| [بازگشت به صفحه اول] |
ايران امروز
|
|
اصلاح،
انقلاب
و REF - OLUTION
دکتر مهرداد
مشايخي
يكشنبه ٢٠ مرداد ١٣٨١
فشرده بحث: دوگانگي رايج در ادبيات سياسي ايران ـ اصلاحگري (رفرميسم) در برابر انقلابيگري ـ امروز به طرز فزاينده اي مشکل آفرين مينمايد. اين دو مفهوم که در واقع ميبايد بيان دو گونه آرماني (ايده آل) در عرصه سياست باشند و صرفا به عنوان معيار سنجش طيف گسترده نيروهاي سياسي به کار گرفته شود امروزه طوري به کار ميروند که گويي همه افراد، نيروها و مباحث سياسي به طور واقع در يکي از اين دو گونه خلاصه ميشوند. باور رايج چنين است که همانطور که
سفيد از سياه و چپ از راست جدا هستند اصلاح گري نيز در ماهيت از انقلابي گري متمايز
است. اين نوشتار تلاش ميکند نشان دهد که اين دو مفهوم گاه وجوه اشتراک دارند، در
شرايطي قابل تبديل به يکديگرند، و بالاخره اشکالي از تغييرات سياسي در هيچيک از اين
دو خلاصه نميشوند. بدين خاطر ميبايد براي رفع اين نقيصه (دوگانگي مفهومي) چاره اي
انديشيد. نوشتار زير تلاشي است کوچک در اين راستا.
اصلاح و انقلاب: يک تمايز پرابهام؟
برخلاف تصور رايج، مفاهيم اصلاح و انقلاب، هيچ يک، از تعاريف يکسان و واحدي برخوردار نيستند. دو دليل عام در اين مورد قابل ذکر است: اول، به کارگيري معيارهاي ذهني متفاوت از سوي نظريه پردازان در مورد پديده هاي سياسي، دوم، پيچيدگي و تنوع خود شرايط و روندهاي سياسي در جهان. وقايع سياسي و انقلابي از پاره اي جهات شبيه و در عين حال داراي تفاوتهاي قابل ملاحظه اي با يکديگرند، به همين خاطر از واژه هاي "انقلاب اجتماعي"، "انقلاب سياسي"، "انقلاب از بالا"، "انقلاب فرهنگي" و نظاير آن ياد شده است. حرکتهاي اصلاحي نيز به همين گونه از تنوع بسيار برخوردارند. در زير چند خصلت بنيادين "انقلاب" را از منظر جامعه شناسي سياسي به دست ميدهيم. خانم تيدا اسکاچ پول (Skocpol)، يکي از صاحب نظران مبحث انقلاب، چنين تعريفي از انقلاب ارائه ميکند: "دگرگوني سريع و بنيادي در ساختارهاي حکومتي و طبقاتي يک جامعه . . . به همراه و تا حدودي توسط قيامهاي طبقاتي از پايين." آنتوني گيدنز (Giddens) جامعه شناس نامدار انگليسي، نيز انقلاب را چنين توصيف ميکند: "تصرف قدرت حکومتي از طريق روشهاي خشن و توسط رهبران يک جنبش توده اي، و استفاده متعاقب از قدرت کسب شده براي آغاز فرآيندهاي اساسي اصلاحات اجتماعي". اگر تعاريف گوناگون انقلاب را مورد کنکاش قرار دهيم احتمالا چهار خصلت مشترک و اساسي را ميتوان در آنها تميز داد: 1 ـ نوع دگرگوني هايي که از انقلاب ناشي ميشوند جامع، بنيادين و چند بعدي ميباشند. 2 ـ انقلاب ها معمولا در شکل بسيج وسيع توده اي و نسبتا سازمان يافته ظاهر ميشوند. 