iran emrooz (ايران امروز)

بر عکس دوران‌های گذشته ريشه‌های استبداد ساختارهای سياسی ديگر تنها در فرهنگ و ارزش‌های پيش صنعتی نبوده بلکه در عين حال در تلاش برای جلوگيری از تحولات مابعد صنعتی ، در مخالفت با نهادينه شدن حقوق بشر در ساختارهای سياسی عمومی ، قراردادن "ساختارهای تشکيلاتی" و "انتخاباتی" در برابر حقوق بشر شکل می‌گيرد.

نهال گفتگو پيرامون ساختارهای سياسی آينده زمانی ثمره می‌دهد که از چشمه تحولات دنيای مدرن و دمکراتيک سيراب گردد

احمد تقوائی - سپتامبر 2003
www.ayandeh.org
سه‌شنبه ۲٥ شهريور ۱۳۸۲

در پيآمد اشغال عراق توسط امريکا و چند پاره شدن جنبش دو خرداد، مبارزه گروههای افراطی چپ و استحاله گر با مشروطه خواهان درخارج کشور شدت خاصی يافته است. گروههای چپ، هواخواهی و "همکاری" مشروطه خواهان را با آ مريکا دليل چنين مبارزه‌ای قلمداد ميکنند و گروههای هوادار استحاله به خطر گسترش راديکاليسم اشاره کرده و مبارزه با مشروطه خواهان را جزيی از استراتژی مبارزه با راديکاليسم به حساب می‌اورند. در اين ميان جمعی نيز براين باورند که جدل ميان جمهوری و مشروطه، زمينه‌های اتحاد جمهوری خواهان را هموار کرده و به کاهش اختلافات ميان پيروان جمهوری یاری خواهد کرد.
جای گفتگو نیست که بررسی مبارزات گذشته بر عليه رژيم شاه نمی‌تواند بی فایده باشد. مثلاٌ چنین جدلی میتواند به آموزش نسل جوان از تاریخ گذشته یاری رساند! ولی معلوم نیست که ادامه ستیز با رژيمی که ديگر در ميان نيست ، چه خاصیتی برای توضیح برنامه و چشم انداز آینده ایران توان داشت.
جدل بر سر گذشته و تاريخ به خودی خود نمی‌تواند مبانی و اصول صف بنديهای دوران کنونی را تشکيل دهد. جنبش‌های سياسی کذشته تلاش‌های نسل‌های کذشته و جلوه‌ای از آمال و آرزوهای آن نسل هایند. نسل کنونی آرزو و آمال ديگری در سر دارد و جنبش‌های سياسی آنان زمانی بالغ ميگردند بگذارد مردگان به جنگ مردگان روند.
با وجود اینکه جدل ميان پيروان رژيم سابق و بازماندگان چپ اساسا مشغله فکری اپوزیسیون خارج کشور است و غالبا برای تسویه حساب‌های گذشته صورت ميگيرد ليکن نگاه به اين جدل از چند لحاظ دارای اهميت است :
1- چگونگی برخورد به مناسبات و رابطه نيروهای درونی اپوزيسيون حکومت اسلامی
2- رابطه دمکراسی و حقوق اقليت‌ها سياسی در جامعه

دمکراسی و محدوديت‌های آن
نخست باید پذیرفت که مردم سالاری و دمکراسی سنگ بنایی است که بر بنیان آن، در خواستهای سياسی اکثريت شهروندان براتکاء به قانون و به دوراز هيجانات افراطی متحقق می‌گردند. در این صورت وجود موازنه‌ای ميان مردم سالاری از يکسو و حقوق دمکراتيک و فردی از سوی ديگر، محدوديت هايی می‌باشند که مردم سالاری و دمکراسی با آن‌ها روبرویند. به عبارت ديگر، پشتيبانی اکثريت شهروندان از خواستها و اهداف معينی به خودی خود دلیلی بر درستی و به حق بودن آن خواسته‌ها نیست. چنان درخواستهايی همچنان بايد از دو صافی ديگر، حقوق دمکراتيک و حقوق بشر، گذر کنند چراکه کسترش و تحقق آزادی درگرو پيدايش توازنی ميان سه عنصراست:
- دمکراسی یا حقو قی که اشکال و نهادهای ظهور اراده عمومی را معين ميسازد؛
- حقوق دمکراتيک یا حقوق نهاد‌های تشکل شهروندان؛ و
- حقوق بشر یا حقوق و امتيازات فردی.

