iran emrooz (ايران امروز)

احمد تقوائی
ataghvai@hotmail.com
شنبه ٧ تير ١٣٨٢

نيروهای سياسی و روند‌های گلوبال
در چند سال گذشته روندهای گلوبال و شکل گيری ساختارهای اجتماعی ان مانند تمام پديد ه‌های نوين با مخالفت و مقاومت بسياری از نيروهای اجتماعی و هم چنين برخی از روشنفکران روبرو گرديد است. در کشورهای در حال رشد بسياری از روشنفکران انرا " توطئه‌های بزرگ سرمايه داري" می‌دانند. در کشورهای پيشرفته نيروهای افراطی ان را " خيانت " شرکت‌ها بزرگ به ملتشان دانسته که نتيجه ان نابودی فرهنک غرب است. (پرو و بوکانون). برعکس سوسياليست‌های ملی اروپا انرا " برنامه‌ای برای " تسلط " فرهنک امريکا بر جهان اعلام ميکنند (رجوع شود به مقاله‌هاينس مارتين).
برخی از محققينی اسلامی نيز بر اين باورند که " - در بعد فرهنگی: جهاني‌سازی مستلزم تخريب سنتها و هويتهای فرهنگهای ملی و جايگزينی ارزشهای مصرف‌گرا وفردگرای امريكايی و مفاهيم اجتماعی غربی به طور كلی مي‌باشد." (تدابير جهان اسلام در تعالم با جهانی شدن -دکتر محمد السعيد سليم – سايت حقوق.کام "
اين موضوع که محافظه کاران امريکائی پی امدهای روندهای گلوبال را از ميان رفتن فرهنگ امريکائی دانسته و سوسياليست‌های ملی اروپايی انرا خطری برای " فرهنگ‌های خود تلقی کرده و محققين اسلامی پی امد انرا نابودی فرهنگ اسلامی می‌پندارند تنها ناشی از ان است که روندهای گلوبال زمينه‌های شکل گيری فرهنگ گلوبال را متفاوت از فرهنگ‌های ملی شکل داده است.

برخی از جنبش‌های جوانان در غرب نيز جند سال گذشته با نديدن تفاوت ميان " ساختارهای جهانی " و نهادهاهای گلوبال در بسياری از موارد به اردوگاههای نيروهای ضد گلوبال پيوستند.
نيروهای ضد گلوبال علل مخالفت خود را با روندهای گلوبال در سه نکته خلاصه گرده‌اند.:
١- بيکاری در کشورهای پيشرفته محصول روند‌های گلوبال است
٢- فرهنگ‌های ملی مورد تهاجم فرهنگ‌های "خارجي" قرار گرفته است
٣- نهاد‌های فرا ملی در جهان به تضعيف دولت‌ها انجاميده و استقلال کشورها را به خطر انداخته است
فرياد ناسيوناليست‌های افراطی در کشورها پيشرفته و از جمله امريکا برعليه روندهای " گلوبال " به دليل " انتقال کار" به کشورهای " عقب مانده " که متاسفانه " سوسياليست‌های ملی غرب " نيز با ان همراه گرديده‌اند ، در زمانيکه " بيکاری مزمن " چون خوره‌ای روح کشورهای عقب مانده را " ميخورد ، نميتوان جدی گرفت.

تا انجا که موضوع فرهنک‌های ملی به پيش ميايد مهم ترين ويژگی روندهای گلوبال پايان دادن به انحصار ملل قوی در کنترل ساختارهای توزيع کالاهای فرهنگی بوده است. برای نحستين بار سازمانهای توزيع گلوبال اين امکان را برای کشورهای در حال رشد فراهم اورده که در عرصه جهانی به گسترش فرهنگ خود پردازند. هزاران سايت اينترنتی اشاره کرد که چند سال گذشته برای ترويج فرهنگ‌های ملل مختلف شکل گرفته‌اند. موضوع جامعه گلوبال نابودی فرهنگ‌های ملی نبوده بلکه شکل دادن به فرهنک گلوبال است. ترديدی نيست که جنين فرايندی فرهنک‌های ملی را نيز متحول خواهد ساخت.
١- فرهنک‌های ملی انحصار خود را در جوامع از دست خواهند داد.
٢- برای بقای خود در رقابت داعمی با فرهنگ‌های قومی و گلوبال قرار خواهند گرفت.
٣- بدليل خرد شدن انحصارات فرهنگی "ملي" کشورهای پيشرفته و پيدايش اهرم‌های توزيع فرهنگی گلوبال فرهنگ‌های ملی کشورهای ضعيف تر امکانات رقابت در عرصه جهانی بدست خواهند اورد. (نکاتی پيرامون برنامه ترقی خواهان اينده نگر –سايت اينده. ارگ)

تا اواسط دهه نود ميلادی نيروهای مختلف اجتماعی ميتوانستند اهميت "روندهای گلوبال " را ناديده گيرند و ان را صرفا ليکن با رشد و گسترش ساختارهای گلوبال و تقش روز افزون انان در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی سياست ناديده گرفتن ان کمتر ميتواند مورد پذيرش قرار گيرد.
درباره دلايل شکل گيری روند گلوبال و تاثيرات مثبت و منفی ان نظريات مختلف وجود دارد ليکن امروزه حتی سرسخت ترين مخالفين روندهای گلوبال نيز بر اين موضوغ تاکيد دارند که اين تحول ظرف و چارچوب نوين را برای پيدايش سيستم‌های ارزشی نو فراهم اورده است.
جنبش سبزها که در دهه گذشته در بسياری از کشورها از مخالفين سرسخت روند‌های گلوبال به حساب ميامد اکنون بر اين موضوع تاکيد ميورزند که حفظ محيط زيست و گسترش فضای سبز موضوعی گلوبال بوده و تنها اکسيون گلوبال ميتواند به چنين درخواستی در مقياس جهانی جامعه عمل پوشاند. اين جنبش نقش اساسی در شکل دادن به صندوق‌های مالی گلوبال برای محيط زيست ايفا نموده است.
بهمين ترتيب گروهای اومانيسم جهان نيزکه بر اين نکته تاکيد ميورزند که ارزش‌های اومانيسم قرن بيست يکم نه تنها " بايد دمکراتيک و سکولار و پلوراليست باشد " بلکه همچنين اين ارزش‌ها بايد " گلوبال " گردند.(جرالد لارو)
"کوشش‌های فراوانی برای همکاری‌های منطقه‌ای ايجاد گرديده است". "اکنون زمان برای ايدال نوينی فرا رسيده که توسعه اقتصادی ؛ سياسی و اجتماعی و نهادهای فرهنگی بر اساس همزيستی مسالمت اميز در مقيلس جهانی شکوفا گردند. اين ايده ال تنها از طريق برسميت شناختن گلوبال اخلاق (Ethic) و پذيرش مسئوليت‌ها و وظائف برخواسته از ان نسبت به جامعه جهانی متحقق خواهد گرديد."(لارو)
بجز تعداد قليلی از پيروان نيروهای چپ که جهان را از نيمه اول قرن "يخ زده " می‌پندارند و و هر نوع سيمای غير طبقاتی انسان را " فريب تاريخی " به حساب مياورند ، بسياری از پيروان مارکسيسم نيز امروزه بر روند گلوبال جهانی تاکيد داشته انرا فرايند و " پروسه طبيعی جامعه سرمايه داری " دانسته ،بر اين باور است " سرمايه داری و خصلت اساسی ان در دوران کنونی درفضای " فرا منطقاي" (Super territorial) " عمل ميکند. (ارت شولت). شولت با تاکيد به "فضای فرا منطقای معتقد است که اين روند نو بازار ، توليد و کالاهای گلوبال را نيز شکل داده است.
"با رشد روابط فرامرزی (Trans-border) ، ما شاهد تغير اساسی در مرکز ثقل سرمايه داری هستيم.محصولات قابل لمس(بازرگانی و صنعت سنتي) جای خود را به محصولات غيرقابل لمس (مالی، اطلاعات ، ارتباطات) داده است." (شولت)

