| [بازگشت به صفحه اول] |
ايران امروز
|
|
تامين اجتماعی ، بدون كودكان!
علی طايفی
دوشنبه ٦ مرداد ۱۳۸۲ به استناد بند نخست ماه ٢٦ كنوانسيون حقوق
كودك در ١٩٨٩ ، اهم نيازهای كودك از منظر تأمين اجتماعی و در جغرافيای خاص ايران
امروز گويای وضعيت زير است؛
١- ساختار فعاليت و اشتغال در كشور نشان میدهد كه با وجودی كه سن كار ١٥ سال به بالا میباشد وليكن بر اساس آمار رسمی مركز آمار در سال ٧٥ حدود ٣٦٨ هزار نفر افراد بين سنين ١٤-١٠ سال مشغول بكار بودهاند. هر چند آمار غيررسمی به طور قطع بيش از اين بوده و از تور آمارگيری و دستگاههای اجرايی خارج ماندهاند و به دلايل مختلفی همچون ترس از بيكاری و اشتغال پنهان احصاء نگرديدهاند ، استناد به رقم مذكور نيز گويای حضور زود هنگام كودكان در بازار كار بوده و از يكسو گويای نياز اقتصادی خانوادههای اين طيف از كودكان و اجبار اشتغال آنان جهت كسب درآمد بيشتر میباشد و از سوی ديگر بيانگر آسيب پذيری دو چندان اين كودكان هم به دليل فقدان نظام تأمين اجتماعی و هم به دليل اشتغال در مشاغل سخت و زيان آوری است كه از اوان كودكی و طفوليت تمامی قوای ذهنی و بدنی اين قشررا روبه تحليل میبرد. ارزان بودن نيروی كار در اين مقطع سنی از عوامل مهمی است كه كارفرمايان مشاغل خدمات و كارگاههای كوچك توليدی را خواه در بخش رسمی و خواه غير رسمی و اقتصاد زيرزمينی ، به سوی جذب اين گروه از كودكان سوق میدهد. اطاعت پذيری ، ناگزيری كودكان ، نبود الزام پرداخت حق بيمه ، دستمزدهای اندك و زير حداقلهای قانونی و سهولت جذب و جايگزينی اين طيف سنی از جمله عوامل ديگر مؤثر بر بروز و شيوع اين پديده است. پديده مذكور را شايد از نظر تاريخی بتوان در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادی در مانو فاكتورهای كشورهای اروپايی در قبل از انقلاب صنعتی مشاهده كرد كه از عمده عوامل مؤثر بر انقلابهای كارگری و جنبشهای اجتماعی برای اعاده حقوق كودكان و زنان و شكل گيری انديشه تأمين اجتماعی به شمار میروند. ٢- بررسی وضعيت آموزشی و نرخ باسوادی و بيسوادی در كشور نيز از ديگر شاخصهای قابل بررسی و توجه میباشد. شواهد حاكی است ٩٤ درصد افراد واقع در سن ١٥-٦ سالگی باسواد هستند. از سوی ديگر آمار گويای وجود بيش از يك ميليون نفر در سن ابتدای شروع تحصيل میباشد كه به دليل محدوديت امكانات آموزشی از امكان تحصيل برخوردار نمیباشند. همچنين افت تحصيلی سالهای تحصيل در آموزش عمومی به ويژه در مقاطع تحصيلی مختلف نيز قابل توجه است ، به طوری كه افت تحصيلی سالهای تحصيل در آموزش عمومی به ويژه در مقاطع تحصيلی از ابتدايی به راهنمايی حدود ٣٤ درصد میباشد كه عمدتاً به دليل دور دست بودن فضاهای آموزشی در پايه راهنمايی در اقصی نقاط