iran emrooz (ايران امروز)

دکتر نيره توحيدی
Nayereh.tohidi@csun.edu
سه‌شنبه ۲٥ شهريور ۱۳۸۲

طی ماه‌های مرداد و شهريور چند حادثه‌ی که در ايران رخ داد و مجادله هايی که در پی داشت، همگی بيش از پيش اين واقعيت رابر ملا می‌کردند که جنسيت‌گرايی و زن ستيزی يکی از مبانی نظری، حقوقی و روانشناختی مستبدين حاکم و قشريون مذهبی را تشکيل می‌دهد:
1 – آن چنانکه همه مطلعند قوه‌ی قضائيه، دکتر زهرا(زيبا) کاظمی، خبرنگار و عکاس ايرانی – کانادايی را به جرم گرفتن عکس از تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانيان سياسی در مقابل زندان اوين، دستگير و طی بازجويی و شکنجه و ضرب و شتم به قتل می‌رسانند. عاملين و آمرين اين قتل ابتدا در صدد کتمان آن برآمده و بعد به انکار مسوليت خود در اين جنايت پرداخته سعی در نسبت دادن آن به ساير ارگان‌های موازی قدرت می‌کنند. اين جنايت، که هنوز ابعاد و جزئيات آن ناروشن مانده است، توچه و اعتراض جهانيان را نسبت به وضع اسفناک حقوق بشر و فقدان امنيت و آزادی برای روزنامه نگاران و خبرنگاران در ايران – به خصوص اگر زن باشند – جلب می‌کند.
2 – آيت‌الله جنتی، دبير شورای نگهبان، طی نامه‌ای خطاب به رئيس مجلس شورا مخالفت بی‌چون و چرای خود را با پيوستن ايران به کنوانسيون جهانی رفع تبعيض از زنان اعلام می‌دارد. در همين ارتباط، آيت‌الله مصباح يزدی، نظريه پرداز مشهور خشونت در ايران، ضمن بسيج عده‌ای از طلاب قم به تظاهرات عليه تصويب پيوستن به کنوانسيون توسط مجلس، آن دسته از نمايندگان مجلس را که به نفع کنوانسيون رای داده بودند تهديد "مالی، جانی و ناموسی‌" می‌کند. چند آيت‌الله ديگر و متحدين غيرمعمم آنها نظير عسگراولادی مسلمان، رهبر جمعيت موتلفه به اين خشم و خروش عليه تساوی خواهی حقوق زن و مرد می‌پيوندند و حتی عده‌ای از زنان زير فرمان و مسخ شده‌ی خود را به تظاهرات عليه کنوانسيون رفع تبعيض کشانده، فرياد وااسلاما که "می خواهند جامعه ما را فاسد کنند" را سر می‌دهند. اين تظاهرات پر اضطراب و تعصب که گويا عليه فساد صورت می‌گرفت درست در همان روزهايی بود که مراجع رسمی آمار جديدی از رشد فزاينده‌ی اعتياد در ايران را منشر کرده بودند؛ نرخ 8 درصد رشد اعتياد در سال که شايد در تاريخ ايران بی‌سابقه باشد. اما آيا کسی در جايی شنيد يا خواند يا مشاهده کرد که اين روحانيون و يا جمعيت زن ستيز موتلفه حرکتی بسيجی عليه رشد اعتياد، رشوه خواری و فساد اداری، رشد فقر، گرانی و بيکاری و فرار فزاينده مغزها در کشور به راه بيندازند؟ در ذهنيت و روان نژند و اسلام اين افراد، فساد تنها آن چيزی است که با زن و جنسيت ارتباط داشته باشد. برای مثال جمع شدن چند جوان دختر و پسر در يک مهمانی و چشن تولد خانوادگی فساد برانگيز و خطرناک به حال جامعه است، اما اگر دسته دسته جوانان ما قربانی اعتياد، خشونت و بيکاری و افسردگی می‌شوند برای جامعه فسادبرانگيز و خطرناک نيست. گويی نپوشاندن موی سر برای زنان، تساوی حقوق زن و مرد در طلاق و حضانت از کودکان، حق مساوی در اشتغال و مزد مساوی برای کار يکسان، حق مساوی زن و مرد در انتخاب كردن و انتخاب شدن برای تمامی مشاغل، حق مساوی در ارث و مثال هايی از اين قبيل برای جامعه فسادبرانگيز و برای اسلام خطرناک است، اما افزايش فحشا‌ی ناشی از فشار اقتصادی، فرار دختران از خانه (که 70 درصد مواقع درميان خانواده‌های سنتی و مذهبی اتفاق می‌افتد)، خودسوزی زنان جوان در اثر فشارهای سنن زن ستيز و افزايش آمار شوهر کشی که ناشی از بی‌پناهی قانونی و بی‌چارگی زنان آزار شده و کتک خورده است، هيچ کدام فرياد وااسلامای اين افراد را بر نياورده و وجدان خفته آنها را بيدار نمی‌کند.
