| [بازگشت به صفحه اول] |
ايران امروز
|
|
جامعه بهنجار و اساسیترين
عناصر آن
دكتر علی راسخ افشار (از جبهه ملی ايران - فرانکفورت) سهشنبه ١٠ تير ١٣٨٢ در رده بندی ميسرترين و حياتیترين خواستهای ما ايرانيان بحث داغی مطرح است که ميان آزادی و استقلال کداميک بر ديگری تقدم دارد؟ اينجا منظور از تقدم نميتواند تقدم علت و معلولی و يا تقدم و تاخر زمانی باشد بلکه بنظر میآيد منظور تقدم و تاخر ارزشی و اولويت يکی برديگری باشد. در اين رابطه لازم ميدانم نخست پای حيات و زندگی انسان را برای مقايسه بميان کشم. دانش پزشکی در رابطه با انسان زنده ميان ارگانهائی که زنده ماندن بستگی به آن دارد و آنچه در درجه دوم اهميت است تفاوت ميگذارد. انسان بدون چشم، بدون گوش، بدون دست، بدون پا، بدون کيسه صفرا، بدون معده و... ميتواند باز هم زنده بماند. اما بدون قلب، بدون مغز، بدون ريه، بدون کبد، بدون کليه و بدون تقسيم منظم سلولها (نامنظمی = با سرطان) نمينواند زنده بماند. اگر سوال کنيم برای زنده ماندن انسان ، قلب يا ريه يا کليه يا مغز يا کبد يا... کداميک مهمتر است بايستی گفت که سئوال بيجاست و صورت مسئله غلط است. در اينجا تقدم ارگان حياتی بر ديگری معنا ندارد. بلکه زنده ماندن نتيجه وجود و فونکسيون صحيح و بهنجار مجموعه اين ارگانهاست. امروز نيز انسان اجتماعی به اين نتيجه رسيده است که جامعهای بهنجار است که از حداقل الزامات زندگی فردی و اجتماعی محدوده کشوری که زندگی ميکنند برخودار باشد. آزادی و دموکراسی ، استقلال، حاکميت قانون برخاسته از رای آزاد مردم ، امنيت ، خودکفائی ، جامعه عرفی با حاکميتی که در کشور دين و ايدئولوژی از سياست و اداره مملکت جدا باشد ، برابری حقوق همه شهروندان در حقوق شهروند مندرج در سی ماده حقوق بشر از زن و مرد، کارگر و کارفرما ، بادين و بی دين، عالم و عامی ، شهری و روستائی برابری همه مردم کشور در مقابل قانون، اينها ميسرترين و حياتیترين و انسانیترين اصولی هستند که يک جامعه سالم و بهنجار نميتواند بدون آنها تحقق يابد. ١- آزادی بمعنای حق تعيين سرنوشت خويشتن خويش چه در زندگی خصوصی و فردی و چه در زندگی اجتماعی و عمومی چگونه ميتواند بدون استقلال يا بدون امنيت بمعنای وسيع کلمه و حاکميت قانونی و برابری حقوق تحقق يابد؟ ٢- استقلال: امروز استقلال با آنچه به دوران نادر شاه يا لوئی چهاردهم يا شاپور ذوالاکتاف فهميده ميشد تفاوتی اصولی دارد. استقلال امروز مساوی با حاکميت ملی معنا ميشود و حداقل شامل استقلال سياسی ، استقلال اقتصادی ، استقلال فرهنگی و استقلال نظامی ميشود. يک ملت وقتی ميتواند مرکز ثقل تصميم گيريش در خودش باشد ، يعنی استقلال داشته باشد ، که نهادهای انتخابی آن در نهايت آزادی و امنيت بتوانند انتخاب شوند و خرد جمع و اراده جمع را تحقق بخشند و مستقلا تصميم گيرند. يک ملت وقتی مستقل است که از نظر نظامی و فرهنگی و اقتصادی خود بتواند منافع و مصالح خود را آزادانه تشخيص دهد و آنها را متحقق سازد و اين بدون آزادی و دموکراسی محال است تحقق يابد. ٣- مگر ميشود بدون امنيت از آزادی و استقلال و حاکميت قانون بهره مند شد و در خانه و کاشانه خود سر راحت به بالين گذاشت؟ يا از ابراز عقيده و مردم و ملک خود باکی نداشت و از مصونيت دسترنج خود مطمئن بود؟ ٤- خودکفائی بمعنای رفع نياز از موضع قدرت، غيرقابل چشم پوشی است. امروزه نميشود که به دور کشور ديوار چين کشيد و از فرآوردههای علوم و صنايع مدرن چشم پوشيد و در شرائط قرون وسطائی زندگی کرد. بجای استفاده از اتومبيل و هواپيما از شتر و اسب و قاطر استفاده کنيم و بادست بکاريم و درو کنيم و مانند گاندی به حداقل در زندگی اکتفا نمائيم! اما اگر ملتی آزاد و مستقل باشيم و امنيت داشته باشيم ميتوانيم از موضع قدرت رفع نياز کنيم و خود تصميم بگيريم که از باب مثال کنترل نفت خود را خود بدست بگيريم که چه مقدار استخراج کنيم و درآمد آنرا در چه مواردی سرمايه گذاری نمائيم. ميزان صادرات و واردات خود را مطابق با هنجارهای داخلی و بين المللی تعيين کنيم. برنامههای بهينه عملی و زمانبندی شده خود برای صنعتی کردن کشور و مکانيزه کردن کشاورزی و دامداری فراهم نماييم. خود کفا بودن و استقلال داشتن و بی نياز بودن را از همه بهتر زنان جوامع سنتی که بدون حق مشارکت در مشاغل اجتماعی ريزه خوار شوهران و پدران و برادران خود بوده و هستند ميتوانند بيان کنند. میبنييم که در جهان عنصر زن از روزی که خود راه بمدرسه و دانشگاه هنرکدهها و کارگاهها پيدا کرد و مانند مردان به تخصصهای گوناگون رسيد و توانست شاغل شود و دست در جيب خود برد ، هم مستقل شد هم آزاد شد و هم امنيت يافت و ديگر مجبور نبود بنده وار از هر مردی و در هر گونهای از شرايط اطاعت کند. زن ، انسانی مساوی با مرد شد و با مبارزاتی که کرده و ميکند بحقوق برابر با مرد دست يافت. ما ملت هم اگر ميخواهيم در عرصه جهانی با کشورهای ديگر که بر اهرم قدرت علمی و صنعتی و فرهنگی و نظامی و اقتصادی نشستهاند رقابت و هماوردی کنيم بايستی بکوشيم تا خودکفا شويم. ميهن ما ايران از نيروی متخصص و زنان و مردان دانشمند در رشتههای گوناگون و منابع طبيعی و سرزمين پهناور و مردمی با هوش و فعال برخوردار است. اشکال ميهن ما در سيستم سياسی حاکم بر کشور بوده که از حدود دو قرن است که همه کوششهای ملت ما را به هدر داده است. بطوری که سلسلههای قاجار و پهلوی و جمهوری اسلامی که در واقع از درون نظام پهلوی سربرآورده همگی جز تداوم استبداد و استعمار و عقب ماندگی چيز ديگری برای ما ملت به ارمغان نياوردهاند. ٥- در جامعهای که دين و ايدئولوژی حاکميت دارد، اين فرد انسان نيست که خود مستقلا و آزادانه منافع و مصالح خويش را چه در زندگی خصوصی و چه در عرصه اجتماعی تشخيص ميدهد و اراده خود را حاکم ميسازد. در نظام حاکميت دينی و ايدئولوژی اصولا انسان از آنجا که انسان است هويتی ندارد بلکه اين دين و ايدئولوژی است که به انسان هويت