| [بازگشت به صفحه اول] |
ايران امروز
|
|
نه امامت (٢)
سياست ، دولت و حكومت
دكتر علی راسخ
افشار
جمعه ١٧ مرداد ۱۳۸۲ ابر مرد تاريخ معاصر ايران، دكترمحمد مصدق
در مجلس چهاردهم تحت عنوان لزوم تفكيك مرام از سياست و در پاسخ به مقالهای از سيد
جعفر پيشهوری در روزنامه آژير كه در صفحه 230 «سياست موازنه منفی» تاليف كی استوان
آمده است میگويد: «در هر مملكت احزابی هستند كه هر يك پيرو يك مرامند. اشتراك
مرامی هر يك از اين احزاب با احزاب ساير ممالك سبب اشتراك سياست نمیشود. مثل اينكه
مردم حزب دموكرات در هر مملكت يكی است ولی سياست حزب دموكرات در هر مملكت فرق دارد.
پس هيچ مانعی نيست كه از نظر مرامی چند مملكت از طبقهی رنجبر حمايت كنند ولی از
نظر سياست ، شئون ملی خود را حفظ نمايند. تا روزی كه تمام ملل مرام واحدی ندارند و
تا وقتی خرج و دخل عالم يكی نشده است، هر مملكت بايد از سياست خاص خود پيروی
نمايد.»
***
حاكميت امام بر امت، شامل حاكميت در قدرت
اجرای و حاكميت در قدرت قانونی و اعلام حكم شرعی ، و حاكميت در مسند قضا و بالاخره
همهی امور ديگر از مسايل اقتصادی و آموزش و تعليم و تربيت گرفته تا عرصهی هنر و
ادبيات و روابط بين الملل ، و بالاخره كل ادارهی مملكت میشود. به عبارت ديگر دين
در همهی امور دخالت میكند و حرف و رای و نظر دارد. در نظر داشته باشيم كه هدف از
تحقق جدايی دين از حاكميت، صرفا به عمل پيوستن اين جدايی در سطح نهادهای حكومتی
واداره كشور نيست. بلكه اين پيش شرطی است برای بوجود آمدن يك جامعهی عرفی در مقابل
جامعهی دينی. در جامعهی عرفی اعتقادات دينی و مسلكی هر كس متعلق به خود اوست و به
اصطلاح از احوالات شخصيه است كه مدار حركت آن از شخص شروع میشود و در خود شخص
پايان میيابد و بسته میشود. در جامعه عرفی انسانها از موضع اعتقادات دينی و
مسلكی هر كس متعلق به خود اوست و به اصطلاح از احوالت شخصيه است كه مدار حركت آن از
شخص شروع میشود و در خود شخص پايان میيابد و بسته میشود. در جامعهی عرفی
انسانها از موضع اعتقادات مذهبی و مسلكی يا انسانهای دگر انديش برخورد نمیكنند.
همچنين مسايل اجتماعی و عمومی جامعه تنها از منظر منافع و مصالح ملی برای فرد فرد
انسانها مطرح میشود، از نقطه نظر مذهبی و دينی و مسلكی. امنيت اجتماعی افراد در
رابطه با يكديگر و همزيستی مسالمت آميز در سطح كشور، در گرو تحقق جامعهی عرفی
میباشد. در چنين جامعه ايست كه ديگر جنگ هفتاد و دو ملت نداريم. چون دسترسی به
حقيقت افسانه است و چه بهتر كه از همان آغاز عذر آن را بخواهيم و براساس « عيسا به
دين خود موسا به دين خود» با احترام متقابل به يكدگر ، باهم كنار آييم و مدعی در
دست داشتن حق و حقيقت نشويم كه تاريخ تمدن بشر خلاف آنرا ثابت كرده است.