سازمانهای بين‌المللی و روندهای گلوبال
صلح و همکاری ميان ملل مردم در جهان زمينه‌های لازم رشد و توسعه جوامع بشری ميباشند و سازمانهای بين المللی اشکال و اهرم‌های مهم اين همکاری را بدست ميدهند.
نقش روز افزون اين سازمانها در سياست‌های جهانی برای بسياری اين توهم را پديده اورده است که " گلوبال " شدن جهان ناشی از گسترش سازمانهای بين المللی بوده و انان مهمترين اهرم‌های رشد و گسترش روندهای گلوبال را تشکيل ميدهند. ترديدی نيست که در چند دهه گذشته سازمانهای بين المللی در ارتقا برخی از مسائل بين المللی به موضوعات گلوبال و شکل دادن به گفتمانی جهانی برای تدوين سياست‌های گلوبال و ايجاد برخی از سازمانهای گلوبال نقش‌های مهمی را ايفا نموده‌اند. با اينهمه از انجا که اکثر سازمانهای بين الماللی متکی توافق و همکاری ميان دول شکل گرفته‌اند ، انان در گسترش روند‌های گلوبال انان دچارهمان مشکلات و محدوديت‌های ميباشند که ساختارهای "دولت‌های ملي" درپذيرش گسترش اصول گلوبال و ساختارهای فراملی با ان روبرو ميباشند.انسان گلوبال نه از طريق عضويتش در يک ملت ، بلکه بطور مستقيم و بی واسطه عضو جامعه گلوبال انسانی است.
فقدان مناسبات دمکراتيک دربسياری از کشورها عضو جوامع بين المللی سبب گرديده است که نمايندکان ملل در مجامع بين المللی در اکثر موارد نمايند کان احساسات و در خواست‌های حقيقی مردم نباشند. انتخاب ليِبی برای نظارت بر کمسيون حقوق بشر ضعف وکمبودهای سازمانهای بين المللی را بروشنی نشان ميدهد. با همه اين احوال اين کمبودهها نميتواند توجيه‌ای برای تضعيف سازمانهای بين المللی قلمداد گردد.
جنگ عراق بروشنی ضعف‌ها ، محدوديت‌ها و تناقضات درونی نهاد‌های بين المللی را اشکار ساخت. در حاليکه ناتوانی نهادهای ملی و بين المللی جهان برای مقابله با سياست‌های امريکا با شکست رو بروگرديد و در اکثر موارد نيروهای ملی بر اساس " منافع ملی " خود به موضع گيری سياسی پرداختند تنها نيروی مقاومت برای پاسداری از ارزشهای گلوبال در اکسيونهای گلوبال ضد جنگ شکل گرفت.

سياست‌ها و برنامه‌های صندوق بين المللی پول بويژه پس از بحران اسيا بشکل ديگری تفاوت ميان ساختار‌های گلوبال و بين المللی را برملا ميسازد. اين سياست که ازيکسو ميکوشد " بازار گرايی افراطی " (سرمايه داري) را محور اصلی مدل‌های توسعه اقتصادئی جهانی قرار داده و از سوی ديگر برنامه‌های خويش را در بسياری از موارد به تابعی از درخواست‌ها‌ی سياسی کشورهای بزرگ تبديل نموده است نه تنها زيانهای فراوان به اقتصاد کشورها‌ی در حال توسعه وارد نموده و رشد انانرا را به مخاطره انداخت بلکه همچنين نقش مهمی را در شکل يافتن و گسترش جنبش‌های ضد گلوبال ايفا نموده است.
ژوزف استيگليتز(Joseph E. Stiglitz) برنده جايزه نوبل در اقتصاد در سال ٢٠٠١ در کتاب " گلوبال شدن و نارضايانش" (Globalization and its Discontents) به بررسی نقش مضرسياست‌های سازمان جهانی پول (I.M.F.) در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دو دهه گذشته پرداخته است. (او در زمان کلينتون رئيس جمهوری کلينتون در امريکا بعنوان مشاور اقتصادی او بوده و در ده ٩٠ بعنوان مشاور عالی در بانک جهانی و صنوق بين المللی عضويت داشته است.). او مينويسد :
" زيربنای مشکلات صندوق بين المللی پول و ديگر سازمانهای اقتصادی بين المللی مسئله مديريت اداری است: چه کسی تعين ميکند که انها چه برنامه‌ای را به پيش برند. نه تنها سلطه کشورهای غنی بلکه سلطه منافع گروهای تجاری و مالی ان کشورها سياست‌های اين موسسات را تعين ميکنند. " (استيگليتز).
"مشکل اصلی [سازمانهای بين المللی] از اين جا بر ميخيزد: چه کسی را ميتوان سخنگوی کشوری دانست ؟. در صندوق بين المللی پول وزارای مالی و روسای بانکهای مرکزی گرد هم ميايند. در سازمان تجارت جهانی وزارای بازرگانی گرد هم ميايند. اين وزراء بيش از هر چيز نماينده منافع گروه ويژه‌ای در کشورهای خود ميباشند" و نميتواند منافع عمومی کشورشان را نمايندگی کنند. (همانجا)
انتقاد استيگليز به صندوق جهانی پول (بعکس نيروهای ضد گلوبال) او را بسوی رفرم در ساختارهای ين المللی سوق ميدهد. با اينهمه در نوشته او اين موضوع که روند دمکراتيک شدن سازمانهای جهانی چگونه بدست امده و سيستم‌های بازرسی و نظارت جهانی (check and balances system) در عرصه جهانی چگونه شکل ميگيرند ، بی جواب مانده است.

