دورهی پس از جنبش اصلاحات
دكتر مهرداد مشايخى
 |
درآمد
دشوار مىتوان در فرآيند بيش از 6 سالى كه از جنبش اصلاح طلبى واقعا موجود گذشته است بر لحظهی زمانى معينى، بهعنوان نقطهی پايانى يا شكست قطعى آن، انگشت نهاد. هر مقطعى را برگزينيم، خواه ناخواه، نوعى ارزش داورى محسوب مىشود. با اين مقدمه، شايد بتوان از اسفند ماه 1378 يعنى زمان ترور سعيد حجاريان، و از مرداد ماه 1379 هنگامى كه رهبر جمهورى اسلامى با مداخلهی مستقيم خود مانع از تصويب لايحهی جديد مطبوعات در مجلس ششم گشت، به مثابهی دو لحظهی نمادينى كه محدوديتهاى اصلاح طلبان را در برابر انظار ميليونها ايرانى به نمايش گذاشت ياد كرد. از آن پس هرچه بود صرفا عقبنشينى بود. اين پويش در ادامهی خود با بستن دهها نشريه و ضرب و شتم و محبوس ساختن دهها فعال سياسى، دانشجو و روشنفكر معترض در سال گذشته تكميل گرديد. بدين ترتيب طيف راست اسلامگرا در يك دورهی سه ساله موفق گرديد كه با تركيبى از شيوههاى «قانونى» (برخاسته از قانون اساسى كنونى) و فراقانونى، با بهرهبردارى از نقطه ضعفهاى اين جنبش، تاثيرگذارى اجتماعى آن را به حداقل ممكن برساند و مردم را نسبت به آنها مايوس نمايد. نتايج دومين دورهی انتخابات شوراهاى شهر و روستا در اسفند ماه 1381 اعلام رسمى اين شكست در صحنهی سياسى كشور بود.
اين كه شكست پروژهی اصلاحطلبى حكومتى تا چه حد محصول نقطه ضعفهاى درونى، سياستهاى نادرست و تضاد هويتى اين حركت بود و تا چه درجهاى از قدرت جريان موسوم به «راست» ناشى گرديد ، طبعا موضوعى است كه تا مدتها توجه تحليلگران سياست ايران را به خود مشغول خواهد نمود. نگارندهی اين سطور نيز پيشتر در چند مقاله به اين مبحث پرداخته است.
به هر رو، ريزش كيفى در آراء اصلاحطلبان به معنى پيروزى محافظهكاران و اقتدارگرايان قلمداد نشد؛ چه، هیچ نشانهاى دال بر افزايش ميزان حمايت 13- 12درصدى آنها در دست نيست. آنها (محافظهكاران) نيز به خوبى واقفند كه مانورهاى سياسى آتىشان با توجه به همين مايهی اجتماعى حداقل تنها مىتواند كاربردى محدود داشته باشد. آنچه كه به آنها فرادستى بخشيده است را مىبايد عمدتا در كنترل ايشان بر نهادهاى چندگانهی سركوب، درآمد نفت و شكاف ميان قدرتهاى جهانى (در برخورد با جمهورى اسلامى) و صد البته تفرقهگرايى بيمارگونه در ميان مخالفان سياسى آنها جستجو كرد.
هدف نوشتار زير ارائهی يك ارزيابى واقعبينانه از ویژگىهاى مرحلهی زمانى كنونى است. با اين اميد كه با روشن ديدن (نسبى) تصوير بزرگ سياست ايران به راهكارهايى موثر دست يابيم. طبعا، نقد و برخورد فعال دیگران با اين مطلب به تدقيق "صورت مسئله" يارى خواهد رساند.
گذار به دموكراسى
دوران ما دوران گذار از نظامهاى سياسى خودكامه ( Authoritarian) و يا تماميتخواه (Totalitarian) به نظام دموكراتيك به معنى رايج آن در جهان است. مراد از "دوران" واحد زمانى گستردهاى است كه دست كم چندين دهه را در بر مىگيرد. نيروهاى سياسى گوناگون، مطابق نظام ارزشى و ايديولوژيكشان، قرائتهاى متفاوتى را از تاريخ ارايه مىدهند. نيروهاى مدافع دموكراسى نيز مىبايد با توجه به روندهاى اساسى و بارز جهانى و داخلى مضمون و هدف نهايى مبارزات سياسى در دوران كنونى را تعريف نمايند.