كشور و فقر و نياز خانوادهها به اشتغال كودكان خود به عنوان نان آوران خانواده زمينه بروز میيابد. وجود نهضت سوادآموزی در كشور با وجودی كه در ابتدای انقلاب همانند هر تحول سياسی و اجتماعی ديگری دارای كاركردهای ضروری بوده است امروزه ساختار نهادينه شدهای را برای ريزشها و محروميتهای كودكان از فرايند آموزش رسمی و عمومی و تحصيل فراگير ومستمر فراهم ساخته است. شاهد مثال اينكه وزارت آموزش و پرورش ديگر پذيرفته است با عدم پوشش فراگير آموزش در مقطع ابتدايی وراهنمايی ، ارگان ترميم گری برای تأمين امكانات اوليه و حداقل آموزش برای اقشار غير برخوردار از آن وجود دارد و طفيلی پروری و سيستم ترميمی و تعميرگاههای مجاز جايگزين ساختار اصلی و متولی آموزش رسمی و عمومی در كشور شده است. بديهی است در چنين وضعيتی ، امنيت اجتماعی كودكان و تأمين اجتماعی آنان دستخوش آسيب شده و اشتغال كودكان و سطح زندگی و در نهايت تنزل متوسط عمر نسل اين مرز و بوم نيز به صورت حلقههای تو در تو زاييده میشوند. ٣- سرپرستی و امنيت اجتماعی: معضل
كودكان بی سرپرست بر اثر طلاق ، ايتام ، فرزند خواندگی و فرزندان نامشروع از زمره
ديگر معضلاتی است كه براثر آن كودكان فاقد چتر تأمين اجتماعی هستند. در جامعه ايران
امروز هنوز تكليف سرپرستی فرزندان نامشروع روشن نيست و قانونگذار به دليل حمايت از
نهاد خانواده و تشكيل رسمی آن ، از بچههای اين نوع روابط غيرمشروع حمايت نكرده و
اين موضوع و مساله سالهاست كه بدون پاسخ مانده است. كودكان محصول چنين روابط غير
رسمی فاقد حداقلهای امنيتی در خانواده و تأمين اجتماعی لازم میباشند. از سوی ديگر در حال حاضر حدود يك ميليون نفر در سنين ١٤-١٠ سالگی ازدواج كردهاند كه پديده زودرسی ازدواج و پذيرش مسئوليت زايمان ، كودك پروری و شوهر داری در بين اين طيف سنی و كودكان را به نمايش میگذارد. آسيب پذيری اين قشر به ميزانی است كه نه تنها زن و شوهر به دليل ورود زودهنگام در قبول مسئوليتهای اجتماعی در معرض بهره كشی جنسی و اجتماعی قرار میگيرند ، بلكه فرزندان اين قشر نيز به دليل فقر مبانی اقتصادی و فرهنگی خانوادهها و تهديد از هم گسيختگی و طلاق در معرض آسيبهای متعددی قرار دارند.. ٤- بهداشت ودرمان: هر چند شاخصهای
اصلی بهداشتی در كشور گويای بهبود وضعيت نسبی است و بيانگر كاهش نرخ مرگ و مير
كودكان در بدو تولد و زير يكسال میباشد وليكن به دلايل پيش گفته محدوديت امكانات
بهداشتی ، حجم بالای نسبت نفر تخت در كشور در مقايسه با استانداردهای جهانی ، عدم
پوشش فراگير و همه شمول آب سالم و تصفيه شده برای آحاد افراد جامعه ، آلودگی هوا و
صدا در جوامع شهری همگی بيش از هر گروه سنی ، كودكان را تحت فشار و آسيبهای حاصل
از اين محروميتها قرار میدهد.