در قرو ن هفدهم و هيجدهم ميلادی، دمکراسی جايگاه ويژه‌ای را در توسعه آزادی به خود اختصاص داد. حقوق دمکراتيک حقوق دمکراتيک چراغ راهنمای توسعه آزادی دو قرن گذشته گرديد. از نيمه دوم قرن بيستم حقوق بشر به محور اصلی توسعه آزادی تبديل شد.

دمکراسی و بر خورد به مشروطه خواهان :
نيروهای هوادار دموکراسی درجامعه با اين دو موضوع اساسی روبرويند : وظيفه و مسئوليت ایشان در برابر نیروهایی که سیادت سیاسی شان ممکن است به اسقرارحکومت‌های استبدادی و غير قانونی شدن فعاليت کروه‌ها بیانجامد چیست؟ و نیز، واکنش ایشان نسبت به شرایط و قوانینی که به غیرقانونی شدن گروه‌های سياسی فرهنگی و مذهبی " ضد دمکراتيک"* (واژه ضد دمکراتيک برای روشن شدن موضوع استفاده شده است) بیانجامد چيست؟
در حاليکه چکونکی مناسبات ميان گروه‌ها و سازمان‌ها با نيروهای مخالف با موضوع دمکراسی و حقوق انسانی رابطه مستقيمی ندارد ، چگونگی پاسخ به سئوال دوم ، جايگاه جنبش‌های جمهوری خواهی را در پروژه دمکراسی ايران تعين خواهد کرد.
بسیاری از گروههای چپ و جمهوری خواه موضوع را برای خود چنين حل و فصل ميکند: هواداران مشروطه، وابستگان به نظام پادشاهی کذشته و نيروهای خارجی بوده و مبارزه کنونی با انان ادامه مبارزه ايست که بر عليه رژيم پهلوی در جريان است. پروژه مشروطه سلطنتی نيز درخواستی ضد مردمی است و لاجرم پيروان چنين انديشه‌ای در خدمت "ارتجاع" قرار خواهند کرفت.
بسیاری از مشروطه خواهان افراطی نیز موضوع را چنين مطرح ميکنند: گروههای پيرو جمهوری، اساساُ بازماندگان چپی‌ها و عوامل بيگانه (زمانی چين، گاه عراق و در گذشته شوروی)‌اند که در دوران انقلاب به مردم و دولت مشروطه خیانت کرده و با خمينی و جمهوری اسلامی همکاری کرده‌اند و لذا در دموکراسی آینده نقشی نخواهند داشت.
جدا از درستی یا نادرستی اين نظرات، از آنجا که هردو اين نگرش‌های افراطی ارزيابی از نيروهای مخالف خود را از حوزه سياست خارج کرده و آن را به حوزه قضايی حواله ميدهند. (جاسوسی برای بيگانه موضوعاتی است که موضوعاتی که تنها دادگاهها ميتوانند با انان دست و پنجه نرم کنند) جدل پيرامون آنان در عرصه سياست راه به جايی نخواهد برد. جامعه و مردم ما آثار این چنین نگرشی را به حقوق سیاسی مخالفان در دوران رژيم شاه و جمهوری اسلامی تجربه کرده و می‌کنند.

نيروهای ترقی خواه و هواخواهان راستین دموکراسی در جامعه مدتهاست که حساب خود را با اين گونه برخورد به مخالفان جدا ساخته و ميکوشند اختلافات خود را در حوزه سياست حل وفصل نمايند.

نيروهای ترقی خواه و اينده نگر ايران مخالفت خود را با نظام مشروطه سلطنتی از جمله بر پايه‌های زير استوار می‌سازند :
- طرح جنبش مشروطه سلطنتی عقلايی نيست زيرا جامعه را مجبور می‌سازد که برای نهادهای "غير مسئول" مخارج و هزينه‌های سنگينی را متحمل گردد.
- سلطنت موروثی و غیر انتخابی با اصول دمکراتيک خوانايی ندارد : زيرا دو اصل مهم الف- انتخاباتی بودن نهادهای حکومتی و ب- حق مردم را در پس گرفتن رای خود و القای قرارداد با اداره کنندگان جامعه از انها سلب مي نمايد.
- سلطنت موروثی با مردم سالاری در تناقض خواهد بود زيرا از پیش ميکوشد برای نسلی که هنوز نيامده تصميم گيری نمايد.
- سلطنت موروثی پدیده‌ای مترقی نيست زيرا چرخ تحولات جامعه ما را به عقب باز میگرداند.
- واپسگراست زيرا درسنت تاریخی جامعه ما نظام پادشاهی همواره با فرهنک استبداد و خودکامگی و تاراج مردم بی دفاع همراه بوده است.
- مترقی نيست زيرا چنين نظامی با تحولات نوين جهان در عرصه مديريت‌های سياسی جامعه و نظام‌های اداری مدرن در تناقض قرار خواهد گرفت.

