iran emrooz (ايران امروز)

منوچهر صالحي
Msalehi@t-online.de

دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۲

سرانجام نيروهای «ائتلاف» به رهبری امريکا بدون آنکه بتوانند از «شورای امنيت سازمان ملل» کسب مشروعيت کنند ، در ۲۰ ماه مارس به عراق حمله کردند و پس از سه هفته شيرازه رژيم صدام حسين را درهم شکنند> بدون آنکه توانسته باشند او و بسياری ديگر از رهبران ممتاز آن حکومت استبدادی را دستگير و يا اسير کنند.

اينک نيز رهبران «نيروهای ائتلاف» در پی آنند «حکومت موقتی» را که وابسته به آنها باشد و بدون چون و چرا از خواستهای نظامی ، اقتصادی و سياسی «ائتلاف آمادگان» Koalition der Willigen پيروی کند ، بر سر کار آورند. آنها از همين حالا ميگويند که نيروهايشان را تنها هنگامی از عراق بيرون خواهند برد که در اين کشور ساختار سياسی دلخواه آنان استقرار يابد.

با توجه به اين وضعيت و آيندهای که در انتظار ايران است ، بايد به بررسی چند نکته پرداخت:

جهان تکابرقدرتی
حمله «نيروهای ائتلاف» به رهبری امريکا به عراق نقطه عطفی است در تاريخ نوين «حقوق بين‌الملل» که پس از جنگ جهانی دوم توسط سازمان ملل تدوين گشت. بر اساس آن حقوق ، جنگ تهاجمی به يک کشور ، آنهم بر اساس اتهاماتی واهی ، جنگی است نامشروع و مخالف با اصولی که کشورهای عضو سازمان ملل برای همزيستی با يکديگر برگزيدهاند. در عوض جنگهای دفاعی مشروع هستند ، زيرا هر کشوری حق دارد از سرزمين خويش در برابر نيروهای متجاوز دفاع کند. باين ترتيب پس از تأسيس سازمان ملل متحد ، تنها جنگهائی مشروع هستند که از سوی اين سازمان و به ويژه از سوی «شورای امنيت» که دارای پنج عضو دائمی با حق رأی وتو است ، مورد تأئيد قرار گيرند. اما ميدانيم که در رابطه با عراق اجلاس عمومی و شورای امنيت سازمان ملل مصوبهای دال بر حمله به عراق را تصوِيب نکردند. امريکا و انگليس تمامی تلاش خود را برای به تصويب رساندن چنين مصوبهای بکار بردند ، اما موفق نشدند و سرانجام با زير پا نهادن حقوق بينالملل تجاوز خود به عراق را آغاز نمودند.

اينکه امريکا خود را مجاز ديد برخلاف حقوق بينالملل که در تدوين آن حقوقدانان امريکا نقشی ممتاز داشتند ، به عراق حمله کند ، خود بازتاب وضيعِتی است که جهان پس از فروپاشی اردوگاه «سوسيالِيسم واقعأ موجود» با آن روبرو است. تا آن زمان جهان به سه اردوگاه «سوسياليستی» به رهبری شوروی ، «جهان آزاد» به رهبری امريکا و کشورهای «بيطرف» يا «جهان سوم» تقسيم شده بود. هر يک از آن دو ابرقدرت ميکوشيد با گسترش نفوذ خود در کشورهای «بيطرف» به حوزه نفوذ خويش بيافزايد. اين مبارزه ، گاهی همراه بود با لشکرکشی نظامی يک ابرقدرت به کشوری ديگر که ويتنام و افغانستان دو نمونه برجسته آنند. گاهی نيز ارتش کشوری پيرامونی با برخورداری از پشتيبانی اردوگاهی به کشور ديگری نيرو اعزام ميکرد ، همچون کوبا به آنگولا و يا ارتش «کنترا»‌ها که ساخته و پرداخته امريکا بود ، از هندوراس به نيکاراگوئه. اما در بيشتر موارد ، هر ابرقدرتی ميکوشيد به نيروهائی کمک رساند که دارای منافع نظامی ، اقتصادی ، سياسی و يا ايدئولوژيکی همسو و همسنگ با منافع آن ابرقدرت بودند. با فروپاشی روسيه شوروی ، امريکا يگانه ابرقدرت جهان است ، هر چند که روسيه بخاطر در اختيار داشتن موشکهای قارهپيمای دارای کلاهکهای اتمی ، هنوز يگانه کشوری است که ميتواند در برابر ارتش امريکا کمی عرض اندام کند.

