تغييري در متن مصاحبه داده است بلكه فقط تاريخ فوت زهرا كاظمي را تصحيح كرده است.
ج: با درخواست آقاي خوشوقت موافقت كرده و اجازه داده است متن مصاحبه در دبيرخانه دادستاني تايپ شود.
د: براساس درخواست آقاي خوشوقت و باتوجه به پايان ساعت اداري، متن مصاحبه را از دفتر خود به خبرگزاري مخابره كرده است.
ه‍: آقاي خوشوقت باتوجه به پايان ساعت اداري در وزارت ارشاد و عدم امكان پيگيري از وي خواسته است با خبرگزاري تماس بگيرد و مطمئن شود خبرگزاري دخل و تصرفي در جوابيه نداده است.
آقاي خوشوقت در نامه خود به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي تمامي ادعاهاي فوق را تكذيب كرده‌اند و بنده نيازي به تكرار آن نمي‌بينم. اينجانب آقاي خوشوقت را نمي‌شناسم و تاكنون ايشان را زيارت نكرده‌ام. خوشبختانه باتوجه به نسبت‌هاي خانوادگي و فاميلي آقاي خوشوقت و عدم حضور ايشان در فعاليت‌هاي سياسي، قاضي مرتضوي و حاميان و همفكران وي در روزنامه‌هاي مخالف اصلاحات نمي‌توانند نامه آقاي خوشوقت را ناشي از علايق سياسي و حمايت ايشان از اصلاح‌طلبان تبليغ كنند. من به نوبه خود از آقاي خوشوقت بخاطر شجاعتي كه به خرج داده‌اند و حاضر نشده‌اند با سكوت در برابر ادعاهاي كذب قاضي مرتضوي در مخفي كردن حقيقت ماجراي فوت زهرا كاظمي سهيم باشند صميمانه تشكر مي‌كنم.
اما اگر نامه آقاي خوشوقت هم نبود هر خواننده‌اي با دقت در ادعاهاي قاضي مرتضوي مراتب كذب آن‌را به خوبي درمي‌يافت، زيرا:‌
الف: خوشبختانه قاضي مرتضوي متن اوليه و بعدي مصاحبه آقاي خوشوقت را ضميمه جوابيه خود به رئيس‌ مجلس شوراي اسلامي كرده است. مقايسه اين دو متن آشكارا نشان مي‌دهد كه برخلاف ادعاي وي موارد دخالت و تغيير بسيار فراتر از اصلاح‌ تاريخ فوت است.
تغييراتي كه توسط قاضي مرتضوي در اين متن اعمال شده همگي در جهت ارائه تصويري مشكوك و متهم به جاسوسي از زهرا كاظمي و القاي ارتكاب تخلفات قانوني از سوي وي است و متقابلاً هرجمله يا عبارتي كه به نحوي مي‌توانسته به نفع زهرا كاظمي و جاسوس نبودن وي باشد حذف شده است.
براي اجتناب از طولاني شدن اين نوشتار مقايسه آن دومتن را به خوانندگان محترم وامي‌گذارم.
ب: خبرگزاري يكي از سازمانهاي تحت‌پوشش وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي است و طبيعتاً رابطه بسيار نزديك كاري ميان اين سازمان و اداره كل مطبوعات و رسانه‌هاي خارجي وجود دارد.
لذا علي‌القاعده رابطه آقاي خوشوقت با مديرعامل سازمان خبرگزاري بسيار نزديك‌تر و دوستانه‌تر از رابطه قاضي مرتضوي با مديرعامل خبرگزاري است. متن مصاحبه هم يك مكاتبه اداري نيست كه بدون تايپ امكان ارسال آن نباشد. مديركل هم كارمند عادي نيست كه پس از ساعت اداري نتواند به دفتر خود وارد شود و متن مصاحبه را به خبرگزاري فاكس كند.
ج: چرا بايد آقاي خوشوقت نگران باشد كه خبرگزاري تغييري در متن مصاحبه بدهد؟
مگر خبرگزاري مي‌تواند در متن مصاحبه مكتوب آن‌هم راجع به خبري چنين مهم دست ببرد؟ آقاي خوشوقت اگر چنين احتمالي مي‌داده، خود مي‌توانسته با مديرعامل خبرگزاري تماس بگيرد و از مخابره متن مصاحبه بدون تغيير اطمينان حاصل كند و براي اين تماس نيازي به دفتر و تلفن دادستاني نداشته است. آيا قاضي مرتضوي تصور مي‌كند خواننده جوابيه وي تا اين حد ساده‌لوح است كه نداند يك مديركل حتماً تلفن همراه با خود دارد؟
د: قاضي مرتضوي نه يك بار بلكه چند بار با خبرگزاري تماس گرفته است و در اين تماس‌ها علاوه بر تلاش براي اطمينان از عدم احتمال تغيير متن به نحو عجيبي بر مخابره سريع خبر تأكيد كرده است.
