iran emrooz (ايران امروز)

نوشته: غفور ميرزائي
mirbh@yahoo.com
يكشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۱

گويا نظام پادشاهي و نظام ديني آخرين ماموريت دوران تاريخ زندگي شان ناکام نهادن دو انقلاب بزرگ ملت ايران براي رسيدن به مردم سالاري و وارد شدن به تمدن سياسي ، اقتصادي و اجتماعي جديد است. شاهان ، با بي توجهي به دستاورد انقلاب مشروطه که "مشروط" کردن آنان به قانون و ممنوع کردن آنان به دخالت در امور مردم و حاکميت مردم بود ، انقلاب مشروطه را سترون و ناکام کردند . رهبران مذهبي نيز همين نقش را در مورد انقلاب سال ۱۳۵۷ بر عهده گرفتند. يک بار ديگرماهيت عقب ماندگي و ويژگي تماميت طلبي و تعصب و تحجر دو گروه سنتي همانندي خودي را بر ضد ارمان ها و نياز هاي متحول زندگي مردم ايران نشان داد. رقابت و سازش تاريخي اين دو گروه در روند تاريخ نيز از همين سرشت يکسان انها ريشه مي گرفته است. متاسفانه فرهنگ جمعي جامعه نيز در ايفاي اين نقش ، به هر دو گروه ، از جهات و علل متفاوت ياري کرده است.
در انقلاب مشروطه ، مشروطه طلبان نظام سلطنتي را فرو نريختند و استبداد شاه را بر داشتند و قدرت او را مقيد و "مشروط" به قانون کردند. چهار پادشاه بعد از مشروطه از دو سلسله ي قاجار و پهلوي نشان دادند که نظام پادشاهي در ايران مانند انگلستان و سوئد و دانمارک و هلند........ نيست که به قانون احترام بگذارد و به حقوق مردم و مردم سالاري تجاوز نکند. با آنکه نهادهاي جديدي مانند آموزش و پرورش ، دادگستري ، ارتش ، دانشگاه ، ثبت احوال و اسناد و کارخانه و صنايع مدرن........ به وجود آمد ، پادشاه و نظام سلطنت نتوانست خود را "امروزي" و متناسب با قانون و تجدد کند. شاه ، به صورت " قدرت فائقه" باقي ماند و "مشروط" به قانون نشد و بر خلاف قانون در همه امور اجرائي- يعني در حوزه مردم سالاري- دخالت کرد. در مشروطه و هر حکومت قانوني ، اصل " برابري در برابر قانون" وجود دارد و هر کس بر خلاف قانون رفتار کند ، قاعدتا بايستي محاکمه و مجازات شود. هرچهار پادشاه بعد از مشروطه بر خلاف قانون رفتار کردند و محاکمه و مجازات نشدند. زيرا در قانون ، شاه از " باز خواست و مجازات" مصون بود. کدام پادشاهي از باز خواست و مجازات ، مصون است؟ پادشاهي که از کارهاي اجرائي معاف است. يعني پادشاهي که "مشروط" است. اما مثلا محمد رضا شاه ، عملا در همه امور کشور دخالت مي کرد و حتي در مصاحبه هاي مطبوعاتي خود ، با خبرنگاران خارجي ، صريحا اين دخالت ها را با شهامت و شجاعت ابراز مي داشت. شاه به باربارا والترز در سال ۱۹۷۵ آشکارا گفت که در همه امور ارتش ، سياست خارجي و حتي کشاورزي..... کشور ، مداخله مي کند و دستور مي دهد. هنگامي که باربارا والترز به پرسش خود ادامه داد و پرسيد که اگر در اين مداخلات و دستورات اشتباهي باشد ، آيا مردم حق انتقاد از شاه را دارند؟ شاه ، باز با صراحت و شجاعت پاسخ داد نه! شاه از هر نوع انتقادي مصون است.شکفت انگيز اين است که اگر روشنفکراني بودند که در خلوت از اين شيوه انتقادي مي کردند و يا نخست وزيري مانند مصدق پيدا مي شد که اين کار را خلاف قانون اعلام کند ، به سرنوشت محاکمه و زندان و تبعيد گرفتارمي شد.