تنها با تمايز نهادن ميان " سازمانهای بين المللی جهاني" و سازمانهای گلوبال(فرا ملي) امکان دمکراتيزه شدن مناسبات ميان ملل از يکسو و " نهادهای گلوبال " فراهم خواهد امد. تنها با گسترش نهادهای گلوبال امکانات توسعه سيستم‌های موازنه و بازرسی جهانی و اهرمهای لازم برای دمکراتيک شدن سازمانهای بين المللی فراهم ميگردد.. يکی از دلائل مهمی که در دوران کنونی موضوع رفرم در مناسبات بين المللی و دمکراتيک شدن سازمانهای بين المللی به مورد توجه فرار گرفته است شکل گيری و رشد ساختارهای گلوبال و جنبش‌های گلوبال در دهه نود بوده است.
جهان کنونی در قرن بيست و يکم نه ميتواند حاکميت و هژمونی کشور غنی را بر سازمانهای بين المللی پذيرا شود و نه بايسته است که از عضويت دول تبعيض گرا و ضد حقوق بشری را در سازمان‌های بين المللی هواداری نمايد. بعبارت ديگر سيستم‌های ارزشی که پس از جنگ دوم جهانی به مبانی و اصول سازمانهای بين المللی را تشکيل داده است با حقوق گلوبال مردم خوانائی نداشته و بايد تغير يابند. *

روندهای گلوبال ملت‌سالاری و مردم‌سالاری
انسان در زمان تسلط ساختارهای توليدی محدود و پراکنده ، در جوامع روستايی کوچک خود را بعنوان انسان مذهبی باز ميابد و مذاهب در اکثر جوامع جا تا پيش از پيدايش جوامع صنعتی بصورت بخش جدايی ناپذيراز حکومت محسوب ميگرديدند. ساختارها‌ی دولت مدرن در اروپا در برابر اشرافيت فئودال و در اسيا بر خرابی ساختارهای حکومتی سران قبايل شکل گرفت. اين موضوع که شباهت‌های فراوان ميان وظايف حکمرانان گذشته با دولت وجود دارد به معنی هم سان اين دو نيست. ساختارهای حکومتی پيش صنعتی بر پايه سيستم‌های ارزشی مذهبی و قومی استوار بوده است. نه تنها مفهوم تمايت ارزی ، بلکه مناسبات ميان حکمرانان و مردم و سيستم‌های حقوقی بر پايه چنان سيستم‌های ارزشی توجيه می‌يافتند. پيدايش " ملت " و ملت –دولت با درک انسان از خود بعنوان عضوی از يک ملت اغاز ميگردد. چنين تصوری بطور اجتناب ناپذيری با درک انسان از خود بسان تبعه (Subject) که پاراديم پيش صنعتی است در روياروئی قرار ميگيرند. تصور انسان انسان از خود بعنوان عضوی از يک ملت در قالب پاراديم شهروند (Citizen) و انسان ملی متولد ميگردد. موضوع انسان تبعه سرسپردگی او به حکومتی است که ان جلوه‌ای از اراده الهی است و موضوع شهروندی سرسپردگی به ملتی است که در پناه خدا قرار گرفته است. اشاره به اين تفاوت از اين لحاظ حائز اهميت است که "دولتی‌های مدرنی " که پس پيدايش جوامع صنعتی پدطد امدند را نميتوان انکشاف و توسعه ساختارهای حکومت‌های پيش صنعتی محسوب نمود. اين پديده نو (دولت –ملت) بر پايه پيدايش ملت ، شکل گيری اراده ملی و مناسبات نوين ميان فرد و دولت پديد امد. فردی که هويت نوين خود را در جدل‌های عصر روشنگری در قالب انسان ملی بدست اورد.
بعبارت ديگر انسان ملی ، ساختارهای اداری جهان صنعتی را بر پايه جاودانه پند اشتن اختيارات مطلق اراده ملی در قالب ساختارهای دولتهای ملی خود را بنا نهاد ه و برای محافظت از ان (اراده ملي) ، جدايی دين از دولت ، تجزيه دولت به سه قوه، توزيع قدرت سياسی در قالب فدراليسم سيستم‌های بازرسی و تعادل را عرضه کرده است.
پيش فرض پاراديم جامعه صنعتی بر اين است که حکومت انسان و مديريت اداری (Govern) تنها از طريق دولت ملی (nation state) او متحقق خواهد گشت. دولت‌های ملی که برای دفاع ازمرز و بوم و قانون اساسی پديد امد در ذهنيت ملل به تنها اهرمی‌های مديريت سياسی جامعه تبديل گرديدند. در اذهان عمومی حق مردم برای حکومت با حق حاکميت دولت ملی يکسان پنداشته گرديد. بر اساس ان پاراديم جامعه صنعتی در غالب دولت به ايجاد بزرگترين ساختارهای بوروکراتيک پرداخت. ساختارهای که نه تنها در دوران‌های مختلف به اهرم‌های سرکوب ازادی بلکه همچنين درروند رشد خود به نابود کنندگان اصلی منابع اساسی جامعه بشری تبديل گرديدند.

