iran emrooz (ايران امروز)

• شوراهای اسلامی کار به عنوان بزرگترين تشکل‌های کارگری در کشور براساس قانون و مبتنی بر عملکرد خود فاقد نمايندگی تام و تمام در احقاق مطالبات کارگران ميباشند
• انتساب دولتی بودن اين تشکل‌ها ، اساسنامه‌ها ، عضوگيری و شرايط آن و عضويت نماينده کارفرما از سوی ديگر ، زمينه‌های اشاعه اين نگرش را تقويت می‌کند که تشکل‌های کارگری ماهيتأ دولت ساخته هستند و به هيچوجه خصيصه سنديکايی ندارند

علی طايفی
ali_tayefi@yahoo.com
يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۲

پديده شکل‌گيری تشکل‌های مدنی در جامعه کارگری ايران از دوران پس از انقلاب تاکنون ويژگی‌های ديگرگونی يافته است که نه تنها با ساختار و کارکردهای اين تشکل‌ها در جهان آن روز و شرايط حال حاضر همخوانی ندارد ، بلکه با سابقه فعاليت و جايگاه نهادهای کارگری و جنبش‌های مربوط به آن در پيش از انقلاب نيز چندان همسو نيست. تحولات پس از انقلاب و نقش آفرينی جنبش‌ها و گروه‌های سياسی کارگری در توفيق انقلاب و پس از آن در نزاع‌های سياسی سالهای نخست ، منجر به بروز اين انديشه گرديد که جهت ساماندهی هرچه بيشتر و نظارت و کنترل فعاليت‌های سياسی و اجتماعی تشکل‌های کارگری ، قانونمندی‌هايی پيش بينی شود. تصويب قانون تشکيل شوراهای اسلامی در کارگاه‌های بزرگ و صنوف و نمايندگان کارگری در کارگاههای کوچک بر پايه ايجاد تفاهم و همسويی و رفع تضادهای گاه آشتی‌ناپذيری بود که در ماهيت و خاستگاه طبقاتی طبقه کارگر و سرمايه دار می‌توانست رخ نمايد. عضويت نماينده کارگران ، دولت و مديريت کارگاه (نماينده کارفرما يا سرمايه‌دار) نيز اساسأ با چنين رويکردی در ساختمان و ترکيب شوراهای اسلامی کار تعريف و تکليف گرديد. در اين فرصت ذکر چند نکته در اين مسير بسيار سودمند است:
١. بر اساس آمار و شواهد حدود ٩٦ درصد کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور دارای زير ١٠ نفر کارکن می‌باشند که با توجه به خرد بودن اين کارگاهها ، شکل‌گيری طبقه کارگر در اين بخش و همچنين اطلاق طبقه به اين قسم از کارکنان محل ترديد می‌باشد. همچنين بر اساس قانون ، اين کارگاهها نمی‌توانند شورای اسلامی داشته باشند و حداکثر می‌توانند نماينده‌ای از ميان خود بر گزينند که به دليل تفرق و پراکنش شغلی ، جغرافيايی و صنفی آنها ، نمی‌توانند ويژگی حرکت‌های تشکل‌آميز و يکپارچه‌ای را داشته باشند. از سوی ديگر شوراهای اسلامی کار در حدود ٤ درصد از دو ميليون کارگاه موجود در کشور امکان تشکيل و تحکيم فعاليت دارند که حدود ٨٠ هزار کارگاه را در بر می‌گيرد. اين تعداد کارگاه نيز با وجود فقدان آمار دقيق ، در خوشبينانه‌ترين وجه حدود ٢٠ درصد از کل شاغلان در کارگاه‌ها رادر خود جای داده است. به همين دليل تشکل‌های کارگری از جمله شوراهای اسلامی کار کشور نمايندگی تام و تمام جامعه کارگری را بر عهده ندارند.

٢. شوراهای اسلامی کار به عنوان بزرگترين تشکل‌های کارگری در کشور براساس قانون و مبتنی بر عملکرد خود فاقد نمايندگی تام و تمام در احقاق مطالبات کارگران ميباشند. اين نقيصه حتی در کارگاههای بزرگ و نسبت اندکی از جامعه کارگری که به ظاهر نمايندگی آنان را اين تشکل‌ها برعهده دارند ، به چشم ميخورد. شاهد اين مدعا فرايندهای شبه دمکراتيکی است که در انتخاب هيئت مديره و عضوگيری در اين تشکلها وجود دارد. بخش قابل توجهی از کارگران شاغل در کارگاههای بزرگ به دلايل مختلف در اين تشکلها عضو نبوده و گاه آن را فاقد مشروعيت کافی می‌پندارند. انتساب دولتی بودن اين تشکل‌ها ، اساسنامه‌ها ، عضوگيری و شرايط آن و عضويت نماينده کارفرما از سوی ديگر ، زمينه‌های اشاعه اين نگرش را تقويت می‌کند که تشکل‌های کارگری ماهيتأ دولت ساخته هستند و به هيچوجه خصيصه سنديکايی ندارند.