در بسياری از نوشته در اين زمينه از فورمول «جدايی دين از حكومت و يا جدايی دين از دولت» استفاده میشود كه از نظر ما گويای واقعيت نيست و من ترجيح میدهم فورمول «جدايی دين و ايدئولوژی از سياست و اداره مملكت» را بكار برم. چرا؟ چون ، متاسفانه در فرهنگ و ادبيات سياسی زبان پارسی متداول در اين چند د هه اخير ، محتوای مشخصی برای هريك از واژههای «دولت» و «حكومت» از سوی نهادهای رسمی واژه سازی كشور مانند «فرهنگستان ايران» و يا نهادهای ديگر اجتماعی تعيين نگرديده است. واژه دولت در زبان فارسی در موارد گوناگون بكار میرود. دولت امپراتوری انگلستان يا دولت جمهوری فرانسه، كه در اينجا دولت معادل كل كشور و مملكت است و در تركيبش با واژهی جمهوری و پادشاهی و امپراتوری. بيان كنندهی نوع نظام حاكم به كشور نيز میباشد. بار دگر میگوييم « برنامهی دولت در مجلس مطرح گرديد» يا «دولت دكتر مصدق ترميم شد » و يا « دولت از مجلس رای اعتماد گرفت » كه در اينجا دولت بطور مشخص مساوی هيات دولت و كابينهی مركب از رئيس دولت و وزرا میباشد و واژه حكومت نيز در همين مورد بكار میرود. چنانچه گاه میگوييم : « عليه حكومت ملی مصدق كودتا شد»، يا «در دوران حكومت قوام السلطنه وزرای تودهای هم در كابينه شركت داشتند» كه اينجا هم حكومت به معنای مشخص كابينه و هيات دولت است. حكومت در مورد و كل نظام هم بكار برده میشود كه میگوييم : «در دوران حكومت استبدادی خاندان پهلوی 57 سال بود.» يا «در حكومت جمهوری اسلامی و حكومت ولايت فقيه ، همهی آزادیها زير پا نهاده شد» و نظاير اينها ، كه در اينجا حكومت شامل كليهی نهادهای كشور از قانون گزاری تا اجرايی و قضايی میشود. واژهی حكومت اما بيشتر در موردی بكار گرفته میشود كه معادل استانداری و فرمانداری ، و حاكم معادل استاندار و فرماندار میباشد كه به آن ولی هم میگفتند. از باب مثال : « به صمصام الدوله بختياری حكومت اصفهان داده شد.» يا « حاكم و والی فلان ولايت عزل گرديد» كه امير و امارت هم در مواردی اين چنين بكار میرفته است ، كتاب تاريخی و سياسی دوران اخير ما ، مانند تاريخ مشروطه كسروی ، تاريخ روابط ايران و انگليس محمود محمود، و كتب بسيار ديگر و روزنامهها و مرامنامهها و بطور كلی ادبيات سياسی ما در اين يك سد سال اخير پر است از اين درهم بر همی بكار بردن اين دو واژهی دولت و حكومت در موارد گوناگون. واژهی دولت به معنای ثروت هم میباشد كه چه بسا دولتمند به معنای ثروتمند هم بكار میرود. حافظ میگويد: دولت آنست كه بی خون دل آيد به كنار/ ور نه با سعی و عمل باغ چنان اين همه نيست لازم به تذكر است كه يك بار دگر بگويم كه جدايی در نظامهای دموكراسی پارلمانی منحصر به جدايی دين از دولت و حكومت نيست ، بلكه هر شهروند نيز موظف به رعايت آنست. شهروندان نيز بايستی در انجام وظايف و مسئوليتهای شهروندی خود قطع نظر از وابستگیهای عقيدتی و دينیای كه به آن متعهدند ، و تنها از آنجا كه شهروند كشور میباشند، يا در نظر گرفتن منافع و مصالح جامعه ، انجام وظيفه نمايند تا جامعهی عرفی تحقق يابد. آنچه امروز ما در جهان پيشرفتهی اروپا و آمريكا با آن روبروهستيم تنها در جدايی دين و ايدئولوژی از ساختار حكومتی نيست و تنها با نظام حكومتی لاييك و سكو لار سروكار نداريم بلكه فضای حاكم بر جامعه هم فضايی عرفی و لاييك و سكو لار است و به عبارت ديگر همبستگی ملی و شهروندی اصل و فايق و همبستگی دينی فرع و متاثر از همبستگی ملی است. و در چنين فضايی است كه مندس فر انس يهودی در فرانسه كاتوليك رئيس حزب ، نمايندهی مجلس و وزير و نخست وزير میگردد و يا ديسراييلی يهودی در انگلستان پروتستانت و برونوكرايسكی در اتريش كاتوليك رئيس حزب و وكيل و وزير صدراعظم میگردند. بنابراين جدايی دين از سياست ، صحيحتر است چرا كه كليت دارد و عملكرد شهروندان را هم در بر میگيرد. ***
برعكس ادبيات سياسی فارسی ، در ادبيات
سياسی غرب، آنچه محتوايش تمامی كشور و كل نهادها و ساختار حكومتی را مشخص میكند با
آنچه هريك از مجموعهی نهادهای اجرايی يا قانون گزاری و يا قضايی را بيان میكند،
هركدام دارای واژهای مشخص و مخصوص بخود است. از باب مثال در سه زبان آلمانی و
فرانسه و انگليسی به ترتيب ، واژههای اش تات (Staat) كه استيت (State) انگليسی است
و از اصل فارسی و هند و اروپايی استان میآيد و يا دتا (D,lta) در فرانسه به معنای
كل كشور و نظام مملكت و در برگيرندهی كل ساختار حكومتی میباشد. در حاليكه رگيرنگ
(Regierung) در آلمانی و گاورمنت (Government) در انگليسی و گرورنمان (Governement)
در فرانسه به معنای مشخص و اعم در مورد قدرت اجرايی و به معنای اخص در مورد
كابينهی مركب از رئيس دولت و وزرايش بكار میرود.
