IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

به نظر مي رسد كه حكومت جمهوري اسلامي ايران با توجه به توسعه نارضايي داخلي و اوضاع بين المللي به مرحله ي فرو پاشي و يا تن دادن به تغييرات اساسي ، بسيار نزديك شده است. خانم «ايزابل فيلي لون» در هفته نامه فرانسوي زبان ، «لوويف ل ِ اكسلرس» چاپ بروكسل در بلژيك، اوضاع ايران را به بمب ساعتي تشبيه كرده است كه هر لحظه امكان منفجر شدن آن مي رود. از لحاظ جهاني نيز مي دانيم كه آمريكا تصميم گرفته است كه با حمايت و يا بدون حمايت جهاني تكليف تروريسم و تروريسم پروري و كشورهايي كه در صدد تهيه سلاح هاي کشتار جمعي هستند، روشن گرداند تا برتري نظامي خود را بعد از فروپاشي نظام كمونيستي در جهان ، حفظ كند و بلا منازع و بي رقيب بماند. ايران، در اين سياست جديد جهاني آمريكا در «محور شرارت» قرار دارد. دولت اسرائيل نيز كه نقش اساسي در سياست خاورميانه دارد و نزديكترين دوست و متحد آمريكا و حتي تأثيرگذار بر روي سياست آمريكا در خاورميانه است، خطر ايران را جدي مي شمارد و آقاي «اريل شارون»، نخست وزير اسرائيل، اعلام مي دارد كه آمريكا، پيش از عراق بايستي تكليف ايران را روشن كند.

در آمريكا، مانند هميشه براي رويارويي با مسايل مختلف ، براي هر مسئله اي ، طرح هاي متعددي پيش بيني و تهيه مي گردد. در بعضي از اين طرح ها، تغيير نقشه جغرافياي خاورميانه و حتي روي كار آوردن ديكتاتورهاي موافق با سياست آمريكا، پيش بيني شده است. در بعضي ديگر حمايت از جنبش هاي اصلاح گرا ومردم سالار توصيه شده است. در روزنامه معتبر «نيويورك تايمز»، در 27 نوامبر، آقاي «توماس فريدمن»، ضمن لزوم مبارزه با تندروان و متعصبان مذهبي وسيله خود مردم در هر كشوري ، ايران را مثال مي آورد كه اين مبارزه را دانشجويان و ساير روشنفكران و اصلاح گرايان مذهبي بر ضد تندروان و كهنه انديشان آغاز كرده و با شهامت ادامه مي دهند. «توماس فريدمن»، تحليل گر معروف آمريكايي، ايرانيان را در اين راه در خاور ميانه شاخص مي بيند.

اكنون بايستي يا به آمريكا و اسرائيل و امپرياليسم و صيهونيسم و جهاني شدن سرمايه و بازرگاني ناسزا بگوييم و يا به فكر خودمان و كشورمان باشيم كه بهترين راه را براي زيستن در ميان اين واقعيت جهاني ، پيدا كنيم؟

بنابراين اگر جامعه ايران، با توجه به موقعيت جهاني و درك و قبول واقعيات موجود، قصد دارد كه در تعيين سرنوشت خويش مشاركت داشته باشد و نگذارد كه ديگران طبق طرح هاي 1 و 2 و 3 و ... خودشان، تكليف او را روشن كنند، چاره اي ندارد كه مردم سالاري و بهره گيري از خرد جمعي و رعايت منشور حقوق بشر و موازين حقوق بين المللي را براي حفظ منافع ملي و احترام به منافع ديگران ، بپذيرد.