با اين وجود بايد توجه داشت که هرچند مرزميان نيروهای اجتماعی، مبانی رقابت‌های سياسی میان ایشان را تعين می‌نمايد، اما يکم انکه : اين مرزها نميتواند به " حقوق " و " حقانيت تاريخی " ويژه‌ای را برای هيچيک از اين نيروهها منجر شود و دوم انکه : تنها بر پايه انان نميتوان مناسبات ميان نيروهای اجتماعی را در جامعه معين ساخت. به عبارت دیگر، این موضوع که گروه‌های استبدادی در صورت پیروزی، دموکراسی را تعطیل خواهند کرد، مجوز این نیست که مخالفان انان ، از حقوق ويژه‌ای در جامعه برخوردارند. اگرچه جامعه ایران فاجعه ولایت فقیه و جمهوری اسلامی را با پوست و استخوان لمس کرده و آزادیخواهان ایران باید این فاجعه را همواره به نسل‌های امروز و آینده یادآوری کنند، اما این موضوع نمی‌تواند به لغو حقوق هواداران ولایت فقیه در قانع کردن جامعه به پذیرش این نظام ضد انسانی منجر شود.
سياست نيروهای دمکراتيک جامعه نسبت به مشروطه خواهان ناگزير بايد با در نظر گرفتن اين واقعيت باشد که "جمهوری اسلامی" سازمان‌های مشروطه خواه را در ايران غير قانونی کرده و حق هر نوع فعاليت ازادانه را از پيروان انان در جامعه سلب نموده است.از اينرو يکی از اجزای مهم سياست نيروهای دمکراتيک تعين جايگاه خود در مبارزه ميان دولت استبدادی با مشروطه خواهان و حمایت از حقوق سلب شده ایشان است. تنها نيروههای افراطی در جامعه ميتوانند در جدل ميان جمهوری اسلامی و گروههای مشروطه خواه به هواداری از چماقداران جمهوری اسلامی برخيزند و برای خاموشی صدای انان فغان براه اندازند.

نکته مهم ديگری که در تعیین روش جمهوری خواهان پيشرو با مشروطه خواهان و حتی جناح‌های افراطی آن باید در نظرگرفته شود، اينست که حقوق دمکراتيک و انسانی و در اين ميان ازادی انديشه و احزاب (مذهبی ، فرهنگی وسياسی و...) نميتوانند خود را اسير تنکناهای عقل ، علم ، ترقی خواهی و مردم سالاری (حقوق اکثريت) نمايند. مفهوم ازادی انديشه در این نیست که تنها اندیشه‌های مقبول و درست حق حيات و بالندگی دارند. بلکه اهميت موضوع آزادی بیان و اندیشه در اين است که مشروعیت و حق زندگی اندیشه را از قلمرو اخلاق مذهبی ، حقیقت آسمانی ، اراده عمومی ، طبقاتی و ملی جدا ميسازد. آزادی اندیشه یعنی آزادی پندارهای "پلید" و ارتجاعی! یعنی پذیرش حق هواداران غیرعلمی ترین و ضد دموکراتیک ترین اندیشه ها! یعنی دوری جستن از رفتاری که به قول شادروان دهخدا «دست خود به خون بی گنه شویند، سپس آن سگ پدر چه کرده بُد" گویند.».
به همين ترتيب ازادی احزاب نيز نميتواند به "عقلانی" و "علمی" و "دمکراتيک" بودن برنامه‌های انان بستگی داشته باشد. در جوامعی که همه احزابش "دمکراتيک" ميگردنند، بیگمان گونه‌ای از استبداد در انجا حاکمیت دارد. بهمان شکل که ازادی انديشه عاليترين جلوه خود را در پذیرش ازادی انديشه‌های غير دمکراتيک نشان می‌دهد، آزادی احزاب نیز تنها در پرتوی پذيرش حق ازادی احزاب ضد دمکراتيک تحقق می‌یابد.