***
بخش دوم – قسمت دوم
واژهی سياست اما محتوايی روشنتر و در مقايسه با واژههای دولت و حكومت ، محتوای عام تری ارائه میدهد. وقتی در تركيباتی چون سياست اقتصادی يا سياست فرهنگی كشور يا سياست موازنهی منفی دولت دكتر مصدق يا در جمله معروف قوام السلطنه «كشتی بان را سياستی دگر آمد» واژهی سياست بكار گرفته میشود، و يا در عنوان كتابهايی مانند تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس محمود محمود، يا سياست گران قاجار خان ملك ساسانی ، و يا سياست نامهی خواجه نظام الملك و يا به اصطلاحاتی چون مدرسهی حقوق سياسی ، علوم سياسی. سياستمداران ملی ، روحانی سياسی ، سياست استعماری ، سياست دولت، ما روبرو میشويم، میبينيم كه واژهی سياست معادل واژهی پول تيك است كه از اصل يونانی پوليس معادل شهر و به معنای شيوههای اداره كردن شهر و كشور و مملكت و نهادهای مملكتی میباشد. و آنچه مورد نظر است همين جدايی كل مسايل مملكتی و عمومی جامعه مسلك از دين است. به هرحال من ترجيح میدهم در رابطهی جدايی دين و ايدئولوژی ، از تمامی نهادهای مملكت و ساختار حاكميت كشور، واژهی سياست را بكار برم. اما اگر قرار بگذاريم كه از واژه دولت و يا حكومت تنها نهاد اجرايی منظور نباشد بلكه شامل تمامی نهادهای اجرايی و قانون گزاران ، قضايی، نظامی و آموزش ، تعليم و تربيت و ديگر نهادهای حاكميت هم گردد، بحث لغوی انگور و عنب و اوزوم نداريم. ***
من در اين نوشته جدايی دين از سياست را در
دو بخش بررسی میكنم:
1-روند تاريخی و تكامل رابطهی دين و سياست در اروپا و پديدهی جداسازی آن دو از هم. 2-روند تاريخی و تكامل اين پديده در ايران و بالاخره چرا «نه امامت» جدايی دين از سياست پديدهای نيست كه تنها برای من و امثال من و يا برای ما ايرانيان از هنگام استقرار حاكميت ملايان با گرفتن سلطهی جمهوری اسلامی ولايت فقيه تنها در ايران مطرح شده باشد. بلكه اين مقولهی سياسی – اجتماعی تمدن بشری هم مانند مقولههای ديگر ،تاريخی بس دراز دارد كه بدون شناخت صحيح و تحليل و بررسی آن، در رابطهی آن با دموكراسی و حاكميت ملی و حق تعيين سرنوشت خويشتن خويش چه در زندگی فردی و خصوصی و چه در زندگی عمومی و اجتماعی ، و قرار دادن آن در مقام يكی از اساسیترين پايههای نظام دموكراسی پارلمانی. استقرار حاكميت ملی و دستيابی به آزادی و دموكراسی و بخصوص امنيت اجتماعی، غيرممكن میباشد. ***
در اروپا كه رستنگاه اين اصل میباشد،
سرشناسترين قربانی دخالت دين در سياست را كه میشناسم. سقراط حكيم بزرگ يونانی است
كه مقامات دولتی او را متهم كردند كه او به خدايان يونانيان توهين كرده است و
تودههای مردم آتن مانند هرزه گردان خيابانی جمهوری اسلامی فرياد«اعدام بايد گردد»
سردادند و آن بزرگ را در رابطه با دين محكوم به اعدام كردند.
***
در دو جامعهی يونان و روم قديم قطع نظر
از اين رويداد ، موارد بسيار ديگری را هم میشناسيم كه مردم بسياری تا سدهی پنجم
ميلادی به خاطر مسيحی شدن و اعتقادات دينی، از حق حيات محروم گرديدند ، چرا؟ چون
اعتقادات دينی آنان با اعتقادات دينی حاكم بر جامعه و حاكميت ، در تناقض بود.
