IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

درآمد
توسعه نيافتگى سياسى نقشى كليدى در بروز مشكلات اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ايران در قرن بيستم بر عهده داشته است.
در مورد انقلاب اسلامى1357، عدم تمايل محمدرضا شاه به توسعه ى سياسى را مى‏توان زمينه‏ساز اين انقلاب تلقى كرد (آبراهاميان، «ايران ميان دو انقلاب»). عليرغم آن كه موضوع باز كردن نظام سياسى از اواسط دهه ى 1350 مطرح بود ولى هيچگاه تحقق پيدا نكرد، زيرا «شاه تمايلى به تسليم قدرت نداشت چون از نتايج سياسى آن نامطمئن بود» (غلامرضا افخمى، «انقلاب ايران»). قاسم خردجو، مدير عامل بانك توسعه ى صنايع و معادن، در مصاحبه‏اى عنوان نموده: «روزى كه شاه حزب رستاخيز را اعلام كرد... براى من آشكار شد كه اين آخرين تلاش اوست... تا آن هنگام اميد كمرنگى براى بازگشت دموكراسى و تاسيس نوعى نظام سياسى مردمى وجود داشت. رستاخيز پايانى بر همه ى اميدها بود (پروين مرآت امينى، «دولت تك حزبى در ايران»). به هر حال، دسته اى از پژوهشگران انقلاب شكل‏گيرى بحران انقلابى و عدم توانايى نظام سلطنتى در مقابله با آن را با ناموزونى پويش توسعه در ايران مربوط مى‏دانند» به عبارت ديگر، عدم همخوانى ميان نوگرايى اقتصادى اجتماعى و نظام سياسى پدرشاهانه (Patrimonial) و توسعه نيافته كه همان توسعه ى آمرانه اما به شدت ناهمگون است. نتيجه آن كه، توده هاى ناراضى كه امكان مشاركت سياسى نمى يافتند در هيبتى توده وار (Mass Society) و از طريق بسيجى پوپوليستى (مردم محورانه) سر به اعتراض نهادند.

جالب توجه است كه رژيمى كه خود نتيجه ى توسعه نيافتگى سياسى در رژيم پيشين بود پس از به قدرت رسيدن توجهى به امر توسعه سياسى مبذول نداشت. مشروعيت ناشى از انقلاب كه در بسيج گسترده ى مردمى تبلور مى‏يافت به همراه مشروعيت فره‏مند خمينى (Charismatic Authority) شايد به عنوان جانشينى براى توسعه نيافتگى سياسى تلقى مى‏شدند.

در دهه ى اول انقلاب، چه در جريان قيام بهمن ماه، چه در جريان تسخير سفارت آمريكا، يا مقاومت در جنگ با عراق، حتى بستن دانشگاه ها و بالاخره در فرايند مبارزه با نيروهاى چپ ماركسيست و مجاهدين خلق، بسيج توده اى شكلى پوپوليستى و غير دموكراتيك داشت. مشهود بود كه رهبران انقلاب تمايلى به باز كردن صحنه ى سياسى براى اقشار مدرن، روشنفكران و اصولا آن ها كه به نظام جديد كم باور بودند نداشتند.

مدل‌هاى توسعه در ايران‏ پس از انقلاب
دهه ى اول انقلاب را مى‏ توان تركيبى از دو مدل توسعه ى پوپوليستى و خودكامه دانست. اين رويكرد را مى‏ توان در ويژ‏گى هايى نظير تمركز قدرت در دست اليگارشى روحانيت - بازار، سركوب مشاركت سياسى در اقشار مدرن جامعه، توزيع محدود امكانات اقتصادى و خدمات در ميان اقشار مايينى و متوسط (كوپنيسم)، نرخ رشد پايين اقتصادى، و بالاخره ميدان دادن به شكل كنترل شده‏اى از بسيج سياسى در ميان فقراى شهرى و طبقه ى متوسط سنتى و بازار (كميته‏ها، سپاه، جهاد سازندگى، بوروكراسى دولتى، انجمن‏هاى اسلامى و نظاير آن) يافت. مادام كه شرايط بحرانى و غيرعادى، هم‏چون جنگ و آمريكاستيزى، در جريان بود اين مدل، بارى به هر جهت، مسير جامعه را هدايت مى‏كرد.

