iran emrooz (ايران امروز)

رضا فانی يزدی
rezafani@yahoo.com
شنبه ۱ شهريور ۱۳۸۲

دوران جديدی در حيات سياسي- اجتماعی جامعه ما آغاز شده است. جامعه ما از اين جهت فرياد دمکراسی را سر داده که واقعا جامعه ايست متکثر از گروه‌های مختلف اجتماعی. نياز وحدت جامعه برای پيشرفت و حفظ تمامی بخش‌های شرکت کننده در آن و تامين شرکت آنها در شکل گيری حال و آينده، دمکراسی را در محور نيازهای اجتماع و بحث‌های اجتماعي- سياسی قرار داده است.

جنبش اصلاحات در ايران در واقع محصول اين نياز اجتماعی است و پاسخی است به اين نياز. از اين جهت است که بايد گفت اين جنبش نه نتيجه خيرخواهی آقای خاتمی يا دوستان ايشان در جبهه دوم خرداد و نه هيچ گروه و دسته ديگری است، بلکه يک نياز اجتماعی برای برون رفت از بحران کنونی و پيشرفت کشور در آينده است. اما به حق بايد اذعان داشت که اين گروه از اصلاح طلبان به عنوان نمايندگان فکری و سياسی بخش وسيعی از مردم ايران به اين معنی از ديگران متمايز و مشخص می‌گردد که برای اولين بار به اين واقعيت اجتماعی پی می‌برد که برای تامين نظرات و منافع گروهی نمی‌بايد که رقيب را به تمامی از ميدان بدر کرده و تماميت خواهی کرد. اينها کما بيش منافع ديگران را با درجات گوناگون و جای آنها را در هيرارشی اجتماعی و سياسی جامعه نه تنها نفی نکرده که در نظرگرفتند. آنچه را که در گذشته تقريبا هيچ کدام از جريانات سياسی در اير ان هرگز به آن بهايی نمی‌داد.

در گذشته کشور ما تقريبا هر جريانی در دوره‌ای خود را نماينده تمامی خلق يا مردم دانسته و ساير بخش‌های اجتماع را به نوعی در مقابله و تضاد اجتماعی با خود قرار داده و خواهان حذف فيزيکی آنها عليرغم پايه‌های اجتماعی شان، به عنوان يک جريان اجتماعي-اقتصادی گرديده بود. جامعه عمدتا به زحمتکشان و دشمنان آنها، مستضعفين و مستکبرين، طبقه کارگر و سرمايه دار، مسلمانان و کفار، وطن پرست و اجنبی، و تقسيم بندی‌های مشابه، تقسيم بندی می‌شد و هر بخشی آزادی و بقاء اجتماعي-اقتصادی خود را در گرو انهدام اجتماعی نيروی متضاد خود می‌يافت.

در اين گونه تقسيم بندی‌های اجتماعی، دمکراسی هيچگاه نمی‌توانست که مسئله محوری جامعه باشد. آنچه به نام دمکراسی موعظه می‌شد، صرفا تلاشی بود برای تامين آزادی بيشتر برای گروه‌های سرکوب شده و خارج از حاکميت به منظور دست يابی به قدرت و سپس سرکوب حريف.

مفاهيمی چون ديکتاتوری پرولتاريايی، دمکراسی تمام خلقی، حاکميت بلامنازعه شيعی يا حکومت‌های موروثی سلطنت مطلقه ولايی و غير ولايی، بيشتر توجيهی بود برای اعمال ديکتاتوری اکثريت جامعه، يا بخشی که خود را اکثريت جامعه قلمداد می‌کرد، بر اقليت جامعه که گاه اين اقليت در واقع اکثريت مطلق جامعه بود. بحث از حقوق فردی و احترام به حقوق افراد و از اين قبيل هميشه در بحث‌های چون تقدم حقوق اجتماعی بر فرد، تقدم جامعه بر فرد و تقدم حقوق دمکراتيک بر آزادی‌های دمکراتيک قربانی شده و به حاشيه رفته و ناديده انگاشته می‌شد.

تمايز اصلی بين اين دوران و اهميت آن از اين جهت است که ديگر مرکز توجه جنبش اعتراضی مردم و جنبش برای دمکراسی در داخل و خارج از کشور به احترام به حقوق فردی افراد و مشارکت فرد در عرصه اجتماع منتقل گرديده است. جنبش امروزی دمکراسی ديگر بر مفاهيم مجرد از قبيل حقوق دمکراتيک و تقدم آن بر آزادی‌های سياسی، تقدم منافع جمعی بر منافع فردی تکيه ندارد، بلکه دقيقا به مفاهيم مشخص و ملموسی تکيه و تاکيد دارد که احترام به حقوق فردی و تقدم آزادی‌های فردی و سياسی بر مفاهيم مجرد است.

بر پايه چنين درکی است که ديگر نمی‌توان به بهانه استقلال ملی، حاکميت استبدادی در داخل را توجيه نمود به بهانه مبارزه با امپرياليسم نمی‌توان آزاديخواهان و هواداران دمکراسی را خلع سلاح کرد.