با گسترش مسيحيت و بخصوص پس از تضعيف امپراتوری روم و قدرتمند شدن هرچه بيشتر پاپها. مسيحيان نه فقط از اقليت ضعيف زير ستم ، به اكثريتی قوی ، چه از نظر كمی و چه از نظر كيفی ، گسترش يافتند، بلكه كار به جايی رسيد كه برای نخستين بار ، پاپ گلاسيوس اول 493تا 496 ميلادی (Glaius,der.1) در مقابل امپراتور روم شرقی، آناستاسيوس اول. مدعی میشود كه همانند امپراتور ، پاپ هم بالاترين مام را به موازات امپراتور در كشور دارد. در نامهای كه او به امپراتوری مینويسد، قدرت حكومتی اسقفها را در مقابل و هم سطح و هم ارزش قدرت، قدرت امپراتور دولت قرار میدهد. كه اين نامه زمينهی ادعای قدرت مطلق و همه جانبه و حتا بالاتر كليسا را از قدرت امپراتوران در قرون وسطا فراهم میكند و تئوری وجود دو قدرت در روی زمين ، قدرت الهی و قدرت اين دنيايی بر اساس آنچه در انجيل آمده است كه « به امپراتور بده آنچه متعلق به اوست ، به خدا بده آنچه متعلق به اوست» بدين وسيله پايه گذاری میشود، دو قدرتی كه از اين پس در شخص پاپها تمركز میيابد. با گذشت قرنهايی چند و مسيحی شدن امپراتوران بيزانس و ديگر شاهان و امپراتوران اروپا و مسيحی كردن تودههای وسيع زير دستشان كه با جنگها و خونريزیها و تكفير و اعدام غير مسيحيان و بخصوص يهوديان همراه بوده است ، نهاد كليسا و پاپ و مسيحی گری به صورت قدرت بزرگ دينی اروپا درآمد و بر همهی شئون زندگی مسلط شد. بخصوص با الهام و پشتوانهی جنگهای صليبی كه اولی از 1096 تا 1099، دومی از 1147 تا 1149، سومی از 1189 تا 1192، چهارمی از 1202 تا 1204، پنجمی از 1298 تا 1299 و ششمی از 1248 تا 1254 طول كشيد و درگيریهای كوچكی كه در اين منطقه از 1270 ميلادی تا آخرين آنها در 1291 ميلادی در گرفت ، قدرت و سلطهی پاپها از امپراتوران فزونی گرفت و پيشی گرفت و اربابان كليسای كاتوليك ، تودههای مسيحی اروپا را مطيع مطلق خود ساختند. در اواخر قرن دوا زدهم ميلادی پاپ اين نسنس سوم (Innozenz,du 3.) 1216-1198 در درگيری با امپراتور فريدريش دوم از خانواده اشادين آلمانی (Frieriech,du 2.)كه اين درگير یها بنام درگيریها اين و ستر (Investor) در تاريخ ثبت شده است ، بالاخره حاكميت كشور كليسا (Kirehestaat) را به كرسی نشانيد. پاپ ديگر كه آلمانی بود بر خود نام «گروگر»گذاشت و به علت كارهای مهمی كه انجام داد لقب كبير گرفت 1241-1227، براساس اين تئوری كه حضرت مسيح به پتر مقدس گفته است كه تو بمانند صخرهای هستی كه من امپراتوريم را روی تو بنا میكنم و بنا براين پتروس در عين حال كه اولين پاپ است اولين امپراتور مسيحيت هم میباشد، و براين اساس تمام پاپهای بعدی جانشينان او هم در همان مقام ميباشند و در صدر امپراتوری مسيحيت قراردارند، با همان امپراتور فريدريش دوم به منازعه برخاست و علاوه بر قدرت آسمانی و روحانی ، مدعی قدرت اين دنيايی در سراسر روی زمين هم برای پاپها شد. تذكر دو مطلب در اينجا لازم است. يكی اينكه (Inquisition) انگيزيسيون كه نخست در محاكمات قضايی توسط قضات و عاملان آنها در مور مجروحان و جنايتكاران اجرا میگرديد تا از آنها نسبت به جرم مورد اتهام اقرار بگيرند، كه بعدها مورد استفاده كشيشان قرار گرفت كه با شكنجه به تفتيش عقايد مردم پرداختند، و چه خونها كه ريخته نشد و چه هزاران هزار مردمی كه زنده زنده سوزانيده نشدند ! نخست بوسيله پاپ لوسيوس سوم(Lucius,der 3.1181-1185) پايه گذاری شد و بعد بوسيله همين گر وگر نهم كبير ، كه ذكرش در پيش آمد تكميل و ارگانی زه گرديد. تذكر دوم اينكه امپراتوری فريدريش دوم كه آلمانی و از خانواده (Staufen) میباشد، همه اش به مبارزه با پاپها بر سر تفوق قدرت پاپ بر امپراتور گذشته است و با پاپ گروگر هفتم شروع ميشود و درگيری معروف به درگيری (Investor) كه موضوع آن اينست كه به مقام اسقفی يا كاردينالی رسيدن ، كه تا به حال حق امپراتوران بود از