ميدهد. حالا اگر انسان در معيار و اندازه دين و ايدئولوژی حاکم بگنجيد هويتی به رسميت شناخته ميشود و گرنه انسان درجه دو و چه بسا بی هويت ميگردد. در چنين رژيمهائی اگر دين حاکم باشد، اين خدا و در عمل مدعيان نمايندگی خدا يعنی پاپها، خاخامها، فقها، موبدان و کاهنان هستند که تعيين تکليف ميکنند و سرپيچی از آنان تا مرگ و بقيمت جان انسان تمام ميشود. اين چنين حاکميتی را به دوران قرون وسطا در اروپا و حالا در ايران يا عربستان يا پاکستان و دوران طالبان در افغانستان ديده و میبينيم. همچنين است در حاکميت ايدئولوژی که حزب و حاکمان حزبی مالک جان و مال و هستی مردم هستند. اينان مشخص ميکنند که انسان چگونه بايستی زندگی کند. نه فقط اين که چه در حکومت دينی و چه حاکميت ايدئولوژی يکی ارزش وجودی انسان و انسان بودن از ديدگاه دين و ايدئولوژی ارزشيابی ميشود و طبيعیترين حق انسان ، حق حيات، از اين ديدگاه ارزيابی ميگردد. غير مسيحی در مسحيت، غير مسلمان در اسلام و حتی غير شيعه نزد شيعيان يا غيرسنی نزد اهل جماعت و تسنن حق حيات ندارد. در نظام آلمان نازی نيز مسلمانها و يهوديها حق حيات نداشتند و از ميان آريائيان ، ژرمنها از امتياز بالاتری برخودار بودند. در نظام لنين و استالين در اتحاد شوروی، همچنين در چين و ديگر کشورهای توتاليتر کمونيستی ، اين رهبر و دستگاه حزبی بودهاند که معين میکردند چه انسانهائی از نعمت حيات و يا مزايای زندگی ميتوانند بهره مند گردند و چه انسانهائی بايستی نابود شوند يا در باز داشتگاههای مرگبار بپوسند. ٦- مگر ميشود در کشوری که فرد انسان اعتماد به پشتوانه قانونی از شخصيت و حيثيت و هويت انسانی خود ندارد و قانون برخاسته از رای آزاد مردم در آن نظام حاکم نيست ، در امن و امنيت زندگی کرد؟ جائيکه قانون حاکميت ندارد نهادهای کشور از داشتن پايگاههای مردمی محرومند و جائيکه ملت، دولت و حاکميت را از خود نداند و پشتيبان دولت نباشد، استقلال هم چيزی جز حبابی روی آب نيست و بسيار شکننده است. نظام رضا شاهی و محمد رضا شاهی را ديديم و بزودی نظام جمهوري اسلامی را هم خواهيم ديد که بهمان سرنوشت گرفتار خواهد شد. نظام صدام حسين يا آنچه در نيگاراگوا و نظام باتيستا يا در فيليپين و نظام مارکوس را هم مشاهده کرديم. ديديم که حکومتهائی که حاکميت قانون را زير پا ميگذارند و از پايگاه مردمی محروم ميشوند چگونه در هم فرو ميريزند. اما از باب مثال سوئد و سوئيس که در آنها قانون قرنهاست که حاکميت دارد. حتی در دو جنگ جهانی اول و دوم هيچيک از کشورهای متخاصم بخود اجازه ندادند که با همه قدرت نظامی و نياز جنگی که داشتند به حدود حاکميت قانون تجاوز کنند. حضور يکايک مردم اين کشورها در صحنه سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور بزرگترين ضامن صلح و رفاه و امنيت و تفاهم و پيشرفت در اين کشورها بوده و بالاخره همه آن عوامل و عناصری را ميسازد که يک جامعه بهنجار بر آن استوار است. ٧- و