iran emrooz (ايران امروز)

دو دستم را با دستبند به كركره مشبك گوشه ميدان بسته بودند. جای سيلی روی صورتم می‌سوخت. دوربين‌هايم به گردنم آويخته بود. نگاه خيره رهگذران آزارم می‌داد. نگران بودم مبادا كسی از آشنايانم مرا در اين وضع تحقيرآميز ببيند. آنجا محل زندگی‌ام بود.

اميد پارسانژاد
omidparsanejad@hotmail.com
چهار‌شنبه ٢٥ تير ۱۳۸۲

دو دستم را با دستبند به كركره مشبك گوشه ميدان بسته بودند. جای سيلی روی صورتم می‌سوخت. دوربين‌هايم به گردنم آويخته بود. نگاه خيره رهگذران آزارم می‌داد. نگران بودم مبادا كسی از آشنايانم مرا در اين وضع تحقيرآميز ببيند. آنجا محل زندگی‌ام بود.
ساعتی قبل، دود سياه مهيب را كه در آسمان ديده بودم، خشكم زده بود. لحظه‌ای ترديد كرده بودم، بعد دوربين‌هايم را برداشته و به سوی دود رفته بودم. از رهگذرانی كه از روبه‌رو می‌آمدند شنيدم كه پمپ‌بنزين خيابان مجاهدين آتش گرفته است. از ميدان شهدا به بعد، خيابان خالی از خودرو بود. مردم چند صد متر دورتر از پمپ‌بنزين جمع شده بودند و سربازان نيروی انتظامی اجازه نمی‌‌دادند كسی جلوتر برود. آتش‌نشان‌ها و مأمورين پليس سراسيمه در رفت‌و آمد بودند. كارت خبرنگاريم را به سرباز نشان دادم و رد شدم. جلوتر كه رفتم مرا گرفتند. كسی به كارت خبرنگاری و توضيحاتم توجه نكرد. صحبت از خرابكاری «ضدانقلاب» در حادثه آتش سوزی بود. با موتورسيكلت به چادری در ميدان شهدا برده شدم و آنجا بود كه با جوانك حرفم شد و سيلی خوردم.
زانوهايم سست شده و گردنم از سنگينی دوربين‌ها درد گرفته بود. لحظه‌ای از ذهنم گذشت كه چه سوژه بی‌نظيری شده‌ام برای عكس: يك عكاس با دوربين به گردنش كه او را به كركره مغازه‌ای در يك ميدان پررفت و آمد به صليب كشيده‌اند. چه عكسی می‌شد!
در سالهايی كه عكاسی خبری كرده‌ام بارها دستگير شده يا كتك خورده‌ام. بارها همكارانم را گرفته‌اند يا زده‌اند. اين داستان آشنايی است برای همه ما. با وقايعی كه از سرگذرانده‌ايم خبر جان باختن زهرا كاظمی، عكاسی ايرانی‌- كانادايی دلمان را آشوب می‌كند؛ آشوبی تلخ.
«زهرا كاظمی»؛ 54 ساله؛ مادر؛ و سرانجام «عكاس».
دلم می‌خواهد قيافه‌اش را ببينم. هر چه در اينترنت جست‌وجو می‌كنم، تصويری از او نمی‌يابم (اين جملات را يكشنبه شب، 22 تير ماه می‌نويسم). تنها تصوير موجود از او، عكس كوچكی است در دست پسرش در تصويری كه چند سايت خبری منتشر كرده‌اند. تصوير مبهمی است و اين ابهام، ذهن را برای تجسم، آزاد می‌گذارد... چه چهره گرمی دارد.

او را مجسم می‌كنم كه دوربين به دست جلوی زندان اوين مشغول ارتكاب جرمی است كه به خاطر آن بازداشت شده و جان باخته است. «عكاسی در محل عكسبرداری ممنوع»؛‌ چيزی شبيه «عبور از چراغ قرمز». فوراً از ذهنم می‌گذرد كه قياس بی‌مناسبتی كرده‌ام: آنجا زندان اوين است و خانواده بازداشت شدگان ناآرامی‌های چندی پيش تهران جمع شده‌اند. موضوع، جدی‌تر از عبور از چراغ قرمز است. مسأله، شايد امنيتی است. جايی خوانده‌ام كه مأموران به خانواده كاظمی در بيمارستان گفته‌اند كه او متهم به جاسوسی بوده است. اما در عين حال همه جا گفته‌ شده او را در حال عكاسی جلوی زندان گرفته‌اند. هيچ نشانه يا اشاره‌ای به اقدامی ديگر كه بتوان آن را جاسوسی تلقی كرد ديده نمی‌شود. اما آيا می‌توان با عكاسی، جاسوسی كرد؟
اين تصور بسيار شايعی است ميان مأموران انتظامی و امنيتی كشور ما كه «عكاس» ممكن است «جاسوس» باشد؛ تصوری كه در قرن بيست و يكم قدری عجيب به نظر می‌رسد. تعارف را كنار بگذاريم،‌ كسانی كه اين سوء ظن را دارند آيا عكس‌های نيروگاه بوشهر، يا مراكز هسته‌ای نطنز و اراك را در اينترنت نديده‌اند؛ عكس‌هايی كه با ماهواره گرفته شده‌اند و دقت عكس‌های ماهواره‌های جاسوسی را هم ندارند. آنها آيا در گزارش‌های مطبوعاتی – و نه اطلاعاتی – نخوانده‌اند كه ماهواره‌ها، فلان آزمايش موشكی را با تاريخ، ساعت، ثانيه و تمام جزييات ثبت كرده‌اند.
دوربين‌های حجيم و سنگين عكاسی، ابزار كهنه‌ای است برای جاسوسی‌؛ خيلی كهنه، دست كم نيم قرن.
كشورهايی كه ممكن است بخواهند در ايران جاسوسی كنند شايد خيلی عيب‌ها داشته باشند، ولی فقير نيستند... احمق هم نيستند!
يك بار برای هميشه بپذيريم: عكاس، جاسوس نيست.