3 ـ انقلاب ها معمولا از ابزار خشن و قهرآميزي براي تخريب و تسخير ماشين حکومت مدد ميگيرند. گفتار حاکم بر انقلاب نيز راديکال، خشن و بر هيجان عامه استوار است. 4 ـ انقلابها به نسبت سريع و شتابان انجام ميگيرند. توضيح اين نکته ضرورت دارد که اين خصلتها، ويژگيهاي ايده آل در انقلابها هستند و بدين معني نيست که الزاما هر انقلاب مشخصي داراي هر 4 وجه باشد و يا حتي در جوانبي با برخي از اينها مخالفت نداشته باشد. چنان که انقلابهاي غيرخشن و يا نسبتا طولاني مدت هم وجود داشته اند. اصلاحات معمولا در تقابل با انقلاب تعريف شده، يعني هر آنچه انقلابي نيست. بدين ترتيب اصلاح با ويژگيهاي زير هويت يافته است: 1ـ تغييرات جزيي در نظام اجتماعي ـ سياسي، تغييراتي که خود نظام را نشانه نرفته اند. 2ـ در انجام اصلاحات الزاما به بسيج وسيع نيازي نيست. اصلاحات ميتواند توسط حکومت و يا توسط مردم سازمان يافته (جنبش ها) انجام پذيرد. 3ـ اصلاحات معمولا با روشهاي مسالمت آميز و قانوني تحقق مييابند. 4ـ اصلاحات به طور تدريجي و مرحله به مرحله صورت ميگيرند. تقابل مبحث اصلاح گري در برابر انقلابي گري محصول منازعات نظري درون جنبش کمونيستي در مورد چگونگي نيل به سوسياليسم است. برخوردهاي نظري ميان لنين و کائوتسکي نماد اين تقابل بوده اند. به عبارت ديگر، حرکت در راه سوسياليسم با کدام شيوه ها و ابزار مقدور و عملي بود؟ اکثر اين مباحث حول نکات زير جريان داشتند: 1ـ کاربرد (يا عدم کاربرد) خشونت. 2ـ تحول آرام و تدريجي و يا ناگهاني و ضربتي. 3ـ استفاده (يا دوري) از پارلمان و ديگر نهادهاي اجتماعي موجود. احزاب سوسيال دمکراتيک اروپايي، با اتخاذ راهبرد (استراتژي) رفرميستي انترناسيونال دوم پرچم دار حرکت اصلاح طلبانه چپ شدند. جالب آنکه احزاب کمونيستي (جانبدار اتحاد شوروي) که تا سال 1956 (حداقل در برنامه هاي خود) در موضع انقلاب قرار داشتند، پس از کنگره بيستم حزب کمونيست شوروي و کيش شخصيت زدايي از استالين شکلي از راهبرد اصلاح گرايانه را در دستور کار قرار دادند. اين تغيير روش عمدتا تابعي از سياست خارجي شوروي و نياز آن به همزيستي مسالمت آميز با ايالات متحده آمريکا بود. اين روش به تدريج تئوريزه شد و تحت عنوان "راه رشد غير سرمايه داري" به توجيه مماشات جويي احزاب طرفدار شوروي نسبت به حکومتهاي استبدادي در جهان سوم پرداخت (از جمله به سياستهاي حزب توده پس از انقلاب رجوع شود). همانطور که حرکات انقلاب متفاوتند در اصلاح گري نيز تفاوتهايي در ميزان تغييرات موردنظر، ميزان بسيج اجتماعي و کاربرد روشهاي غيرقانوني و يا نافرماني مدني وجود دارد. کلام اصلي اين نوشتار آن است که اصلاح و انقلاب تنها در حالت خالص و کامل (گونه آرماني) از يکديگر تمايز کيفي دارند. جنبشهاي گوناگوني موجودند که ميان اين دو قطب قرار ميگيرند و ميبايد آنها را به عنوان پديده هايي مجزا ـ و نه لزوما بخشي از اصلاح يا انقلاب ـ طبقه بندي کرد. ربرتا گارنر (Garner) ، جامعه شناس و متخصص در جنبشهاي اجتماعي، به عدم کارآيي دو گانه اصلاح ـ انقلاب اشاره کرده و اين فرضيه را که تفاوتهاي ميان تغييرات وسيع يا محدود، روشهاي مشروع يا غيرمشروع، کوتاه مدت و يا درازمدت همواره مشخص و معين است را به نقد ميکشد. وي در رابطه با نقش