براي اينكه آمريكا و اسرائيل تكليف ما را از نظر سياست جهاني و موقعيت مان در خانواده ملل تعيين نكنند، ما بايستي ابتدا قادر باشيم كه تكليف خودمان را در داخل كشورمان با خودمان روشن كنيم. به طور ساده ، اگر در كشورمان رأي مردم به حساب نمي آيد و سرنوشت ما، دراختيار قدرت استصوابي شوراي نگهبان و دستگاه قضايي است كه ولايت مطلقه فقيه غيرانتخابي ، آنها را تعيين كرده و مي كند، چه انتظاري داريم كه بتوانيم در ساير بخش ها صاحب رأي و سرنوشت ساز باشيم. نهضت اصلاح طلبي كه در بستر انقلاب منحرف شده و شكست خورده و به بُن بست «انفجار» رسيده ي جمهوري اسلامي به وجود آمده است، از همان ابتدا با مقاومت سرسخت و سازمان يافته ي گروه مافياي ثروت و قدرت، ايدئولوژي خشونت و تحصيل كردگان مدرسه حقاني و تماميت طلبان ظاهراً روحاني و متعصبان مذهبي، روبرو گرديد. با آنكه اين نهضت از رأي و پشتيباني بزرگ و وسيعي ، به تدريج، و به ويژه از سال 1376 با انتخاب آقاي خاتمي به رئيس جمهوري، از سوي مردم حمايت گرديد، به دلايل متعددي كه يكي از آشكارترين آنها نداشتن سازمان كارآمد تشكيلاتي و رهبري بود، نتوانست به هدف ها و وعده هاي خود برسد. نرسيدن به همه ي آن وعده ها و هدف ها، دليل بر نارضايي و پشت كردن به آن هدف ها نيست، بلكه نارضايي نسبت به افراد و گروه هايي است كه نتوانستند و يا نگذاشتند از اين نيروي بزرگ و گسترده ملي، به درستي، در راه رسيدن به آن هدف ها، بهره گيري شود. با تمام سرخوردگي و حتي يأسي كه از اين نرسيدن به پيروزي، نصيب عده اي گرديده است ، بايستي اقرار كرد كه اصلاح طلبي، حتي در زمينه ديني همانند زمينه سياسي، در ايران گسترش و ژرفا پيدا كرده است. متخصصان و نويسندگان خارجي نيز به اين واقعيت آگاه هستند و اقرار دارند. اين گسترش و ژرفايي كه نهضت اصلاح طلبي گرفته است، به نظر مي رسد كه با يورش و كشتار هم ديگر ريشه كن نمي شود و اين خود پيروزي بزرگي ، از نظر داخلي ، براي ملت ايران است. بشرط آنكه به اين مبارزات سازمان داده شود و اين سازمان دچار تنگ نظري «خودي» و «غيرخودي» نگردد. اين تنگ نظري است كه نظام اسلامي را به جنايتكاري و عقب ماندگي و بُن بست كشانده