iran emrooz (ايران امروز)

باوجوديكه قدمت پديده روسپيگری در ايران بويژه بصورت رسمی به سالهای پيش از انقلاب و دوران حكومت پهلوی دوم باز می‌گردد وليكن اين پديده با وقوع انقلاب و فوران برخوردها و آرمانهای دينی و اخلاقی ماهيتا دستخوش تغييرات مهمی گرديد كه برخی از اين ويژگيها و زمينه‌ها و تبعات آن عبارتند از:
با وقوع انقلاب ايدئولوژيك مبتنی بر احيا و به حداكثر رساندن اصول و احكام دينی و اخلاقی در سال ۱۳۵۷، يكی از سازمان‌های اجتماعی مورد هدف در تغييرات ساختاری ، سازمان روسپيگری در ايران بود. تعطيلی مركز فعاليت و فروپاشی سازمان و سازوكار اين پديده از يكسـو و خذف فيـزيكی و اعدام روسپی‌های شاغل در اين سازمان از سوی ديگر ، عمدتأ بر پايه اين انديشه بوقوع پيوست كه در جامعه دينی ، اين كنش غيراخلاقی و غيرانسانی است و هيچكس نمی‌بايست «بخاطر يك مشت ريال»! اقدام به تن فروشی كرده و اخلاق و هنجار اجتماعی را مخدوش سازد. با اين رويكرد بهترين نحوه برخورد در بدو امر زدودن و به اصطلاح «پاك كردن مسئله» بود كه چنين نيز شد.
باوجود تعطيلی رسمی سازمان و فعاليت روسپيگری، به دلايل مختلف از جمله كاركردی بودن و ماهيت خدمت‌رسانی اين پديده (فارغ از هرگونه ارزشگذاری) به عنوان يك واقعيت و نياز ساختاری اجتماعات و جوامع شهری روبه رشد ، فعاليت اين پديده و كنشگران آن در ساختار غيررسمی به حيات خود ادامه داد و بدين ترتيب در سازمانهای مردمی و نه حكومـتی، بصورت خودجوش و خودگردان و كارگاهی و البته زيرزمينی و غيرقانونی به رشد خود ادامه داد. اين وضعيت منجر بدان شد كه پديده روسپيگری بی‌هيچ مهاری به شكل رهاشده و بدون نظارت اجتماعی ، فرهنگی ، بهداشتی، اخلاقی و حتی اقتصادی در ساير سازمانهـا و نهادهای اجتماعی رسمی رخنه كرده و در هر محـلی كه بارقه‌ها و علائمی از تقاضای اين خدمت بروز می‌يافت، عرضه آن نيز صورت گيرد. لذا سازمان بروكراسی رسمی، نهاد خانواده ، نهاد آموزش رسمی اعم از آموزش عمومی و عالی، گروههای اجتماعی غيررسمی جوانان و محلات شهری و روستايی و... نيز از اين پديده دور نبوده و دامنه آن و كنشـگرانش بصورت روزافزون روبه گسترش نهاد ، بطوريكه امروزه با ارقام رسمی و غيررسمی اعلام شده نسبت اين پديده از نظر كمی و كيفی، پراكنش جغرافيايی، سنی و جنسی بسيار شگفت آور و تبعات آسيب شناختی آن همـچنان دارای آثار منفی هنجاری و اخلاقی ، فيزيكی و بهداشتی، اجتماعی وفرهنگی است. برخی از اهم زمينه‌های گسترش اين پديده را می‌توان به شرح زير فهرست كرد:

1. وقوع جنگ ناخواسته فرسایشی و تبعات حاصل از آسیب‌های اجتماعی آن در بین گروهها و اقشاری که بیشترین صدمات را متحمل شدند و وقوع و شیوع پدیده بی‌سرپرستی از یکسو و تنگناهای مالی برای گذراندن امور زندگی از سوی دیگر یکی از زمینه‌های نخستین گسترش این پدیده است.

2. فقر روزافزون و فاصله طبقاتی بین اقشار و گروههای مختلف اجتماعی نیز از عمده دلایل رشد این پدیده بشمار می‌رود. بنحوی که در طبقات صاحب یا فاقد ثروت هر یک با انگیزه خاصی چنین پدیده‌ای قابل شناسایی است. در طبقه‌ای به دلایل طغیان امیال جنسی و توانایی خرید خدمت در این راستا و همچنین میل به اطفای این نیازجنسی از طرق غیرمشروع یاغیررسمی و فارغ از هدف دستیابی به پول و درآمدزایی ، ودر طبقه دیگر به دلیل تامین نیاز روزمره و کسب درآمد نسبتا مکفی با کمترین سرمایه مالی و انسانی (تخصص ومهارت) بتدریج رو به رشد نهاد. فاصله و تبعیض طبقاتی و میل و عطش دستیابی به امکانات زندگی بهتر و مرفه‌تر برای اقشار اجتماعی خاص و همچنین الگوبرداری و تاسی از روابط آزاد در تامین نیازهای جنسی ومیل به "زن بارگی" از سوی دیگر بویژه در بین اقشار مرفه و نوکیسه‌ای که در طول دوران پس از انقلاب به یکباره به ثروت و مکنت غیر قانونمند و رسمی رسیده بودند ، تعبیر عینی این مثل عمومی گردید که "شلوار مرد که دوتابشه، زن دیگه‌ای می‌گیره."!