بسياري از جنبشهاي اجتماعي و حالت بينابيني آنها مينويسد: "جنبش هاي انقلابي ميتوانند با اصلاحات کنار بيايند، جنبشهاي اصلاح گر نيز ميتوانند بذر انقلاب را بکارند. بدين ترتيب، در هر لحظه معين مشکل است که ميان جنبشهاي خواهان دگرگوني کيفي و جنبش هايي که هدف خود را تغييرات محدودتري قرار داده اند فرق گذاشت." گارنر با رجوع به مثالهايي همچون جنبش فمينيستي و جنبش سوسياليستي در غرب، و بنيادگرايي مسيحي متذکر ميشود که اين جنبشها اهداف بنيادين و جامعي در برابر خود نهاده اند که محتاج دگرگوني هاي بنيادي در اين جوامع است. در عين حال آنها از استراتژيها و تاکتيک هاي اصلاح گرايانه نظير راي دادن و استفاده از لابي ها مدد ميگيرند. به علاوه دستيابي به يک هدف معين اصلاحي ميتواند گامي در راستاي يک هدف ساختار و جامع تلقي شود که در آن صورت ميبايد از چنين اصلاحي به مثابه "اصلاحات ميانجي" (Transitional Reforms) ياد کرد. پژوهشگر ديگري به نام سژتومپکا (Sztompka) نيز از سه نوع جنبش اجتماعي ياد ميکند: جنبش هاي اصلاح گر، جنبشهاي راديکال (آنها که با دگرگون ساختن ساختار يا نهادهاي بسيار استراتژيک موجي از تغييرات به هم پيوسته را در جامعه ايجاد ميکنند) نظير جنبش حقوق مدني در آمريکا، جنبش ضد آپارتايد در آفريقاي جنوبي، و جنبشهاي رهايي بخش ملي در کشورهاي تحت سلطه، و بالاخره جنبشهاي انقلابي، آنها که راهنماي عمل شان يک جامعه تالي و ناکجاآباد است مثل جنبشهاي کمونيستي، فاشيستي و نهضتهاي هزاره اي (Millenerian) . الکسي دوتو کويل، تاريخ نگار برجسته فرانسوي، بر اين باور بود که بهبود اوضاع و اصلاحات در نهايت راه را بر انقلاب ميگشايد، نه آن گونه که معمولا تصور ميشود فقر و شرايط نابسامان مزمن. بي شک جالب ترين اداي سهم نظري به اين معضل، توصيف تحولات سياسي يا "انقلاب" هايي است که از 1989 به بعد در اروپاي شرقي رخ داد. واژه Refolution
در سال 1990 تيموتي گارتن اش (Garton-Ash) از پژوهشگران اروپاي شرقي، در مروري بر تغيير و تحولات اروپاي شرقي براي نخستين بار از واژه Refolution در توصيف آنها بهره گرفت. از او نقل قول ميکنيم: " . . . آن چه که در لهستان و مجارستان به وقوع پيوست را به دشواري ميتوان انقلاب نام نهاد. در واقع آن ترکيبي از اصلاحات و انقلاب بود. در آن هنگام من آن را Refolution ناميدم. در اين پديده يک عنصر نيرومند و بنيادين تغيير "از بالا" وجود داشت که تحت رهبري اقليتي روشن بين درون احزاب کمونيست عمل ميکرد. اما يک عنصر زنده فشار توده اي "از پايين" نيز حضور داشت . . . رابطه متقابل ]ميان اين دو عنصر[ عمدتا به ميانجي مذاکرات ميان نخبگان حاکم و مخالف صورت گرفت". برخي پژوهشگران انقلاب در همراهي با نظر گارتن اش بر خصلت بنيابيني پاره اي از تغييرات سياسي در اروپاي شرقي صحه گذاشته اند. از يک سو تغييراتي به راستي راديکال در اين کشورها صورت گرفته است: سقوط احزاب کمونيست از اريکه قدرت، قطع رابطه سلطه آميز با شوروي، گسترش روابط