iran emrooz (ايران امروز)

پيشگفتار: طرح نكات اصلی بحث
لائيسيته Laïcité واژه‌ای است كه در دهه‌ی هفتاد سده‌ی نوزدهم در فرانسه اختراع می‌شود و از آن پس وارد دانشنامه‌ها و گفتمان سياسی می‌گردد.
لائيسيته دريافت سياسی‌ای است كه بر حسب آن، از يكسو، دولت Etat و بخش عمومی sphère publique از هيچ دينی پيروی نمی‌كنند و از سوی ديگر، دين، با برخورداری از همه‌ی آزادی‌ها در جامعه‌ی مدنی، هيچ قدرت سياسی‌ای اعمال نمی‌كند.
جنبش برای تحقق لائيسيته و دولت لائيك (غير دينی) Laïque (و نه Laïc كه معنای ديگری دارد) را لائيسيزاسيون Laïcisation می‌نامند. لائيسيزاسيون در كشور‌های كاتوليك غربی و در تقابل با كليسا سالاری Cléricalisme شكل می‌گيرد در حالی كه در كشور‌های پروتستان اروپا، لائيك، لائيسيته و لائيسيزاسيون ناشناخته‌اند. در اين رشته از كشورها، فرآيند دنيوی شدن و تغيير و تحول دولت و دين - دينی كه فاقد كليسايی مقتدر چون كاتوليسيسم است - را سكولاريسم می‌نامند. لائيسيته و سكولاريسم با وجود تشابهاتی، دو مقوله و پديدار سياسی - تاريخی متفاوتند.
لائيسيته، در عين حال، جزئی از «جدايی دولت و جامعه‌ی مدنی»(يا جدايی حوزه‌ی عمومی از حوزه‌ی خصوصی) است كه يكی از بنياد‌های عصر مدرن Modernité را تشكيل می‌دهد. جدايی دولت و جامعه‌ی مدنی پيش شرط لائيسيته است. در قرون وسطی و در نظام‌های استبدادی، چون جامعه‌ی مدنی جدا و مستقل از دولت وجود ندارد و يا بسيار ضعيف است، لائيسيته به معنای واقعی كلمه نمی‌تواند تحقق يابد.
لائيسيته دين ستيز نيست بلكه ضامن فعاليت اديان در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی و سياسی است. دين باوران، هم چون بی دينان، می‌توانند انجمن، سازمان و حزب سياسی تشكيل دهند، انتخاب كنند و انتخاب شوند. استقلال دولت نسبت به اديان و آزادی اديان در جامعه‌ی مدنی دو شرط لازم و ملزوم لائيسيته به شمار می‌آيند. جدايی دولت و دين، به قول ماركس، پايان دين نيست بلكه گسترش دين در سطح جامعه با خروجش از حاكميت سياسی است.
لائيسيته و لائيسيزاسيون بر اساس پيش زمينه‌هايی چون جنبش رفرم Réforme (اصلاح دين)، روشنگری، ليبراليسم، دمكراتيسم… و توسعه‌ی روابط سرمايه داری تكوين يافته‌اند. راديكال ترين شكل آن در فرانسه با انقلاب كبير 1789 و جنبش ضد كليسا سالاری Anti-cléricalisme به وقوع پيوست. در ديگر كشور‌های اروپايی می‌توان از لائيسيته محدود، ناقص، از نيمه لائيسيته و يا حتی از نبود آن سخن گفت.
لائيسيته، جدايی دين از دولت است و نه از سياست و دولت محدود به حكومت يا قدرت اجرايی نمی‌شود. لائيسيته، ايدئولوژی، فلسفه و يا دكترين جديدی نيست كه به جای دين نشيند چه در اين صورت نافی خود می‌شود. لائيسيته، مشكل گشای همه‌ی معضلات سياسی و اجتماعی جامعه نيست. لائيسيته، با اين كه از ريشه‌ی يونانی لائوس Laos به معنای توده‌ی مردم برآمده است، با دمكراسی، جمهوری، عقل گرايی، حقوق بشر و يا پلوراليسم… همسان نيست، اگر چه شرط لائيسيته تحقق همه‌ی اين اصول می‌باشد.
لائيسيته مقوله‌ای سوسياليستی يا ماركسی نيست، اگر چه سوسياليست‌ها همواره از آن به عنوان يكی از اركان دمكراسی، در راستای فرآروی از ‌«دمكراسی واقعاً موجود‌» و نظم سرمايه داری، دفاع كرده و می‌كنند. مبارزه‌ی "سوسياليسم واقعاً موجود" (از انقلاب اكتبر 1917 تا فروپاشی بلوك شرق) و چپِ هوادار آن، در گذشته، با دين، برای تحقق لائيسيته واقعی نبوده بلكه به منظور برقراری سلطه‌ی يك دولت مستبد، تك حزبی با ايدئولوژی‌ای توتاليتر بر جای دين بوده است.