تبعيت اقليت ازاراده اکثريت" که بنيان ثبات يک جامعه دمکراتيک را تشکيل ميدهد ، تنها در اجتماعی که حقوق دمکراتيک و ازادی انسانها رعايت گردد در خواستی عادلانه به حساب امده و زمينه چنان ثباتی را فراهم خواهد اورد. در جوامعی که حقوق انسانها توسط اکثريت لگد مال گردند سرپيچی اقليت از اکثريت و برچيدن چنان ثباتی انسانی ترين نافرمانی اجتماعی محسوب می‌گردد.
حقوق اقليت چه سياسی و چه مذهبی‌اش ارتباطی با مضمون نگرش‌های ايدئولوزيک، سياسی، مذهبی و فرهنگی انان ندارد. دفاع از تنوع مذاهب و ازادی نهادهای مذهبی و سياسی ، تائيدی بر درستی يا نادرستی انان نيست. يکی از دلايل خطرناک ورود گفتگوهای مذهبی به حوزه سياست و قوانين اين است که چنين تلاشی لاجرم باورهای مذهبی را با حقوق دمکراتيک و انسانی پيوند داده و انان را به يکديگر وابسته ميسازد.

اهميت آزادی احزاب ضد دمکراتيک در جوامع دمکراتيک:
ترديدی نيست که نهادينه شدن حقوق بشر پيش شرط پی ريزی يک جامعه ازاد و استقرار دمکراسی در ان می‌باشد. ليکن پايندگی دمکراسی در برابر حوادث و فشارهای اجتماعی پیش بینی نشده به عوامل گوناگونی بستگی دارد که يکی از مهم ترين انان سيستم‌های بازرسی و موازنه ميباشد. تقسيم قوای سه گانه تنها يکی از اجزای مهم سیستم بازرسی و موازنه بوده و سيستم‌های متنوع توزيع قدرت سياسی، سازمان‌های مدنی و غير دولتی و... اجزای ديگر انرا تشکيل ميدهند.
هنگام بررسی سيستم‌های موازنه و بازرسی در حوزه سياست دمکراتيک اشاره و تاکيد بر ضد دمکراتيک بودن يک حزب يا اقليت سياسی، نه تنها از اهميت ازادی انان نمی‌کاهد بلکه برعکس خود دليل مهمی لزوم ازادی انان بدست ميدهد. زيرا در عرصه سياست دمکراسی، وجود احزاب ضد دمکراتيک یکی از عناصر مهم سيستم‌های "بازرسی و موازنه" را تشکيل داده و مانع از ان خواهند شد که دمکراسی و مردم سالاری به بهانه اراده اکثريت و شرایط اضطراری و امنیت اجتماعی به افراط رفته و حقوق انسانی را لگد مال سازند.
آزادی احزاب سياسی و " اقليت ها" تنها به حق زندگی و آزادی انیشه ایشان محدود نمی‌گرديده بلکه مهمتر از ان در ازادی انان در اجرا و پيش برد در خواستهايشان تجسم ميابد.
اين گفته که ميان حق حيات يک حزب با ازادی فعاليت آن حزب برای تحقق برنامه سیاسی‌اش تفاوت وجود دارد مانند اين ميباشد که حق حيات انسان پذيرفته شود و حق فعاليت او برای تامين معيشت از او گرفته شود.
در جوامع دمکراتيک حق فعاليت‌های ازادانه احزاب را قانون تضمين ميکند از اينرو در اين جوامع همکاری يا عدم همکاری احزاب در جنبش‌های سياسی موضوعات ثانوی است.
ليکن در جوامعی که ازادی احزاب زير چکمه‌های قوانين استبدادی نابود می‌گردند بحث و گفتگو پيرامون همکاری يا عدم همکاری جای خود را به پشتيبانی از حقوق‌های لکد مال شده احزاب داده و اپوزيسيون دمکراتيک نمی‌تواند در اين باره بی طرف باقی بماند. هنگاميکه قانون از مسئوليت خود سر باز زده و به کجراه رفته، دفاع از حقوق دمکراتيک مردم و احزاب و از انجمله احزاب ضد دمکراتيک به وظيفه مهم نيروهای دمکراتيک اپوزيسيون تبديل ميگردد.