در سال‏هاى پايانى دهه ى 1360، مجموعه‏اى از وقايع مهم به مشروعيت زدايى از بلوك قدرت و تضعيف مدل پوپوليستى خودكامه انجاميد. اين وقايع عبارت بودند از: رسوايى سياسى ايران گيت (1366)، شكست در جنگ (1367)، بركنارى توطئه‏آميز آيت‏الله منتظرى از مقام حكومتى و بالاخره مرگ خمينى (1368). در اين شرايط على اكبر هاشمى رفسنجانى رياست دولت را بر عهده گرفت. اين مقارن با آغاز دوره‏اى است كه اقشار وسيعى از مردم خواسته هاى سركوب شده ى خود در جريان جنگ را پيگيرى مى‏كردند.

مدل توسعه ى رفسنجانى را مى‏توان مدل تكنوكراتيك (فن سالارانه) خطاب كرد. تمركز اين مدل بر توسعه ى اقتصادى استوار بود. پاره‏اى از زياده‏روى‏هاى دوره ى جنگ تعديل گرديد، رشد اقتصادى و مصرف‏گرايى مورد لطف دستگاه قرار گرفت‏؛ در همان حال نابرابرى اقتصادى و كم بها دادن به بسيج «مستضعفان» نيز بيش از گذشته مشهود گرديد. برنامه ى رفسنجانى در عين حال به همراهى با مدل نئوليبرالى حاكم بر اقتصاد جهانى نيز دلبستگى نشان مى‏داد.

اميدهاى كمرنگى درميان تكنوكرات ها، سرمايه داران صنعتى داخلى و تا حدودى در بخش‏هايى از طبقه ى متوسط شهرى نسبت به بهبود شرايط رفاهى‏شان ظاهر شد و پس از چند سالى رو به خاموشى نهاد. شكاف ميان پايه‏هاى كم درآمد طرفدار نظام و دولت در اين سال‏ها وسعت گرفت. يكى از مهم‏ترين اقدامات جناح رفسنجانى در همراهى با جناح سنتى خودكامه، حذف چپ اسلامى از مجلس چهارم و از ساير مواضع حكومتى بود؛ اقدامى كه سال ها بعد دامان رفسنجانى و شركايش را گرفت.

جناح چپ كه در دوره ى خمينى در مركز قدرت قرار داشت، نااميد از شرايط جديد، روى به دانشگاه و مراكز تحقيقى آورد. بسيارى از مفاهيم و ايده‏هاى اصلاح‏طلبانه كه در سال‏هاى بعد به گردش در آمدند، در واقع، محصول اين سال‏ها هستند. افرادى نظير عبدى، حجاريان، علوى‏تبار، گنجى و اصغرزاده در شرايطى كه خود از صحنه ى قدرت به كنار رانده شدند تضادهاى درونى نظام را بهتر رويت كردند و به طرح مفاهيمى چون توسعه سياسى، جامعه مدنى، حكومت قانون و كثرت باورى (Pluralism) اقدام كردند.

در دومين دوره ى رياست جمهورى رفسنجانى (1376 - 1372)، در همان دوره‏اى كه زمينه ى شكل‏گيرى اصلاح‏طلبى اسلامى فراهم مى‏آمد، سركوب سياسى نيز شدت مى‏گرفت: سال هاى سيادت باندهاى سركوب، سال‏هايى كه روشنفكران غير دينى به شدت مورد تهاجم دستگاه‏هاى امنيتى قرار داشتند و نطفه‏هاى جنبش دانشجويى نيز بسته مى شد. در دوره‏اى كه حتى محدوده ى بلوك قدرت نيز كوچك‏تر مى‏شد، جناح چپ اسلامى در هفتمين انتخابات رياست جمهورى يك موقعيت مرگ و زندگى را براى خود مشاهده مى‏كرد.