اقتصادي ـ سرمايه داري و بالاخره دموکراتيزه کردن مناسبات اجتماعي ـ فرهنگي. از ديگر سو، اگر از استثناي روماني بگذريم، شيوه گذار در مابقي اين کشورها از خشونت به دور بود. چنان که تغييرات در چکسلواکي را "انقلاب مخملي" نام نهاده اند. وجود يک فرهنگ سياسي پخته در ميان مخالفان، و همچنين افراد دورانديش و واقع بين تري درون احزاب کمونيستي حاکم، بي شک نقشي تسهيل کننده در اين تحولات آرام بازي کردند. بنابر اين اگر در اروپاي شرقي ساختارهاي اساسي اقتصادي، سياسي، فرهنگي تغيير يافتند ولي در عين حال از خشونت دوري گزيده شد و به علاوه مذاکرات با حکومت نقشي مهم در روند گذار ايفا کرد. چه نامي بايد بر اين تغييرات نهاد؟ اصلاحات، انقلاب و يا اصقلاب؟ در حال حاضر بايد اذعان نمود که واژه مناسبي براي اين نوع تغييرات وجود ندارد. نزديکترين مفاهيم به باور من عبارتند از "انقلاب آرام" و يا "اصلاحات متداوم (زنجيره اي) ساختاري". قفس آهنين گفتار انقلابي گري در ايران
پس از کودتاي مرداد 1332، به تدريج نوعي ذهنيت قهرگراـ انقلابي گرا در ميان فعالان و روشنفکران سياسي رواج يافت. از سال 1342 به اين سو بخشهاي رو به گسترشي از دانشجويان هم با اين نوع ارزش ها قرابت و همسويي نشان دادند. انقلاب و خشونت به مثابه کليد رستگاري در اين جهان پذيرفته شدند. اگر چه سازمانهاي چريکي پرچم دار عملي اين رويکرد بودند اما نقش بنيادي در اين زمينه را نظريه پردازان حزب توده انجام داده اند. آنها با تبعيت از تئوريسينهاي حزب کمونيست شوروي، مارکسيسم عاميانه و ساده نگرانه اي را که بيشتر به فرمولهاي شيمي شبيه بود، در فرهنگ سياسي چند نسل سياسي ايران پي افکندند. فرمولهايي درباره دوره بندي تک خطي تاريخ، رابطه يک جانبه ميان زيربنا و روبنا، ماترياليسم در برابر ايده آليسم، مارکسيسم در برابر ليبراليسم، چپ در تقابل با راست، و بالاخره انقلاب در برابر اصلاح از اين جمله اند. اين سياه و سفيد کردن پديده هاي پيچيده اجتماعي و سياسي که در زمينه هاي فکري ـ فلسفي ايراني (نظير دوگانگي خير ـ شر در آيين هاي زرتشت و ماني) ريشه هاي نيرومندي داشته، به تدريج به جهان بيني روشنفکر چپ (و تا حدودي مجموعه روشنفکري سياسي) بدل گرديد. نبايد از خاطر برد که در جوامع کم توسعه که فرهنگ مطالعه و پژوهش چندان گسترش نيافته، اکثريت تحصيل کردگان و حتي روشنفکران به نوعي تنبلي فکري گرايش دارند که وجه مشخصه آن ساده کردن و گريز از تعمق و از بر کردن يک سلسله دانسته هاي عام است. در چهارچوب چنين فرهنگي رواج مفاهيم قطب بندي شده نظير اصلاح ـ انقلاب کاملا قابل درک است. بدين ترتيب، اصلاح طلبي در جنبش راديکال ايران هميشه به عنوان يک زائده ـ هر آنچه "انقلابي گري نيست" ـ مطرح شده است. احسان طبري، نظريه پرداز حزب توده، در يکي از نوشته هاي سالهاي پيش تر خود "رفرميستها" را چنين بيان ميکند: "اين حرکت سنگ پشتي خزندگان با پرش شاهيني قهرمانان انقلاب، که براي ايجاد تحول بنيادي در نظام هاي مبتني