اين برای نخستينبار در تاريخ جهانی است که يک ابرقدرت از آنچنان توانائی اقتصادی (۳۰% از اقتصاد جهانی را امريکا توليد ميکند) و نظامی (برای آنکه اروپای غربی بتواند عقبماندگی تکنولوژی نظامی خود در برابر امريکا را جبران کند ، به حداقل ۱۳ سال زمان نياز دارد) برخوردار است که بتواند سلطه خود را بر تمامی جهان تحميل کند. حمله نظامی امريکا به عراق نشان داد که جهان حاضر به پذيرفتن وضعيت موجود نيست و از هم اکنون گامهای ضروری برای دگرگون ساختن تناسب قوای جهانی به ضرر امريکا هموار شده است. در اين رابطه ميتوان به آغاز همکاريهای سياسی آلمان ، فرانسه و روسيه و نيز همکاری تکنولوژی نظامی آلمان ، فرانسه ، بلژيک و لوکزامبورگ اشاره کرد.

استراتژی نوِين
از آنجا که توازن قدرت جهانی بسود امريکا بهم خورده است ، ديوانسالاری جورج دبليو بوش بخود اجازه داد به عراق لشکرکشی کند تا بتواند منافع درازمدت امريکا در خاورميانه را تأمين نمايد. در ظاهر با سرنگونی رژيم صدام حسين «جهان امنتر» گشت ، اما در باطن اشغال نظامی عراق توسط «نيروهای ائتلاف» در خدمت سياست نوينی قرار دارد که پس از فروپاشی امپراتوری «سوسياليستی» شوروی از سوی استراتژهای امريکا طراحی شد. نخستين کسی که بطور جامع منافع استراتژيک امريکا را به مثابه تکابرقدرت جهان مورد بررسی قرارداد ، برژنسکی است. او که طی سالهای ۱۹۸۰- ۱۹۷۷، در دوران رياست جمهوری کارتر مشاور سياسی او در امور بينالمللی بود و اينک در دانشگاه جان هوپکينز بالتيمور پروفسور حقوق بينالملل است و نيز در واشنگتن مشاور «مرکز پژوهش مسائل استراتژيک و بينالمللی» ميباشد ، در دوران حکومت کارتر نظريه «کمربند سبز» را برای مهار و محاصره ابرقدرت رقيب ، يعنی شوروی مطرح ساخت. بر اساس آن نظريه ، غرب به رهبری امريکا بايد در کشورهای همسايه شوروی حکومتهای دمکراتيک را مستقر ميساخت. باين ترتيب با وجود آزادی و دمکراسی همراه با رشد اقتصادی ، ديگر احزاب کمونيست هوادار شوروی که در اين کشورها فعال بودند ، نميتوانستند خطری محسوب گردند ، کما اينکه چنين احزابی در کشورهای اروپائی که در آنها دمکراسی همراه با رشد اقتصادی ، رفاه اجتماعی و آزادی رسانههای گروهی وجود داشت ، تهديدی برای نظام سياسی محسوب نميشدند و در بهترين حالت قادر بودند يک سوم از کرسيهای مجالس را بدست آورند. برژنسکی در سال ۱۹۹۷ کتاب تحليلی خود «يگانه ابرقدرت جهان» Die einzige Weltmachtرا انتشار داد و در آن کوشيد استراتژی نوين امريکا به مثابه يگانه ابرقدرت جهان را طراحی کند. مهمترين نکات اين استراتژی عبارتند از:

۱ - تلاش همه جانبه دولت برای آنکه امريکا همچنان يگانه ابرقدرت جهان باقی بماند.
۲ - ۷۰ % جمعيت جهان در دو قاره بهم پيوسته اروپا-آسيا Eurasien زندگی ميکنند و ۶۰ % از توليد جهان متعلق به اين دو قاره است. بنابراين خطر پيدايش ابرقدرت نوين در اين منطقه قرار دارد.
۳- چين کشوری است که بخاطر تاريخ کهنسال ، پهناوری سرزمين و جمعيت انبوه خويش از استعداد ابرقدرت شدن برخوردار است.
۴- هندوستان نيز همچون چين از استعداد ابرقدرت شدن برخوردار است ، اما با شتابی آرامتر.
۵- روسيه هر چند سرزمينی پهناور با منابع طبيعی فراوان است ، اما بخاطر کمبود جمعيت ، خصلت ابرقدرت شدن خود را از دست داده است. روسيه ميتواند در اتحاد با اروپا و يا با چين به پارهای از ابرقدرت جديدی بدل گردد که ميتواند در برابر امريکا بايستد. اما در هر دو حالت ، روسيه نقش شريک کوچکتر و نه نقش رهبری را بر عهده خواهد داشت.
۶- اروپای غربی ، بشرط آنکه بتواند به دور محور آلمان- فرانسه متحد گردد ، ميتواند با سهمی بيش از ۳۰% از توليد جهان ، ابرقدرتی نيرومند گردد. اما تاريخ اروپا پرداخته ملتهای کوچک و مستقل است ، واقعيتی که مانعی است برای تحقق اين روند.
۷- انگستان بخاطر شرائط ژئوپليتيک خود فاقد هر گونه استعداد و توانائی ابرقدرت شدن است و بهمين دليل ميکوشد از يکسو با ايجاد تفرقه در درون بازار مشترک اروپا و از سوی ديگر با پيروی از امريکا ، برای خود در سياست جهانی نقش کم و بيش با اهميتی را دست و پا کند.

