ايران امروز

2ـ منظور از «مشروعيت» نظام‌های سياسی در جامعه شناسی معنای رايج «شرعی» بودن در فرهنگ اسلامی، نيست. بلكه به معنای مقبوليت مردمی نظام‌های سياسی می‌باشد. در تفكرات سياسی سنتی، مشروعيت هر نظامی براساس ريزش قدرت از بالا به پايين يعنی اعتقاد به تعلق قدرت مطلق به خداوند و تفويض بخشی از آن به عيسی مسيح و تفويض آن از جانب مسيح به «نواب عام» خود، يعنی پاپ‌ها، و تفويض برخی از اين قدرت از جانب پاپ‌ها به پادشاهان، تعريف می‌شده است. در اين انديشه سياسی، مردم «رعايای كليسا و پادشاه» محسوب می‌شوند، فاقد هر گونه حقوقی هستند و تنها موكلف و موظف به اطاعت بی‌چون و چرا از نظام، يعنی كليسا و پادشاه می‌باشند. در اين نگرش، قدرت الهی و آسمانی است و قداست دارد. مردم حق انتقاد از حكومت و يا تغيير آن را ندارند. اين نگرش به مشروعيت قدرت سياسی منحصر به اروپای قرون وسطی نبوده است. در بسياری از كشورهای جهان، از جمله در ايران نيز، همين نگرش به قدرت رايج بوده است. در ميان مسلمانان، از هر فرقه و گروهی، نيز، همين انديشه غالب بوده است. يعنی حاكميت مطلق از آن خدا است. كه بخشی از آن از جانب خداوند به رسول الله (ص) تفويض شده است. بعد از درگذشت رسول الله (ص) خلفا در ابتدا خود را خليفه رسول‌الله (ص)، بعدها مستقيما خليفه خدا، می‌دانستند. به اعتقاد برخی از شيعيان، رسول الله (ص) اختيارات خود را به امامان واگذار كرده است. امام دوازدهم اين اختيارات را ابتدا به نواب خاص و سپس نواب عام، تفويض كرده است. معتقدين به ولايت مطلقه فقيه، بر اين اساس ولی فقيه را منصوب خداوند و اختيارات او را همان اختيارات خداوند می‌دانند. مردم نقشی در انتخاب رهبر ندارند. حقوقی ندارند و تنها مكلف به قيد و شرط از ولی فقيه می‌باشند.
در عصر جديد انديشه مشروعيت قدرت از بالا و از لاهوت متروك و مردود شناخته شده است. با قبول «حقوق طبيعی» برای انسان حق تعيين سرنوشت انسان به دست خود، حاكميت مردم ـ به رسميت شناخته شده است. مردم صاحبان و مالكان مشاعی كشور خود هستند و به طور مساوی حق دارند با برگزيدن نمايندگان خود امور «سرزمين» خود را اداره كنند. در اين نگرش هرم قدرت از پايين به بالا ساخته می‌شود. قدرت ناسوتی، زمينی و فاقد قداست است. مردم، صرف نظر از نژاد و رنگ، قوميت، مذهب، دين و جنسيت همه شهروندان جامعه، با حقوق مساوی می‌باشند. حكومت برگزيده ملت، مسئول در برابر ملت می‌باشد. مردم حق دارند، مسئولان امور كشور را انتخاب يا آنها را بركنار سازند.

5ـ دموكراسی دينی و غيردينی ندارند. دموكراسی، دموكراسی است. مردم‌سالاری، بدون «مردم» امكان ندارد. مردم هم با باورها و اعتقاداتشان سرنوشت خود را رقم می‌زنند و از جمله قانون اساسی را می‌نويسند. در جامعه‌ای كه 97 درصد مردم آن مسلمان و مومن می‌باشند، اعتقاد و باور مردمان در قانون اساسی تبلور پيدا خواهد كرد. همان طور كه وقتی گروه مسلمان و مومن دست به يك كار اقتصادی می‌زنند، التزام آنان به موازين دينی موجب آن خواهد شد كه در معاملات ربوی شركت كنند، رشوه ندهند و رشوه نگيرند. در يك خانواده مسلمان هم اعضای خانواده، علی‌القاعده رعايت مبانی دينی را می‌كنند. اگر هم مردم اعتقادی به اين مبانی دينی نداشته باشد، به صرف اضافه كردن يك قيد اسلامی به نظام، محتوای حكومت اسلامی نخواهد شد. بنابراين تقسيم دموكراسی‌ها به دموكراسی دينی و يا غيردينی اصولا فاقد معنا و مفهوم است.