است. بايستي هر ايراني ، صرفنظر از دين و مذهب و جنسيت و مقام، اگر به اصلاح گرايي براي رسيدن به مردم سالاري (با تعريف دانشگاهي و امروزي آن) باور دارد، بتواند به اين نهضت بپيوندد تا با بهره گيري از خرد جمعي و تخصص ها و كارآمدي هاي سازماني همه علاقمندان ، پيروزي اصلاحات تضمين گردد.
اگر اوضاع جهان و گرفتاري هاي داخلي را در يك دورنماي كلّي روشن كرده باشيم ، اكنون بايستي سنجيده ببينيم كه چه بايد كرد؟ آيا بايستي با استفاده از شيوه هاي مبارزه ي پنهان و آشكار، مانند انقلاب، ترور، اسلحه كشي و جنگ داخلي، نافرماني مدني، اعتصاب، كم كاري، تعطيل موقت و خانه نشيني... با اين حكومت تماميت طلب و فاسد و زورگو... روبرو شويم؟ آيا بايستي با اين شيوه ها حكومت را فرو ريزيم و يا آن را اصلاح كنيم؟ اگر ما بتوانيم با اين شيوه ها حكومت را فرو ريزيم، و يا خود حكومت در اثر فساد و تباهي داخلي فرو بريزد، آيا حكومتي بدتر از آنچه هست جايگزين آن نمي شود؟ مگر درفروريزي نظام شاه، حكومتي بدتر، جايگزين آن نگرديد؟ در اواخر دوران سلطنت هم عقيده عموم يا اكثريت اهل مبارزه، به شهادت روزنامه هاي اطلاعات و كيهان در آن روزهاي بحراني دي و بهمن سال 1357، مگر اين نبود كه شاه برود و هر كس جاي او بيايد بهتر از اوست؟ ديديم كه شاه رفت و نظام بهتري جاي آن نيامد. به ياد بياوريم كه دستجات تندروي چپ و راست با افرادي چون دكتر صديقي و شاپور بختيار و مهندس مهدي بازرگان و ديگراني كه تلاش كردند كه نظام فرو نريزد (چه پيش و چه بعد از رفتن شاه)، با چه شدّت و خشونتي مبارزه كردند. مهدي بازرگان ، با اعدام ها و حتي با تغيير قانون اساسي مخالفت مي كرد و مي گفت كافي است با برداشتن چند ماده از قانون اساسي و اجراي اصلاحات، به ناخرسندي از گذشته و تنش آفريني ها پايان دهيم. مخالفان بازرگان به غارت پادگان ها و مسلح شدن و دستگيري و اعدام مديران و مسئولان كشوري و کشوري و ملايان نيز به نفوذ و رسوخ در سازمان هاي مملكتي و مصادره اموال مردم و طبقه بندي جامعه به مستضعف و مستكبر و تقسيم جهان به امپرياليسم و صيهونيسم... و دشمن تراشي... و اشغال سفارت آمريكا... و جنگ عراق و ايران... مشغول بودند.

