ايران امروز

برای من مبارزه با سلطنت و اساسأ هر ساختاری که اصل اساسی دموکراسی يعنی «انتخاب» را، در هر سطحی به بند بکشد، يک حکم است. اما بيش از يکبار اينرا نوشته‌ام و گفته‌ام که ايکاش آنزمانی که شاه پهلوی با اعتراف به اينکه "صدای انقلاب مردم را شنيده است" آمادگی خود را برای عقب نشينی نشان داد، آنچنان خردی بر سياست مبارزاتی جامعه حاکم بود که آن رويداد را تبديل به فرصتی برای دستيابی به امکاناتی دموکراتيک می‌کرد. يعنی همانگونه که پيش از اين نوشته‌ام ايکاش در آن رژيم نيز به جای آنهمه ذوب شدگان در سلطنت که تا لحظه آخر مجيز شاهنشاه را گفتند، عناصر صادقی نظير گنجی و حجاريان و علوی تبار و.. و.. يافت می‌شدند که اذهان جامعه را به جای عزم تخريب هر آنچه که هست، به سمت امکان اصلاح و حرکت از ممکنات سوق می‌دادند. باری به اين دليل و به مجموعه‌ای از دلايل جامعه ما از امکان دست يافتن به چنين فرصتی محروم شد. اما اين مسئله که گناهکاران اصلی در اين ميانه اقشار فوقانی و نيز روشنفکران جدا از قدرت بودند، مانعی در اصل پذيرش اين حکم نيست که آن مرحله يک فرصت سوزی تاريخی بود. و از ديگر سو، ترديدی در به حق بودن مبارزه مردم ايران در برابر استبداد و آزادی ستيزی سلطنت پهلوی پيش نمی‌آورد. اين مقدمه شايد کسالت بار را بخصوص ازجهت آندسته از هموطنان سلطنت طلبم که زير باران «ای- ميل‌»های گاه پر از عکس و نقاشی قرارم داده‌اند آوردم تا هر دو کار را کرده باشم يعنی شبهه خدای نکرده تقدس همه امور منتسب به مردم را از بن انکار کرده باشم و ديگر اينکه در مقابل پرسش‌های اغلب از سر خشم و تمسخر همين دسته از هموطنانم که اگر مردم اشتباهکارند، چرا در انقلاب بهمن اشتباه نکرده باشند؟ گفته باشم که من ستايشگر بی چون و چرای انقلاب بهمن نيستم. اما معتقدم که درس گرفتن از تاريخ به معنای تلاش برای بنای گذشته در زمان حال نيست که اين باز به سهم خود بی توجهی به امکانات موجود و فرصت سوختنی ديگر است. که انسان آگاه بايد انسان زمان و مکان خودش باشد و نگاهش به آينده.

با اين توضيحات کلی و با تأکيد بر اينکه تحريم انتخابات عملی فی‌النفسه غلط نيست و ممکن است در شرايطی از مبارزه و در مرحله‌ای از تناسب قوا مناسب‌ترين حرکت سياسی باشد، ارزيابی من از حرکت اخير بخش تحول طلب جامعه ما در تحريم انتخابات و سپردن شوراهای مهمترين مراکز فعاليت سياسی اجتماعی به دست نيروهای راست، يک تاکتيک نامناسب و در نهايت مضر به حال جنبش اصلاحات بوده است. تحليل من براساس پذيرش اين دريافت‌هاست:

الف - تحريم انتخابات در شرايطی صحيح و لازم است که:
1- امر انتخابات به عنوان اصل و پايه حکومت به نوعی برای حکومت کنندگان و حکومت شوندگان تعين يافته باشد که بدون اتکای کافی به آن نه حاکمان قادر به ادامه کار باشند و نه جامعه حاضر به پذيرش.
2- تناسب نيروها به گونه‌ای پيش رفته باشد که در صورت تحريم انتخابات از سوی نيروی معترض آرای باقيمانده برای نيروی مورد اعتراض، از رسميت لازم برخوردار نشود. حال ببينيم در کشور ما اين شرايط از کدام دست برقرار بودند؟