بالاخره اين تساوی همه شهروندان در حقوق شهروندی و برابری آنان در بهره مندی از پوشش قانون است که به شهروند روح اعتماد و همبستگی ملی میبخشد. در پوشش حقوقی همه جانبه يکايک افراد کشور است که مردم مملکت احساس آزادی و استقلال و امنيت و يکی بودن خود با حاکميت و با تک تک افراد کشور ميکنند. در حقيقت جامعه سالم و بهنجار پديده ايست که اين خصلتها از آن استنتاج ميشود. همانگونه که در انسان زنده قلب و ريه و مغز و کليه و... و کارکرد درست و فونکسيون سالم آنها با هم. انسان زنده را ميسازند. آنچه بر شمرديم الزامات جامعه ايست که سامان اجتماعی دارد. تنها وقتی که از زوايای گوناگون مينگريم و عملکرد و فونکسيون چنين جامعهای را تجزيه و تحليل کنيم به تک تک عناصر شمارش شده بالا ميرسيم که بدون امتياز يکی بر ديگری، از مجموع آنها و حضور همه آنها با هم بدون تقدم و تاخر، جامعهای سامان يافته و بهنجار داريم. هيچيک از آنچه در بالا آمد در حاکميت جمهوری اسلامی وجود ندارد. استبداد مطلق ولی فقيه و ارگانهای انتصابی او چون شورای نگهبان، مجلس خبرگان، روسای قوه قضائی، نظامی و انتظامی و صدا و سيمای ايران، نبودن آزادی و حاکميت قانون و نبودن امنيت جانی و مالی و حقوقی و قضائی و نياز مبرم و همه جانبه به خارج و نبودن خود کفائی و پايمال کردن حقوق شهروند و عدم برابری شهروندان در برابر قانوان برای فرد فرد ايرانيان در اقصا نقاط کشور چشمگيرتر و قابل لمستر از آن است که نيازی به استدلال باشد. دو نهاد به اصطلاح انتخابی که رياست جمهوری و مجلس شورا باشد مانند کشورهای به اصطلاح سوسياليستی و اتحاد شوروی گذشته و اقمارش و بسياری از کشورهای ديگر، تنها فرمال انتخابی هستند و شکل و شمائل دموکراسی دارند اما در عمل همه میبنييم که رئيس جمهور و نمايندگان مجلس هيچ کارهاند و به اندازه لولوی سرخرمن هم کار آئی ندارند. و حالا اين سوال برای ما ملت مطرح ميشود که به انتظار چه نشستهايم و اميد به که بسته ايم؟ حکومت ملی ٢٨ ماهه دکتر مصدق در يچهای به تحقق آمال و آزاديهای دير پای ما گشود و گامهای آغازين اين راه دور و دراز داشت برداشته ميشد و ميرفت تا کشور از سلطه استبداد و استعمار و عقب ماندگی رهائی يابد و در جهت ترقی و پيشرفت هدايت شود. ما ايرانيان شاهد آزادی و مرد سالاری بوديم. روزنامهها ، حتی آنها که چه از جناح راست و دربار و چه از جناح چپ و حزب توده نهايت درجه دشمنی را با حکومت ملی داشتند ، آزاد بودند که هر چه ميخواهند بنويسند. امنيت و حاکميت قانون برقرار بود، کشور در جهت خود کفائی آغاز بحرکت کرده بود، بحقوق کشاورزان توجه ميشد ، صنعت نوپای کشور از پشتيبانی دولت برخوردار بود، دولت مسئلهای با اقوام و تيرههای گوناگون ايرانی نداشت چرا چون همه از حقوق برابر و برابری در مقابل قانون برخوردار بودند ، ريشه استعمار کهن ميرفت که از بيخ و بن خشک شود. افسوس که خيانت شاه و مشتی افسران و درباريان مزدورخائن خود فروخته