اين پس پاپها میخواهد حق منحصر به آنها باشد كه اين خود آن گونه كه ثبت شده است جز بهانهای برای دستيابی به قدرت برای پاپها، چيز ديگری نبود. از اين پس هم پاپها وهم شاهان و امپراتوران اروپا، كشيشها را به دلخواه خود به مقام اسقفی و كاردينالی میرسانيدند و چه بسيار كه شاهان و امپراتوران يكی از اين كاردينالهای انتصابی خود را به مقام پاپی میرسانيدند و او را در برابر پاپ ساكن واتيكان رم علم میكردند. و بالاخره يك سد سال بعد از اين درگيریها. پاپ () اين خواست كليسا راكم و بيش به كرسی مینشاند و بسياری از شاهان و امپراتوران كشورهای اروپايی به حاكميت دنيوی پاپها همراه با حاكميت الهی و روحانی آنان گردن مینهند. تاريخ اروپای قرون وسطا. از قرن هفتم – هشتم ميلادی تا قرن پانزدهم – شانزدهم ميلادی و حتا در دوران رنسانس تا انقلاب كبير فرانسه ، 1789 ميلادی ، تاريخ ريشه گرفتن و پابرجا شدن حاكميت همه جانبهی پاپها و كليسای مسيحی است. در جهان مسيحيت ، تنها استثنای آن بخش از اروپا ميباشد كه زير سلطهی كليسای ارتدكس قرارگرفته است كه باز آنجا هم حاكميت پاترياشای كليسای ارتدكس سلطه دارد. البته اينجا بايستی ظهور لوتر و رفته رفته شانه خالی كردن شاهان و امپراتوران و فئودالهايی كه به مذهب پروتستانت گرويدند و با پيروان و منطقهی زير قدرت خود را از حيطهی قدرت كليسای كاتوليك بيرون آمدند را اضافه كرد. به دوران قرون وسطا و حاكميت كليسای كاتوليك ، چيزی شبيه ولايت فقيه جمهوری اسلامی ، بر سرنوشت تمامی مردم اروپا ، از شاهان و امپراتوران و فئودالها گرفته تا تودههای مردم سيطره گسترانيده است و دين و كليسا و اديان كليسايی كاتوليك تا نهان خانهی انسان اروپايی و در تمامی شئون زندگی مردم نفوذ كرده، شيوهی زندگی به تمامی ، همه و هرچه كه هست زير سيطرهی كليسا قرار دارد. جالب اينجاست كه ساختار روحانيت شيعه بی اندازه شبيه ساختار روحانيت مسيحی میباشد. و اين شايد از آنجهت است كه در دوران سلطهی مغولها و تاتارها بر ايران كه پيش از سلسلهی صفويه ، عامل شيعه كردن ايران ، حاكميت داشته اند، با مسيحی شدن بسياری از شاهان و ملكهها و زنان دربار مغول و تاتار، مسيحيت در ايران گسترش وسيعی میيابد و ميراث روحانيت آنان به روحانيان شيعه كه در دوران صفویها، ( اولين سلسله مهم بعد از مغولها) ، قدرت مذهبی را به دست آوردند رسيده است. به هرحال با آنچه تا بدين جا آورديم روشن شد كه چگونه در دوران قرون وسطا دين و حاكميت ، در اروپا هم عجين و ادغام شدند و باهم عينيت پيداكردند و حالا میپردازيم به اينكه چگونه مساله جداكردن دين از حاكميت در اروپا مطرح شد پيش از وقوع انقلاب كبير فرانسه در عصر روشنگری ، انديشمندان بزرگی ، بخصوص در فرانسه ، در صحنهی اجتماع ظاهر شدند. مردانی چون دكارت ، ولتر. روسو ، مونتسكيو، در فرانسه ، فرانسيس بيكن،هابز ، لاك در انگلستان ، اسپينوزا و هگل و گوته و فيخته در آلمان و بسياری ديگر ، كاری را كه به شيوهای ديگر مارتين لوتر شروع كرده بود، گسترش بخشيدند و عميقتر كردند. با رنسانس هيومانيسم يونان از نو در اروپا زاده شد و دانشمندان و منتقدان قطع نظر از عقايد جزمی كليسا ، آزاد انديشانه ، به تحليل و بررسی و بازتاب انتقادی (Critical Reflection) ، همه زمينههای هستی و شئون اجتماعی و روابط حاكم بر جامعهی خود پرداختند. حقوق ، وظايف و مسئوليتهای فردی كه در انديشه و تزهای لوتر از ديدگاه مذهبی مطرح شده بود، رفته رفته رنگ اجتماعی به خود گرفت و فرديت و هويت اجتماعی فرد در ليبراليسم شكل گرفت و جنبههای گوناگون آن مطرح گرديد. مطرح شدن هويت مستقل فرد انسان، قيموميت كليسا و سلطان و فئودال را زير سئوال برد و با هرچه بيشتر گسترش يافتن آگاهی تودههای مردم آتش را شعله ور ساخت كه در امريكا دامن استعمار انگلستان را گرفت و با جنگهای استقلال به خلع يد استعمار انگليس منجر شد و در اروپا با انقلاب كبير فرانسه به خلع يد كليسا از قدرت و سرنگونی نظام سلطنتی انجاميد. بزرگترين دست آورد ، انقلاب كبير فرانسه. كه اولين منشور حقوق بشر در دوران جديد میباشد از سوی پاپ مردود شناخته شد.