3 – ديوان عالی کشور حکم اعدام افسانه‌ی نوروزی را تائيد می‌کند. افسانه زن جوانی است از جزيره‌ی کيش که به اتهام قتل "آقای مقدم"، رئيس انتظامات جزيره کيش، شش سال است که در زندان به سر می‌برد. و اين در حاليست که بنا به نامه‌های اعتراضی چند زن روزنامه نگار و دانشجو عليه حکم اعدام افسانه، گزارش‌های اوليه‌ی پليس، نظر دو پزشک قانونی و دوتن از افسران آگاهی و ساير مندرجات پرونده‌ی افسانه محکمه پسند بوده و مويد ادعادی افسانه‌ی نوروزی است، مبنی بر اين که او "آقای مقدم را در دفاع مشروع از حيثيت و ناموس" خود يعنی در مقابله با تجاوز به قتل رسانده است.
تائيد حکم اعدام از طرف ديوان عالی کشور حتی با قوانين خود جمهوری اسلامی نيز مغايرت دارد، چرا که بر اساس ماده 61 و 625 قانون اساسی، فردی که در دفاع از جان يا مال و يا ناموس خود و يا ديگری مرتکب عملی شود که قانونا جرم است، با استناد به بحث دفاع مشروع از مجازات معاف می‌گردد. اما اين حکم اعدام صرف نظر از درستی يا نادرستی مجازات اعدام به طور کلی و صرف نظر از صحت يا سقم ادعای محکوم، خود نمايشگر دوگانگی‌های جنسيت گرا در نظام حقوقی و قضايی حاکميت ايران است. چرا که در پرتو اين نظام قضايی و حقوقی، در حالی که قاتلان و آمران قتل‌های زنجيره‌ای چندين تن از شريف ترين و دلسوزترين نويسندگان، روزنامه نگاران و مبارزين هم چنان آزاد و مبرا از مجازات به زندگی خود ادامه می‌دهند، يک زن بی‌پناه به جرم دفاع از حيثيت و بدن خود به اعدام محکوم می‌شود.
4 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهانه‌ی سهميه بندی (نصف به نصف) جنسيتی، تلاش می‌کند مانع افزايش تعداد زنان پزشک و داروساز گردد. يعنی مقرر می‌داردکه تعداد پذيرش دانشجويان دختر در آزمون پزشکی نبايد بيشتر از دانشجويان پسر باشد. به نظر می‌رسد مردسالاران از افزايش بی‌سابقه زنانی که تحصيلات عالی دارند به وحشت افتاده اند، چراکه می‌ترسند اين روند، به خصوص افزايش زنان پزشک آپارتايد جنسی را بر هم زند. وگرنه چرا اين آقايان تا کنون که تعداد زنان در تمامی رشته‌های عالی علمی و فنی به مراتب کمتر از مردان بوده است، هرگز به فکر نيفتاده بودند که مقرراتی تصويب کنند که مانع پذيرش دو سه برابر دانشجويان مرد نسبت به دانشجويان زن گردد؟ چرا سهميه بندی جنسيتی (نصف به نصف) امروز لازم تلقی می‌شود؟
اگر چه اين تصميم وزارت بهداشت در اثر اعتراضات تشکل‌های زنان و جامعه‌ی مدنی و به دستور رئيس جمهور فعلا لغو شده است، اما از آنجا که اقتدار رئيس جمهور فعلی و دستورات او دارای اعتبار چندانی نيست، نمی‌توان مطمئن بود که اين گونه تلاش‌های زن ستيزانه در عرصه‌ی آموزش و علوم ادامه نيابد.