٣. محدوديت و محدوده فعاليت تشکل‌های موجود کارگری در کشور صرفنظر از اين که اساسأ خودجوش و از پايين به بالا نيستند در حوزه عمل نيز گويای نوعی مسامحه و فقدان استقلال عمل در احقاق حقوق اجتماعی و سياسی کارگران کشور می‌باشد. عدم توانائی در پيگيری حقوق صنفی ، ضعف مبانی فلسفی و کارشناسی جنبش‌های کارگری و نحوه مطالبه آن از يکسو و وجود انحراف‌های گاه گروه‌گرايانه و حتی فردگرايانه در بين سران آنها برای تامين منافع گروهی و ترجيح ان بر منافع صنفی و طبقه‌ای از سوی ديگر و در نهايت وجود لابی‌های موردی در اين وظيفه خطير ازعمده نقايص و نقايضی است که با ماهيت تشکيلاتی و طبقاتی نهادهای مدنی بويژه در بين طبقه کارگر ناهمسو است.
وابستگی ساختار برخی ازاين تشکلها به حاکميت و نظارت موثر حکومت بر فعاليت و کارکردهای آن زمينه ايجاد و گسترش دو الگوی تاثيرگذار بر نحوه عملکرد آنها را فراهم می‌سازد:
الف) الگوی ارعاب و بر حذر داشتن از برخی تاکتيک‌ها و جهت گيری‌های نظری و عملی در بين برخی از سران و اعضای موثر آنها از قبيل اعتصاب و تظاهرات اجتماعی و همچنين پيگيری جدی برخی حقوق حقه همانند حداقل دستمزدها ، تامين اجتماعی کارآمد و قانون کار و... ،
ب) الگوی تطميع و خريد انديشه و عمل بمنظور همسويی بيشتر با سياست‌های کلان حکومت در بخش اشتغال ودعوت به ايجاد جو آرامش طلبانه در جامعه کارگری که بی ترديد عمده انتفاع آن نصيب کارفرمايان بزرگ و از همه بزرگتر کارفرمايی چون دولت می‌شود.

٤. ضعف مبانی تئوريک ، فقدان دستگاه منظم و نظام يافته نظری در زمينه نحوه تحليل ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور ، جايگاه ايران در جهان و جهانی شدن و موقعيت آن در سرمايه‌داری ايران امروز و در نهايت تبيين نقش و جايگاه طبقه کارگر درعرصه توليد و تعامل با ساختار سرمايه داری در کشور منجر به بروز شرايطی شده است که موقعيت و موضع گيری اين تشکلها در تعامل با دولت ، کارفرمايان و سرمايه‌داران (اعم از دولتی و غيردولتی) و حتی کارگران صنعتی ، خدماتی و توزيعی در کشور فاقد انسجام و اهداف از پيش تعيين شده و به اصطلاح راهبردين می‌باشد. راهبردهايی چون کمک به تحول گذار از نظام سرمايه‌داری دلالی و همچنين وابسته و سنتی به سرمايه‌داری ملی ، مبتنی برتوليد و پيشرو در عرصه صنعت ، تسری کارکرد عضو گيری و جلب مشروعيت بيشتر در بين آحاد کارگران کشور ، دفع بحران بيکاری ، مبارزه جويی و حرکت‌های اجتماعی برای قطع عوامل مداخله جو در بخش توليد کشور و محدود ساختن واسطه جوئی ورانت خواری در بخش کارفرمايی ، رويارويی با پديده‌های عضويت در تجارت جهانی و جهانی شدن و نحوه برخورد با آنها مبتنی بر جريان جهانی جنبش‌های کارگری و منافع ملی و در نهايت آينده‌نگری و نحوه حضور در ارکان سياسی از جمله مجلس و تاثيرگذاری بر فرايند قانونگذاری و... از جمله زمينه‌هايی است که اغلب به صورت موردی و حسب اقتضا مورد تصميم گيری قرار می‌گيرند. بی ترديد در چنين وضعيتی چندان اميدی به حل مشکلات جامعه کارگری از يکسو و مسائل کلان اشتغال در کشور از جمله بيکاری ، توليدگرايی و بهره‌وری نيروی کار ، استثمار کارگران بويژه زنان و کودکان و آينده توسعه ملی کشور نمی‌توان بست و در اين ميان علاوه بر وظيفه دولت در ايجاد زمينه دموکراتيزه کردن و خودجوش کردن ساختار و استقلال کارکردهای اين تشکلها ، وظيفه کارگران و اعضای فعال آنها است که فارغ از مسائل روزمره و گاه گروهی ، در انديشه پی ريزی مبانی فکری و عملی اين نهاد‌های مدنی و تشکل بخشيدن به جنبش‌های کارگری در کشور باشند.