iran emrooz (ايران امروز)

يكشنبه ٧ ارديبهشت ١٣٨٢

بيش از يكصد تن از فعالين سياسي داخل كشور با صدور بيانيه‌اي به تاريخ ۲۲ فروردين ۱۳۸۲، ضمن طرح ديدگاه هاي خود پيرامون تحولات منطقه و پيآمدهاي آن بر روي آينده سياسي ايران، از "تصميم گيرندگان اصلي"جمهوري اسلامي(ج.ا.) خواسته اند تا به منظور كاهش تشنجات سياسي كشور و بلاموضوع شدن برنامه‌هاي دخالت خارجي ضرورت وفاق ملي را بپذيرند و در راستاي تحقق آن:

"* موانع موجود در راه اعمال خواسته‌ها و مطالبات ملت از طريق مجلس و دولت منتخب را برطرف كنند.
* كليه زندانيهاي سياسي، از دانشجويان، استادان، روحانيون، روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان و فعالان سياسي را آزاد سازند و مانع نقض قانون اساسي، حقوق قانوني ملت و خدشه بر مردمسالاري و نقض حقوق بشر شوند.
* احكام صادره عليه روزنامه‌ها و نشرياتي را كه بدون تشكيل دادگاه توقيف شده و موجبات برخورد با روزنامه‌نگاران را فراهم آورده‌اند، لغو نمايند و زمينه ساز بازگشت حق آزادي بيان، قلم و مطبوعات گردند.
* با تغيير و اصلاح قانون انتخابات، به نظارت استصوابي پايان دهند و راه را براي تحقق حق حاكميت ملت هموار سازند.
* اعمال فشار عليه احزاب و سازمانها و گروهاي سياسي، فرهنگي را خاتمه دهند و زمينه لازم را براي استقرار كامل قانون اساسي و آزادي فعاليت احزاب وگروهها فراهم آورند.*
* كليه اقدامات فرا قانوني نهادهاي رسمي و غير رسمي را متوقف سازند. "

اين بيانيه توسط طيف وسيعي از نيروهاي معروف به "اصلاح طلب" امضا شده است. از جمله افرادي مانند اكبر گنجي، عزت الله سحابي، و غيره، كه بخاطر مبارزه شان با استبداد ج.ا. مورد احترام مردم ايران ميباشند. هشدار بيانيه بر بحراني بودن شرايط منطقه، و تاكيد آن بر اينكه تنها استقرار دمكراسي ميتواند ايران را از توفان حوادث برهاند نشان دهنده درايت و تعهد سياسي امضا كنندگان بيانيه است. همچنين، طرح مجدد خواست هاي آزادي زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات، احزاب و سازمان هاي سياسي اقدامي است به هنگام كه مورد حمايت كليه نيروهاي آزادي خواه و ملي ميباشد. اما، ادامه پافشاري امضا كنندگان بيانيه بر قانون اساسي ج.ا. حيرت آور است. بيانيه با صراحت از "تصميم گيرندگان اصلي" ج.ا. ميخواهد تا "زمينه را براي استقرار كامل قانون اساسي ... فراهم آورند"! با توجه به شرايط موجود، اين موضعگيري را چگونه ميتوان توجيه كرد؟ سه فرضيه عمده محتمل است:

1. امضا كنندگان بر اين باورند كه، در شرايط موجود، براي آنكه بتوانند خواست هاي سياسي خود را مطرح كنند ناچارند به وفاداري به قانون اساسي ج.ا. تظاهر كنند. اما، هم زبان بيانيه از يك تظاهر اجباري فراتر ميرود، و هم شرايط جامعه از آن مرحله گذشته است كه اتخاذ چنين تدابيري اجتناب ناپذير باشد. اگر امضا كنندگان، در شرايط موجود، صف بندي صريح در برابر قانون اساسي ولايت فقيه را مصلحت نميدانند، دست كم ميتوانستند از پافشاري بر اجراي كامل آن اجتناب كرده، و به طرح خواست هاي آزادي زندانيهاي سياسي، آزادي مطبوعات و احزاب بسنده كنند.

2. امضا كنندگان بيم آن دارند كه تعميق شتابزده مبارزه موجب شود هدايت حركت مردم از دست نيروهاي مورد نظر آنها خارج شود و به پيامدهاي نامطلوب بيانجامد. ترديدي نيست كه چنين هراسي، در مجموع، ناشي از حسن نيت است. اما 24 سال صبر كافي است. طي اين مدت ايران سده ها از دنياي پيشرفته عقب افتاده است. تمام شواهد اجتماعي، اقتصادي، و سياسي گواه بر آن دارند كه برچيدن بساط ولايت فقيه، به درستي، در دستور كار روز است. براي آنكه اين امر بصورتي مطلوب، و با كمترين هزينه انجام پذيرد، روشنفكران و نيروهاي ملي ميبايست خرد و تجربه خود را در خدمت حركت مردم قرار دهند. در غير اينصورت، راه را براي وقوع حوادثي باز خواهند گذاشت كه بيم آنها را دارند ( دخالت خارجي، مبارزه خشونت آميز، سلطه گروه هاي غير مردمي، ...).

3. امضا كنندگان بر اين باورند كه رژيم ج.ا. نه تنها اصلاح پذير است (به اين معني كه ميتواند ولايت فقيه، جوهر وجودي رژيم را به كنار نهد، و راه را براي استقرار يك نظام دموكراتيك هموار سازد)، بلكه اصلاح آن مطلوب ترين راه ممكن براي استقرار دموكراسي است. اين باور هم با منطق ناسازگار است، هم با تجربه دهه گذشته.

مردم نجيب ايران قدر آزاديخواهان خود را ميدانند و به آنها با ديده احترام مينگرند. اما، پايگيري و تداوم آزادي درچارچوب ولايت فقيه همانقدر ميسر است كه وجود دمكراسي در حفره سياه كهكشان. اكنون نسل جوان ايران ميرود تا بساط ولايت فقيه را برچيند. خرد و تجربه خود را در اختيار نسل جوان قرار دهيم تا بتواند از راهي سنجيده، با اتكا بر يك جنبش فراگير ملي، و از طريق مبارزه غير خشونت آميز مانع اصلي آزادي را از سر راه بردارد و شالوده آينده اي دموكراتيك را بنا كند.