در سطح جهانى، مهمترين رشتهی تحولات سياسى ربع قرن اخير همان آغاز فرآيند دموكراتيكسازى (Democratization) و قدرتگيرى رژيمهايى بوده است كه خود را دست كم به حداقلى از معيارهاى دموكراسى مقيد ساختهاند: از اسپانيا و پرتغال و يونان گرفته تا اروپاى شرقى و آمريكاى لاتين و آسياى جنوب شرقى و آفريقاى جنوبى همه از نمونههاى بارز اين فرآيند حكايت مىكنند. طبعا پويش جهانى شدن (Globalization) در تمامى ابعادش، انتقال اين تجارب و الگوها را به خاورميانه و ايران نيز سرعت بخشيده و دموكراسى را، حداقل براى اكثريت روشنفكران سياسى ايران، به جذابترين بديل سياسى بدل نموده است.
در سطح داخلى نيز نزديك به 25 سال تجربه عملى مردم ايران در برابر حكومتى كه بيش از رژيمهاى خودكامهی متعارف، آزادىهاى فردى و جمعى را محدود ساخته است، و در پرتو شرایطى كه از انقلاب 1357 به بعد در ايران ايجاد گرديده، سطح آگاهى مردم ايران نسبت به حقوق و خواستههايشان افزايش يافته است. به يك معنى جامعهی تودهوار (Mass society) ابتداى انقلاب به جامعهاى نسبتا پويا، متنوع و با ديدگاههاى متفاوت سياسى دگرسان گشته است. هم از اين رو است كه ايران امروز، تحت هیچ شرایطى، خود را تابع يك ايديولوژى سياسى واحد نخواهد كرد. تنها ساز و كار دموكراسى است كه مى تواند با پذيرش اين تنوع و گونهگونى، امكان همزيستى ميان اين آحاد گوناگون را فراهم آورد. طرح اين نكته از سوى روشنفكران دموكرت ايران طبعا به معنى ناديده انگاشتن خواستههاى دیگر در ميان مردم از جمله توسعه و رفاه اقتصادى، استقلال ملى (يا قومى)، توزيع عادلانه ثروت و امكانات و يا ايجاد امنيت نمىباشد؛ اين صرفا به معنى الويت قايل شدن براى خواستههاى دموكراتيك و ايجاد چهارچوب متناسب به منظور پاسخگويى به ساير مشكلات مبتلابه جامعه است. براى مثال، آيا مىتوان پيش از دموكراتيزه كردن ساختار قدرت در ايران كنونى، توسعهی اقتصادى را از اتكاء به درآمد نفت جدا ساخت و زمينههاى يك اقتصاد قاعدهمند را فراهم آورد و يا در كشور امنيت اجتماعى برقرار ساخت؟ به باور من پاسخ در هر دو مورد منفى است.
با تمام اين شواهد اين نكته پراهميت را نبايد از نظر دور داشت كه برخورد نظرى ما با رشد و ريشه گرفتن دموكراسى مىبايد از جبرگرايى و "ضرورت تاريخى" قلمداد كردن آن به دور باشد. ما شاهد شكست دوگونه جبرگرايى در پيشبينى آينده بودهايم:
يكى جبرگرايى ماركسيستى كه گونهی خاصى از نظامهاى اقتصادى را پيشبينى مىكرد و دیگر الگوى جبرى مكتب نوگرايى (مدرنيزاسيون) كه مسير واحدى را براى همه جوامع در راستاى «جامعهی مدرن» تصور مىكرد. بنابراين شايسته است كه دموكراتهاى ايرانى با درسگيرى از اين الگوهاى نظرى دموكراسى را بهعنوان يك احتمال (تاريخى) و يك بديل مطلوب (كه براى سامان دادنش تلاش هدفمند خواهند كرد) طرح كنند و نه غير از آن. در غير اين صورت، با بازىهاى غيرقابل پيشبينى شدهی تاريخ، نظير انقلاب اسلامى در ايران، و يا سقوط نسبتا ناگهانى اتحاد شوروى، مواجه خواهند شد. همچنان كه فرانسيس فوكويوما، كه پس از فروپاشى "سوسياليسم واقعا موجود" سلطهی قطعى ليبراليسم (آمريكايى) را در جهان و بر آن مبنا "پايان تاريخ" را پيشبينى مىكرد، امروز در برابر رشد قابل توجه ارزشهاى ناسيوناليستى، دينى و برترى نژادی طلبانه به مشكل نظرى برخورد كرده است.