با کودتای ننگين انگليسی- امريکائی ٢٨ مرداد همه اميد و آرزوهای ملتی را بر باد داد و حرکت نجات دهنده ايران را مختل ساخت. ابعاد صدمه جبران ناپذير و ميزان خيانت محمدرضا شاه و همپالگیهايش و انگليس و امريکا به ايران و ايرانی با اين فرض روشنتر ميشود که اگر حکومت ملی ادامه میيافت و جانشينان مصدق راه او را ادامه ميدادند. ما امروز کجا بوديم و حالا که پنجاه سال از آن رويداد شوم ميگذارد کجا قرار داريم؟؟؟ آيا ما مردم حق نداريم اين سوال را مطرح کنيم که مسئوليت اين همه تلفات جانی و مالی و اين همه خسارتی که بر سر ما آمد و اين عقب افتادن پنجاه ساله از تمدن و پيشرفت بعهده کيست؟ و چه کسی و چه کسانی پاسخگوی آن بايستی باشند؟ آيا فقط با يک معذرت خواهی وزير خارجه امريکا مسئله پايان میيابد؟ انگليسیها که بر انگيزنده اصلی کودتا بودند که تاکنون چيزی نگفتهاند. بازماندگان محمدرضا شاه و ديگر کودتاچیها هم نه فقط پوزشی از ملت ايران تاکنون نخواستهاند که طلبکار هم هستند. باز صد رحمت به امريکائيان که حداقل اقرار کردند و پوزشی هم خواستند. آنچه در بالا از جامعه بهنجار برشمرديم ، خواستهای حداقلی بود. اما افزون بر آنها ما برای مردم ايران در فردای سازندگی خواستهای ديگری هم داريم. خواستهائی چون خودگردانی و واگذاری کار مردم به خود مردم بوسيله ارگانهای انتخابی خود آنها، صنعتی کردن گام بگام کشور، حفظ محيط زيست، کوشش هر چه بيشتر برای حل مشکلات و مسائل جوانان و زنان و حل مشکل بيکاری و کمبود دانشگاهها و هنرکدهها و اساتيد دانشمند و کارشناس ، حل مشکل آب آشاميدنی ، آباد کردن گام بگام سرزمين ايران ، حل مشکل کمبود آذوقه و رسيدن بخود کفائی در زمينه تغذيه ، حل مشکلات بازسازی روستاها و شهرها و راههای گوناگون ايران، حل مشکل رشد بی اندازه جمعيت و مشکلات بسيار ديگری که اکثر آنها مسائل تخصصی و کارشناسی هستند که پيدا کردن راه حلهای آنها بعهده انبوه ايرانيان کارشناس در رشتههای گوناگون میباشد. اينان از هم اکنون بايستی راه حلها و طرحهای لازم را با برنامه ريزیهای زمانبندی شده و راه تامين بودجه لازم برای آنها را ازپيش تهيه و تدوين و عرضه نمايند تا ملت ما بهنگام سازندگی ايران ، چون گذشته دست خالی و درمانده نباشد. هدف ، دستيابی به مدرنيته و مدرنيزه کردن شرايط زندگی در ايران است. برای رسيدن و تحقق اين هدف بزرگ ما نياز مبرم هم به زنان و مردان کار کشته و فعال سياسی داريم و هم به زنان و مردان متخصص و دلسوزی که درد وطن دارند و با بهره مندی از تخصص خود بفکر چاره جوئی و رفع مشکلات کشور بوده و با عرضه پروژههای عملی و برنامه ريزی گام بگام رهائی مملکت و ملت ما را از يوغ و چنگال اهريمنی استبداد و استعمار و عقب ماندگی هر چه سريعترممکن سازند. به اميد هر چه زودتر فرا رسيدن آنروز پاينده ايران علی راسخ افشار از جبهه ملی ايران فرانکفورت تيرماه ١٣٨٢ |
| [iran emrooz © 1998 - 2002] editor@iran-emrooz.de |