بر استثمار و استعمار به دنبال آرمانهاي بزرگ ميروند، فرق دارد. و تاريخ چه سير خسته کننده و مبتذلي بود اگر در آن تنها ميبايست خزيد . . ." (يادداشت ها و نوشته هاي فلسفي و اجتماعي) يازده سال پس از اين نوشته حزب توده نه تنها از "آرمانهاي بزرگ" انقلابي عقب نشست، نه تنها از "حرکت سنگ پشتي" اصلاحي دوري جوييد، که گامهاي بلندي در راستاي قهقرا نيز برداشت. با اين همه بايد اذعان داشت که زمينه اصلي غلبه ذهنيت انقلابي را ميبايد در ساختارها و نهادهاي سياسي استبدادي ايران در دوران پهلوي (و البته پيشتر از آن) جستجو کرد. اين ساختارهاي سخت متمرکز در هيبت پدرشاهي (Patrimonialism) که براي دهه هاي متوالي قدرت را در دست دربار حفظ کرده بودند، مانعي بنيادي در برابر مشارکت اقشار تحصيل کرده، بويژه طبقه متوسط رو به رشد، ايجاد نمودند. هر نوعي از اصلاحات در اين نظام ميبايست تنها از مجراي شاه صورت پذيرد (انقلاب سفيد). بدين گونه بود که امکان اصلاح نظام از "پايين" چندان رونقي در ميان سياسي کاران آن سالها نيافت و همه نگاهها متوجه انقلاب موعود شد. اصولا از شهريور 1320 به بعد تلاشهاي اصلاح گرايانه تنها در معدود دوره هاي "تنفسي" صورت گرفته اند و طي آنها بخشي از مخالفان با استفاده از امکانات نيمه علني به طرح نظرات بهبودي خواهانه خود روي آوردند: جبهه ملي اول در دوره ملي شدن صنعت نفت، جبهه ملي دوم و نهضت آزادي در سالهاي 1342 ـ1339 و بعدا در ابتداي شکل گيري "فضاي باز سياسي" در آستانه انقلاب. قفس مخمل گفتار اصلاح گري
گفتار انقلابي براي هواداران خود محدوديت هايي در نگرش به جهان و تغييرات اجتماعي ـ سياسي ايجاد ميکرد و به نادرست چنين القا ميکرد که پس از انقلاب کليه مصايب اجتماعي حل خواهند شد. در اين گفتمان، يک جريان اصلاح گر طبعا به عنوان مانعي در راه دستيابي به اتوپي تلقي ميگرديد و اصلاح گرايان از اين زاويه مورد ارزيابي قرار ميگرفتند. گرچه در سالهاي پيش از انقلاب معدود جريانهاي اسلام گراي اصلاحي ـ همچون نهضت آزادي ـ موجوديت داشتند اما براي ظهور نسل جديد اصلاح گرايي اسلامي ميبايست تا پايان جنگ و فوت آيت الله خميني به انتظار نشست. شکل گيري تدريجي ذهنيت متکي بر اصلاح گرايي در دهه هفتاد خورشيدي و تبلور بيروني آن از سال 1376 منتج از چهار دسته از عوامل بود: 1 ـ تجربه ناخوشايند مردم از پويش انقلاب و عملکرد
گروههاي انقلابي (صرف نظر از نوع ايدئولوژي آنها)
2 ـ افول جهاني اردوگاه سوسياليستي و کمرنگ شدن الگوهاي سياسي مرتبط با مارکسيسم. 3 ـ رويکرد بخش وسيعي از فعالان و انديشه ورزان اسلامي (و عرفي) به ارزشها و نظريه هاي ليبرال و اصلاح گرايانه که در سطح جهان مطرح بودند و همچنين پذيرش تفسيرها و قرائت هاي نو از اسلام که توسط متفکران اسلام گرا چون سروش و شبستري ارائه گرديده بودند. 4 - مشكلات اجتماعي جديدي كه جامعه
با آن روبرو بود و راه حلي براي پاسخگويي به آنها در دست نبودز
5 ـ اسلام گرايان انتقادي در شرايطي