به هر رو، روشنفكران ايرانى كه در جريان حركت مشروطهخواهى اولين نهادهاى مدرن سياسى و قضايى را در ايران پايهريزى كرده و مردم را با افكار دموكراتيك و جمهورىخواهانه آشنا گردانيدند در چند دورهی تاريخى پس از آن هر بار در برابر استبداد تسليم گرديدند. تا مدتها "شرایط دشوار" و توسعه نيافتگى جامعه عامل عمدهی شكستها معرفى شدهاند. امروز هر نقيصهاى در كار باشد نمىتوان از زمينههاى ساختارى موثرى نظير ميزان وسيع رشد مناسبات سرمايهدارى، شهرنشينى، سواد آموزى، گسترش قشر دانشجو و دانشآموز و نقش رسانههاى گروهى در كنار تغييرات ارزشى فرهنگى و گفتمان مسلط بر مباحث روشنفكران در دههی اخير در زمينهسازى توجه به دموكراسى غافل شد.
به يك كلام، امروز، بار دیگر، در قلمرو جغرافيايى سرزمين ايران در برابر دو گزينهی دموكراسى و استبداد قرار گرفته است. آيا زمينههاى مثبت و تجارب غنى 25 سال اخير قادر خواهد بود كه بر عوامل منفى تاريخى و ترفندهاى حكومت فايق آيد و سرانجام ما را، هم چون بسيارى دیگران، وارد فرآيند دموكراتيك سازى نمايد؟
دورهی پس از جنبش اصلاحطلبى
آيا با شكست پروژهی اصلاحات دورهی پس از آن آغاز شده است؟ و در اين صورت مختصات آن كدامند؟
پاسخ به اين پرسشها از منظر روشنفكرى سياسى نقاد الزاما واحد و مشابه نخواهد بود. طبعا براى جمهورىخواهان دموكرات، سلطنتطلبان / مشروطهخواهان، چپهاى انقلابى و اسلامگرايان مفاهيم "شكست" و آينده و بهروزى جامعهی ايرانى معانى بس گوناگونى داشته و بر قرائتى بس متفاوت از تاريخ استوار هستند.
به باور من، با شكست پروژهی اصلاحات زمينههاى مساعدى در ميان برخى نيروهاى اجتماعى درون كشور بویژه دانشجويان، جوانان، زنان، فرهنگيان، طبقهی متوسط شهرى، اقوام و اقليتهاى دينى و البته روشنفكران پديد آمده است كه با سمتگيرى به يك تالى دموكراتيك و سكولار منافع خود را جستجو نمايند. اين زمينه البته امروز در دورهی پس از اصلاحات و به ناگهان ايجاد نشده است. طليعههاى آن از همان ابتداى انقلاب و بخصوص از اوايل دههی 1370 هويدا بود. با شكلگيرى حركت اصلاحطلبى اين نيروهاى متجدد تلاش كردند كه بتوانند با مددگيرى از اين فرصت بر موانع سياسى، فرهنگى و ايديولوژيك موجود غلبه نمايند. فاصله گرفتن "دوم خردادىها" از مسايل و انتظارات بسيارى از اين گروهها، اما، رفته رفته آن آرا دلسرد كرده و ريزش در آراء انتخاباتى را سبب گرديد؛ امرى كه به نظر نمىرسد كوتاه مدت باشد.