رويهمرفته ، فرهنگ جمعي مردم ، دخالت شاه را در امور عمومي مي پذيرفتند ، به ويژه هنگامي که اين دخالت ها در چشم انان مثبت بود و يا مثبت جلوه داده شده بود. هنوز هم کساني هستند که با سوادي مردم را به ساختن مدارس جديد و دانشگاه ....... از سوي رضا شاه مي دانند. پيشرفت صنعتي و وکيل و وزير شدن بانوان را .......... از اقدامات محمد رضا شاه مي دانند. اين فرهنگ جمعي تاريخي ، "قدرت فايقه" شاه و دخالت او را در کارها-که بر خلاف قانون اساسي بود-به شکل عادتي ، عادي تلقي مي کرد. البته نخست وزيران بعد از کودتاي 28 مرداد سال ۱۳۳۲ ديگر کار را به جائي رساندند که خود را " غلام خانه زاد" شاه اعلام مي کردند و " شاه را فرد اول کشور مي دانستند که ديگر فرد دومي وجود ندارد". يعني کسي که بموجب قانون اساسي بايستي فرد اول کشور باشد ، غلام زاد فرد غير مسوول و مقام "تشريفاتي" بود. بطور خلاصه شاه از نظر قانوني غير مسئول و بي قدرت بود ، اما عملا " قدرت فايقه" در کشور داشت و در همه امور ، حتي انتخاب نمايندگان مردم ، تشکيل احزاب و اصناف ، بازرسي کارها و محاکمه و راي دادگاه ها.... دخالت مي کرد. آشکار است که تحول جامعه ، تحصيلات مردم ، رابطه با دنياي خارج........ با اين شيوه اداره کشور هماهنگي نداشت. اگر انقلاب ۱۳۵۷ دهها دليل و علت ديگر هم داشته باشد ، يکي از مهمترين انها نارضائي عمومي از دخالت شاه در حوزه سالاري و حاکميت مردم بود و چون شاه قدرت فايقه بود و اجازه انتقاد و اصلاح را از حامعه گرفته بود ، راهي جز انقلاب و بر چيدن سلطنت باقي نگذاشت- سلطنتي که نه تنها به دليل استبداد تاريخي اش ، بلکه تجربه هفتاد و دوساله بعد از مشروطه اش نمي خواست دست از استبداد و خود رائي بر دارد و حاکميت را به موجب قانون اساسي مشروطه از ان مردم بداند. از طرف ديگر بموجب اصل " تساوي فرصت" براي همگان ، در نظام مردم سالاري ، اگر پادشاهي مقامي عالي و محترم است نمي توان آن را بطور ارثي به يک نفر و يا يک خانواده داد زيرا بقيه مردم را از فرصت مساوي احراز شرايط کسب آن مقام محروم کرده ايم و باز خلاف مردم سالاري شده است.
انقلاب سال ۱۳۵۷ نيز که ريشه هاي آن ، بي گمان از نا کام ماندن انقلاب مشروطه ، از کودتاي شوم 28 مرداد و افراط شاه در دخالت ها و استبداد و خود شيفتگي او آب مي خورد ، سر انجام اين نهضت بزرگ جامعه ايران هم به کجراهه ديگري افتاد. جامعه اي که براي آزادي و مردم سالاري مبارزه مي کرد و استبداد پادشاهي آن را از راه هاي مدني و آشکار ، ممنوع کرده بود ، شجاعت و شهامت آقاي خميني ، به تدريج همه گروه هاي فعال سياسي را بسوي او جلب کرد. به قول دوست متفکر و نويسنده ارجمند ، حسين زاهدي ، فرهنگ جمعي جامعه نيز اين رهبري را تاييد کرد. برخورد جامعه ايران در ان دوران با دين و رهبران ديني که با حکومت زد و بند و بستگي نداشتند ، با نوعي احترام و قداست همراه بود. در سنت شيعه حکومت تا ظهور امام زمان غصبي شناخته شده بود. اما مردم باور داشتند که دين و رهبران صالح ديني بهتر مي توانند عدالت را بگسترانند و از فساد و ستمگري جلوگيري نمايند ، بدون انکه در مورد حکومت کردن آنان فکر کنند ، رهبري آنان رابه نفع عدالت اجتماعي و بر چيدن فساد و ستمگري مي دانستند. مي دانيم که فقه شيعه لااقل ، در سيصد ، چهار صد سال اخير نيز مبناي قضاوت و حل اختلافات مردم بوده است. بنابراين هم مردم و هم رهبران ديني ، تصور مي کردند که حاکميت اسلامي قادر است که نياز هاي قضائي جامعه ايران را پاسخگو باشد. کاريسماي رهبري خميني و اين تلقي عمومي از دين ، به انقلاب ، کم کم رنگ اسلامي داد و در چند ماه آخر پيش از پيروزي در کنار شعار هاي آزادي ، استقلال ، مردم سالاري ، شعار جمهوري اسلامي نيز به چشم مي خورد و روز به روز هم بيشتر مي شد.