توسعه نهادها و تأسيسات اجتماعی مدرن در كشور از قبيل نهادهای آموزشی ، اشتغال در بخشهای صنعتی و خدماتی ، گسترش فاصله طبقاتی ، تورم و فاصله بيش از حد هزينه و درآمد منجر به بروز وضعيتی شده است كه اشتغال دوگانه زن و مرد در خانواده و فقر توسعه فراگير و كارآمد سيستم خدمات اجتماعی همچون مهدهای كودك خواه از نظر تربيتی و خواه آموزشی ، فقر خانوادهها و ضرورت اشتغال زود هنگام كودكان وبروز پديده كودكان خيابانی و فراری و همچنين گسترش تهديدهايی همچون طلاق و بروز بی سرپرستی و كودكان و زنان بی سرپرست از زمره ديگر تبعات دلايل پيش گفتهای است كه بهداشت تن و روان كودكان امروزو نسل آتی جامعه ايران را دستخوش مخاطرات بی شماری میكند. امروه اثبات شده است كه قربانيان اصلی خشونتهای اجتماعی همچون نزاعهای قومی و جنگها و همچنين تبعيضهای ناروا و فقر و عدالت اجتماعی ، زنان ، كودكان و از جمله كودكان دختر میباشند. تبعيضهای نژادی ، طبقاتی و در قعر همه اينها تبعيض جنسی محصولی جز ايجاد و گسترش زير ساختهای ذهنی و عينی فقر و تضاد و بحران از يك سو و انتقام و كينه توزی از سوی ديگر نخواهد داشت. گسترش مصائب اجتماعی همچون بزهكاری كودكان ناشی از بی سرپرستي، فقر اقتصادی و فرهنگی خانوادهها، قاچاق كودكان به ويژه دختران و ظهور بازار خريد و فروش دختران با نرخهايی ارزان ، اعتياد كودكان در خانوادههای معتاد ، استفاده ابزاری از كودكان برای كسب درآمدهای نامشروع از سوی خانوادهها و يا ساير عوامل سودجو ، كودك آزاری و گسترش اشكال و شدت اين مسأله اجتماعی در كشور بويژه جوامع شهر ی و درنهايت برخوردهای رسمی ناشايست با مسائل و پديدههای اجتماعی غير رسمی مذكور از قبيل قانون قيم مآبی ، محكوميت و برخورد زاجره با جرايم كودكان به جای برخوردهای تنبيهی ، محدوديت امكانات فيزيكی در زندانها و عدم گروهبندی سنی مناسب و ناكارآمدی خانههای تأديب در كشور از زمره ديگر شرايطی است كه وضعيت نابسامانی كودكان در جامعه ايران امروز را بيش از پيش تيره مینمايد. بی ترديد كم توجهی به مسائل جاری كودكان امروز به بهانه پرداختن به مسائل بزرگسالان كه از فوريت و اضطرار بيشتری برخوردار بوده و فارغ از آينده نگری ، میتواند از بروز بحرانهای روزمره و دامنگير در ايران امروز پيشگيری كند (هر چند كه در يك نگاه ژرفانگر پاسخگويی به اين نيازها در وضعيت كنونی و در افق كوتاه مدت عملی نخواهد بود) ، منجر به وضعيتی خواهد شد كه هر چه از نظر زمانی پيشتر میرويم زمينه بروز بحرانهای اجتماعی و فرهنگی بيشترشده و فرصت هر گونه برنامه ريزی را از نظام برنامه ريزی و سياستگذاری كشور خواهد گرفت. با ارائه تصويری ناقص و ناكارآمد از گسترش چتر تأمين اجتماعی در كشور و اثرات نامطلوب آن به ويژه در بين كودكان ، يكی از مهمترين راههای برون رفت از اين وضعيت بازسازی و شالوده شكنی ساختار توزيع ثروت و قدرت در جامعه میباشد كه فقرا نيز درفرآيند دموكراسی شركت جسته و با انديشه و جسم سالم به دنبال احقاق حقوق پايمال شده اجتماعی خود برآمده و نظام فراگير تأمين اجتماعی را به منظور توسعه ساختارهای عدالت اجتماعی پی ريزی نمايند. در اين مسير مسئولان برنامه ريز ، تصميم گير و سياستگذار كشور از صدر تا ذيل همواره اين پيام را بايد گوشواره خود سازند كه «كودكان، نسل آينده جهان و ايران امروز هستند. آنان را برای آيندهای تربيت كرده و آموزش دهيم كه از آن ما نيست و ديگر ما برآن حكومت نخواهيم كرد.” |
| [iran emrooz © 1998 - 2002] editor@iran-emrooz.de |