لائيسيته راه خود را در گفتمان سياسی اپوزيسيون ايرانی با استقرار دين سالاری (تئوكراسی) در ايران در پی انقلاب بهمن 1358 و بويژه طی سال‌های گذشته با فاجعه‌ای كه قدرت سياسی دينی به بار آورده، باز نموده است. با اين كه از زمان تدارك نظری انقلاب مشروطه تا به امروز روشنفكران «لائيك‌»و نو انديشان دينی سخن از جامعه عرفی و جدايی دولت و دين كرده‌اند، ليكن در ايران، لائيسيته، كه عرف و عرفيت ترجمان فارسی آن نيستند، چونان دورنمايی سياسی و اجتماعی، همواره در انتظار و در پيش است.
دو مانع عظيم بر سر راه لائيسيته در تاريخ معاصر كشور ما، دولت و دين بوده و هست. لائيسيته، بدون دگر گشتی ساختاری دولت و بدون اصلاح (رفرم در) دين، ميسر نيست. از يكسو، دگرسانی در دستگاه دولتِ قدر قدرت و فعال مايشأ كه مانع برآمدن جامعه‌ی مدنی آزاد و مستقل از حاكميت می‌شود و از سوی ديگر، رفرم، تغيير و تحول در دين اسلامِ كه مدعی سرسخت اعمال قدرت سياسی است.
لائيسيته‌ی به سبك ايرانی، بدين سان، هم پيكار است و هم چالش. در اين مسير پر پيچ و خم و بغرنج، چپِ اپوزيسيونی، مستقل، منتقد، سوسياليست و آزاديخواه ايرانی نقش بارزی می‌تواند و بايد ايفا كند.
ما اين نكات را طی مقالاتی به بحث خواهيم گذارد. اكنون، در اين بخش اول، تعريف اوليه‌ای از لائيسيته به دست خواهيم داد و برداشت‌های نادرست از آن را بر خواهيم شمرد.

1. لائيسيته: واژه‌ای جديد در گفتمان سياسی ايرانی
امروزه، در اپوزيسيون سياسی جمهوری اسلامی در خارج از كشور – به ويژه در ميان لايه‌هايی از چپِ دمكرات و جمهوری خواه آن – دو واژه فرانسوی كه از يك ريشه‌ی يونانی (Laos يعنی مردم، توده‌ی عوام در برابر سران و رؤسا - هومر) نشأت می‌گيرند، بر سر زبان‌ها افتاده اند: ‌«لائيك‌» Laïque و ‌«لائيسيته‌» Laïcité . (ما در بخش دوم اين بحث به مطالعه‌ی ريشه‌ها و سير تكوين تاريخی معنای لائيك و لائيسيته خواهيم پرداخت). رونق و رواج اين دو اصطلاح خارجی در گفتمان سياسی اپوزيسيونی ايرانی را می‌توان در اعلام‌هايی چون "جمهوری لائيك"، "جامعه‌ی لائيك"(؟)، "مبارزه برای لائيسيته در ايران"، "لائيك‌های ايران" و غيره مشاهده كرد.
از آن جا كه سلطه‌ی بيست و چهار ساله‌ی يك دولت دينی برای نخستين بار در تاريخ معاصر ايران ‌«جدايی دولت و دين‌» را به منزله يك امر عاجل و ضروری، تاريخی و مبارزاتی، در دستور كار قرار داده است و از آن جا كه يكی از مبانی مركزی و اصلی لائيسيته (در معنای اصيل آن) همانا مسئله‌ی انفكاك séparation كامل (نهاد) دولت Etat از (نهاد) دين (و اديان) می‌باشد، پس به كارگيری اين مقوله در ادبيات و گفتمان سياسی اپوزيسيونی ايرانی، اقدامی ساختگی و نا موجه و نا ميمون نبوده بلكه در مناسبت واقعی و زنده با شرايط تاريخی امروزی كشور ما، ابتكاری بس به جا، طبيعی و منطقی جلوه می‌كند.
اما كاربست اين مقوله در شرايط ايران، مانند استعمال هر مقوله‌ی سياسی ديگری كه از فرهنگ‌های سياسی خارجی ( يونانی، روميايی، اروپايی) برتافته و به شرق راه يافته‌اند، چون حاصل فرايند و تكوين تاريخی معينی به لحاظ شرايط اقتصادی، اجتماعی، سياسی و مبارزاتی است، خالی از اشكال، ابهام و دشواری نخواهد بود.