با اين حال نبايد اين توهم را ايجاد كرد كه اين نيروهاى اجتماعى، به طور خودبخودى و جبرى به دموكراسى، سكولاريسم و جمهورىخواهى تأسى خواهند جست. ميان گرايش داشتن و وجود زمينهی مساعد تا تحقق عملى اين ظرفيت شكاف قابل توجهى وجود دارد كه مىبايد به مدد فعاليت آگاهانه و سازماندهى سياسى فرهنگى پر شود. طبعا گرهی اصلى همان فضاى بسته و سركوبگرانه است كه در يك سال اخير شدت گرفته و بویژه در ماههاى اخير سنگينى آن افزايش يافته است. برخلاف سلطنتطلبان و دیگر نيروهاى افراطى كه در مقطع 18 تير ماه آمادگى يك قيام ملى را در جامعه مشاهده مىكردند، متاسفانه بدنهی اصلى جامعه دست كم در مقطع فعلى رفتارى متفاوت از خود بروز مىدهد. علايمى كه در شرایط پيش انقلابى و يا انقلابى قاعدتا مىبايد مشاهده شوند عبارتند از:
افزايش شمار فعاليتهايى نظير اعتصاب، تظاهرات، تجمعهاى گروهى، برخوردهاى راديكال ميان مردم و ماموران و گسترش حركات جمعى و گروهى خشن. بعلاوه بر شمار تظاهركنندگان مىبايد به طور فزايندهاى افزوده شود. به يك كلام، به باور لنين، در چنين شرایطى حكومت دیگر نمىتواند حكومت كند و مردم نيز دیگر حكومت گران را نمىپذيرند. در ايران امروز اكثريت مردم حكومت را البته نمىخواهند ولى آيا حكومت به نقطه اى كه دیگر نتواند حكومت كند رسيده است؟
نيروهايى كه خواهان كاربرد خشونت انقلابى بهعنوان راه برون رفت جامعه از مصايب كنونى آن هستند بدون توجه به آمادگى مردم و فرهنگ سياسى حاكم بر آنها آرزوهاى خود را به جاى واقعيات مىنشانند. خط حاكم بر تفكر اكثر تلويزيونهاى لوسآنجلسى چنين است. اينان خصلت بحرانساز جمهورى اسلامى و وجود بحرانهاى گوناگون فرهنگى، اجتماعى و سياسى در جامعهی ايران امروز را با بحران انقلابى (اين كه تناسب قوا در صحنهی مبارزات سياسى آشكارا به سود مردم چرخش پيدا كند و حكومت در سراشيبى بلاواسطه سقوط قرار گيرد) يكسان مىانگارند. از اين رو، با مخدوش كردن "صورت مسئله" به راهكارهاى ناكارآ و بدون ارتباط مىرسند.
آنچه كه به راستى مىتوان از تاريخ آموخت (نه در بعد 20 سال اخير جهان و نه در تاريخ مدرن ايران) يكى آنست كه براى شكل گيرى و آنگاه گسترده شدن جنبشهاى اجتماعى مخالف، گشايش فضاى سياسى پيش شرطى اساسى است. برخلاف يك تصور عاميانه جنبشهاى اعتراضى معمولا در شرایط اختناق و سركوب سر بيرون نمىكنند! به تاريخ قرن بيستم ايران نظر افكنيم: كدام "فرصتهاى سياسى" امكان گشوده شدن نسبى فضاى سياست و به دنبال آن اعتراضات تودهاى را سبب گرديد؟ به دورههاى 42- 1339، 57 - 1356 و 78 – 1376 نگاه كنيم تا به تقدم باز شدن نسبى فضاى سياسى بر فرآيند اعتراضهاى توده بهتر پى ببريم. چندان مهم نيست كه فرصتهاى سياسى چگونه ايجاد مىشوند: شرایط جنگ، اعمال فشار دولتهاى قدرتمند جهانى، تصميم بخشى از حاكميت به ليبراليزه كردن، و يا عقب نشينى حكومت در برابر فشارهاى اعمال شده از سوى بخشى از مردم، اينها همه مىتوانند فضا را براى تحرك سياسى بيشتر آماده كنند. مهم، اما، ديدن فرصتها و بهرهبردارى از آنها است. براى سلطنتطلبان، راهبرد اصلى همانا استفاده از اهرم ايالات متحده و ايجاد زمينههاى قيام عمومى است. براى دموكراتهاى عرفىگرا، اما، كه به جامعهی ايران نه به صورت يك جامعهی تودهوار بلكه بهعنوان يك مجموعهی كثرتگرا و متنوع مىنگرند، استراتژى متفاوتى لازم مىآيد. گروههاى متنوع مردم ايران امروز، نظير ساير جوامع، بر مبناى منافع ویژه و خاصشان به مخالفت با جمهورى اسلامى مىپردازند. يعنى زنان بر پايهی حقوق مايمال شدهی خود، جوانان به خاطر مشكلات خاص خود و اقليتهاى قومى نيز با دلايل ویژه خودشان. يك جريان دموكراتيك با درك از اين واقعيت بايد به سهم خود از تقويت نيروهاى جامعهی مدنى (ولو در اشكال ابتدايى آن در ايران امروز) و سازماندهى صنفى حقوقى آنآها استقبال نمايد. البته خواستههاى عامى نيز وجود دارند كه كم و بيش مورد پذيرش اكثريت جامعه قرار دارد: نظير خواستههاى رفاهى، آزادىهاى فردى و جدايى دين از حكومت.