3. انسداد روابط سالم اجتماعی و فرهنگی بین زنان و مردان بویژه بین دختران و پسران با ایجاد دیوارهای فیزیکی و غیرفیزیکی سرد و یکسویه از سوی حاکمیت و جدایی بین این دو جنس از محیط خانواده تا مدرسه و دانشگاه و حتی در فضای اشتغال و حوزه عمومی زندگی اجتماعی و شهری و برخوردهای سرهنگی در کنترل و تعطیلی این مناسبات بی‌هیچ اندیشه و تدبیری برای شناسایی ابعاد، دامنه و سطح و عمق این نیاز فیزیکی ، طبیعی و در جای خود انسانی و تلاش و عزم برای راهیابی و چاره جویی‌های مبتنی بر شرایط جغرافیایی ، فرهنگی، سنی، و جنسی هریک از اقشار مختلف، منجر به فرو کوفته شدن این میل و نیاز در قالبهای رسمی گردید. نتیجه طبیعی این برخوردها، آسیب پذیری مناسبات دو جنس ، شفافیت بیش از حد و رخنه پذیر مرزهای هنجار و بی هنجاری و افزایش و گاه جذابیت هنجارشکنی و قبح زدایی این امر بود که امروزه زنان و دختران با پوشش فراگیر و متراکم "پارچه و حیا" نیز از چشمان تجاوزگران کوی و برزن در امان نیستند.

4. این پدیده بویژه با گسترش شهرنشینی و همچنین افزایش جمعیت و جوانسالی آن در کشور از یکسو و عدم امکان پاسخگویی مناسب به نیاز نوجوانان و جوانان و آموزش مناسب و عدم آمیزش هنجارمند آنان از سوی دیگر، در کنار افزایش سن ازدواج به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، منجربه گسترش روز افزون تقاضای غیررسمی میل به ارتباط دو جنس از حداقل تا حداکثر آن گردید و این تقاضا نیز بطور خودبخودی زمینه‌های ذهنی عینی ظهور و توسعه میدان و امکانات عرضه را گسترش داده و بصورت سازمان یافته و نایافته پدیده روسپیگری رو به توسعه نهاد.

5. درنوردیده شدن مرزهای جغرافیایی با وقوع تحولات تکنولوژیهای اطلاع رسانی و ورود و گسترش استفاده از فیلم‌ها و برنامه‌های نمایشی و آموزشی ویدئویی، کامپیوتری و دسترسی به برنامه‌های تحریک آمیز و درعین حال ارضا کننده از طریق اینترنت و ماهواره (که درجای خود با چنین اهدافی طراحی نشده‌اند ولی دارای چنین کارکردهایی هم هستند) از یکسو و تعطیلی مناسبات دوجنس در حوزه‌های عمومی و رسمی و حتی در بسیاری از میادین روابط و مناسبات غیررسمی (غیردولتی) منجر به آشنایی یکباره و تهییج امیال جنسی جوانان و میل به تقاضا و عرضه متناسب در ایجاد و گسترش مناسبات جنسی گردید. این مناسبات بویژه باتوجه به پنهانی بودن شکل و عمل آن، بدون هرگونه هشدارهای اخلاقی ، بهداشتی ، اعم از بهداشت فردی، روانی و اجتماعی ، از حداقل‌های خود در حد مکالمات و رفت وآمدها تا حداکثرهای خود در قالب آمیزش جنسی در پیوستار بود.

6. شکاف بین نسلی در خانواده‌ها و جدایی آموزه‌های اولیا و مربیان در نهادهای آموزشی و تربیتی رسمی و غیر رسمی با جوانان و نسل نونهال و جدی نگرفتن تحولات فیزیکی و شخصیتی نوجوانان که نقطه شروع آن بلوغ جنسی است و اکتفای صرف به توصیه‌های نخ‌نما شده اخلاقی ، نیز از عمده دلایلی است که با بی‌تدبیری و غفلت مدیریت امور اجتماعی و فرهنگی از سوی حاکمیت و بلاتکلیفی خانواده‌ها در این خصوص که کدامین عمل و تجویز عمل راهگشا خواهد بود، زمینه گسترش این پدیده را بیش از پیش فراهم ساخت.