آيا قوانين دمکراتيک لغو نهادهای سياسی و اجتماعی و نظام‌های حکومتی را برسميت ميشناسد؟
پاسخ به اين پرسش با درک اين مسئله امکان پذير است که موضوع قوانين دمکراتيک تنها به رسميت بخشيدن به حقوق نبوده بلکه همچنين ايجاد شرايطی است که تحت ان جدل ميان حقوق‌های مساوی در مسیری قانون مند به پيش رود. چنانچه قوانين راه حل‌های مشخصی و کانالهای معينی را برای تحقق در خواستهای متفاوت و متضاد در پيش ننهند ، ان قوانین به شکل اجتناب ناپذيری جامعه را به خشونت سوق خواهند داد. اگر هواداری از نظام‌های گوناگون سياسی از حقوق مردم محسوب می‌گردد در ان صورت رسميت چنين حقوقی به خودی خود حق استقرار انان را نيز برسميت خواهد شناخت.
دمکراسی هنگامی پا برجا می‌ماند که استفرار نهادهای و نظام سياسی فرهنگی و اجتماعی دمکراتيک ازاد و قانونی گردد و همراه با ان شرايط و پيش شرط‌های لغو انان نيز در قانون مشخص گردد. از اينرو قانونی شدن استقرار جمهوری دمکراتيک بهمان اندازه اهميت دارد که درخواست برای قانونی شدن استقرار نظام‌های مشروطه و جمهوری شورايی.
درانگلستان پادشاهی که زادگاه ماگنا کارتا و «بیله حقوق» است، احزاب هواخواه پایان دادن به نظام پادشاهی آزادند و نمایندگان چنین نظریه‌ای در پارلمان شرکت دارند. درمقابل، درجمهوری هایی مانند یونان، ایتالیا، مجارستان و بلغارستان، هواداران بازگرداندن نظام پادشاهی از آزادی کامل برخوردارند. درکانادا حزب هوادار تجزیه کانادا سالها در اپوزیسیون قانونی بود و اینک با اصلاح پاره‌ای از نظرات خویش، به حزب اکثریت و شرکت کننده در دولت تبدیل شده است.

تفاوت ميان" احزاب ضد دمکراتيک " و دولت‌های استبدادی
انديشه‌های افراطی (استحاله گری و افراطی چپ) ميان دولت‌های ضد دمکراتيک و استبدادی از يکسو و احزاب و گروههای به قولشان "ضد دمکراتيک" تمايزی قائل نمی‌گردند. احزاب و گروههای سياسی قبل از هر چيز نهادهای خصوصی‌اند که در حوزه عمومی عمل ميکنند. انان برای مديريت حوزهای عمومی شکل نيافته و جامعه چنين مسيوليتی را از انان طلب نمی‌نمايد. مسئولیت انان قبل از هر چيز نسبت به اعضای شان است. از انجا که حقوق بشر ازادی احزاب را تضمين ميکند احزاب نباید ناقض حقوق بشر اعضای خود گردند. با اينهمه هيچ حزب سياسی را نميتوان به رعايت حقوق بشر در گزينش اعضا خود مجبور نمود. تبعيض در شرايط عضويت از حقوق اوليه هر گروه و احزاب خصوصی است مولفه‌ها و حقوقی که بر اساس انان احزاب مورد ارزيابی قرار ميگيرند با مولفه هایی که بر اساس انها دولت‌ها مورد سنجش قرار ميگيرند کاملا متفاوت‌اند. قوانين دمکراتيک در همان حال که باید بر ازادی و قانونی بودن احزاب ضد دمکراتيک در جامعه تاکيد کنند باید بر غير قانونی بودن دولت استبدادی و ضد دمکراتيک نیز اصرار ورزند. در مقاله نکاتی پيرامون برنامه ترقی به تفاوت ميان حقوق فرد و دولت اشاره کردم. درک اين موضوع برای استقرار دمکراسی کليدی است که افراد و احزاب خصوصی به دليل نقض قوانين در جامعه محاکمه ميگردند و حکومت‌های استبدادی به دليل پيروی و اجرای قوانين استبدادی محکوم ميگردند.
درخواست ترقی خواهان در برچيده شدن بساط جمهوری اسلامی و غير قانونی گشتن ان ، به معنی درخواست لغو و غير قانونی گشتن احزاب و گروههای شرکت کننده در دولت جمهوری اسلامی نمی‌باشد. بعبارت ديگر نميتوان مبارزه سياسی با دولت استبدادی را با مبارزه برعليه گروهها و احزاب شرکت کننده در حکومت تعميم داد ، هر چند ممکن است حکومت نماينده و حامی چنان احزابی باشد.
موضوع مبارزه سياسی و جنبش ازادی خواهی مبارزه با دولت‌های استبدادی‌های بوده و نه مبارزه با موسسات و احزاب خصوصی. مضمون جدلهای ميان احزاب رقابت است و نه مبارزه سياسی.