يك جنبش وسيع دموكراتيك در صورتى مىتواند پا بگيرد و گسترده شود كه بتواند در ادغام خواستههاى عام با مطالبات ویژهی هر گروه اجتماعى موفق عمل كند. هر جزيى از اين جنبش مىتواند سازماندهى و گفتمان ویژه خود را در جامعهی مدنى داشته باشد ولى در عين حال بايد بتواند گفتمان خود را با گفتمان عمومى دموكراتيك همراه و منطبق سازد. برخلاف يك تجربهی بغايت نادرست در ابتداى انقلاب كه نيروهاى ماركسيستى تلاش مىكردند "هواداران" خاص خود را درون كارگران، دانشجويان و زنان ايجاد كنند. بحث امروز بر سر آنست كه چگونه اقشار و گروههاى اجتماعى با حفظ هويت و مطالبات جمعى شان آگاهانه بخواهند به يك جنبش اجتماعى دموكراتيك ملحق شوند و بدون از دست دادن استقلال خود، ما به پاى دیگر گروهها، به تحقق يك جنبش وسيع اعتراضى يارى رسانند.
پروژهی دموكراسى، سكولاريسم، جمهورىخواهى
به باور نگارنده محتملترين و مناسبترين پروژهاى كه مىتواند در دورهی خلاء كنونى نقشى كارساز ايفا كند ايجاد هويتى نو است كه بر مثلث دموكراسى، سكولاريسم و جمهورىخواهى (به عنوان يك مجموعهی مرتب) استوار باشد. برخلاف نظرى كه اعلام داشته است "اصلاحات مُرد، زنده باد اصلاحات"، دموكراتهاى عرفىگراى ايران مىبايد بازى در بساط پروژهاى كه عدم كارآيى آن مسجل شده است را كنار گذارده و هويت مستقل خود را ارائه نمايند. اين امر براى منافع تاريخى اين بخش از جامعه اهميتى انكارناپذير دارد. پروژهی تازه دیگر با "اصلاحطلبى" هويت خود را تعريف نمىكند ولو آن كه برخى از عناصر و مفاهيم كارساز پروژهی اصلاح طلبى را همچنان بكار گيرد.
اگر اصلاحطلبان (با مددگيرى از مطبوعات و جنبش دانشجويى) ايجاد تحول درون ساختار حكومتى و عقلايى كردن نظام كنونى را مد نظر داشتند طبعا دموكراتهاى عرفىگرا نيز مىبايد ديدگاه استراتژيك خاص خود را ارائه دهند. حیطهی فعاليت و تاثيرگذارى اين نيرو در وحلهی نخست جامعهی مدنى و نيروهاى متشكله آن خواهد بود. تاثير دموكراتها در اين حوزه بسته به ميزان آزادىهاى سياسى كمتر و بيشتر خواهد شد. اما در هر حال شكل فعاليت مىبايد علنى و يا نيمه علنى باشد و نه متكى بر سازماندهى مخفى و توطئهآميز.