ابتدا از اين بابت كه به كارگيری اصطلاح‌های لائيك و لائيسيته در گفتمان سياسی ايرانی كاملاً تازگی دارد. نه پيشگامان مشروطه و مشروطه خواهان، نه ملی گرايان و اصلاح گران دينی و نه روشنفكران لائيك و چپ‌های ايرانی طی سده‌ی گذشته تا وقوع جمهوری اسلامی، بحثی در باره‌ی لائيسيته تحت اين عنوان انجام نداده‌اند. البته از «عرف‌»در تمايز با «شرع‌»و از ‌«جدايی مذهب از حكومت‌»صحبت كرده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان از ميرزا فتحعلی آخوندزاده نام برد كه در مكتوبات خود، برای نخستين بار و پيش از ديگران از جدايی مذهب از سياست و از عرفی كردن جامعه سخن می‌گويد. البته او كه با واژگان سياسی خارجی آشنايی داشت نمی‌توانست لائيسيته را بشناسد زيرا همان طور كه خواهيم ديد اين اصطلاح از دهه‌ی 1870 به بعد در گفتمان سياسی و آن هم در فرانسه رايج می‌شود و آخوندزاده در همان سال‌ها چشم از جهان فرو می‌بندد (1878).
در يك كلام، می‌توان مدعی شد كه بر خلاف واژه‌هايی چون ‌«دمكراسی» (مردم سالاری)، ‌«دسپوتيسم‌» (استبداد)، ‌«كُنستيتوسيون‌» (قانون اساسی)… كه حداقل از مشروطه به اين سو در فرهنگ سياسی ايرانی به كار رفته‌اند و معادل‌های فارسی خود را پيدا كرده‌اند، اصطلاح لائيسيته هيچ گاه، به شناخت ما و تا اين سال‌های اخير، وارد واژگان سياسی ايرانيان نشده است. در نتيجه تلاش برای تفهيم اين مقوله و يافتن معادلی برای آن در زبان سياسی فارسی، وظيفه‌ای است كه بر دوش روشنفكران و فعالان امروزی قرار می‌گيرد. در اين جا، لازم به تذكر است كه از سويی دو واژه‌ی «عرف‌» و «عرفيت»، همان طور كه گفتيم و پيشتر توضيح خواهيم داد، به هيچ رو نمی‌توانند حق واقعی لائيسيته را ادا كنند و از سوی ديگر، در زبان‌های ديگر و از جمله آلمانی كه در ساختن كلمه معادل واژه خارجی بسی نيرومند است، مشاهده می‌كنيم كه لائيسيته فرانسوی به همين صورت نوشته و به كار برده می‌شود.
اما نا آشنايی روشنفكران و فعالان سياسی ايران با مقوله‌ی لائيسيته علل سياسی و تاريخی گوناگونی دارد كه در جای خود مورد بررسی قرار خواهيم داد، ليكن يك دليل آن را می‌توان در ويژگی و تازگی خودِ اين واژه در فرهنگ سياسی غرب ( و در خود فرانسه) دانست كه موضوع بحث ما در اين بخش از نوشتار می‌باشد.

2. لائيسيته: فرآورده‌ی ساخت فرانسه
لائيسيته واژه نسبتاً جديدی است كه فرانسويان كشف كرده‌اند. اين كلمه برای نخستين بار در 11 نوامبر 1871 (يعنی تقريباً شش ماه پس از شكست كمون پاريس) در يك روزنامه فرانسوی به نام ميهن Partrie به كار برده شد. (تأكيد كنيم كه واژه لائيك در زبان فرانسه همان طور كه خواهيم ديد دو معنای متفاوت دارد و از قدمت بسيار طولانی تری بر خور دار است). روزنامه مذكور در گزارشی كه از بحث‌های شورای شهر پيرامون " آموزش لائيك" ارائه می‌دهد اشاره به رأی گيری "در باره‌ی لائيسيته" (در نظام آموزشی) می‌كند. يك عضو سوسياليست شورای شهر، آن روز برای نخستين بار، از لائيسيته نام می‌برد. از اين تاريخ به بعد است كه واژه لائيسيته وارد زبان فرانسه می‌گردد و همان طور كه می‌بينيم ابتدا در رابطه با لائيك كردن (لائيسيزاسيون) سيستم آموزشی يعنی غير دينی كردن آن يا خارج نمودن آن از زير نفوذ مذهب و كليسا مطرح می‌شود. واژه لائيسيته در سال 1873 در دانشنامه لاروس Larousse و چهار سال بعد در فرهنگ ليتره Littré با تعاريف متشابهی وارد می‌شود: لائيسيته چيزی است كه "خصلت لائيك" دارد و در همان جا، لائيك "غير مذهبي" يا "غير ديني" تعريف می‌شود.
