| [بازگشت به صفحه اول] |
ايران امروز
|
|
حسين اكبری محقق و سنديكاليست قديمی سنديكا حق مسلم كارگر است شرق _ پنجشنبه ۱٧ مهر
۱۳۸۲
تردد كارگران در راهروهای وزارت كار مدتها است سير صعودی گرفته است. پوشههای قطور را در دستان خود میفشارند و اتاقها، امضاها و مهرها را يكی پس از ديگری طی میكنند تا به كاملترين تشكل مدنی بپيوندند. فعاليت مجدد كارگران در راستای تشكيل انجمنهای صنفی و سنديكاها، حركت تازهای است تا ايران را از فهرست ناقضان حقوق كار جهانی خارج كند. حضور نماينده سازمان جهانی كار و تأكيد دولت و وزارت كار مبنی بر احيای فضا برای تشكلهای كارگران، اتفاق تازهای است كه دستيابی به نتايج مطلوب آن چندان سهل و آسان امكانپذير نيست. در اين ميان گروهی بر اين باورند كه احيای سنديكاها و يا انجمنهای صنفی كارگران، كار شوراهای اسلامی كار را زير سئوال برده و عملكرد آنها را نقد میكند. اما فعالان حوزه كارگری مصرانه تأكيد دارند آنچه كه اكنون جای پرسش دارد، جايگاه كمرنگ تشكلهای مستقل كارگری تحت عنوان سنديكا و يا انجمن صنفی كارگران است كه بايد هر چه زودتر شكل گرفته و به رسميت برسد. يكی از فعالان جنبش كارگری و از سنديكايیهای قديمی است كه هنوز برای تشكيل و راه اندازی سنديكاهای مستقل كارگری تلاش میكند. اعتقاد و باور او برای راه اندازی دوباره اين تشكيلات بر اين است كه لازم است كارگران جوان را آموزش داده و آنها را از نوع مطالباتشان آگاه ساخت تا با اين آگاهی، بتوان خلأيی را كه طی اين 24 سال بر جامعه كارگری ايران وارد شده است جبران كرد. با او درباره نقش سنديكاهای كارگری صحبت كرديم. •••
• عجيب نيست كه به يكباره راه اندازی
درباره سنديكاها و انجمنهای صنفی مطرح شده است؟
- طرح راه اندازی مجدد سنديكاها و تقويت و حمايت از اين تشكلهای كارگری به هيچ عنوان تصادفی نيست و همه اظهار نظرها در اين خصوص مبنی بر تبانی احزاب سياسی در اين مورد، غير واقعی است. سنديكاها يا به تعبير امروزیها انجمنهای صنفی راه اندازی شدند چون مبرم ترين نياز كارگران امروز است. اين نياز طی ساليان گذشته تأثيراتش را بر روابط كار ايران با مجامع بين المللی گذاشته است و به همين دليل نمايندگان دولت را واداشته تا تفاهم نامه سازمان جهانی كار را مبنی بر آزادی تشكلهای كارگری امضا كنند. • راه اندازی سنديكاهای كارگری يا همان انجمنهای صنفی مشروط به چه عواملی است؟ - البته موانعی سر راه كارگران وجود دارد كه يكی از آنها نظام بوروكراتيك برای تشكيل تشكلها و انجمنهای صنفی كارگران است. يكی از اين موارد اين است كه در قانون كار به صراحت به لفظ سنديكا اشاره نشده در حالی كه در مقاوله بين المللی صراحتا به اين مسئله پرداخته شده است. به همين دليل در شرايط حاضر كه گروهی از كارگران تحت عنوان انجمن صنفی، اساسنامهای را تدوين كرده و درصدد هستند تا تشكل خود را قانونی و رسمی كنند، مشكلاتی فراروی اين گروه قرار دادهاند كه به صراحت نشان میدهد شرايط لازم برای به بالفعل درآوردن نيروی كارگر وجود ندارد. البته شايد پارهای از مشكلات مقابل كارگران برای تشكيل تشكلهای مستقل كارگری ناشی از تبليغاتی باشد كه طی 24 سال اخير عليه سنديكا شده است. با اين وجود وزارت كار موظف است براساس مفاد قرارداد ژوئن 2002 با ايجاد فضاهای آزاد برای راه اندازی سنديكاهای كارگری به وظيفه خودش عمل كند. • خودكارگران تا چه ميزان پذيرش و آمادگی اين تشكل را دارند؟ - قطعا لازمه تشكيل سنديكا درك صحيح از كاركرد سنديكاست. متأسفانه ايرادی كه به پارهای از سنديكاهای قديمی وارد است غير مستقل بودن آنها است كه آسيب جدی به روند و شكل گيری تشكلهای كارگری وارد كرده است. به همين دليل خيلی از كارگران جوان ما سنديكا را نمیشناسند و با كاركرد، آثارش و توانمندیهای سنديكا آشنايی ندارند. • برای افزايش اين آشنايی، كاری هم انجام شده است؟ - دوستان ما در تهران هيأت مؤسسی را تشكل دادهاند كه يكی از اقدامات آنها ارسال يك نامه سرگشاده به وزير كار و امور اجتماعی بوده كه تبعاتی را هم به دنبال داشته است. يكی از تبعات آن برگزاری سميناری در مهرماه است كه اميدواريم اين سمينار يك طرفه نباشد و دوستان ما بتوانند تجربيات خود را منتقل كرده و حقوق سنديكايی را مطرح كنند. • بين سنديكا و شورای اسلامی كار تفاوتی وجود دارد؟ - سنديكا به طور مشخص از منافع صنفی كارگر دفاع میكند، منافعی كه در روند توليد برای كارگر ايجاد میشود كه بارزترين شكل آن بستن قراردادهای دسته جمعی است كه در اين قرارداد هم منافع كارگر و هم كارفرما تأمين میشود و كارگران حق چانه زنی برای دريافت منافع بيشتر را دارند و تصميمی كه بين دو گروه اتخاذ میشود قانونی بوده و رسميت دارد. اما در شوراهای اسلامی كار، اهداف ديگری دنبال میشود. البته شوراهای اسلامی كار هم لازم هستند اما هويت كاری اين دو گروه جدا است. شورا يك ارگان سازش است كه اگر هم باشد بايد از طريق سنديكا هدايت شود، يعنی نماينده سنديكا از طريق انتخابات به شورا برود. از سوی ديگر در شورا به مسائل بهداشت كار و محيط كارگر، ساعات كار وی و… توجه نشده است چون همانطور كه مطرح شد اساس تشكيل شورای اسلامی كار، مسئله ديگری را دنبال میكند. • اما نمايندگان شوراهای اسلامی كار نظر ديگری دارند. - در سنديكا ما از تجربيات جهانی صحبت میكنيم. دفاع ما از سنديكا، حرفی نيست كه فقط ما از آن دفاع كنيم. در پيشينه سنديكا يك تاريخ غنی نهفته است. سنديكاهای كارگری براساس ساختار و هويتشان اين توانايی را دارند كه در همه لايههای اجتماعی اثرگذار باشند و كارگران را هدايت كنند. مطالبات كارگری از منظر سنديكا فقط حقوق صنفی آنها نيست. بلكه همه حقوق انسانی، شهروندی و مسائل زندگی آنها را در بر میگيرد. حتی اگر قرار باشد خانه كارگر تحصن يا اعتصابی را راه اندازی كند، چگونه میخواهد خيل عظيم كارگران را راهبری كند تا به نتيجه برسد. در شرايطی اعتصابات كارگری به نتيجه مطلوب خواهند رسيد كه تشكلهای صنفی كارگری برای هدايت كارگران به صورت هماهنگ وجود داشته باشد. نكته مهم تر اينكه در مبحث سنديكا، محدوديت نژاد، دين، جنس و سن وجود ندارد و اين همان مبحثی است كه ايران به عنوان ناقض حقوق كار در سازمان جهانی كار شناخته شده است. • اما به نظر میرسد مسائل مهم تری فراروی راه اندازی و پاگيری سنديكاها و يا انجمنهای صنفی كارگری وجود دارد؟ - سنديكای كارگری بايد مستقل باشد و اين استقلال را مديون حضور و مشاركت كارگران عضو سنديكاست. مشكلی كه امروز بر سر راه كارگران و تشكلهای كارگری وجود دارد مسائل ابتدايی مالی برای راه اندازی است. برای اينكه سنديكا و يا انجمن صنفی راه اندازی شود بايد جا و مكانی وجود داشته باشد و اين كار فقط با پرداخت حق عضويتهای كارگران امكان پذير است. هرچند در ساير كشورها، اين وظيفه دولت است تا بدون هيچ گونه چشم داشتی امكانات را در اختيار كارگران قرار دهد، اما در ايران، يك كارگر آنقدر بايد در مورد راه اندازی سنديكا و تشكل كارگری مجاب شده باشد تا با وجود مشكلات اقتصادی فراروی خود، حق عضويت خود را بپردازد. امری كه سنديكا آن را پيگيری میكند حقوق و منافع كارگر است. كارگری كه امنيت شغلی و درآمدی دارد بهتر میتواند به كيفيت كار بينديشد. دولت موظف است مقدمات كار را برای راه اندازی و تشكيل تشكلهای مستقل كارگری فراهم آورد تا سود و نفع اين كار مشمول همه آحاد جامعه شود. |
| [iran emrooz © 1998 - 2002] editor@iran-emrooz.de |