چرا قاضي مرتضوي تا اين حدنسبت به مخابره سريع و بي‌كم‌وكاست متن مصاحبه‌اي كه به ادعاي خود هيچ ربطي به وي نداشته و هيچ نقشي در تهيه آن نداشته حساسيت به خرج داده است؟
5- اكنون مي‌خواهم نكات تازه‌اي از ماجراي درگذشت زهرا كاظمي را به اطلاع خوانندگان محترم برسانم. زهرا كاظمي 20 دقيقه بامداد روز ششم تيرماه به بيمارستان بقيه‌الله منتقل مي‌‌شود. چند ساعت بعد به حال اغما مي‌رود طبق روال معمول درباره اينگونه بيماران وي بايد در همان روز ششم پس از رفتن به حال اغما سي‌تي‌اسكن شود. طبق مدارك ضميمه گزارش هيأت ويژه رئيس‌جمهوري در سي‌تي‌اسكن بيمارستان ضايعات مغزي و خونريزي‌هاي متعدد و شديد ناشي از كوفتگي در قسمت اطراف گوش، جلو و طرف راست سر و داخل بافت مغز مشاهده شده است. تورم وسيع در قسمت راست تا پشت سر آنقدر شديد بوده كه به بطن مغز فشار آورده است.
به عبارت بهتر در گزارش وضعيت بيمار از روز ششم به بعد نتيجه سي‌تي‌اسكن و علت ضايعات متعدد مغزي بيمار يعني ضربه‌هاي متعدد به سر ثبت شده است و پزشكان معالج و رئيس‌بيمارستان از آن مطلع بوده‌اند.
ازطرفي آقاي خوشوقت به صراحت مي‌گويد قاضي مرتضوي روز 4/4/82 وي را احضار كرده و ضمن اعلام جاسوس بودن زهرا كاظمي، او را تهديد كرده كه به علت صدور مجوز براي اين خبرنگار، متهم به معاونت در جرم است.
همچنين طبق اطلاعات موثق خود قاضي مرتضوي حداقل در يك مرحله در بازجويي متهم شركت داشته است.
چنانكه ملاحظه مي‌شود قاضي مرتضوي به اين متهم عنايت خاص داشته و شخصاً امور وي را پيگيري مي‌كرده است. بنابراين نمي‌توانسته به وضعيت وي در بيمارستان بقيه‌الله بي‌تفاوت و از نظر پزشكان بيمارستان مبني بر علت خونريزي يعني ضربه مغزي بي‌اطلاع باشد.
لذا ادعاي قاضي مرتضوي درجوابيه خود مبني بر اينكه روز 19/4/82 آن‌هم از طريق گزارش مسؤول بند زندان مطلع شده زهرا كاظمي دچار سكته‌مغزي شده و به استناد اين گزارش به آقاي خوشوقت اعلام كرده علت مرگ سكته مغزي است، كذب محض است. قاضي مرتضوي در فاصله روز 6/4/82 تا 19/4/82 قطعاً از نظر پزشكان بيمارستان مطلع بوده است.
لذا درخواست وي از آقاي خوشوقت مبني بر اعلام مرگ زهرا كاظمي به علت سكته مغزي اقدامي آگاهانه و با هدف پنهانكاري بوده است.
6- زهرا كاظمي از نظر قاضي مرتضوي متهم عادي نبوده است. او خود بارها به افراد مختلف گفته است كه زهرا كاظمي جاسوس است. لذا انتقال وي به بيمارستان و مشخص شدن عارضه ناشي از ضربه مغزي كافي بود تا قاضي مرتضوي به عنوان دادستان تهران نسبت به كشف علت ضربه مغزي اقدام كند. علي‌القاعده او بايد دستور مي‌داد تمامي كساني كه در زندان از زمان دستگيري با متهم رابطه داشته‌اند تحت بازجويي قرار گيرند تا معلوم شود چه فرد يا افرادي در مرگ وي دست داشته‌اند. اما قاضي مرتضوي از 6/4/82 تا اعلام خبر درگذشت زهرا كاظمي و تعيين هيأت ويژه توسط رئيس‌جمهوري هيچ اقدامي در اين زمينه نكرده است. لذا دو فرض بيشتر وجود ندارد يا مرگ يك انسان به علت ضربه مغزي در زندان براي قاضي مرتضوي آنقدر اهميت نداشته تا در صدد كشف علت آن برآيد و يا اين كه خود از علت اين حادثه مطلع بوده و سعي در پنهان كردن آن داشته است.