لائيسيته به عنوان يك امر سياسی (در درجه اول) و اجتماعی در فرايند و بر پايه‌ی دو جنبش پيوسته و مكمل شكل می‌گيرد. برآيند اين دو است كه ويژگی، تكبودی و بی همانندی لائيسيته در فرانسه را می‌سازد.
از يكسو، جنبش جمهوری خواهی در فرانسه بر ضد كليسا سالاری Cléricalisme و برای جدا كردن نهاد دولت از نهاد دين (كليساها) مطرح است. جنبشی كه در واقع از انقلاب كبير فرانسه (1789) با پيش زمينه‌های فلسفی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی آغاز می‌شود. جنبش رُنسانس، رفرماسيون و سكولاريسم، جنبش روشنگری، تشكيل دولت – ملت‌ها و جوامع مدنی و جدايی اين دو… در پی فروپاشی اشكال كهنه‌ی اقتصادی و سياسی و برآمدن مناسبات سرمايه داری.. همگی زمينه‌ها و شرايط لازم و مساعد برای لائيسيته را فراهم می‌كنند.
از سوی ديگر، لائيسيته فرانسوی محصول جنبش ويژه‌ای است كه منحصراً در اين كشور و در شكل راديكال و تنش زايی بر پا می‌شود: رفرم برای آموزش رايگان و عمومی public . اين جنبش، با هدف ايجاد ‌«مدرسه لائيكِ جمهوری»Ecole laïque de la république ، نظام آموزشی فرانسه را از زير نفوذ كليسايی كه تا آن زمان همواره بر آن (و هم چنين بر امور ديگر اجتماعی) سيطره داشت، خارج می‌سازد.
بدين سان، «جدايی دولت و كليساها‌»و ‌«مدرسه لائيك»، عمومی (دولتی) - غير دينی، دو ركن بنيادين لائيسيته فرانسوی را تشكيل می‌دهند. لائيسيته‌ای كه در واقع با قانون 1905 و قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه در سال 1958 تأسيس، تثبيت و نهادينه می‌شود.
قانون 1905 در باره‌ی اديان كه مشهور به «قانون جدايی دولت از كليسا‌ها‌»است، در ماده 1 و 2 خود از يكسو آزادی وجدان و آزادی‌های دينی و از سوی ديگر استقلال دولت نسبت به كليساها را اعلام می‌كند.
ماده 1: جمهوری آزادی وجدان را تأمين می‌كند. جمهوری آزادی اديان در انجام تكليف خود را تحت تنها شروطی كه در جهت منافع نظم عمومی ذيلاً مقرر می‌شوند، تضمين می‌كند.
ماده 2: جمهوری هيچ دينی را به رسميت نمی‌شناسد، به هيچ دينی حقوق نمی‌پردازد و كمك مالی نمی‌كند. در نتيجه، از تاريخ اول ژانويه 1906 با انتشار قانون حاضر، تمام مخارج مربوط به امور مذهبی از بودجه‌های دولت، استان‌ها و كمون‌ها حذف می‌گردند…
در قانون اساسی سال 1958، لائيسيته، برای نخستين بار و به نام، ذكر می‌شود. بايد تأكيد كنيم كه از ميان تمام قوانين اساسی موجود در جهان تنها در قانون اساسی فرانسه است كه به لائيك بودن نظام تحت اين عنوان اشاره می‌شود.
قانون اساسی فرانسه 4 اكتبر 1958
ماده 2: فرانسه يك جمهوری تجزيه نا پذير، لائيك، دمكراتيك و اجتماعی است كه برابری همه‌ی شهروندان را در برابر قانون و قطع نظر از اختلاف در منشأ، نژاد يا مذهب آنان تضمين می‌كند و به همه‌ی اعتقادات احترام می‌گذارد.
ما در بخش‌های ديگر مطالعات خود، توضيح خواهيم داد كه چگونه كشور‌های مختلف جهان و بويژه اروپايی، از جمله كشور‌های پروتستان كه فاقد دستگاه مركزی و مقتدر و سلسله مراتبی دينی چون كليسای كاتوليك می‌باشند، مناسبات ميان دولت و دين (كليسا) را از لحاظ تاريخی حل كرده‌اند و نشان خواهيم داد كه اين كشور‌ها راه‌های گوناگون، متفاوت و مختلطی در پيش گرفتند. به عقيده‌ی بسياری، لائيسيته‌ی در واقع يك استثنا فرانسوی است. اكنون در خود اين كشور، با توجه به تحولات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و با توجه به حضور اسلام به عنوان دومين دين كشور پس از مسيحيت و مسائل سياسي- اجتماعی جديدی كه ايجاد كرده است (از جمله ماجرای "روسری اسلامي" دختران مسلمان در مدارس)، لائيسيته با موانع و چالش‌های نوينی رو برو شده است. از لائيسيته‌های گوناگون سخن می‌رود و مدافعين آن دارای ديدگاه‌های گوناگون و گاه متضادی می‌باشند.