چهار مورد مذکور مثل صدها موارد و نمونه‌های ديگر در عرض 25 سال گذشته اهميت نقش عامل جنسيت در مبانی ايدئولوژيک و روانشناختی بنيادگرايی مذهبی را به نمايش می‌گذارد. بررسی برنامه‌های سياسی و مبانی عقيدتی و رفتارهای اجتماعی انواع بنيادگرايان مذهبی اعم از يهودی، مسيحی، اسلامی، هندو و ... نشان می‌دهد که علی رغم تفاوت‌های موجود در بين آنها (از طالبان ساکن پاکستان و افغانستان گرفته تا وهابی‌های جهادی عربستان و ازبکستان، تا هندوهای متعصب ساکن هندوستان تا کاتوليکها و مسيحی‌های بنيادگرای ساکن آمريکا و تا يهودی‌های بنيادگرای اسرائيل)، يکی از اصلی ترين حصوصيات مشترک در بين همه‌ی آنها مربوط می‌شود به دفاع سرسختانه‌ی آنها از مردسالاری و پايمال کردن حقوق زنان. تا بدانجا که بعضی از محققين معتقدند که جنبش‌های بنيادگرايی اواخر قرن بيستم و سرآغاز قرن بيستم و يکم نه تنها واکنشی است به فرايند جهانی شدن، به خصوص جهان گستر شدن مدرنيته، بلکه در عين حال تلاشی است در دفاع از پدرسالاري؛ حفظ مناسبات سنتی جنسيتی و خانواده‌ی پدرسالار.
در نظام اخلاقی و ارزشی بنيادگرايان حاکم در ايران، فساد و گناه بيش از هر چيز با جنسيت و زن گره خورده است. مسائل جنسی يکی از اصلی ترين اشتغالات ذهنی و دغدغه‌های وسواس گونه‌ی آنها را تشکيل می‌دهد. هراس نسبت به از دست دادن استيلای خود بر زنان، کودکان و جوانان از مهمترين اضطراب‌های درونی بنيادگرايان می‌باشد.

نگاهی به بعد جنسيت در بيانيه پايانی دهمين اجلاس مجلس خبرگان
تاکيد بر بعد جنسيت در تحليل از ساختار و عملکرد نظام حاکم اغراق آميز نيست، کافی است نگاهی بيندازيم به "بيانيه‌ی پايانی دهمين اجلاس مجلس خبرگان رهبری‌"، دوره‌ی سوم (15 شهريور 1382 )؛ مجلس خبرگانی که از بيش از 80 فقيه "خبره" و برگزيده‌ی نظام تشکيل شده است. اين بيانيه پايانی اجلاس اخير، به طور غم انگيزی حاکی است از سطح نازل تفکر، عقب ماندگی، استبداد و انجماد فکری و نابهنگامی تاريخی اين "علمای" اسلام برای دنيای تشنه‌ی آزادی، تغيير و تحولات سريع و متجدد امروز. اين بيانيه حاوی ده بند يا ده موضع گيری نسبت به مسائل اصلی امروز در نظام حاکم است.