همکاری با مشروطه خواهان و مناسبات ميان احزاب:
ترويج اين انديشه که همکاری و مشارکت مردم در نهادهای فرهنگی، صنفی، دانشجوئی، و اتحاديه ها، باید بر پايه نظرگاههای انان نسبت به جمهوری يا سلطنت انجام گيرد ، انديشه خطرناکی است. جامعه ما سالهای درازی است که ازحاکميت چنين نظرياتی رنج فراوان برده است. اخراج کمونيستها و مخالفين بر پايه مخالفت با رژيم در دوران سلطنت محمد رضا شاه و پاکسازی مردم از ادارات بر پايه باور‌های مذهبی و سياسی در دوران جمهوری اسلامی زيانهای فراوان به جامعه ما زده است. ترويج پاکسازی مشروطه خواهان از صفوف جنبش‌های دانشجويی که برخی از "اصلاح طلبان" دو خردادی خواستار ان گرديده‌اند ادامه همان انديشه‌های تبعيض گرايانه و غیر دموکراتیک است. همکاری يا عدم همکاری ميان احزاب و رقابت‌های سياسی ميان انان نميتواند بهانه ترويج انديشه‌های تبعيض گرايانه در فعاليت‌های سياسی و اجتماعی و فرهنکی گردد. در حاليکه سازمانهای دانشجويان، کارگران و اقشار مختلف مردم ميتوانند برپايه باورهای معینی عمل کنند ، ليکن جنبش‌های دانشجويی، کارگری و ديگر اقشارمردم نمی‌تواند در انحصار هيچ يک از احزاب و گروهها سياسی قرار گرفته و زائده فعالیت ایشان گردند. و به ویژه هنکاميکه موضوع صف ارائی‌های اين جنبش‌های در برابر حکومت‌های استبدادی پيش ميايد، ترويج انديشه‌های تبعيض کرايانه تنها به ايجاد تفرقه در ان جنبش‌ها خواهد انجاميد.
انجمن‌های و سازمانهای دانشجويی و اتحاديه‌های کارکری ايران چنانچه به خواهند کامی به جلو بردارند بايد خود را از پوسته‌های تبعيضی که بنام "اسلام" بدور خود پيچيده بدر امده و براستی نمايندکان و سخنگويان تمامی دانشجويان و کارگران برای استقرار ازادی و دمکراسی در ايران گردند. دمکراتيک شدن جنبش دانشجويی با پيروی از انديشه‌های تبعيض کرايان حاصل نگرديده بلکه در گرو بر پافشاری بر حقوق بشر ، حقوق دمکراتيک مردم و موضع گيری روشن برعليه حکومت‌های استبدادی و تبعيض گرايانه است.
انديشه هايی که نگرش‌های سياسی مردم را مبنای همکاريشان در عرصه سياست ، فرهنگ و مسايل اجتماعی می‌پندارد ، اين نکته را ناديده ميگيرند که سرمايه انسانی جامعه ايران در انحصار هيچ حزب و گروه سياسی ويژهای نبوده و باز سازی جامعه تنها با استفاده حد اکثر از اين سرمايه‌ها امکان پذير خواهد گشت.