که کمتر از دو دهه از ابتداي انقلاب ميگذشت، به علاوه تمامي پيوندها و ارتباط هاي
خوني، عاطفي، تاريخي، صنفي، شهري ـ منطقه اي و نسلي، که با ديگر اسلام گرايان
(محافظه کار) داشتند و (دارند)، عملا قادر به گسست ناگهاني و انقلابي از آنها
نبودند. بنابر اين، الگوي اصلاح براي آنها توجيه لازم و شرايط روانشناختي کافي را
فراهم ميآورد تا هم جبهه اي سابق را چندان از خود دور نکنند. بدين گونه بود که
اصلاح گرايان اسلامي، که اکثريت قريب به اتفاقشان در دهه اول انقلاب مصدر امور
بودند و پيشتر بر "تداوم" و گاه بر "صدور" انقلاب تاکيد ميورزيدند نقطه عزيمت خود
را اصلاح تدريجي جمهوري اسلامي بر مبناي قانون اساسي آن قرار دادند. به باور يکي از
صاحب نظران:
"نيروهاي اصلاح طلبي که با انتخابات دوم خرداد قدرت دولتي را به دست آوردند، مصمم شدند قانون اساسي را به منزله برنامه سياسي خود برگزينند. يعني تصميم گرفتند که از طريق قانون اساسي، با آن گونه که گفته شد . . . از راه فعال کردن بخشهاي مهجور و مسکوت مانده آن، نيروهاي لازم را براي پيشبرد برنامه هايشان گرد آورند". (گفتگو، شماره 32 ـ مراد ثقفي) تا مدتها پس از انتخابات مجلس ششم درک اصلاح گران بسيار ساده و تک خطي بود. تصور بر آن بود که با تصرف مرحله به مرحله "خاکريز"ها نظام اصلاح خواهد شد. به عبارت ديگر، مساله کليدي همان انتقال مواضع کليدي و نهادها از دست محافظه کاران به دست اصلاح طلبان تصور ميشد. دو سال پس از پيروزي در انتخابات مجلس و "مقاومت" ـ يا تعرض همه جانبه محافظه کاران ـ اين توهم رنگ ميبازد. امروز بخشهايي از اصلاح گران حکومتي به درکها و نتايج تازه اي از معني اصلاحات ميرسند: از اصلاحات جزئي و نهادي به اصلاحات ساختاري راديکال، از راهکارهاي "آرامش فعال" و "بازدارندگي فعال" به "اقدام هماهنگ"، "خروج از حاکميت"، "نافرماني مدني" و "برگزاري رفراندم"، از مردم سالاري ديني به دمکراسي. اين نکته نيز بر بسياري از آنان روشن ميگردد که پس از اين تجارب نقطه عزيمت اصلاح طلبان ميبايد جامعه مدني و نه نهادهاي حکومتي باشد. به عنوان مثال، اکبر گنجي با تاکيد بر اين نکته که "نظريه پردازان واقعي جنبش، در بيرون از دولت (حوزه جامعه مدني) قرار دارند"، بر تاکتيک "نافرماني مدني" صحه ميگذارد: "پرسش اين است که وقتي ]نافرماني مدني و شجاعت مدني[ در جوامع دمکراتيک اخلاقا مشروع تلقي ميشوند، چرا در جوامعي که هنوز با مردم سالاري فاصله زيادي دارند و . . . يک اقليت کوچک فاقد پايگاه اجتماعي، منافع خويش را به اکثريت به شيوه هاي نامشروع تحميل ميکند نبايد با شجاعت مدني به نافرماني مدني اقدام کرد" (اکبر گنجي، اصلاح گري معمارانه). به هر رو، آنچه که از ظواهر و نشانه هاي اوليه پيداست تحرکاتي تازه در ميان اصلاح طلبان حکومتي است که تبلور نهايي و پخته آن هنوز بر ما نامعلوم است. عامل اساسي در اينجا حکومت و سياستي است که در مقابل مخالفان خود (اصلاح گران) اتخاذ ميکند. به عبارت ديگر، اين که اصلاح گران، همچون