پيدايش و شکل يابی تدريجی ساختارهای نو در دل جامعه کهنه سبب ميگردد که برای مدت زمانی طولانی وظائف و در خواستهای جامعه نو در قالب ساختارهای جامعه کهنه به پيش رود. چنين تحولی بيش از انکه به شکل گيری ساختارهای نو ياری رساند به تضعيف و سستی ساختارهای کهنه دامن زده ميزند.
تاريخ رشد علوم و ساختارهای ان در قرون وسطی در اروپا و در ايران تا اواخر قرن نوزده نمومه خوبی را در اين مورد نشان دهد. تا هنگاميگه علوم در قالب ساختارهای مذهبی در جوامع به پيش ميرفت نه تنها موضوعات ان بلکه نهادهای ان نيز در چارچوب‌های تنگ ساختارهای مذهبی امکان شکوفايی را از دست می‌دادند. شکل گيری نهادهای دانشگاهی از اوايل هزاره دوم ميلادی در اروپا بعنوان نهادهای مستقل ، با وجود انکه علوم و مذهب را از يکديگر جدا ننمود ، بلکه چارچوپ نوينی را فرای چارچوپ و ساختارهای مذهبی برای رشد علوم فراهم نمود. وجود چنين ساختارهای اهرم‌های مهم شکل گيری عصر روشنگری اروپا فراهم اوردند.
در چند دهه گذشته موضوعات گلوبال و برنامه‌های پيشبرد اين موضوعات در قالب ساختارهای " ملی " ، و" بين المللي" به پيش رفته است. چنين فرايندی اين توهم را پديد اورده که سازمانهای بين المللی مهم ترين اشکال ساختاری گسترش روند‌های گلوبال را تشکيل می‌دهند.
شکل گيری ساختارهای گلوبال و جدا شدن انان از نهادهای " ملی " و " بين المللي" با انکه تدريجی و اهسته در حال شکل گيری است ليکن اهميت اساسی در شکوفائی و گسترش روندهای گلوبال ايفا ميکنند. پيدايش کمونهای انترنت نقش مهمی را در شکل دادن و تعميق اين جدائی ايفا کرده ، دامنه انرا در مقياس جهانی گسترش داده است.
بهمان دليل که ساختارهای مذهبی که انسان را در جامه دينی اش نمايندگی ميکنند ،در دوران شکل گيری ملل نميتوانستند جلوه اراده و همت ملی او باشند ، دولتهائی که مسئوليت دفاع از منافع انسان ملی را به عهده دارند قادر نخواهند بود منافع گلوبال انسان را در عصر کنونی پاسداری کنند. از اينرو تا انجا که موضوع سياست و سازمانهای اداره سياسی جامعه به پيش ميايد اشکال توسعه اداره سياسی گلوبال و تنظيم رابطه ان با ساختارهای دولت ملی به چالش مهم سياست درقرن بيست ويکم تبديل گرذيده است.
برای بسياری جاودانه پنداشتن "دولت‌های ملی" انانرا را بسوی "انديشه‌های دولت جهانی" سوق داده است ، ليکن چنين تصوری ناگزير به لغو و نابودی خصمانه انسان ملی و حقوق ملی او خواهد انجاميد.
تا زمانيکه حق مردم بعنوان فرد در مديريت عرصه‌های مختلف زندگی (govern itself) از حق مشارکت اوبرای بعنوان عضوی از يک ملت برای مديريت دولت ملی اش جدا نگردد ، او هميشه در اسارت دولت‌هايی خواهد بود که خود ايجاد کرده است و استقلال خويش را در برابر دولت از دست خواهد داد.
برنامه‌ای که از اوائل دهه نود تحت نام گسترش سازمانهای غير دولتی (NGO) توسط بانک جهانی طرح گرديد و و بسياری از سياست مداران و روشنفکران کشورهای در حال رشد و از جمله ايران تحت عنوان گسترش " جامعه مدنی " به ترويج ان پرداختند ، با وجود انکه نسبت به برنامه‌های گذشته بانک جهانی گامی به جلو محسوب ميگردد ، ليکن در اکثر کشورها نتوانست نقشی مهمی را در گسترش ساختارهای توازن و بازرسی را د ر جامعه ايجاد نموده و به اهرم‌های توسعه تبديل گردند. ضعف چنين برنامه‌هائی در درجه نخست در تصور نادرست از نقش ساختارهای استبدادی در کشورهای عقب مانده از يکسو و فقدان پيوند ان با سياستی برای محدود کردن نقش دولت در کنترل حيات اقتصادی و اجتماعی جامعه بايد جست. اين تصور که در کشورهای استبدادی " گسترش نهادهای غير دولتي" به خودی خود به رشد و توسعه ياری رسانده و " زمينه‌های " دمکراتيک شدن حکومت‌های کشورهای در حال رشد را پديد مياورد چندان با واقعيت خوانائی ندارد. در دوران کنونی موضوع کليدی توسعه کشورهای در حال رشد نه تنها گسترش نهادهای غير دولتی است بلکه مهمتر از ان محدود شدن نقش "دولت" و منع قانونی ان از دخالت در اموری است که خارج از" منافع ملی " قرار ميگيرند. رابطه تنگاتنگ نهادهای غير دولتی و دولت و وابستگی نزديک اين نهادها به " برنامه‌ها‌ی " دولتی زمينهای شکل گيری نهادهای مافيای اقتصادی و سياسی در جامعه ياری خواهد رساند. اين سازمانهای مافيائی خود به مهمتريت اهرم‌های مقابله با دمکراتيک شدن نهادهای دولتی تبديل ميگردند. شکل گيری بنيادهای "گوناگون " " غير " دولتی " پس از انقلاب ٥٧ در ايران و گسترش شرکت‌های " خصوصی " دولتيان " در جريان" خصوصی سازی " زمينه‌های فساد اقتصادی غير قابل کنترلی را در جامعه موجب گرديده است. گسترش نهادهای غير دولتی زمانی به گسترش دمکراسی خدمت کرده واز چنگال سيستم‌های مافيايی فساد رها ميابند که بر بستر انتقال اگاهانه " وظائف" دولت‌ها" به نهادهای غير دولتی از يکسو منع دولت در " دخالت " در چنين وظائفی همراه گردد. اهميت اين موضوع بويژه زمانيکه موضوع پی ريزی ساختارهای گلوبال به پيش ميايد از اهميت ويژه‌ای برخوردار ميگردد. زيرا ساختارهای حاکميت دمکراتيک گلوبال تنها بر اساس جدايی " مردم سالاري" و " ملت سالاری " ميتواند شکل گيرد. بر بستر اين جدايی موضوع و وظائف " ملت سالاري" محافظت از منافع و نيازهای " انسان ملی " و موضوع مردم سالاری " محافظت از ديگر " هويت‌های انسانی "است.