پيروزي انقلاب و فروريزي نظام سلطنتي به پيروزي مردم سالار و جمهوري اسلامي انجاميد. پسوند اسلامي که با تاکيد آقاي خميني به جمهوري اضافه گرديد ، از همان ابتداي پيروزي ، مردم سالاري را تهديد مي کرد. اين تهديد را بيشتر گروه هاي اگاه به تاريخ اروپا و روشنفکران غير وابسته به حزب توده و مجاهدين....... شايد درک مي کردند. در ايران ، حکومت ديني به شکلي که در اروپا هزار سال سابقه داشت نبود و اصلاح دين نيز که در قرن شانزدهم در اروپا روي داد ، انجام نگرفته بود. بنابر اين فرهنگ جمعي تجربه اي در اين زمينه ها نداشت. تک صدا هاي آگاه در برابر کلام آقاي خميني که گفت " فقط جمهوري اسلامي نه يک کلمه بيشتر و نه کمتر" و تصورات جمعي مردم از دين و دينداري ، "مردم سالاري" و "فقه اسلامي" ، هر دو را با هم ، حاکم کرد. در ابتدا نه خود آقاي خميني و ساير رهبران ديني و نه مردم ، تصوير روشني از "حکومت اسلامي" نداشتند. آقاي خميني چه پيش و چه اوايل پس از پيروزي انقلاب بار ها تاکيد کرد که جاي روحانيان مسجد و مدرسه- يعني نماز و درس ديني است. اگر تصوير درستي از حکومت ديني داشت هرگز چنين نمي گفت و بر عکس مي گفت جاي روحانيان در حکومت است. آقاي خميني که سالها پيش از انقلاب کتاب "ولايت فقيه" را نوشته بود نيز تصويري از حاکميت امروزي " ولايت مطلقه فقيه" را نداشت. زيرا ايشان پيش نويس قانون اساسي دولت موقت بازرگان راامضاء کرده بود و در آن پيش نويس ، کلمه اي از "ولايت فقيه" وجود نداشته است. شايد بتوان گفت که چپ روي هاي گروه هاي حامي انقلاب و گروهي از روحانيان که در سوداي کسب قدرت حکومتي بودند ، مسير انقلاب را بکلي از مردم سالار جمهوري و يا حتي جمهوري اسلامي با بي رنگ کردن مردم سالاري و تکيه بر دين سالاري به سوي ولايت مطلقه ، سوق دادند. تر ديدي نيست که اگر جامعه ما ، پيش از انقلاب ، کمترين نشانه هائي از جامعه مدني داشت ، يعني لااقل داراي احزاب و اصناف و اتحاديه هاي غير حکومتي بود ، ايران به آن سادگي در دامان رهبران ديني نمي افتاد ، حتي اگر مردم براي دين و رهبران ديني همان قداست را باورمي داشتند.
با تمام اين احوال پيروزي رهبران ديني از ساير گروه هاي انقلابي ، پي آمد بهتري خواهد داشت. گروه هائي که خيال مي کردند که "نعلين را از پاي اخوند در آوردن راحت تر از بيرون آوردن چکمه از پاي شاه است" ، صد البته که اشتباهي تاريخي کردند گر چه اين اشتباه اجباري هم بود و چاره ديگري نداشتند. اما پي آمد شوم احتمالي پيروزي انان در اين بود که هر يک از گروه هاي چپ اگر پيروز مي شدند به دليل وجود " قدرت فائقه" در نظام پادشاهي و نفوذ اين سنت در ذهنيت جمعي ، باز به نوعي "قدرت فائقه" يعني ، برگشت به گذشته مي رسيديم. در صورتي که در سنت رهبري شيعه تک رهبري نيست و يکنفر مانند "پاپ" در مسيحيت در راس هرم قدرت قرار ندارد.هر مجتهدي در سنت شيعه در حوزه طرفداران خود مستقل است و به همين دليل " ولي مطلقه فقيه" که به موجب قانون ، سمت رهبري جامعه را دارد ، مورد قبول آيت الله هاي ديگر مي تواند نباشد. يعني در نظام سلطنتي با آنکه شاه از دخالت در همه امور وسيله قانون ، منع شده بود ، اما شاه با استفاده از فرهنگ جمعي عملا "قدرت فايقه" در نظام حکومتي بود و حرف آخر را مي زد. در نظام اسلامي با آنکه " ولي فقيه مطلقه" است و قانونا همه اختيارات هم به او داده شده است داراي " قدرت فائقه " نيست ، زيرا در سنت ساختاري رهبري شيعه قدرت فائقه وجود ندارد. "ولي مطلقه فقيه" دستور تجديد نظر در محاکمه آغاجري را مي دهد و دستگاه قضائي غير انتخابي که منصوب "ولي مطلقه فقيه" است اين کار را نمي کند. رئيس حکومت حرفي را مي زند که خلاف دستور ولي فقيه است و چنين مشخصه اي در زمان نظام پادشاهي وجود نداشت. چنين ويژگي در نظام استبداد مذهبي به نوعي آزادي براي "خودي" ها انجاميده است که بذز هاي آزادي را در جامعه زنده نگاه مي دارد و درفرصت مناسب بلافاصله جوانه مي زند و گسترش مي يابد. اين زمينه در نظام پادشاهي يا " قدرت فا يقه" وجود نداشت و به همين دليل بذز آزادي در درون نظام نمي توانست وجود داشته باشد که احتمال اصلاح از درون باشد. قدرت فايقه هر نظري غير از نظر خود را مشارکت در قدرت مي داند و آن را بر نمي تابد. حتي اگر آن نفر از "خودي" ها باشد.