تاکنون، به مثابه اصلاح طلبان حکومتي رفتار کنند (خواهان تغييرات محدود درون نظام باشند) و يا با طرح دگرگوني هاي ريشه اي و ساختاري به اصلاح طلبي راديکال (مداوم) روي کنند و يا به روشهاي خشن و انقلابي دست يازند، از سياست حکومت و رفتار آن تاثير بنيادين ميگيرد. آنچه را که "قفس مخملي" گفتار اصلاح گري ناميديم، محدوديتهاي خود ـ وضع شده نگرشي است که اصلاح گرايان حکومتي را درون دايره کوچک محفلي قرار داده است. آنها از ترس آن که مبادا به انقلابي گري متهم شوند از قالبهاي معيني (قانون اساسي موجود) فراتر نرفته اند و به سازماندهي جنبشي مردم عنايتي نداشته اند. به علاوه، آنها به همين دلايل از نيروهاي دمکرات و سکولار جامعه نيز فاصله ميگيرند. سخن پاياني
نوشتار حاضر به طرح يک کمبود نظري (مفهومي) در ادبيات سياسي ايران ميپردازد: اين که به نادرست نيروهاي سياسي و برنامه هاي آنها را تنها به اصلاح گر و انقلابي تقسيم ميکنيم. امروز، در شرايطي که مبارزات اجتماعي و سياسي در ايران شدت مييابند اهداف اصلاحي صرف رنگ ميبازند و اهداف جامع تر و ريشه اي تري جايگزين آنها ميشوند، اهدافي که به انقلاب نزديکترند. از سوي ديگر تحولات فرهنگ سياسي ايران در دهه گذشته ارزشهاي جديدي را اشاعه داده است که روشهاي مسالمت آميز و غيرخشن، اهميت برقراري ديالوگ و مذاکره، پذيرش تساهل و کثرت گرايي، و بسياري ديگر از آن جمله اند. تجارب کشورهايي نظير کره جنوبي، لهستان و آفريقاي جنوبي بيانگر همزيستي اهداف راديکال و روشهاي مسالمت آميز ـ مذاکره اي است. اين ترکيب نسبتا جديد پديده اي است که از انقلابهاي کلاسيک قرن بيستم و اصلاح گري به مفهوم رايج آن هر دو متفاوتست و جا دارد که با واژه ديگري آن را خطاب کنيم. نيروهاي سياسي طرفدار دمکراسي جمهوري پارلماني، جدايي دين از حکومت، و ساير اصلاحات ساختاري، در واقع خواسته هايي را طلب ميکنند که تحقق شان کمتر از يک انقلاب اجتماعي نميباشد، ولو آن که روش دستيابي به اهدافشان ترکيبي از بسيج توده اي و استفاده از نهادهاي موجود و يا حتي مذاکره با دولت باشد. چنين نيروهايي نميتوانند صرفا اصلاح گر خوانده شوند (همچنان که برخي جريانها و شخصيتها بويژه در خارج از کشور خود را به نادرست اين چنين معرفي ميکند). اگر انقلابي گري بر سازماندهي مخفي، قهرآميز و بسيج توده اي استوار بوده و اگر اصلاح گري بر روشهاي مسالمت آميز، چانه زني از بالا، و استفاده از نهادهاي موجود تکيه ميکند، در آن صورت آنچه که وجه مشخصه "نيروي سوم" است، در وحله اول، رويکرد به جنبشهاي اجتماعي (در راستاي تعميق جامعه مدني و سازماندهي اعتراضات) با حفظ فرهنگ سياسي دمکراتيک ـ مسالمت آميز ميباشد. و اين "جوهر" روندهاي سياسي امروز است. اگر تاکنون واژه اي مستقل و دقيق در توصيف آن به کار نرفته ضرورت دارد که در آن زمينه اقدام کنيم. اصلاح گري ـ انقلابي گري ديگر کفايت نميکند. * اين مقاله اولين بار
در شماره ي 147 نشريه ي "ايرانيان" چاپ واشنگتن منتشر گرديد.
|