IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

دمکراسي يا مردم سالاري شيوه ويژه اي از اداره امور اجتماعي است که مردم بطور مستقيم يا غير مستقيم امور عمومي جامعه خود را سامان مي دهند. و به قول پوپر فيلسوف و جامعه شناس نامدار، براي تعويض مسئولان دولتي يا تغيير قانون.... بدون خونريزي و انقلاب و از راه راي گيري و انتخابات، تغييرات انجام مي گيرد. به همين سبب حکومت مردم سالار، حکومتي است از مردم، بوسيله مردم و براي مردم. در برابر اين حکومت،هر حکومتي که بوسيله خدا، ايدولوژي، فرد، قبيله، طبقه، گروه معيني... تشکيل گردد، حتي اگر بسيار، کاري، سالم، دلسوز و مردم دوست....هم باشد، دمکرات و مردم سالار نيست و بايستي نام آنرا غير دمکراتيک و در نهايت استبدادي گذاشت. در دمکراسي هر فردي با حفظ حرمت شخصي، دين و باورهاي خودرا به آزادي و بدون ترس از اکثريت يا اقليت مي تواند داشته باشد.
بديهي است که اين دمکراسي يا مردم سالاري امروزي، پديده اي تازه است که از نظر اقتصادي و سياسي از ويژگي هاي عصر بورژوازي صنعتي و اقتصادي پيشرفته است و نه اقتصاد روستائي با شيوه توليد کهن و سنتي. از نظر فکري، دمکراسي، محصول فهم و درک حقوق و آزادي فردي و شخصيت و فرديت انسان در برابر فهم و درک سنتي که هويت فرد، در هويت جمع و آزادي فردي در انجام تکليف بود. به عبارت ديگر انسان جامعه دمکراسي، عضوي از جامعه مدرن است که داراي آزادي و حقوق مسلم طبيعي و شهروندي از تولد تا مرگ است، صرف نظر از اينکه زن است يا مرد، سياه و زرد و سرخ است يا سفيد، دارا است يا ندار، ديندار است يا بي دين و چه ديني دارد يا ندارد و به آن دين عمل مي کند يا نمي کند. انسان جامعه استبدادي معمولا انساني است که در جامعه سنتي زندگي مي کند، هويت او در جمع است و جمع، ويژگي هاي ديني و قومي و فرهنگي و تاريخي خود را دارد. پس دمکراسي، دنياي تازه اي است که به انسان هاي تازه تعلق دارد. از اين رو بدون تغير فکر و فرهنگ سنتي به فکر و فرهنگ مدرن امکان تغير استبداد به دمکراسي هم وجود ندارد.
اما حق و آزادي و فرهنگ دنياي مدرن براي داشتن مردم سالاري چيست؟ هر حقوقي که به شخص يا گروهي تعلق مي گيرد، با آن مسئوليت و وظايفي هم همراه است که درک آن نيازمند گاهي است. پس صاحب حق شدن با مسئوليت پذيرفتن و آگاه شدن همراه است. از سوي ديگر آزادي به معني بي بند و باري و يا يله بودن نيست. درست، بر عکس، آزادي با مقيد بودن به قانون همراه است. قانون يعني تعين کننده حد ومرز هر فردي در چهار چوب روابط و تلاش اجتماعي. قانون و حاکميت قانون از ويژگي هاي جامعه مدني، يعني جامعه اي با شيوه اداره امور عمومي به شکل دمکراتيک يا مردم سالار و متشکل از مردمي صاحب حق و آزادي و مسئوليت شناس و آگاه و مسئوليت پذير و تابع قانون، است.
بديهي است که در حکومت هاي غير دمکراتيک و جامعه هاي سنتي نيز قانون وجود دارد، اما حاکميت قانون وابسته به اجازه قدرت است. و به اراده او يا آنها( مقامات صاحب قدرت) نيز تغير مي کند. همه افراد در برابر قانون يکسان نيستند و بر حسب فرهنگ جمعي و طبقه بندي پذيرفته شده اجتماعي در برابر زن و مرد و موافقان و مخالفان قدرت و يا دين و باورهاي جمعي و يا طبقات اجتماعي....... تفاوت مي کند. اين شيوه حاکميت قانون، به دو دليل در جامعه، آن گونه جا نمي افتد که جامعه را قانونمند بتوان اعلام کرد. دليل اول آن است که قانون با رضايت و وسيله مردم و يا نمايندگان انتخابي آنان نوشته و اجرا نمي شود. و بهمين شکل تغير ان نيز در اختيار آراء جمع نيست. دوم آنکه به دليل تبعيضي که قانون قايل مي شود و به دليل انکه هر هنگام قدرت غير مردمي خواست، آن را به دلخواه خود تغير ميدهد. بنابراين هنگامي که در مبارزه هاي اجتماعي مي بينيم که قدرتمداران به قانوني که خودشان هم تصويب کرده اند در مواقع ضروري و تنگنا هاي مبارزاتي به آن پاي بند نيستند، از همين فرهنگ سنتي بهره جوئي کرده و ريشه گرفته است.