3. تعريفی از لائيسيته و جدايی دولت و دين
در يك تعريف اوليه و مقدماتی، می‌توان گفت كه لائيسيته، همان گونه كه در زادگاهش تعريف و تبيين شده، آن چيزی است كه از اتحاد دو مضمون سياسی، لازم و ملزوم و جدا نا پذير تشكيل می‌شود: 1 - جدايی دولت ( كه در برگيرنده‌ی سه قوه‌ی مقننه، اجرايی و قضائی است) و بخش‌های عمومی جامعه از نهاد دين و كليسا و مشخصاً استقلال دولت نسبت به اديان و ارجاعات مذهبی و 2 - تضمين و تأمين آزادی از سوی دولت لائيك برای همه‌ی اعتقادات اعم از مذهبی و غير مذهبی.
حال اگر معنای آزادی اديان روشن است، تفهيم جدايی دولت و دين چندان بديهی نيست. در فرانسه اين امر به صورت انفكاك و استقلال كامل نهاد‌های عمومی جامعه از نهاد كليسا تحقق يافت. اما دولت می‌تواند دينی باشد بدون آن كه دستگاهی چون كليسای كاتوليك بر اريكه‌ی قدرت باشد. دولت جمهوری اسلامی ايران يكی از نمونه‌های بارز آن است.
جدايی دولت و دين بدين معناست كه شهروندی يعنی شهروند بودن و از حقوق شهروندی برخوردار شدن هيچ رابطه‌ای با مذهب افراد جامعه ندارد. دولت و نهاد‌های اجتماعی سياست‌های خود را بر اساسی دين، در پرتو دين و يا در انطباق با اصول دين تبيين نمی‌كنند. سر انجام دولت و نهاد‌های عمومی برای تعيين حقوق و آزادی شهروندان اعتقادات مذهبی آنان را به هيچ رو ملاك كار خود قرار نمی‌دهند.
اما برای يك تعريف مبسوط و جامعی از لائيسيته بايد پيش از هر چيز به نقد آن چه كه لائيسيته نيست و يا تحريف آن است يعنی به رد برداشت‌های ناروا و برابر سازی‌های گمراه كننده پرداخت.

4. برداشت‌های غلط از لائيسيته
لائيسيته ضد مذهب نيست زيرا كاری به دين ندارد بلكه تنها می‌خواهد امر دولت را از امر دين جدا سازد. البته اين جدايی می‌تواند با تنش و نزاع همراه باشد همان طور كه در فرانسه نيز توأم گرديد. اما لائيسيته در اصل و در خود (فی نفسه)، ضامن آزادی كامل برای فعاليت اديان در جامعه است. غير دينی كردن دولت و تضمين آزادی اديان دو روی لائيسيته به شمار می‌روند.
لائيسيته، در عين حال، يك پيكار است. اما اين پيكار عليه دين نيست بلكه برای حفظ خصلت غير دينی دولت و ممانعت از بازگشت دين به قدرت سياسی است.
لائيسيته جدايی دين از سياست نيست و نمی‌خواهد دين را به امر فردی درآورد. در اين جا همواره اشتباه بزرگی رخ می‌دهد. از آن جا كه در لائيسيته، دين از «بخش عمومی» (دولت و نهاد‌های عمومی) به «بخش خصوصی» انتقال می‌يابد، عده‌ای چنين نتيجه می‌گيرند كه پس دين تنها يك امر خصوصی privé يا فردی است و نبايد در سياست دخالت كند. آشفتگی ذهنی در آن جاست كه بعضی‌ها «بخش خصوصی»را با ‌«امر فردی و شخصی»اشتباه می‌گيرند و در نتيجه از جدايی دين و سياست (و نه دين و دولت) سخن می‌رانند. بايد تصريح كنيم كه «بخش خصوصی»sphère privée در غرب و در فرهنگ سياسی غربی در معنای حقوقی آن دريافت می‌شود كه عبارت است از جامعه‌ی مدنی در استقلالش نسبت به نهاد دولت. و جامعه‌ی مدنی در تمامی اجزايش، از جمله فعاليت اديان، نه تنها با سياست كار دارد بلكه فعالانه نيز در آن دخالت می‌كند. بر خلاف نظر هگل كه جامعه‌ی مدنی را ناشی از دولت می‌پنداشت و در نتيجه به تقديس دولت می‌پرداخت، در اين جا حق با ماركس بود كه دولت را محصول جامعه‌ی مدنی می‌دانست و در نتيجه لغو و محو آن را فرا می‌خواند. ماركس، سی سال پيش از آن كه مقوله‌ی لائيسيته مطرح شود، در سال 1843 در نقد برونو بائر و بر خلاف وی كه «جدايی دولت و دين‌»را پايان كار دين می‌پنداشت، معتقد بود كه با اين جدايی، دين تنها از عرصه‌ی قدرت سياسی كنار می‌روی ولی در گستره‌ی پهناور جامعه‌ی مدنی حضور و فعاليت خود را ادامه می‌دهد و تازه در اين جا و در اين هنگام است كه كار اصلی و واقعی دين آغاز می‌شود. پس لائيسيته دين را تنها از قدرت سياسی بر می‌افكند ولی دينداران را از دخالت در سياست با هر ايمان و اعتقادی آزاد می‌گذارد. اينان آزادند، هم چون ديگر شهروندان با هر فلسفه، ايمان و مسلكی، در فعاليت‌های اجتماعی و سياسی، در سازماندهی، در تشكيل انجمن و حزب سياسی و در زندگی دمكراتيك، در همه‌ی سطوح آن، از انتخاب كردن تا انتخاب شدن، شركت نمايند.