اولين بند از اين ده بند اختصاص دارد به مخالفت با تساوی حقوق زن و مرد! در اين اولين بند، علمای خبره از "همه‌ی دست اندرکاران سياسی و فرهنگی نظام می‌خواهند که در مقابل سيل بنيادکن تهاجم و شبيخون فرهنگی که اسلام و فرهنگ ملی ما را هدف قرار داده، برنامه ريزی‌های خود را برای مبارزه با تهاجم فرهنگی قرار داده با همه‌ی مظاهر فساد در عرصه فرهنگی برخورد کنند، اجازه ندهند در عالم نشر و هنر کسانی با قلم‌های مسموم و برنامه‌های مبتذل، دين، اخلاق و عفت عمومی جامعه و هويت ملی ما را به تاراج ببرند."
باىد دىد مصداق اصلی "قلم‌های مسموم و برنامه‌های مبتذل" کدام است؟ منظور اصلی از "تهاجم فرهنگي" چيست؟ مسولان مملکت بايد جه بکنند تا جلوی به "تاراج رفتن دين و اخلاق و عفت عمومی جامعه و هويت ملي" گرفته شود؟ آيا آنها بايد با فقر و گرانی و بيکاری مبارزه کنند؟ بايد اعتياد و فحشا، رشوهخواری و فساد اداری، دزدی و مال اندوزی و رياکاری آقازاده‌ها را کنترل کنند؟ بايد از حقوق بشری، آزادی‌های مدنی و امنيت شهروندان، دانشجويان و روزنامه نگاران در مقابل زورگويی و خشونت چماق داران حفاظت نمايند؟ خير! هيچکدام. جمله‌ی بلافصل در همان بند اول نشان می‌دهد که اين آقايان چه چيزی را هدف اصلی حمله‌ی خود قرار داده اند، وقتی می‌گويند: "از مسولان ذيربط می‌خواهيم که در تصويب لايحه کنوانسيون زنان به نظرات مراجع عظام تقليد توجه لازم را مبذول دارند." پس اىن تصويب لايحه‌ی کنوانسيون زنان و پذيرش تساوی حقوق زن و مرد و اصلاحات در قوانين خانواده و تبعيضات موجود عليه زنان است که از ديد آقايان "تهاجم فرهنگي" و بانی "فساد" و "تاراج دين و اخلاق و عفت عمومی جامعه" است!
لابد در نظام اخلاقی، وجدان و اسلام مورد ادراک اين فقهای مجلس خبرگان شکنجه شدن تا حد مرگ و ضرب و شتم و هتک و تجاوز به حرمت انسانی يک زن خبرنگار به "جرم" عکس گرفتن از تجمع خانواده‌های زندانيان سياسی در اوين مغايرتی با "دين، اخلاق و عفت عمومی جامعه" ندارد و "هويت ملي" ما را به تاراج نمی‌برد و فساد تلقی نمی‌شود وگرنه در لابلای ده ماده‌ی بيانيه، اشاره‌ای هم می‌شد در محکوم کردن اين نوع اعمال فسادبرانگيز و غيراخلاقی کارگزاران قوه‌ی قضائيه.
اما به راستی کدام بخش و کدام ماده از کنوانسيون رفع تبعيض برای جامعه‌ی ايران خطرناک و فسادبرانگيز است؟ کدام ماده از 30 ماده و 6 بخش کنوانسيون "هويت ملی، اخلاقی و عفت عمومی جامعه" ما را به تاراج می‌برد؟ کدام ماده؟
واقعيت اين است که پذيرش پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان تو.سط مجلس شورا حتی به صورت مشروط و مثله شده، به اضطراب نهفته در روان ناامن نگهبانان مردسالاری و استبداد تلنگری گزنده می‌زند. اصول اين کنوانسيون، حتی چاپ مواد آن در مطبوعات ايران و بحث هايی که لاجرم به دنبال خواهد آورد، جنسيت گرايی، عقب ماندگی و ظالمانه بودن قوانين حاکم در نظام کنونی را بيش از پيش برای مردم آشکار می‌سازد.