1- اصل انتخابات در کشور ما يک پديده هنوز در حال تجربه است و نياز به مشق و تمرين فراوان برای هر دو سوی اين معادله دارد. يعنی جامعه ما کوتاه زمانی ست که دريافته است که قادر است تا با آرای خود اساسأ نتيجه‌ای مطابق نظر خود و خلاف خواست و اراده حکومت کنندگان بيافريند! و هنوز نياموخته است و امکان آنرا فراهم نکرده است که چگونه بتواند آرای خود را به اهرم‌های اجرای منويات خويش تبديل کند. يعنی نه انتخاب کنندگان و نه انتخاب شوندگان تجربه لازم را در پاسداری از آرای خود به دست نياورده‌اند.
2- تناسب نيروها بر حسب ساختار درونی آنها و نيز سطح رشد يافتگی مبارزه اجتماعی به گونه‌ای بوده است که با وجود تحريم انتخابات از جانب عناصر آگاهتر جامعه (اهالی شهرها)، جريان مقابل حد نصابی بالاتر از لازم را برای پيروزی به دست آورده است.

حال ببينم چرا و چگونه اين ساختار درونی و اين ارتباط سطوح اجتماعی با يکديگر در اين ميانه اثر گذار شده است؟

در جوامع توسعه يافته و به لحاظ مراتب دموکراسی پيشرفته تر ، تبلور آگاهی اجتماعی و به تبع آن ادراک سياسی در حوزه شهرهای بزرگ و نواحی معينی از جامعه فشرده نگشته است. به عنوان مثال در کشورهای صنعتی توسعه يافته در بسياری شهرها و حتا شهرکهای کوچک مراکز دير سال دانشگاهی و علمی وجود دارند که پايگاههای هميشگی نشر فرهنگ و انديشه هستند. و از سوی ديگر شبکه عظيم ارتباطات رسانه‌ای که سنتأ  تبادل افکار دائمی بين اهالی را ممکن ساخته‌اند، احزاب قوی سراسری، شرايطی را به وجود می‌آورند که خواستها و تقاضاهای اجتماعی نبايد ضرورتأ از جانب اهالی شهرهای بزرگ يا مثلأ مراکز کشوری يا ايالتی به بقيه اهالی برسد. در اين جوامع تفاوت سطح عمل و آگاهی ميان ساکنان شهرهای بزرگ با شهرکها و دهات مانند جوامعی مثل ميهن ما آنچنان چشمگير نيست که تعيين کند که حزبی در شهرها و آن ديگری در روستاها انتخاب شود.

در حاليکه در جوامع کمتر توسعه يافته نظير جامعه ما تمرکز علم و آگاهی و ايضأ دانش سياسی در شهرها و مراکز بزرگ است. و خواستها و ايده‌های اجتماعی از جانب آنان و در ميان آنان پديد می‌آيد.  و اهالی اين شهرها در هر تغيير و تحول اجتماعی به نسبت ارتباطی که قادر شوند با ساير اهالی بيابند می‌توانند اکثريت شوند يا چنان که به لحاظ مضمونی هستند اقليت باقی بمانند. اگر به جهان توسعه يافته امروز در دورانی قديم تر بنگريم همين وضعيت امروز خودمان را در آنجا و در ميان آنها می‌يابيم. به انقلاب فرانسه نگاه کنيم و نقش محوری و تعيين کننده پاريس و مارسی؛ انقلاب روسيه و نقش مسکو و پترزبورگ، و انقلاب بهمن و نقش پيشرو و تعيين کننده تهران، تبريز، اصفهان، سپس شهرهای کوچکتر و دير تر و کمتر از همه دهات و روستاها!