پس از اين تشخيص ، برژنسکی نتيجه ميگيرد امريکا بايد با تعقيب سياستی مبتنی بر دوستی با کشورهائی که از استعداد ابرقدرت شدن برخوردارند ، آنها را به همکاری با خويش برای تأمين منافع مشترک منطقهای ترغيب کند تا به آنها اين امکان را دهد که تأمين منافع خويش را در پيروی از سياستی جستجو کنند که با منافع درازمدت امريکا در تعارض قرار ندارد. بکاربرد چنين سياستی در عين حال ميتواند سبب جلوگيری از نزديکی و اتحاد اين کشورها با يکديگر عليه منافع جهانی امريکا گردد.

در کنار برژنسکی که عضو حزب دمکرات امريکا است ، برخی از عناصر وابسته به حزب جمهوريخواه نيز به بررسی منافع ژئوپليتيک ابرقدرت امريکا پرداختهاند که در اين رابطه آری شيفت در مقالهای که در نشريه‌هارتص اسرائيل نوشته است ، رويهم از ۲ ۵ چهره علمی ، سياسی و مطبوعاتی امريکا نام مِيبرد که نيمی از آنان از يهودی تباران بسيار متنفذ آن کشورند. اما برجستهترين چهره سياسی اين جريان پاول ولفوويتس Paul Wolfowitz است که در حال حاضر معاونت وزارت دفاع امريکا را برعهده دارد. او طراح نظريه متحول ساختن خاورميانه است. نظرات او را ميتوان به اينگونه نمايان ساخت:

۱ - امريکا در دوران جنگ سرد مجبور بود برای حفظ منافع خويش ، در بسياری از کشورهای خاورميانه از حکومتهای مستبد و غيردموکرات هواداری کند ، زيرا از آنجا که اين حکومتها فاقد پايگاه تودهای بودند ، خود را مجبور ميديدند بخاطر برخورداری از پشتيبانی سياسی ، نظامی و اقتصادی امريکا به همکاری با اين کشور تن دردهند. اما پس از فروپاشی امپراتوری شوروی ، امريکا مجبور به حفظ اين وضعيت نيست.
۲ - پشتيبانی امريکا از چنين حکومتهائی سبب شده است تا مردم اين کشورها امريکا را مسئول و بانی وضعيت بد خود بدانند و در نتيجه در بسياری از کشورهای مسلمان احساسات ضد امريکائی از رشد خارقالعادهای برخوردار است و همين امر سبب رشد تروريسم ضد امريکائی در جهان اسلام گشته است. حادثه ۱۱ سپتامبر نيز نتيجه طبيعی همين وضعيت بوده است.
۳- بنابراين ، برای آنکه بتوان با تروريسم مبارزه کرد ، بايد امريکا سياست نوينی را در جهان و به ويژه در خاورميانه متحقق گرداند ، يعنی سياست دمکراتيزه کردن کشورهای عقبمانده. هنگامی که مردم کشورهای عقبمانده و از آن جمله کشورهای مسلمان مشاهده کنند که با کمک امريکا ميتوانند حکومتهای استبدادی خود را سرنگون سازند و حکومتهای دمکرات منتخب خود را برگزينند ، در آن صورت خشم مسلمانان نسبت به امريکا از بين خواهد رفت و دوست ايالات متحده خواهند شد. چنين روند موفقيتآميزی را ميتوان در کره جنوبی مشاهده کرد. جنگ کره که منجر به تقسيم آن کشور گرديد ، سبب شد تا امريکا در کره جنوبی از حکومت استبدادی نظاميان پشتيبانی کند. اما همسو با رشد اقتصادی در اين کشور و به ويژه پس از فروپاشی اردوگاه سوسياليستی ، به تدريج امريکا توانست حکومت استبدادی کره جنوبی را به حکومتی دمکراتيک بدل سازد که برای بسياری از کشورهای در حال گذار نمونه برجستهای است.
۴- در حال حاضر با دو گونه حکومتهای استبدادی در خاورميانه روبروئيم. دسته نخست را حکومتهائی تشکيل ميدهند که استبدادی و ديکتاتوری هستند ، اما برای ادامه سلطه خويش به امريکا نيازمندند ، نظير حکومتهای عربستان سعودی ، مصر و غيره. دسته ديگر را حکومتهائی تشکيل ميدهند که هر چند دارای سرشت ضد دمکراتيک هستند ، اما دوست امريکا نيستند ، همچون حکومتهای عراق ، سوريه ، ليِبی و ايران. امريکا بايد با فشار آوردن به حکومتهای گروه اول ، زمينه را برای تبديل تدريجی آنها به حکومتهای دمکراتيک فراهم آورد. اما حکومتهائی که به گروه دوم تعلق دارند ، از آنجا که عليه منافع امريکا عمل ميکنند ، بايد از ميان برداشته شوند و در اين زمينه بکاربرد نيروی نظامی امری لازم و ضروری است.
۵- سرکردگان پنتاگون برای عملی ساختن طرح نوين خويش عراق را برگزيدند ، زيرا بخاطر تجاوز رژيم صدام حسين به ايران و کويت ، موشکپرانی به سوی شهرهای اسرائيل ، در اختيار داشتن سلاحهای شيميائی و ميکروبی و محدوديتهای اقتصادی که توسط شورای امنيت سازمان ملل عليه عراق به تصويب رسيدهاند ، زمينه مساعدی را برای حمله باين کشور بوجود آورده بودند. آنها ميپنداشتند که با بسيج افکار عمومی و بزرگ ساختن خطر سلاحهای کشتار جمعی اين کشور ميتوانند در شورای امنيت سازمان ملل خواسته خود را به تصويب رسانند. در عين حال عراق دارای منابع عظيم نفت است و هدف امريکا اين است که با بهرهگيری از آن منابع ثروت بدست آمده را در اختيار حکومتی قرار داد که حاضر است همراه با تحقق جامعه مدنی در جهت عمران و آبادی عراق گام بردارد. با تسلط بر عراق ، امريکا ميتواند فشار خود را بر رژيمهائی چون عربستان سعودی که تروريسم را پرورش ميدهند ، زياد کند و آنها را مجبور سازد گام به گام در جهت خواست امريکا مبنی بر دمکراتيزه ساختن سرزمين خويش گام بردارند.

آينده خاور ميانه و ايران
آنچه که برشمرديم ، سياستی است که ديوانسالاری بوش در پی تحقق آن در جهان است. حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ سبب شد تا تحقق اين سياست از افغانستان آغاز شود. در رابطه با افغانستان جامعه جهانی با امريکا همراه بود و بهمين دليل سرنگونی حکومت طالبان نتيجه مصوبه شورای امنيت سازمان ملل بود. هم اينک نيز ارتشی که از سوی دولتهای مختلف در اختيار سازمان ملل قرار داده شده است ، مسئوليت حفظ امنيت در اين کشور را بردوش دارد.

اما در رابطه با عراق اکثريت عظيم کشورهای جهان حاضر به پيروی از سياست امريکا نگشتند ، زيرا استدلال ديوانسالاری بوش مبنی بر اينکه رژيم صدام با در اختيار داشتن سلاحهای کشتار جمعی صلح جهانی را تهديد ميکند ، فاقد منطقی عقلائی بود.