در هر دو فرض قاضي مرتضوي قانوناً بايد تحت پيگرد قرار گيرد.
7- زهرا كاظمي 9 روز پس از بستري شدن يعني روز 14/4/82 كه در حالت اغما به سر مي‌برده با تبديل قرار بازداشت به وثيقه 5 ميليون توماني آزاد مي‌شود. علت اين تبديل قرار چيست؟ از روز 6/4/82 كه او به حالت اغما رفته تا روز 14/4/82 چه اتفاقي افتاده و چه مدارك جديدي به نفع وي به دست آمده كه موجب اين تخفيف قرار شده است؟ واقعيت آن است كه هيچ اتفاقي در اين مدت نيفتاده است. تنها احتمالي كه مي‌توان داد آن است كه كساني كه در آن وضعيت خود را در تنگنا مي‌ديدند كوشيده‌اند از خود سلب مسؤوليت كنند.
نكات مهم ديگري در اين ماجرا وجود دارد كه ترجيح مي‌دهم بيان آن را به فرصت مناسب ديگري واگذارم.
8- مي‌توان طبق روش مذموم رايج اين ماجرا را در كادر منازعات سياسي قرار داد. همه كساني را كه خواهان روشن شدن واقعيت و مجازات عاملان و آمران مرگ زهرا كاظمي هستند مخالف نظام و طرفدار بيگانه و عامل دشمن تلقي كرد. همه نظام را هزينه حمايت از قاضي مرتضوي و روند غلط و غيرقابل دفاع موجود كرد و ماجرا را به مسيري هدايت نمود كه اروپا به حمايت از كانادا عليه ايران موضع يكپارچه بگيرد و بعد در داخل اين وضعيت را نمونه‌اي از توطئه دشمن تبليغ كرد و پرونده اين موضوع را مانند ماجراي كوي دانشگاه به گونه‌اي پيش برد كه نهايتاً يك نفر مثلاً به جرم سرقت دوربين يا برس زهرا كاظمي محكوم شود و مي‌توان با قاطعيت، شفافيت و سرعت تمام به اين پرونده رسيدگي كرد. مسببان، عاملان و آمران را در هر مقامي و از هر ارگان و نهادي شناسايي و مجازات كرد و افكار عمومي داخل و خارج را نسبت به سلامت نظام و عدم جانبداري در اين ماجرا قانع و مطمئن ساخت و آبروي نظام را در برابر جهانيان كه اكنون توجه ويژه‌اي به اين ماجرا دارند، حفظ نمود.
9- آنچه درباره خانم زهرا كاظمي پيش آمد نتيجه روند و رويكرد ناصوابي است كه قاضي مرتضوي و همفكران و حاميانش در دادستاني و پيش از آن در برخي محاكم بنا نهاده‌اند.
هر حركتي را توطئه ديدن، در هر ماجرايي به دنبال جاسوس و نقشه سرنگوني گشتن، مطبوعات و فعالان سياسي و صاحبان انديشه مخالف را عامل بيگانه و وابسته به خارج پنداشتن، احساس فعال مايشائي كردن و موازين و حدود قانوني را زير پا گذاشتن، اقتدار نظام را در اعتراف‌گيري از بازداشت‌شدگان و انجام مصاحبه‌هاي تلويزيوني آنچناني ديدن، مشخصه‌هاي آشكار اين روند ناصواب و اموري آشنا براي همگان است. بر اساس اين رويكرد غلط بوده است كه بايد از آشوب‌هاي اوايل تيرماه، خط جاسوسي و ارتباط با بيگانه و دست داشتن احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب و حتي نمايندگان مجلس و بخش‌هايي از دولت به دست آيد، اعترافاتي كه از دانشجويان بازداشت شده اخذ شده نتيجه همين نگاه است. اتهام جاسوسي به زهرا كاظمي كه تنها جرم وي عكس گرفتن از تجمع خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان در برابر زندان اوين (منطقه‌اي كه عكسبرداري ممنوع است) بوده و به راحتي مي‌توانسته‌اند ولو به اجبار دوربين او را ضبط و وي را به هتل محل اقامتش هدايت كنند، حاصل همين روند است. مرگ زهرا كاظمي در زندان حادثه‌اي بود كه خيلي ساده مي‌شد از وقوع آن جلوگيري كرد مشروط به آن كه انذارها و هشدارهاي مكرر دلسوزان و علاقه‌مندان كشور و نظام طي سال‌هاي گذشته نسبت به عملكرد قاضي مرتضوي و همفكرانش گوش شنوايي مي‌يافت. اين رويكرد هرچند با ماجراي تأسف‌انگيز مرگ زهرا كاظمي پيوند يافته است اما نبايد آن را تحت‌الشعاع اين حادثه قرار داد.
