iran emrooz (ايران امروز)

دكتر مهرداد مشايخى
چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸۱

تاملى در آراء اصلاح‌طلبان اسلام‏گرا
در ميان ديدگاه‌هاى گوناگونى كه در حاكميت جمهورى اسلامى ايران وجود داشته‏اند از سه گرايش عمومى در مورد موضوع هاى قدرت سياسى و نقش مردم مى‏توان ياد كرد.
در اين زمينه محمد قوچانى (كتاب يقه سفيدها)، با بهره گيرى از يك طبقه‏بندى رايج، از اشكال زير نام مى‏برد:
1 - فردسالاران (Autocrats) اسلام‏گرا: آن ها كه به تخصيص قدرت در دست يك فرد (ولى مطلقه فقيه) معتقدند. در اين ديدگاه ضد دموكراسى كه در افراطى‏ترين افراد و نظريه پردازان "جناح راست سنتى" حكومت (انصار حزب‏الله، آيت‏الله مصباح يزدى) ديده مى شود نوعى برخورد تمدنى عليه دموكراسى قابل تشخيص است. به عبارت ديگر، آن‏ها دموكراسى را زاييده‌ى تمدن غرب دانسته و از اين رو از رويكردى ذاتى نسبت به يك "فرهنگ اجنبى" مدد مى‌گيرند. در اين نگاه اتوكراتيك، رهبرى سياسى دينى مى‌بايد به طور مستقيم (بدون دخالت نهادهاى واسطه) به اداره‌ى امور كشور بپردازد. الگوى آرمانى اين طيف متشكل از "حكومت ولايتى" و يك جامعهٌ توده‏وار و بى‏شكلى است كه در آن افراد فاقد هويت اجتماعى گروهى باشند.

براى بيان صريح اين ديدگاه به نقل ‏قولى از كميل كاوه (از اعضاى حزب‏الله اصفهان) نگاه مى‌كنيم: "حزب خوب است ولى همه نيز بايد زير نظر ولايت فقيه باشد. اگر قرار است حزب براى خود يك حرف بزند و ولايت يك حرف، اين مى‌شود تشتت." (مندرج در "كالبد شكافى جناح‏هاى سياسى ايران"، حميدرضا ظريفى‏‌نيا). چندى پيش محمد يزدى، رئيس پيشين قوه ى قضاييه، نيز سخنانى مشابه در مورد بى‌اعتبارى آراء مردم، حتى در يك همه پرسى، بر زبان راند.

2 - گروه سالاران (Aristocrats) اسلام‌گرا: اشاره به بخشى از جناح هاى سياسى در حكومت دارد كه قدرت را به يك گروه دين‌‌سالار محدود مى‏سازد (ولايت فقها). اين ديدگاه در جناح راست سنتى از زمينه ى نيرومندترى نسبت به ديدگاه اول برخوردار است و در مباحث جريان‏هايى نظير هيئت‏هاى مؤتلفه ى اسلامى و جامعه ى روحانيت مبارز نمونه هاى آن به طور آشكار و يا ضمنى به چشم مى‏خورد. طبعا مهم‏ترين گروه مرجع اين رويكرد قشر روحانيت است كه براى اعمال قدرت به ابزارهاى ويژه اى مسلح است: مجلس خبرگان، دادگاه ويژه ى روحانيت، شوراى نگهبان، رياست برخى قوه ها، نهادها و مناصب حكومتى.
ديدگاه "گروه‏سالار" نيز با دموكراسى در تعارض قرار دارد. اما نقطه ى عزيمت آن عمدتا براى حفظ منافع و قدرت گروه قشر حاكم است.