در اين عصر با به كرسی نشانيدن حاكميت مردم ، دو مساله عمده مطرح گرديد. يكی جدايی و استقلال قوای سه گانه ، يعنی جدايی قدرت كشور از قدرت غارتگران ، و جدايی اين هر دو از قدرت. قضايی مملكت. دوم – جدايی دين و كليسا و اربابانش از سياست واداره مملكت كه به لائيستيه ، يا سكولاريزاسيون معروف شد. يك جمله معترضه بايستی اينجا آورده شود كه فراماسيونری پيش از انقلاب فرانسه و سالهای دراز بعد از آن ، يك جريان روشنفكری و انسانی ، مترقی و سالم و منزه از آلودگیهای بعدی بوده است كه در حقيقت بزرگان علم و انديشه و فلسفه و اخلاق عليه قدرت ارتجاعی و استبدادی و ضد انسانی و قشريگری كليسا و شاهان و امپراتوران و فئودالها به راه انداخته بودند كه خدمات بسياری به عالم بشريت كرده است و ارتباطی با سازمانهای كثيف و لانههای جاسوسی فراماسونری امروزی بخصوص در كشورهای جهان سوم ندارد. از انقلاب كبير فرانسه تا حدود يك سد سال پس از آن هم نظام دموكراسی و حاكميت مردم حتا در فرانسه هم قوام نگرفت. كليسا قرنها بود كه بر تمام شئون زندگی مردم حاكميت داشت و حتا تمام فعاليتهای علمی و هنری نيز زير كنترل كليسا قرار داشت.بنابراين در اين دو سه قرن اخير، تنها مساله هرچه بيشتر به عقب راندن كليسا از سياست در اداره مملكت و بسيج شهروندان در به دست گرفتن سرنوشت خود خلاصه نمیشد. بلكه جدايی دين از علم و هنر و صنعت و اقتصاد و تعليم و تربيت و بالاخره جدايی دين از كل فرهنگ جامعه به استثنای قسم دينی آن ، در دستور كار قرار گرفت و همزاد نظام دموكراسی پارلمانی در كشورهای پيشرفتهی اروپايی ، چه سلطنتی ، چه جمهوری در اروپا و آمريكا شد كه اين هم بزرگترين رمز موفقيت آنان میباشد. * بخش دوم قسمت سوم
و حال میپردازيم به مساله جدايی دين از حكومت و سياست در ايران گويا ما ملت و حتا روشنفكران ما به قول معروف عقلمان به چشممان است و تا نبينيم و پيش از چندين دهه تجربه نكنيم ، نمیخواهيم بپذيريم كه ملا و آخوند در كليت و اكثريت خود قدرت طلب است. اگر روشنفكران و تحصيلكردهها و مدرن گرايان و بخصوص چپهای ما به همان اندازه كه با تاريخ و تحولات اروپا و تمدن غرب آشنايی دارند، به همان اندازه هم با تاريخ شرق و بخصوص ميهن خود ايران آشنايی میداشتند و میدانستند كه آنچه عرفان تيز بين و صادق و پاك باختهی ما در طول قرون متمادی در مورد رياكاری و دنيا پرستی و قشريگری شيخ و واعظ و ملا و آخوند گفتهاند و پندارهای آنان را جدی میگرفتند ، در آستانه انقلاب راه خود را كج نمیكردند و در راه دستيابی به آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی بر محور مرجعيت راه خود را كج نمیكردند و در راه دستيابی به آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی بر محور مرجعيت روحانی جمع نمیشدند كه عاقبت آن چيزی جز جمهوری اسلامی نمیتوانست باشد. فراموش نكرده ايم كه چپها در آن روزها چه اصراری داشتند كه خلعت مبارزه با امپرياليسم را به قامت روحانيت بپوشانند و ملی گرايان را با برچسب ليبرال به ابتذال كشانند كه چه زود خوابشان تعبيرشد و به قول شهريار : چه بيدادی تلخی بود از خواب مستي/ كه در كامم به زهر آلود شهد كامرانی را و بالاخره روحانيت شيعه بر آرزوی ديرينه اش رسيد و در مقام حاكميت آنهم با چاشنی خانمان برانداز ولايت فقيه قرار گرفت. آن مثلث سه زاويهای كه در پيش آوردم كه در يك زاويه اش روحانيت و در زاويهی ديگرش سلطنت و در زاويه سوم آن روشنفكران آزاديخواه و دموكرات قرار دارند كه ايرانی مدرن و آزاد و آباد میخواهند و در انتهای دگر آن روحانيت و ارتجاع با قدرت اجرايی و سلطهی سلطنتی