اثرات روندهای گلوبال بر دولت
در بررسی روندهای گلوبال موضوع " دولت" بيش از هر موضوع ديگر توجه موافقين و مخالفين را به خود معطوف داشته است.
جدا از اينکه به دولت بعنوان "ابزار" (مارکسيسم تيوري) ، يا " مناسبات اجتماعی " (پولانتز- Poulantzas) يا " راهکاري" و يا " نهادی "(مان-(Mann نگريسته شود دراين موضوع که در تمام اين موارد روندهای گلوبال تاثيرات شگرفی را بر دولت نهاده است مناقشه‌ای وجود ندارد.
با اينهمه اکثر کارشناسانی که به بررسی رابطه روندهای گلوبال و ساختارهای دولت پرداخته‌اند بعوض انکه توجه خود بررسی خصوصيات ساختارهای نوين اداره سيِاسی گلوبال و فرا ملی معطوف نمايند به اثرات رونهای گلوبال بر دولت‌های کنونی محدود ساخته‌اند. پيش فرض اساسی اکثر انان بر اين است که ساختارهای اقتصادی و سياسی جوامع گلوبال از انکشاف ساختارهای سياسی حاکم کنونی بر جهان بدست ميايد. تا انجا که به تاريخ مربوط ميگردد بجرئت ميتوان گفت که ساختارهای دولت‌های ملی در شکل پيشرفته خود محصول " انکشاف" ساختارهای اقتصادی و سياسی جوامع ماقبل صنعتی نبوده است. حتی در کشورهايی که ساختارهای دولت- ملت در دورانهای طفوليت خويش به سازش و همسازی با ساختارهای پيشين گشتند (انگلستان) اين روند تنها محصول توازن قوا در مرحله معينی از تحولات جامعه صنعتی بوده است و نميتوان انرا نتيجه " انکشاف" ساختارهای سياسی به حساب اورد. در دوران کنونی نيز با انکه روندهای گلوبال ساختارهای دولتهای کنونی را تحت تاثير خود قرار داده است بلکه مهمتر از ان شرائط پيدايش و شکل گيری ساختارهای نوينی اداره سياسی جهان پديد اورده است.
مارتين شاو بر اين باور است که دولت گلوبال محصول جدائی "دولت" از "دولت ملي" بوده که به سوی پيدايش انچه او " سيستم‌های جهانی دولت" می‌نامد سوق پيدا ميکند. او بر اين باور است که در " سيستم‌های جهانی دولت " مراکز" تصميم گيری در چند حوزه معين صرفا به دليل" قدرت نظامي" اين مناطق متمرکز خواهند شد.
چنين نگاهی موضوع " قدرت نظامي" را محور تغيرات ولات دولت قرار ميدهد. پيش فرض اين انديشه براين است که " حوزه‌های " اصلی قدرت نظامی " خصلت ملی " خود را از دست داده و به اهرم‌های استقرار سيستم‌های جهانی دولتی تبديل خواهند گشت. پيروان اين نظريات به مدل رشد اروپا پس از جنگ برای توضِح اينگونه مدلها اشاره ميکنند. کمتر کسی ميتواند انکار نمايد که پس از جنگ دوم جهانی " سيستم دفاع " نظامی غرب بگرد ناتو توسعه و تحولات دولت‌های ملی اروپا را بشدت تحت تاثير خود قرار داد و " سيستم متحد دولتهای " غرب را برهبری امريکا به دليل قدرت نظامی ان شکل داد. با اينهمه پيدايش چنين تحولی بيش از هر چيز محصول قطبی شدن جهان و پيدايش دو کمپ سوسياليسم و سرمايه داری از يکسو و شکل گيری جنگ سرد پس از جنگ دوم جهانی بوده است. در عين حال نبايد اين موضوع را فراموش نمود که پيروزی و شکست فاشيسم دردر اروپا در سالهای ١٩٢٥-١٩٤٥ نه تنها ساختارهای " دولتی " اروپا را به نابود کشاند بلکه اراده "ملی " اروپائی بدليل الودگی به فاشيسم برای مدتی طولانی اعتبار خود را برای باز سازی دولت‌های ملی از دست دادند. تلاش برای جايگزين ساختن " نظم نوين جهانی بر محور قدرت نظامي" ،(که در ميان نيروهای محافظه کار هژمونی خواه هواداران فراونی دارد) با روندهای گلوبال و جامعه گلوبال تلاش برای تکرار کمدی وار استراتژی‌های دوره معينی از تاريخ بوده و سرانجامی نيز نخواهد داشت. بهمان شکل که تجربه جنگ اخير نشان داد نهادهای گلوبال سرسخت ترين نيروهای مقابله با چنين تلاشهائی خواهند بود.
بيشک روندهای گلوبال ساختارهای " دولت‌های ملي-صنعتی " را تحت تاثير خود قرار داده و انان متحول خواهد ساخت. ليکن به موازات ان شرايط پيدايش ساختارهای نوينی "مديريت سياسي" جامعه گلوبال را نيز پديد خواهد اورد. شناخت از اين دو روند اساسی (شکل گيری ساختارهای سياسی گلوبال و تحولات دولت‌های ملي) و جدلی که بگرد ان جامعه بشری خود را از نو بازسازی ميکند در محور تحولات جامعه سياسی گلوبال قرار گرفته است. چنين جدلی را ميتوان بوضوح درقالب دو برنامه‌ای که در برابر جامعه اروپا قرار گرفته است به خوبی مشاهده نمود.

تضعيف و دگرگون شدن نقش دولت‌های ملی
در چند سال گذشته شکل گيری جامعه مورد توجه اساسی بسياری از محققين بوده است. با انکه در دهه نود بسياری از اين محققين توجه اساسی خويش را به اثرات اقتصادی اين پديده معطوف داشته‌اند با اين همه موضوع اثرات روندهای گلوبال بر ساختارهای سياسی و اجتماعی بتدريج اهميت ويژه را در گفتمان جامعه گلوبال پيدا ميکند. نقطه اشتراک نظريات اکثريت کسانی که بررسی اثرات روندهای گلوبال بر دولت پرداخته‌اند اين است " که روندهای گلوبال به " تضعيف شدن هرچه بيشترنقش دولت‌ها در مدريت اقتصادی و سياسی جامعه خواهد انجاميد." تضعيف شدن نقش دولت‌ها در کنترل فعاليت‌های اقتصادی و سياسی و اجتماعی ناگزير به پيدايش خلاء مهمی در جوامع خواهد انجاميد. (در اين باره ميتوان به سقوط دولت‌ها در افريقا و اروپای شرقی اشاره کرد). اين روند سئوال مهمی را در برابرهمه جوامع به پيش نهاده است : چه نهادهائی قادر به پر کردن چنين فضای خالی خواهند گشت؟ ايا " نيروهای بازار بطور طبيعی " ميتوانند چنين فضائی را پرکنند." ؟ اکثر مرکسيستها بر قدرت غير قابل کنترل شرکتها تاکيد اساسی داشته و بر اين باورند که تحت شرائط تسلط سرمايه داری در دوران فروپاشی مرزها " دولتها " ناتوان از کنترل بازارهای ملی بوده و تنها شرکت‌های اقتصادی ميتوانند چنين فضايی را در مقياس جهانی پر کنند ((Ohmae. هرست و تامپسون با اشاره بر ناتوانی دولت‌ها در کنترل روند‌های گلوبال بر اين نکته تاکيد دارند که سازمانهای بين المللی نقش‌های مهم تری را در تحولات اينده ايفا خواهند کرد و برای دولت‌های ملی چاره‌ای جز اين نيست مگر انکه خود را با چنين روندی منطبق و همراه سازند. مارتين شاو و با وجود تکيه بيش از حد بر قدرت نظامی شکل گيری ساختارهای نوين سياسی در مقياس جهانی تاکيد ميورزد.

اين تصور که " نيروهای بازار " و شرکتهای توليدی قادرند خلاء ناشی از تضعيف دولت‌های ملی را بسرعت پر کنند در دهه ٩٠ در افريقا و روسيه به واقعيت نتوانست به پيوندد. (در بسياری از کشورها تضعيف شدن دولت‌های ريسک‌های سياسی سرمايه گذاری را بالا برده وبرای مدتی مانع سرمايه گذاری شرکت‌های بزرگ خواهد گرديد. از سوی ديگر بسياری از کشورهای عقب مانده فاقد نيروی انسانی لازم و ساختارهای زيربنائی لازم برای جلب سرمايه‌های گذاری خارجی می‌باشند.). غالب کسانی که روندهای گلوبال را محصول رشد " سرمايه داری " و پيدايش " سرمايه داری " فرامرزي" (شولت) ميدانند ناگزير به اين نتيجه خواهند رسيد که تنها " شرکتهای " " چند مليتی " قادر به پر کردن اين شکاف خواهند گشت.