در جمهورى اسلامى اين بينش تنها به "راست سنتى" محدود نمى‌شود و در ميان جناح هاى ديگر نيز هوادار دارد. به عنوان مثال، در "كارگزاران سازندگى" نيز حفظ قدرت در محدوده ى نخبگان سياسى درون و پيرامون آن حزب معنى مى‏يابد و دموكراسى بيشتر حالت فانتزى و تجملى مى‏گيرد. درون بخشى از چپ اسلام گرا (مجمع روحانيون مبارز، مجاهدين انقلاب اسلامى) دموكراسى به خودى خود منفى انگاشته نمى‌شود" اما آن را براى همه ى آحاد جامعه ضرورى نمى‏دانند، بلكه صرفا براى "خودى‌ها" لازم مى‏بينند. در اين ديدگاه اُليگارشيك (حكومت خواص) مردم و مشاركت آن‏ها تا جايى اهميت مى‏يابد كه فرادستى و مشروعيت گروه حاكم را تداوم بخشد و نظم موجود را باز توليد كند.

3 - مردم‏ سالاران (Democrats) اسلام‌گرا: اين نظرگاه نسبتا متاخر و محصول تجارب جنبش اصلاح طلبى است. به طور اخص گروهى از كوشندگان و نظريه‏پردازان اصلاح طلب در فرايند چالش سياسى فكرى 6 سال اخير و در روند شكل‏گيرى آنچه كه به "نوانديشى دينى" معروف گشت، بتدريج، از نگاه هاى آمرانه نسبت به مردم و مشكلات اجتماعى‏شان فاصله گرفته و مردم سالارى را به عنوان يك قاعده ى بازى پذيرا شدند. عمده ى آن‏ها امروز در پيرامون "جبهه مشاركت ايران اسلامى" گرد آمده‏اند. دسته اى ديگر نيز با فاصله گرفتن از دوم خردادى‌ها حامل ديدگاه عرفى‌تر و متعادل ترى نسبت به مردم‏سالارى هستند (از جمله محسن سازگارا). از آنجا كه تاكنون برنامه ى سياسى معينى از سوى اصلاح طلبان دوم خردادى ارائه نشده است، طبعا جايگاه دموكراسى و حتى برداشت آن ها از دموكراسى (اين كه بايد دينى باشد و يا غير دينى) و نقاط مورد اختلاف آن‏ ها بر ما پوشيده است. به همين خاطر در جمع‏ بندى خود ناچاريم كه از مواضع شمارى نظريه پرداز برجسته ى اصلاح طلب دراين زمينه بهره گيريم و به انتظار مباحث گسترده تر و دقيق ترى در آينده بمانيم.

از اواسط دهه ى هفتاد خورشيدى مقاله هايى از سوى برخى از نظريه‏پردازان اصلاح طلب در كتاب‏ها و نشريات كشور انتشار يافته است كه در كليت خود اشاره‏ هايى مجرد و كلى به مقبوليت مردم‏ سالارى و نقد خودكامگى داشتند. از جمله مقاله ى "مردم‏سالارى يا..؟" (نشريه ي "عصر ما"، 1375/9/7) مردم‏ سالارى تا كجا؟" (نشريه ى "عصر ما"، 1377/3/13) هر دو از سعيد حجاريان، كتاب "تراژدى دموكراسى در ايران" (عمادالدين باقى)، "تلقى فاشيستى از دين و حكومت" (اكبر گنجى)، به علاوه مقاله‏هايى در نشريه ى "راه نو" 1377 و مقاله‏هايى از محمد قوچانى، عباس عبدى، محسن سازگارا و ديگران. اين مقاله ها، تا همين اواخر، در سطح انتزاعى و كلى به تحرير در مى‌آمدند و كمتر به استنتاجات مستقيم سياسى، نظير مسئله ى گذار به دموكراسى در ايران، مى‌پرداختند. تنها پس از تعميق بن‏ بست سياسى در كشور و به طور اخص از سال گذشته است كه مباحث دقيق‏ترى در اين زمينه طرح شده است. بسيارى از اين مباحث تازه را مى‏توان در نشريه ى "آفتاب" (چاپ تهران) سراغ گرفت.