لائيسيته و سكولاريسم همسان نيستند زيرا ترجمان دو منطق متمايز و متفاوت در تاريخ غرب بوده‌اند. ما اين موضوع را در بخش‌های ديگر بررسی خواهيم كرد ليكن در اين جا به ارايه‌ی يك تعريف كلی از لائيسيزاسيون و سكولاريزاسيون در وجوه تمايز شان بسنده می‌كنيم.
منطق لائيسيزاسيون، همان طور كه گفتيم، يك ويژگی كشور‌های كاتوليك است. آن جا كه دستگاه نيرومند، متمركز و سلسله مراتبی كليسای كاتوليك برای خود در اداره و رهبری زندگی اجتماعی رسالت قائل است. در نتيجه به مثابه يك قدرت در برابر دولت و در رقابت با آن قرار می‌گيرد. پس در اين جا، دولت و بخش عمومی برای رهايی خود از سلطه كليسا بسيج می‌شوند، عليه كليسا سالاری مبارزه می‌كنند، قدرت سياسی را از چنگ نهاد كليسا خارج می‌سازند و حوزه‌ی عمل كليسا را از حاكميت سياسی به گستره‌ی جامعه‌ی مدنی انتقال می‌دهند.
اما در منطق سكولاريزاسيون ما با تغيير و تحول توأم و تدريجی دولت، دين و بخش‌های مختلف فعاليت اجتماعی مواجه هستيم. اين منطق ويژه‌ی كشور‌های پروتستان است. آن جا كه كليسای پروتستان، بر خلاف كليسای كاتوليك، نه تنها به مثابه قدرتی در برابر و در رقابت با دولت عمل نمی‌كند بلكه نهادی است در دولت و كم و بيش تابع قدرت سياسی. پس در اين جا، فرايند دنيوی شدن نهاد‌های اجتماعی به صورت تدريجی و كم و بيش آرام بدون رو در رو شدن دولت با كليسا انجام می‌پذيرد.

لائيسيته جدايی دين تنها از حكومت نيست، تمايزی ساده ميان امر دنيوی و روحانی نيست. لائيسيته ايجاب می‌كند كه ميان قدرت سياسی و دين جدايی واقعی و بالفعل انجام پذيرد، كه نهاد‌های عمومی (دولتی) خصلت دينی نداشته باشند يعنی سياست و كاركرد آن‌ها كاملاً از هر گونه ارجاع به دين و مذهب معينی مبرا باشد.
برخی‌ها حكومت را به جای دولت و يا بر عكس می‌گيرند و در نتيجه از جدايی دين و حكومت صحبت می‌كنند. در حالی كه حكومت gouvernement يا قوه‌ی اجرايی بخشی از دولت Etat را تشكيل داده و تمامی آن نيست. بخش عمومی شامل دولت و نهاد‌های عمومی چون مدارس، بيمارستان‌ها و ديگر مؤسسات دولتی می‌شود و دولت محدود به قدرت اجرايی نبوده دو قوه‌ی قانون گذاری و قضايی و ديگر نهاد‌های دولتی را تحت عنوان كلی حاكميت souveraineté در بر می‌گيرد.
جدايی دولت و دين در لائيسيته بايد كامل باشد. اين بدين معناست كه از يكسو، دولت دينی را به رسميت نمی‌شناسد يعنی در قانون اساسی خود به دينی، حتی اگر دين اكثريت باشد، به عنوان دين رسمی، امتيازی نمی‌دهد، اشاره نمی‌كند و از سوی ديگر، اديان از آزادی فعاليت برخوردارند و دولت هيچ كنترلی بر آنان ندارد. هم دولت كاملاً مستقل از دين هست و هم دين از دولت.