قرار دارد كه تنها تاج و چكمه با عمامه و نعلين جای خود ر ا عوض كردهاند و شاهنشاه ظل الله جای خود ر ا به آيت الله ولی فقيه داده است ، تو گويی در اين ربع قرن اخير ايران و ايرانی در همان شرايطی قرار گرفته است كه فرانسه در آستانه انقلاب قرار داشت كه همان گونه كه در پيش آمد يك طرف كليسا و سلطنت قرار داشت و طرف ديگر روشنفكران و ملت ،با شعار و آزادی ، برابری ، برادری اما با اين تفاوت چشمگير كه كليسای كاتوليك حاكميت چندين سد قرن را پشت سر داشت و در طرف مقابل دوران رنسانس و عصر روشنگری را داشتيم كه از پشتوانهی علمی – فلسفی – اجتماعی و فكری و نظری عظيم و گسترده و عميقی برخوردار بود و چه شخصيتهايی برجستهای كه در آن تحول بزرگ اجتماعی در اردوگاه روشنفكری و در صحنه حضور داشتند. اما در ايران استبداد و استعمار زده بايستی از نظر علمی و تجربی به همين ربع قرن حاكميت دينی ملايان بسنده كنيم كه برای هفت پشتمان هم كافی است و به اندازهی چند سد قرن در مقايسه با حاكميت روحانيان مسيحی در اروپا، برای ما مردم آموزنده بوده است. از نظر علمی و فلسفی و اجتماعی و فكری و نظری هم همهی آنچه روشنفكران فرانسوی و انديشمندان غربی در زمينه آزادی و حاكميت مردم در تقابل و تضاد حاكميت اين و آن دين و يا اين و آن آخوند و ملای دينی نيست. عناوين من درآوردی حقوق بشر اسلامی و مردمسالاری اسلامی به همان اندازه حرفی غير منطقی و در خود متناقض است كه ضرب المثلهای ما ، چون كوسه و ريش پهن و كج دار و مريز ، بازگو كننده آنست. حقوق بشر ، حقوقی است برای يكايك انسان از آنجا كه انسان است بدون هيچگونه قيد و شرط و محدوديتی چرا كه آنها حقوق فطری و طبيعی انسان میباشند. اسلام اما برای غير مسلمان كه اهل كتاب نباشد هيچگونه حق و حقوقی قايل نيست و برای اهل كتاب هم كه يهوديان و مسيحيان و زرتشتيان باشند محدوديت حقوقی قايل است. مردمسالاری اسلامی و دموكراسی اسلامی نيز كاملا بی ربط و ادعايی بی جاست چرا كه اسلام شهروندان كشور را به مسلمان و غير مسلمان و خودی و غير خودی تقسيم میكنند كه مغاير با دموكراسی كه برابری حقوقی برای يكايك شهروندان قايل است میباشد. افزون آنكه در نظام دموكراسی همهی قدرت از ارادهی ملت نشات میگيرد. ملت خود قانون گزار است، همچنين خود دستگاه قضايی خود را بسازد و سامان میدهد، خود قدرت اجرايی را در دست دارد و بطور كلی در تمام جهات خود حاكم بر خود است و در كليت جامعه ، خرد جمعی حاكميت دارد. درحاليكه در اسلام همهی قدرت از آن خداست ، خدايی كه ما مردم در هيچ زمان و در هيچ مكان رابطهی مستقيم و رويارويی با او نداريم و اين فقها هستند كه مانند پاپها و خاخامها و موبدان و كاهنان مدعی جانشينی پيامبران كه خود را فرستادگان خدا میدانند هستند. بنابراين در عمل ، خدای حی و حاضر كه برای من وتو بشر قانون وضع میكند حكم شرعی ابلاغ مینمايد و قضاوت میكند و حكم شرع و قضاوت خود ر ابه اجرا در میآورد همين فقيه و آخوند و ملای دينی است كه همانگونه كه در قرون وسطا در اروپا تاريخ ثبت كرده است و حالا ما در جمهوری اسلامی شاهد آن بوده و هستيم ، چيزی جز ديكتاتوری ، آنهم از بدترين نوعش نيست ، چرا كه ديكتاتوری دينی پوشش تقدس الهی را هم يدك میكشد. من در نوشتههای ديگر هم آورده ام كه تعداد بی شماری آيه در قران میباشد كه بدون ابهام و با صراحت كامل میگويد كه جعل و وضع احكام و شريعت تنها و تنها در انحصار خدا میباشد. دو آيهی مشاوره و مشورت را توجيه میكند ناظر به امور جزيی و به اصطلاح مشورت كردن در موضوعات و موارد است نه حكم كلی شرعی و قانونگذاری. در خاتمه اين بخش برای هرچه بيشتر روشن شدن تضاد و تقابل دموكراسی با حاكميت دينی و چرا » نه امامت» فهرست وار عمدهترين تفاوتهای آن دو را مقابل هم قرار میدهيم ‚: در نظام دموكراسی 1- همهی قدرت از ارادهی ملت نشات میگيرد. ارادهی ملت يا