سعيد حجاريان و مشروطه‏خواهى
سعيد حجاريان، نظريه‏پرداز جنبش اصلاح طلب اسلام‏ گرا، طى مقاله‏اى تحت عنوان "استراتژ‏ى‏هاى سياسى در ايران امروز" ("آفتاب"، شماره ى 12 بهمن 1380) از وضعيت كنونى در ايران با عبارت "حاكميت دوگانه ى غير كاركردى" ياد مى‏كند. اين سخن اشاره به حالتى دارد كه مشروعيت حكومت از دو منبع گوناگون (مردم و خدا) ناشى مى شود"، "بخش انتخابى" سعى در جلب رضايت و مشاركت مردم دارد در حالى كه "بخش انتصابى" خود را پاسخگوى شارع مى‏داند و از اين رو "نظارت نهادهاى بشرى را بر خويش منتفى مى‌داند". اما چنين حاكميت دوگانه اى در ذات خود بى‏ثبات و ناكارآ مى‌باشد. تداوم چنين اوضاعى حكومت و جامعه را سخت خسته كرده و - به باور حجاريان - در ادامه ى خود "به جنگ داخلى و يا انقلاب" منتهى خواهد كرد. پس چه بايد كرد؟ وى معتقد است كه استراتژ‏ى‏هاى سياسى در ايران امروز با توجه به برخوردشان با اين "حاكميت دوگانه" طبقه‏بندى مى‌شوند. او در اين زمينه از پنج استراتژ‏ى (راهبرد) ياد مى‏كند:

1 - راهبرد آن‏ها كه در اوضاع و احوال كنونى، به هر دليل، حاكميت دوگانه را مى‏پذيرند و تلاش خود را در اين مرحله در خدمت "كاركردى كردن" اين حكومت قرار مى‏دهند. به نظر مى‏رسد كه حجاريان خود مدافع اين استراتژ‏ى باشد. او با خوشبينى اضافه مى‏كند كه "البته در بلند مدت اين حاكميت دوگانه به طور مسالمت‏آميز و آرام به حاكميت يگانه تبديل خواهد شد." او اين فرايند (Process) را همان "تاسيس نهادهاى حل منازعه" ميان دو جناح مى‌داند كه اين از نظر او خود يك "تغيير ساختارى" است‏! حجاريان اين استراتژ‏ى را همان مشروطه خواهى تعريف مى‏كند. البته او به طور ضمنى هدف دراز مدت خود را جمهورى‏خواهى عنوان مى‏كند. بعدها (آفتاب 13، اسفند 1380) حجاريان با تاكيد بيشترى از جمهوريت ياد مى‏كند و آن را "قالبى براى مضمون آزادى" مى‏خواند.

2 - استراتژ‏ى دوم متعلق به كسانى است كه اتفاقا حاكميت دوگانه را مى‌پذيرند اما "توزيع و باز توزيع قدرت را، نه در عرصه ى سياست بلكه در كليت نظام اجتماعى، مى‏پذيرند". به طور مثال حوزه ى سياست و فرهنگ در دست "بخش انتصابى" و اقتصاد در دست "بخش انتخابى" نظام قرار گيرد.

3 - استراتژ‏ى جمهورى‏خواهان درون طيف اصلاح طلب، كه معتقد به يك پايه كردن حاكميت هستند. زيرا "از نظر آن‏ها يك بخش از حاكميت به طور كلى اعتبار و مشروعيت خود را از دست داده است". حجاريان در نقد آن‏ها عنوان مى‏كند كه تناسب قوا به نفع تحقق اين راهبرد نيست.

4 و 5 - هر دو استراتژ‏ى به دنبال يك پايه كردن حاكميت، اما به نفع بخش اقتدارگراى آن، هستند. تفاوت ميان آن‏ها در شكل رهبرى مورد نظرشان و چگونگى ارتباط گيرى با پايه هاى اجتماعى شان است (به تفاوت‏هاى اشاره شده در ابتداى اين نوشتار ميان فردسالاران افراطى و گروه سالاران افراطى اسلام گرا رجوع شود). حجاريان استراتژ‏ى‏هاى اول و سوم را در سوى مردم سالارى و سه راهبرد ديگر را در جانب اقتدارگرايى قرار مى‏دهد. يكى از ابهامات بحث او عدم پرداخت به رابطه ى ميان استراتژ‏ى اول (مشروطه‏خواهى) و هدف نهايى (مردم‏سالارى جمهوريت) است. به عبارت ديگر، در مورد اين پرسش كه چگونه مى‏توان از حاكميت اسلامى يك پايه شده (به زعم حجاريان) به دموكراسى رسيد، هيچگونه بحثى ارائه نمى‏شود. پرسش ديگرى كه به ذهن خطور مى‏كند آنست كه با تمامى دلايل نوميدكننده‏اى كه او از ظرفيت هاى جامعه ى ايران براى دموكراتيك‏سازى عنوان مى‏كند چرا بايد اصولا دموكراسى را هدف قرار داد!