احزاب سياسی و موضوع "بديل حکومت":
عدم تمايز ميان احزاب خصوصی و دولت‌های استبدادی در بحث پيرامون "بديل حکومت" جلوه گر میشود. برخی از گروههای جمهوری خواه اتحاد‌های خود را بديل حکومت دانسته و جمعی از مشروطه خواهان از پیش، رضاپهلوی را بدیل جمهوری اسلامی به حساب می‌اورند. در ميان جدلهای کنونی ميان پيروان مشروطه و گروههای استحاله گر و افراطی چپ موضوع اينکه چه نيرويی بديل حکومت است اهميت ويژه يافته است. اين تصور که احزاب خصوصی حتی در هنگاميکه ان احزاب در اپوزيسيون به سر میبرند، بدیل حکومت‌اند، ريشه در بقایای انديشه‌های استبدادی داشته که حکومت را اهرم دست احزاب سياسی دانسته و احزاب حاکم (اکثريت) را مالکين حکومت می‌پندارد.
سوسياليسم در روسيه با چنين نگاهی مرز ميان دولت و حزب کمونيست را از ميان برد و حاکميت بلامنازع حزب کمونيست را در انجا مستقر نمود. تقکر اشرافيت نیز هميشه حکومت را در قالب سلطنت ملک طلق خود پنداشته است. دیدگاه افراطی خمينی و همفکرانش مرز ميان جامعه روحانيت و حکومت را ازمیان برداشت. انچه سبب ميگردد اين سه انديشه متضاد نگاه واحدی نسبت به احزاب بدست دهند ، هم اندیشی ایشان درنگاه به دولت به عنوان اهرمی در دست نيروهای سياسی است.
در ايران با پيدايش حزب توده اين انديشه که احزاب بديل حکومت بوده و ايران به چند جبهه اساسی تقسيم ميکردد به سيستم تفکر مهم و خطرناکی در جامعه تبديل شد (اين تفکر بسته به شرايط روز گاه به دو خانواده و زمانی به چهار خانواده تقسيم گرديده است). در اين تفکر جامعه به چند خانواده بزرگ نقسيم شده " احزاب" اين خانواده‌ها در قالب جبهه هايی سياسی ظاهر ميگردند که هر يک بديل حکوت اينده‌اند. بر عکس جبهه ملی که برای تلاش متحدانه "گروههای متفاوت و مختلف " تشکيل شد ، حزب توده جبهه‌ای بود که کوشيد تفکرات متفاوت و گاه متضاد را در خود متحد سازد. زيرا در انديشه بنيان گذاران ان اتحاد افراد وسيعترين نيروها برای ايجاد بديل قدرت (نه برای برای انجام برنامه‌ای معين) در محور اين تشکل قرار داشت. اين موضوع که نام "توده" در ايران جای "کمونيست" ، سوسياليست را گرفت و برنامه‌های سوسياليستی بروشنی جای خود را به برنامه‌های "من دراوردی" توده‌ای داد ، تنها يک اشتباه لپی نيست بلکه بر پايه اين تصور تنظيم گرديد که "به تواند وسيعترين نيروهای ممکن را زير کشدارترين واژه‌ها متحد سازد. (چنين سنتی امروزه بروشنی در پيشنهادههای گروههای استحاله گر زير نام جمهوری خود را باز توليد کرده است.)
دمکراسی شرکت احزاب در حکومت‌ها را تنها بصورت موقت و گذرا ميتواند به پذيرد. احزاب ضد دمکراتيک هميشه در اين توهم بسر برده که بقای دمکراسی و حکومت دمکراتيک وابسته به شرکت انان در حکومت می‌باشد.
انديشه‌های "بديل" حکومت بطور اجتناب ناپذيزی به ايجاد دولتهای "موقت" خازج از کشور خواهد رسید که تجربه غم انگيز چنين نظرياتی را میتوان در برنامه و رفتار سازمان مجاهدين و دولت موقتش بروشنی مشاهده نمود.