خونخواران و چپاولگران ثروت ملي و خلع سلاح كنندگان سازمان هاي ارتشي و اشغالگران سفارت امريكا كه بزرگترين لطمه را به مردم ايران زدند، با شجاعت و افتخار تمام ، خود را انقلابي ، و اصلاح طلبان و آرامش خواهان را پير و خرفت و ليبرال و نوكر آمريكا معرفي مي كردند و آنان را بي عرضه و غيرانقلابي مي خواندند. جّو انقلابي حاكم بر كشور نيز از اين افراد معتدل حمايت نمي كرد و حتي با انقلابيون تندرو نيز هم آوايي داشت. در نتيجه دولت موقت سقوط كرد و رهبران تندرو و تماميت طلبان و چپاولگران اموال عمومي به نام اسلام و متظاهر به اسلام ، پيروز شدند. گروه هاي چپ كه سركردگان حمله به دولت موقت و منتقدان آن، به دليل غيرانقلابي بودن آن، بودند، بلافاصله در زير ضربات پيروزمنداني كه در جّوآفريني آنها به قدرت رسيده بودند قرار گرفتند و بر سر آنها همان آمد كه تاريخ از نوشتن آن ننگ دارد و بر خود مي لرزد.

انقلاب سال 1357 به مردم ايران آموخت كه انقلاب، جرياني كور است و پاياني ناخواسته و شوم دارد. ايران در انقلاب سال 1357 به مراتب قوي تر و پيشرفته تر از انقلاب مشروطه سال 1285 بود. در سال 1357 ايران اقتصادي پيشرفته تر، داراي ذخائر مالي 14 ميليارد دلاري در بانك هاي خارج از كشور، درآمد نفتي 25 ميليارد دلاري در سال ، هزاران هزار تحصيل كرده در سطح بالاي تحصيلي و تخصصي داشت و ميليون ها تن نيز در انقلاب مشاركت داشتند. اما نه تنها به هيچ كدام از آرمان هاي انقلاب كه آزادي و قانون مندي ، مردم سالاري... بود نرسيد، بلكه با جنگ هشت ساله با عراق ، با تحريم اقتصادي آمريكا و بي اعتباري جهاني ، با تنش ها و كشت و كشتار داخلي و افتادن حكومت به دست عده اي سودپرست و تماميت طلب و بي صلاحيت... روبرو گرديد. در انقلاب سال 1285 ، ايران كشوري ضعيف و زير نفوذ مستقيم روس و انگليس، اقتصادي ورشكسته و درآمد نفتي كمتر از نيم ميليون دلار در سال ، تحصيل كردگان معدود و ارتشي نامنظم ، سازمان هاي كهنه و فرسوده بود و مشاركت مردم در انقلاب نيز از چند ده هزار تن بيشتر نبود. اما با شگفتي مي بينيم كه مشروطه طلبان به بيشتر آرمان هاي درخواستي خود رسيدند. درست است كه فرهنگ پائين سياسي جامعه ، آزادي را با هرج و مرج يكي گرفت و به زودي كشور با ناآرامي و مداخلات روس و انگليس روبرو گرديد و پس از داشتن سه يا چهار انتخابات آزاد و مجلس واقعي ، كم كم آزادي و مشاركت مردم در سرنوشتشان ، استبداد زده شد، ولي رويهم رفته حقوق و آزادي هاي مردم و حيثيت و اعتبار كشور تا اين حّد مورد تهديد و تجاوز قرار نگرفت.

در چرايي تفاوت نتايج اين دو انقلاب، با تمام امكانات مناسبي هم كه در انقلاب سال 1357 وجود داشت كه در انقلاب مشروطه نبود، به اين نتيجه مي رسيم كه در انقلاب مشروطه ، هدف مشروطه طلبان اعم از روحانيان و روشنفكران و كسبه و هر كس كه در آن شركت و نقشي داشت ، براندازي نظام موجود نبود، بلكه آنها مي خواستند پادشاه مستبد را «مشروط» به قانون بكنند و قانون متغير و متفاوت حكام و مفتيان ديني را تبديل به يك قانون مشخص و ثابت و مصوب مجلس شوراي ملي گردانند كه به اين هم رسيدند. اما در انقلاب سال 1357 هدف روحانيان و گروه هاي چپ و بيشتر سردمداران ، واژگوني حكومت و خود را به حكومت رساندن بود. بنابراين گروه چپ،دولت معتدل موقت را مزاحم سر راه خود مي ديد و هرج و مرج و فروريزي را فرصتي براي به قدرت رسيدن مي دانست. روحانيان نيز كه خود در خيال قبضه كردن حكومت و قدرت بودند از اين برنامه گروه هاي چپ در واژگوني دولت موقت، به صورت پنهان و آشكار، حمايت مي كردند. زيرا با وجود دولت موقت و انتخابات آزاد، امكان استقرار حكومت تماميت طلب و به ويژه چپاول و تصاحب اموال مردم و كارهاي خلاف قانون مقدور نبود. نتيجه اين بازي كور سياسي با توجه به ذهنيت ديني مردم و زمينه هاي قبلي و نبود آزادي هاي سياسي براي تشكيل احزاب آزاد و كسب تجربيات در آزادي سياسي و نهادينه نبودن قانون و نبود جامعه مدني و كّلي بودن شعارهاي آزادي و قانون و مردم سالاري ، پيروزي حكومت فعلي است كه از نتايج و پي آمد هاي آن ، همگي آگاه هستيم.