لائيسيته ايدئولوژی نيست. خيلی‌ها از لائيسيته يك ايدئولوژی بر مبنای اصول عقل، علم و ترقي… می‌سازند در حاليكه چنين نيست. لائيسيته يك فلسفه و يا دكترين جديدی نيست كه با كنار زدن دين به خواهد جای آن نشيند. لائيسيته، جهان بينی، مذهب و يا ايمان جديدی نيست. مقدس نيست بلكه تقدس زدا است. از اين روست كه برخی‌ها برای تصحيح انحراف لائيسيته در تبديل شدن به ايدئولوژی و يا دين جديد صحبت از ‌«لائيسيزه كردن لائيسيته‌»و يا «لائيسيته‌ی بدون ايدئولوژی»می كنند كه در حقيقت پارادُكسی (ناسازه ای) بيش نيست. چه لائيسيته در معنای اصيلش ايدئولوژی راهنمای سياسی - اجتماعی نبوده بلكه تنها يك بينش سياسی ناظر بر جدايی دين و دولت (قدرت سياسی) است و نه بيشتر. لائيسيته، به مثابه يك مقوله‌ی نفی گرا و نه اثبات گرا، نمی‌تواند به يك فلسفه‌ی سياسی و اجتماعی درآيد و يا نقش يك پروژه‌ی سياسی را ايفا كند، چه در اين صورت هويت و ويژگی خود را از دست می‌دهد.
لائيسيته به معنای دولت غير ايدئولوژيك نيست. بعضی‌ها دولت لائيك را غير ايدئولوژيك می‌انگارند و در نتيجه موضوع جدايی در لائيسيته را، علاوه بر دين، به همه‌ی ايدئولوژی‌ها بسط می‌دهند. اما واقعيت اين است كه دولت فكر می‌كند، صاحب نظری است، حتی اگر لائيك باشد و در نتيجه نمی‌تواند متاثر از ايدئولوژی‌های موجود نباشد. آيا دولت‌های لائيك كنونی در غرب ليبرالی نيستند؟ و آيا ليبراليسم يا اكونوميسم و يا ناسيوناليسم گونه‌ای ايدئولوژی نيستند؟ تأكيد كنيم كه موضوع لائيسيته، چه در تكوين تاريخی اش و چه امروزه با پرسش‌های جديدی كه در برابرش قرار دارد، همواره عبارت بوده است از جدايی قدرت سياسی از دين و نه از چيزهای ديگری چون ايدئولوژی و…

5. همانند سازی‌های افراطی
گفتيم كه لائيسيته يك مقوله منفی يا نفی كننده (نفی دين سالاری) است و نه مثبت و ايجاب كننده. به تنهايی چيزی نمی‌سازد و ارزش مثبتی نمی‌آفريند. از اين رو عده‌ای سعی می‌كنند برای لائيسيته ارزش‌های مثبت و ايجابی خلق كنند و آن را با مفاهيمی همسان و برابر سازند كه البته خويشاوندی‌هايی با لائيسيته دارند اما پديده‌های ديگری‌اند. در نتيجه تعاريف بسيطی از لائيسيته ارايه می‌دهند به طوری كه تدريجاً اين مقوله معنای ويژه و خاص خود را از دست می‌دهد و به چيز ديگری تبديل می‌شود. چنين است وقتی كه لائيسيته با دمكراسی، جمهوری، عقل انتقادی، حقوق بشر، پلوراليسم و يا آزادی وجدان همسان می‌شود. نهايتاً، در پرتو اين گونه برابر سازی‌های افراطی، لائيسيته به شتر مرغ پلنگی در می‌آيد كه با آن چه كه واقعاً هست تشابهی نخواهد داشت.

لائيسيته با دمكراسی يكسان نيست. بعضی‌ها با حركت از معنای مشتركی كه در ريشه‌ی لغوی دو واژه‌ی لائيسيته و دمكراسی وجود دارد ( لائوس در لائيسيته و دموس در دمكراسی هر دو در زبان يونانی به معنای «مردم‌»اند) لائيك را با «مردمی»، انديشه‌ی لائيك را با انديشه‌ی مردمی و لائيسيته را با دمكراسی يكسان می‌گيرند. اما ميان لائيسيته و دمكراسی، گر چه نزديكی هست، ليكن رابطه‌ی مستقيم و مطلقی وجود ندارد. يكی ناظر بر «جدايی دولت و دين است‌»و ديگری بر «حكومت مردم». از يك سو، دمكراسی بدون لائيسيته امكان پذير است هم چنان كه در انگليس، دانمارك و يونان مشاهده می‌كنيم و از سوی ديگر لائيسيته نيز بدون دمكراسی امكان پذير است هم چنان كه در رژيم‌های توتاليتر يا ديكتاتوری از نوع شوروی سابق، مكزيك و يا تركيه شاهد آن بوده يا هستيم. ( ما در بخش سوم اين بحث وضعيت لائيسيته در كشور‌های مختلف اروپايی را بررسی خواهيم كرد).