عليرضا علوى‏تبار و گذار سه مرحله‌اى
در نوشته اى كه زير عنوان "راهكارهاى اصلاح‌طلبان" ("آفتاب"، شماره 12) به چاپ رسيده است، عليرضا علوى‏تبار تلاش مى‏كند كه به‏گونه اى خلاء موجود در بحث سعيد حجاريان را پر كند. درآن هنگام (بهمن 1381) او خود را طرفدار راهكار "اقدام هماهنگ" معرفى مى‏كند. "براى تداوم اصلاحات بايد بيشتر بر حقوق مردم و مردم سالارى تاكيد كرد، نه ظواهر قانونى و قوانينى كه تغيير مردم‏سالارانه آن ها ممكن نيست." وى به درستى اشاره مى‏كند كه حتى با بهره گيرى از چنين راهكارى، چندين احتمال در برابر جامعه ما وجود خواهد داشت. ولى تنها يكى از اين احتمالات قادر خواهد بود كه در نهايت به مردم‏سالارى منجر شود: "حاصل عملكرد شرايط فوق در گام نخست، كاركردى كردن حاكميت دوگانه و در گام بعد تكميل شدن مردم‏سالارى در ايران خواهد بود."

در نوشتارى ديگر، با عنوان "گذر به مردم سالارى در سه گام" ("‍آفتاب"، شماره 19) عليرضا علوى‏تبار به تبيين مواضع خود در مورد امكان دموكراسى در ايران آينده مى‏پردازد. وى نيز معترف است كه تاكنون بحث دقيقى در اين مورد از سوى اصلاح‏طلبان انتشار بيرونى نيافته است. "در طول اين مدت (از خرداد 1376تاكنون) هيچ متن و بيانيه ى مشخصى كه گام‏هاى اين گذر را مشخص كرده باشد، مورد تاييد همگانى اصلاح طلبان قرار نگرفت" به راستى چرا!؟

او در ادامه، طرحى از يك اتفاق نظر "نه چندان دقيق" در ميان نظريه پردازان عمده ى اصلاح‏طلب در مورد گذار به مردم سالارى و گام هاى سه‏گانه آن ارائه مى‌كند:

الف: محدود و پاسخگو كردن قدرت بخش غير مردم‌سالار حاكميت.
ب: گذر به مردم‏سالارى بيشتر در چهارچوب تفسير مردم‏سالارانه‏تر از قانون اساسى.
پ: گذر به مردم‏سالارى كامل با پذيرش همه ى الزامات و پيامدهاى آن.

در گام اول، هدف اصلاح طلبان همان كاركردى كردن حاكميت دوگانه است كه پيشتر از سوى حجاريان نيز مطرح شد. شيوه‏ها و ابزارهايى كه ظاهرا در اين مرحله به كار گرفته شده‏اند عبارتند از:
تلاش براى تغيير گفتمان سياسى حاكم، تلاش براى قانونمند كردن نهادهاى حكومتى و تاكيد بر قانون‏گرايى، ايجاد و تقويت نهادهاى مدنى، اصلاح و شفاف‏سازى روش‏هاى تصميم‏گيرى در كشور، اصلاح ساختار قوانين و مقررات.