در حال حاضر آيا نبايستي از اين تجربيات تاريخي خود درس بگيريم و دوباره اختيار جامعه و آينده را به دست شعارهاي متعدد و انقلاب كور ديگري نسپاريم تا در خلاء آن فروريزي، دوباره شيادان و دغلبازان و اسلحه به دستان ديگري فضاي خالي را پر كنند و تاريخ تكرار گردد؟ قبول «اصلاحات» به جاي «انقلاب» و پذيرش انديشه «اصلاح» به جاي «فروريزي»، هزينه هاي سنگين انساني و مالي و نامعلوم بودن نتايج انقلاب را كم مي كنند. اين آگاهي از نتايج رشد و تجربه هاي متعدد سياسي جامعه است كه حكومت و قانون را زميني و از مردم ميداند و نه آسماني و خدايي. به همين دليل مديران اداره امور جامعه را نه ظل الله و نه آيت الله ، بلكه انسان هايي با ضعف ها و قدرت هاي ساير انسان هاي معمولي مي شناسند و انتخاب مي كنند. بنابراين مدير و مديران از سوي مردم ، براي مدت معيني انتخاب و وظايف و مسئوليت و اختيارات معيني هم به آنها داده مي شود. آشكار است كه «مدت معين»، بيانگر وجود ويژگي تغييرپذيري جامعه و شرايط آن و در نتيجه تغيير نيازها و خواست هاي جامعه و و تغيير مدير و مديران و حتي قانون و قواعد است. اصلاح گرايي ، نشانگر اين است كه مردم به رشدي رسيده اند كه درك مي كنند هر قانون و روالي ساخته فكر و ذهن خود آنها است و خودشان توان تغيير و اصلاح آن را دارند و نيازي به واژگوني و ترسي از نگهداري آن براي ايجاد تغييرات لازم ندارند. تنها در اين صورت است كه گام به گام هر تغييري با ضرورت تحولي پيش مي رود و با قبول تجربه و نقد آن ، اصلاح و نهادينه مي گردد، و در فرهنگ جمعي جا مي افتد. با اين توضيحات ، اگر هدف آزادي و مردم سالاري با آگاهي و آينده نگري باشد، مي توان هر نظام و قانون موجودي را بدون انحراف از هدف هاي بالا، مبنا قرار داد و به تدريج و با محاسبه هزينه هاي لازم اصلاح كرد. براي هر تغييري با توجه به نيروهاي مقاوم و مخالف ، راه كارهاي ويژه اي لازم است. اگر تحول و تغيير به اين صورت پيگيري گردد، ديگر امكان برگشت آن به وسيله زورگو و يا دغلباز نوظهور ديگري پيش نمي آيد و مردم از اين طلسم جادويي استبداد - نارضايتي - انقلاب - هرج و مرج - و دوباره استبداد و انقلاب ، نجات پيدا مي كنند و تاريخ تكرار نمي گردد.

مي دانيم اصلاح نظام ، يعني پذيراشدن اصل حاكميت مردم ، اصل انتخابات آزاد، اصل انتخابي بودن و محدود بودن دوره اي دوران تصدي همه مقامات در سطوح كلان مديريت اجتماعي و قانون گذاري و قضاوت، اصل تفكيك قوا، اصل مسئول بودن همه مقامات در برابر مردم، يعني مجلس نمايندگان ، اصل رعايت حقوق بشر سازمان ملل متحد، اصل حق انتقاد كردن مردم از همه مسئولان ... و مسايلي از اين قبيل. اما آيا همه اين مسايل و ساير امور مربوط به مردم سالاري را يك باره مي توان در هر نظام حكومتي و ظرفيت فرهنگي و سواد و درجه رشد اقتصادي و حتي منطقه جغرافيايي ... به سادگي و با سرعت فراهم آورد؟