لائيسيته با جمهوری همسان نيست. عده‌ای ديگر با حركت از نمونه‌ی تجربی فرانسه و اين واقعيت تاريخی كه تكوين لائيسيته در اين كشور با رشد و تكامل جمهوری عجين شده است، بر اين نظرند كه لائيسيته و جمهوری با هم پيوندی بنيادين و گسست ناپذير دارند. البته درست است كه دولت جمهور كامل آن دولتی است كه كاملاً مستقل و منفصل از هر دينی باشد. اما در خود فرانسه جمهوری قبل از لائيسيته به وجود آمده و در كشور‌هايی نظير آلمان جمهوری بدون لائيسيته ( در معنای واقعی آن) به حيات خود ادامه می‌دهد. پس لائيسيته از جمهوری متمايز است با اين كه يك شرط لازم برای تحقق كامل آن به شمار می‌رود.
لائيسيته با عقل گرايی همسان نيست. عده‌ای لائيسيته را با عقل گرايی انتقادی rationalité critique در برابر جزم گرايی (دگماتيسم) دينی يكسان می‌گيرند. لائيسيته، نزد اينان، انديشه انتقادی می‌شود، نفی حقيقت مطلق می‌شود، چندگانگی نظری و تبادل نظر عمومی می‌شود، پرسشگری مداوم… می‌شود. اما با اين كه همه‌ی اين اصول و روش‌های سياسی و انديشه ورزی جالب و صحيحی‌اند، ليكن با نسبت دادن آن‌ها به لائيسيته، تعريف بسيطی از آن به دست می‌دهيم تا آن جا كه اين مقوله معنای خاصش را از دست داده تبديل به چيز ديگری می‌شود.
لائيسيته با حقوق بشر همسان نيست. يك اشتباه ديگر اين است كه موضوع لائيسيته را با اصول حقوق بشر همگون می‌سازند. در نتيجه از "نبرد لائيسيته برای حقوق بشر"، از "تضمين حقوق بشر توسط لائيسيته" و يا از "مبارزه لائيسيته برای تحقق برابری زن و مرد"… صحبت می‌كنند. البته اين درست است كه يكی از دو مبانی پايه‌ای لائيسيته، يعنی آزادی اديان، با اصل 18 بيانيه‌ی جهانی حقوق بشر (10 دسامبر 1948) در مورد آزادی انديشه، وجدان و دين… انطباق كامل پيدا می‌كند. اما نبايد برای لائيسيته وظايف و يا رسالتی قائل شد كه از بضاعت و توانائی اش فراتر می‌روند. در اين صورت است كه ويژگی خود را با اختلاط يا ادغام در مجموعه‌ای گسترده و بسيط از دست می‌دهد.
لائيسيته با پلوراليسم همسان نيست. سرانجام لائيسيته را با پلوراليسم و روا داری Tolérance مخلوط می‌كنند. در اين مورد نيز بخشی از حقيقت نهفته است زيرا كه لائيسيته مناسب ترين شكل سياسی برای تحقق پلوراليسم دينی (تضمين آزادی اديان) و روا داری (برخورد و هم زيستی آزادانه‌ی اعتقادات) است. اما در اين جا نيز نبايد مقوله‌های مختلف و متفاوت را در هم آميخت و لائيسيته را با معلول‌های احتمالی اش همسان گرفت. پلوراليسم و لائيسيته بدون يك ديگر می‌توانند وجود داشته باشند.

نتيجه گيری از بخش اول
از آن چه كه در اين رشته از بحث نوشتيم نتيجه می‌گيريم كه لائيسيته مقوله‌ی نسبتاً جديدی است كه در باره‌ی آن تعاريف، تعابير و تفاسير متفاوت و گاه متناقضی به دست داده‌اند. به طوری كه تعيين آن چه كه لائيسيته نيست ظاهراً سهل تر از تبيين آن چه كه هست جلوه می‌كند. از اين رو در بخش دوم اين بحث، زمينه‌ها و مبانی تاريخی تكوين لائيسيته، در درجه اول در زادگاهش يعنی فرانسه، را مورد مطالعه قرار خواهيم داد. سپس دو فرايند لائيسيزاسيون در كشورهای كاتوليك و سكولاريزاسيون در كشور‌های پروتستان و تفاوت‌ها و تشابهات شان را بررسی كرده، يك تعريف جامع تری از مقوله‌های لائيك، لائيسيته و لائيسيزاسيون ارائه خواهيم كرد.

----------------