پيروزى محمد خاتمى در اين انتخابات توازن قدرت را در ميان نخبگان حاكم تغيير داد و بار ديگر جناح چپ را كه بخشى از آن اكنون به ميانه‏روى گرايش يافته بود وارد حكومت كرد. همراه با اين واقعه، و در سال‏هاى پس از آن، گفتمان جديدى در ميان مردم گسترش پيدا كرد كه متاثر از مفاهيم اصلاح‏طلبانه بود (در عموميت يافتن اين گفتمان به جز اصلاح‏طلبان حكومتى، تجارب مستقيم مردم در سال‏هاى پس از انقلاب، مطبوعات مخالف و غير دينى و روشنفكران خارج از كشور و اصولا شرايط نوين جهانى پس از فروپاشى اتحاد شوروى همه دخيل بودند).

خاتمى در برنامه خود به «توسعه سياسى» نقشى مركزى داد. او توسعه سياسى را چنين بيان كرد:
1 - فعليت بخشيدن به تمام ظرفيت‏هاى سياسى قانون اساسى.
2 - ايجاد زمينه‏هاى مساعد براى نيل به تساوى حقوقى و عدالت سياسى.
3 - تقويت نهادهاى مدنى به مثابه ى مهم‏ترين طريق نيل به توسعه سياسى.
4 - افزايش كارآمدى و اقتدار دولت و پاسخگو بودن آن در برابر ملت.
5 - تلاش در جهت تبيين هويت سياسى انقلاب اسلامى و بسط اين هويت (سعيد حجاريان، «جمهوريت، افسون زدايى از قدرت»).

در توضيح مفهوم «توسعه سياسى» بايد اشاره كرد كه از اواخر دهه ى 50 ميلادى، مباحث گسترده‏اى در ميان عالمان علوم اجتماعى ليبرال آمريكايى - از مهم‏ترين آنان گابريل آلموند - رواج داشت كه چگونه نظام‏هاى سياسى در كشورهاى توسعه نيافته را پا به پاى نوگرايى اقتصادى و اجتماعى مدرن كنند. مهم‏ترين اجزاء اين مباحث كه عمدتا در دهه ى 1960 در جريان بود عبارتند از گسترش فرصت‏هاى سياسى، افزايش ظرفيت نظام سياسى، تفكيك‏گرايى در ساختارها و نقش‏هاى سياسى و در يك كلام كاراتر كردن و پايدارتر كردن نظام سياسى. در آن دوره «توسعه سياسى» الزاما با دموكراتيك سازى يكى انگاشته نمى شد.

برخلاف دوره‏هاى پيشين، تشخيص مدل واقعى توسعه در دوره ى خاتمى بس مشكل است. زيرا توسعه تحت تاثير افكار و آراى چندين جناح قرار دارد و هر كدام به درجه‏اى نظريات متناقضى را طرح كرده‏اند:
به جز سه گرايش پيشين (پوپوليستى، خودكامه و تكنوكرات)، رگه‏هايى ضعيف از گرايش‏هاى دموكراتيك را مى توان در مدل توسعه اين سال‏ها نيز مشاهده كرد. اما همچنان كه بسيارى امروز از واژه ى «حاكميت دوگانه» ياد مى‏كنند، مدل توسعه نيز تركيبى ناپايدار و ناهمگون از اجزاى غيرقابل تركيبى است كه دير يا زود برخى از آن‏ها به نفع ديگرى كنار زده خواهند شد.

به هر رو، در دو سال اوليه ى حكومت خاتمى، فرصت‏هاى سياسى قابل توجهى براى جناح معتدل حكومتى و هواداران آن ها در نهادهاى گوناگون فراهم آمد و به اين معنى حاكميت بازتر از گذشته شد. اما بخش غير دينى جامعه همچنان از امكانات مشاركت به دور ماند.