مسلماً پاسخ منفي است و نتايج تجربه جهاني و تجربه ملي خودمان نيز در اين يكصد سال اخير با آن نمي خواند. پس قبول «اصل تدريجي اصلاحات» نيز بايستي منظور گردد. با پذيرش اصل اصلاحات تدريجي، تشخيص و تعيين «اولويت» هاي درخواست هاي جمعي پيش مي آيد. هر درخواستي بر اساس ميزان نياز و مقبوليت جمعي و هزينه پذيري جمعي و همچنين ظرفيت و امكان پذيرش گروه مقابل ، كه در جايگاه قدرت هم هستند، ارزيابي و تعيين و مطرح مي گردد. داشتن سازمان هاي سياسي و نهادهاي حزبي و صنفي و گروهي... آشكار يا مخفي ، بر حسب حساسيت و قدرت حكومت و درجه پيشرفت آزادي و نهادينه بودن قانون... از نيازهاي ضروري پيمودن اين راه دشوار است. زيرا تشخيص نيازها و تعيين اولويت ها و آمادگي پرداخت هزينه ها ... نيازمند گفت وگو هاي جمعي و بهره گیري از خرد جمعي است. ترديدي نيست كه وجود اينترنت و وسايل ارتباط جمعي پيشرفته و همچنين فضاي سياسي جهاني در اين جهت مددكار مبارزان آزادي و مردم سالاري است.

تاكتيك هاي مبارزه اصلاح طلبانه كه با توجه به نياز و خرد جمعي انتخاب مي گردد تا رسيدن به پيروزي ، نيازمند ارزيابي هاي مقطعي و تصحيح و تنقيح و نقد مداوم است. پيش كشيدن درخواست هايي كه حكومت را تا سرحد سرنگوني به مخالفت وادار كند، از اشتباهات جبران ناپذير است. زيرا ساقط كردن حكومت در قدرت، خلاف سياست كم هزينه بودن مبارزه و اصلاح تدريجي است. پيروزي در همان درخواست هاي كوچك، مردم را اميدوار و قوي تر و حكومت را سست تر و نامشروع تر مي كند و زمينه درخواست هاي بزرگ تر و بيشتري را فراهم مي آورد كه سرانجام به واگذاري قدرت به دست مردم مي انجامد. شيوه مبارزه براي به ثمر رساندن خواست هاي گام به گام ، تا سرحد تغيير نهايي ، عنوان كردن يك درخواست مشخص و همراه كردن آن با اعلام يك ساعت يا يك روز اعتصاب يا تعطيل و خانه نشستن موقت يا تقاضاي رفراندم و يا نافرماني مدني... بر اساس تصويب و تعيين خرد جمعي و با توجه به ارزيابي قدرت و عكس العمل هاي حكومت است. در شرايط كشور ما بعضي از راه هاي بالا و به ويژه نافرماني مدني، برخلاف تصور بعضي ها، آن كاربردي كه در كشورهاي مترقي داشته است ، ندارد. نظريه هاي «ديويد ترو» در كانادا مربوط به نيمه قرن هيجدهم و يا «گاندي» در افريقاي جنوبي و هندوستان در نيمه اول قرن بيستم و يا سياهان در دهه ي شصت قرن بيستم درآمريكا، در كشورهايي صورت گرفته و موفق شده است كه حكومت پاي بندي به قانون داشته و فرهنگ جمعي بي قانوني حكومت را تحمل نمي كرده است. گرفتاري اساسي در كشور ما هنوز نهادينه نبودن قانون است. حكومت در ايران به طور تاريخي خودش نافرماني مدني مي كرده است و لذا با نافرماني مدني نمي توان به سهولت آن را از پاي درآورد زيرا حكومت ترسي از كشتار مردم ندارد. شيوه نافرماني مدني شايد براي اواخر مبارزه كه حكومت ضعيف تر شده و قدرت سبعيت خود را تا حدي از دست داده است بتواند موثر باشد وگرنه در اوايل ممكن است بسيار پرهزينه باشد. بنابراين هدف اصلي بايستي نهادينه كردن قانون باشد نه پشت كردن به قانون يا نافرماني مدني كه با تاكتيك مبارزه براي قانون مندي، در تضاد است و توصيه آن به مردم به دليل متضاد بودن با هدف مبارزه نادرست است. اگر جامعه ما به مرحله نهادينه شدن قانون و اصل مردم سالاري كه ملاك هر كاري را رأي مردم مي داند برسد، شكل و شيوه مبارزه به كلي تغيير خواهد كرد و گام هاي بعدي سريع تر و كم هزينه تر خواهد بود. زيرا به مجرد برخورد با هر مشكلي ، با توسل به رأي مردم - چه به طور عادي با انتخاب رئيس جمهور و وكلاي مجلس و يا ساير مقامات انتخابي كه خود به خود، برنامه هاي آنها نيز با انتخاب شدن آنها به تصويب اكثريت مي رسد، به طور اختصاصي نيز مي توان براي مشكلات ويژه اي كه پيدا شده است نظرخواهي مشخصي اعلام كرد و گرفت.