اينجانب درباره نقش قاضي مرتضوي در اين حادثه قضاوتي ندارم. هرچند به موجب شواهد و مدارك موجود و اظهارنظرها و شهادت‌هاي ديگران و نيز اظهارات متناقض و خلاف واقع‌گويي‌هاي وي، ترديدي وجود ندارد كه او تمامي تلاش خود را براي پنهان كردن حقيقت ماجرا از مردم و مسؤولان به كار بسته است و ثابت كرده است كه صلاحيت قضاوت و احراز پست دادستان را ندارد. نبايد تصور كرد شناسايي ضارب و مشخص شدن اين كه مثلاً يك نفر در زندان زهرا كاظمي را مورد ضرب و شتم قرار داده است افكار عمومي داخلي و خارجي را نسبت به پايان يافتن ماجرا قانع خواهد كرد. قاضي مرتضوي يكي از الگوها و نمادهاي روند و رويكرد غلطي است كه به مرگ زهرا كاظمي انجاميده است. لذا علاوه بر شناسايي و مجازات عاملان قتل زهرا كاظمي از هر نهاد و ارگاني كه باشند، بركناري قاضي مرتضوي و رسيدگي به اعمال وي و حاميانش چه در اين ماجرا و چه در ساير موارد تنها راهي است كه مي‌تواند افكار عمومي را قانع سازد.
10- نكته آخر آن كه در نطق خود اعلام كرده بودم: «روزنامه‌هاي كشور در اقدامي بي‌سابقه به دستور دادستاني مجبور شدند تيتر اول خود را به متن ديكته شده دادستان اختصاص دهند» و نيز گفته بودم: «اكنون نشريات ما از بيم توقيف به دست قاضي مرتضوي به روزي افتاده‌اند كه تيتر اول خود را هم به دستور او تنظيم مي‌كنند.»
قاضي مرتضوي در جواب به اين ادعا مي‌نويسد: «چنانچه مطابق مفاد ماده 23 قانون مطبوعات عليه افراد حقيقي يا حقوقي مطلبي در مطبوعات منتشر شود، نامبرده حق دارد از طريق دادسرا روزنامه مذكور را ملزم به چاپ جوابيه نمايد و جوابيه بايد طبق قانون در حد دو برابر متن اوليه با همان شرايط در روزنامه چاپ شود...»
هرچند استناد قاضي مرتضوي به ماده 23 قانون مطبوعات در اين خصوص موجه نيست و مفاد اين ماده را به ويژه درباره تيتر اول روزنامه‌ها بايد بر اساس عرف مطبوعاتي تفسير كرد و فهميد اما فرض را بر اين مي‌گذاريم كه حق با قاضي مرتضوي است و اگر مطلب مربوط به تيتر اول نشريه‌اي عليه كسي بود او حق دارد پاسخ بگويد و نشريه ملزم است كه تيتر اول خود را به جوابيه و با تيتري كه او انتخاب مي‌كند، اختصاص دهد. خوانندگان محترم مستحضر هستند كه نشريات جناح ضداصلاحات از جمله كيهان، رسالت و... نطق بنده را يا اصلاً منعكس نكردند يا كاملاً مختصر و با حذف محورهاي اساسي آن درج كردند. در عوض پاسخ قاضي مرتضوي را با تيترهاي درشت و بعضاً با تيتر اول و با عبارات اهانت‌آميز نظير «پاسخ قاضي مرتضوي به دروغ‌پردازي...» درج كردند. اكنون فرصت خوبي است تا ببينيم قاضي مرتضوي به آنچه گفته است عمل مي‌كند يا مصداق آيه «ياايهاالذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون» است. اينجانب اين پاسخ را براي روزنامه‌هاي مذكور مي‌فرستم و طبق ماده 23 قانون مطبوعات از آنها مي‌خواهم آن را با تيتري كه تعيين كرده‌ام به عنوان تيتر اول درج كنند. اگر از انجام اين خواسته اجتناب كردند به دادستاني شكايت خواهم كرد و قاضي مرتضوي موظف خواهد بود آنها را ملزم به انجام اين خواسته كند. هرچند نتيجه كار از هم اكنون روشن است. اما اين آزمون محك ديگري براي ارزيابي عموم از عدالت و صداقت قاضي مرتضوي خواهد بود.