علاوه بر اين ويژگي ساختار ي در نظام سنتي رهبران شيعه که خود نوعي "توزيع قدرت" است که با مردم سالاري مي خواند ، گر چه کافي نيست. ويژگي ديگر نظام ديني که به نفع جامعه تمام شد- با تمام هزينه اي که در بر داشت- اين است که جامعه ايران بدون اين تجربه نمي توانست از دين و رهبران ديني قداست زدائي کند. تجربه تسلط حکومت اسلامي به مردم ايران و به روحانيان نشان داد که نه دين و قوانين آن و نه فقه و اجتهاد ، هيچکدام قادرنيستند که پاسخگوي نيازهاي رو به تزايد و متغير جامعه ايران و روابط پيچيده اقتصاد و سياست آن در جهان متحول امروز و آينده ، باشند. چنين دستاوردي کوچک نيست و در اروپا سده ها طول کشيد تا به اين دستاورد رسيدند. شرط اصلي بهره گيري از اين دستاورد ها اين است که رو به سوي گذشته اي که محکوم به انقلاب گرديد ، نداشته باشيم ، بلکه به سوي آينده اي که در پالايش انقلاب است ، نظر افکنيم و کوشا باشيم. اگر سنت گرايان حکومت ديني و غير ديني و اگر تندروان چپ و راست ، کشور را به کام دشمن خارجي نيندازند و يا به تجزبه نکشانند ، مردم ما و اعتدال گرايان ديني و غير ديني ، مسلمان و غير مسلمان مي توانند با شعور بالاي سياسي که دارند و بهره وري از موقعيت هاي سياسي جهان امروزي ، راه انقلاب مشروطه ، ملي شدن صنعت نفت و انقلاب ۱۳۵۷ را بسوي آينده اي درخشان تصحيح کنند و ادامه دهند. به نظر مي رسد که مردم ما به اين نتيجه رسيده اند که آزادي و مردم سالاري را براي همه مردم ايران از زن و مرد ، با دين و بي دين ، مسلمان و غير مسلمان مي خواهندو افراد و گروه ها و احزاب و اصناف با آزادي قانوني- اما بدون استفاده از اسلحه و خونريزي- مي توانند با هم رقابت کنند و هر فرد و دسته و گروهي که اکثريت را آوردند ، ضمن رعايت حقوق و آزادي ساير افراد و گروه ها ، براي مدت معين که در قانون مشخص شده است ، قدرت اداره کشور را در اختيار گيرند. با چنين روالي هيچ مقامي غير انتخابي ، مادام العمر و ارثي نمي تواند باشد. در نتيجه اگر مردم بر سر- نوشت خود حاکم باشند ، هيچ فردي با تکيه به هيچ قدرت خارجي يا ديني و ايدئولوژي نمي تواند خود را بر مردم تحميل کند. نگاهي به جهان و نگاهي به تاريخ مبارزات آزادي طلبانه مردم ما و موانع و مشکلات آن نشان مي دهد که نه نظام سلطنتي و نه نظام جمهوري اسلامي و نه دست بردن به اسلحه و انقلاب و نه تکيه به خارجي...... هيچکدام راه درست و مورد قبول نبوده است و مردم سالاري و حکومت قانون و رقابت آزاد سياسي و اقتصادي مردم- که مايه و پايه پيشرفت همه جامعه هاي پيشرفته جهان است- تنها راه باقي مانده براي مردم ايران است.
آيا مي توان شاهد روزي بود که اکثريت جامعه به اين سو حرکت کند و سنت گرايان ، نوستالژي حکومت سلطنت ارثي و يا ديني را کنار بگذارند و بيش از اين مانع اتحاد جامعه براي مردم سالاري نشوند؟