برای حرکت به طرف دمکراتيزه کردن سيستم در ايران و آينده‌ای دمکراتيک در کشور، بايد يآد گرفت که انحصار طلبی و تحميل انديشه به ديگران از جانب همه ما متوقف گرديده و بپذيريم که جامعه متکثر است و متشکل از گروههای متفاوت اجتماعی، بپذيريم که تمامی بخش‌های جامعه حق حيات سياسی و اجتماعی دارند، بپذيريم که سرکوب اکثريت بر اقليت نيز به همان اندازه محکوم است که سرکوبگری مشتی اقليت اقتدارگرا، بپذيريم هر آنچه را که بر خود نمی‌پسنديم بر ديگران نيز روا نخواهيم داشت. در دمکراسی و جامعه دمکراتيک آينده مورد علاقه ما، همه حق دارند، ولی به همان اندازه که هستند. اقتدارگرايی ممنوع است و جايی ندارد ولی اقتدارگرايان به همان اندازه‌ای که هستند حق دارند که در تمامی عرصه‌های جامعه حضور داشته باشند و تمام حقوقشان محفوظ است ولی حق تحميل انديشه‌ها و سياست‌ها خود را به ديگران نخواهند داشت و نه تنها آنها که هيچ کس حق تحميل انديشه به ديگری را نخواهد داشت.

واقعيت بحران کنونی حکايت از آن دارد که هيچ نيرويی نمی‌تواند به تنهايی مشکلات جامعه را حل نموده و بدون حضور نيروهای ديگر اجتماع به حل و فصل مسائل بپردازد و منافع آنها را نيز نمايندگی کند. از جانب ديگر اين بحران دليل آن است که گرايشات گوناگون قدرت سياسی حتی قادر نيستند که همديگر را از عرصه قدرت نيز حذف نمايند. اين حذف به اين دليل در لايه‌های بالای قدرت سياسی ممکن نيست که پايه‌های اجتماعی اين گرايشات به درجات متفاوت از گذشته در بدنه حاکميت سياسی وارد گرديده و مقاومت اجتماعی در نتيجه ورود آنها به عرصه فعاليت سياسی ديگرگون گشته است. به فرض که حتی يک جريان سياسی توانايی کسب تماميت قدرت را چه از طريق کودتا، چه به حمايت دخالت خارجی و چه به شيوه‌های مافيايی ترور و وحشت و سلب امنيت از حريف سياسی داشته باشد و به قدرت دست يابد، مطمئنا در حفظ قدرت و استمرار حاکميت سياسی دچار همان مشکلاتی خواهد گرديد که حاکميت فعلی جمهوری اسلامی با آن مواجه است.

اگر امروز نيروهای طرفدار سلطنت پس از 25 سال در عرصه سياست ايران فعال گشته و در تلاش برای بازگشت به حاکميت سياسی می‌باشند پس آنهايی که امروز در قدرت سياسی بوده و از امکانات برتری نسبت به رقيب شکست خورده خود از 25 سال پيش برخوردارند به راحتی و داوطلبانه قدرت را رها نخواهند کرد و در صورت سلب تمامی قدرت سياسی از آنها، در آينده به شکل فعال در جهت باز پس گرفتن آن به شيوه‌های چه بسا خطرناک‌تر و مخوف‌تر از آنچه امروز در عراق بعد از صدام در جريان است در عرصه سياست ايران ظاهر خواهند شد.

نيروهای هوادار دمکراسی و مردم سالاری در خارج از حاکميت و خصوصا خارج از کشور مجموعه‌ای است که با ضريب بالای تخصصی و دانش علمی و تجربه زندگی دمکراتيک و تحمل انديشه مخالف در محيط‌های کار و زندگی خود و شرکت در پروژه‌های کلان اقتصادي- اجتماعی و بعضا شرکت در زندگی سياسی کشورهای محل اقامت خود از توانايی‌های قابل ملاحظه‌ای برای ساختمان آينده کشور برخوردارند. عدم حضور فعال اين جريان در زندگی سياسي- اجتماعی کشور نه تنها جامعه را محروم از شايستگی‌ها و استعدادهای اين بخش نموده که ظرفيت جنبش اصلاحات و دمکراسی در ايران را به شدت به نفع جريانات انحصار طلب و اقتدارگرا تغيير خواهد داد. حضور اين گرايش در زندگی فعال کشور به تقويت فرهنگ دمکراسی در ايران و ايجاد زمينه لازم جهت پذيرش همکاری‌های دمکراتيک و آشتی جويانه در عرصه‌های داخلی و خاجی کمک می‌نمايد.

جامعه سياسی ما و فعالين آن اگر به دمکراسی به مفهوم واقعی آن، که مشارکت فعالانه تمامی گروه‌های اجتماعی و افراد در ساختمان جامعه است، معتقد هستند بايد بپذيرند که نمی‌توان برای قشری معين استثناء قائل شد و حذف آنها را در عرصه سياست که تعيين کننده حقوق اجتماعی آنهاست، دنبال نمود. پذيرش اين اصل که تمامی جريانات سياسی و اجتماعی ايران در کنار يکديگر در آينده سياسی کشور می‌توانند با رعايت قواعد و قوانين يک زندگی دمکراتيک به آينده‌ای بهتر برای جامعه و تک تک افراد آن نائل آيند، تضمين کننده انتقال مسالمت آميز قدرت سياسی از يک اقليت تماميت خواه به وسيعترين ائتلاف دمکراتيک کشور خواهد بود. دمکراسی در يک کشور ممکن نيست مگر با تضمين آزادی برای تمامی گروههای اجتماعی و نمايندگان سياسی آنها و تضمين و پذيرش قواعد مورد قبول و توافق اجتماع، که اين قواعد نيز انعکاسی است از آمال و آرزوهای نيروهای اجتماعی واقعا موجود يک کشور متناسب با درک فرهنگی و تاريخی آنها.