در حال حاضر دو لايحه دولت به مجلس يكي براي حذف اختيارات استصوابي شوراي نگهبان و ديگري براي تفويض قدرت كافي به رئيس جمهور براي حفظ اجراي درست قانون اساسي ، اهميت بسيار دارد. حذف اختيارات استصوابي شوراي نگهبان در حقيقت آزادي انتخابات و حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب كردن مردم است. اختيار كافي به رئيس جمهور دادن ، امكان اجراي آن بند از قانون اساسي را فراهم مي كند كه رئيس جمهور را حافظ و نگهبان اجراي درست قانون اساسي مي داند. شايد در مراحل بعدي بايستي بنيادهاي مالي را از چنگال مقامات غيرانتخابي نجات داد. اين بنياد ها زير نظر دولت و نظارت قانون نيست و احتمال انواع سوء استفاده از آنها وجود دارد و بيت المال مردم هدر مي رود و اين بنيادها حتي ماليات هم نمي دهند. بايستي اين نهاد ها زير چتر دولت قرار گيرند و سپس با مطالعات لازم اقتصادي كوشيد كه اموال مصادره شده مردم به صاحبان آنها برگردد و يا به تدريج فروش برود تا بتوان طي مدت معين و مطالعه شده اي ، حكومت را كه به طور سنتي و تاريخي مالكيت داشته و شايد به همين دليل مستبد و عقب مانده است ، از مالكيت خلع كرد. در مراحل بعدي شايد بايستي به همه مقامات بلندپايه و غيرانتخابي رسيدگي شود، به طوري كه هيچ مقام غير انتخابي و يا مادام العمر و ارثي و يا هر مقامي كه قدرت دارد و مسئول و پاسخگو به مردم نيست، در مردم سالاري وجود نداشته باشد.

تا رسيدن به پايان اين مراحل راه درازي است. آنچه مهم است فعلاً جلب حمايت عمومي براي به تصويب رساندن دو لايحه رئيس جمهور است. اگر مديريت و تجربه كافي وجود داشته باشد، رئيس جمهور مي تواند بدون ايجاد تنش در موافقت با تصويب اين دو لايحه، از مردم بخواهد كه مثلاً دو ساعت از خانه هاي خود بيرون نيايند. پاسخ اين درخواست از سوي مردم به جهان و به تندروان تماميت طلب ، نظر مردم را روشن خواهد كرد و احتمالاً پس از تصويب مجلس، ديگر شوراي نگهبان جرئت مخالفت با آن را نخواهد داشت. آيا رهبري جناح اصلاح طلبان دولتي، مديريت و تجربه سياسي و شهامت چنين اقدامي را دارد؟ يا آنكه نهضت اصلاح طلبي ايران در چنبر مديريت ضعيفي دچار بن بست شده است كه نجات آن نيازمند تغيير رهبري و سازمان دهي تازه آن است. به هر صورت تشكيل نهادهاي مترقي از ضروري ترين نيازهاي مبارزه در شرايط كنوني ايران است. اتحاد و رقابت سالم در ميان اين نهادها راه درست و نادرست را روشن مي كند. بدون وجود نهادهاي مدني ، داشتن حكومت مدني يا مردم سالار مقدور نيست.