مستقيما يا بوسيلهی نمايندگانی كه با رای آزاد ملت انتخاب شدهاند تحقق میيابد. قوانين گوناگون در تمامی زمينهها بوسيلهی ملت وضع میگردد كه نه ابديست و نه ازلی و در خود قابل تغيير و تكميل و تصحيح و حذف میباشد. و در كشور «قانون » حاكميت دارد. آزادی انديشه و عقيده و آزادی گفتار و نوشتار و شنودار ، آزادی احزاب و اجتماعات آزادی احوالات شخصيه ، تساوی حقوق يكايك شهروندان از زن و مرد و تساوی در برابر قانون و بسياری از آزادیهای ديگر و حقوقی كه در سی ماده حقوق بشر آمده است كه از حقوق فطری و طبيعی انسان میباشد. و بنا براين «آزادی »اصل حكم در جامعه است. نظام قضايی در خدمت امنيت و سلامت و سامان اجتماع قرار دارد و بهيچوجه جنبهی انتقام و قصاص ندارد. هرگونه آزار بدنی و زجر و شكنجه هر آنچه كرامت انسانی را ناديده میگيرد و باعث تحقير انسان میشود ممنوع است. انتشار هرگونه كتاب. هرگونه تحقيق علمی و هرگونه آزمايش علمی مجاز میباشد. هر گونه فعاليت بشری از شعر و ادبيات و رمان و تاتر و موسيقی و مجسمه سازی آزاد است. تعليم و تربيت بهيچوجه مقيد به دين و ايدئولوژی نيست. در اين نظام فكر و انديشهی فعال و سيال و خلاق بشر آزاد است. كسب و تجارت ، اقتصاد بانكداری و بسياری از مسايل ديگر زندگی در محدودهی قوانين برخاسته از رای آزاد مردم كه در جهت استيفای منافع و مصالح فردی و اجتماعی و ملی تنظيم شده است ، تحقق میيابد. در سطح جهانی و رابط بين المللی تنها و تنها منافع و مصالح ملی در نظر گرفته میشود و صلح و همزيستی مسالمت آميز زيربنای روابط جامعهی بشری میباشد. صلح و همزيستی مسالمت آميز ميان همهی ملل و همهی اقوام و همهی اديان اساس روابط بين المللی است. در حاكميت دين 1- همهی قدرت از خدا نشات میگيرد. 2- پيامبران و بعد از آنها جانشينان آنان، پاپها ، فقها ، موبدان ، خاخامها، كاهنان ارادهی خدا را در احكام شرعی بيان میكند. 3- احكام شريعت را خدا جعل و وضع میكند و بوسيلهی پيامبران و جانشينان آنان برای بكار بستن به جهانيان ابلاغ میكنند. و بنابراين در كشور «شريعت» حاكميت دارد. 4- تنها انديشه و فكر و عقيده و گفتار و نوشتار و شنودار و بالاخره همهی فعاليتهايی مجاز میباشد كه شريعت و فقها اجازه میدهند. همهی فعاليتهای انسان زير چتر حلال و حرام قرار میگيرد كه انسان مجبور است در چهارچوب آن حركت كند نه آزادی در اين نظام وجود دارد و نه شهروند غير مسلمان و غير شيعه با شهروند مسلمان شيعه در حقوق برابر است و كشور به خودی و غير خودی» تقسيم میشود. 5- سيستم قضايی قبيلهای و قصاص چشم به چشم دندان به دندان مطرح است. انواع و اقسام شكنجه و زجر و تحقير چون اعدام ، سنگسار ، بريدن دست و پا از جهت مخالف ( دست راست پای چپ) بريدن انگشت و بيرون كردن از شهر و ديار از همه گونه حقوق مجاز است. 6- انتشار كتب ضاله ، همچنين كارهای علمی كه از ضد دين باشد و يا هنرهای تجسمی و همچنين هنرهايی كه در چهار چوب آنچه در دين مجاز است نباشد، ممنوع است. تعليم و تربيت بايستی در راستای دين باشد در اين نظام دين فكر و انديشهی فعال و سيال و خلاق بشر را مهار كرده است. 7- كسب و تجارت و امور اقتصادی و بانكداری را شريعت مشخص میكند و فقط در آن محدوده مجاز میباشد. در سطح جهان و روابط بين الملل اسلام و كفر نقش تعيين كنده برای امت اسلامی در مقابل غير مسلمانان دارد. غير مسلمان دشمنان خدا و دشمنان امت اسلامی میباشند كه بايستی نابود شوند. جنگهای دينی تاريخ بشريت بهترين گواه اين مدعاست كه ما ايرانيان در نظام جمهوری اسلامی شاهد آن بوديم. در اين نظام ، دشمنی و جنگ ميان مسلمان و غير مسلمان و اعتقاد دينی اسلامی مرز مشخص ميان امت اسلامی و ديگران میباشد. *
در رابطه «نه امامت» باز هم سخن بسيار دارم كه در مقالههايی بعدی به آن خواهم پرداخت. |
| [iran emrooz © 1998 - 2002] editor@iran-emrooz.de |