بايد خاطرنشان كنيم كه اصلاح‏طلبان (پس از 5 سال و نيم) موفق به كاركردى كردن حاكميت دوگانه نشدند. چنان كه خود ناچار به فاصله گرفتن از "راهكار"هايى همچون "آرامش فعال" و "بازدارندگى فعال" (كه بيشتر بازى با كلمات بودند تا يك روش جدى) و سمت‏گيرى تلويحى به سوى "خروج از حاكميت" شدند. هرچه در پاره اى زمينه‏ها، به خصوص تغيير گفتمان سياسى حاكم توانستند تاثير مثبت در جامعه بر جاى گذارند.

گام دوم، به زعم علوى‏تبار، همان برداشتن "گام‏هاى قابل توجهى در جهت اعمال نظارت و مهار مردمى بر قدرت رهبرى، افزايش ميزان مشاركت سياسى در چهارچوب قانون اساسى موجود" است. البته وى تصريح مى‏كند كه اين تنها از طريق گفت و گو و اقناع ذهنى صورت نمى‏گيرد؛ مى‏بايد از قدرت بهره گرفت: "اعمال قدرت هم در عرصه ى اجتماعى و هم در عرصه ى سياسى توسط اصلاح طلبان".
طبيعى است كه اگر گام اول نشانى از تحقق يافتن نداشته گام دومى نيز در كار نخواهد بود و عملا خارج از موضوع است.

گام سوم، از نظر علوى‏تبار با احتمالات و روش‏هاى گوناگونى مى‏تواند همراه باشد: يك امكان گذار به سوى مردم سالارى تمام عيار (دينى) در چهارچوب قانون اساسى كنونى است. امكان ديگر، كه به نظر مى‏رسد مورد توجه علوى‏تبار باشد، آن كه "اهل نظر و مردم فعال در عرصه ى سياست به اين نتيجه برسند كه گذار كامل به مردم‏سالارى در چهارچوب اين قانون اساسى امكان‏پذير نيست و نياز به ايجاد تغيير (جزيى يا كلى) در آن حس گردد."

پراكنده گويى‏هاى آقاى علوى‏تبار
دنبال كردن منطقى مباحث آقاى علوى‏تبار كار دشوارى است؛ نه بدان خاطر كه مباحث نظرى وى ثقيل و پيچيده هستند، كه در مجموعه ى مباحث متنوع او (از جمله نوشته‏هاى چند ماه اخيرش) منطق معينى در مورد گذار به دموكراسى ديده نمى‏شود. طبعا مشكلات سياسى‏اى كه در ايران امروز در مقابل بى‌پرده‏گويى وجود دارد نيز مزيد بر علت است. در درجه اول، مشخص نيست كه با شكست مرحله ى اول (كاركردى ساختن حاكميت دوگانه) و طرح مبحث "خروج از حاكميت" از سوى عباس عبدى و علوى‏تبار چه بر سر مراحل گذار به مردم سالارى خواهد آمد. علوى‏تبار در همان نوشته، هشدار مى‏دهد كه "اگر اين مقاومت در مقابل مردم‏سالارى هم چنان انعطاف‏ناپذير و خشن ادامه يابد، جامعه در آستانه ى يك "آزمون فيصله‏بخش" قرار خواهد گرفت‏؛ آزمونى كه نتيجه ى آن رد قطعى نظريه ى اصلاح پذيرى جمهورى ولايى ايران... است". لازم است كه آقاى علوى‏تبار و ديگر اصلاح‏طلبان حكومتى يك بار و براى هميشه تكليف اين مسئله را روشن كنند كه مرز مورد نظر آن‏ها از "مقاومت در مقابل مردم سالارى" به راستى كجا و تا چه زمانى است؟ آيا طرح خروج از حاكميت به آن معنى نيست كه با اِعمال رفتار و سياست مداوم اقتدارگرايان در چند سال اخير، امكان اصلاح نظام از طرق مورد نظر به پايان رسيده است؟ ممكن است عنوان شود كه مانعى ندارد، حركت در راستاى مردم‏سالارى را از خارج نظام، در عرصه عمومى، دنبال خواهيم كرد. متاسفانه، در اين مورد فقدان برنامه و آمادگى نظرى موجود است. اگر يك بار ديگر سه گام پيشنهادى علوى‏تبار (و پاره‏اى ديگر از اصلاح‏طلبان) را مرور نماييم درخواهيم يافت كه گام هاى دوم و سوم به صورت تكاملى و ادامه ى منطقى گام اول طرح شده‏اند و نه به صورت مراحل مجزا. بدين ترتيب، با شكست گام اول، خود به خود، گام‏هاى بعدى و مجموعه ى مبحث گذر به مردم سالارى از دور خارج مى‏شود. از آنجا كه تمامى نظريه‏پردازى آقايان به واقع در مورد گام اول بوده است، آن‏ها حتى در صورت خروج از حاكميت، فاقد تئورى گذار به دموكراسى در شرايط جديد هستند. مباحث سعيد حجاريان، بويژ‏ه، همواره در جهت گذار از طريق داد و ستد در ميان نخبگان حاكم بوده است و از اين رو مدت‏ها زمان و يك تحول نگرشى لازم است كه او به امكان گذار در شرايطى متفاوت (حركت دموكراتيك خارج از حكومت) بنگرد.