نصب تراكت‌های بزرگ تبليغاتی توسط يكی دو حزب سياسی (گمانم در انتخابات مجلس پنجم) كه حاوی اسامی نامزدها بود، تخلف از قانون انتخاب شناخته شده و نيروی انتظامی مأمور شده بود آنها را جمع آوری كند. در حال عكس گرفتن از اين موضوع، برای چندمين بار بازداشت شدم. اول به كلانتری و بعد به واحد مربوطه نيروی انتظامی در ميدان ارگ برده شدم. فرمانده‌ای كه بايد در مورد من تصميم می‌گرفت در مأموريت بود و چند ساعتی در راهرو روی نيمكت منتظر ماندم تا آمد. سربازی كه می‌دانست چرا آنجا هستم و در انتظار چه كسی نشسته‌ام، وقتی فرمانده به اتاقش می‌رفت او را به من نشان داد. چند دقيقه بعد فرمانده جلوی در آمد و به من خيره شد:
-پس اين «اميد پارسانژاد» تويی؟… مدت‌ها است كه دنبالت می‌گردم!‌»
احتمالاً رنگم مثل گج سفيد شد كه فوراً با خنده اضافه كرد:
- «كارت خبرنگاری‌ات كه توقيف شده بود مدتی است توی كشوی من است. روزی چند بار آن را می‌بينم و هر بار فراموش می‌كنم به روزنامه خبر بدهم كه برای گرفتنش بيايند.»
چند لحظه فكر می‌كنم: احتمالاً‌ همان كارتی را می‌گويد كه در ماجرای پمپ‌بنزين توقيف كردند. لابد بعداً آن را به نيروی انتظامی تحويل داده‌اند. خيالم راحت می‌شود و نفسی به راحتی می‌كشم.
اكثر ما از پليس و نيروی انتظامی می‌ترسيم - احتمالاً بعضی از مأموران از اين بابت كلی خوشحالند- شايد در شرايط عادی نتوان گفت، اما حالا كه كسی به اين دليل جان باخته بايد گفت كه علت اين ترس چيست.
در كشور ما قانون آئين‌دادرسی كيفری عملاً اجرا نمی‌شود. اين حقيقت تلخی است كه ناچاريم بپذيريم. كمتر كسی حاضر است كه «حقی» برای «متهم» يا «مجرم» قائل شود. رفتار بازداشت‌كنندگان در بسياری موارد از چارچوب قانون خارج است.
آنها برای خود اين حق را قائلند كه متهم را بترسانند. در مورد زهرا كاظمی تازه اين ‌خوشبينانه‌ترين حالت است كه تصور كنيم او از ترس، سكته مغزی كرده است.
مدت‌ها پيش خبری در محافل سياسی و مطبوعاتی پيچيد كه سی‌دی‌هايی حاوی بخش‌هايی از فيلم بازجويی متهمان پرونده قتل‌های زنجيره‌ای به شكل مرموزی در مجلس توزيع شده است. در مورد شيوه توزيع اين سی‌دی‌ها تحقيق شد، توضيح داده شد كه اين فيلم‌ها «گزينشی» و «جهت‌دار» انتخاب شده است و... اما چندی بعد اين تصاوير سر از اينترنت در آورد. هر كس اين فيلم را ديده بود به شدت متأثر شده بود. مقامات توضيح دادند كه بازجوها خودشان هم وقتی اين صحنه‌ها را ديده‌اند از رفتار خود به شدت متأثر شده‌اند و به اشتباه خود پی برده‌اند. گفته شد آنها محاكمه و تنبيه شده‌اند. اما كسی نگفت آيا در مورد ميزان رواج اين شيوه بازجويی، تحقيق كافی شده است يا نه.
مدير كل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد، هنگامی كه خبر درگذشت زهرا كاظمی را در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام كرد، هفت بار تأكيد كرد كه او ايرانی بوده و شناسنامه و گذرنامه ايرانی داشته است. وقتی اصرار او را در تأكيد بر اين نكته می‌ديدی خواه ناخواه به اين فكر می‌افتادی كه: يعنی چه؟ يعنی چون او ايرانی بوده هر رفتاری با او قابل توجيه است؟