از تابستان 1378 به اين سو، با قدرت‏يابى مجدد جناح خودكامه سنتى، همين فرصت‏هاى سياسى محدود نيز از كف مى‏روند (به استثناى مجلس ششم). اگر اصلاح‏طلبان حكومتى با فعال كردن وزارت كشور و وزارت ارشاد به بسيج دانشجويان و زنان و جوانان روى كرده و مطبوعات را فعال نمودند، جناح‏هاى مقابل نيز با ايجاد و يا با فعال‏تر كردن «نهادهاى موازى» نظير «مجمع تشخيص مصلحت نظام»، «شوراى نگهبان»، انجمن‏هاى دانشجويى فرمايشى، تشكيلات امنيتى اطلاعاتى و حتى وزارت خارجه وابسته به بيت رهبرى و البته بنيادهاى اقتصادى، عملا «دولت پنهان» ايجاد كرده‏اند.

سؤال بنيادينى كه به هر حال امروز در برابر ما قرار دارد اين است كه توسعه سياسى تا چه حد در دوره ى خاتمى متحقق شده است؟ به باور من خاتمى در زمينه هاى زير شكست خورده است:
1 - به استثناى برگزارى انتخابات شوراهاى شهر و روستا، در ساير زمينه‏ها خاتمى نتوانست از امكانات ديگر درون قانون اساسى به نفع باز كردن نظام سياسى استفاده كند.
2 - اصلاح قوهٌ قضاييه.
3 - تبيين هويت سياسى جمهورى اسلامى.
4 - قانونى كردن فعاليت احزاب و ساير تشكل‏هاى سياسى.
5 - گسترش مشاركت در نخبگان حاكم. (گفته مى‏شود 3 هزار تا 3 هزار و 700 نفر دايما مشاغل مهم سياسى اقتصادى را ميان خود تقسيم مى‏كنند).
6 - تمركز زدايى در ساختارهاى سياسى كشور (نشريه ى «آفتاب»، شماره 16).
موفقيت‏هاى (نسبى) خاتمى در زمينه توسعه ى سياسى را نيز در زير مى خوانيد:
1 - مشروعيت رسمى بخشيدن به شوراهاى شهر و روستا (گرچه تا تحرك واقعى آنان و ايفاى نقش مستقل فاصله زيادى باقى است).
2 - گسترش ملاك‏هاى عقلانى و شفافيت بيشتر در نهادهاى سياسى (به ويژ‏ه در مجلس).
3 - كمك به دموكراتيك سازى فرهنگ سياسى و گفتمان سياسى حاكم در ميان مردم (نقش مطبوعات و كتاب دراين مورد حايز اهميت است).

در مجموع، با توجه به اهداف اعلام شده (و افزايش انتظارات) و حمايت وسيع توده‏اى و تخصصى كه در اختيار خاتمى قرار داشت، به باور من كارنامه ى خاتمى در مجموع (در امر توسعه سياسى) منفى بوده است.

جاى بسى تاسف است كه نزديك به يك قرن پس از آغاز جنبش مشروطيت و تلاش‏هاى عديده ى ديگرى كه در زمينه ى دموكراتيك سازى و توسعه ى سياسى صورت گرفته است، همچنان اهداف اصلى تحقق پيدا نكرده‏اند. توسعه نيافتگى سياسى هم‏چنان چشم اسفنديارِ پويشِ توسعه در ايران است.