سوروز (Soros) در کتاب "روندهای گلوبال" خود علت تضعيث دولتها را ناشی از ناتوانی انان در کنترل " سرمايه مالی " دانسته و بر اين باور است که در دوران کنونی با شکل گيری سرمايه گلوبال ، نقش دولتهای ملی در کنترل منابع اقتصادی امری محال خواهد بود. سورز و اسپيگليتز مانند تامپسون بر اين باورند که رونذهای گلوبال با تضعيف دولتها نقش سازمانهای بين المللی را بشذت گسترش خواهد داد با اينهمه سورز و اسپيگليتز بر اين نکته تاکيد دارند که پيش شرط موفقيت چنين تحولی رفرم در سازمانهای بين المللی و انطباق انان با روندهای گلوبال ميباشد.
بحث‌هائی که پيرامون شکل اتحاديه اروپا در جريان است از اين لحاظ حائز اهميت است که موضوعات ساختار‌های فراملی را به عنوان پروژه عملی در دستور کار خود قرار داده است. اين موضوع بويژه در گفتمان در طرح فدراليسم اروپا از اهميت خاص برخوردار است.
جانتا بروزل (Janta Borzel - استاد دانشگاه‌هايدلبرگ) در مقاله بسيار اموزنده اش تحت عنوان " فدراليسم چه چيزی را در مورد اتحاديه اروپا به ما مياموزد) با بررسی تجربه فدراليسم المان نتيجه ميگيرد که در شرايط کنونی اداره سياسی تنها بصورت سيستمی از لايحه‌های گوناگون ميتواند شکل گيرد. اين لايحه‌ها بصورت ابر ملت (Super National) ، ملی ، محلی خواهند بود. شهروند اروپايی ناگزير عضو هر سه اين ساختارهای اجتماعی است.

روند گلوبال نقش و موقعيت دولت‌ها را درتنها در عرصه‌های کنترل سرمايه ملی و مديريت‌های اقتصادی محدود ننموده بلکه با تمام کوششی که انان در کنترل اطلاعات ، سرمايه ، مهاجرت ، رسانه‌های گروهی ، حرکت ازادانه فرهنگ ، ساختارهای محرمانه دولتی به خرج داده‌اند در اين راه موفقيتی بدست نياورده‌اند.
با پيدايش و گسترش ساختارهای فراملی رسانه‌های گروهی (اينترنت) نه تنها در کشورهای استبدادی ، امکان کنترل گفتمان عمومی از ميان رفته است بلکه در کشورهای دمکراتيک نيز مشارکت فزاينده جوانان در " کمونهای انترنتی " ساختارهای سنتی اجتماعی "اکثريت خاموش" را دگرکون نموده و بنيانهای سنتی " ثبات " سياسی دولت‌ها را بشدت به مخاطره انداخته است. بعبارت ديگر نقش انحصاری نيروهای سياسی مسلط در جامعه در کنترل گفتمان عمومی بشدت تضعيف گرديده است. در کشورهای "استبدادي" در همه جا " تعداد رسانه‌های گروهی چه سنتی و چه انترنتی بمراتب بيشتر از " رسانه‌های گروهی " رسمی گرديده است.
ناتوانی دولتها د کنترل حرکت‌های سياسی و اقتصادی در عين حال معنی اش اينست که اراده اکثريت نيز قادر نخواهد بود از طريق اهرم‌های دولت‌های ملی به چنين کنترلی دست يابد. بعبارت ديگر دمکراسی از دو سو در زير تنگنا قرار خواهد گرفت. ضعف اهرم‌های دولتی و جدايی حقوق‌های گلوبال از حقوق ملی و محلی.
اگر موضوع دمکراسی پيشبرد درخواست‌های اکثريت جامعه و حق ملل برای مديريت اقتصاد و امور سياسی خويش تلقی گردد در انصورت ميان رشد روندهای گلوبال با تصميم گيريهای " محلي" و "ملي" تناقضات گوناگونی پديد امده است. حقوق ملل در تصميم‌های محلی ناگزير تنها در چارچوب " حقوق گلوبال انسانی " ميتواند " قانوني" جلوه گردد. نه تنها موضوعاتی مربوط به حقوق انسانی (اعلاميه جهانی حقوق بشر) بلکه بسياری ديگر از مسائلی که تاکنون " حقوق دمکراتيک " شناخته گرديده است در تنگنای چارچوب‌های گلوبال " قرار خواهند گرفت و تنها " بقا " خواهند يافت که از انعطاف لازم برای انطباق خود با رشد گلوبال برخوردار گردند.
در کنفرانس که بنام کنفرانس "٢٠١٥ " معروف گرديد و موضوع ان بررسی روندهای کنونی جهان و تدوين سياست‌های دولت امزيکا بر ان اساس بود به چند نکته اشاره شده است.
در بخش مربوط به اثرات روندهای گنونی جهان نکات زير جلب توجه ميکند:" دولت‌ها تا سال ٢٠١٥ ميلادی همچنان بازيگران مسلط صحنه جهان خواهند بود " ليکن " بازيگران غير دولتی از شرکت‌ها گرفته تا سارمانهای غير انتفاعی نقش فزاينده تر و بزرگتری را در موضوعات ملی و جهانی ايفا خواهند نمود. کيفيت اداره سياسی چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی تعين خواهد کرد که به چه ميزان دولت‌ها و جوامع با نيروهای فراملی روبرو گردند."
" اداره موثر هرچه بيشتر به توان و هوشياری برای تشکيل اتحادهای گوناگون به منظور بهره برداری از اطلاعات و تکنولوژی نو ، مهاجرت و نفوذ بازيگران غير دولتی بستگی ياقته است.کشورهايی که دارای سازمان اداری غير موثر ميباشند ، از روند گلوبال سودی نبرده بلکه در جدل‌های داخلی و خارجی غوطه خورده شکافشان با کشورهای پيروزمند بيشتر خواهد شد. روند گلوبال نيازمند شفافيت پروسه تصميم گيری‌ها اداری است و از اين لحاظ رژيم‌های استبدادی را در تنگنا خواهد گذاشت و بهمين طريق پروسه‌های سنتی تصميم گيری و همچنين سيستم‌های دمکراتيک را نيربغرتج خواهد نمود."

ويژگی‌های سازمان‌های فرا ملی:
با انکه بسته به موضوع و اهداف ، نهادهای فراملی اشکال متنوع به خود ميگيرند ليکن مولفه‌های زير در اهداف و شکل سازمانی انان نقش مهمی را ايفا ميکنند :
أ‌- فرا ملی بودن اصول و مبانی سازمانها
ب‌- ارجح بودن حقوق گلوبال بر " نيازهای فوری ملي"
ت‌- شفافيت بر اساس استانداردهای گلوبال
ث‌- امکان رشد خارج از محدوده بازاذ ملی
ج‌- استقلال از دولت‌های ملی
مثال‌های زير ميتواند بطور خلاصه اهميت مولفه‌های ذکر شده و نمونه‌های معينی از ساختارهای فراملی را بيان سازد.