سلطنت ، جمهوری و آينده نظام سياسی ايران:
با وجود آنکه به برکت نظام جمهوری اسلامی جامعه ما ازسير پيشرفت جهان وبويژه اروپا به دور مانده است ليکن روشنفکران جامعه ما در طرح ساختارهای مدرن حکومتی بدون در نظر گرفتن تحولات کنونی اروپا و گفتمانی که در عرصه تنطيم قوانين و ساختارهای دولتی در ان سامان در جريان است ، در جدل‌های لفظی باقی مانده و تحت عنوان مشروطه و جمهوری سنت‌های کهنه شده جنبش مشروطه را به نام مدلهای دمکراتيک به خورد جامعه خواهند داد. از اينرو جای تعجب نيست که در چند ماهه اخير که موضوع پايان دادن به جمهوری اسلامی به گفتمان روز تبديل کرديده است سنت‌های ، توده‌ای -چريکی در زرورق جمهوری به بازيچه جنبش استحاله گری تبديل شده است.
در سازمان يافتن اتحاديه اروپا ، اروپائيان ناگزير به جستجوی راههای می‌باشند که "امکان پی ريزی ساختارهای منطقه‌ای دولت فراهم ساخته و شرائط متحول شدن ساختارهای دولتهای ملی را فراهم اورد. نه تنها مبانی و اصول مدلهای "جمهوری‌های پارلمانی کلاسيک" کاربردی اساسی در شکل يافتن اشکال مدرن دولت ندارند ، بلکه نظام‌های مشروطه سلطنتی نيز جايگاه مهم و معينی را در روند منطقه‌ای شدن ساختارهای دولتهای مدرن اروپا ايفا نمی‌کنند.
اين موضوع که در طرح پيشنهادی برای قانون اساسی اتحاديه اروپا سخنی از "سلطنت‌های" اروپايی به ميان نيامده و به "جمهوری اروپا" نيز اشاره نرفته است تنها يک حواس پرتی نيست. بلکه تاکيدی بر اين نکته است که جامعه اروپا نميتواند ديگر به جدل‌های تاريخی اروپا بازگردد. در حاليکه سنت‌های دمکراتيک اروپا بر انتخابی بودن نهادهای سياسی تاکيد دارد نمی‌تواند سرنوشت خود را به انتخاب ميان مدل‌های کهنه وابسته سازد. زيرا گسترش اتحاديه اروپا بطور اجتناب ناپذيری انانرا به نهادهای "محلی" و در مواردی "خصوصی" تبديل خواهد ساخت.
چه راه حلی جامعه انگليس و روشنفکرانش برای نگه داری از" سنت‌های ديرينه مشروطه سلطنتی خود" در ساختمان اتحاديه اروپا به پيش نهاده‌اند.؟ با اين همه اين تصور نيز دور از حقيقت نيست که تحولات اروپا "جمهوری فرانسوی" را نيز مانند مشروطه سلطنتی انکليس کاملا دگرگون کرده وبسياری از سنت‌های ان را در اينده‌ای نه چندان دور در موزه لوور پاريس به نمايش خواهد گذارد. هنوز روشن نيست که اتحايه اروپا چه نامی برای دولتی که ساختارهای انرا به تدريج پی می‌ريزد ، بر می‌گزيند. هنوز روشن نيست که جمهوريها و سلطنت‌های اروپا چه راهی را برای انطباق خود با اين پديده نو بر می‌گزينند. با اين همه چند عامل مهم بيش از هر چيز ديگری در تحول اروپا برجستگی يافته است : يکم مدل‌ها ئی که بر اساس انها ساختارهای دولتهای اروپا در قرون گذشته اروپا بنا گرديدند -- چه در شکل مشروطه سلطنتی‌اش و چه در قالب "جمهوری اش"-- پاسخگوی نيازهای دولت‌های مدرن نبوده و ناگزير نه تنها محتوی بلکه در شکل نيز تغير خواهند يافت دوم انکه بقايای انان تنها بصورت نهادهای "محلی" ادامه حيات داده و نقش کليدی را در تصميم‌های اساسی اينده ايفا نخواهند نمود. سوم انکه تکنولوژی مدرن و دمکراسی ديجيتال امکان مشارکت هر چه بيشتر مردم را در تصميم کيری اساسی فراهم اورده و موضوع بقای دمکراسی به موازنه‌ای ميان ان روند‌های تصميم کيري و اهرم‌های منطقه‌ای و کلوبال برای جلوکيری از به کرسی نه نشستن تصميمات افراطی بستگی خواهد يافت. در چند سال گذشته نه تنها در پيوستن به اتحاديه اروپا بلکه هم چنين در پذيرش ارز واحد ، جامعه اروپا به رفراندم روی اورده و حق دولت‌های ملی را در چنين تصميم هايی محدود ساخته است.
بر عکس دوران‌های گذشته ريشه‌های استبداد ساختارهای سياسی ديگر تنها در فرهنگ و ارزش‌های پيش صنعتی نبوده بلکه در عين حال در تلاش برای جلوگيری از تحولات مابعد صنعتی ، در مخالفت با نهادينه شدن حقوق بشر در ساختارهای سياسی عمومی ، قراردادن "ساختارهای تشکيلاتی" و "انتخاباتی" در برابر حقوق بشر شکل می‌گيرد.
نهال گفتگو پيرامون ساختارهای سياسی آينده زمانی ثمره می‌دهد که از چشمه تحولات دنيای مدرن و دمکراتيک سيراب گردد با اين همه چنين نهالی نه در سرزمين انديشه‌های استحاله‌گر بلکه بر خرابه نظام‌های سياسی استبدادی ميتواند به درخت تنومند دمکراسی در ايران تبديل گردد.

احمد تقوايی
ataghvai@hotmail.com