نمونه افغانستان آشکار ساخت که نميتوان در هر کشوری دمکراسی را مستقر ساخت. در کشورهائی که نهادهای مدنی جامعه سرمايهداری از رشدی اندک برخوردارند ، پيششرطهای لازم و ضروری تحقق مناسبات دمکراتيک وجود ندارند. بهمين دليل نيز ، با آنکه اينک بيش از يکسال و نيم از سرنگونی رژيم طالبان ميگذرد ، جامعه افغانستان هنوز در تار و پود طالبانيسم گرفتار است. اکثريت زنان افغان هنوز با مقنعه در خيابانها ظاهر ميشوند و خانهای محلی و ايالتی همچنان دارای ارتش و حوزه کلانتری و فرماندهی خويشند. قدرت دولت مرکزی به کابل ختم ميشود و در همين شهر نيز مبارزه هواداران طالبان با نمادهای دولت مرکزی در حال رشد است. روزی نيست که يکی از سران دولت جديد ترور نشود و يا راکتی بسوی پايگاههای ارتش امريکا شليک نگردد.
امريکا اميدوار است عراق نمونه بهتری شود. اين کشور دارای کادر تحصيلکرده خوبی است که ميتواند مديريت جامعه را بر عهده گيرد. عراق برخلاف افغانستان از درآمد سرشار نفت برخوردار است که ميتواند در خدمت عمران و آبادانی آن کشور مصرف گردد. اما تحقق دمکراسی در عراق با چالشهائی جدی روبرو است. از يکسو عراق جامعهای چند مليتی است و برای تحقق دمکراسی بايد حق تعيين سرنوشت اين مليتها به آنها سپرده شود. وجود بخش کردنشين در عراق ساختار دمکراسی فدراليستی در اين کشور را ضروری ميسازد. اما بخش کردنشين عراق از نقطهنظر رشد اجتماعی عقبمانده است و در آنجا ، همچون افغانستان با ساختارهای طايفهای روبرو ميشويم. در حال حاضر دو طايفه کرد اين سرزمين را ميان خود تقسيم کردهاند. طالبانيها مناطق شرقی و بارزانيها مناطق غربی کردستان را کنترل ميکنند و نتوانستهاند مشترکأ با يکديگر حکومت خودمختار کردستان را بوجود آورند ، هر چند که اين دو طايفه احزاب «سوسيال دمکراتيک» خود را ساختهاند و مدعی مبارزه بخاطر تحقق سوسياليسم و دمکراسی در کردستان و عراق هستند.

از سوی ديگر با درهم شکسته شدن حکومت استبدادی صدام ، شيعيان که بيش از ۶۰ درصد جمعيت عراق را تشکيل ميدهند ، پا به ميدان مبارزه گذاشتهاند و خواهان شرکت در حکومت هستند. بخشی از آنان خواستار تحقق حکومت اسلامی در اين کشورند. ترور دو چهره مذهبی شيعه آشکار ميسازد که شيعيان از اتحادی درونی بهرهمند نيستند و هر گروهی حاضر است برای تحميل هژمونی خود بر جنبشَ ، بهر جنايتی دست زند. همين واقعيت نشان ميدهد که شيعيان را با دمکراسی کاری نيست. بخشی از سنيان عراق نيز از خواست مشابهای پيروی ميکنند ، هر چند حکومت اسلامی متکی بر مبانی مذهب سنی با حکومت اسلامی شيعهگونه دارای اختلافات اساسی است. هيچ بعيد نيست که «دمکراسی» نوع امريکائی سبب شود تا در عراق حکومتی اسلامی مستقر شود ، کما اينکه کرزای و دار و دسته او نيز در پی تحقق «دمکراسی اسلامی» در افغانستان هستند. «دمکراسی اسلامی» عراق بايد همنهادهای باشد از اسلام شيعه و سنی ، يعنی تنها ميتواند عناصری را در بر گِيرد که پيروان هر دو مذهب ميتوانند بپذيرند.

هرگاه مدل «دمکراسی اسلامی» عراق ، آنهم با توجه به ساختار جمعيتی دو مذهب شيعه (۶۰ درصد) و سنی (۳۵ درصد) آن کشور فراتر از ساختارهای جمهوری اسلامی رود که با داشتن «ولی فقيه» و نهادهائی چون «شورای نگهبان» و «شورای مصلحت نظام» جوهر ضددمکراتيک خود را روزانه نمايان ميسازد ، در آن صورت عراق ميتواند به الگوئی برای ديگر کشورهای اسلامی در جهان و به ويژه عربستان سعودی بدل گردد. همچنين چنين الگوئی از «دمکراسی اسلامی» تأثير خود را بر رژيم اسلامی در ايران و حکومتهای بظاهر سکولار مصر ، ترکيه ، پاکستان و. . . نيز خواهد گذاشت.

تجربه عراق ميتواند در صورت موفقيت سبب پيدايش دمکراسی سياسی منطبق با ارزشهای اسلامی در کشورهای مسلمان گردد و در صورت شکست موجب تقويت پايههای اجتماعی اسلام بنيادگرا در کشورهای مسلمان خواهد شد ، همراه با تنشهای ضدغربی و گسترش بحران در تمامی کشورهای خاورميانه. آينده نشان خواهد داد که تحقق احتمال دوم به مراتب بيشتر از امکان نخست است.

[بازگشت به صفحه اول]