در اين نگرش قدرت به حكومت محدود نمى شود و سراسر جامعه را اعم از سطح كلان و خرد در چنبرهی خود دارد. بدين ترتيب، توزيع قدرت به اصلاح ساختار حكومتى محدود نمىماند. كنار رفتن روحانيت حاكم و جایگزين شدن آنها، فرضا با جمعى از دموكراتهاى عرفى، الزاما به معنى دموكواتيزه شدن حكومت نخواهد بود. تنظيم مناسبات جديد ميان حكومتگران و مردم بر مبناى قوانينى تازه كه از دل يك توافق اجتماعى ميان نيروهاى متكثر استخراج گردد مىتواند مبين يك جهتگيرى سالم و دموكراتيك باشد. علاوه بر آن باز توزيع قدرت در مناسبات ميان اقشار و گروههاى اجتماعى، خود بخشى از معضل تمركز قدرت در ايران است. كمك به شرایطى كه محیط كار، نظام آموزشى، خانواده، مناسبات قومى، دينى، جنسى، نسلى و نظاير آن را باز تعريف كند و به احقاق حقوق نيروهاى فرودست بيانجامد بخشى از فرآيند دموكراتيك سازى ايران به معناى عام كلمه مىباشد.
خوشبختانه از آنجا كه اين ديدگاه به تسخير كودتايى (و يا شبه كودتايى) قدرت سياسى نمىانديشد و دگرگونى دموكراتيك را يك پروژهی دراز مدت مىبيند، مىبايد به حوزهی فرهنگ و حتى زندگى روزمرهی اقشار اجتماعى توجه اساسى مبذول دارد و گسترهی كار خود را معطوف به عرصهی وسيعترى نمايد.
حركت اصلاحى "گفتار ماهانه" كه از اوايل دههی 1340 در ايران آغاز شد و به مدد شمارى از روحانيان و نظريهپردازان اعم از معمم و غيرمعمم ادامه يافت قادر شد كه هژمونى اسلامگرايان را در سالهاى حياتى 1350 تامين نمايد. متعاقبا حركت نوانديشى دينى كه به ميانجى "حلقهی كيان" و تا حدودى "دفتر مطالعات استراتژيك" به توليد انديشه جديد سياسى و دينى پرداخت، فرهنگ سياسى اصلاحطلبى حكومت را شكل داد كه براى چند سالى در فضاى فرهنگى سياسى كشور جایگاه فائقه يافت.
طبعا نيروهاى دموكرات عرفى نيز نمىتوانند منتظر آينده بمانند. آينده همين امروز است! مىبايد در اين راستا كار تخصصى و كارشناسانه صورت گيرد. گفتمان خاص اين طيف هنوز شكل نگرفته است. گرچه اجزاء و عناصر آن به شكل پراكنده حضور دارند. بعلاوه نمادها و تاريخ آن هنوز با شفافيت تعريف و ارائه نشدهاند. بر سر استفاده از فضاهاى عمومى و آن محیطهاى اجتماعى مساعدى كه زمينهی دريافت و توليد انديشه دموكراتيك و عرفى را دارا هستند بحث چندانى صورت نگرفته است.
نبايد از خاطر برد كه هر جريان اجتماعى، خواهناخواه، استراتژيستها، نظريهپردازان و فرهنگ سازان خود را دارد. وظيفهی اين بخش فضاسازى و گفتمانسازى، ولو در شرایط نابسامان، است.
تمامى افراد و نيروهايى كه با نظريهها و مفاهيم سنتى و غير دموكراتيك و حاملان آنها در جنبش سياسى ايران احساس نزديكى نمىكنند و در عين حال دغدغهی دموكراسى را بهعنوان يك فرايند تاريخى دارا هستند شايسته است كه در مورد اين پرسشها و بسيارى دیگر ابهامات وارد گفتگوى نقادانه و سازنده شوند. تفاوت ديدگاهى و نظرى در اين مورد امرى طبيعى و بخشى لاينفك از چنين حركتى است.
بايد زمينههاى مقدماتى يك جنبش اجتماعى دموكراتيك و متكثر و عرفى و جمهورىخواهانه در ايران را فراهم آورد؛ دورهی تازهاى را مىتوان آغاز كرد.