از منظرى ديگر نيز مى‌توان به كاستى‏هاى الگوى مورد نظر اصلاح‏طلبان نگريست. اگر به مباحث هانتينگتون، بويژ‏ه به الگوى اول (گذار از طريق داد و ستد در بالا)، رجوع كنيم، كاملا مشهود است كه تحقق گذار در شرايطى ميسر خواهد بود كه اصلاح‏طلبان حكومتى از فرادستى در حكومت برخوردار باشند و قادر به تضعيف محافظه‏كاران شوند. به عبارت ديگر، تجارب 16 كشور مبين آنست كه گذار از طريق توافق صرف، آن هم به شرطى كه محافظه‏كاران دست بالا را داشته باشند، به هيچ روى امكان‏پذير نبوده و نمى‏باشد. حال اگر مجددا به مبحث "گذر در سه گام" علوى‏تبار باز گرديم كاملا مشهود است كه نگاه علوى‏تبار به فرايند گذار نگاهى تكاملى، كميتى و خطى است‏! گويا مرحله به مرحله قرار است دموكراسى بيشترى مستقر شود. به عبارات مورد استفاده او دقت كنيم: "ب - گذر به مردم‏سالارى بيشتر..." و "پ - گذر به مردم‏سالارى كامل..."

مراد از اين تجزيه و تحليل مسلما موى را از ماست كشيدن و يا متهم ساختن علوى‏تبار و اين دسته از اصلاح طلبان دوم خردادى به اين كه به مردم‏سالارى باور ندارند، نيست. اما دو استنتاج غيرقابل كتمان است:
اول، مباحث حجاريان و علوى‏تبار فاقد انسجام نظرى در مورد فرايند گذار به دموكراسى در ايران است.
دوم، اين بخش از اصلاح‏طلبان فاقد حداقل نگاه انتقادى نسبت به مباحث پيشين خود هستند. اما چرا؟ به باور من، در 5 سال و نيم اخير، اصلاح طلبان به دلايل متعدد تمامى هم و غم خود را متوجه مسائل روزانه ى جنبش اصلاح‏طلبى و برخوردهاى جناحى كردند. و از اهداف اساسى و خواست‏هاى اجتماعى دور ماندند. شايد تنها در همين يك سال اخير بود كه اين دسته از اصلاح‏طلبان تلاش كردند كه به طرزى عمل‏گرايانه ارتباطى ميان مرحله ى كنونى و مردم سالارى (به مثابه هدف نهايى) برقرار كنند. بحث شتابزده ى علوى‏تبار از اين جمله است‏" حجاريان هنوز بحثى نظرى وراى مشروطه‏خواهى ارائه نداده است‏؛ جلائى‏پور نيز هرچه از فعاليت در "عرصه ى عمومى" سخن مى‌گويد ولى ارتباطى ميان آن فعاليت و مردم سالارى، در ابعاد تئوريكش، ترسيم نمى‏كند. به قول اكبر گنجى، "اكنون همه اصلاح‏طلبان از مردم‏سالارى دفاع مى‏كنند ولى دقيقا نمى‏گويند مرادشان از مردم‏سالارى چيست؟" به يك كلام، اين گروه از اصلاح‏طلبان فاقد برنامه و دورنمايى در اين زمينه هستند. اين امر و دلايلى كه پيشتر در مورد آن متذكر شدم جمله ى معروف ادوارد برنشتاين، مشهورترين نماينده ى فكرى جناح اصلاح‏گر حزب سوسيال دموكراتيك آلمان در آغاز قرن بيستم، را تداعى مى‏كند: "هدف نهايى، هرچه مى‏خواهد باشد، براى من هيچ است‏؛ جنبش همه چيز است."