زنان و مردان آگاه و کوشا در راه احقاق حقوق انسانی را محق تر جلوه می‌دهد، حتی زنان شريک و بهره مند از اقتدار سياسی کنونی را مسئله دار و طلبکار می‌کند. بيهوده نيست که وقتی که کنوانسيون با اکثريت قاطع نمايندگان مجلس به تصويب رسيد، مخالفان (دست راستی‌های مطيع مجلس خبرگان و شورای نگهبان و جمعيت موتلفه و امثالهم) به کسانی که دست خود را برای موافقت بالا برده بودند، صفاتی مثل "زن ذليل" نسبت می‌دادند!
آيا به طور کلی کاربرد صفت "زن ذليل" در فرهنگ ما و به خصوص توسط سنت گرايان و قشريون به اىن معنى نىست كه آنها آگاه و ناخودآگاه زنان را "مرد ذلىل" مى خواهند؟ ىعنى، قادر به هضم و پذيرش مناسبات تساوی جويانه با حقوق برابر بين زن و مرد نبوده، بلکه عدم سلطه مرد بر زن را با "زن ذليلي" مرد معادل دانسته و لابد با اصرار خود بر تداوم سلطه مرد بر زن، خواهان تداوم "مرد ذليلي" زنان هستند؟! والا با چه انگيزه‌ها و منافع سالم و بر حق و منطقی می‌توان به مخالفت با اصول عادلانه و انسانی کنوانسيون رفع تبعيض از زنان پرداخت، آنهم مخالفتی با اين همه خشم و خروش و عصبيت؟!
اين نوع مقاومت‌ها و تعصبات از طرف اقتدارگرايان حاکم حکايت از آن دارد که امروز مسئله‌ی زنان، رشد جنبش حق خواهی زنان و تحول ريشه‌ای در نگرش، رفتار و گفتار در قلمرو جنسيت به گرانيگاه جنبش دموکراسی خواهی ايران تبديل شده است. لذا چالش در قلمرو حقوق زنان پاشنه آشيل و يکی از نقاط ضعف اصلی حکومت ولايی را تشکيل می‌دهد.
برای انتقال از سنت گرايی به تجدد و از استبداد به دموکراسی، بايد مناسبات سنتی شه پدری هرچه بيشتر درهم بريزد. ترويج گفتمان تساوی جويانه حقوق بشر، بويژه حقوق زنان، تبليغ و ترويج اصول و مواد مندرج در کنوانسيون جهانی رفع تبعيض از زنان، می‌تواند در بستر رشد خودآگاهی زنان و در خدمت به تشکل و گسترش جنبش حق طلبانه زنان و به تبع آن جنبش دموکراسی خواهی تمامی ايرانيان قرار گيرد.
نابهنگامی دولت دينی، ناکارآمدی و فسادبرانگيزی دين دولتی بيش از همه در عرصه جنسيت و قوانين تبعيض آميز و زن ستيز آن هويدا گشته است. دين دولتی با مجلس نخبگان، شورای نگهبان، ولايت فقيه و قوه‌ی قضائيه و تمامی دستگاه‌های ديگرش نه توانسته است در عرصه اخلاق و حفظ "دين و عفت عمومی جامعه و هويت ملی" موفق باشد و نه توانسته مشکلات مردم در عرصه‌ی مادی و اقتصادی و سياسی و فرهنگی را حل کند. شکست پروژه دولت دينی بنيادگرايان اسلامی در ايران بيش از همه در نارضائی زنان و بی‌عدالتی‌ها و ستم‌های جاری بر آنان، در دين گريزی جوانان و نااميدی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به روحانيون به نمايش درآمده است. رشد بی‌سابقه خودآگاهی زنان، افزايش سواد و تحصيلات عمومی و رواج گرايش‌های فمينيستی و حق خواهی مسئله‌ی زنان را به يكی از مسائل محوری جنبش دموکراسی خواهی کنونی ايران تبديل کرده است و اين خود شايد از نتايج طرفه و پارادکس‌های حاصل از حکومت زن ستيز و جنسيت گرا باشد.