هر گام تازه اي که در يک جامعه سنتي، چه اقتصادي، چه سياسي و چه ساختاري بر داشته مي شود بايستي فرهنگ مربوط به آن نيز در جامعه جا باز کند. اگر چنين کاري صورت نگيرد ممکن است بخش هاي مادي لازمه رسيدن به دمکراسي و حتي نهاد ها و سازمانهاي دمکراسي بوجود آيد ولي از خود دمکراسي و حاکميت قانون و مسئوليت پذيري و آزادي و ساير ويژگي هاي مردم سالاري.......خبري نباشد. کشور ما نمونه آشکاري از چنين ناهماهنگي است. انقلاب مشروطه و قانون اساسي و مجلس شورا و انتخابات.....مي آيد، اما آزادي روزنامه ها بيشتر به محو افراد، آزادي افراد به عدم رعايت قانون و هرج ومرج و سر انجام ناامني و خستگي جمعي و ظهور استبداد مي کشد. به همين دليل تغير حکومت ها و يا تهيه قوانين تازه راه مطمئن رسيدن به دمکراسي نيست. خوشبختانه جامعه کنوني ايران به اين فهم عمومي رسيده است که راه اصلاح و تغير تدريجي کم هزينه تر و مطمئن تر از راه هاي کودتا و انقلاب ما را احتمالا به منزلگاه مردم سالاري خواهد رساند. البته منظور از اصلاحات، همگامي و توافق هميشگي و صد در صد با منو يات ديکتاتور(مانند رابطه شاه و هويدا) و يا کوتاه آمدن در برابر انحصارطلبان و مافياي ثروت و قدرت( همانند خاتمي و جناح تندروي حاکميت اسلامي) نيست. ما شيوه داد و ستد سياسي را بطور مثبت بايستي فراگيريم و با استفاده از همه نيروهاي مردم سالار و قانون طلب و مترقي به سوي هدف مردم سالاري و قانون مندي و منشور حقوق بشر سازمان ملل، پيش برويم. آشکار است که مخالفان چنين هدفهائي در جامعه سنتي که به سوي جامعه مدني مي خواهد حرکت کند، بسيار است. اين گروه ها و افراد دشمنان ما نيستند، بلکه مخالفان ما هستند. بنابراين شيوه رفتار ما با آنها مسلما تفاوت مي کند. آنها مثلا از شيوه هاي اتهام، توهين، زندان و حذف فيزيکي ممکن ايت استفاده کنند و شيوه ما بايستي شيوه اقناعي، آگاهي رساني،ارشادي، افشائي...... باشد. تا از يکسو قشر هاي نا اگاه و متعصب را که در سوء استفاده ها و آدمکشي ها و فساد ها دست ندارند بتوانيم قانع و آگاه گردانيم و از سوي ديگر حکومت يا نهاد ها و سازمانها و افرادي که در نادرستي ها و ناروائي ها دست دارند افشا کنيم و مشروعيت رژيم را زير پرسش مداوم ببريم. تمسک گروه حاکميت و مافياي قدرت و ثروت به اسلام، مبارزان آزادي را نبايستي در يک کشور اسلامي که اکثريت مردم آن مسلمان هستند به مبارزه عليه اسلام بکشاند. زيرا اگر ما معتقد به آزادي افراد در هر ديني که دارند هستيم، حق نداريم به دين آنان توهين کنيم. از سوي ديگر توهين به دين، سبب پيوستن افراد ديني به مخالفان دمکراسي مي شود، در صورتي که بسيار احتمال دارد که اين افراد ديني با دمکراسي اصلا مخالفتي نداشته باشند. بنابراين افشاگري ما که تمسک تماميت طلبان را با تحليل دقيق علمي قابل فهم، ناشي از سوء استفاده هاي مالي و مقامي و اعمال قدرتهاي غير قانوني و احتمالا خلاف دين آنان، نشان ميدهد بسيار موثر تر است. از سوي ديگر نشان دادن نقاط ضعف سخنان و رفتار تماميت طلبان و نشان دادن نتايج فلاکت بار و زيان اور شيوه هاي آنان و حتي ادامه راه حل هاي درست و منطقي که متضمن منافع عمومي در برابر راه حل هاي آنها است، به افزايش سطح آگاهي جمعي و به ايجاد فرهنگ يا زمينه هاي فرهنگ دمکراسي کمک مي کند. و به نشان دادن فساد و دروغپردازي و سود جوئي حاکمان و نامشروع بودن حکومت ديني ملايان مي انجامد.يک فرد و يادسته مبارز از همين افشا گري و آگاهي رساني هاي درست و دلسوزانه مي تواند اعتماد عمومي را بخود جلب کند.