7. آسیب پذیری مرز‌های هنجار و بی هنجاری و بزرگی دامنه تعیین خطوط قرمز در مناسبات بین دو جنس به قدری است که هیچ نوجوان، جوان و بزرگسالی با هرجنسیتی امکان گشودن قدم از قدم را ندارد. این مرزها در سالهای نخست انقلاب از یک لاک زدن و استفاده لوازم اولیه آرایشی برای دختران و پوشیدن شلوار جین و آرایش موی و اصلاح صورت پسران تا قدم زدن در میادین اجتماعی، پارکها و خیابان گسترش یافته بود و بی تردید ارتکاب هر یک از این اعمال خودبخود فرد عامل را در زمره بی‌هنجاران و کسانی که از خطوط قرمز و بی اخلاقی گذشته‌اند، جای میدهد. در چنین فضای ذهنی و ترس از مرزبندی هنجار و بی‌هنجاری ، قبح و ناپسند بودن یک رفتار بسیار آسیب پذیر و قابل تصرف می‌نماید. این امر بویژه با ناهمسویی روشها و الگوهای تربیتی رسمی و غیررسمی و آنچه که در آموزه‌های مدارس و نهادهای حکومتی با آموزه‌های خانواده و گروههای همسالان رو به تشدید نهاد.

8. فقدان ممارست اجتماعی تنظیم روابط دختر و پسر و عدم آموزش بهنگام، کارآمد و آشکار جنسی در ساختارهای رسمی و غیررسمی تحت عناوین ارزشی و گاه ناکارآمدی چون حیا ، شرم ، اخلاق و.. ، منجر به عدم شناخت دو جنس از یکدیگر و رومانتیک و افلاطونی شدن روابط عاطفی و در نهایت تبدیل شدن هیستریک و بیمارگونه آن به روابط جنسی ناهشیارانه و بدون فرهنگ و آداب لازم این فعل انسانی (و نه حیوانی) گردیده است. عدم پیش بینی روشهای اطفای رسمی و هنجارمند و تایید شده این نیازها به اشکالی غیر از شکل رسمی و "دائم العمر ازدواج " منجر به بروز رویای تعبیر نشده و کابوس آمیزش جنسی در جامعه ایران شده است ، به نحوی که برای اکثریت دختران و پسران جوانسال و بزرگسال بصورت رویای دست نیافتنی است (که اگر فرصتی هم دست دهد، بصورت مرضی و بیمارگونه اقدام می‌شود) و در نزد اولیا و مربیان و مدیریت اجتماعی دستگاه حاکمیت در سطح کلان نیز بصورت کابوسی است که یارای بازخوانی آن را در زمان بیداری نیز ندارند. و چنین است که این پدیده بصورت بیمارگونه‌ای درجامعه رشد و رخنه می‌کند.

نکته آخر اینکه بنابه دلایل پیش گفته و همچنین فقدان و خلاء تئوریک اجتماعی ، دینی و فقهی برخورد و مدیریت روابط جنسی زن و مرد / دختر و پسر در جامعه ایران امروز مفهوم آسیب پذیری و آسیب‌های اجتماعی از نوع جنسی در ذات خود و در مفهوم و تعریف آن دستخوش یک آسیب پذیری ذاتی است. همچنین مرز میان روسپی‌گری و فعل آزاد و تعریف شده میان این دو جنس نیز تعریف مشخص و متمایزی ندارد. تن فروشی و یا ارتباط جنسی غیرارادی ، غیر عاطفی و غیرانسانی بین زن و مرد ، با رابطه جنسی آگاهانه ، خودخواسته ، عاطفی و انسانی بی‌هیچ تمایز مفهومی و حقوقی ، هردو با پیوستاری از حداقل‌های منکرات تا حداکثرهای آن (تجاوز به عنف) در‌ هاله‌ای از مفهوم بی‌هنجاری چنان اسیر شده است که امروزه ارتکاب عمل جنسی از سوی افرادی که در نقطه شروع حداقل‌ها قرار دارند، تا حداکثرها همه با یک چوب هنجارشکن از جامعه رانده می‌شوند. به دیگر سخن پدیده روسپیگری پیش از آنکه شایسته استیضاح اجتماعی و کیفری مرتکبین و عاملان آن باشد، نیازمند محاکمه سیاستگذاران و کسانی است که با زدودن طرح مسئله و پاسخ ندادن به آن ، زمینه شیوع آن را ایجاد کرده و با بی‌تدبیری در مدیریت این واقعیت اجتماعی و فیزیولوژیک ، خود در تشدید آن سهیم بوده‌اند!