يعنی آگاهی اجتماعی و اصلا" کلی تر از آن درخواستهای اجتماعی بايد طی يک پروسه از کلان شهرها به شهرستان‌ها و نقاط دوردست برود. و هنگاميکه اين تقاضاهای اجتماعی قرار است در قالب کاملا" مدنی  ِ انتخابات بيان شود، - چه شرکت، چه تحريم -  آنوقت است که ضرورت حضور آن شاخص‌هايی که از جوامع رشد يافته برشمردم حياتی می‌شود. يعنی وجود شبکه وسيع و فعال ارتباط سراسری که با زندگی و فرهنگ مردم عجين شده باشد، روزنامه‌ها و نشريات ديرسالی که مردم خوانندگان موروثی شان هستند، مراکز معتبر علمی و فرهنگی بيخ گوش هر حاشيه نشين، و از همه مهمتر احزاب سراسری نيرومند و فعال که ايده‌های اجتماعی را تبديل به اراده‌های عمومی می‌کنند. و از همين بابت و در غياب اين شاخص‌هاست که اهالی شهرهای بزرگ ايران که خواستهای اجتماعی پيچيده تر و نارضايتی بزرگتری دارند در يک اجماع نانوشته تصميم می‌گيرند در قهر از نمايندگانی که توقعات آنان را براورده نکرده‌اند روز انتخابات در خانه بنشينند و از آنجا که امر در خانه نشستن را نمی‌توانند تبديل به يک پيام اجتماعی بکنند، نتيجه اين می‌شود که اداره کلان شهرهای کشور را که بنا بر همين مجموعه دلايل مقر و حوزه نفوذ نيروهای تحول خواه است، برای چهارسال تمام به دست جريانی می‌سپارند که بيشترين تضاد را با او دارند!

نتيجه انتخابات در تهران و شهرهای بزرگ و نسبت آنها با شهرها و روستاهاهای پيرامونشان و سپس مجموعه آرا از اين بابت روشن و عبرت آموز است! در شهرتهران 12% مردم رأی می‌دهند و در استان تهران  نزديک 24% . در شهر اصفهان 12% مردم رأی می‌دهند و در استان اصفهان نزديک به 35% . در شهر شيراز 15% و در استان فارس 47% . در تبريز 25% و در استان آذربايجان شرقی قريب 47% . مشهد 24% و استان خراسان 54% ..... در اين مثالها اگر توجه کنيم می‌بينيم که فاصله ميان آرای مرکز استان با نواحی اطراف خودش نيز از آن اصل کلی توسعه يا عقب ماندگی به اين ترتيب پيروی می‌کند که مثلا" در استان تهران، به همان سبب نزديکی شهرها و روستاها به منبع فيض! فاصله درصد آرای تهران با کل استان عدد يازده است و به همين ترتيب و همين رابطه در شهر اصفهان و استان اصفهان که يک ايالت صنعتی و نسبتأ پيشرفته است، فاصله آرا ميان مرکز و ساير نواحی فاحش نيست. اين رابطه  در مورد استان فارس ، خراسان و آذربايجان از مختصات بومی برهمين زمينه حرکت می‌کند.

نتيجه قابل لمس و عيان اينکه 49% اهالی کشور که در يک انتخابات شهری ميانگين خوبی برای کشورهای توسعه يافته نيز محسوب می‌شود در انتخابات شرکت می‌کنند و همانطور که گفته شد امور داخلی مهمترين کانون‌های تغيير و تحولات را به جناح مقابل می‌سپارند و نزاع جديدی را به جامعه جوان اصلاحات تحميل می‌کنند. چنين نتيجه نا مطلوبی که حتا خلاف انتظار همان گروه تحريم کنندگان از کار در آمد، به گمان من کمترين اثرش ايجاد فضای نا اميدی در ميان جامعه تحول خواه است. گردهم آيی روزنامه نگاران و اهل مطبوعات با آنهمه اميد و انتظاری که در برون مرز ايجاد کرده بود شايد يکی از نمونه‌های بروز اين فضا باشد. با آنهمه اعلان‌ها و مصاعبه‌هايی که عناصر پيشرو جسور اين صنف با قبول ريسک اعلان در رسانه‌های خارج کشوری کردند، از حدود 1800 عضو اين نهاد که زير سخت‌ترين و مستقيم‌ترين فشارهاست فقط 50 نفر در جلسه شرکت کردند.

باری با اينکه همين دستگاه از مشاهده هنوز نياز به کنکاش دارد اين بحث را در اين مقاله می‌بندم و اضافه می‌کنم که من عليرغم ارزيابی معينی که از اين حادثه دارم به هيچ وجه آنرا شکست قطعی اصلاح طلبان دولتی ارزيابی نمی‌کنم و امکان درس يابی و کسب تجربه مثبت از اين رويداد را، هم برای اصلاح طلبان، هم برای مردم و نيز حتا جريان راست بسيار بالا می‌بينم.

[بازگشت به صفحه اول]