١-فراملی بودن اهداف و اصول : نهادهائی که برای نظلرت بر اجرای اعلاميه جهانی حقوق بشر در کشورهای گوناگون شکل گرفته نمونه برجسته اهميت مبانی گلوبال را در شکل گيری انان بدست ميدهد. با وجود انکه اکثر دولت‌های جهان با امضای اعلاميه جهانی حقوق بشر متعهد به اجرای ان گرديده و بر اساس چنين تعهدی قوانين کشورها امضاء کننده نميتواند در تناقض با اعلاميه حقوق بشر باشد ليکن واقعيت اکثر کشورها نشان ميدهد که بدون شکل گيری نهادهائی که خارج از کنترل دولت‌های ملی و قوانين ان شکل گيرد گسترش حقوق بشر در جهان امکان پذير نخواهد بود. حتی در برخی از دمکراتيک ترين کشورها ميان قوانين اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر تناقضات فراوان موجود است. شکل گيری دادگاه بين المللی و برسميت شناخته شدن حقوق گلوبال مردم بيش از هر زمان ديگر بر اهميت و لزوم شکل گيری نهادهای فراملی حفوق بشری تاکيد ميورزد. تنها بر اساس شکل گيری چنين نهادهائی مردم در کشورهای مختلف ميتوانند بر عليه نقض قوانين دولت‌ها در دادگاههای جهانی اعلام جرم نمايند.

٢-ارجحيت منافع " گلوبال" بر منافع " ملي"، "مذهبي" و"طبقاتي" در اين نهادها : سازمانهای پاسداری از محيط زيست نمونه‌های مهمی از اين گونه سازمانها را اشکار ميسازند. در دهه ٩٠ با انکه عرصه فعاليت‌های اين سازمانها محلی و ملی بوده است ليکن نقطه عزيمت انان نگاه فرملی به موضوعات محيط زيست ميباشد.

٣- عدم وابستگی به بازار ملی : نقش اساسی اينگونه نهادها در رشد اقتصادی بشدت در حال رشد است. نمونه‌های معينی از اين سازمانها را ميتوان در شرکت‌های بازاريابی تلفنی (Tele Marketing) هندوستان و شرکتهای خدمات نظلرت شبکه‌های کامپيوتری Monitoring Services Server ايرلند يافت. در هر دو اين موارد نه تنها شکل کيری اين گونه شرکتها متکی بر نيازهای بازار ملی نبوده بلکه گسترش انان نيز بدان وابسته نيست. چنين نهادهای اقتصادی بويژه تا انجا که موضوع اشتغال گلوبال به پيش ميايد از اهميت ويژه‌ای برخوردارند. بر اساس پيش بينی‌های اقتصادی تا ١٩١٥ جامعه اروپا و ژاپن ، (بر اساس ثابت ماندن نسبت بازنشتگان با نيروی کار فعال) به با کمبود نيروی کاری نزديک به ١٠٠ مليون روبرو خواهد شد. (بازنشتگی نيروی متخصص کنوني). اين تصور که مانند گذشته " مهاجرت " به چنين نيازی پاسخ خواهد گفت با واقعيت تحولات سياسی کنونی خوانائی ندارد. ساختارهای فرا ملی اشتغال يکی از اهرم‌های مهم پاسخ به چنين نيازی خواهند بود ه و کشورهائی که دارای سيستم‌های اشتغال فرا ملی گسترده تری خواهند بود سهم بيشتری را در پاسخ به اين نياز خواهند داشت.

٤- شفافيت گلوبال: پس از تجربه منفی بانکها و سيستم مالی ژاپن ، سقوط بازار جهانی سهام ، و تجربيات شرکت‌های نظير " انران " (Enron) موضوع شفافيت گلوبال (Global Transparency) را به موضوع اساسی در جهان مالی مبدل ساخته است. اين موضوع بويژه برای کشورها و نهادهائی که برای رشد خود به سرمايه گلوبال و جهانی نيارمندند از اهميت ويزه‌ای برخوردار گرديده است. ليکن موضوع شفافيت گلوبال تنها محدود به عرصه‌های مالی و افتصادی نبوده بلکه به تدريج دامنه ان عرصه‌های ديگراقتصادی و سياسی را نيز در بر گرفته است.

٥-استقلال از دولت و نهادهای دولتی : شرکت‌ها يی ارزيابی‌های اوراق قرضه و سهام (International Rating agencies) نمونه‌های خاصی را از شرکت‌های فرا ملی جلوه گر ميسازند. هر نوع مداخله دولت در سيستم‌های درونی و برنامه‌های چنين موسساتی انان را کاملا نابود خواهد ساخت. تلاش مالزی و چين برای ايجاد چنين موسساتی توسط دولت کاملا با ناکامی روبرو گرديد.

در عصر کنونی کمتر عرصه‌ای از زندگی اجتماعی را ميتوان در نظر گرفت که نياز به ايجاد ساختارهای فرا ملی بعنوان موضوع کليد رشد خود را نشان نداده باشد. با اين همه شکل گيری ساختارهای فراملی به معنی از ميان رفتن ساختارهای ملی و عدم لزوم انان نيست. تنها درک اين موضوع دارای اهميت است که در قرن بيست ويکم رشد سياسی و اقتصادی و اجتماعی بيش از هر زمان ديگری با رشد ساختارهای فراملی در کشورهای گوناگون و از جمله کشورهای در حال رشد ، گره خورده است. شکاف بزرگ ميان کشورهای در حال رشد و کشورهای پيشرفته ، بدون شکل يافتن ساختارهای فراملی در کشورهای در حال رشد برای مشارکت در پی ريزی جامعه گلوبال نميتواند از ميان برداشته گردد. اين شکاف نه تنها در" شکاف ديجيتال" ميان اين جوامع جلوه گر ميشود بلکه همچنين به سهم اين جوامع در مالکيت‌های گلوبال و درجه مشارکتشان در پی ريزی جوامعه گلوبال خود را نشان ميدهد.
غالبا چنين پنداشته ميشود که توسعه ساختارهای فراملی وگسترش اقتصاد انفورماتيک موضوعات جوامع پيشرفته بوده و چنين موضوعانی برای کشورهای در حال رشد مسائل درجه دوم و ثانوی ميباشد. زيرا اين کشورها با موضوعات "فوری تر" و" مهم تري" دست بگريبانند. پيش فرض چنين انديشه‌ای بر اين است که کشورهای در حال رشد قادر خواهند بود ، برپايه مدل‌های " صنعتی –ملی " بر مسائل مشکلات سياسی ، افتصاد و اجتماعی خود فائق گردند.