در همين شيوه مبارزه است که تفاوت "شعار" و "شعور" آشکار مي گردد و بي تاثيري عربده کشي ها در مخالفت با جمهوري اسلامي، حتي در متحد کردن گروه کوچکي از مخالفان آن حکومت، پس از 23 سال، ديده مي شود. تکيه بر مردم و نگاه به آينده و تشخيص موقعيت فعلي جهان از هر نظر کمک مي کند که استراتژي مبارزه در هر لحظه اي متناسب با ظرفيت فهم و قبول فرهنگي جمع و امکانات مبارزان و قدرت و برنامه مخالفان و موقعيت و فضاي سيلست هاي جهاني تعين و تنظيم گردد تا تند روي ها و کند روي هاي بي موقع مبارزه را به نابودي يا شکست و تاخير در پيروزي نکشاند.در همين جاست که نقش و تاثير رهبر و رهبري آشکار مي گردد. بي گمان افراد در هر جائي مي توانند نقش داشته باشند. ولي علاوه بر ويژگي رهبري و فرهمند بودن رهبري(کاريسما) که موضوعي تقريبا سرشتي است و براي هر فرهنگ ويژگي آن تفاوت مي کند، موقعيت شناسي فرد در نام آوري و ننگ آوري رهبري اهميت دارد. اما از آنجا که بهر صورت هر فردي منجمله رهبر، به نوعي محصول اجتماع خود است،افکار و انديشه هاي کسي که با نياز هاي آن جامعه نخواند مسلما نمي توتند پشتيبان پيدا کند. اين افکار گاهي به دليل کهنگي و گاهي نووي و گاهي هم تکراري و ملال آور ممکن است مورد استقبال قرار نگيرد و چه بس که اگر شرايطي ديگر و يا زماني ديگر عنوان مي شد، مورد استقبال مي توانست قرار گيرد. به عنوان مثال آيت الله خميني در سال 1342 نه تنها مورد تائيد مردم ايران قرار نگرفت بلکه کساني هم که ماجراي توقيف و تبعيد او را از قم به تهران و سپس ترکيه و عراق شنيدند جندان همدردي با او ابراز نداشتند. اما همين خميني در سال 1357 سخنش و نوارش و فرمانش آنجنان جاذبه و بردي پيدا کرد که حيرت انگيز است. گر چه بخشي از ماجرا مربوط به ضعف شاه و سازمان دهي طرفداران خميني و ائتلاف همه گروه هاي مخالف شاه با خميني بود ولي بهر صورت آمادگي اجتماعي که دو عامل بالا بي ترديد درآن موثر بوده است، به عنوان عامل قطعي موفقيت رهبري و امکان ايفاي نقش رهبري است. اگر خميني در همان سال 1342 شعار هاي سال 1357 را مي داد، احتمالا مردم به او گوش نمي دادند و رژيم شاه هم ممکن بود او را براندازد و ماجرا را براي هميشه و يا مدتي لااقل به تاخير بياندازد. بنابراين دو عامل اساسي رهبري درست، و آمادگي اجتماعي، بايستي با هم باشند تا فردي بتواند نقش رهبري را ايفا کند. گر چه مي توان گفت که رهبر واقعي آفريننده فضاي لازم هم هست و فضاي اجتماعي نيز به وجود آوردن رهبر موفق نقش دارد. بي گمان اگر نفت گران نمي شد، اگر ايراني آنهمه با جهان ارتباط پيدا نمي کرد، اگر شاه مختصري به قانون اساسي و مردم توجه داشت، خميني گل نمي کرد. بنابراين تعين نقش رهبري، با همه اهميتي که دارد، و اهميت وجود زمينه هاي اجتماعي در هر شرايطي مهم است و هميشه اهميت هر کدام نسبت به ديگري ممکن است تعين کننده نباشد و يا قابل تفکيک و تشخيص نباشد.

ادامه دارد
..............................................