سخن پايانى
نقد مباحث اصلاح‏طلبان حكومتى نظير حجاريان و علوى‌تبار به معنى نفى ادعاى آن‏ها در مورد پذيرش هدف مردم‏سالارى نيست. اما قبول مردم‏سالارى، به تنهايى، سخت ناكافى است. مى‏بايد مفاهيم مربوطه و چگونگى نيل به يك ايران دموكراتيك را در جزييات روشن ساخت. اثر به ياد ماندنى اكبر گنجى ("مانيفست جمهورىخواهى") اين مفاهيم را با صراحت و انسجام بيشترى طرح كرده است. بويژ‏ه در شرايطى كه، حتى خود اصلاح‏طلبان نيز بر اين نظرند كه گام هاى تدريجى سه گانه گذار به دموكراسى در ايران كنونى ناممكن است، بسيار ضرورى است كه به ديگر احتمالات گذار، بخصوص تشكيل يك جنبش اجتماعى گسترده دموكراتيك، توجه نمود. "موج سوم" دموكراتيك سازى، به دلايل گوناگون، كه حتما مى‌بايد مركز مباحث آينده باشد، خاورميانه و ايران را هنوز دست‏ نخورده باقى گذاشته است. آيا مشكل اين جوامع به طور عمده اقتصاد سياسى متفاوت و مشكلات ساختارى است و يا فرهنگى ذهنيتى؟ آيا روشنفكران و نخبگان سياسى از اراده كافى در اين جهت برخوردار نيستند و يا توده مردم در مقابل دموكراسى ايستادگى مى‏كنند؟ آيا جهانى شدن تاثيرى مثبت در اين روند دارد؟ اين‏ها بخشى كوچك از پرسش‏هايى است كه در اين زمينه در برابر مجموعه جنبش انديشمندى ايرانى قرار دارد.

اما اگر بخواهيم به شيوه‏اى عادلانه به قضاوت بنشينيم آيا روشنفكرى غير دينى ما عملكرد بس بهترى در اين مورد داشته است؟ گرچه اين دسته دچار ابهاماتى در مورد "مردم سالارى دينى" نيست ولى در دهه ى اخير قادر به توليد اثرى عميق در مورد دموكراسى و فرايند گذار به آن نبوده است. به يك معنى، نقد نظرى اصلاح‏طلبان حكومتى (در مورد دموكراسى) نقد روشنفكرى غير دينى نيز هست. اگر امروز انديشه ورزان از پرداخت دقيق به اين مبحث بنيادين شانه خالى كنند مسلما گروه اجتماعى ديگرى اين مهم را به انجام نخواهد رساند. پذيرش و توافق رو به گسترش بر سر مردم سالارى تنها گام اول يك اجماع نظرى است. مهم‏تر از آن، اما، بحث بر سر ظرايف و چگونگى شكل بخشيدن به يك جنبش اجتماعى دموكراتيك و چند صدايى است، كه نيروهاى گوناگون اجتماعى و فرهنگى كشور خود را در آن سهيم بدانند.

و در خاتمه، آيا اين‏ها همه به آن معنى نيست كه از حيث توليد انديشه مستقل و خودپو، سال هاى اخير سال‏هايى كم‏اثمر و كم بازده، دست كم در مورد موضوع دموكراسى، بوده اند؟ سال‏هايى كه روشنفكران (سياسى) خارج از كشور نقش بالقوه مهم خود را آنچنان كه بايد و شايد جدى نانگاشتند.