من در مقاله " نکاتی پيرامون برنامه ترفی خواهان اينده نگر " کوشيدم به نادرستی چنين نگرشی بطور اختصار اشاره کنم. در اينجا نيز بايد بر اين نکته تاکيد نمود که کشورهای در حال رشد بدون ايجاد و گسترش ساختارهای گلوبال در عرصه‌های زيرقادر به توسعه سياسی و افتصادی نخواهند بود.
١- اموزش و تعليم و تربيت : ساختارهای اموزشی اينترنت ، واحدهای درسی اينترنتی برای دانشگاهای خارج
٢- توزيع : سازمانهای اينترنتی توزيع ، مناطق ازاد اقتصادی
٣- بازار اوراق قرضه و ارز - آيجاد ارز منطقه‌ای
٤- جذب سرمايه خارجی : آيجاد بازارهای مالی منطقه اي
٥- مالکيت : مشارکت در ساختارهای مالکيت گلوبال –
٦- اشتغال فرا ملی : مشارکت در پاسخ به نيازهای کار گلوبال
٧- حقوق و سيستم‌های حقوقی گلوبال
٨- سازمانهای اداره سياسی گلوبال و منطقه‌ای
٩- رسانه‌های گروهی : ايجاد و گسترش رسانه‌های منطقه‌ای و گلوبال
١٠-سيستم دفاعی : شکل گيری ساختارهای فراملی دفاعی و نظامی برای امنيت منطقه

ساختارهای گلوبال و اقتصاد فرا صنعتی
اکثر کسانی که بررسی جامعه گلوبال پرداخته‌اند غالبا کمتر به رابطه ساختارهای فراصنعتی با جامعه گلوبال اشاره کرده‌اند. اين موضوع بويژه در تحقيقات محققينی که روندهای گلوبال را محصول گسترش سرمايه داری جهانی می‌دانند بروشنی خود را نشان ميدهد. با انکه کمتر کسی ميتواند رشد تکنولوژی مدرن را توسعه فعاليت‌های اقتصادی و سياسی ناديده گيرد ليکن انچه غالبا ناديده گرفته شده است اينست که ساختارهای انفورماتيک اقتصادی با ايجاد سازمانهای نوين توليدی جايگاه انسان را در توليد بشدت دگرگون ساخته ، زمينه‌های اصلی رشد جامعه گلوبال را تشکيل داده و امکان نهادينه شدن هويت گلوبال انسانی را پديد اورده است.
سوروز و استيگليز که بر اهميت و اثرات مثبت روندهای گلوبال در توسعه اقتصادی تاکيد نموده‌اند با اين همه تا انجا که موضوع رابطه ميان ساختارهای جامعه فرا صنعتی و شکل گيری روندهای گلوبال به پيش ميايد به اين رابطه در ارزيابی انان از روندهای گلوبال کمتر اشاره شده است.
از سوی ديگر سازمانها و محقيقينی که از دهه هشتاد بر اهميت گسترش ساختارهای فراصنعتی اشاره کرده و به سهم کليدی اقتصاد اطلاعاتی و فرا صنعتی در نوسعه تاکيد داشته‌اند ، توجه کمتری به شکل گيری جوامع گلوبال مبذول داشته‌اند. به نظر ميرسد" انسان ديجيتال تافلر" هنوز در " دهکدههای کوچک ديجيتال " دهه ٨٠ بسر برده و سهمی در توسعه ساختارهای جامعه گلوبال ايفا نمی‌کند.
چنانچه توسعه جهان صنعتی و شکل گيری ساختارهای ملت- دولت در قرون ١٨ و ١٩ بعنوان مدلی برای ارزيابی توسعه تحولات کنونی جهان مورد استفاده قرار گيرد در ان صورت اين موضوع بشکل برجسته‌ای خود را نشان ميدهد که تنها در کشورهايی که دو روند " دولت مدرن دمکراتيک ملی " با گسترش ساختارهای مدرن صنعتی همراه گرديد امکانات پيشرفت سريع و ريشه‌ای هردو مهيا گشت (انگلستان). بعبارت ديگر بهمان شکل که جامعه سرمايه داری را نميتوان خارج از ساختارهای جوامع صنعتی بررسی نمود و انسان ملی تنها بر بستر ساختارهای صنعتی توانست نقش کليدی خود را در شکل دادن به جهان در سه قرن گذشته ايفا نمايد جامعه گلوبال بدون تکيه بر ساختارهای فراصنعتی حيات واقعی نخواهد يافت. در عين حال پی ريزی جامعه اطلاعاتی و فرا صنعتی درمحدوده حاکميت‌های اراده ملی امکانات گسترش ساختارهای فرا صنعتی را با محدويت فراوان روبرو خواهد ساخت. از اينرو برقراری توازنی ميان ساختارهای فراملی و ساختارهای ملی ، ميان توسعه گلوبال و توسعه ملی ، ميان فرهنگ ملی و فرهنگ گلوبال، تنها ضامن گسترش توسعه اقتصادی و سياسی پيشرفته ميباشد.
رابطه تنگاتنک رشد فراصنعتی هند با سيليکان والی (Silicon Valley) امريکا و نقش کليدی مهاجرين هندی در ايجاد " اشتغال فراملی " و قرار دادن " منابع اين دو نقطه امکان رشد سريع ساختارهای فراصنعتی را در هند فراهم اورد. اين موضوع که " ارزانی " نيروی کار عامل اصلی " رشد اقتصادی اطلاعاتی " هند بوده است با واقعيت جور در نمی‌ايد. سطح دستمزدها در فيليپين و اندونزی و پاکستان چندان با هند تفاوتی ندارند. اين مطلب برای ما ايرانيان از اهميت ويژه‌ای برخوردار است ، زيرا شباهت‌های فراوان ميان جامعه ايرانيان خارج با مهاجرين هندی تا انجا که مربوط به رابطه انان با اقتصاد فرا صنعتی ميگردد موجود است.

با وجود انکه در دو دهه گذشته برخی از کشورهای در حال توسعه با ايجاد رفرم‌های سياسی فضای مساعدی را برای گسترش اقتصاد فراهم اوردند (فليپين ، ارژانتين) ليکن در دهه نود اين کشورها با مسيله بغرنج تری روبرو گرديد ه که تنها رفرم‌های سياسی قادر به حل انان نگشتند : سرعت متروک شدن ساختارهای توليدی صنعتی از سرعت انباشت سرمايه برای باسازی زيربناهای نوين اقتصادی پيشی گرفته است. بازسازی اين جوامع در دوران کنونی به فهم رابطه تنگاتنک ميان ساختارهای گلوبال و ساختارهای فراصنعتی بستگی يافته است.
"جامعه باز گلوبال" سوروز تنها زمانی ميتواند بعنوان مدل رشد کشورهای در حال توسعه درمورد استفاده قرار گيرد که با "جامعه انفورماتيک" تافلر دراميزد. بعبارتی ديگر "انسان ديجيتال " تنها به عنوان "انسانی گلوبال" ميتواند پاسخگوی چالشهای قرن بيست ويکم گردد.

--------------------------