چرا توسعهء سياسى باز هم شكست خورد؟
شكى نيست كه شكست توسعه سياسى از شكست اصلاح‏طلبى حكومتى جدايى‏ناپذير است. در عين حال نمى‏توان از عامل قدرت كه عمدتا در اختيار جناح خودكامه است بى‏تفاوت گذشت. از ديگر سو نمى‏توان منكر آن شد كه در پنج سال اخير فرصت‏هاى گرانبهايى اگر نه براى تحقق نهايى توسعه سياسى، كه حداقل در زمينه چينى براى آن از سوى اصلاح‏طلبان حكومتى دود شد و به آسمان رفت. پس تاكيد را در اينجا بر مهم‏ترين دلايلى كه به شكست پروژه ى «اصلاحات» انجاميد مى گذاريم:
1 - محمد خاتمى فاقد قاطعيت و اراده ى سياسى لازم براى رهبرى يك جنبش اصلاح گر در جامعه‏اى همچون ايران بود. وى غالبا نتوانست در برابر حريفانى كه به هيچ معيارى پايبند نيستند مقاومت كند و البته در بسيارى مواقع نيز نخواست در اين زورآزمايى شركت كند.
2 - اين جنبش از بينش دراز مدت و استراتژ‏يك برخوردار نبود. غالبا با روش آزمون و خطا حركت مى كرد. به همين خاطر انرژى فراوانى صرف مجادلات فرقه‏اى و كم نتيجه گرديد. بعلاوه محدود ماندن در چهارچوب قانون اساسى هم از ظرفيت‏هاى اصلاحى آن كاست.
3 - ارتباط اين جنبش با توده هاى خواهان تغييرات و نيروهاى دموكرات سكولار جامعه، نخبه گرايانه و ابزارگرايانه بود. از وجود آن‏ها در انتخابات استفاده مى‏شد ولى از سازماندهى حزبى يا جنبشى آن‏ها حذر مى‏شد. حتى گفته مى‏شود كه: «حزب مشاركت» (يعنى بزرگترين حزب اصلاح‏طلب اسلام‏گرا) در تمامى كشور بيش از چند صد عضو ندارد! بدين ترتيب اساس حركت اصلاحى به چانه زنى از بالا محدود ماند.
4 - اين حركت از همان ابتدا از ناهمگونى بسيار رنج مى برد. در واقع، علت وجودى آن مقاومت در برابر اقتدارگرايان بود نه اصلاحات. از روحانيون به غايت محافظه‏كار در «مجمع روحانيون مبارز» تا عناصر نسبتا دموكرات‏منش در جبهه ى مشاركت هم در اين جبهه (دوم خرداد) گرد آمدند. حركت قاطع اصلاح گرايانه با اين تركيب، اگر نه غير ممكن، دست كم سخت دشوار مى‏نمود.
5 - زمينه‏هاى پيوند ميان اصلاح‏طلبان و محافظه كاران بسيار نيرومندتر از آن بود كه با تغيير موضع صرف از بين برود. اين زمينه‏ها جنبه خونى خانوادگى، تاريخى، ايديولوژيك، محلى شهرى، نسلى و فرهنگى داشت. به همين خاطر تقسيم‏بندى منحوس «خودى غير خودى» هيچگاه مورد چالش جدى قرار نگرفت.
6 - گذشت زمان، بتدريج، بخشى از اصلاح‏طلبان را كه در مواضع و مشاغل پر نان و آب دارتر قرار داشتند بوروكراتيزه كرده و نوعى محافظه‏كارى حرفه‏اى صنفى را موجب گرديد كه خود مزيد بر علت شد.
7 - از سال 1378 به اين سو كه ماشين سركوب اقتدارگرايان به طور منظم و همه جانبه كار مجدد خود را آغاز كرد، اصلاح‏طلبان قادر به اتخاذ تاكتيك‏ها و روش‏هاى مقاومت صحيح و نتيجه‏بخش نشدند. مباحثى هم‏چون «آرامش فعال» و يا «بازدارندگى فعال» بيشتر بازى با كلمات بود تا تلاش واقعى براى برون رفت از بن‏بست سياسى.

سخن پايانى
امروز، در شرايطى كه با انباشتى از بحران‏هاى گوناگون سياسى، اجتماعى و فرهنگى مواجهيم و جنبش اصلاحى واقعا موجود به پايان خط نزديك شده است و در يك كلام، همه منتظر حوادث تعيين‏كننده هستند، طبعا پروژه ى توسعه ى سياسى نيز از دستور كار خارج است. توسعه ى سياسى يك تلاش اصلاح‏گرايانه است كه محتاج حداقلى از توافق، آرامش اجتماعى سياسى و اصولا شرايطى است كه اصلاحات را برتابد. طبعا اين شرايط در ايران كنونى موجود نيست. به نظر مى‏رسد كه در چنين اوضاع و احوالى پروژه ى توسعه ى سياسى به مطالبات براى دموكراسى گسترش و ارتقاء يابد. مباحث در دور آينده حول چگونگى دموكراتيك سازى، جمهورى خواهى، جدايى دين از حكومت و تغييرات سياسى ساختارى متمركز خواهد بود.